التكنولوجيا والتحوّل الرقمي
تأسيس بنيةٍ تكنولوجيةٍ سيادية تنقل العراق من موقع المستهلك إلى موقع المُشارك في إنتاج المعرفة الرقمية، عبر استراتيجيةٍ وطنيةٍ للذكاء الصناعي والتحوّل الرقمي.
المقدّمة
التكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين قطاعٌ سياديٌّ بنفس درجة الطاقة والأمن. الملفّ يطرح خارطةً وطنيةً للتحوّل الرقمي ترتكز على البنية التحتية، رأس المال البشري، والإطار التشريعي.
أبرز التحديات
- ضعف البنية التحتية الرقمية والاعتماد على بنى خارجية في الخدمات الحرجة.
- غياب صناعة تقنية محلّية وضعف منظومة الشركات الناشئة.
- تأخّر التشريعات الرقمية (حماية البيانات، المعاملات الإلكترونية، الملكية الفكرية).
- فجوة بين مخرجات التعليم التقني واحتياجات السوق.
- محدودية الاستثمار العام في البحث والتطوير التقني.
الرؤية العامة
العراق دولةٌ مُشاركةٌ في الاقتصاد الرقمي العالمي، تمتلك بنيةً تحتيةً موثوقة، إطاراً تشريعياً حديثاً، منظومةً نشطةً من الشركات الناشئة، ومخرجاتٍ تعليميةً مؤهّلةً تُلبّي احتياجات سوقٍ تقنيةٍ متنامية.
محاور العمل
الحوكمة الرقمية
تأسيس هيئةٍ وطنيةٍ للذكاء الصناعي والتحوّل الرقمي ترتبط برئاسة الوزراء، وإصدار وثيقةٍ وطنية للتحوّل الرقمي تُحدّد الأولويات والمراحل.
البنية التحتية السيادية
إنشاء مراكز بياناتٍ وطنيةٍ تستضيف الخدمات الحكومية الحرجة محلّياً، وتطوير شبكات الإنترنت السريع لتغطية كل المحافظات.
الإطار التشريعي
إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، قانون المعاملات الإلكترونية، وقانون الجرائم السبرانية، وفق المعايير الدولية.
منظومة الابتكار
بناء بيئةٍ احتضانيةٍ للشركات الناشئة عبر تمويلٍ مغامر مدعوم حكومياً، حوافز ضريبية، وأسواقٍ حكوميةٍ مفتوحة للمنتجات المحلية.