التكنولوجيا والذكاء الصناعي: من المستهلك إلى المُشارك
العراق يدخل العصر الرقمي مستهلكاً لا مشاركاً. هذه الورقة تطرح موقفاً وطنياً تجاه الذكاء الصناعي والتحوّل الرقمي، يجعل التكنولوجيا أداة سيادةٍ لا استتباع.
السياق
العالم يعيش تحوّلاً تقنياً هو الأعمق منذ الثورة الصناعية. الذكاء الصناعي، الحوسبة السحابية، الهندسة الحيوية، وتقنيات الاتصال المتقدّمة، تُعيد رسم موازين القوى الاقتصادية والأمنية. الدول التي تتأخّر عن اللحاق بهذه الموجة لن تجد لها مكاناً في القرن الحادي والعشرين، بصرف النظر عن مواردها الطبيعية.
العراق اليوم في موقعٍ هشّ: مستهلك للتكنولوجيا، غير قادرٍ على إنتاج جزء يسير منها، ومعتمد على البنى التحتية الخارجية في معظم خدماته الرقمية. هذا الوضع يُشكّل ثغرةً سياديةً يجب التعامل معها بجدّية المشاريع الكبرى.
التشخيص
المسألة التكنولوجية في العراق ليست مسألة معدّاتٍ تُشترى، بل منظومة قدراتٍ يجب أن تُبنى. ثلاث ثغرات رئيسية:
- ضعف البنية التحتية الرقمية: شبكات اتصال غير موثوقة، وفجوة في تغطية الإنترنت السريع، وضعف مراكز البيانات الوطنية.
- غياب صناعة تقنية محلّية: لا توجد منظومة من الشركات الناشئة المدعومة قانونياً ومالياً، ولا قنوات تمويل مغامر.
- هشاشة الإطار التشريعي: قوانين حماية البيانات، والملكية الفكرية الرقمية، والمعاملات الإلكترونية ما زالت متأخّرة.
الموقف
ندعو إلى استراتيجية وطنية للتحوّل الرقمي والذكاء الصناعي، تنطلق من اعتبار التكنولوجيا قطاعاً سيادياً بنفس درجة أهمية الطاقة والأمن. هذا يعني تخصيص استثمارات نوعية، وبناء قاعدة بشرية متقدّمة، وتشريع البيئة القانونية، وتأسيس شراكاتٍ خارجية متوازنة تُتيح للعراق المشاركة في إنتاج التقنية لا استهلاكها فقط.
السيادة في القرن الحادي والعشرين تُقاس بالبنية الرقمية بقدر ما تُقاس بالحدود الجغرافية.
التوصيات
- تأسيس هيئة وطنية للذكاء الصناعي والتحوّل الرقمي ترتبط برئاسة الوزراء وتعمل بصلاحيات تنفيذية.
- إصدار قانون حماية البيانات الشخصية وقانون المعاملات الإلكترونية وفق المعايير الدولية.
- إنشاء مراكز بيانات وطنية سيادية تستضيف الخدمات الحكومية الحرجة محلّياً.
- بناء منظومة احتضان للشركات الناشئة التقنية: تمويل، تشريع، وأسواق حكومية مفتوحة.
- إدراج الذكاء الصناعي والبرمجة في المناهج الجامعية الأساسية في الكلّيات التقنية والعلمية.