هل العراق فعلاً بلد فاسد أم أن المشكلة أعمق؟

الفساد كعَرَض لا كمرض

مؤشرات الفساد الدولية تضع العراق باستمرار في مراتب متأخرة جداً. لكن هذه المؤشرات تقيس الأعراض لا الأسباب. حين يأخذ المسؤول رشوة، أو حين يُوظَّف القريب لا الكفء، أو حين تذهب عقود البنية التحتية لشركات وهمية — هذه كلها مظاهر لشيء أعمق: غياب القواعد التي تجعل سلوك الفرد خاضعاً للمحاسبة المؤسسية.

الفساد في العراق ليس انحرافاً فردياً عن نظام سليم — هو جزء من منظومة بقاء مؤسسية. بمعنى آخر: حين يُوزّع المسؤول العقود على المقرّبين منه، فهو لا يسرق فقط — هو يُحكم شبكة الحماية التي تجعله باقياً في منصبه. والمنصب نفسه لا يُكتسب بالكفاءة بل بالشبكة. إذن الفساد ليس فعلاً فردياً شاذاً بل هو القاعدة التي يشتغل وفقها الجميع لأنها الطريقة الوحيدة للبقاء والصعود.

حين يفسد الجميع في نظام يكافئ الفساد ويعاقب الكفاءة، فالمشكلة الحقيقية ليست أخلاقية — المشكلة في التصميم المؤسسي الذي يجعل الفساد الخيار العقلاني الأوحد.

المحاصصة كبنية تحتية للفساد

نظام المحاصصة الذي يُقسّم الوزارات والمناصب والعقود على أسس طائفية وإثنية يُنتج ما يمكن تسميته "فساداً هيكلياً". كل وزير يعلم أن ولاءه الأول لحزبه وجماعته لا للدولة، وأن الموارد التي يُديرها هي في نظر الجميع "حصة" تلك الجماعة لا أموالاً عامة. هذا الفهم يجعل التصرف بها خارج نطاق الجماعة أمراً غير مقبول اجتماعياً قبل أن يكون مرفوضاً قانونياً.

والأخطر أن هذا النظام يجعل محاربة الفساد مستحيلة سياسياً: أي إجراء ضد فاسد في وزارة معينة يُفسَّر فوراً على أنه هجوم على الجماعة التي تمتلك تلك الوزارة، لا ملاحقة قضائية مشروعة.

ماذا يعني "المشكلة أعمق"؟

المشكلة الأعمق هي أن العراق يفتقر إلى ما يُسمّيه العلماء "الدولة الفيبرية" — نسبة إلى عالم الاجتماع ماكس فيبر — التي تمتلك احتكار العنف المشروع وجهازاً بيروقراطياً يعمل بقواعد موضوعية مستقلة عن الشخصيات والانتماءات. بيروقراطية من هذا النوع هي ما تجعل الأمر الجمهوري يُطبَّق في هولندا أو كندا حتى لو لم يتابعه الوزير شخصياً. وغيابها في العراق يعني أن الدولة تعمل كمجموعة شبكات شخصية يُنسّق بينها الريع النفطي لا القانون.

هل الإصلاح ممكن؟

نعم، لكن يجب أن يبدأ من فهم صحيح. محاربة الفساد بالخطاب الأخلاقي وحده لا تُجدي. ما ينجح هو: أولاً، بناء أجهزة رقابة مستقلة فعلاً عن النفوذ السياسي. ثانياً، تطوير منظومة خدمة مدنية تُكافئ الكفاءة. ثالثاً، الشفافية الرقمية في العقود والميزانيات التي تُصعّب الفساد لوجستياً. رابعاً، وهو الأصعب والأهم، إعادة تصميم العلاقة بين السياسة والمؤسسة بحيث لا تكون الوزارات "حصصاً" بل أجهزة خدمة عامة. كل هذا يستدعي إرادة سياسية عليا، وهي نفسها نادرة في ظل نظام يعيش من الفساد لا رغمه.

خلاصة تحليلية

العراق بلد فاسد، لكن فساده ليس أخلاقياً في جوهره — هو فساد مؤسسي في المقام الأول. الفرد يفسد لأن النظام يكافئ الفساد ويعاقب النزاهة. والإصلاح الحقيقي لن يأتي من حملات "لا للفساد"، بل من إعادة تصميم حوافز النظام السياسي والبيروقراطي بحيث تُصبح الكفاءة والنزاهة — لا الولاء والشبكة — أساس البقاء والصعود.