مكافحة الفساد
مكافحة الفساد ليست حملةً، بل بناء منظومة. الملفّ يطرح إعادة هندسة بيئة العمل العام لتقليل فرص الفساد، وتعزيز المساءلة، وتفعيل أدوات الشفافية والرقابة.
المقدّمة
الفساد في العراق ليس ظاهرةً سطحية، بل نتاج بيئةٍ مؤسّسيةٍ تتيحه. مكافحته لا تتمّ بالعقاب الفردي وحده، بل بإعادة بناء البيئة التي تُقلّل الفرص وتزيد كلفة الفعل وتدعم الشفافية.
أبرز التحديات
- تعقيد الإجراءات الإدارية الذي يُولّد بيئة طلبٍ للرشوة.
- غياب الشفافية في العقود الحكومية الكبرى وضعف الإفصاح.
- تداخل السلطات وضعف استقلالية أجهزة الرقابة.
- هيمنة الاقتصاد النقدي الذي يُصعّب تتبّع المعاملات المالية.
- ضعف حماية المبلّغين عن الفساد وقصور التشريعات الداعمة.
الرؤية العامة
بيئة عملٍ عامةٍ شفّافة، تُقلّل فرص الفساد إجرائياً قبل قانونياً، وتُؤسّس منظومةً متكاملةً من الرقابة المستقلّة، الإفصاح المالي، الحوكمة الرقمية، وحماية المبلّغين.
محاور العمل
تبسيط الإجراءات
مراجعة الإجراءات الإدارية لإزالة الخطوات غير الضرورية، رقمنة المعاملات، وإلغاء التماس البشري حيثما أمكن.
الشفافية في العقود
إنشاء منصّةٍ موحّدةٍ للمشتريات الحكومية تُتيح الإفصاح عن العقود الكبرى وفق معايير الشفافية الدولية.
استقلال الرقابة
تعزيز استقلالية هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، والقضاء، وتوحيد الإطار التشريعي لمكافحة الفساد.
حماية المبلّغين
إصدار قانونٍ لحماية المبلّغين عن الفساد، وتأسيس قنواتٍ آمنة للإبلاغ، وإطلاق برامج توعويةٍ للمواطنين والموظّفين.