الدولة والغنيمة

تعرّف الدولة الحديثة، في الفقه السياسي الكلاسيكي، باعتبارها كياناً يحتكر استخدام القوة المشروعة داخل جغرافيا محدّدة، ويعمل كحاكمٍ محايد بين مصالح متنازعة. هذا التعريف ليس مجرد أكاديميا؛ بل يحدّد الفارق الجوهري بين دولةٍ تعمل، ودولةٍ تحوّلت إلى غنيمة.

حين تتحوّل الدولة إلى غنيمة، تنقلب وظيفتها رأساً على عقب: من حاكمٍ بين الناس إلى موضوع صراعٍ بينهم. ومن أداةٍ لتنظيم الحياة العامة إلى مورد يُقتسم. ومن سلطةٍ تفرض القانون إلى مساحةٍ يُتفاوض فيها على الإفلات من القانون.

ميكانيكا التحوّل: كيف تتحوّل الدولة إلى غنيمة؟

لا تتحوّل الدول إلى غنائم بقرارٍ واحد. هي مسارٌ تدريجي يحدث عبر آليّاتٍ متضافرة. أوّلها هو ضعف معايير الكفاءة في التعيين، حيث يصبح الولاء الفرعي معياراً أهمّ من القدرة المهنية. وثانيها هو غياب المحاسبة الفعلية، فحين لا تُحاسَب الأخطاء، تتراكم وتصبح ثقافةً. وثالثها هو التضخّم البيروقراطي الذي يخلق وظائف ريعية تُوزَّع بدل أن تُمارَس.

في النموذج العراقي بعد ٢٠٠٣، التقت هذه العوامل الثلاثة بنظام محاصصة سياسية كرّس منطق التقاسم باعتباره قاعدة للعمل المؤسّساتي. وحين يصبح التقاسم قاعدة، يصبح كلّ قرارٍ تفاوضاً، وكلّ منصبٍ حصّة، وكلّ مشروعٍ مكسباً موزّعاً.

المؤشّرات: كيف نتعرّف على دولة-غنيمة؟

ثمة مؤشّرات قابلة للرصد تكشف عمق التحوّل من دولة إلى غنيمة:

• تضخّم غير مبرّر في عدد العاملين في القطاع العام مقارنةً بإنتاجيته.
• غياب أيّ علاقة بين الإنفاق العام والنتائج المرصودة في الخدمات.
• تركّز الثروة في طبقةٍ سياسية-اقتصادية مرتبطة بالمناصب لا بالإنتاج.
• ضعف القدرة التنفيذية بحيث تنفّذ الدولة نسبةً صغيرةً جداً من ميزانياتها الاستثمارية.
• ضعف ثقة المواطنين بالمؤسّسات الرسمية، وانصرافهم إلى شبكات الحماية الفرعية.

حين تتحوّل الدولة إلى غنيمة، لا يبقى أحدٌ فائزاً. الجميع يخسرون — وإنْ تأخّر بعضهم في إدراك خسارته.

الخروج من منطق الغنيمة

الخروج من منطق الغنيمة لا يتمّ بشعار «الإصلاح»، بل بإعادة بناء معايير العمل العام على أسسٍ قابلة للقياس. أولاً، فصل التعيين عن الانتماء السياسي عبر هيئة خدمة مدنية مستقلة. ثانياً، ربط الإنفاق العام بمؤشّرات أداءٍ قابلة للرصد. ثالثاً، تفعيل أدوات المحاسبة على مستوى المؤسّسات لا الأفراد، عبر تقييم سنويّ علني. رابعاً، تقليص الوظائف الريعية وتحويل الموارد إلى استثمار منتج.

هذا المسار طويل ومُكلف سياسياً، لأنه يصطدم بشبكات مصالح راسخة. لكنه السبيل الوحيد لإعادة الدولة إلى وظيفتها الأصلية. وكلّ ما هو دون ذلك، يبقى ترقيعاً لا يُعالج الجذر.