هجرة العقول واستعادة الكفاءات

بطاقة الفصل

1. الملخص التنفيذي

هذا الفصل يرفض فرضية شائعة لكنها مضللة: أن هجرة العراقي الماهر خسارة كاملة لحظة خروجه، أو أن استعادة الكفاءات تعني إقناع الجميع بالعودة الدائمة. الهجرة قد تصبح نزيفًا عندما يخرج رأس مال بشري نادر ولا يُعوض ولا يبقى متصلًا بالمؤسسات العراقية؛ وقد تصبح مكسبًا عندما تولد معرفة وشبكات واستثمارًا وأسواقًا ومهارات تعود أو تدور أو تعمل عن بُعد. لذلك لا تكون وحدة السياسة «المهاجر»، بل القدرة الوطنية التي يخسرها العراق أو يكتسبها عبر دورة الهجرة كاملة. ¹

خط الأساس يجب أن يبدأ بتواضع إحصائي. تقدير UN DESA لمخزون المهاجرين من أصل عراقي بلغ 2,313,028 شخصًا في 2024. هذا الرقم يقيس مخزونًا دوليًا مبنيًا على بيانات بلدان المقصد ولا يساوي «حجم الشتات العراقي» الأوسع؛ فهو لا يحصي بالضرورة جميع مزدوجي الجنسية أو الأجيال اللاحقة ذات الصلة بالعراق. وفي المقابل، أعلن إطلاق أول خطة عراقية للهجرة في آب 2025 أن «نحو مليوني عراقي» يعيشون في الخارج وأن أكثر من 58 ألف عراقي عادوا خلال السنوات السبع السابقة. الفارق بين الرقمين ليس خطأ يجب تسويته بمتوسط؛ إنهما تعريفان ومصادر مختلفان. ^{2 3}

وتوضح أحدث دراسة ميدانية لـIOM عن دوافع الهجرة، التي جمعت بيانات عند ثلاثة معابر بين أيلول 2024 وكانون الثاني 2025، أن عينة المهاجرين الذين شملهم المسح ذكرت صعوبة ظروف المعيشة بنسبة 74%، والحرب/الصراع/الاضطهاد 67%، والعمل 46%. أما مجموعة صغيرة من «المهاجرين المحتملين» المغادرين فغلب عليها سبب الدراسة، ثم نقص فرص سبل العيش وتحسن ظروف المعيشة المتوقعة. هذه العينة ليست مسحًا وطنيًا ولا تصلح لتقدير نسبة العراقيين الذين سيهاجرون، لكنها تثبت أن قرار الخروج متعدد الأسباب وأن التعليم والعمل والخدمات والأمن تتفاعل، لا تعمل منفصلة. ⁴

التحول المؤسسي بدأ بالفعل. أطلقت الحكومة في 2025 الخطة الوطنية الأولى لتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية 2025–2030، وفي 2026 قدمت مراجعتها الوطنية الثالثة لإدارة الهجرة. وتضع الأولويات الحالية صراحةً إشراك المهنيين العراقيين المهرة في الخارج، وتطوير أطر قانونية للاحتفاظ بالمواهب والعودة وإعادة الاندماج. كما تنص خطة IOM للعراق لعام 2026 على إشراك الشتات في نقل المهارات، وروابط الأعمال، والاستثمار المشترك. هذا يعني أن رؤية 2045 لا تبدأ من فراغ؛ مهمتها تحويل هذه الاتجاهات إلى نظام طويل الأجل قابل للقياس. ⁵

المشكلة الأشد ليست أن العراقي يستطيع السفر. حرية الحركة حق، والهجرة التعليمية والمهنية قد تكون جزءًا من بناء المهارة. الخطر يبدأ عندما يصبح النظام العراقي قادرًا على تمويل تعليم طبيب أو مهندس أو باحث ثم غير قادر على منحه مسارًا مهنيًا أو مختبرًا أو بيئة عمل أو إنفاذًا عادلًا أو فرصة للترقي، فيتحول الاستثمار العام في تكوين المهارة إلى أصل تستخدمه اقتصادات أخرى بينما تبقى المؤسسة العراقية خالية من الخبرة. وحتى هنا لا يجوز إلقاء اللوم على الفرد؛ على الدولة أن تنافس على الكفاءة بمؤسسة قابلة للعمل لا بخطاب التضحية.

ولهذا يبني الفصل سياسة من أربع حلقات: الاحتفاظ قبل الخروج، والعودة حين تكون منطقية، والدوران المؤقت والمتكرر حين لا تكون العودة الدائمة مناسبة، والمساهمة عن بُعد أو عبر الاستثمار والشبكات حين تبقى الكفاءة في الخارج. ويعامل «العراقي في الخارج» شريكًا اختياريًا لا موردًا تملكه الدولة: لا إلزام بالعودة، ولا اختبار وطنية، ولا انتفاع حكومي من بياناته دون موافقته.

المستهدف النهائي في 2045 ليس «صفر هجرة عقول». هو عراق يملك خريطة موثوقة لمهاراته العالمية؛ ومؤسسات تستطيع تحديد احتياجها؛ ومسارًا سريعًا وشفافًا للاعتراف بالمؤهلات والخبرة؛ وبرامج مؤقتة وعن بُعد مرتبطة بمشكلات فعلية؛ وبيئة تجعل العودة أو إنشاء شركة أو مختبر أو فرع بحثي خيارًا تنافسيًا؛ ونظام قياس يعرف هل نقلت المهمة المعرفة إلى المؤسسة أم انتهى أثرها بخروج الخبير.

2. من رأس المال البشري إلى حركة رأس المال البشري

أنهى الفصل السابق «الصحة ورأس المال البشري» عند نتيجة بسيطة: الدولة تستثمر في الإنسان كي يستطيع أن يتعلم ويعمل ويبدع ويعيش باستقلال. لكن رأس المال البشري يختلف عن الطريق أو المحطة الكهربائية؛ يمكنه أن ينتقل عبر الحدود. وكلما ارتفعت جودة تعليم الشخص وخبرته ولغته وشبكاته، زادت عادةً قدرته على الاختيار بين أسواق متعددة. لذلك يصبح نجاح الباب الخامس نفسه مولدًا لسؤال جديد: هل يستطيع العراق أن يستخدم الإنسان الذي ساعد على تكوينه؟

هذا لا يجعل الهجرة خطأ. المهندس الذي يدرس في الخارج قد يعود بتقنية جديدة؛ الطبيبة التي تعمل في نظام صحي متقدم قد تدرب فريقًا عراقيًا؛ الباحث قد يربط مختبرًا محليًا بشبكة عالمية؛ ورائد الأعمال قد يبني شركة عابرة للحدود. المشكلة تظهر عندما تنكسر دورة الاتصال: خروج دائم لمهارة حرجة، أو عودة بلا وظيفة مناسبة، أو مهمة مؤقتة لا تنقل معرفة، أو شبكة شتات لا تعرف المؤسسات العراقية كيف تستخدمها.

3. السؤال المركزي والحدود المنهجية

السؤال المركزي هو: كيف يقلل العراق حتى 2045 الفقد غير المعوض للكفاءات النادرة، ويجعل العودة والمساهمة والدوران أكثر جاذبية، ويبني علاقة مؤسسية مستمرة مع العراقيين المهرة في الخارج، من دون تقييد حرية الحركة أو تحويل الهجرة إلى تهمة أو توزيع امتيازات غير عادلة؟

يعالج الفصل المهارات العالية والمتوسطة النادرة التي لها أثر مباشر في قدرة الدولة والاقتصاد: العلماء والباحثون، الأطباء والمهن الصحية المتخصصة، المهندسون، التقنيون، أساتذة الجامعات، خبراء الإدارة العامة والتنظيم والتمويل، رواد الأعمال، وأصحاب المهارات التقنية والفنية النادرة. ولا يفترض أن الشهادة الجامعية وحدها تجعل الشخص «عقلًا مهاجرًا»؛ القيمة تعتمد على المهارة والخبرة والندرة والقدرة على نقل المعرفة.

لا يستخدم الفصل «عودة الكفاءات» مرادفًا للعودة الطوعية/إعادة القبول المرتبطة بسياسات الهجرة غير النظامية. قد تتقاطع أدوات إعادة الاندماج، لكن الكفاءة العراقية التي تعود بإرادتها المهنية تحتاج تصميمًا مختلفًا عن حالة العودة الإنسانية أو القانونية. كما لا يخلط بين اللاجئ والمهاجر والطالب والعامل بالخارج، ولا بين بلد الميلاد والجنسية.

4. التعريفات وقواعد القياس

5. خط الأساس: ما الذي نعرفه عن العراقيين في الخارج؟

الاستنتاج ليس أن العراق «فقد 2.3 مليون عقل». هذا الرقم يشمل أشخاصًا بمستويات تعليم ومهن وأعمار وأسباب هجرة مختلفة. كما لا نملك منه نسبة الأطباء أو الباحثين أو التقنيين، ولا نسبة من يحتفظون باتصال مهني بالعراق. أكبر فجوة في هذا الفصل إذن ليست عدد العراقيين خارج البلد، بل غياب ملف مهني وطني متوافق التعريفات يربط المهنة والمؤهل والخبرة وبلد الإقامة ونمط المساهمة، وبموافقة الفرد.

وتظهر الفجوة الزمنية كذلك. ملف مؤشرات حوكمة الهجرة للعراق لعام 2023 سجل أن إشراك الشتات والقطاع الخاص والأكاديميا في السياسة كان محدودًا وأن بعض سياسات المغتربين كانت قيد المراجعة. بعد ذلك أطلقت الدولة الخطة الوطنية 2025–2030، ثم جعلت مراجعة 2026 إشراك المهنيين المهرة والاحتفاظ بالمواهب والعودة وإعادة الاندماج من الأولويات. معيار 2045 هو تحويل هذا التطور من وثائق ومشروعات إلى قدرة مستمرة. ⁶

6. لماذا يغادر المبدعون؟

الكفاءة لا تتخذ قرارها على أساس الراتب وحده. الباحث يقارن المختبر والتمويل وحرية البحث ومسار الترقية؛ الطبيب يقارن ضغط العمل والتجهيز والتخصص والسلامة والمسؤولية المهنية؛ المهندس يقارن حجم المشروع والمعيار والعقد والتعلم؛ رائد الأعمال يقارن التمويل والقانون والسوق والدفع والقدرة على الفشل والمحاولة مرة أخرى. لذلك تكون «الفجوة المهنية» مزيجًا من أجر وفرصة ومؤسسة وبيئة حياة.

دراسة IOM لعام 2025 تدعم هذا التعدد على مستوى المهاجرين الذين شملتهم عند المعابر: صعوبة المعيشة والأمن والعمل ظهرت معًا، بينما برزت الدراسة بقوة بين بعض المهاجرين المحتملين. هذا مهم للكفاءات لأن مغادرة الطالب للدراسة ليست خسارة في ذاتها؛ تصبح خسارة عندما لا يوجد مسار يعود به أو يبقى متصلًا أو يستطيع تحويل الخبرة الجديدة إلى قيمة عراقية. ⁴

7. هجرة العقول لا تقاس بعدد المغادرين وحده

قد يغادر ألف شخص من مهنة واسعة وتستطيع الجامعات والسوق تعويضهم دون ضرر كبير؛ وقد يغادر عشرون اختصاصيًا في مجال شديد الندرة فتتعطل خدمة وطنية. لذلك يحتاج العراق «خريطة ندرة» تربط عدد المهنيين، العمر، التوزيع، الإنتاج، قدرة التدريب، البدائل المحلية، وزمن تكوين بديل. المهنة الحرجة ليست ما يبدو مرموقًا؛ هي ما يؤدي نقصها إلى عنق زجاجة واضح.

ويجب قياس الاستخدام، لا الوجود فقط. طبيب متخصص يعمل إداريًا بلا ممارسة لا يعوض طبيبًا ممارسًا؛ باحث يحمل شهادة ولا يملك مختبرًا أو وقت بحث ليس قدرة بحثية كاملة؛ مهندس موجود داخل الدولة لكنه خارج السوق المنتج لا يغلق فجوة التصميم أو التنفيذ. لذلك تُبنى لوحة «الرصيد–الاستخدام–الحركة» لكل قطاع ذي أولوية.

8. الاحتفاظ بالمواهب قبل الحديث عن العودة

أرخص كفاءة تستعيدها الدولة هي الكفاءة التي لم تفقدها أصلًا. لكن «الاحتفاظ» لا يعني حوافز مالية عشوائية لفئة تستطيع السفر، ولا عقودًا تقيد الحركة. يبدأ بتحديد الوظائف والاختصاصات الحرجة ثم إزالة أسباب خروج يمكن للمؤسسة التحكم بها: بيئة العمل، المعدات، الجدارة، التدريب، وقت البحث، حماية الموظف المهني من تدخل غير اختصاصي، وتوفير مسار يتقدم فيه دون أن يحتاج إلى مغادرة المؤسسة أو البلد كي ينمو.

في الوظائف العامة، لا ينبغي أن يتحول بدل الندرة إلى امتياز دائم مغلق؛ يراجع دوريًا ويعتمد على دليل احتياج وبدائل. وفي السوق الخاص، الدور الأكبر للدولة هو إنتاج بيئة تسمح للشركة التي تستخدم مهارات عالية أن تنمو وتدفع أجورًا مرتبطة بالإنتاجية. لا يمكن لوزارة أن «تحتفظ» بمبرمج إذا كان الاقتصاد الرقمي المحلي لا يولد مشروعات وأسواقًا وتمويلًا.

9. بيئة العودة: وظيفة ومسار ومؤسسة لا حملة دعائية

العودة قرار عالي الكلفة. من استقر في الخارج قد يملك مهنة وشبكة ومدرسة لأطفاله وتأمينًا وتقاعدًا ووضعًا قانونيًا. لذا فإن حملة «العراق يحتاجك» لا تغير المعادلة ما لم توجد وظيفة أو مشروع أو مختبر أو فرصة استثمار معروفة، ومسار إداري يزيل عدم اليقين. وحتى عند وجود الحافز الوطني، قد تجعل كلفة إعادة ترتيب حياة الأسرة العودة غير عقلانية.

لذلك تبدأ سياسة العودة من الطلب: جهة عراقية تحدد مشكلة وقدرة ناقصة، تنشر وصفًا ودورًا ومدة وتمويلًا ومؤشرًا، ثم تبحث عن كفاءة داخل العراق أولًا وخارجه عند الحاجة. هذا يمنع استيراد خبير إلى مؤسسة لا تعرف ماذا تريد منه، ويمنع جعل العودة منافسة غير عادلة للكفاءات الموجودة في الداخل.

10. العودة ليست حالة واحدة: دائم، مؤقت، دائري، وعن بُعد

العودة الدائمة أداة واحدة فقط. تجارب IOM نفسها في العراق استخدمت نموذج المهمات المؤقتة للكفاءات من الشتات ونقل المعرفة بطريقة موجهة بطلب المؤسسة. وفي 2026 تضع IOM صراحةً نقل المهارات وروابط الأعمال والاستثمار المشترك ضمن عملها مع الشتات العراقي. هذا يبرر بناء «سلم مساهمة» يسمح للشخص بالانتقال من ساعة استشارة رقمية إلى مشروع مشترك ثم مهمة مؤقتة وربما عودة دائمة، من دون افتراض أن أعلى درجة هي دائمًا الأفضل. ^{5 7}

11. من «حجم الشتات» إلى خريطة مهارات وطنية

لا تحتاج الدولة إلى قاعدة بيانات لكل عراقي في العالم. تحتاج سجلًا اختياريًا للكفاءات الراغبة في المساهمة، مرتبطًا ببيانات طلب من المؤسسات. يبنى السجل حول «ما الذي تستطيع فعله؟» لا «من أنت سياسيًا؟». حقوله الأساسية: الاختصاص، سنوات الخبرة، المجال الفرعي، بلد الإقامة، لغات، نمط المساهمة المقبول، التوفر الزمني، روابط مهنية قابلة للتحقق، وموافقة صريحة على مشاركة الملف مع جهات محددة.

التحقق ضروري لأن الشبكة ستصبح قناة عقود وفرص ومهمات. يمكن التحقق من المؤهل والرخصة والخبرة عند التقدم لفرصة، بدل مطالبة كل مسجل بملف وثائق كامل مسبقًا. ويجب أن يملك الشخص حق حذف ملفه وتعديل الموافقات. لا تستخدم المنصة لتكوين سجل سياسي أو أمني للمغتربين، ولا يشترط التسجيل للحصول على خدمة قنصلية.

12. شبكة الكفاءات العراقية العالمية

تحتاج الخريطة إلى شبكة لا إلى قاعدة بيانات صامتة. «شبكة الكفاءات العراقية العالمية» المقترحة تُقسم حسب المجالات لا حسب الدول فقط: صحة، بحث، هندسة، طاقة، مياه، رقمنة، ذكاء اصطناعي، صناعة، مالية، تخطيط، تعليم، فنون وثقافة، وغيرها. كل مسار تقوده مؤسسة عراقية مستفيدة وتدعمه البعثات الدبلوماسية في الوصول، بينما تبقى المطابقة المهنية خارج المجاملات السياسية.

الهدف هو تقليل كلفة العثور على الخبير المناسب. الجامعة التي تحتاج خبيرًا في تصميم أشباه الموصلات أو علم الأوبئة لا تبدأ من رسائل فردية؛ تنشر تحديًا مهنيًا في الشبكة. والمستشفى أو الوزارة أو الشركة تستطيع البحث ضمن ملفات موافقة ومتحققة. ويظهر للخبير ما المطلوب والمدة والتمويل والملكية الفكرية والبيانات قبل أن يقبل.

13. نقل المعرفة: مهمة مؤسسية لا زيارة رمزية

نقل المعرفة يفشل حين يقاس بعدد المحاضرات أو المشاركين. المهمة الجيدة تبدأ بخط أساس لقدرة المؤسسة، وتحدد «ما الذي سيكون موجودًا بعد خروج الخبير ولم يكن موجودًا قبله؟». قد تكون النتيجة منهج تدريب، بروتوكول جراحي، خوارزمية، برنامج صيانة، وحدة نقل تقنية، مساق جامعي، نظام جودة، أو فريقًا محليًا قادرًا على تدريب غيره.

14. البحث والجامعات والصحة والتقنية: مسارات تخصصية

لا يكفي برنامج واحد لكل المهن. الباحث يحتاج تمويلًا وبيانات ومختبرًا وملكية فكرية؛ الطبيب يحتاج ترخيصًا ومسؤولية مهنية ومسار إحالة وتجهيزًا؛ المهندس يحتاج مشروعًا ومعيارًا وبيانات تصميم؛ خبير التقنية يحتاج بنية حوسبة ووصولًا للأنظمة وبيئة شراء سريعة. لذلك تقود الوزارات والهيئات المهنية مساراتها تحت قواعد شبكة واحدة للشفافية والقياس.

في الجامعات، الأدوات الأعلى قيمة هي الأستاذ الزائر، الإشراف المشترك، المختبر المشترك، المنحة التنافسية الثنائية، والمشاركة في لجان المناهج والاعتماد. في الصحة، يمكن أن تكون الزمالات القصيرة والتدريب التخصصي والعيادات المشتركة مفيدة بشرط ألا تتحول إلى «طب زيارات» يعتمد على المغترب بدل بناء الفريق المحلي. وفي التقنية، تكون الملكية الفكرية والأمن السيبراني والبيانات وشروط الكود والشراء جزءًا من العقد لا تفاصيل لاحقة.

15. ريادة الأعمال والاستثمار المشترك

الشتات ليس فقط موظفين وباحثين؛ بعضه يمتلك شركات ورأس مال وشبكات موردين وأسواقًا. لكن الدولة لا ينبغي أن تمنح «المغترب» إعفاءً لمجرد مكان إقامته. الحافز يستحقه المشروع المنتج وفق القواعد نفسها التي ثبتها باب الاقتصاد: أصل يعمل، قيمة مضافة، وظائف رسمية، نقل معرفة، صادرات أو إحلال كفوء، ومخاطر موزعة بوضوح.

تستخدم الرؤية نافذة «استثمار مشترك للشتات» لتقليل كلفة الدخول لا لضمان الربح: معلومات موثوقة، مطابقة شريك محلي، إجراءات شركة وأرض وتمويل، أدوات ضمان أو مشاركة مخاطر محددة حيث توجد فجوة سوق مثبتة، وربط بالمناطق الصناعية والجامعات والحاضنات. وتُقاس النتيجة بالشركة العاملة بعد ثلاث سنوات لا بعدد التعهدات في مؤتمر.

16. الاعتراف بالمؤهلات والخبرة الدولية

واحدة من أكثر نقاط العودة قابلية للإصلاح هي الزمن الإداري. الشخص قد يملك شهادة ورخصة وخبرة من نظام معروف ثم يواجه مسارًا غير واضح لمعادلة الشهادة أو الترخيص أو إثبات سنوات الخبرة. الإصلاح لا يعني قبول كل وثيقة تلقائيًا؛ يعني معايير منشورة، تصنيف مخاطر، تبادل تحقق رقمي، مدد خدمة، مسار اعتراض، واتفاقات اعتراف أو تحقق مع جهات عالية الثقة عندما يكون ذلك ممكنًا.

وتحتاج الخبرة إلى وزن مستقل عن الشهادة. شخص عمل عشر سنوات في إدارة محطة أو مختبر أو شركة تقنية قد لا يملك لقبًا أكاديميًا أعلى لكنه يمتلك خبرة نادرة. لذلك يجب أن تسمح التوصيفات الوظيفية والمنافسات العامة بتقييم الخبرة المهنية الموثقة، مع منع «استثناءات مغترب» شخصية تتجاوز قواعد الجدارة.

17. الدبلوماسية القنصلية والاقتصادية للكفاءات

السفارة والقنصلية هما أقرب نقطة مؤسسية للدولة من المواطن في الخارج، لكنهما لا ينبغي أن تتحولا إلى مكتب توظيف. دورهما هو الوصول والاتصال والمعلومة: تعريف بالشبكة، تنظيم منتديات مهنية حسب القطاع، جمع احتياجات الجالية للخدمات، إحالة فرص المؤسسات العراقية، وربط الشركات والجامعات والمستشفيات بالجهات النظيرة في بلد الاعتماد.

وتستخدم الدبلوماسية الاقتصادية الشبكات المهنية بوصفها قناة سوق ومعرفة: عراقي يعمل في شركة صناعية عالمية قد يسهل فهم سلسلة توريد أو معيار دخول، وباحث قد يفتح مشروعًا مشتركًا، وطبيب قد يربط مستشفى بتدريب. لكن تضارب المصالح يجب أن يكون معلنًا، ولا يمنح الاتصال الشخصي عقدًا حكوميًا دون منافسة.

18. إعادة الاندماج المهني والأسري

العودة لا تنتهي في المطار. OECD يبين أن قرار العودة واستدامتها يرتبطان بالموارد المادية وغير المادية والأسرة والمجتمع وفرصة الاستخدام، لا بالرغبة وحدها. لذلك تحتاج الكفاءة العائدة مسارًا يربط الوثائق بالعمل والسكن والمدرسة والضمان والتقاعد والخدمات، ويحل المشكلة في نافذة واحدة بدل نقلها بين الوزارات. ⁸

الخدمة المقترحة ليست «امتياز VIP». هي إدارة حالة محدودة للعودة المهنية ذات مهام موثقة، مع نفس القواعد العامة. تبين للعائد المتطلبات قبل اتخاذ القرار، وتتابع حالات التعطل، وتجمع أسباب إعادة الهجرة. فعودة مهندس ثم مغادرته بعد ستة أشهر ليست فشلًا شخصيًا؛ قد تكون إشارة أن المؤسسة لم تستخدمه أو أن الوعد الوظيفي لم يتحقق.

19. الإطار الوطني القائم للهجرة: البناء على الموجود

العراق يملك اليوم مسارًا وطنيًا يجب ألا تستبدله رؤية 2045 بهيئة جديدة. الخطة الوطنية الأولى للهجرة 2025–2030، والفريق الفني المشترك بين الوزارات للهجرة، وشبكة الأمم المتحدة للهجرة، والمراجعة الوطنية الثالثة في 2026، كلها توفر بنية تنسيق. لذا يقترح الفصل إنشاء «مسار الكفاءات والشتات» داخل هذه البنية، لا مجلسًا موازيًا منفصلًا.

توزع الوظائف بوضوح: وزارة التخطيط/هيأة الإحصاء تبني القياس؛ وزارة الهجرة والمهجرين تقود سياسة الهجرة والعودة ضمن اختصاصها؛ وزارة الخارجية تقود الوصول القنصلي والشبكات؛ التعليم العالي والصحة والنقابات/المجالس المهنية تتحقق من المؤهلات والمسارات التخصصية؛ العمل تربط العودة بالسوق والضمان؛ والوزارات والجامعات والشركات تحدد الطلب الفعلي على الخبرة. ويقيس مركز الحكومة/وحدة التسليم أثر البرامج العابرة للوزارات.

20. الدروس المقارنة: الآلية لا النسخ

تظهر الخبرة الدولية ثلاث آليات قابلة للنقل. أولًا، أيرلندا لا تختزل الشتات في العودة؛ استراتيجيتها الجديدة 2026–2030 بُنيت على مسح واسع للجاليات، وتربط الشبكات بالتجارة والاستثمار والابتكار، وتتعامل في الوقت نفسه مع العوائق الإدارية للعائدين. الدرس للعراق هو: اسأل الشبكة دوريًا، ابنِ وحدة مؤسسية مستمرة، وخفّض كلفة العودة بدل افتراض أن الرغبة الوطنية تكفي. ⁹

ثانيًا، خبرة IOM في «Connecting Diaspora for Development» الخاصة بالعراق اعتمدت مهمات مؤقتة موجهة بطلب مؤسسات عراقية، إلى جانب ريادة الأعمال. الدرس ليس تكرار برنامج مانح، بل تثبيت مبدأ «الطلب قبل الخبير» والمهمة ذات المنتج المؤسسي. ⁷

ثالثًا، البنك الدولي في تقرير التنمية العالمي 2023 يدعو دول المنشأ إلى إدارة الهجرة كجزء من التنمية: تسهيل نقل المعرفة، تنمية المهارات، تقليل آثار نزيف العقول، حماية المواطنين في الخارج، ودعمهم عند العودة. المعنى لرؤية العراق: لا توجد سياسة سليمة اسمها «إغلاق الباب»؛ توجد إدارة لمكاسب وكلف الحركة. ¹

21. صورة العراق 2045: شبكة مواهب لا خزانًا مغلقًا

في 2045 لا تحاول الدولة معرفة مكان كل عراقي خارج البلد، ولا تعتبر المغادرة فشلًا أخلاقيًا. لديها بدلًا من ذلك قدرة على معرفة المهن الحرجة داخل العراق، ورصد اتجاهات الخروج والعودة، والوصول إلى كفاءات راغبة بالمساهمة، ومطابقة الاحتياج بها، وإزالة العوائق التي تجعل العودة أو المشروع أو المهمة غير عقلانية.

الجامعة العراقية تستطيع خلال أسابيع نشر احتياج بحثي والوصول إلى باحثين عراقيين ودوليين؛ المستشفى يطلب مهمة تخصصية مرتبطة بفريق محلي؛ المصنع يجد خبير جودة أو سلسلة توريد؛ الجهة المنظمة تستعين بخبير مؤقت ثم توثق المعرفة داخلها؛ ورائد الأعمال في الخارج يستطيع تأسيس مشروع دون شبكة وسطاء. الأهم أن النظام يبقى صالحًا إذا تغير الوزير أو عاد الخبير إلى الخارج.

22. مراحل التحول 2027–2045

23. لوحة المؤشرات والمستهدفات

تُعامل المستهدفات التالية بوصفها التزامات سياساتية أولية وليست تنبؤات. تُعاد معايرتها بعد خط أساس 2027–2029، ولا يُثبت رقم لمعدل «هجرة العقول» قبل اكتمال البسط والمقام المهنيين.

24. حزمة البرامج التنفيذية

25. مصفوفة التنفيذ والكلفة والتمويل

قرار تمويل: لا تنشئ الرؤية «صندوق مغتربين» مفتوحًا. تُمول البيانات والشبكات والخدمات العامة من الموازنة، وتُمول المهمات التخصصية تنافسيًا من الجهة المستفيدة أو شريكها، وتخضع أي أداة تمويل استثماري لقواعد القطاع الخاص والاستثمار التي سبق تثبيتها في الباب الرابع.

26. المخاطر والضمانات

27. الخاتمة وإغلاق الباب الخامس

بدأ الباب الخامس من فكرة أن الإنسان العراقي هو أعظم مورد، ثم انتقل إلى التعليم النوعي والتدريب والعمل ومشاركة النساء والصحة. يكمل هذا الفصل الحلقة: رأس المال البشري لا يصبح قوة وطنية لمجرد تكوينه؛ يجب أن يجد مؤسسة تستخدمه وسوقًا تكافئه وشبكة تبقيه متصلًا بالعراق حتى عندما يتحرك خارجه.

استعادة الكفاءات ليست حملة عودة بل نظام قدرة: احتفاظ بالمهارات الحرجة، عودة حين تكون عقلانية، دوران ومساهمة عن بُعد حين لا تكون العودة الدائمة مناسبة، وشراكات تترك أثرًا داخل المؤسسة بعد الفرد. بهذا تُغلق حلقة الموارد البشرية وتبدأ حلقة العلم والتقنية.

28. الجسر إلى الباب السادس

يبدأ الباب السادس «العلم والتكنولوجيا والمستقبل» من هذه النتيجة: المهارة وحدها لا تنتج قوة تقنية؛ تحتاج بحثًا وتطويرًا، جامعات بحثية، شركات ابتكار، حوسبة وبيانات وبنية رقمية وأمنًا سيبرانيًا. استعادة خبير لا تساوي امتلاك قدرة ما لم توجد منظومة تستخدم خبرته وتراكمها.