التعليم والمهارات
إصلاح المنظومة التعليمية لتُنتج مخرجاتٍ تتطابق مع احتياجات الاقتصاد المعرفي، عبر تحديث المناهج، رفع جودة التدريس، وربط التعليم بالتشغيل.
المقدّمة
التعليم هو رأس المال الاستراتيجي للدولة الحديثة. الملفّ يتناول إصلاحاً شاملاً للمنظومة التعليمية من الأساسية إلى الجامعية، مع التركيز على الجودة، المهارات، والاتصال بسوق العمل.
أبرز التحديات
- تدنّي مخرجات التعليم العام رغم اتّساع الاستيعاب الكمّي.
- ضعف الربط بين التعليم العالي وسوق العمل.
- تأخّر المناهج عن متطلّبات الاقتصاد المعرفي والمهارات الرقمية.
- هجرة الكفاءات الأكاديمية وضعف منظومة البحث العلمي.
- ضمور التعليم التقني والمهني مقارنة بحاجات الاقتصاد.
الرؤية العامة
منظومةٌ تعليميةٌ وطنيةٌ تُخرّج مواطناً معرفياً ومُنتِجاً ومسؤولاً، تربط التعليم العالي بالاقتصاد، تُنشّط البحث العلمي، وتُعيد الاعتبار للتعليم التقني والمهني كرافدٍ أساسي للسوق.
محاور العمل
جودة التعليم العام
تطوير المناهج، رفع كفاءة المعلّمين، تحسين بيئة المدرسة، واعتماد التقييم الدولي المستمرّ لقياس مخرجات التعليم.
التعليم العالي والبحث
إعادة هيكلة الجامعات وفق معايير الاعتماد الأكاديمي الدولي، تطوير منظومة البحث العلمي، وربط الجامعات بالقطاع الإنتاجي.
التعليم التقني والمهني
توسيع شبكة المعاهد التقنية، تحديث برامجها بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتغيير الصورة الاجتماعية للتعليم المهني.
المهارات الرقمية
إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي ومهارات القرن الحادي والعشرين في المناهج الأساسية والجامعية، وتوفير منصّات تعلّمٍ رقمية وطنية.