الأمن القومي العراقي: من ردّ الفعل إلى المبادرة
عقيدة الأمن القومي العراقي بقيت تقليديةً تتعامل مع التهديدات بعد وقوعها. هذه الورقة تطرح موقفاً يدعو إلى عقيدةٍ مُبادِرة، تربط الأمن بالاقتصاد والمجتمع.
السياق
اختبر العراق خلال العقدين الماضيين أنماطاً غير تقليدية من التهديدات: جماعات مسلّحة عابرة للحدود، حروب وكالة على أراضيه، تدخّلات إقليمية متشابكة، حربٌ معلوماتية وسبرانية، وضغوطٌ اقتصادية تستهدف بنيته المالية. هذه التهديدات لا تتعامل معها مفاهيم الأمن التقليدية.
الانتصار العسكري على داعش في 2017 كان لحظة فارقة، لكنّه لم يُترجَم إلى مراجعة شاملة لعقيدة الأمن القومي. ما زالت المؤسّسة الأمنية تعمل في مساراتٍ متوازية، بدون مرجعية استراتيجية موحّدة، وبدون ربطٍ منهجي بين الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية.
التشخيص
المنظومة الأمنية العراقية تواجه ثلاثة تحدّيات بنيوية تتجاوز التهديدات الميدانية:
- تعدّد مراكز القرار الأمني وتداخل صلاحيات الأجهزة، ما يُضعف القدرة على القرار السريع.
- غياب مجلسٍ أعلى للأمن الوطني فاعل، يُنتج وثيقة استراتيجية موحّدة ويُتابع تنفيذها.
- ضعف منظومة الاستخبارات الاقتصادية والسبرانية، التي باتت ميدان الصراع الأهمّ عالمياً.
الموقف
الأمن القومي في القرن الحادي والعشرين مفهومٌ مركّب، لا يقتصر على الجيش والشرطة، بل يشمل الاقتصاد والمعلومات والبنية التحتية الحيوية والمجتمع. ندعو إلى تبنّي عقيدةٍ أمنيةٍ مُبادِرة، تتجاوز ردّ الفعل إلى الاستباق، وتُؤسّس لمنظومةٍ موحّدة القرار، متعدّدة الأدوات، مرتبطةٍ بقيادةٍ سياسيةٍ مسؤولة.
التوصيات
- إعادة هيكلة مجلس الأمن الوطني ليكون المرجع الاستراتيجي الموحّد لكلّ القرارات الأمنية والسيادية.
- إصدار وثيقة الأمن القومي العراقي رسمياً، تُعرّف التهديدات والأولويات ومصادر القوّة.
- تأسيس هيئة وطنية للأمن السبراني تحمي البنى التحتية الحيوية والمعلوماتية.
- تعزيز الاستخبارات الاقتصادية لمتابعة الحرب المالية والعقوبات وتأمين الاحتياطيات.
- ربط المؤسّسة الأمنية بمنظومة بحثٍ استراتيجي وطنية تُغذّيها بالتحليلات والسيناريوهات.