انتقل إلى المحتوى
→ العودة إلى أوراق الموقف
و
إصلاح إداري · ورقة موقف · 2026

إصلاح الوزارات: من الإدارة بالأشخاص إلى الإدارة بالنظم

بقلم

الوزارات العراقية تعاني من خلل بنيوي يجعلها تابعةً للأشخاص لا للنظم. هذه الورقة تُحدّد مدخلات الإصلاح على ثلاث مستويات: الهيكل، والوظيفة، والمساءلة.

السياق

تتعامل الدولة العراقية اليوم مع جهازٍ تنفيذي متضخّم في الحجم، ضعيف في القدرة. التقديرات الرسمية تشير إلى أنّ عدد العاملين في الجهاز الحكومي يتجاوز أربعة ملايين موظف، فيما لا تتعدّى الإنتاجية الإدارية الفعلية مستويات منخفضة جداً مقارنة بالدول ذات الحجم المماثل. المشكلة ليست في العدد فحسب، بل في غياب نظم إدارة الأداء، وضعف توصيف الوظائف، وتداخل الصلاحيات بين الوزارات.

النتيجة العملية: قراراتٌ مرتبطة بأشخاص لا بمؤسّسات، ومشاريع تتعطّل بتغيّر الوزير، وذاكرة مؤسّسية متآكلة، ومواطنٌ يتعامل مع جهازٍ يصعب التنبّؤ بسلوكه.

التشخيص

الإشكال الجوهري في الوزارات العراقية ليس نقص الكفاءات الفردية — فالعراق يمتلك كادراً بشرياً مؤهّلاً في كل القطاعات تقريباً — بل غياب البنية النُّظمية التي تُحوّل الجهود الفردية إلى أداء مؤسّسي. ثلاثة اختلالات بنيوية يمكن رصدها:

الموقف

إصلاح الوزارات ليس مشروع تقشّف ولا حملة فصل موظفين، بل مشروع إعادة هندسة للجهاز التنفيذي. الموقف الذي نتبنّاه يقوم على ثلاث ركائز متلازمة: هيكلٌ مرنٌ يتبع الوظيفة لا العكس، نظامٌ صارمٌ لإدارة الأداء يربط الترقّي بالنتائج، ومنظومةٌ للحوكمة تفصل بين القرار السياسي والتنفيذ التقني.

الدولة الحديثة لا تُقاس بعدد موظّفيها، بل بقدرتها على تحويل القرار السياسي إلى نتيجة تنفيذية قابلة للقياس.

التوصيات

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.