إصلاح الوزارات: من الإدارة بالأشخاص إلى الإدارة بالنظم
الوزارات العراقية تعاني من خلل بنيوي يجعلها تابعةً للأشخاص لا للنظم. هذه الورقة تُحدّد مدخلات الإصلاح على ثلاث مستويات: الهيكل، والوظيفة، والمساءلة.
السياق
تتعامل الدولة العراقية اليوم مع جهازٍ تنفيذي متضخّم في الحجم، ضعيف في القدرة. التقديرات الرسمية تشير إلى أنّ عدد العاملين في الجهاز الحكومي يتجاوز أربعة ملايين موظف، فيما لا تتعدّى الإنتاجية الإدارية الفعلية مستويات منخفضة جداً مقارنة بالدول ذات الحجم المماثل. المشكلة ليست في العدد فحسب، بل في غياب نظم إدارة الأداء، وضعف توصيف الوظائف، وتداخل الصلاحيات بين الوزارات.
النتيجة العملية: قراراتٌ مرتبطة بأشخاص لا بمؤسّسات، ومشاريع تتعطّل بتغيّر الوزير، وذاكرة مؤسّسية متآكلة، ومواطنٌ يتعامل مع جهازٍ يصعب التنبّؤ بسلوكه.
التشخيص
الإشكال الجوهري في الوزارات العراقية ليس نقص الكفاءات الفردية — فالعراق يمتلك كادراً بشرياً مؤهّلاً في كل القطاعات تقريباً — بل غياب البنية النُّظمية التي تُحوّل الجهود الفردية إلى أداء مؤسّسي. ثلاثة اختلالات بنيوية يمكن رصدها:
- تضخّم الهياكل: درجات وظيفية موروثة لا تعكس الحاجة الفعلية، مع ازدواجية بين الوزارات في المهام ذاتها.
- ضعف المساءلة: غياب مؤشّرات أداء واضحة على مستوى المدير العام والوكيل والوزير، ما يجعل التقييم سياسياً لا تقنياً.
- تسييس التعيينات: الترقّيات الإدارية العليا تخضع لاعتبارات تحاصصية تُضعف مبدأ الجدارة.
الموقف
إصلاح الوزارات ليس مشروع تقشّف ولا حملة فصل موظفين، بل مشروع إعادة هندسة للجهاز التنفيذي. الموقف الذي نتبنّاه يقوم على ثلاث ركائز متلازمة: هيكلٌ مرنٌ يتبع الوظيفة لا العكس، نظامٌ صارمٌ لإدارة الأداء يربط الترقّي بالنتائج، ومنظومةٌ للحوكمة تفصل بين القرار السياسي والتنفيذ التقني.
الدولة الحديثة لا تُقاس بعدد موظّفيها، بل بقدرتها على تحويل القرار السياسي إلى نتيجة تنفيذية قابلة للقياس.
التوصيات
- إصدار قانون الخدمة المدنية الموحّد الذي يُعيد توصيف الوظائف ويربط الترقّي بالأداء المُقاس.
- إنشاء مجلسٍ أعلى للخدمة المدنية يكون مرجعاً مهنياً مستقلاً للتعيينات في الدرجات العليا.
- اعتماد عقود أداء سنوية بين رئاسة الوزراء والوكلاء والمدراء العامّين، تتضمّن مؤشّرات قابلة للقياس.
- رقمنة سلاسل القرار الإداري لتقليل التماس البشري الذي يولّد الفساد ويُبطئ الخدمة.
- إعادة هيكلة الوزارات المتداخلة عبر دمج وحدات وحذف ازدواجيات وفق دراسة وظيفية مستقلة.