الأمن القومي
إعادة بناء عقيدة الأمن القومي العراقي على أسس سيادية حديثة، تتجاوز ردّ الفعل إلى الاستباق، وتدمج الأبعاد العسكرية والاقتصادية والمعلوماتية في منظومةٍ موحّدة القرار.
المقدّمة
الأمن القومي ليس وظيفةً عسكرية، بل قدرة الدولة على حماية بقائها، استقلال قرارها، ورفاه شعبها في مواجهة التهديدات بكلّ أشكالها. الملفّ يتناول إعادة تعريف المنظومة الأمنية العراقية كمنظومةٍ مركّبة، تُديرها مرجعيةٌ سياديةٌ واحدة، وتعمل وفق وثيقةٍ استراتيجيةٍ معلنة.
أبرز التحديات
- تعدّد مراكز القرار الأمني وتداخل الصلاحيات بين الأجهزة المختلفة.
- الحاجة إلى تحويل استراتيجية الأمن الوطني العراقي 2025–2030 إلى أولويات تنفيذية مشتركة ومؤشرات معلنة لقياس النتائج.
- ضعف منظومة الاستخبارات الاقتصادية والسبرانية أمام التهديدات الحديثة.
- بطء التحوّل من نموذج المواجهة التقليدية إلى نموذج التهديدات الهجينة.
- هشاشة الربط المؤسّسي بين الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية.
الرؤية العامة
أمنٌ قوميٌّ عراقيٌّ موحّد القرار، استباقيّ التوجّه، يحمي السيادة على مستوياتها الأربعة: الجغرافية، الاقتصادية، المعلوماتية، والمجتمعية، ضمن منظومةٍ شفّافة، مساءَلة، ومرتبطةٍ بقيادةٍ سياسيةٍ شرعية.
محاور العمل
الحوكمة الأمنية
إعادة هيكلة مجلس الأمن الوطني ليكون المرجع الاستراتيجي الموحّد، يضمّ المؤسّسات السيادية الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية، ويُنتج وثيقةَ الأمن القومي ويُتابع تنفيذها.
العقيدة العسكرية
تحديث العقيدة العسكرية لتنسجم مع طبيعة التهديدات الهجينة: قواتٌ متخصّصة، تدريبٌ متقدّم، تسليحٌ متوازن، وعقيدةٌ دفاعية تحمي الحدود وتمتلك القدرة على الرّدع.
الاستخبارات السبرانية والاقتصادية
تأسيس قدراتٍ متقدّمة لرصد التهديدات السبرانية على البنى التحتية الحيوية، ومتابعة الحرب الاقتصادية والمالية، وحماية الاحتياطيات النقدية والقرار المصرفي.
البحث الاستراتيجي
ربط المؤسّسة الأمنية بمنظومة بحثٍ استراتيجي وطنية تُنتج التحليلات والسيناريوهات وتُغذّي صانع القرار بالمعرفة.