معايير التصويت والثقة والتعيينات والقرارات الدستورية

1. الغرض من الوثيقة: قاعدة قرار قبل معرفة الأسماء

القرارات الدستورية الكبرى تختلف عن التصويت على مادة اعتيادية أو موقف سياسي يومي. بعضها ينشئ سلطة تنفيذية كاملة، وبعضها يمنح شخصًا سلطة سيادية، وبعضها يرتب التزامًا دوليًا على الدولة، وبعضها يجيز سلطات استثنائية في ظرف طارئ، وبعضها يغيّر قواعد النظام الدستوري ذاته. لذلك لا يكفي فيها الانطباع الشخصي أو الاتفاق السياسي المجرد.

ألتزم بأن أتعامل مع هذه القرارات بوصفها قرارات ائتمان دستوري: يمنح فيها مجلس النواب ثقة أو شرعية أو تفويضًا أو موافقة لها آثار تتجاوز دورة سياسية قصيرة. ويترتب على ذلك أن يكون معيار القرار أعلى كلما ارتفع أثره وطال أمده وصَعُب الرجوع عنه.

2. الحد الدستوري لدور النائب

مجلس النواب يمارس اختصاصات يحددها الدستور والقوانين النافذة، والنائب الفرد يشارك في هذه الاختصاصات ضمن القواعد المقررة للمجلس. لا يملك النائب منفردًا انتخاب رئيس الجمهورية، أو منح الثقة لحكومة، أو تعيين سفير، أو إعلان حالة طوارئ، أو إقرار تعديل دستوري. ما يملكه هو صوته، وحقه في البحث وطلب ما يتيحه القانون من معلومات والمناقشة، واستخدام الأدوات النيابية التي يجيزها القانون، وبناء التأييد داخل المجلس، والالتزام العلني بتفسير موقفه.

3. المبادئ الحاكمة للتصويت

4. اختبار القرار العام — Decision Test

قبل أي تصويت دستوري أو سيادي كبير، سأمرر القرار عبر الاختبارات الآتية. لا يعني النجاح في اختبار واحد كفاية القرار؛ بعضها شروط استبعاد، وبعضها معايير ترجيح.

5. انتخاب رئيس الجمهورية

ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية وفق المادة (70) من الدستور والإجراءات والشروط النافذة. وبسبب الطبيعة السيادية للمنصب ودوره في انتظام الدولة وفي مسار تكليف رئيس مجلس الوزراء، لن أتعامل مع التصويت بوصفه توزيعًا رمزيًا للمناصب.

سياسة التصويت: إذا لم ينجح أي مرشح في الحد الأدنى من اختبارات النزاهة والشرعية والاستقلال، لن أتعامل مع ضغط الوقت باعتباره سببًا كافيًا لمنح صوتي. وإذا تعدد المرشحون المقبولون دستوريًا، يكون الترجيح على أساس الأهلية المؤسسية والسجل والقدرة على حماية انتظام الدولة، لا على أساس قرب شخصي أو صفقة موازية.

6. تشكيل الحكومة ومنح الثقة

تنظم المادة (76) من الدستور مسار التكليف وتشكيل مجلس الوزراء. وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها الملزمة تفسير مفهوم «الكتلة النيابية الأكثر عددًا». عند وصول التشكيلة الوزارية والمنهاج إلى مجلس النواب، لا أتعامل مع منح الثقة بوصفه تفويضًا مفتوحًا، بل كقرار تأسيسي تبدأ بعده رقابة ومساءلة مستمرة.

6.1 اختبار رئيس مجلس الوزراء والمنهاج الوزاري

6.2 التصويت على الوزراء منفردين

سأقيّم كل وزير بصفته مرشحًا لمسؤولية محددة، لا باعتباره مجرد جزء من صفقة كلية. وتشمل المراجعة: التأهيل المناسب، الخبرة القيادية، السجل الإداري، النزاهة، تضارب المصالح، فهم قطاع الوزارة، القدرة على إدارة المال العام، والاستعداد للخضوع للرقابة البرلمانية.

7. تقييم الوزراء والاستجواب وسحب الثقة

سحب الثقة ليس أداة عقاب حزبي ولا نتيجة تلقائية لأي خلاف سياسي. هو إجراء دستوري ذو أثر مباشر على استقرار السلطة التنفيذية، ويجب أن يبنى على ملف جدي وإجراءات صحيحة. وفي المقابل، لا يجوز أن تتحول اعتبارات الاستقرار إلى حصانة من المساءلة عند ثبوت فشل جسيم أو إخلال بالنزاهة أو تضليل للمجلس أو عجز متكرر عن أداء الوظيفة.

أميل إلى رفض سحب الثقة عندما يكون الملف قائمًا على خصومة سياسية مجردة، أو أدلة غير مكتملة، أو وقائع خارجة عن اختصاص المسؤول، أو قصور محدود يمكن تصحيحه بإجراء أقل.

وأميل إلى تأييده عندما تثبت وقائع جسيمة مثل إخلال واضح بالنزاهة، أو تضليل مجلس النواب في مسألة جوهرية، أو انتهاك دستوري أو قانوني مستمر، أو فشل إداري جسيم ومتكرر مع غياب خطة تصحيح، أو إساءة استعمال سلطة تبرر إنهاء المسؤولية السياسية. ويظل القرار خاضعًا للإجراءات والمدد والأغلبية المقررة دستوريًا وقانونيًا.

8. التعيينات والترشيحات العليا التي تدخل ضمن اختصاص مجلس النواب

لا يملك مجلس النواب حق الموافقة على كل وظيفة عليا في الدولة. لذلك سأتعامل فقط مع المناصب التي يجعل الدستور أو القانون النافذ للمجلس دورًا في الموافقة عليها أو تقريرها. ومن أمثلة ما نص عليه الدستور: الموافقة على مقترح مجلس القضاء الأعلى بشأن رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي، والموافقة على مقترح مجلس الوزراء بشأن السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، وكذلك رئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات.

8.1 ملف المرشح الأدنى قبل التصويت

سياسة التصويت على القوائم: إذا عُرضت مجموعة أسماء في حزمة واحدة دون معلومات تسمح بتقييم كل مرشح، سأطلب فصل التقييم أو استكمال الملف عندما يكون ذلك ممكنًا إجرائيًا. لا أعتبر مرور اسم جيد سببًا لتمرير اسم غير مؤهل في الحزمة نفسها.

9. المعاهدات والاتفاقيات الدولية

ينص الدستور على تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون، وقد صدر قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015. بالنسبة لي، المصادقة ليست إجراءً شكليًا؛ فهي لحظة يتحول فيها تفاوض السلطة التنفيذية إلى التزام على الدولة وفق الإطار الدستوري والقانوني.

إذا كانت الاتفاقية ذات أثر مالي أو أمني أو سيادي كبير، سأدفع باتجاه جلسة استماع أو تقرير متخصص قبل التصويت بدل اختزالها في عنوان الاتفاقية ومذكرتها الحكومية.

10. حالات الطوارئ والحرب والسلم

يضع الدستور إجراءات خاصة لإعلان الحرب وحالة الطوارئ، ومنها الأغلبية الخاصة واشتراط الطلب المشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مع تحديد مدة حالة الطوارئ والرقابة على الصلاحيات الاستثنائية. هذه من أعلى درجات التفويض خطرًا لأنها تسمح بإجراءات غير اعتيادية في ظروف غير اعتيادية.

10.1 اختبار الضرورة

1. هل يوجد تهديد حقيقي ومحدد لا يمكن التعامل معه بكفاءة بالأدوات القانونية الاعتيادية؟
2. هل نطاق الحالة المقترحة جغرافي وزمني وموضوعي بالقدر الضروري فقط؟
3. ما الصلاحيات المطلوبة تحديدًا؟ ومن سيمارسها؟ وما القيود عليها؟
4. ما أثرها على الحقوق والحريات وحركة المواطنين والإعلام والاقتصاد؟
5. ما آلية الرقابة البرلمانية والقضائية والتقارير الدورية؟
6. هل توجد خطة خروج واضحة تنهي الإجراءات الاستثنائية فور زوال ضرورتها؟

10.2 القرارات المتعلقة بالحرب

في أي قرار يدخل دستوريًا ضمن اختصاص مجلس النواب ويتعلق بالحرب، سأطلب تقييمًا للضرورة القانونية والأمنية، والأهداف المحددة، وسلسلة القيادة، والموارد، والتقدير الواقعي للكلفة البشرية والمالية، والبدائل الدبلوماسية، وقواعد حماية المدنيين، ومعيار إنهاء المهمة. لا يمكن أن يكون «إظهار الحزم» بديلًا عن تحديد هدف يمكن للدولة تحقيقه وقياسه.

11. التعديلات الدستورية

تعديل الدستور ليس تشريعًا اعتياديًا. الدستور وضع مسارات وشروطًا خاصة للتعديل، وتناولت المحكمة الاتحادية العليا العلاقة بين المادتين (126) و(142). لذلك فإن أول اختبار لأي مبادرة تعديل ليس مضمونها السياسي فقط، بل المسار الدستوري الصحيح المتاح وقت تقديمها.

موقفي المبدئي: لا أؤيد تعديل الدستور لحل أزمة سياسية مؤقتة يمكن علاجها بقانون أو بتطبيق صحيح للنص القائم. التعديل يبرر عندما تكون المشكلة بنيوية وبعد دراسة أثره على النظام الدستوري كاملًا.

12. القوانين السيادية والمؤسسات المستقلة

بعض التشريعات لا تحمل اسم «قانون سيادي» رسميًا لكنها تمس جوهر الدولة: تنظيم القوات المسلحة والأمن والاستخبارات، استقلال القضاء، الانتخابات، المؤسسات الرقابية، الجنسية، الموارد السيادية، الحدود، البيانات الاستراتيجية، أو التوازن بين السلطات. سأرفع معيار الفحص في هذه القوانين بما يتناسب مع أثرها.

12.1 استقلال المؤسسات

عندما يكون القرار متعلقًا بهيئة مستقلة أو مؤسسة رقابية أو انتخابية أو قضائية، سأبحث عن ثلاثة مخاطر: الهيمنة السياسية، تضارب المصالح، وإضعاف أدوات الرقابة. استقلال المؤسسة لا يعني غياب المساءلة؛ يعني أن تكون المساءلة بالقانون ومن الجهة المختصة دون تحويل الإشراف إلى إدارة يومية أو سيطرة حزبية.

12.2 حالات الإعفاء والمساءلة

عندما يمنح الدستور أو القانون مجلس النواب صلاحية مرتبطة بمساءلة أو إعفاء مسؤول في مؤسسة مستقلة، سأفحص النص الخاص بالمؤسسة، والإجراء السابق للقرار، وحق المسؤول في الرد، والوقائع المثبتة، والأغلبية المطلوبة. ولن أعمم قاعدة واحدة على جميع الهيئات لأن مصدر الاختصاص قد يختلف من مؤسسة إلى أخرى.

13. العفو العام عند طرحه تشريعيًا

العفو العام قرار تشريعي ذو أثر مباشر على العدالة والضحايا والسجون والمجتمع. لا أتعامل معه كشعار «تسامح» أو «تشدد»، بل كسؤال عن التوازن بين تصحيح الظلم أو معالجة أوضاع استثنائية وبين حماية الحقوق ومنع الإفلات من المساءلة في الجرائم التي تستوجب حماية مشددة.

14. المسائل التي تتطلب أغلبية خاصة

الأغلبية الخاصة ليست تفصيلًا إجرائيًا؛ هي ضمانة وضعها الدستور لأن بعض القرارات تحتاج توافقًا أوسع من الأغلبية المعتادة. سأتعامل مع النصاب والأغلبية المطلوبة بوصفهما جزءًا من شرعية القرار نفسها.

15. سياسة الامتناع عن التصويت وتضارب المصالح ونقص المعلومات

15.1 الامتناع ليس حيادًا دائمًا

سأستخدم الامتناع في نطاق محدود ومبرر، لا كوسيلة للهروب من المسؤولية. في القضايا التي تتطلب اختيارًا واضحًا ويمكنني تكوين رأي مسؤول، سأصوت بالموافقة أو الرفض وأشرح السبب.

15.2 متى قد أمتنع؟

• وجود تضارب مصالح شخصي جوهري يجعل مشاركتي موضع شك، مع الإفصاح عنه واتباع القواعد النافذة.
• نقص معلومات أساسية لم توفر رغم طلبها، إذا كان النظام يسمح بالامتناع ولم يكن التأجيل متاحًا أو أفضل.
• حالة إجرائية محددة تجعل التصويت بالموافقة أو الرفض يوحي بموقف من الجوهر بينما الاعتراض الحقيقي على سلامة الإجراء، مع توضيح ذلك علنًا.

15.3 متى لا أستخدم نقص المعلومات ذريعة؟

إذا كانت الوثائق متاحة وكان التقصير مني في قراءتها أو التحضير لها. مسؤولية النائب هي الوصول إلى حد معقول من المعرفة قبل الجلسة، لا اكتشاف الملف عند بدء التصويت.

15.4 تضارب المصالح

إذا كانت لي أو لأسرتي أو لشريك تجاري أو لجهة أرتبط بها مصلحة مباشرة ومميزة في قرار معين، سأعلن التعارض بالقدر الذي يوجبه القانون ويسمح به، وأتبع قواعد التنحي أو الامتناع النافذة، ولن أستخدم المعرفة التي أحصل عليها بصفتي النيابية لتحقيق منفعة خاصة.

16. تفسير التصويت والنشر

في القرارات الكبرى، لا يكفي أن يظهر في السجل أن النائب صوّت «نعم» أو «لا». لذلك سأربط سجل التصويت بتفسير موجز ومؤسس على المعايير السابقة.

سأنشر التفسير في سجل علني تابع لمكتبي النيابي، مع ربطه بسجل التصويت متى توافرت البيانات الرسمية. وإذا تعذر النشر الكامل لأسباب قانونية أو أمنية، سأوضح سبب عدم إمكان كشف التفاصيل بدل استخدام السرية كصيغة عامة غير قابلة للتحقق.

17. التزامات علي زويد القابلة للمحاسبة

18. مؤشرات المتابعة

هذه المؤشرات لا تقيس «جودة الرأي السياسي» آليًا، لكنها تكشف مدى الالتزام بالشفافية والانضباط الذي أعلنته في هذه الوثيقة.

19. العلاقة بالحزمة التشريعية ورؤية العراق 2045

هذه الوثيقة لا تعيد كتابة مشروعات الحزمة التشريعية والبرنامج السياسي، ولا تقدم خطة تنفيذ حكومية. وظيفتها هي تحديد كيف سأقرر وأصوت عندما تعرض على مجلس النواب قرارات دستورية وسيادية كبرى.

أما رؤية العراق 2045 فهي إطار استراتيجي تنفيذي طويل المدى للدولة. يمكن الاستفادة من أهدافها في تقييم مدى اتساق برنامج حكومي أو قرار سيادي مع المصلحة الوطنية طويلة الأجل، لكنني كنائب لا أخلط بين التصويت والرقابة من جهة، وبين إدارة الوزارات وتنفيذ المشاريع من جهة أخرى.