قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والأدلة الرقمية وضمانات الحقوق والحريات

يسمى هذا القانون «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والأدلة الرقمية وضمانات الحقوق والحريات»، ويعمل به وفق أحكام النفاذ الواردة في الفصل الختامي. ويعد قانوناً خاصاً بالنسبة إلى الأفعال والسلطات الإجرائية التي ينظمها صراحة، وتطبق أحكام قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وسائر القوانين النافذة فيما لم يرد فيه نص خاص وبما لا يتعارض مع ضماناته.

يهدف هذا القانون إلى: تجريم الاعتداءات المحددة على سرية النظم والبيانات وسلامتها وإتاحتها؛ مكافحة الاحتيال والابتزاز والاستغلال المرتكب بوسائل تقنية المعلومات؛ إنشاء قواعد دقيقة لجمع الأدلة الرقمية وحفظها وفحصها وتقديمها؛ تمكين التحقيق الفعال في الجرائم العابرة للحدود؛ وضمان ألا تتحول مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى أساس للمراقبة العامة أو لتجريم التعبير المشروع أو لتجاوز الخصوصية وسرية الاتصالات.

تفسر أحكام هذا القانون وتطبق وفق مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والتحديد الدقيق للجريمة والعقوبة، وافتراض البراءة، وحق الدفاع، وحرمة الحياة الخاصة والاتصالات، وحرية التعبير والصحافة والبحث العلمي، وسلامة الدليل وقابليته للتحقق، وعدم التمييز، وحصر التدخل في البيانات بالقدر اللازم للتحقيق في جريمة محددة. ولا يجوز التوسع في تفسير النص الجزائي أو الإجرائي على نحو يخلق صلاحية لم ينص عليها القانون.

يسري هذا القانون على الجرائم التي يكون محلها نظام معلومات أو بيانات حاسوبية أو حساباً أو هوية رقمية أو التي تكون تقنية المعلومات وسيلة جوهرية في ارتكابها، وعلى الإجراءات المتعلقة بالأدلة الإلكترونية في أي جريمة متى كانت تلك الأدلة لازمة للتحقيق أو المحاكمة. ولا يحول استعمال وسيلة رقمية دون تطبيق وصف أشد مقرر في قانون آخر إذا استوفت الواقعة أركانه، مع منع ازدواج العقوبة عن الفعل ذاته.

يطبق هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة كلها أو بعضها في جمهورية العراق، أو وقع أثر جوهري فيها، أو استهدف نظاماً أو خدمة أو شخصاً موجوداً فيها، أو ارتكبها عراقي خارج العراق متى كانت معاقباً عليها في مكان ارتكابها أو تعذر تطبيق قانون ذلك المكان، أو تعلقت بمصلحة حكومية أو بنية تحتية حيوية عراقية. وتراعى في ممارسة الاختصاص قواعد القانون الدولي والتعاون القضائي وعدم محاكمة الشخص مرتين عن الفعل ذاته وفق القانون.

يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها: «نظام المعلومات» أي جهاز أو مجموعة أجهزة مترابطة تؤدي معالجة آلية للبيانات؛ «البيانات الحاسوبية» أي تمثيل للوقائع أو المعلومات أو المفاهيم بصورة صالحة للمعالجة؛ «بيانات الحركة» البيانات المتعلقة بمصدر الاتصال ووجهته ومساره ووقته وحجمه ومدته ونوع الخدمة دون مضمون الاتصال؛ «بيانات المحتوى» المعنى أو الرسالة المنقولة أو المخزنة؛ «معلومات المشترك» البيانات التعريفية والتعاقدية اللازمة لربط خدمة بشخص أو جهة؛ «مزود الخدمة» كل من يقدم للجمهور أو لجهة أخرى خدمة اتصال أو معالجة أو استضافة أو تخزين أو منصة رقمية؛ «الدليل الرقمي» كل بيانات إلكترونية لها قيمة إثباتية محتملة؛ «الحفظ» منع تغيير البيانات أو حذفها مع إبقائها لدى حائزها؛ «الضبط» وضع الدليل أو نسخته الجنائية تحت سيطرة سلطة التحقيق؛ «التشفير» وسائل حماية سرية البيانات أو سلامتها؛ و«البنية التحتية المعلوماتية الحرجة» النظام أو الخدمة الرقمية التي يؤدي تعطيلها الجسيم إلى ضرر كبير بالأمن أو الصحة أو الاقتصاد أو الخدمات الأساسية.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرين مليون دينار، أو بكلتيهما، من دخل عمداً ومن دون حق إلى كل نظام معلومات أو جزء منه متجاوزاً تدبير حماية أو متخذاً وسيلة احتيالية للوصول. ولا تقوم الجريمة لمجرد تلقي بيانات أتيحت للجمهور أو بسبب خطأ تقني لم يتعمد الشخص استغلاله.

تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من عشرة ملايين إلى ثلاثين مليون دينار إذا اقترن الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات محمية أو تغييرها أو تمكين الغير من الوصول، أو وقع على نظام حكومي أو صحي أو مالي أو انتخابي أو على بنية تحتية معلوماتية حرجة، أو استعملت بيانات اعتماد مسروقة أو منتحلة. ويعد الضرر الفعلي ظرفاً مشدداً عند تقدير العقوبة.

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ملايين إلى ثلاثين مليون دينار، أو بإحداهما، من اعترض عمداً ومن دون حق، بوسيلة تقنية، بيانات غير موجهة للجمهور أثناء انتقالها إلى نظام معلومات أو منه أو داخله، بما في ذلك الانبعاثات الكهرومغناطيسية الحاملة للبيانات. ولا يخل ذلك بالتسجيل المشروع من أحد أطراف الاتصال أو بالمراقبة المأذون بها قضائياً وفق هذا القانون.

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ملايين إلى أربعين مليون دينار من أتلف أو حذف أو شوّه أو عدّل أو أخفى أو عطّل أو جعل غير قابلة للاستخدام بيانات حاسوبية عائدة للغير من دون حق وبقصد الإضرار أو تحقيق منفعة غير مشروعة. وتشدد العقوبة إذا نتج عن الفعل فقدان واسع للبيانات أو توقف خدمة عامة أو ضرر مالي جسيم.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من عشرين مليوناً إلى خمسين مليون دينار من أعاق عمداً ومن دون حق عمل نظام معلومات أو عطله تعطلاً جسيماً بإدخال البيانات أو نقلها أو إتلافها أو حذفها أو حجبها أو بإغراق الخدمة أو بأي وسيلة تقنية مماثلة. وتراعى جسامة التعطيل ومدته وعدد المتضررين في تقدير العقوبة.

إذا وقع أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد المتعلقة بالدخول أو الاعتراض أو الإضرار بالبيانات أو النظم على بنية تحتية معلوماتية حرجة، وكان من شأنه تعريض الحياة أو السلامة العامة أو الأمن الوطني أو استمرار خدمة أساسية لخطر جسيم، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات، ولا تقل الغرامة عن خمسين مليون دينار، مع عدم الإخلال بأي وصف أشد في قانون آخر.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ملايين إلى ثلاثين مليون دينار من ينتج أو يبيع أو يوزع أو يحوز بقصد الاستعمال الإجرامي برنامجاً أو جهازاً أو كلمة مرور أو رمز وصول أو بيانات اعتماد صممت أو أعدت أساساً لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل. ولا يسري النص على أدوات الأمن السيبراني أو الاختبار أو البحث أو التعليم أو الإدارة المشروعة متى كان الغرض مشروعاً واتخذت احتياطات معقولة.

لا يسأل جزائياً من أجرى اختباراً أمنياً أو بحثاً في الثغرات بتفويض صريح، أو ضمن سياسة إفصاح منشورة، أو في بيئة يملكها أو يديرها، إذا اقتصر على القدر اللازم لإثبات الثغرة، ولم يستعمل البيانات لغير غرض الحماية، ولم يسبب ضرراً متعمداً، وبادر إلى الإبلاغ المسؤول. ولا يمنع ذلك المسؤولية المدنية عن الإهمال الجسيم أو تجاوز نطاق التفويض.

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ملايين إلى ثلاثين مليون دينار من استولى أو سيطر من دون حق على حساب رقمي للغير أو غيّر بيانات اعتماده أو منع صاحبه من الوصول إليه أو نقل السيطرة عليه، إذا ارتكب الفعل بقصد الاحتيال أو الابتزاز أو التجسس أو إحداث ضرر. وتطبق عقوبة أشد إذا كان الحساب ذا وظيفة مالية أو حكومية أو مهنية حساسة.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ملايين إلى ثلاثين مليون دينار من استعمل عمداً هوية رقمية أو بيانات تعريف أو بيانات اعتماد تخص الغير بقصد الحصول على منفعة أو إلحاق ضرر أو تضليل جهة عامة أو خاصة. ولا يشمل ذلك الأسماء المستعارة أو المحاكاة الساخرة أو الحسابات غير الموثقة ما لم تقترن بقصد إجرامي محدد يحقق أركان الجريمة.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من عشرين مليوناً إلى خمسين مليون دينار من أدخل أو عدل أو حذف أو أخفى بيانات عمداً ومن دون حق بقصد أن تعامل بيانات غير صحيحة بوصفها صحيحة لإحداث أثر قانوني أو مالي أو إداري. وتشمل الجريمة إنشاء سجل أو وثيقة أو توقيع أو شهادة رقمية مزورة متى توافرت النية الاحتيالية.

يعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات وبغرامة من عشرين مليوناً إلى مائة مليون دينار من تسبب عمداً في خسارة مالية للغير أو حصل لنفسه أو لغيره على منفعة غير مشروعة عن طريق إدخال البيانات أو تغييرها أو حذفها أو التدخل في عمل نظام معلومات أو انتحال الهوية أو الخداع الرقمي. ويحكم بالرد والتعويض وفق القواعد العامة.

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ملايين إلى ثلاثين مليون دينار من أنشأ أو أدار أو أرسل عمداً وسيلة رقمية مضللة تحاكي جهة أو خدمة موثوقة بقصد الحصول على كلمات مرور أو رموز تحقق أو بيانات دفع أو معلومات تمكن من الدخول غير المشروع. وتشدد العقوبة إذا استعملت البيانات فعلياً في الاستيلاء على أموال أو حسابات.

يعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات وبغرامة من عشرين مليوناً إلى خمسين مليون دينار من هدد شخصاً، بواسطة نظام معلومات، بنشر بيانات خاصة أو صور أو تسجيلات أو إتلاف بيانات أو تعطيل نظام أو ارتكاب فعل غير مشروع لحمله على دفع مال أو تقديم منفعة أو القيام بفعل أو الامتناع عنه. وتشدد العقوبة إذا كان المجني عليه طفلاً أو ترتب على الفعل ضرر بالغ.

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين مليون دينار من نشر أو استخدم برنامجاً أو وسيلة تقنية لتشفير بيانات الغير أو حجبها أو تعطيل نظامه ثم طلب مالاً أو منفعة مقابل إعادة الوصول أو عدم النشر. وتكون العقوبة أشد ضمن الحدود القانونية العامة إذا استهدفت بنية تحتية حرجة أو مؤسسة صحية أو نتجت وفاة أو إصابة جسيمة يمكن توقعها.

كل من حصل من دون حق على مال أو ائتمان أو خدمة مدفوعة أو أصل رقمي ذي قيمة اقتصادية باستعمال بيانات دفع أو حساب أو هوية أو نظام معلومات عائد للغير يعاقب وفق أحكام الاحتيال المعلوماتي، مع مراعاة النصوص الأشد في قوانين المصارف والدفع ومكافحة غسل الأموال عند تحقق أركانها.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة من خمسة ملايين إلى عشرين مليون دينار، أو بكلتيهما، من حصل بطريق غير مشروع على بيانات شخصية خاصة أو مراسلات غير موجهة للجمهور ثم أفشاها أو أتاحها عمداً بقصد الإضرار أو الابتزاز أو تحقيق منفعة. ولا يسري النص على النشر الصحفي أو البحثي أو التبليغ عن مخالفة متى استند إلى مصلحة عامة مشروعة واحترم القوانين ذات الصلة.

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ملايين إلى ثلاثين مليون دينار من نشر أو هدد بنشر صورة أو تسجيل حميمي حقيقي أو مصطنع لشخص يمكن التعرف عليه دون رضاه وبقصد الإيذاء أو الإذلال أو الابتزاز. ولا يعد الرضا بالتصوير أو الإرسال الخاص رضاً بالنشر العام. وتتخذ المحكمة تدابير عاجلة لوقف التداول وحماية هوية المجني عليه مع صون أدلة التحقيق.

يعاقب وفق العقوبات الأشد المقررة في التشريعات النافذة من يستخدم نظام معلومات في إنتاج أو عرض أو توزيع أو طلب أو حيازة مواد استغلال جنسي للأطفال أو في استدراج طفل لغرض استغلاله جنسياً. ويجب عند تطبيق هذه المادة إعطاء الأولوية لحماية الطفل وخصوصيته، وعدم تجريم الطفل الضحية بسبب مواد أنتجت في سياق استغلاله.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة من خمسة ملايين إلى عشرين مليون دينار من يكرر عمداً، من خلال وسائل رقمية، مراقبة شخص أو الاتصال به أو تتبع موقعه أو تهديده على نحو من شأنه، في الظروف الموضوعية، أن يسبب خوفاً معقولاً على السلامة الجسدية أو انتهاكاً جسيماً مستمراً للحياة الخاصة. ولا تقوم الجريمة على النقد أو الجدل أو الاتصال العارض أو النشاط الصحفي المشروع.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من عشرين مليوناً إلى خمسين مليون دينار من أنشأ أو عدّل أو حذف عمداً دليلاً رقمياً أو بيانات وصفية أو سجلات نظام بقصد تضليل سلطة تحقيق أو محكمة أو إسناد جريمة إلى بريء أو إخفاء مرتكبها. ويشمل ذلك استعمال الوسائط الاصطناعية أو التزييف العميق متى اقترن بالقصد المذكور.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ملايين إلى ثلاثين مليون دينار من أتلف أو أخفى أو غيّر بيانات بعد علمه بأمر قضائي صحيح بحفظها أو تقديمها أو ضبطها، أو قدم عمداً بيانات مزورة تنفيذاً لذلك الأمر. ولا يعاقب الشخص لمجرد استعمال حقه في الصمت أو الامتناع عن تقديم قول يدينه.

يعاقب على الشروع في الجرائم المعاقب عليها بالسجن وفق القواعد العامة، ويجوز للمحكمة النزول بالعقوبة إذا عدل الفاعل مختاراً قبل وقوع الضرر واتخذ خطوات فعالة لمنعه، ما لم يكن قد اكتمل فعل مستقل يشكل جريمة.

تطبق أحكام الفاعل والشريك والمحرض والمساعد الواردة في قانون العقوبات. ولا يعد مزود الخدمة أو مطور البرمجيات أو الباحث أو ناشر المحتوى شريكاً لمجرد تقديم أداة أو خدمة عامة قابلة لاستعمال مشروع، ما لم يثبت علمه المحدد بالمشروع الإجرامي ومساهمته القصدية فيه.

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، يجوز مساءلة الشخص المعنوي إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لمصلحته بواسطة من يملك سلطة إدارته أو تمثيله، أو نتيجة إخفاق جسيم في الرقابة. وتكون العقوبة الغرامة والمصادرة والتعويض وتدابير الامتثال، ولا يحكم بحل الشخص المعنوي إلا في الحالات الاستثنائية التي يكون غرضه الأساسي إجرامياً وبحكم قضائي مسبب.

تعد ظروفاً مشددة: ارتكاب الجريمة ضمن جماعة إجرامية منظمة؛ استهداف عدد كبير من الضحايا؛ استغلال وظيفة عامة أو صلاحية إدارية أو بيانات سرية؛ استهداف طفل أو شخص في وضع هش؛ إحداث خسارة أو تعطيل جسيم؛ استهداف بنية تحتية حرجة؛ أو تكرار الجريمة. ويجب أن تبقى العقوبة متناسبة مع خطورة الفعل والضرر والقصد.

يجوز للمحكمة مراعاة الإبلاغ الطوعي المبكر، وإيقاف الضرر، وإعادة الأموال أو البيانات، والمساعدة الجوهرية في كشف الجريمة، والالتزام ببرنامج امتثال فعال، بوصفها أسباباً مخففة ضمن الحدود القانونية، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى إعفاء غير مبرر من المسؤولية عن ضرر جسيم أو انتهاك لحقوق الضحايا.

تحكم المحكمة بمصادرة العائدات والأدوات المملوكة للجاني والمستخدمة أساساً في الجريمة، مع حماية حقوق الغير حسن النية. ولا تصادر الأجهزة أو الخوادم أو المنصات بكاملها إذا أمكن فصل البيانات أو الأدوات محل الجريمة، ولا يجوز أن تؤدي المصادرة إلى تعطيل غير متناسب لخدمة عامة أو حقوق مستخدمين غير متورطين.

لا يخل الحكم الجزائي بحق المجني عليه في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وكلفة الاستجابة والاستعادة متى ثبتت صلتها المباشرة بالجريمة. ويجوز للمحكمة أن تأمر برد السيطرة على الحساب أو الأموال أو البيانات أو بإلغاء أثر تقني غير مشروع متى كان ذلك ممكناً ومن دون المساس بأدلة الدعوى أو حقوق الغير.

تستخدم سلطة التحقيق الوسيلة الأقل تدخلاً الكافية لتحقيق الغرض المشروع. ويفرق هذا القانون بين الحفظ، وتقديم البيانات المخزنة، والتفتيش والضبط، والجمع الآني لبيانات الحركة، واعتراض المحتوى؛ ولا يجوز استخدام صلاحية أخف ستاراً للحصول على فئة بيانات تتطلب ضمانات أشد.

لقاضي التحقيق، بناء على طلب مسبب، أن يأمر شخصاً أو مزود خدمة بحفظ بيانات حاسوبية محددة موجودة في حيازته أو تحت سيطرته إذا وجدت أسباب معقولة للاعتقاد بأنها عرضة للفقد أو التغيير وأنها لازمة لتحقيق محدد. مدة الأمر تسعون يوماً قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار مسبب. ولا يجيز أمر الحفظ الاطلاع على محتوى البيانات أو استخدامها قبل استصدار السلطة القانونية المناسبة.

يجوز للقاضي أن يلزم من وجه إليه أمر الحفظ بعدم إفشاء وجوده لمدة محددة إذا كان الإفشاء سيعرض التحقيق لخطر حقيقي، على أن تكون المدة متناسبة وقابلة للمراجعة القضائية. ولا يمنع ذلك التشاور السري مع محام أو مسؤول امتثال أو إفصاحاً واجباً لجهة رقابية مختصة.

عندما يكون تحديد مزود الخدمة التالي ضرورياً لتعقب اتصال محدد، يجوز للقاضي أن يأمر مزود الخدمة الذي حفظ بيانات الحركة بالكشف عن القدر اللازم فقط لتحديد المزود أو المسار التقني التالي، مع توثيق كل إفصاح وعدم كشف بيانات غير لازمة.

يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر مزود خدمة بتقديم معلومات مشترك محددة وذات صلة بتحقيق في جريمة، على أن يبين الأمر الحساب أو الخدمة والفترة والغرض. ولا تشمل معلومات المشترك مضمون الاتصالات ولا يجوز التوسع في تفسيرها بما يسمح بالحصول على محتوى أو سجل تصفح تفصيلي.

لا يجوز إلزام شخص أو جهة بتقديم بيانات محتوى مخزنة أو ملفات خاصة إلا بقرار قضائي مسبب يحدد نوع البيانات والحساب أو النظام والفترة والجريمة والصلـة المتوقعة بالدليل. ويجب أن يكون الطلب محدداً بالقدر الممكن، ولا يجوز إصدار أوامر عامة غير محددة أو أوامر تجمع فئات واسعة من بيانات أشخاص لا صلة لهم بالتحقيق.

تخضع البيانات المخزنة لدى الجهات العامة للضمانات ذاتها، ولا يعفي وصف البيانات بأنها حكومية سلطة التحقيق من الحصول على الإذن القضائي عندما تتضمن مراسلات أو بيانات شخصية أو معلومات يحميها القانون. وتراعى قواعد السرية المهنية والأمن الوطني مع تمكين المحكمة من المراجعة المستقلة.

لا يجيز هذا القانون فرض احتفاظ شامل وغير مميز ببيانات جميع مستعملي خدمات الاتصالات أو الإنترنت لمجرد احتمال الحاجة إليها مستقبلاً. ويقتصر الالتزام المنشأ بموجب هذا القانون على الحفظ المستهدف لبيانات موجودة ومحددة، ما لم ينص قانون آخر صريح ومتوافق مع الدستور على نظام احتفاظ مستقل وخاضع للضرورة والتناسب والرقابة القضائية.

لا يجوز تفتيش نظام معلومات أو وسيط تخزين خاص بحثاً عن دليل إلا بقرار من قاضي التحقيق يبين الجريمة والبيانات أو الفئات المطلوب البحث عنها والنظام أو المكان ونطاق الإجراء. ويجوز في حالة التلبس تطبيق الاستثناءات المقررة قانوناً على أن تعرض الإجراءات على القضاء فوراً، ولا يفسر التلبس على نحو يبيح تفتيشاً رقمياً غير محدود.

يجب تصميم التفتيش الرقمي لتقليل الاطلاع على البيانات غير ذات الصلة. ويجوز استخدام مرشحات زمنية أو حسابية أو موضوعية أو تقنية، ويجب وقف البحث إذا ظهر أن الإذن الأصلي لا يغطي فئة البيانات المطلوبة واستصدار إذن إضافي عند الحاجة.

عند الإمكان، تنشأ صورة جنائية موثقة من الوسيط أو البيانات ويجرى الفحص عليها بدلاً من الأصل، مع تثبيت قيمة تحقق رقمية أو وسيلة فنية مكافئة قبل الفحص وبعده. وإذا تعذر ذلك لأسباب تقنية أو تشغيلية، يثبت سبب التعذر والإجراءات البديلة التي اتخذت لحماية السلامة وإمكان إعادة الاختبار.

إذا تبين أثناء تنفيذ إذن صحيح أن البيانات المحددة في الإذن مخزنة في نظام آخر يمكن الوصول إليه بصورة مشروعة من النظام محل التفتيش، جاز لقاضي التحقيق، بناء على طلب عاجل، توسيع الإذن إلى ذلك النظام. ولا يجوز للجهة المنفذة تجاوز الحدود الإقليمية أو اختراق نظام أجنبي اعتماداً على هذه المادة من دون أساس في معاهدة أو تعاون قانوني دولي.

يقتصر الضبط على البيانات أو الوسائط اللازمة. ولا تضبط أجهزة العمل أو خوادم الإنتاج أو أنظمة مؤسسة كاملة إذا أمكن نسخ البيانات المحددة بصورة موثوقة، إلا إذا كان الجهاز ذاته أداة أو محلاً للجريمة أو تعذر فنياً فصل الدليل. ويجب تقليل مدة حجز الأجهزة وإتاحة نسخ البيانات المشروعة لصاحبها متى أمكن.

يجوز للقاضي أن يأمر شخصاً ذا معرفة فنية معقولة بالنظام بتقديم المساعدة اللازمة للوصول إلى البيانات أو نسخها أو تفسير بنيتها، بشرط ألا يلزم المتهم بإقرار أو إفادة ذهنية تخرق حقه في عدم تجريم نفسه. ولا يفهم من هذه المادة إلزام شخص بتسليم سر محفوظ في ذاكرته إذا كان التسليم في جوهره شهادة ضده.

لا يجيز هذا القانون إلزام مزود خدمة أو مصنع بإضعاف التشفير لجميع المستعملين أو إنشاء باب خلفي أو قدرة مراقبة عامة غير موجودة أصلاً. ويجوز إلزام جهة، بأمر قضائي، بتقديم بيانات متاحة لها بصيغة قابلة للفهم أو بتقديم مفتاح أو قدرة فك تشفير تكون تحت سيطرتها المؤسسية، ضمن نطاق الأمر ومن دون إنشاء ضعف منهجي جديد.

إذا كان من المحتمل أن تتضمن البيانات اتصالات محامي بموكله أو مواد صحفية سرية أو سجلات طبية شديدة الحساسية أو مواد مشمولة بامتياز قانوني، يحدد القاضي آلية فرز مستقلة تمنع فريق التحقيق من الاطلاع على المواد المحمية قبل حسم صفتها. ويجوز تكليف قاض أو خبير مستقل أو فريق فصل بذلك.

لا يجوز تفتيش جهاز صحفي أو مؤسسة إعلامية بقصد كشف مصدر صحفي سري إلا في تحقيق بجريمة جسيمة، وبعد إثبات أن المعلومات ضرورية ولا يمكن الحصول عليها بوسيلة أقل تدخلاً، وبقرار قضائي خاص ومسبب. ولا تستخدم أحكام هذا القانون للتحقيق مع الصحفي لمجرد نشره معلومات محرجة أو مسربة ذات مصلحة عامة ما لم يشارك عمداً في جريمة مستقلة.

إذا ظهرت أثناء الفحص بيانات تدل على جريمة أخرى لا يشملها الإذن، لا يجوز التوسع في فحصها إلا في الحدود اللازمة لوقف خطر وشيك على الحياة أو لحفظها من الضياع، ثم تستصدر سلطة التحقيق إذناً قضائياً جديداً قبل استعمالها موضوعياً في التحقيق الآخر.

يجوز لقاضي التحقيق، في تحقيق بجريمة يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أن يأذن بجمع آني ومحدد لبيانات الحركة المرتبطة باتصال أو حساب أو جهاز معين إذا كانت المعلومات ضرورية ولا تكفي وسيلة أقل تدخلاً. ويحدد الإذن المدة والنطاق والمزود، ولا تتجاوز المدة ثلاثين يوماً إلا بتمديد قضائي مسبب.

لا يجوز اعتراض محتوى الاتصالات أو التنصت عليها إلا بقرار قضائي خاص في تحقيق بجناية جسيمة، إذا قامت أسباب جدية للاعتقاد بأن الاعتراض سيكشف دليلاً جوهرياً وأن الوسائل الأقل تدخلاً غير كافية. يجب أن يحدد القرار الشخص أو الحساب أو الجهاز، ونوع الاتصال، والمدة، وإجراءات التقليل، ولا تتجاوز مدة الإذن ثلاثين يوماً قابلة للتجديد عند استمرار الشروط.

على الجهة المنفذة اتخاذ إجراءات عملية لوقف أو تقليل تسجيل المحادثات التي يتضح أنها غير ذات صلة، ولعزل الاتصالات المشمولة بسر مهني أو امتياز قانوني. وتحذف المواد غير ذات الصلة في أقرب وقت بعد انتهاء الحاجة القانونية، ما لم يأمر القاضي بحفظها لسبب محدد يتعلق بالطعن أو المساءلة.

يحظر إصدار أوامر اعتراض أو جمع آني تستهدف فئة واسعة من السكان أو منطقة أو خدمة كاملة من دون تحديد موضوع التحقيق والأهداف الفردية أو التقنية على نحو قابل للمراجعة القضائية. ولا تعد مكافحة الجرائم الإلكترونية بذاتها مبرراً للمراقبة الشاملة أو السرية المستمرة لجميع الاتصالات.

توثق كل عملية جمع آني أو اعتراض في سجل محمي يتضمن رقم القرار القضائي، والجهة المنفذة، ووقت البدء والانتهاء، والأنظمة المستخدمة، وعدد مرات الوصول إلى النتائج، وأي حادثة خروج عن النطاق. ويكون السجل متاحاً للقاضي المختص ولجهات الرقابة المخولة قانوناً.

يخطر الشخص الذي خضعت اتصالاته لاعتراض سري بعد انتهاء الإجراء وزوال الخطر على التحقيق، بالقدر الذي يمكّنه من الطعن في المشروعية، ما لم يقرر القاضي تأجيل الإخطار لمدة محددة لأسباب جدية تتعلق بتحقيق مستمر أو حماية شخص. ولا يجوز أن يتحول التأجيل إلى منع دائم من دون مراجعة قضائية دورية.

في خطر وشيك ومحدد على حياة شخص أو سلامته الجسدية الجسيمة، يجوز للجهة المختصة أن تطلب من مزود الخدمة حفظ البيانات فوراً وأن تتلقى منه طوعاً معلومات مشترك أو بيانات حركة لازمة لتحديد موقع الخطر وفق القانون. أما اعتراض المحتوى أو الحصول القسري عليه فيبقى خاضعاً للقرار القضائي، مع تنظيم المناوبة القضائية بما يتيح الاستجابة العاجلة.

يجوز قبول الدليل الرقمي في الإثبات متى جمع وحفظ وفق القانون وكان ذا صلة ويمكن للمحكمة تقييم أصالته وسلامته ومصدره وطريقة استخراجه. ولا يرفض الدليل لمجرد كونه إلكترونياً، كما لا يمنح حجية تلقائية لمجرد صدوره عن نظام أو منصة أو احتوائه على ختم أو قيمة تحقق.

عند تقدير وزن الدليل الرقمي تراعي المحكمة، بحسب طبيعته، سلامة النظام أو الجهاز، وسلسلة الحيازة، وقيم التحقق، وسجلات الإنشاء والتعديل، ومصداقية طريقة الاستخراج، وإمكان إعادة الفحص، وتطابق التوقيتات، وتقرير الخبير، واحتمال التلاعب أو التوليد الاصطناعي. ولا يشترط توافر جميع العناصر إذا كانت طبيعة الدليل لا تستلزمها.

تسجل منذ لحظة الضبط أو النسخ جميع عمليات استلام الدليل ونقله وتخزينه ونسخه وفحصه، مع تعريف الشخص والوقت والغرض والإجراء. ويعد أي انقطاع غير مفسر عاملاً يؤثر في الوزن وقد يؤدي إلى الاستبعاد إذا نشأ عنه شك جوهري في السلامة، ولا يؤدي الخطأ الشكلي البسيط وحده إلى إسقاط دليل ثبتت أصالته بوسائل أخرى.

يجب أن يتضمن تقرير الفحص، بالقدر المناسب، وصف الجهاز أو المصدر، والأدوات والإصدارات المستخدمة، وإعداداتها الجوهرية، وقيمة التحقق، وطريقة الاستخراج، والمنطقة الزمنية، وأي تحويل أو استعادة أو فك تشفير، والقيود أو الأخطاء المعروفة. وتتاح للخصوم المعلومات اللازمة لإعادة الاختبار من دون كشف أسرار تقنية لا صلة لها بالدعوى.

إذا ثار نزاع جدي بشأن احتمال أن يكون تسجيل أو صورة أو صوت أو مستند قد ولد أو عدل بواسطة نظام ذكاء اصطناعي أو أداة تركيب متقدمة، فعلى المحكمة أن تطلب عند الحاجة فحصاً فنياً مستقلاً وأن تقيّم المصدر والسياق والبيانات الوصفية وسلسلة الحيازة، ولا يجوز إدانة شخص استناداً إلى مؤشر آلي غير قابل للتفسير أو الاختبار وحده.

تعد نتائج أدوات التحليل الجنائي أو المطابقة أو التصنيف أو التعرف مخرجات فنية تحتاج إلى بيان المنهج ومعدل الخطأ والحدود المعروفة، ويكون للخصوم حق مناقشة الخبير والطعن في صلاحية الأداة. ولا يجوز اعتبار توصية خوارزمية بحد ذاتها دليلاً على القصد أو الهوية أو المسؤولية الجزائية.

يجوز الاستناد إلى السجلات المقدمة من مزود خدمة متى أمكن إثبات عائديتها وطريقة حفظها وتقديمها، ولا تفترض صحتها المطلقة. وللدفاع طلب المعلومات اللازمة لاختبار ما إذا كانت السجلات كاملة أو تعرضت لتغيير أو تعتمد على استنتاجات آلية أو على بيانات قدمها طرف ثالث.

يجوز تقديم نسخة موثوقة أو مستخرج أو تحويل قابل للقراءة من الدليل الأصلي متى أثبتت مطابقته أو أمكن التحقق منها. وإذا كان الدليل مشفراً أو بلغة أو صيغة فنية غير مفهومة، ترفق به ترجمة أو شرح فني مع حفظ الأصل وإتاحة فحصه عند المنازعة.

للمحكمة استبعاد الدليل الرقمي إذا حصل عليه بانتهاك جسيم لحق دستوري أو خارج حدود إذن قضائي أو بطريق يخل بعدالة المحاكمة أو يجعل سلامته غير قابلة للثقة. وعند تقرير الأثر، توازن المحكمة بين جسامة الانتهاك وصلته بالدليل وإمكان معالجة الضرر بوسيلة أقل، مع عدم إضفاء الشرعية على المراقبة غير القانونية.

يحق للدفاع، تحت إشراف المحكمة وبما يحمي بيانات الغير، الحصول على نسخة أو وصول مناسب إلى الدليل الرقمي الذي تعتمد عليه النيابة وإلى التقارير والأدوات والبيانات اللازمة لفحصه. وإذا تعذر تسليم نسخة لأسباب أمنية أو تتعلق بخصوصية الغير، يجب توفير آلية بديلة فعالة تتيح الاختبار المستقل.

يلتزم مزود الخدمة بتنفيذ الأوامر القضائية الصحيحة الصادرة وفق هذا القانون ضمن حدودها وبالسرعة المعقولة، وبحفظ السرية حيث يأمر القضاء. وله الاعتراض أمام القضاء إذا كان الأمر غير ممكن فنياً أو مفرطاً في الاتساع أو يتعارض مع قانون نافذ أو يمس بصورة غير متناسبة حقوق أشخاص لا صلة لهم بالتحقيق.

لا يفرض على مزود الخدمة واجب عام بمراقبة كل ما ينقله أو يخزنه أو بالبحث النشط عن وقائع تدل على نشاط غير مشروع. ولا تنشأ المسؤولية الجزائية من مجرد الاستضافة أو النقل أو التخزين المؤقت لخدمة مشروعة ما لم يثبت الاشتراك القصدي في جريمة محددة أو الامتناع المتعمد عن تنفيذ أمر قضائي صحيح.

يجوز لمزودي الخدمات نشر تقارير شفافية دورية تتضمن أعداد الطلبات الحكومية والأوامر القضائية وفئاتها ونسب الامتثال والرفض بصورة مجمعة لا تضر بالتحقيقات. وتصدر الجهة القضائية المختصة سنوياً بيانات إحصائية مجمعة عن أوامر الحفظ والتقديم والاعتراض ما لم يمنع ذلك اعتبارات أمنية محددة.

لا يسأل موظف مزود الخدمة جزائياً عن تنفيذ أمر قضائي يعتقد بحسن نية أنه صحيح أو عن رفض إجراء لا يجيزه القانون، ما لم يتعمد إخفاء جريمة أو إتلاف دليل أو تجاوز الأمر. وتحمى البلاغات عن الطلبات غير القانونية أو إساءة استعمال صلاحيات المراقبة وفق قوانين حماية المبلغين والوظيفة العامة.

إذا كانت البيانات تحت سيطرة مزود أجنبي أو مخزنة خارج العراق، تستخدم قنوات المساعدة القانونية أو الاتفاقيات أو الآليات الدولية النافذة، ولا يعد مجرد إمكان الوصول التقني إلى البيانات أساساً لتجاوز سيادة دولة أخرى. ويستثنى الوصول إلى بيانات متاحة للجمهور أو الوصول المشروع بموافقة صحيحة من صاحب الصلاحية، في الحدود التي يجيزها القانون الدولي.

لا يعد جريمة بموجب هذا القانون مجرد نشر رأي أو نقد أو خبر أو إشاعة أو معلومة خاطئة أو محتوى ساخر أو ديني أو سياسي أو اجتماعي، ما لم يشكل الفعل بذاته جريمة محددة الأركان في هذا القانون أو في قانون آخر متوافق مع الدستور. ويحظر استخدام أوصاف مبهمة مثل الإساءة إلى هيبة الدولة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المحتوى غير اللائق كأساس مستقل للعقاب بموجب هذا القانون.

لا تفسر جرائم الدخول أو الحيازة أو الإفشاء بحيث تجرّم تلقي صحفي أو باحث لمعلومات قدمها مصدر من دون أن يشارك الصحفي أو الباحث في الحصول غير المشروع عليها، متى تعامل معها لأغراض صحفية أو بحثية مشروعة. ويظل خاضعاً للقوانين المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والأسرار المحمية متى توافرت شروطها الموضوعية.

للمتهم الحق في الصمت وعدم إجباره على تقديم شهادة ضد نفسه. ولا يجوز تفسير الامتناع عن الإفصاح عن كلمة مرور محفوظة في الذاكرة وحده دليلاً على الإدانة. ولا يمنع ذلك ضبط الأجهزة أو استخدام وسائل فنية مشروعة أو إلزام مؤسسة بتقديم مفتاح أو بيانات تكون تحت سيطرتها غير الشخصية وفق أمر قضائي.

يحق لكل شخص يخضع لاستجواب أو إجراء تفتيش أو ضبط قد يمسه مباشرة الاستعانة بمحام وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية. وإذا نفذ إجراء تقني سري لا يسمح بالحضور، يثبت كاملاً بما يمكّن الدفاع لاحقاً من الطعن في مشروعيته ونطاقه.

تتخذ سلطات التحقيق والمحاكم تدابير تمنع إعادة نشر البيانات الخاصة أو المواد الحساسة التي تشكل موضوع الجريمة، وتقصر الوصول إليها على من يحتاجها مهنياً، وتستخدم نسخاً منقحة في القرارات المنشورة متى أمكن. ولا يجوز أن يؤدي جمع الدليل إلى زيادة الضرر على الضحية دون ضرورة.

يجوز للمحكمة أن تأمر بإزالة أو تعطيل الوصول إلى مادة رقمية محددة ثبت أنها أداة أو عائد لجريمة أو تشكل استمراراً مباشراً للضرر، على أن يحدد الأمر الرابط أو الحساب أو الملف قدر الإمكان، وأن يكون قابلاً للطعن ومحدوداً زمنياً عند ملاءمة ذلك. ولا يجوز حجب منصة أو موقع بأكمله بسبب مادة قابلة للفصل إلا إذا تعذر الإجراء الأقل تقييداً وثبتت الضرورة.

لا يكون الطابع الإلكتروني للجريمة وحده سبباً للتوقيف أو للمنع من السفر أو لمصادرة جميع أجهزة الشخص. وتطبق معايير الضرورة وخطر الهرب أو العبث بالدليل أو تكرار الجريمة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، مع تفضيل التدابير الأقل تقييداً متى كانت كافية.

تراعى عند التحقيق والمحاكمة احتياجات الأطفال وذوي الإعاقة وضحايا الابتزاز والعنف القائم على النوع الاجتماعي وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر خاص، ويجوز توفير وسائل إبلاغ سرية ودعم نفسي وقانوني وإجراءات تمنع المواجهة غير الضرورية مع الجاني، من دون الإخلال بحقوق الدفاع.

تنشأ أو تخصص، ضمن الملاك القائم وبقرار من الجهة المختصة، وحدات للجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية في أجهزة إنفاذ القانون والادعاء العام والجهات الفنية، ولا ينشأ بموجب هذا القانون جهاز أمني مستقل جديد. ويكون التحقيق القضائي تحت إشراف قاضي التحقيق وفق الاختصاصات الدستورية والقانونية.

تعتمد المختبرات الجنائية الرقمية وفق معايير فنية وطنية معلنة تشمل كفاءة العاملين، والتحقق من الأدوات، وسلامة السجلات، وإدارة الأدلة، وضبط الجودة. ويجوز الاستعانة بخبير مستقل مسجل وفق القانون، ولا تحتكر جهة واحدة حق الخبرة بما يمنع الدفاع من إجراء فحص مقابل.

تضع الجهات القضائية بالتنسيق مع الجهات الفنية برامج تدريب مستمرة للقضاة وأعضاء الادعاء العام والمحققين والخبراء في الأدلة الرقمية، وسلسلة الحيازة، والتشفير، والجرائم العابرة للحدود، والوسائط الاصطناعية، وضمانات الخصوصية وحرية التعبير، مع تحديث الأدلة الإرشادية دورياً.

يعين مجلس الوزراء، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية، نقطة اتصال وطنية تعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات حفظ البيانات والمساعدة العاجلة في الجرائم الإلكترونية والتنسيق الدولي، من دون أن تمنح هذه الصفة صلاحيات ضبط أو اعتراض تتجاوز ما يجيزه القضاء والقانون.

تقدم وتطلب المساعدة في جمع الأدلة الرقمية وتسليمها وحفظها وفق المعاهدات النافذة وقانون المساعدة القضائية والقواعد الوطنية ذات الصلة، مع احترام مبدأ التخصص وحماية البيانات والضمانات الإجرائية. ويجوز رفض الطلب إذا كان من شأن تنفيذه انتهاك الحقوق الأساسية أو إذا كان ذا طابع سياسي محض أو يفتقر إلى الأساس القانوني المطلوب.

تعمل الجهات المختصة على الاستفادة من آليات التعاون الشرطي والقضائي وشبكات الاستجابة السريعة المشروعة، وعلى تطوير الجاهزية للالتزامات الدولية في مجال الجرائم الإلكترونية والأدلة الإلكترونية، من دون اعتبار أي اتفاقية غير نافذة على العراق مصدراً مباشراً للالتزام الداخلي قبل استكمال الإجراءات الدستورية.

تنشر الجهة القضائية المختصة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، تقريراً سنوياً مجمعاً يتضمن أعداد قضايا الجرائم الإلكترونية وأنواعها ومآلاتها وأوامر الحفظ والتفتيش والاعتراض وطلبات التعاون الدولي، مع حماية سرية التحقيقات والبيانات الشخصية. ويهدف التقرير إلى تقييم الحاجة التشريعية والموارد والضمانات لا إلى إنشاء قوائم مراقبة للأشخاص.

يحتفظ سجل قضائي مركزي سري ببيانات أوامر جمع الحركة واعتراض المحتوى وتمديدها ورفضها ونتائج المراجعة، ويتيح للجهة الرقابية المخولة التحقق من التناسب والالتزام بالمدد. ولا يتضمن التقرير العام أسماء الأشخاص أو تفاصيل تمكّن من التعرف عليهم.

كل موظف أو مكلف بخدمة عامة يستعمل صلاحيات هذا القانون عمداً خارج غرضها أو يفشي بيانات حصل عليها بسبب عمله أو ينفذ اعتراضاً من دون سند قضائي يعاقب وفق النصوص الجزائية النافذة، وتعد صفته الرسمية ظرفاً مشدداً عند الاقتضاء، مع حق المتضرر في التعويض والطعن.

تحدد الجهة القضائية مدد الاحتفاظ بنسخ الأدلة وبيانات الاعتراض بعد انتهاء الدعوى وفق نوع القضية وطرق الطعن. ويجب إتلاف البيانات غير ذات الصلة أو المعادة من النسخ الجنائية بعد زوال الحاجة القانونية، وتوثق عملية الإتلاف بما يمنع الاحتفاظ بنسخ غير رسمية.

تقدم الحكومة إلى مجلس النواب كل ثلاث سنوات تقريراً عن تطبيق هذا القانون يتناول الاتجاهات الإجرامية، وفعالية الإجراءات، وأثرها على الحقوق والحريات، والتطورات التقنية والدولية، ومقترحات التعديل. ولا يجيز التقرير تعديل عناصر الجرائم أو الصلاحيات بقرار إداري؛ وأي توسع جوهري يحتاج قانوناً.

تبقى أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل نافذة على الجرائم العامة التي ترتكب بوسائل رقمية متى تحققت أركانها، ويطبق هذا القانون على الاعتداءات التقنية الخاصة والإجراءات الرقمية. وإذا انطبق نصان على الفعل ذاته، تتبع قواعد التعدد والارتباط وتطبق العقوبة الأشد من دون ازدواج.

تعد الأحكام الإجرائية الواردة في هذا القانون أحكاماً خاصة مكملة لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل في المسائل الرقمية. وتبقى الضمانات العامة في القانون المذكور نافذة، ولا يفسر هذا القانون بما يخفض مستوى الحماية المقرر فيه أو في الدستور.

تراعى في تنفيذ هذا القانون التشريعات الخاصة بحماية البيانات الشخصية والخصوصية الرقمية والأمن السيبراني والبنى التحتية المعلوماتية الحرجة والاتصالات والمعاملات الإلكترونية. ولا تحول واجبات الأمن السيبراني دون حفظ الدليل بأمر قضائي، كما لا تحول إجراءات التحقيق دون تطبيق مبدأ تقليل البيانات والاحتفاظ المحدود.

تستمر الإجراءات القضائية الصحيحة التي بدأت قبل نفاذ هذا القانون وفق القواعد النافذة وقت اتخاذها، وتطبق أحكامه الإجرائية الجديدة على ما يستجد بعد النفاذ إذا كانت أصلح لحماية الحقوق ولا تمس صحة إجراء سابق. وتطبق الأحكام الجزائية الأصلح للمتهم وفق القواعد العامة.

تصدر الجهات المختصة، كل في حدود اختصاصه، خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر القانون، التعليمات الفنية اللازمة لسلسلة الحيازة، والتصوير الجنائي، وتنسيق أوامر الحفظ والتقديم، والتقارير الإحصائية، ونقطة الاتصال، شريطة ألا تنشئ التعليمات جريمة أو عقوبة أو صلاحية مراقبة جديدة.

يتولى مجلس القضاء الأعلى، بالتنسيق مع الجهات الفنية، إصدار دليل إجرائي للأدلة الرقمية يوضح النماذج والمعايير الفنية والإجراءات العملية بما ينسجم مع هذا القانون، على أن يكون الدليل إرشادياً ولا يقيد سلطة المحكمة في تقدير الأدلة ولا يحل محل النص التشريعي.

على مجلس الوزراء، خلال سنة من نفاذ القانون، إعداد مشروعات التعديلات اللازمة لمواءمة التشريعات ذات الصلة، ولا سيما النصوص القديمة التي تفترض الورق أو المكان المادي وحدهما في التفتيش والضبط أو لا تنظم سرية الاتصالات الرقمية. وتعرض التعديلات على مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية.

يلغى أي نص يتعارض صراحة مع أحكام هذا القانون في حدود التعارض، ولا يفهم من ذلك إلغاء ضمانة أو حق مقرر في قانون آخر. وتفسر النصوص العقابية المتقاربة بما يحافظ على مبدأ اليقين القانوني وعدم ازدواج التجريم.

ينفذ هذا القانون بعد مرور مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء مواد إصدار التعليمات والتدريب وتجهيز الوحدات الفنية التي يعمل بها من تاريخ النشر لغرض الاستعداد، ولا يجوز استعمال أي صلاحية تحقيقية جديدة قبل بدء النفاذ الموضوعي.