الاقتصاد العراقي: من اقتصاد الرّيع إلى اقتصاد القيمة
الاقتصاد العراقي يقوم على معادلة هشّة: نفطٌ يموّل رواتب، ورواتبُ تموّل استيراداً. هذه الورقة تُقدّم تشخيصاً وموقفاً وخارطة انتقال نحو اقتصادٍ مُنتِج.
السياق
يعتمد الاقتصاد العراقي بنسبة تتجاوز التسعين بالمئة على عائدات النفط لتمويل الموازنة العامة. النفط يموّل الرواتب، والرواتب تتحوّل إلى طلبٍ استهلاكي يُغطّى عبر الاستيراد، فيما يبقى القطاع الإنتاجي المحلّي ضامراً. هذه المعادلة منحت العراق استقراراً سطحياً لكنّها تركته رهيناً لتقلّبات سوقٍ واحد.
أيّ هزّةٍ حقيقية في أسعار النفط — كما حدث في 2014 و2020 — تُعرّض الدولة لأزمة سيولة فورية تنتقل بسرعة من الموازنة إلى الأمن الاجتماعي. الاستدامة الاقتصادية ليست خياراً، بل مسألة أمنٍ وطني.
التشخيص
المعضلة الاقتصادية العراقية تتجاوز فكرة "التنويع الاقتصادي" بمفهومها التقليدي. التنويع وحده لا يُنتج اقتصاداً، إن لم يكن مدعوماً ببيئة أعمالٍ موثوقة، وتمويلٍ غير ريعي، وقدرةٍ على المنافسة. ثلاث مشكلات هيكلية تُعيق الانتقال:
- غياب بيئة استثمار مستقرّة: عدم وضوح القوانين، تأخّر الفصل في النزاعات، وضعف حماية حقوق الملكية.
- هشاشة القطاع المصرفي: ضعف وساطة التمويل، وانتشار الاقتصاد النقدي، وضمور قنوات الإقراض الإنتاجي.
- ضعف رأس المال البشري الإنتاجي: مخرجات التعليم لا تتطابق مع احتياجات سوق العمل، والقطاع الخاص يفتقد كادراً مؤهّلاً.
الموقف
الانتقال من الرّيع إلى القيمة ليس مشروعَ ميزانية، بل مشروع إعادة هيكلة لعلاقة الدولة بالاقتصاد. الموقف الذي نتبنّاه يقوم على إعادة تعريف وظيفة الدولة الاقتصادية: من مالكٍ ومشغّل إلى منظّمٍ ومُحفّز. هذا لا يعني انسحاب الدولة، بل إعادة توجيه ثقلها نحو البنية التحتية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وضبط الأسواق.
التوصيات
- إنشاء صندوقٍ سيادي للأجيال يُحوَّل إليه فائض إيرادات النفط فوق سعرٍ مرجعي محدّد بقانون.
- إصلاح القطاع المصرفي عبر تعزيز استقلالية البنك المركزي وتوحيد سعر الصرف ودعم البنوك التجارية.
- إصدار قانون الاستثمار الموحّد الذي يُلغي ازدواجية الجهات المرخّصة ويُقصّر دورات الموافقة.
- إعادة هيكلة الدعم الحكومي: الانتقال من دعم السلع إلى دعم نقدي مشروط للأسر الأكثر هشاشة.
- تطوير مناطق اقتصادية متخصّصة على المحاور الجغرافية الاستراتيجية (البصرة، الموصل، الأنبار).