انتقل إلى المحتوى
→ العودة إلى أوراق الموقف
ا
اقتصاد سياسي · ورقة موقف · 2026

الاقتصاد العراقي: من اقتصاد الرّيع إلى اقتصاد القيمة

بقلم

الاقتصاد العراقي يقوم على معادلة هشّة: نفطٌ يموّل رواتب، ورواتبُ تموّل استيراداً. هذه الورقة تُقدّم تشخيصاً وموقفاً وخارطة انتقال نحو اقتصادٍ مُنتِج.

السياق

يعتمد الاقتصاد العراقي بنسبة تتجاوز التسعين بالمئة على عائدات النفط لتمويل الموازنة العامة. النفط يموّل الرواتب، والرواتب تتحوّل إلى طلبٍ استهلاكي يُغطّى عبر الاستيراد، فيما يبقى القطاع الإنتاجي المحلّي ضامراً. هذه المعادلة منحت العراق استقراراً سطحياً لكنّها تركته رهيناً لتقلّبات سوقٍ واحد.

أيّ هزّةٍ حقيقية في أسعار النفط — كما حدث في 2014 و2020 — تُعرّض الدولة لأزمة سيولة فورية تنتقل بسرعة من الموازنة إلى الأمن الاجتماعي. الاستدامة الاقتصادية ليست خياراً، بل مسألة أمنٍ وطني.

التشخيص

المعضلة الاقتصادية العراقية تتجاوز فكرة "التنويع الاقتصادي" بمفهومها التقليدي. التنويع وحده لا يُنتج اقتصاداً، إن لم يكن مدعوماً ببيئة أعمالٍ موثوقة، وتمويلٍ غير ريعي، وقدرةٍ على المنافسة. ثلاث مشكلات هيكلية تُعيق الانتقال:

الموقف

الانتقال من الرّيع إلى القيمة ليس مشروعَ ميزانية، بل مشروع إعادة هيكلة لعلاقة الدولة بالاقتصاد. الموقف الذي نتبنّاه يقوم على إعادة تعريف وظيفة الدولة الاقتصادية: من مالكٍ ومشغّل إلى منظّمٍ ومُحفّز. هذا لا يعني انسحاب الدولة، بل إعادة توجيه ثقلها نحو البنية التحتية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وضبط الأسواق.

التوصيات

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.