انتقل إلى المحتوى
→ العودة إلى الملفات الاستراتيجية
ملفّ استراتيجي

الاقتصاد الوطني

بقلم

نقل الاقتصاد العراقي من نموذج الرّيع إلى نموذج القيمة، عبر إعادة هندسة العلاقة بين الدولة والسوق، وبناء قاعدةٍ إنتاجيةٍ متنوّعة، وحماية الموازنة من تقلّبات النفط.

المقدّمة

الاقتصاد العراقي يقف على معادلةٍ هشّة: نفطٌ يموّل رواتب، ورواتبُ تُغذّي استيراداً. الملفّ يطرح خارطة انتقالٍ تدريجي نحو اقتصادٍ مُنتِج، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي خلال مرحلة التحوّل.

أبرز التحديات

الرؤية العامة

اقتصادٌ عراقيٌّ مُتنوّع، يقوم على أربع قواعد: صناعةٌ تحويلية متّصلة بمصادر الطاقة، زراعةٌ حديثة على المحاور المائية، خدماتٌ متقدّمة، وقطاعٌ ماليٌّ موثوق يُموّل الإنتاج، ضمن إطارٍ يحمي الفئات الهشّة ويُكافئ المبادرة.

محاور العمل

السياسة المالية المستدامة

تأسيس صندوقٍ سيادي للأجيال يُحوَّل إليه فائض الإيرادات النفطية فوق سعرٍ مرجعي محدّد بقانون، وإعادة هيكلة الإنفاق العام بفصل النفقات التشغيلية عن الاستثمارية.

إصلاح القطاع المصرفي

تعزيز استقلالية البنك المركزي، توحيد سعر الصرف، رفع كفاءة الوساطة المالية، وتوسيع الشمول المالي عبر التحوّل الرقمي والتقنيات المالية.

بيئة الاستثمار

قانون استثمارٍ موحّد يُلغي ازدواجية الجهات المرخّصة، ويُقصّر دورات الموافقة، ويحمي حقوق الملكية الفكرية والعقدية.

إعادة هيكلة الدعم

الانتقال من دعم السلع إلى دعمٍ نقديٍّ مشروط للأسر الأكثر هشاشة، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات دقيقة.

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.