برنامج الرقابة والمساءلة البرلمانية

1. فلسفة الرقابة البرلمانية

ينص الدستور العراقي على أن من اختصاص مجلس النواب «الرقابة على أداء السلطة التنفيذية» ضمن المادة 61/ثانيًا، ويمنح أدوات محددة تتدرج من السؤال إلى مناقشة موضوع عام والاستجواب، ثم قد تصل ـ وفق الشروط الدستورية ـ إلى سحب الثقة.¹ هذا يجعل الرقابة وظيفةً مؤسسيةً قائمة بذاتها، لا نشاطًا إعلاميًا ملحقًا بالعمل النيابي.

منهجي في الرقابة يقوم على أربعة أغراض: حماية القانون من التعطيل أو التطبيق الانتقائي؛ حماية المال العام من الهدر وسوء الإدارة؛ حماية حقوق المواطنين من الخلل المؤسسي؛ ورفع جودة القرار الحكومي من خلال كشف الفجوة بين التعهد والنتيجة. لا أتعامل مع الرقابة بوصفها خصومةً دائمة مع الحكومة، ولا بوصفها مجاملةً سياسية لها. معيارها هو الوقائع والاختصاص والنتيجة.

الرقابة الجيدة لا تبدأ بالاستجواب. تبدأ بالسؤال الصحيح وجمع المعلومات وتحديد الجهة المسؤولة والالتزام القانوني أو المالي أو الإداري الذي يفترض قياسه. وإذا انحلت المشكلة بأداة أقل حدة، فذلك نجاح للمساءلة وليس تراجعًا عنها. وإذا كشفت الوقائع خللًا جسيمًا أو تضليلًا أو امتناعًا مستمرًا عن تنفيذ القانون، ينتقل الملف إلى أداة أعلى بصورة مبررة وموثقة.

2. المبادئ الحاكمة

3. حدود الرقابة مقابل التدخل التنفيذي

المعيار الفاصل بسيط: النائب يراقب هل نُفذ القانون؟ هل صُرف المال وفق تخصيصه؟ هل كانت الإجراءات قانونية وشفافة؟ هل تحققت النتائج المعلنة؟ لكنه لا يتحول إلى الجهة التي تدير الوزارة أو تختار المقاول أو تصدر أمر التعيين أو تحدد المستفيد الفردي أو تمنح الاستثناءات.

لجان التحقيق البرلمانية تملك تقصي الحقائق والاطلاع على ما يتعلق بالقضية وفق النظام الداخلي، مع قيد صريح بعدم المساس بالقضايا المعروضة على القضاء.²

4. خريطة الصلاحيات الرقابية: من يملك ماذا؟

لن أنسب إلى النائب الفرد ما لا يملكه إلا عدد من الأعضاء أو لجنة أو المجلس مجتمعًا. هذه الخريطة هي الأساس العملي لكل التزام في البرنامج.

القاعدة العملية: كلما كانت الأداة أعلى أثرًا، زادت متطلبات الدليل، والشكل، وعدد المؤيدين، ووضوح المسؤولية. لذلك لا أبدأ بتهديد أداة لا تتوفر شروطها.

5. دورة الرقابة البرلمانية

أعتمد دورة عمل موحدة لكل قضية رقابية، بحيث يستطيع الجمهور لاحقًا معرفة أين وصلت القضية ولماذا صُعّدت أو أُغلقت.

شروط فتح ملف رقابي

يُفتح الملف عندما تتوفر مسألة ذات مصلحة عامة قابلة للتحديد، وجهة مسؤولة يمكن ربطها بالاختصاص، ومعلومة أولية قابلة للتحقق. لا أتعامل مع كل منشور أو ادعاء بوصفه حقيقة؛ بل بوصفه إشارة تحتاج إلى تحقق.

شروط إغلاق الملف

يُغلق الملف بإحدى نهايات واضحة: زوال المشكلة وتصحيح الإجراء؛ ثبوت عدم صحة الادعاء؛ نقل القضية إلى جهة قضائية أو رقابية مختصة بما يمنع التدخل البرلماني في تفاصيلها؛ إنجاز الأداة الرقابية وصدور نتيجة؛ أو تعذر الاستمرار لأسباب قانونية معلنة. «عدم المتابعة» ليس نهايةً مقبولة بلا سبب.

6. نظام الأولويات الرقابية السنوية

لا يمكن للنائب مراقبة كل شيء بالعمق نفسه. لذلك سأعلن في بداية كل سنة تشريعية قائمة أولويات رقابية رئيسية، مع الاحتفاظ بهامش للقضايا الطارئة. تُرتب الأولويات وفق مصفوفة نقاط لا وفق الضجيج الإعلامي.

القضايا ذات الدرجة الأعلى تُمنح أولوية في وقت البحث والمخاطبات والعمل داخل اللجنة. أما القضايا الطارئة ذات الخطر المباشر على الأرواح أو الأمن أو المال العام، فيمكن أن تتقدم خارج الترتيب مع توضيح سبب الاستثناء.

7. الأسئلة البرلمانية

السؤال هو الأداة الفردية الأساسية التي يملكها عضو مجلس النواب في الرقابة. الدستور يجيز للنائب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلةً في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة.¹ والنظام الداخلي ينظم الأسئلة الخطية وإدراج الإجابة الشفوية ومواعيدها وإجراءات التعقيب.²

متى أستخدم السؤال؟

• عندما أحتاج رقمًا أو وثيقةً أو تفسيرًا رسميًا محددًا.
• عندما توجد واقعة تحتاج إلى تأكيد أو نفي من الجهة المختصة.
• عندما أريد معرفة سبب عدم تنفيذ قانون أو قرار أو تخصيص.
• عندما توجد فجوة بين المستهدف المعلن والنتيجة الفعلية.
• عندما تكون القضية قابلة للحسم بإجابة دقيقة قبل الانتقال إلى أداة جماعية.

معيار جودة السؤال

السؤال الجيد قصير في موضوعه، واضح في طلبه، قابل للإجابة بوثيقة أو رقم أو بيان محدد، ولا يحتوي اتهامًا مسبقًا. إذا كان السؤال يضم عشر قضايا غير مترابطة، فهو أضعف رقابيًا من عشرة أسئلة منظمة زمنيا وموضوعيًا.

تدقيق دستوري مهم: المادة 50 من النظام الداخلي تتضمن صياغة أوسع للأسئلة، لكن المحكمة الاتحادية العليا قررت في 42/اتحادية/2019 أن صلاحية السؤال الفردي بموجب المادة 61/سابعًا/أ لا تمتد إلى رئيس الجمهورية. سألتزم بالتفسير القضائي الملزم عند التعارض.³

8. طلب المعلومات والوثائق

الرقابة بلا وثائق تتحول سريعًا إلى سجال. النظام الداخلي يقرر ضمن صلاحيات مجلس النواب طلب المعلومات والوثائق من الجهات الرسمية في الموضوعات المتعلقة بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين أو تنفيذ القوانين، كما يجيز للجان الدائمة طلب الوثائق والمعلومات التي تحتاجها بعلم رئاسة المجلس.²

بصفتي نائبًا، سأستخدم المسار الأنسب بحسب الصفة القانونية للأداة: سؤال نيابي فردي للحصول على بيانات؛ طلبًا داخل اللجنة المختصة لتزويدها بوثائق؛ أو طلبًا عبر المجلس عندما تكون الصلاحية للمجلس لا للفرد. ولن أقدّم مخاطبة شخصية بوصفها أمرًا ملزمًا إذا كان القانون لم يمنحني تلك السلطة.

حزمة المعلومات القياسية في الملفات الكبرى

• السند القانوني والقرار الإداري المعتمد.
• الخطة الأصلية والجدول الزمني ومؤشرات الإنجاز.
• التخصيص المالي والصرف الفعلي والالتزامات المتبقية.
• العقود والتعديلات والأوامر التغييرية ضمن ما يسمح القانون بكشفه.
• تقارير التدقيق والرقابة الداخلية والخارجية ذات الصلة.
• أسباب الانحراف عن الخطة والإجراءات التصحيحية والمسؤوليات.

أي وثيقة تحصل عليها الممارسة الرقابية ستُصنف إلى: قابلة للنشر؛ قابلة للنشر بعد حجب بيانات محمية؛ أو غير قابلة للنشر لسبب قانوني محدد. السرية لا تعني إسقاط المتابعة، بل تغيير طريقة الإفصاح عنها.

9. الاستضافة والاستماع والمناقشة العامة

الاستضافة داخل اللجان ليست استجوابًا، ولا ينبغي تقديمها للجمهور كما لو كانت إدانة. وظيفتها جمع معلومات أعمق، مواجهة المسؤول بالبيانات الفنية، والاستماع إلى أكثر من جهة في الموضوع نفسه. النظام الداخلي يجيز للجان دعوة الوزير أو من بدرجته بموافقة أغلبية أعضائها، كما يجيز دعوة وكلاء الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من موظفي الحكومة، والاستعانة بالخبراء.²

سأدفع داخل اللجنة المختصة إلى أن تكون الاستضافة مبنية على جدول أسئلة ومرفقات مسبقة، وأن تنتهي بمحضر توصيات ومسؤول عن المتابعة وموعد مراجعة. الاستضافة التي تنتهي بانتهاء الاجتماع بلا متابعة لا تحقق مساءلة مؤسسية.

المناقشة العامة

إذا كانت القضية أوسع من ملف مسؤول واحد وتمس سياسة مجلس الوزراء أو وزارة بكاملها، يمكن لـ25 عضوًا على الأقل طرح موضوع عام للمناقشة وفق المادة 61/سابعًا/ب من الدستور.¹ سأستخدم هذا المسار عندما يكون المطلوب تفسير سياسة عامة أو أداء قطاعي، لا عندما تكون المشكلة واقعة جزئية يمكن معالجتها بسؤال أو لجنة.

10. عمل اللجان البرلمانية

الرقابة الأكثر استدامة تُنجز داخل اللجان الدائمة، لأنها تملك التخصص القطاعي وتراكم الملفات وتستطيع استضافة المسؤولين وطلب المعلومات ورفع التقارير والتوصيات. في 17 شباط 2026 أقر مجلس النواب تعديلًا للنظام الداخلي أعاد تنظيم اللجان الدائمة ومهامها، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند توزيع الملفات الرقابية بحسب الاختصاص الحالي.⁴

منهجي داخل اللجنة التي أكون عضوًا فيها

• إنشاء سجل سنوي للملفات المفتوحة، لا الاكتفاء بمتابعة طارئة من جلسة إلى أخرى.
• ربط كل ملف بمؤشر أو التزام حكومي أو تقرير رقابي أو نص قانوني.
• طلب تقارير دورية قابلة للمقارنة بدل بيانات وصفية عامة.
• دعوة المسؤول الفني إلى جانب المسؤول السياسي عندما تكون المشكلة تقنية.
• الاستعانة بخبراء وجامعات ومراكز بحث عندما تحتاج اللجنة رأيًا تخصصيًا.
• رفع رأي مخالف موثق عند عدم الاتفاق مع تقرير اللجنة، بدل تعطيل التقرير أو تحويل الخلاف إلى نزاع شخصي.
• متابعة توصيات اللجنة بعد صدورها وقياس نسبة تنفيذها.

إذا لم أكن عضوًا في اللجنة المختصة، يسمح النظام الداخلي لعضو المجلس بحضور اجتماعات اللجان الأخرى وإبداء الرأي بعد الاستئذان دون التصويت. سأستخدم هذا الحق في الملفات ذات الأولوية التي تتقاطع مع برنامجي الرقابي، مع احترام اختصاص اللجنة وأعضائها.²

11. التحقيق البرلماني حيث يسمح النظام

التحقيق البرلماني أداة لتقصي الحقائق في قضية مركبة، وليس بديلًا عن التحقيق الجنائي أو القضاء. النظام الداخلي يجيز تشكيل لجان تحقيق ويمنحها صلاحية تقصي الحقائق، ودعوة الأشخاص لسماع أقوالهم، والاطلاع على ما يتعلق بالقضية، والاستعانة بالخبراء، مع عدم المساس بالقضايا المعروضة على القضاء.²

إذا تطلبت قضية لجنة تحقيق، لن أعلن «تشكيل لجنة» كالتزام فردي، لأن النائب لا ينشئها منفردًا. سأقدم مبررات تشكيلها، وأطلب دعم الآلية المؤسسية اللازمة، وأدفع إلى تحديد نطاقها ومدتها وأسئلتها منذ البداية، ثم نشر خلاصتها الممكنة قانونًا بعد اكتمالها.

متى تكون لجنة التحقيق مناسبة؟

• عندما تتوزع المسؤولية بين عدة جهات ولا تكفي إجابة وزارة واحدة.
• عندما توجد سلسلة وثائق وقرارات تحتاج إلى إعادة بناء زمني.
• عندما تكون القضية ذات أثر عام كبير ويصعب حسمها باستضافة واحدة.
• عندما يلزم تقرير جماعي من المجلس أو رئاسته لتحديد الخطوات التالية.

12. الاستجواب: أداة محاسبة لا أداة استعراض

الاستجواب هو أعلى من السؤال والمناقشة العامة من حيث أثره السياسي، ولذلك يفرض الدستور شروطًا أوضح: لعضو مجلس النواب، بموافقة 25 عضوًا، توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه. كما يجيز الدستور استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفق الإجراءات المتعلقة بالوزراء.¹

النظام الداخلي يشترط أن يبيّن طلب الاستجواب الموضوع والوقائع والنقاط الرئيسية والأسباب والأسانيد، وأن لا يتعلق بأمور خارج اختصاص الحكومة أو بمصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب، وألا يعيد موضوعًا سبق للمجلس الفصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة.²

لا أوسع نطاق الاستجواب بالقياس السياسي. قرارات المحكمة الاتحادية أبطلت امتدادات تشريعية تجاوزت العناوين الدستورية، ومنها ما تعلق باستجواب المحافظين ضمن قانون مجلس النواب. لذلك يكون معيار الأداة هو النص الدستوري والتفسير القضائي الملزم، لا الممارسة الشائعة.⁵

13. الثقة وسحب الثقة في السياق الرقابي

سحب الثقة ليس امتدادًا تلقائيًا لأي خلاف سياسي أو إداري. بالنسبة للوزير، يربط الدستور طرح الثقة بمسار محدد بعد مناقشة استجواب، ويشترط طلبًا موقعًا من خمسين عضوًا إذا لم يكن بطلب الوزير نفسه، كما يضع مدة قبل صدور القرار. وبالنسبة لرئيس مجلس الوزراء، يحدد الدستور مسارًا مختلفًا، من بينه طلب من رئيس الجمهورية أو من خُمس أعضاء المجلس بعد استجواب، ويكون قرار السحب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.¹

التزامي هنا ليس «إسقاط» مسؤولين مسبقًا، بل تطبيق معيار معلن: إذا أثبت الملف الرقابي فشلًا جسيمًا أو مخالفةً أو تضليلًا أو عجزًا يستدعي بحث الثقة، سأعلن الأساس الذي أعتمد عليه، وأقرر موقفي وفق الوقائع والقانون، وأعمل على جمع التأييد عندما تكون الأداة جماعية.

14. الرقابة على تنفيذ القوانين والأنظمة والبرنامج الحكومي

أ. تنفيذ القوانين

بعد تشريع القانون تبدأ مرحلة غالبًا ما تُهمل: هل أصدرت الجهة التنفيذية التعليمات المطلوبة؟ هل أنشأت الهياكل التي ألزمها القانون؟ هل وفرت التخصيصات؟ هل نفذت المدد؟ وهل ظهرت آثار غير مقصودة تستدعي تعديلًا تشريعيًا؟

سأختار سنويًا مجموعة قوانين ذات أثر عالٍ وأتابع «فجوة التنفيذ» فيها عبر أسئلة، وتقارير اللجان، وبيانات الجهات المعنية. إذا كانت المشكلة في النص نفسه لا في التنفيذ، يُحال الأمر إلى المسار التشريعي ضمن الحزمة التشريعية لعلي زويد.

ب. الأنظمة والتعليمات التنفيذية

لا أكتب التعليمات نيابة عن الحكومة، لكن أراقب ما إذا كانت التعليمات متفقة مع القانون ولا تعطل حكمًا تشريعيًا أو تضيف قيودًا لا سند لها. عندما توجد شبهة تجاوز للنص، يكون المسار: طلب النص والأساس القانوني، تحليل الانحراف، سؤال أو عمل لجنة، ثم استخدام المسار القضائي أو التشريعي المناسب إن لزم.

ج. البرنامج الحكومي

منح الثقة للحكومة يجب أن يتبعه قياسٌ لما التزمت به. سأحول بنود البرنامج الحكومي إلى مؤشرات قابلة للمتابعة: الهدف، خط الأساس، الجهة المسؤولة، الموعد، التمويل، النتيجة، ومصدر التحقق. ولا أخلط بين «تأخر الهدف» و«فشل المسؤول» قبل فحص أسباب التأخر والموارد والظروف والتغييرات التي طرأت.

15. الرقابة على المشاريع الكبرى والعقود والإنفاق

المشاريع الكبرى تجمع مخاطر مالية وفنية وزمنية، ولذلك تُراقب من زاوية الحوكمة والنتيجة لا من زاوية إدارة التنفيذ. سأركز على مؤشرات يمكن مقارنتها دوريًا: الكلفة الأصلية والحالية؛ مدة العقد والتمديدات؛ نسبة الإنجاز المالي والفني؛ الأوامر التغييرية؛ أسباب التوقف؛ الدفعات والسلف؛ الاختبارات أو الاستلامات؛ والنزاعات أو الغرامات أو التعويضات.

العقود الحكومية

لا أتعامل مع الرقابة البرلمانية بوصفها نافذة للتأثير في الإحالة. إذا ظهرت مؤشرات تعارض مصالح، أو تفاوت غير مبرر، أو تقسيم عقود، أو أوامر تغيير متكررة، أو دفعات بلا إنجاز، فالمسار الصحيح هو طلب الوثائق عبر القناة المؤسسية، والاستعانة بالجهة الرقابية المختصة، ثم توجيه سؤال أو استضافة أو فتح ملف لجنة بحسب الحالة.

الإنفاق

تغطي الرقابة: الالتزام بالتخصيص؛ الصرف الفعلي؛ الإنفاق بلا أثر؛ السلف المتراكمة؛ المناقلات؛ المستحقات المؤجلة؛ وتكرار الملاحظات الرقابية. أما سياسة الموازنة والتصويت على بنودها ومعايير المال العام فتفصلها وثيقة PARL-02 | سياسة الموازنة والمال العام منعًا للتكرار.

16. متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والجهات الرقابية

تقارير الجهات الرقابية ليست مادةً للأرشيف. في تموز 2026 ناقش مجلس النواب تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعام 2025 ووجّه بتوزيعه على اللجان المختصة ومتابعة إجراءاته، وهو نموذج عملي لكيفية تحويل التقرير من وثيقة إلى مسار مساءلة.⁶ كما يلزم قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رئيس الهيئة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء خلال 120 يومًا من انتهاء السنة، وقد تسلم مجلس النواب تقرير الهيئة لعام 2025 في نيسان 2026.⁷

منهج المتابعة

1. تفكيك التقرير بحسب الوزارة أو الجهة ونوع المخالفة والمبلغ أو الأثر.
2. تمييز الملاحظة الإجرائية عن الخسارة المالية أو الشبهة الجزائية أو الخلل النظامي.
3. طلب جواب الجهة المعنية عن الإجراء التصحيحي والموعد والمسؤول.
4. متابعة ما إذا تكررت الملاحظة في تقرير لاحق.
5. إحالة ما يحتاج إلى تشريع إلى اللجنة المختصة، وما يحتاج إلى تحقيق إلى الجهة المختصة، دون خلط الأدوار.
6. نشر «حالة المتابعة» للجمهور متى كان ذلك ممكنًا قانونًا.

سأعطي أولوية للملاحظات المتكررة عبر أكثر من سنة، لأن التكرار يدل غالبًا على أن المشكلة لم تعد حادثةً منفردة بل خللًا في النظام أو الحوافز أو الرقابة الداخلية.

17. الرقابة على التعيينات والمناصب التي تدخل في نطاق المجلس

لا تعني الرقابة على التعيينات التدخل في التعيين التنفيذي العادي. تنحصر مشاركتي في الحالات التي يمنح فيها الدستور أو القانون مجلس النواب دورًا في الاختيار أو الموافقة أو المساءلة، أو عندما تكشف عملية تعيين حكومية عن مخالفة عامة للقانون أو معايير الخدمة العامة تستوجب رقابةً مؤسسية.

في المناصب التي يعرضها الدستور أو القانون على مجلس النواب، يكون التقييم وفق معايير الاختصاص والنزاهة والاستقلال وتضارب المصالح والسيرة المهنية والمتطلبات القانونية. أما التصويت على التعيينات والقرارات الدستورية الكبرى فتفصله وثيقة PARL-04 | معايير التصويت والثقة والتعيينات والقرارات الدستورية.

18. مؤشرات الخدمات وحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية

أ. مؤشرات الخدمات

لن أقيس الخدمة بانطباعات الزيارات فقط. كل ملف خدمات يجب أن يحتوي مؤشرات مناسبة لطبيعته: ساعات التجهيز، نسب التغطية، الأعطال، أوقات الانتظار، نسب الإنجاز، الطاقة التصميمية والفعلية، الكلفة لكل مستفيد، أو مؤشرات الجودة والسلامة. الزيارة الميدانية حق رقابي مفيد عندما تستخدم للتحقق من البيانات لا لاستعراض إدارة المرفق.²

ب. حقوق الإنسان والحريات

حقوق الإنسان مسار رقابي مستقل، لا ملحق اجتماعي. سأتعامل مع الادعاءات المتعلقة بالاحتجاز أو المعاملة أو التمييز أو القيود على الحريات أو الوصول للخدمات عبر توثيق الوقائع، وتحديد الجهة صاحبة الاختصاص، والاستعانة باللجان والهيئات المختصة، مع حماية بيانات الضحايا وعدم نشر ما قد يعرضهم للخطر. ويظل القضاء صاحب الولاية في الفصل في الجرائم والنزاعات، بينما وظيفة النائب هي مساءلة السياسة والإجراء والامتثال للقانون.

ج. الاتفاقيات الدولية

بعد المصادقة على الاتفاقية أو المعاهدة وفق الإطار الدستوري والقانوني، تصبح الرقابة معنية بما التزمت به مؤسسات الدولة من تشريعات أو تقارير أو إجراءات أو تمويل. سأتابع الاتفاقيات ذات الأثر المباشر على الحقوق أو السيادة أو المال العام عبر اللجنة المختصة، من دون ادعاء أن النائب ينفذ الالتزام الدولي بنفسه.

19. آلية تصعيد القضية الرقابية

التصعيد ليس عقوبةً سياسية، بل انتقال من أداة إلى أداة عندما تتغير الوقائع أو تفشل الاستجابة. لا يلزم المرور بكل درجة في كل ملف، لكن تخطي الدرجات الأدنى يحتاج سببًا واضحًا، مثل خطر عاجل أو دليل جسيم أو امتناع متكرر.

20. كيف أتجنب الرقابة الاستعراضية أو الكيدية؟

الرقابة تفقد قيمتها عندما تصبح أداة لتصفية الحساب أو إنتاج المقاطع الإعلامية. لذلك ألتزم بقواعد تمنع تضخيم الخلافات وتحمي حق المسؤول في الرد كما تحمي حق الجمهور في المعرفة.

• لا أصف فعلًا بأنه فساد ما لم تكن هناك حقيقة أو جهة مختصة تسمح بذلك؛ أستخدم «مؤشر»، «شبهة»، «مخالفة محتملة» بحسب مستوى الإثبات.
• لا أنشر وثيقة مبتورة بما يغير معناها، ولا أستخدم تسريبًا مجهولًا كدليل نهائي.
• لا أطلب استجوابًا قبل تحديد الوقائع والأسانيد والمسؤولية.
• أمنح الجهة المعنية فرصةً للرد ضمن الإجراء البرلماني.
• إذا ثبت خطأ الادعاء الذي بنيت عليه المتابعة، أنشر التصحيح بالوضوح نفسه.
• لا أربط استمرار الملف بالخصومة السياسية؛ وإذا عولج الخلل، أعلن إغلاقه حتى لو كانت الجهة مختلفة معي سياسيًا.
• أفصل بين المساءلة السياسية والمسؤولية الجنائية؛ الثانية يقررها القضاء وفق القانون.

21. نشر نتائج النشاط الرقابي والسجل العلني

سأنشر على موقعي سجلًا رقابيًا علنيًا يتيح تتبع القضايا منذ فتحها إلى إغلاقها، ضمن ما يسمح القانون بنشره. الهدف ليس عرض عدد كبير من المخاطبات، بل إظهار المسار والنتيجة والمرحلة الحالية.

التقرير الدوري

سأنشر تقريرًا رقابيًا كل ثلاثة أشهر يوضح القضايا المفتوحة والمغلقة، الردود المتأخرة، النتائج، وتقدم الأولويات السنوية. كما أنشر تقريرًا سنويًا يجمع النتائج والدروس والتغييرات التي استدعت مسارًا تشريعيًا أو تصويتيًا.

لا أنشر معلومات شخصية للمواطنين المشتكين، أو تفاصيل يحظر القانون نشرها، أو مواد تمس تحقيقًا قائمًا أو الأمن الوطني. وعند حجب مادة، أوضح نوع سبب الحجب ما لم يكن مجرد الإفصاح عن السبب محظورًا.

22. مؤشرات أداء النائب في الرقابة

لا أعتبر كثرة الأسئلة أو الاستجوابات مؤشرًا على الجودة بذاتها. المؤشر الجيد يجب أن يقيس الانضباط والنتيجة والشفافية، مع الاعتراف بأن النائب لا يتحكم في استجابة الحكومة أو قرار أغلبية المجلس.

23. التزامات علي زويد القابلة للمحاسبة

هذه الالتزامات تقيس ما يقع ضمن سيطرتي المباشرة: إعداد الملف، استخدام الأداة الصحيحة، المتابعة، الحضور، الشفافية والنشر. أما القرارات التي تحتاج إلى أغلبية أو لجنة أو تعاون نواب آخرين فسأقيس نفسي على ما قمت به لبناء التأييد واستكمال الشروط، لا على ادعاء أن النتيجة الجماعية قرار فردي.

24. العلاقة بالحزمة التشريعية ورؤية العراق 2045

هذه الوثيقة لا تعيد كتابة مشروعات القوانين. الحزمة التشريعية لعلي زويد تحدد ما أسعى إلى تقديمه وإنضاجه وتشريعه، بينما تحدد هذه الوثيقة كيف أراقب السلطة التنفيذية وكيف أستخدم أدوات المساءلة بعد التشريع وأثناء تنفيذ السياسات.

كما أنها ليست خطة تنفيذية حكومية. رؤية العراق 2045 تمثل الإطار الاستراتيجي طويل المدى المقترح للدولة والحكومة، أما دوري النيابي هنا فهو فحص التنفيذ، الموازنة بين الأدلة، السؤال، المتابعة، والتصويت ضمن الصلاحيات الدستورية. لا أتعهد بتنفيذ طريق أو مستشفى أو محطة أو مشروع؛ أتعهد بمراقبة الحكومة وهي تنفذ ما يقع ضمن اختصاصها.