مراحل التنفيذ

بطاقة الفصل

جدول (1): بطاقة الفصل وحدود الاختصاص.

يبدأ الباب العاشر بعد أبواب تؤسس المواطن والدولة والأمن والاقتصاد والإنسان والتقنية والبنية والعدالة ومكانة العراق في العالم. لا يعيد هذا الفصل الدفاع عن كل إصلاح قطاعي؛ إنما يعالج المعضلة التي قد تُفشل الإصلاحات جميعًا رغم جودة تصوراتها: كيف تُرتّب الاعتماديات بين قرارات تحتاج أيامًا، وإصلاحات تحتاج سنوات، وقدرات تحتاج جيلًا؟ وكيف يُمنع توقفها كلما تبدلت الحكومة أو تقلب النفط أو وقع جفاف أو تهديد أمني؟

لذلك لا تُعرّف «المرحلة» هنا بعدد السنوات فحسب. المرحلة حزمة من القدرات الإلزامية والنتائج الوسيطة، تُعتمد عند استيفاء شروط انتقال موثقة. ويجوز أن تتداخل برامج التعليم والصناعة والحوكمة بين المراحل؛ لكن الانتقال السياسي أو الإعلامي إلى مرحلة جديدة لا يغني عن اختبار الجاهزية. هذا الضبط يمنع تحويل الجدول الزمني إلى وعد قطعي بنمو أو إنجاز لم يُبْنَ له تمويل ومؤسسة.

القاعدة الحاكمة: التسلسل الصحيح ليس «أولًا الدولة ثم الاقتصاد» بصورة خطية جامدة، بل بناء حد أدنى مؤسسي ومالي وخدمي يتيح بدء الإنتاج مبكرًا، مع تعميق المؤسسات والإنتاجية في دورات متداخلة ومقاسة.

1. الملخص التنفيذي

تواجه رؤية العراق 2045 مفارقة معروفة في التخطيط: الدولة تستطيع إنتاج وثيقة كبيرة ومقبولة فنيًا، لكن ذلك لا يضمن تحولها إلى خدمات أو إنتاج أو استقرار. العراق يملك بالفعل خطة تنمية وطنية ‎2024–2028‎، ومؤسسات تخطيط وموازنة ورقابة، وأنظمة لمتابعة الاستثمار والمشروعات. لذلك فإن نقطة البداية ليست إلغاء القائم أو إنشاء «هيئة رؤية» فوقه؛ بل جعل كل أداة قائمة تؤدي وظيفة محددة ضمن منظومة تنفيذ واحدة، تُقرر الأولويات وتربطها بالمال والمسؤول والبيانات والتصحيح.¹

يُظهر الواقع ثلاث إشارات كمية ومؤسسية حاسمة. أعلنت وزارة التخطيط في 2024 وجود 2,612 مشروعًا متلكئًا: 1,321 على مستوى الوزارات و1,291 على مستوى المحافظات، وأشارت إلى معالجة أو تحريك 997 منها؛ لكن لا يجوز عدّ المعالجة إنجازًا كاملًا. وبلغ سكان العراق في التعداد النهائي لعام 2024 عدد 46,118,793 نسمة؛ وهو حجم يجعل كلفة تأخير الخدمات والمهارات والوظائف تتراكم سريعًا. وفي تقديرات صندوق النقد لعام 2024 شكلت الأجور والتقاعد 22% من الناتج المحلي، بينما جاءت الإيرادات الحكومية شديدة الارتباط بالنفط، الأمر الذي يضيّق المرونة المالية للصدمات.²

من جهة أخرى، تحسنت بنية المتابعة: شكّلت وزارة التخطيط في 2025 مستويات عمل لمتابعة خطة التنمية تضم المستوى السياسي والفني ولجنة الاتصال والتقارير وقياس الأثر؛ وفي أيلول 2026 عرضت تطوير نظام IDMS للبحث عن المشروعات وتحديث بياناتها وإعداد التقارير. وأعلنت وزارة المالية في آب 2026 مواصلة إعداد موازنة البرامج والأداء وربط التخصيص بالبرامج والأهداف والنتائج. وجود هذه الآليات مكسب يجب البناء عليه، لكنه لا يثبت بعد أن جميع المشروعات تُدار من الطلب إلى التشغيل بنتيجة متحققة وبيانات قابلة للتدقيق.³

توزع الرؤية التنفيذ إلى أربع مراحل متكاملة: ‎2027–2030‎ لاستعادة الأساس، و‎2031–2035‎ لبناء مؤسسات موثوقة قابلة لإعادة إنتاج النتائج، و‎2036–2040‎ لتوسيع الإنتاج والتنويع بعد نضج الشروط، و‎2041–2045‎ لترسيخ قدرة قادرة على التوسع والتجدد والمنافسة. تبدأ العملية من أول 100 يوم بحصر الأولويات وتثبيت مالك النتيجة وخط الأساس والمخاطر والتمويل، لا بإعلان عشرات المشاريع الجديدة.

ترسم الوثيقة تسعة برامج مشتركة وتحدد بوابات قبول لكل مشروع كبير أو إصلاح: أساس قانوني، خط أساس، جدوى وخيارات، كلفة دورة حياة ومصدر تمويل، جاهزية مشتريات، متابعة مستقلة، تسليم تشغيلي، ثم قياس أثر. وعبر الوزارات والمحافظات لا يُقاس الإنجاز بما صُرف وحده؛ إنما بقدرة الأصل أو الخدمة على العمل، وعدالة توزيعه، واستمراره بعد الصدمة. وتُقدَّم المستهدفات التشغيلية هنا بوصفها التزامات سياسة مقترحة تحتاج تدقيق خطوط الأساس في 2027، لا أرقامًا وطنية محققة.

أقوى خمسة قرارات انطلاق هي: اعتماد محفظة وطنية محدودة من الأولويات ذات النتائج القابلة للقياس؛ بناء سجل موحد للمشروعات والاعتماديات بالاستفادة من IDMS؛ جعل تخصيص الموازنة مرتبطًا بالإنجاز وكلفة التشغيل تدريجيًا؛ تسوية مخزون المشاريع المتلكئة بقرار استكمال أو إعادة تصميم أو إنهاء معلّل؛ وإقرار دورة متابعة وتصحيح ربع سنوية تنشر نتائج مجمعة وتحافظ على الاستقلال الدستوري للرقابة والقضاء والبنك المركزي.

القاعدة الحاكمة: إذا لم تُنشئ المرحلة الأولى آلية تدير الاستمرار والصدمات والبيانات والمال العام، فإن أهداف المراحل اللاحقة ستكون إسقاطات بلا محرك؛ وإذا ظلت المرحلة الأولى استصلاحًا إداريًا بلا إنتاج وفرص ملموسة، فلن تُكتسب الثقة والقدرة السياسية اللازمة لإكمال التحول.

2. السؤال المركزي ونطاق المرحلة

السؤال ليس: ما الأعمال التي يمكن للحكومة القيام بها خلال ‎2027–2045‎؟ قائمة الأعمال الممكنة شبه مفتوحة. السؤال الأكثر انضباطًا: أي ترتيبات قانونية ومالية ومؤسسية ومهارية تجعل مجموعة محدودة من النتائج الوطنية قابلة للتنفيذ، ثم التوسع، ثم إعادة الإنتاج تحت قيادة حكومات متعاقبة؟ يختبر الفصل ثلاثة أمور في كل اختيار: أسبقية التنفيذ؛ قدرة الدولة الحالية على حمله؛ وكيف ستعرف الدولة والمجتمع أن الاختيار أصلح المشكلة لا أنه نقلها إلى بند أو مؤسسة أخرى.

يختص هذا الفصل بهندسة الزمن والاعتماديات وإدارة المحفظة الوطنية والانتقال بين المراحل. ولا يحدد النسب النهائية للفقر والنمو والطاقة والصادرات أو النتائج القطاعية لعام 2045؛ فهي من عمل الفصول المختصة والملحق الأول وC02، ويُسجَّل ما لم تتوافر له قيمة أساس بدل توليد رقم إجمالي زائف. كما لا يستبدل الفصل خطط الوزارات والمحافظات ولا يختار مشروعًا تجاريًا أو شريكًا بعينه؛ بل يبني اختبارًا عامًا يسمح بالمقارنة وإعادة الترتيب.

3. قاموس التنفيذ وقواعد الإثبات

جدول (2): تعريفات الفصل التشغيلية.

يفصل الفصل بين أربعة أنواع من العبارات: «واقعة موثقة» لها مصدر وتاريخ، «استنتاج تحليلي» يتبع الأدلة ولا يتجاوزها، «افتراض تخطيطي» يوضع لاختبار السيناريو ولا يُعامل كحقيقة، و«قرار سياسة مقترح» يحتاج تفويضًا وتمويلًا ومراجعة. جميع نسب التغطية المستقبلية المقترحة في هذا الفصل تقع في الفئة الرابعة، وبعضها مشروط بنتيجة مسح 2027.

4. خط الأساس العراقي ‎2024–2026‎

الوضع العراقي ليس صفحة بيضاء ولا نظامًا مكتمل الربط. تبيّن خطة التنمية ‎2024–2028‎ وبرامجها الخمسة ومصفوفات المتابعة التي يجري تطويرها أن أدوات التخطيط متاحة ومحددة نظريًا. لكن وجود الأدوات بالتوازي مع عدد كبير من المشروعات المتعثرة ومع تعدد بوابات الموافقة يكشف فجوة بين «وجود الإجراء» و«تسليم النتيجة». لذلك يُستخدم خط أساس متعدد الطبقات لا يخلط بيانات السكان بالمالية بالمشروعات أو يزعم أن سنة واحدة تغطي كل شيء.⁴

جدول (3): لوحة خط الأساس متعدد السنوات؛ تُقرأ كل قيمة في حدود مصدرها.⁵

وللبعد المكاني أهمية مضاعفة. وثّقت وزارة التخطيط في ورش المحافظات أواخر 2025 ضعف البيانات والتنسيق والتحليل والحاجة إلى تقوية إعداد المشاريع محليًا. معنى ذلك أن الخطة الوطنية لن تكون قابلة للتنفيذ إذا اكتفت بمتوسطات العراق العامة، أو إذا اعتبرت كل محافظة نسخة مصغرة من العاصمة. يجب إتاحة قالب موحد لقياس خدمات المدينة والريف والحصة السكانية والحرمان والجاهزية المؤسسية، مع نشر اختلاف النطاق عندما تغيب بيانات الإقليم أو محافظة بعينها.⁶

القاعدة الحاكمة: قرار بيانات V4-D10-C01/01: لا يضع الفصل «نسبة تنفيذ وطنية لرؤية 2045» أو «كلفة وطنية لتمويلها» أو «نسبة مشاريع منجزة في العراق» لأن تعريفاتها ومقاماتها غير متاحة بسلسلة متسقة؛ تُنشأ وتُراجع في 2027.

5. أين تنكسر سلسلة التنفيذ؟

شكل (2): سلسلة التحول من السياسة العامة إلى المنفعة؛ أي انقطاع يخلق نشاطًا بلا أثر.

تتوزع أعطال التنفيذ على سبع وصلات متكررة. قد تتسع قائمة الأولويات حتى تختفي الأولوية الفعلية؛ وقد توضع أرقام مستهدفة قبل التحقق من نقطة الانطلاق؛ أو يُدرج المشروع في الموازنة من دون أرض أو تصميم أو جدوى أو كلفة تشغيل؛ أو تُجزّأ مسؤوليته بين وزارة ومحافظة ومرفق؛ أو يُنفذ عقد لا توجد آلية لقياس الجودة والتسلم؛ أو يتوقف التمويل في سنة نفطية ضعيفة؛ أو تُغلق بطاقة المشروع بمجرد إنجاز البناء من دون قياس الخدمة بعد افتتاحه.

تتضاعف هذه الأعطال عندما تكون حوافز المؤسسة مرتبطة بإعلان التخصيص أو ارتفاع نسبة الصرف أو زيادة المشاريع المدرجة، لا بإغلاق فجوة خدمة مثبتة. ومن ثم لا يكفي تحسين «متابعة الأداء» فوق بنية الحوافز القديمة؛ يجب تعديل نموذج القرار: لا دخول لمحفظة الأولويات قبل اختبار التعريف والجدوى، ولا تمويل كامل قبل اكتمال شروط التنفيذ، ولا إعلان إغلاق قبل تحقق التشغيل والمنفعة. كذلك لا يجوز أن يُعاقب المدير مهنيًا على كشف التأخير مبكرًا؛ العقوبة على إخفاء المشكلة أو سوء التصرف المثبت، أما التصحيح المبكر فيجب أن يكون سلوكًا مطلوبًا.

تستفيد هذه القاعدة من أدبيات مراكز الحكومة التي تبين أن «وحدة التسليم» الصغيرة تساعد في فك الاعتماديات وحل التعثرات، لكنها لا تتحول إلى وزارة موازية ولا تستطيع التعويض عن موارد الوزارات أو الاستقلال المؤسسي للرقابة. التحدي ليس بناء منصة ملونة؛ بل خلق دورة قرارات منتظمة لها مسؤولون وأهلية للتعديل وإيقاف غير المجدي.⁷

6. الشرعية الدستورية والمؤسسات القائمة

تحدد المادة 78 من الدستور رئيس مجلس الوزراء بوصفه المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة؛ وتمنح المادة 80 مجلس الوزراء صلاحية تخطيط السياسة والخطط العامة وتنفيذها والإشراف على الوزارات، وإعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. وتقر المادة 114 اشتراك السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم في رسم سياسات التنمية والتخطيط العام، إلى جانب ملفات الكهرباء والمياه والسياسات الصحية والتعليمية وفق النص، مع تطبيق قواعد الاختصاص الدستورية الأخرى. هذه البنية تمنع تفسير «التنفيذ المركزي» بوصفه استيلاءً آليًا على صلاحيات المحافظات والأقاليم.⁸

ويظل اعتماد الأموال والرقابة والتشريع ضمن اختصاصات مجلس النواب، بينما تنفذ الحكومة داخل الموازنة والقوانين المعتمدة. قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل يضع الإطار القانوني للميزنة والإدارة المالية والمحاسبية. لذلك لا تستطيع وثيقة الرؤية وحدها إنشاء التزام مالي خارج الموازنة أو إعفاء عقد من التنافس المشروع أو إلزام حكومة مقبلة ببرنامج حزبي؛ لكنها تستطيع بناء إطار وطني علني قابل للتبني والتحديث والتشريع ضمن الأصول.⁹

ينبغي أن تقود وزارة التخطيط تكامل بيانات المشاريع والتنمية والاستثمار كما تفعل أصلًا في خطة ‎2024–2028‎، وأن تقود وزارة المالية التوافق المالي والتخصيص والتدفقات والالتزامات، وأن يحتفظ البنك المركزي باستقلال وظيفته النقدية، وأن يحتفظ ديوان الرقابة المالية والجهات القضائية باستقلال اختصاصها. وتؤدي المحافظات والجهات الخدمية وظيفة التنفيذ وفق القانون، بينما يساند مركز الحكومة إزالة الاختناقات لا استبدال أصحاب التخصص. إنشاء جهاز كبير جديد يضاعف المخاطر إذا لم تُحسم هذه العلاقة أولًا.¹⁰

7. السيناريو المرجعي إذا استمر المسار الحالي

السيناريو المرجعي ليس توقعًا عدديًا زائفًا للناتج أو الفقر في عام 2045. إنه اختبار اتجاه: إذا استمر الاعتماد على إيراد نفطي متقلب لتمويل التزامات جامدة، وإذا بقي التخصيص غير مقترن بالجاهزية، وإذا بقيت بيانات المشروعات مجزأة بين جهات متعددة، فمن المرجح استمرار نمط التراكم: مشاريع جديدة تسبق إغلاق القديمة، مصروفات تشغيل وصيانة تأتي بعد بناء الأصل، وخدمات تتحسن في مناطق دون أخرى. يستند هذا إلى تشخيص المالية العامة والفجوة بين الإعلان والتسليم، ولا يدّعي أن استمرار الوضع سيؤدي إلى قيمة رقمية معينة.¹¹

في سيناريو الإصلاح الواقعي، تُخصص السنوات الأولى لتخفيض اختناقات التنفيذ الأكثر كلفة وإنشاء خطوط الأساس ومسارات الرقابة ومهارات المديرين، مع السماح بنتائج مبكرة في الخدمات والقطاع الخاص. ثم تتحول القدرات إلى تكرار قابل للتوسع، ثم إلى سلاسل إنتاج وتنافسية لا يعتمد بقاؤها على كل موجة إنفاق نفطي. السيناريو المتسارع لا يصبح مرجعًا ملزمًا إلا إذا تحققت شروط مسبقة: استقرار أمني ومالي، قدرة تنفيذ أعلى، بيانات موثوقة، وجاهزية شركات ومهارات وموارد مائية وطاقة مناسبة.

جدول (4): السيناريوهات المؤسسية؛ أوصاف تحليلية لا توقعات كمية.

8. منطق المراحل وشروط العبور

المراحل ليست جزرًا منفصلة. يجب أن تبدأ مدارس وتحسين ماء وصيانة شبكة وتمويل منشأة مؤهلة في المرحلة الأولى؛ كما تستمر إصلاحات القضاء والتخطيط والإنفاق حتى 2045. لكن كل مرحلة تملك مهمة حاكمة تميزها: الأولى «هل نعرف ونسيطر وننفذ الأساس؟»، والثانية «هل تعيد المؤسسات النتيجة بتغير المدير؟»، والثالثة «هل ينتج الاقتصاد ويتوسع خارج دورة الريع؟»، والرابعة «هل تحتفظ الدولة بالقدرة وتؤثر وتتجدد حتى في ظرف أقل مواتاة؟».

شكل (3): منطق تراكم القدرة، لا مجرد تقويم من أربع خانات.

جدول (5): بوابات المراحل؛ لا تكفي نهاية السنة للتوقيع على اجتيازها.

9. المرحلة الأولى ‎2027–2030‎: استعادة الأساس

غاية المرحلة الأولى ليست «حل جميع أزمات العراق في أربع سنوات»، بل إعادة الدولة إلى القدرة على رؤية المشكلات الأساسية وتحديد المسؤول عنها وتمويل إصلاح ممكن وقياس الفرق. تُعطى الأولوية لإنقاذ الخدمات والوظائف العامة المهددة بالتعطل، ولضبط الاختناقات ذات الأثر على عدد كبير من السكان، وللقواعد التي تمنع تكرار التعثر. تتقدم المشاريع مكتملة الدراسات والأكثر أثرًا إنسانيًا واقتصاديًا على المشاريع الرمزية الضخمة غير الجاهزة.

9.1 أعمال سنة 2027: من خطة على الرف إلى قائمة قابلة للتسليم

يصدر مجلس الوزراء، ضمن صلاحياته، قرارًا يحدد محفظة أولية لا تتجاوز 12 أولوية وطنية عابرة للوزارات في الدورة الأولى، لا 12 مشروع بناء. لكل أولوية مالك نتيجة واحد، ومستفيد وفجوة خدمات أو إنتاج، وخط أساس أو موعد لإنشائه، ومحطات فصلية، وخريطة اعتماديات، وسقف تمويل أولي مشروط، ومؤشر إنذار. يراجع مجلس الوزراء العدد سنويًا ولا يتحول الحد المقترح إلى تشريع يمنع الأولويات القطاعية العادية خارج المحفظة؛ القصد حماية تركيز المركز السياسي.

تُستخدم خطة التنمية الوطنية ‎2024–2028‎ نقطة وصل لا خطة منافسة: تُراجع المشاريع وفق برامجها الخمسة وترتيبات متابعة وزارة التخطيط القائمة، ثم تُحدّث خارطة ‎2027–2030‎ على أساس المخاطر وسجل المشاريع الجاهزة. لا يُعاد احتساب نسب تنفيذ خطة ‎2024–2028‎ بأثر رجعي تحت اسم «رؤية 2045»؛ بل تحفظ المقامات والنسخ ويُعلن ما تم دمجه أو تعديله أو استبعاده.¹²

9.2 استرداد القدرة العامة قبل مضاعفة الإنشاء

تُفتح محفظة معالجة المتلكئ وفق أربع حالات: (أ) مشروع ذو منفعة عالية وموانع محددة ينجز بعد إزالة المانع؛ (ب) مشروع يحتاج تغيير تصميم وتقدير تكلفة؛ (ج) مشروع بلا جدوى اقتصادية أو خدمة يجب إيقافه أو إعادة تخصيصه وفق القانون؛ (د) مشروع اكتمل إنشائيًا لكنه لم يُسلَّم إلى تشغيل حقيقي. لكل حالة قرار منشور بحدود الإفصاح، ومصدر مالي قانوني، ومسؤول تعاقدي، ومعيار إغلاق لا يقتصر على شهادة نسبة إنجاز.

ترتبط الخدمات السريعة بواقع المناطق. لا يُختار تحسين شبكة ماء أو مركز صحي أو مدرسة لمجرد أن صورته سهلة؛ بل إذا كان العطل مثبتًا ويمكن حله بسرعة مع تمويل التشغيل ونظام صيانة ومؤشر منفعة واضح. وتُدار أعمال الطاقة والماء والطرق والصحة والتعليم بصفتها برامج تتقاطع مخرجاتها، ويُمنع ربط بدء خدمة واحدة باكتمال مشروع وطني عملاق متعدد السنوات ما دام حل آمن مرحلي متاحًا.

9.3 مؤشر نجاح المرحلة الأولى

النجاح في نهاية 2030 هو أن تعرف الدولة والمواطن أين صُرفت الأولوية ومَن نفذ وما الذي تغير، وأن تتحول أغلبية محفظة الأولويات إلى نتائج مثبتة أو قرارات إيقاف مصححة بدل استمرار بلا نهاية. كما ينبغي أن يصبح إعداد الموازنة متصلاً بتصنيف برامج وأداء انتقالي يحافظ على الحسابات القانونية، وأن يُجرب اختبار الجدوى ومراجعة كلفة دورة الحياة في المشروعات الكبرى قبل تعميمه. لا يُفرض تخفيض اعتباطي للعمالة أو إلغاء فوري للدعم؛ الإصلاح الذي يُفقد الثقة في سنوات البداية قد يعطل ما بعده.¹³

10. المرحلة الثانية ‎2031–2035‎: بناء المؤسسات

تبدأ المرحلة الثانية عندما تستطيع وحدات الحكومة نشر بيانات موحدة عن الأولويات ورصد التعثر وتفسيره بصورة مهنية. مهمتها جعل النتيجة خاصية للمؤسسة لا لشخص الوزير أو الفريق الاستثنائي: أن تستمر خدمة الترخيص أو تشغيل المستشفى أو إدارة العقود دون إعادة البناء الإداري بعد كل تغيير. يتطلب ذلك تخطيط قوى عاملة وخدمة مدنية تعتمد المهارات، وموازنات متعددة السنوات مرتبطة بالإطار المالي القانوني، وشراء عامًا قائمًا على المنافسة والرقابة، وأرشفة رقمية قابلة للتبادل.

10.1 بناء الإدارة التي تنفذ لا تتضخم

تحدد كل وزارة ومحافظة خمس إلى سبع وظائف حرجة لحمل المحفظة: إدارة المشروعات، المشتريات، التقييم الاقتصادي، البيانات، المالية، القانون والعقود، والتشغيل والصيانة بحسب القطاع. توضع مسارات تدريب مهني مرتبطة باختبارات تطبيقية ومشاريع فعلية، لا بشهادات حضور. وأفضلية التعيين والتكليف والترقية المهنية داخل الاختصاص تكون للجدارة والخبرة والأداء القانوني وفق أحكام الخدمة النافذة، لا لعدد اللجان المشكلة.

في المرحلة نفسها تُبنى طبقة تشغيل بيني بين سجلات وزارة التخطيط والمالية والجهات القطاعية، مع مراعاة حقوق الخصوصية وحماية الأنظمة. قد تكون بعض الأصول الرقمية جديدة وبعضها امتدادًا لـIDMS؛ لكن القرار التقني يُتخذ بعد اختبار الحقول المشتركة والهوية للمشروع وتطابق الموازنة والعقد والتسليم، لا بشراء برنامج منفصل لكل وزارة. الهدف من الربط أن ينتج السجل نفسه تقرير تأخير وتمويل وإنجاز وعبء صيانة؛ وألا يضطر الموظف إلى نسخ البيانات يدويًا عدة مرات.

10.2 ترسيخ اللامركزية المسؤولة

التخطيط في الدولة الاتحادية يحتاج توزيعًا للوظيفة لا نقلًا آليًا للنماذج المركزية. تُترك للجهة المخوّلة صلاحية القرار التنفيذي المحلي في حدود القانون، ويُثبت من يمول ومن يملك الأصل ومن يشغله ومن يراجع أثره. تُستخدم عقود نتائج محلية لا تنتقص من الاختصاصات الدستورية؛ فإذا تأخرت محافظة بسبب تخصيص اتحادي غير مسدد لا ينعكس العجز عليها وحدها، وإذا كانت المشكلة محلية في العطاء أو الإشراف فتصبح مكشوفة وقابلة للعلاج. وتُستخدم مقاييس حرمان واضحة للمفاضلة لا تناسب السكان وحده.

10.3 اختبار الجاهزية للانتقال

في ختام 2035 يجب أن توجد سلسلة متكررة من تصميم البرنامج إلى خدمته، مع بيانات مشروع قابلة للتدقيق وسجل تجارب يميز ما نجح وما فشل ولماذا. لا تُستبعد مرحلة التنفيذ الثالثة لأن «المؤسسات لم تصبح مثالية»؛ يُشترط فقط بلوغ كفاية محددة في القطاعات والسلاسل المرشحة للتوسع. يُسمح بإطلاق سلاسل قيمة مؤهلة قبل 2035، لكن لا يُعمم الدعم على صناعات لا تملك مقاييس كلفة وطلب وماء وطاقة وتصدير.

11. المرحلة الثالثة ‎2036–2040‎: تنويع الاقتصاد

مرحلة التنويع ليست إعلان انتهاء النفط، بل انتقال مركز الثقل تدريجيًا من إعادة تأهيل الوظائف الأساسية إلى توسيع شركات وسلاسل إنتاجية ثبتت جدواها. يرث هذا الفصل من الباب الرابع أن «غير النفطي» ليس مرادفًا لـ«المستقل عن الإنفاق النفطي»، وأن الاستثمار يتطلب تحويل رأس المال إلى أصل عامل وقيمة مضافة ووظائف رسمية، وأن الصادرات الجيدة صفقات متكررة بأسواق مختلفة وليست أول شحنة. لذا يقاس نجاح التوسع عند الطلب المحلي والطلب الخارجي ومع هبوط الإنفاق العام أيضًا.

تمنح الأولوية لسلاسل منتقاة أثبتت خلال ‎2027–2035‎ وجود مزايا واقعية في المدخل والطلب واللوجستيات والطاقة والماء والمهارة والمعيار، وتُراجع سنويًا استدامتها البيئية والمالية. تبدأ السياسة بأدوات مشتركة: مواصفة وفحص واعتماد، تدريب موردين، بنية منتجة، تمويل كفوء، خدمة جمركية ولوجستية يمكن التنبؤ بها، وعقود وصول سوق، ثم تستخدم حماية انتقالية محدودة ذات انتهاء معلن عندما يثبت مبررها. ولا يُبنى التوسع الزراعي على زيادة المساحة المروية وحدها؛ بل على القيمة والغذاء لكل وحدة ماء والمرونة عند الجفاف.

ويُفترض أن تكون الدولة قد امتلكت قبل هذه المرحلة قدرة أفضل على دراسة جدوى القطاع الخاص والشراكة، وتنظيم تخصيص الأرض، وقياس أثر الحوافز، ومراقبة المخاطر المستترة في العقود طويلة الأجل. لا يجوز أن تتحول أي شراكة تمويلية إلى موازنة موازية أو ضمان حكومي مفتوح، كما لا يجوز أن يتحول شعار «الصناعة الوطنية» إلى إعفاء من الجودة أو المنافسة. تصبح كفاءة الحكومة في هذه المرحلة داعمة لنمو المنتجين، لا بديلًا عنهم.

القاعدة الحاكمة: بوابة التنويع: توسع شركة أو قطاع يستحق التشجيع عندما يثبت الإنتاج المتكرر والقيمة المحلية والقدرة على البيع والموارد اللازمة؛ لا عندما تكون قيمة الإجازة كبيرة أو عندما يستطيع الاستفادة من دعم مستمر.

12. المرحلة الرابعة ‎2041–2045‎: التوسع والقيادة

تنهي المرحلة الرابعة فكرة أن التحول الوطني «مشروع ينتهي عند تاريخ 2045». وظيفتها إدخال القدرة العراقية في دورة تجدد أعلى: مؤسسات تدقق أهدافها، اقتصاد ينافس خارجيًا، مواهب تعود وتتحرك عبر الشبكات، ومدن ومرافق تستبق الصيانة والمخاطر، ودولة تستطيع الاستمرار في ظرف نفطي أقل مواتاة. القيادة هنا ليست لقبًا جيوسياسيًا ولا ترتيبًا دعائيًا؛ بل قدرة موثقة على تقديم قيمة للأسواق والشركاء، وإدارة الخلافات الإقليمية ضمن السيادة، وحماية المواطنين والحقوق والموارد.

تصبح مراجعة البرامج القائمة وإيقاف ما انخفض عائده الطبيعي جزءًا من النضج المؤسسي. تُحدث المعايير التقنية والمهنية كل فترة بحسب تغير التكنولوجيا والمناخ والطلب، وتُقارن تجربة المستفيد ومخرجات التعليم والصحة والإنتاج بمعايير موثوقة تناسب العراق. وفي نهاية 2045 يُنشر تقييم مستقل لمسار الثمانية عشر عامًا، مع قواعد إعداد الأفق التالي ‎2046–2060‎؛ ولا يحق للحكومة أن تكتب على كل مؤشر «متحقق» لمجرد بلوغ التقويم سنة النهاية.

في هذه المرحلة يجب أن يكون «عراق المستقبل» محسوسًا في تشغيل محطة ومصنع ومدرسة ونقل وشركة وحماية بيانات ومياه ومحيط إقليمي أكثر استقرارًا، لا في عدد المؤتمرات أو صفحات التقرير. وقد تكون بعض النتائج دون الهدف رغم إصلاح جيد لأسباب خارجية؛ الصدق المؤسسي يفرض تفسير الفارق وتحديد ما ينبغي مراجعته من فرضيات أو تمويل أو آليات بدل تصحيح السرد الإعلامي فقط.

13. لماذا يلزم زمن سياسي طويل؟

توجد ثلاثة إيقاعات للتغيير يصعب ضغطها داخل دورة حكومية واحدة: إيقاع الإجراءات القابل للإصلاح في أشهر؛ وإيقاع المؤسسات والمشروعات وشبكات الخدمات الذي يحتاج عدة سنوات؛ وإيقاع تكوين الإنسان والصناعة والثقة والتقنية الذي يحتاج أحيانًا عقدًا أو أكثر. من يخلط الإيقاعات يَعِد بنتيجة تعليمية أو صناعية في سنة لا تكفي لتأهيل المعلم أو المورد أو منظومة الجودة، أو يُطيل تعديلًا إداريًا لا يحتاج أكثر من قرار مسؤول وإعادة تصميم إجراء.

طول الأفق ليس تفويضًا بسلطة سياسية طويلة أو تجميد حق التداول الديمقراطي. بالعكس، لا تصبح الرؤية وطنية قابلة للاستمرار إلا إذا فصلت ما يجوز أن يتغير في كل انتخابات – اختيار الأولويات والأدوات ووتيرة الإصلاح – عما يجب حمايته دستوريًا ومؤسسيًا: التزامات الدولة القانونية، البيانات العامة، تشغيل الخدمات، العقود النافذة، محاسبة المال العام، والمعرفة المؤسسية. ينبغي أن تملك الحكومة الجديدة الحق في إعادة ترتيب المحفظة علنًا، بشرط الإفصاح عن كلفة الإلغاء أو التأجيل والمبررات والبدائل لا محو سجلات سابقتها.

تقدم إندونيسيا مثالًا مؤسسيًا مفيدًا: وضعت قانونًا لخطة وطنية طويلة ‎2025–2045‎، وربطت بها خططًا متوسطة ‎2025–2029‎. لا يعني ذلك نقل قانونها إلى العراق، لأن بنيتي النظام الدستوري والمركزية مختلفتان؛ بل الاستفادة من مبدأ أن الأفق الطويل يُترجم إلى دورات خمسية قابلة للتمويل والتحديث والمحاسبة، بدل تركه بيانًا عامًا مستقلًا عن الموازنة.¹⁴

القاعدة الحاكمة: الاستمرارية المشروعة تحمي النتائج والمعايير والذاكرة العامة، لا الحكومة أو الحزب. والتصحيح الديمقراطي المتكرر لا يناقض رؤية طويلة إذا بقيت أسباب القرارات والموارد والنتائج قابلة للفحص والمراجعة.

14. أول 100 يوم: تشغيل آلة التنفيذ

تُحسب الأيام المئة من تاريخ تولي السلطة التنفيذية المعنية مسؤولية إطلاق هذه المحفظة، لا من تاريخ إصدار وثيقة الرؤية. وإذا لم تبدأ الحكومة في 1 كانون الثاني 2027 تُرحّل دورة الأيام دون تغيير الأفق المرجعي؛ وتُعلن القرارات عند صدورها وفق الاختصاص. الهدف ليس حصاد نتائج قطاعية ضخمة خلال 100 يوم، وإنما نقل الجهاز من إعلان الأهداف إلى قدرة تسليم أولية قابلة للتحقق.

جدول (6): دورة أول 100 يوم؛ جميع الآجال مستهدفات تنظيمية مقترحة.

يُفضل استعمال النظام القائم في وزارة التخطيط منذ اليوم الأول، ولو كانت بعض الوحدات بحاجة إلى ملف معياري مؤقت بإجراءات توثيق وتوقيع، بدل تأخير المتابعة حتى إنجاز مناقصة لتطبيق جديد. ويجب أن يُنشر منذ التقرير الأول فصل واضح بين «نشاط» و«نتيجة»: عدد الاجتماعات والإحالات والمؤشرات المدخلة لا يثبت تحسين خدمة بذاته، لكنه يكشف الجاهزية اللازمة لقياس التحسن لاحقًا.

شكل (4): منطق الأيام المئة الأولى: تأسيس قابلية الإنجاز بدل سباق الإعلانات.

15. خريطة الاعتماديات بين الأبواب

لا يمكن وضع جدول تنفيذ لكل باب بمعزل عن الآخر؛ بعض الإصلاحات تتحول إلى «مفاتيح» تجعل عدة برامج ممكنة. الإنفاذ القانوني الجيد يرفع جدوى الاستثمار؛ الكهرباء والماء والمواصفة والتدريب تحدد جودة الصناعة والزراعة؛ الهوية والمدفوعات والتشغيل البيني يقللان عبء الخدمة؛ والأمن والمرونة يحميان جميع ما سبق. ليست الاعتمادية مبررًا لانتظار إصلاح شامل في كل ملف قبل البدء؛ بل طريقة لمعرفة الحد الأدنى الذي يجب توافره في المسار الحرج للبرنامج.

جدول (7): الاعتماديات الأفقية؛ أمثلة تصميمية وليست قائمة مشاريع معتمدة.

تُعطى لكل برنامج خريطة مسار حرج Critical Path مع مسؤول عن الشرط وتمويله وموعده. فإذا كانت محطة معالجة مياه شرطًا لتشغيل مدينة أو صناعة، لا توضع نتيجة التشغيل النهائي قبلها في الخطة. وإذا كان الشرط قابلًا للاستعاضة مؤقتًا بحل قانوني آمن وأقل كلفة فيُبيَّن ذلك مع سقف زمن وخطة خروج. ويجب تحديث الخريطة ربع سنويًا مع تغير الأسواق والطاقة والمناخ والموارد، لا مرة واحدة عند إعداد الموازنة.

16. خريطة الإنجاز القطاعي المرحلي

هذه الخريطة تضبط الأسبقية ولا تستبدل أهداف الأبواب القطاعية. يُذكر في كل خانة «نوع النتيجة» المتوقع دون اختراع نسب سنوية ثابتة. الأهداف الكمية الرسمية تُسحب لاحقًا من سجل مؤشرات مركزي مع التحقق من خطوط أساسها وسنة تقريرها؛ ولا يستنبط هذا الفصل تحسنًا تلقائيًا بمجرد مرور المرحلة.

جدول (8): مصفوفة التسلسل العابرة للأبواب؛ اتجاهات نوعية لا مستهدفات كمية.

17. من يقود ومن ينفذ ومن يراجع؟

يحتاج التنفيذ إلى فصل بين خمس وظائف: صاحب التفويض السياسي، ومالك السياسة أو النتيجة، والمدير الفني للمحفظة، والمالك المالي، والرقابة المستقلة. لا يجوز أن تحل «وحدة التسليم» محل الوزير في توقيع العقد أو محل المحافظة في التنفيذ المختص أو محل الرقابة في التحقيق؛ وظيفتها كشف التعثرات المتقاطعة ومساندة حلها ورفع ما يتطلب قرارًا سياسيًا، مع حفظ قرار التصحيح ومَن تحمّل مسؤوليته.

شكل (5): توزيع الوظيفة دون إنشاء سلطة عامة موازية للجهات المختصة.

جدول (9): مصفوفة المساءلة المؤسسية المقترحة.

ينبغي تفعيل الاجتماعات القائمة لمتابعة خطة التنمية بدل إيجاد طبقات متداخلة. تُخصص مراجعة تشغيلية شهرية للجهات المالكة، وتقرير اختناقات ربع سنوي لمركز الحكومة، وعرض نصف سنوي للموازنة والأولويات على مجلس الوزراء وفق الاختصاص، وتقرير سنوي علني يقارن الوعود بالنتائج. لا يرفع كل تأخير إلى رئيس الوزراء؛ تُستنفد أولًا سلطة مدير المشروع والوزارة، ثم يُصعَّد ما لا تملك الجهة الواحدة حله.¹⁵

18. بوابات القرار للمشروعات والإصلاحات

لمنع إعادة إنتاج مخزون المتلكئ، لا ينبغي اعتماد المشاريع الكبرى حسب قوة الجهة المتقدمة أو عدد المعاملات التي استكملتها شكليًا، بل عبر بوابات إنجاز تسبق الصرف وتتكرر أثناء التنفيذ. يوضح معيار تسليم المشروعات الحكومي البريطاني فائدة ضبط المحفظة والمراجعات المستقلة على مراحل، لكن يُعاد تصميم بوابات عراقية ضمن التعليمات النافذة وبقدرات رقابية قائمة، ولا تُنقل هيكليات المملكة المتحدة القانونية إلى العراق.¹⁶

جدول (10): بوابات المشروع الكبرى المقترحة؛ الأسماء أدوات عمل لا أحكام قانونية جديدة.

تؤدي البوابات وظيفة وقائية أيضًا في القرارات غير الإنشائية: قانون عمل جديد يحتاج تقييم أثر إداري وحقوقي، ومنصة رقمية تحتاج تقييم أمن وخصوصية وتبسيط إجراء، وحافز استثماري يحتاج خط أساس لفرص التصدير والتشغيل، وبرنامج تدريب يحتاج اختبار أثر على مهارة ودخل أو وظيفة لا مجرد عدد الملتحقين. وتُطلب مراجعة مستقلة إضافية عندما يكون المشروع جديدًا عالي التعقيد أو ترتبط به ضمانات مالية طويلة الأجل أو تضارب مصالح واضح.

القاعدة الحاكمة: لا يجوز أن تُستخدم البوابات لتكثير التواقيع؛ الغاية حذف القرارات غير المسؤولة، لا تحويل كل مشروع إلى سلسلة إضافية من الموافقات.

19. المؤشرات المرحلية وشروط التحقق

يبقى الفصل الثاني من الباب العاشر المرجع المفصل للمؤشرات الوطنية؛ هنا تُقاس «قدرة التنفيذ» نفسها: اكتمال السجل، وجود مالك، جاهزية البوابة، نشر التقرير، إغلاق قرار التصحيح، تشغيل الأصل، ووصول الخدمة للمستفيد. هذه مؤشرات بنية وتمكين، وليست بديلة عن البطالة أو التعلم أو صادرات الصناعة أو مياه الشرب. جميع خطوط الأساس التشغيلية أدناه تحتاج مسحًا إداريًا موحدًا في 2027؛ لذا تُعرض «غير متاح» بوضوح بدل اختراع نسبة حالية.

جدول (11): مستهدفات تشغيلية سياساتية مقترحة، غير محققة ولا مشتقة من بيانات وطنية قائمة.

طريقة الحساب إلزامية: نسبة تغطية بطاقة الأولوية = عدد أولويات المحفظة التي تستوفي الحقول الخمسة الإلزامية (تعريف، مالك، قيمة أو فجوة موثقة، تمويل، مراجعة) ÷ إجمالي أولويات المحفظة المسجلة ×100. نسبة المشاريع المجتازة للبوابة = عدد المشاريع الداخلة في المقام المحدد التي أتمت التقييم المستقل قبل الاعتماد ÷ جميع المشاريع الكبرى المعتمدة في الفترة نفسها ×100. لا يدخل المشروع الملغى ولا المشروع الجاري من سنوات سابقة في مقام «المعتمد حديثًا»، لكن ينبغي نشر جدولي المقامين بصورة منفصلة حتى لا تُصنع تحسينات شكلية.

التدرجات العددية في جدول (11) ليست توقعات علمية لاحتمال الإنجاز؛ إنها معايير امتثال تشغيلي مقترحة قابلة للتحقيق إداريًا إذا أصبح المقام والميزانية والجهة المالكة معروفين. تُراجع قيم ‎2030–2045‎ مرة واحدة على أساس تدقيق ‎2027–2028‎، ولا يجوز رفعها أو تخفيضها بصمت لتحقيق نسبة شكلية. أما نسبة إنجاز المشروعات ضمن الكلفة والوقت، فيُوصى بمقارنتها أولًا بخط أساس 2027 ونشر اتجاهها دون تثبيت قيمة 2045 الآن بسبب اختلاف نوع المشروعات وتعقيدها.

يتخذ الإنذار صيغة عملية: أخضر عند تحقق الحد المرحلي ووجود دليل مستقل؛ أصفر عند انحراف قابل للتصحيح أو تأخر نشر معلومة؛ أحمر عند خلل يمس المشروعية أو التمويل أو السلامة أو صدقية البيانات. اللون لا يمثل حكمًا على الوزير أو الموظف، بل يُطلق مسار تصحيح يتضمن سبب الانحراف والجهة المالكة وتاريخ الإغلاق. المؤشر لا ينجح إذا تحسنت نسبته نتيجة حذف الحالات الصعبة من المقام دون إعلان ذلك.

20. القاعدة المالية للمراحل

التمويل ليس فصلًا زائدًا تُملى فيه أرقام ضخمة. يضع الفصل الرابع من الباب العاشر هندسة تمويل الرؤية وصناديقها والشراكات والاستثمار تفصيليًا؛ أما هنا فتُحدد بوابة القرار المالي التي يجب أن تسبق كل مرحلة. في السنوات الأولى لا تُطلق التزامات دائمة اعتمادًا على سعر نفط مرتفع أو تمويل مؤقت، وتُعرض كلفة التشغيل والصيانة قبل التخصيص الرأسمالي، وتُجرّب موازنة البرامج والأداء كطبقة واضحة فوق متطلبات المحاسبة والاعتماد النافذة.¹⁷

تُقسم كلفة كل برنامج إلى: تأسيس قانوني ونظم وبيانات؛ استثمار وأصول؛ تشغيل وصيانة سنوية؛ انتقال وتدريب وتعويض اجتماعي مشروع؛ التزامات وضمانات محتملة؛ وتكلفة عدم التدخل. يجب التفريق بين قدرة الوزارة على صرف المبلغ وبين القيمة التي يولدها للمواطن أو الاقتصاد. لا يُمنح برنامج صفة «استراتيجي» كاستثناء من جدوى التمويل؛ بالعكس، تزداد متطلبات الاختبار حين تزيد كلفة دورة الحياة أو صعوبة الرجوع عن القرار.

شكل (6): قاعدة التمويل المرحلي؛ الموازنة لا تُنتج النتيجة وحدها.

في حالة تضيق الموارد، تُحمى أولًا الالتزامات القانونية الأساسية والسلامة والخدمات الضرورية والصيانة التي يمنع قطعها خسارة أصل أعلى كلفة، ثم المشاريع الجاهزة عالية الأثر، ثم ما يمكن إرجاؤه بعد تقدير تكلفة التأخير، ثم ما ينبغي إيقافه. لا تُستخدم قاعدة «قطع الاستثمار أولًا» بوصفها حلًا حسابيًا سريعًا، ولا يُحمل البنك المركزي تمويل عجز الحكومة على حساب مهمته النقدية. ترفع وزارة المالية إلى مجلس الوزراء مسارات ضغط توضح أثر انخفاض السعر والكمية والتأخر في الإيراد على السيولة والمدفوعات والأصول الحرجة.

21. ثلاثة سيناريوهات واختبارات ضغط

تحمل الرؤية ثلاثة مخاطر مركبة على الأقل: مالية/نفطية، مائية/مناخية، وأمنية/سلاسل إمداد. تُنشئ وحدة المخاطر في التخطيط والمالية والجهات المختصة سجلًا يتغير ربع سنويًا بحسب احتمالات الصدمة وتأثيرها على البرامج الحرجة. وتجري اختبارات افتراضية معلنة الفرضيات، مثل هبوط سعر النفط 20% عن المسار المرجعي أو انخفاض الكميات المصدرة 15%، أو تراجع إمدادات الماء الموسمية في منطقة زراعية 25%. هذه النسب أمثلة ضغط لا تنبؤات لما سيحدث ولا قيمًا مقاسة في العراق.

جدول (12): صدمات للتخطيط لا للتنبؤ.¹⁸

قد تُحدث واقعة اقتصادية جديدة أثناء تطبيق الرؤية تغييرًا في سعر الصرف أو سعر النفط أو شروط التجارة، كما شهدت الأخبار الاقتصادية خلال تشرين الأول 2026؛ وتوضع مثل هذه الوقائع في «ملحق تحديث افتراضات» يوضح التاريخ والقيمة والمصدر والقرار الناتج، ولا تُستعمل لتغيير كل سلسلة الأساس التي ثُبتت عند تحرير الفصل. مهمة إدارة التحول أن تجعل تحديث الافتراضات إجراءً مؤسسيًا مشروعًا لا فرصة لإعادة بناء الخطة سياسيًا في كل أزمة.¹⁹

22. مقارنة تطبيقية بأربع تجارب

اختيرت المقارنات ليس لأنها «دول ناجحة» يُراد تقليدها، بل لأنها تعالج وظائف مختلفة من المشكلة العراقية: متابعة الرؤية، تسليم الأولويات، وصل الخطة الطويلة بالخطة الخمسية، وضبط المشروعات الكبرى. تختلف هذه الدول في النظام الدستوري والسكان والاقتصاد والموارد، فلا يجوز نقل نتائجها الرقمية أو هياكلها القانونية إلى العراق.

جدول (13): الدروس المقارنة وحدود النقل.²⁰

يظهر درس ماليزيا بوضوح: الوحدة المركزية تستطيع تفكيك مشكلة معقدة إلى خطوات وجهات وآجال، لكنها معرضة لخطر «تحقيق المؤشر دون تحقيق الغاية». لذلك يلزم أن يكون تدقيق المؤشر وقياس أثره مستقلين عن الفريق الذي يُكافأ على إنجازه. وتظهر فائدة تجربة عُمان في إعلان التقارير والربط بين الجهات دون اشتراط إنشاء وزارة جديدة. أما بريطانيا فتعلمنا أن المشروع الكبير يحتاج بوابات فحص وتعريفًا لقرار الإنهاء قبل أن يصبح التعثر أمرًا واقعًا.²¹

23. البرامج التنفيذية العابرة للقطاعات

تُطرح تسعة برامج تشغيلية مشتركة لا تسعة كيانات جديدة. ويمكن لمجلس الوزراء دمجها أو إعادة توزيعها وفق ما يثبته فحص الاختصاص والتكلفة والموارد البشرية، بشرط بقاء وظائفها الأساسية ومؤشراتها. ويمتد كل برنامج عبر المراحل، لكنه يبدأ بمخرج أولي في 2027 ويُوسع فقط بعد اختبار الجاهزية.

T10-01 | مكتب أولويات وتسليم محدود في مركز الحكومة

يعتمد قواعد اختيار عدد محدود من أولويات مجلس الوزراء، ويعقد مراجعات شهرية ويصعّد النزاع الذي لا تحله وزارة منفردة، ويحتفظ بسجل القرارات. لا يتعاقد ولا يتولى صرفًا أو رقابة جنائية.

T10-02 | السجل الوطني للمشروعات والاعتماديات

يبني على IDMS ويعرّف رقمًا موحدًا للمشروع والبرنامج، ويربط مرحلة الدراسة والإدراج والعقد والصرف والإنجاز والتشغيل مع مكانه ومستفيديه ومخاطره ونسخة بياناته.

T10-03 | وصلة الموازنة بالنتائج والتشغيل

تطوّر وزارة المالية والجهات القطاعية تدريجيًا بطاقات برامج تربط التخصيص بالمخرجات، مع الحفاظ على متطلبات موازنة البنود إلى حين استكمال التغيير القانوني والمحاسبي اللازم.

T10-04 | معالجة مخزون التعثر وإيقاف الهدر

يُنشئ مراجعة موضوعية للمشروعات المتلكئة وفق إمكان الإنقاذ والتغيير والإيقاف، مع حماية الحقوق التعاقدية وتوثيق أثر كل قرار ورفض مساواة معالجة الورقة بتسليم الخدمة.

T10-05 | حزمة نتائج سريعة عالية الأثر للمواطن

تختار خدمات أساسية يمكن إصلاحها ضمن الموارد والصلاحيات، مع قياس زمن الوصول والجودة واستمرارية الخدمة وشكاوى المستفيدين بدل تصوير الافتتاحات.

T10-06 | عقود تنسيق اتحادي–محلي

تؤسس قوالب اتفاق عمل بين الجهة الممولة والجهة المنفذة ضمن القانون، وتوضح ملكية الأصل والتشغيل والبيانات والحقوق وآلية حل النزاعات المالية والإدارية.

T10-07 | مدرسة مدير البرنامج والمشروع العام

تدرّب موظفي التنفيذ والمالية والعقود والتخطيط والبيانات على حالات عراقية وتقييم تطبيقي مع سجل كفاءات، بدل الاقتصار على محاضرات أو شهادات.

T10-08 | سجل المخاطر والافتراضات واختبارات الضغط

يجمع بيانات صدمات النفط والماء والأمن واللوجستيات، ويحدد حدًا لتنبيه إعادة ترتيب المحفظة، ويوثق أثر أي تحديث في الأهداف وحقوق الناس.

T10-09 | التقييم المستقل والتعلم والتواصل العام

ينشر دروس النجاح والإخفاق وأسباب تغيير القرار ويكلف جهات تدقيق وتقييم مختصة بتقدير المنفعة والأثر، مع إتاحة اعتراض المواطن وتصحيح البيانات.

24. مصفوفة التنفيذ والتمويل

تعرض المصفوفة أول تكليف ومالكًا واحدًا وكلفة نسبية لا تقديرًا نقديًا غير مسنود. المقصود بـ«منخفضة/متوسطة/مرتفعة» مقدار التعقيد المتوقع والموارد اللازمة مقارنة ببرامج المتابعة والتطوير الإداري، ولا يجوز استخدامها اعتمادًا ماليًا. تُقدّر القيم الفعلية بوحدة الدينار وفق دراسة 2027، وتُفصل الرأسمالية عن التشغيل والصيانة والالتزامات المحتملة.

جدول (14): مصفوفة التشغيل الوطنية الأولية؛ تُستكمل كلفتها التفصيلية بعد دراسات 2027.

لكل برنامج سجل مخاطر خاص وشريك قطاعي وتفويض قانوني. لا يجوز لمجلس الوزراء أن يسند مهمة «إجراء تغيير قانوني» إلى دائرة إدارية تستطيع فقط رفع مقترح، ولا يجوز كتابة «صندوق جديد» بوصفه مصدر تمويل قبل تشريعه وتمويله وفق الأصول. ويحمي اختبار الأموال العامة من أن يتحول تعاقد الشراكة أو الإعفاء إلى التزام دائم خارج الإطار المالي.

25. كلف التحول وترتيب التمويل

لا توجد في السجلات المعتمدة لهذا الفصل كلفة وطنية مُصالَحة للبرامج والقطاعات حتى 2045، ولا يصح جمع تكاليف مشروعات سنوات مختلفة أو مشاريع مكررة لاستنباطها. البديل المهني هو وضع «سجل تكلفة دورة حياة» لكل برنامج يبيّن سعره وسنته ومرحلة نضجه والمبلغ الملتزم به وغير الملتزم ومصدره ومخاطره. تُراجع وزارة المالية ووزارة التخطيط هذا السجل قبل إدراج أول حزمة متوسطة الأجل مع إبراز الخدمات التي تحتاج موظفين وصيانة وطاقة بعد افتتاحها.

تُرتب أولويات التمويل وفق ستة معايير ذات أوزان تُقرر مسبقًا علنًا: ضرورة سيادية أو إنسانية؛ حجم فجوة الخدمة المثبتة وتفاوتها المكاني؛ قيمة اقتصادية واجتماعية صافية؛ جاهزية تصميم وشراء وتنفيذ؛ قدرة التمويل والصيانة تحت سيناريو صدمة؛ والاعتماديات التي يفتحها البرنامج لغيره. لا تكفي نقاط مفاضلة عالية وحدها لتجاوز المنع القانوني أو تهديد السلامة أو انعدام الجدوى؛ هذه شروط استبعاد لا عناصر تعويض بنقاط أخرى.

جدول (15): تفكيك التمويل إلى شروط قبول قابلة للفحص.

26. سجل المخاطر والتدابير الوقائية

خطر التنفيذ الأشد ليس أن يتأخر مشروع واحد، بل أن تتراكم انحرافات صغيرة دون ظهور إنذار أو سلطة تصحيح. لذلك يرتب السجل المخاطر على أساس الاحتمال والأثر والقدرة على الكشف، ولا يمنح كل أزمة وزنًا سياسيًا متساويًا. وتظل البيانات الداخلية للأمن الوطني والخصوصية محمية قانونًا، لكن تُنشر خلاصات المخاطر المالية والخدمية التي يحتاج المواطن والمشرّع فهمها.

جدول (16): سجل مخاطر أولي؛ احتمالات المخاطر تُقاس لاحقًا ولا تُخترع درجات رقمية.

27. المشاركة العامة والعدالة المكانية

تحتاج الرؤية إلى قبول مؤسسي لا حملة تعبئة دائمة. ولأن المواطن يتلقى أثر الإصلاح في مكان محدد، يبدأ التشاور من مستخدمي الخدمة والعمال والشركات والمزارعين والجامعات والمحافظات والأقضية والنواحي في حدود أدوارهم القانونية. لا تعني المشاركة منح كل طرف حق نقض عامًا؛ بل تحسين التصميم وكشف كلفة غير منظورة والتأكد أن الفئة التي تتحمل كلفة الانتقال ليست مستبعدة من التعويض والمعلومة والتظلم.

تعتمد الحكومة نشر بطاقات نتائج مبسطة بلغة عربية واضحة، مع أرقام تمت مراجعتها وسنها ونطاقها، وخريطة المشاريع ذات الطبيعة الخدمية حيث تسمح السلامة والحقوق، وقناة اعتراض مصحوبة برقم حالة وموعد رد. لا تُستخدم السجلات الخام للأسر أو المرضى أو أمن المنشآت أو الموظفين على منصة عامة، بل بيانات مجمعة، مع تطبيق قواعد الحماية والحق في تصحيح البيانات. تقارن برامج الحرمان الخدمات على مستوى المحافظات ثم الحضر والريف والأحياء حيثما تتوافر بيانات موثوقة؛ وإلا تُعلن فجوة القياس وخطة معالجتها.

تُظهر تجربة وزارة التخطيط في ورش محافظة نينوى وغيرها أن تطوير قدرات التخطيط المحلي ونشر مصفوفات المتابعة ليس تفصيلًا لاحقًا، بل شرط لنجاح الخطة على الأرض. لذلك ينبغي أن يستفيد جهاز الدولة من دور المحافظات والبلديات بدل الاكتفاء بتقارير مركزية متأخرة لا تعكس تعدد أوضاع المناطق.²²

28. المتابعة والتقييم والتعلم والتصحيح

لا يكفي أن تُجمع المؤشرات دوريًا؛ يجب أن تنتج عنها قرارات. تُنظم دورة المتابعة على أربع طبقات: تحديث تشغيلي شهري للمشروع؛ مراجعة ربع سنوية للاعتماديات والمخاطر؛ تقرير سنوي لمستوى نتائج البرامج وأسباب الانحراف وقرارات المجلس؛ وتقييم مستقل أعمق عند نهاية كل مرحلة وإثر إكمال المشاريع الكبيرة. تختلف دورية بعض النتائج الطبيعية مثل التعليم والصحة والمناخ لأن تغيرها يحتاج مسوحًا أو سنوات؛ فلا تُختلق قيمة شهرية لما يُقاس كل عام أو أكثر.

شكل (7): دورة النتائج؛ لا تكتمل المتابعة بإصدار التقرير فقط.

عند الانحراف تصنف الحالة إلى واحدة من خمس: قياس خاطئ يحتاج تصحيحًا؛ افتراض خارجي تغير؛ تنفيذ تأخر لأسباب يمكن إزالتها؛ تصميم لم يحقق الأثر رغم التنفيذ؛ أو اختيار فقد جدواه ويحتاج إيقافًا. ولكل نوع علاج مختلف. لا ينبغي إصدار تعليمات عقابية عن تأخير سببه عدم وصول تخصيص، ولا تمويل برنامج لمجرد أنه صرف دون نتائج. يرفع التقييم إلى مجلس الوزراء وفق الاختصاص، وتُنشر الخلاصات التي لا تتعارض مع الحقوق والمصلحة العامة.

يُدرج منذ السنة الأولى «سجل قرارات» برمز وتاريخ وحجج بدائل مستبعدة، و«سجل افتراضات» للنفط والماء والسكان والكلفة والقدرة، و«سجل مؤشرات» يحفظ التعريف والمقام والمصدر ونسخة البيانات، و«سجل اعتماديات» يعرض أي إصلاح تأخر بسبب مشروع آخر. هذه السجلات تمنع ضياع المعرفة بين فرق الوزراء والمحافظين، وتجعل مراجعة 2030 و2035 و2040 استمرارًا منطقيًا لقرارات مقروءة لا بدءًا جديدًا.

29. صورة التنفيذ الناجح في 2045

لا يُقاس نجاح مرحلة 2045 بعنوان «الرؤية أنجزت» أو ترتيب دولي منفرد. الاختبار من سبعة أسئلة: هل تستطيع الحكومة تحديد أولوياتها القليلة وتمويلها قانونيًا؟ هل تستطيع الوزارة والمحافظة تنفيذ المشروع وتشغيله ضمن كلفة ووقت معروفين؟ هل يعرف المواطن مستوى الخدمة ويستطيع الاعتراض عند التقصير؟ هل توجد سلسلة إحصاء ومالية ومشروعات متسقة ومفتوحة بما يكفي للرقابة؟ هل تجتاز الخدمات الأساسية والاقتصاد صدمة مالية أو أمنية أو مناخية مع ضرر محدود؟ هل يولد القطاع الخاص قيمة ووظائف وتصديرًا متكررًا خارج الدائرة النفطية؟ وهل تظل المؤسسات تتعلم وتصحح بعد تغير الحكومات؟

عندما تكون الإجابة موثقة بأدلة مستقلة واتجاهات ممتدة يصبح العراق أكثر قدرة وأفضل تنظيمًا وأعلى إنتاجًا وتأثيرًا. وإذا تحقق بعض الأبعاد دون غيره فلا تخفي الرؤية ما لم يتحقق؛ فالقيمة السياسية والأخلاقية لمشروع طويل لا تقوم على ادعاء الكمال، وإنما على كشف نتائج العمل، وكلفة الخيارات، والقدرة على استكمال ما بقي.

30. الخاتمة والجسر إلى المؤشرات الوطنية

ينتهي هذا الفصل إلى أن إدارة التحول هي الوظيفة التي تحوّل أبواب الرؤية من خطط متجاورة إلى برنامج دولة قابل للعمل. تُنشئ المرحلة الأولى معرفة ومفاضلة وجدوى وخدمات أساسية؛ وتُرسخ الثانية المؤسسات وتكرار النتائج؛ وتوسع الثالثة الإنتاج والقيمة والابتكار؛ وتحفظ الرابعة قدرة الدولة على التجدد والقيادة. وبموازاة ذلك تبقى الحقوق والسيادة والدستور واستقلال الرقابة والقدرة على مراجعة القرار قيودًا لا تُعطَّل باسم السرعة أو الاستمرارية.

يأخذ الفصل التالي V4-D10-C02 «المؤشرات الوطنية» هذه الهندسة ويحولها إلى سجل تعريفات ونتائج قطاعية ومخرجات وقياس ومقامات ومسارات 2030 و2035 و2040 و2045. لا ينبغي أن يعيد الفصل التالي تفصيل المراحل أو بناء وحدة تسليم؛ بل يختبر لكل هدف وطني سؤاله الصحيح ومصدره وكيف يمكن أن يظهر أثره للمواطن وللمؤسسة. بذلك لا يصبح المؤشر شعارًا رقميًا، ولا تصبح المرحلة فترة بلا نتائج.

القاعدة الحاكمة: خلاصة التنفيذ: الأولوية ليست للمشروع الأكثر لفتًا للانتباه، بل للقرار الذي يزيل اختناقًا ويولد نتيجة قابلة للقياس ويحمي قدرة العراق على تحقيق النتيجة التالية.

31. سجل فجوات ينبغي إغلاقها

• مقام جميع المشروعات والجاري والمكتمل تشغيليًا: مطابقة IDMS والموازنة ومحاضر الاستلام؛ المسؤول التخطيط؛ تدقيق أولي 2027.

• الالتزام بالزمن والكلفة والجودة للمشروعات الكبرى: مقارنة العقد وخط الأساس والنسخ؛ التخطيط والجهة المالكة؛ ‎2027–2028‎.

• تكاليف تشغيل وصيانة الأصول الجديدة: نماذج دورة حياة وربط بالموازنة؛ وزارة المالية والجهات الخدمية؛ بدءًا من 2027.

• نتائج الخدمة بالمحافظة والريف/الحضر والفئات: سجلات ومسوح منشورة المنهج؛ الإحصاء والقطاع؛ ‎2027–2029‎.

• تغطية المشروعات الكبرى ببوابات جدوى مستقلة: تدقيق سجل تواريخ القرارات والتقارير؛ التخطيط؛ من 2027.

• نتائج قرارات التصحيح والإيقاف ومنافعها: سجل قرار وتقييم بعد 12/36 شهرًا؛ مركز الحكومة والرقابة؛ 2028 فصاعدًا.