ميثاق التمثيل النيابي والشفافية والمساءلة أمام المواطنين

1. طبيعة الميثاق ووظيفته

التمثيل النيابي ليس علاقة خدمات شخصية بين نائب وناخب، ولا تفويضًا للنائب كي يحل محل الوزارة أو المحافظة أو الدائرة البلدية. وهو في الوقت نفسه ليس عملًا بعيدًا عن الناس. وظيفة هذا الميثاق هي تنظيم المساحة الواقعة بين الطرفين: أن يكون المواطن مصدرًا للمعلومة والمساءلة والأولوية العامة، وأن يستخدم النائب موقعه الدستوري لتحويل تلك المعلومات إلى تشريع ورقابة وتمثيل سياسي مؤسسي.

سأتعامل مع هذا الميثاق بوصفه معيارًا معلنًا لسلوكي النيابي، لا وصفًا عامًا لما يفترض أن يفعله البرلمان. كل التزام يقع ضمن قدرتي الشخصية سيصاغ كالتزام مباشر. وكل ما يحتاج إلى لجنة أو عدد من النواب أو قرار من مجلس النواب سيُعرض بوصفه مسارًا أسعى إليه ولا أملك فرض نتيجته منفردًا.

2. الأساس الدستوري والقانوني

ينطلق الميثاق من قاعدة دستورية صريحة: أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب العراقي بأكمله. لذلك لا أتعامل مع الدائرة الانتخابية بوصفها حدودًا للمصلحة الوطنية، بل بوصفها إحدى أهم قنوات الاتصال المباشر التي تكشف آثار السياسات والقوانين على المواطنين. كما أن اليمين الدستورية تلزم عضو المجلس برعاية مصالح الشعب وصيانة الحريات العامة والخاصة والالتزام بالتشريعات بأمانة وحياد.

يفصل الدستور بين السلطات، ويمنح مجلس النواب وظيفتي التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية. ويضيف قانون مجلس النواب وتشكيلاته والنظام الداخلي قواعد للمخاطبات الرسمية، والحضور، وعدم استغلال العضوية للمصلحة الخاصة، وعمل اللجان، وطلب المعلومات والوثائق ضمن الإجراءات النافذة. لهذا لا يجوز أن يتحول التمثيل إلى إصدار أوامر تنفيذية أو إدارة دوائر حكومية من خارج التسلسل القانوني.

3. المبادئ الحاكمة للتمثيل النيابي

4. حدود دور النائب: ما الذي يفعله مكتبي وما الذي لن يفعله

هذا الفصل هو الحاجز العملي بين خدمة المواطن وبين المحسوبية أو التعدي على الاختصاص التنفيذي. المكتب النيابي ليس «دائرة معاملات» موازية للدولة، لكنه أيضًا ليس صندوق بريد سلبيًا.

لن أتعهد بتعيين شخص، أو نقل موظف، أو إحالة مشروع، أو منح عقد، أو توفير قطعة أرض، أو تخصيص منفعة، أو إسقاط غرامة، أو تغيير نتيجة قانونية بقرار شخصي. وإذا كان للمواطن حق واضح تعطله جهة ما، فالمطلوب هو حماية الحق عبر القنوات القانونية والرقابية، لا خلق امتياز موازٍ.

5. نظام المكتب النيابي

سيكون المكتب النيابي نقطة اتصال منظمة بين المواطن والعمل التشريعي والرقابي. وسأفصل إداريًا بين استقبال الجمهور، وإدارة القضايا، والبحث والسياسات، والإعلام والنشر، بما يقلل تضارب الأدوار ويجعل كل ملف قابلًا للتتبع.

5.1 قنوات الوصول

• استقبال حضوري في أوقات معلنة.
• قناة رقمية رسمية لتقديم الشكاوى والمقترحات واستلام رقم متابعة.
• بريد رسمي للمؤسسات والخبراء والجهات المهنية.
• مواعيد استماع مخصصة للقضايا التي تحتاج وقتًا أطول أو سرية أعلى.
• آلية بديلة للأشخاص الذين لا يستطيعون استخدام القنوات الرقمية.

5.2 معايير الخدمة الداخلية

ألتزم بأن يصدر إشعار استلام أولي للقضية خلال ثلاثة أيام عمل متى كانت بيانات الاتصال كافية، وأن يجري التصنيف الأولي خلال سبعة أيام عمل. وإذا بقي الملف مفتوحًا، يقدم تحديث حالة دوري لا يتجاوز ثلاثين يومًا بين تحديث وآخر، ما لم تكن طبيعة القضية أو سريتها تقتضي خلاف ذلك.

5.3 الرقم المرجعي وسجل القضية

كل قضية قابلة للمتابعة تحصل على رقم مرجعي لا يكشف هوية صاحبها. ويحتوي السجل الداخلي على الحد الأدنى من المعلومات اللازمة: موضوع القضية، الجهة المختصة، تاريخ الاستلام، حالة الإحالة، آخر إجراء، الموعد المتوقع للتحديث، والنتيجة. ولا تُسجل الانتماءات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية للمراجع إلا إذا كانت جزءًا جوهريًا من واقعة قانونية يطلب هو نفسه توثيقها.

6. استقبال الشكاوى وتصنيف القضايا

لا تُعامل جميع الطلبات بالطريقة نفسها. التصنيف المبكر يمنع ضياع الوقت ويحدد الأداة الصحيحة ويمنع تحويل المكتب إلى مجمع معاملات.

6.1 معيار أولوية المتابعة

لا تكون الأولوية للأكثر قربًا أو ضجيجًا. تُرتب الحالات وفق مزيج من: خطر الضرر، مساسها بحق أساسي، وجود موعد قانوني قريب، عدد المتأثرين، قابلية تكرار المشكلة، وجود فئة هشة، ومدى توفر مسار نيابي واضح. ولا تعني الأولوية ضمان النتيجة.

7. الخصوصية وحماية بيانات المراجعين

الشكوى البرلمانية قد تحتوي معلومات صحية أو مالية أو وظيفية أو أسرية أو أمنية. لذلك أتعامل مع حماية البيانات باعتبارها التزامًا في جوهر التمثيل، لا إجراءً تقنيًا هامشيًا. ويستند ذلك إلى الحماية الدستورية للخصوصية والاتصالات، وإلى التزام طوعي بمعايير أكثر تحفظًا في جمع البيانات واستخدامها ونشرها.

لن أنشر اسم مراجع أو صور وثائقه بوصفها «دليل إنجاز» من دون مبرر واضح وموافقة صريحة عندما تكون الموافقة هي الأساس المناسب. كما لن تُستخدم قوائم المراجعين لتكوين قواعد تعبئة سياسية.

8. من الشكوى إلى الفعل المؤسسي

الهدف ليس زيادة عدد الكتب الرسمية، بل إيجاد مسار يمكن تتبعه. لذلك سأعتمد دورة موحدة تبدأ بالوقائع وتنتهي بنتيجة أو بإغلاق مسبب.

8.1 متى تتحول المشكلة إلى ملف رقابي؟

تتحول عندما تظهر قرائن على نمط عام: تكرار الشكوى، اتساع عدد المتضررين، وجود تناقض منهجي في تطبيق القانون، إنفاق عام غير مفسر، تأخر مزمن، غياب معيار معلن، أو رفض متكرر لتقديم معلومات يتطلبها العمل النيابي. عندها لا تبقى القضية باسم فرد، بل تصبح سؤالًا عن أداء مؤسسة أو سياسة، وتنتقل إلى أدوات الرقابة المفصلة في PARL-01 | برنامج الرقابة والمساءلة البرلمانية.

8.2 متى تتحول إلى مسار تشريعي؟

إذا تبين أن المشكلة لا تنتج من سوء التطبيق فقط بل من نص ناقص أو متعارض أو قديم، تُدرس بوصفها ثغرة تشريعية. ولا يعاد كتابة القانون داخل هذا الميثاق؛ بل يُربط الموضوع، عند وجود ملف ذي صلة، بـالحزمة التشريعية لعلي زويد، مع مراعاة أن تقديم مقترح قانون من أعضاء المجلس يخضع للعدد والإجراءات الدستورية.

8.3 المخاطبات والوثائق

سأستخدم المخاطبات الرسمية ضمن الصلاحيات والإجراءات النافذة، مع التمييز بين مراسلة تمثيلية لتوضيح حالة أو حق، وبين طلب وثائق أو إجراء رقابي قد تنظمه قواعد خاصة أو عمل لجنة. وعندما توجد متطلبات إجرائية بشأن المرور عبر لجنة أو إعلام رئاسة المجلس أو المحافظة على سرية وثيقة، ألتزم بها ولا أوسع صلاحية النائب الفردية بتفسير شخصي.

9. التشاور والاستماع العام

لا يكفي انتظار الشكاوى. في القضايا الكبرى سأستخدم لقاءات منظمة لاجتذاب معرفة المجتمع قبل اتخاذ المواقف، مع تجنب تحويل التشاور إلى استعراض علاقات عامة أو احتكار الصوت من جماعة واحدة.

9.1 قنوات التشاور

• لقاءات عامة دورية في الدائرة الانتخابية ومناطق أخرى عند الحاجة الموضوعية.
• جلسات استماع قطاعية للمهن والعمال وأصحاب الأعمال والطلبة والنساء والشباب وذوي الإعاقة والفئات المتأثرة مباشرة.
• تواصل منتظم مع منظمات المجتمع المدني وفق استقلالها واختصاصها.
• استشارات مع الجامعات ومراكز الدراسات والخبراء قبل القوانين أو المواقف التي تحتاج معرفة تخصصية.
• حوار مع النقابات والاتحادات المهنية والروابط القطاعية ضمن القانون، مع تسجيل المصالح التي تمثلها.
• استطلاعات أو نماذج مفتوحة عند ملاءمتها، مع إعلان أنها أداة استشارة لا استفتاء ملزمًا ولا عينة ممثلة بالضرورة.

9.2 القوانين والقرارات الكبرى

في التشريعات أو القرارات ذات الأثر الواسع، أسعى إلى نشر ملخص مفهوم للمسألة قبل الحسم متى سمحت المدة، وفتح نافذة لاستلام الآراء، ثم نشر خلاصة لما وصل من حجج رئيسية وكيف أُخذت في الاعتبار. لا يعني التشاور أنني ملزم بأكثر الآراء عددًا؛ فالمعيار النهائي يشمل الدستور والحقوق والمصلحة العامة والأثر طويل الأجل.

9.3 من قابلت؟ ولماذا؟

سأنشر سجلًا للاجتماعات الرسمية المهمة مع الجهات التي تسعى للتأثير في تشريع أو رقابة أو قرار نيابي، يتضمن الجهة والتاريخ والموضوع العام. وتُستثنى التفاصيل التي قد تكشف ضحية أو مبلغًا أو سرًا مشروعًا أو شأنًا أمنيًا أو تفاوضيًا محميًا، مع بيان سبب الاستثناء بصيغة عامة متى أمكن.

10. سجل الشفافية والنشر

سأجعل قدرًا أساسيًا من أدائي قابلًا للتحقق من دون أن يحتاج المواطن إلى الثقة بكلامي. ويشمل ذلك ما أفعله في الجلسات واللجان، وكيف أصوت، وما هي القضايا التي أتابعها، وما هي النتائج، ومن هم أعضاء الفريق الذي يساعدني.

10.1 سجل التصويت: الدقة قبل الادعاء

إذا كان التصويت إلكترونيًا أو مناداةً بالاسم أو ثبت رسميًا، أنشر موقفي باعتباره سجلًا قابلًا للتحقق. وإذا كان التصويت بطريقة لا تتيح إثبات موقف كل نائب، أستطيع نشر موقفي المعلن مع وصف طريقة الإثبات، لكن لا أقدمه بصفته سجلًا رسميًا للمجلس. هذا الفرق ضروري لصدق الشفافية.

11. المصالح وتضارب المصالح والهدايا والواسطة

تخضع عضوية مجلس النواب لقواعد قانونية تتعلق بعدم استغلال العضوية للمصلحة الخاصة، كما يشمل قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع أعضاء السلطة التشريعية ضمن المكلفين بتقديم إقرار الذمة المالية، ويعرّف تضارب المصالح ويلزم بإزالته وفق أحكامه. وفوق ذلك أتبنى التزامات إفصاح وسلوك طوعية ما دامت لا تصطدم بسرية يفرضها القانون أو بحقوق أفراد آخرين.

11.1 الإفصاح عن المصالح

• ألتزم بتقديم إقرارات الذمة المالية المطلوبة قانونًا في المواعيد والكيفية التي تحددها هيئة النزاهة الاتحادية.
• أنشر بيان امتثال عام يوضح تقديم الإقرار دون نشر تفاصيل يحظر القانون كشفها أو تمس أمن الأسرة وخصوصيتها.
• أنشر سجل مصالح علنيًا يتضمن الأنشطة أو الملكيات أو العضويات أو العلاقات المهنية التي يمكن أن يكون لها ارتباط مباشر بقرار نيابي، بالقدر القانوني والمناسب.
• عند نشوء تضارب فعلي أو محتمل في مسألة محددة، أفصح عنه وفق القانون، وأزيل التعارض أو أمتنع عن المشاركة عندما يكون الامتناع هو الإجراء القانوني أو الأخلاقي المناسب، مع توثيق السبب القابل للنشر.

11.2 سياسة الهدايا والمنافع

11.3 سياسة الواسطة والتعيينات

لن يكون مكتبي قناة لتوزيع الوظائف الحكومية، ولا لإرسال «قوائم تعيينات» على أساس القرب أو الولاء. أستطيع الرقابة على عدالة إجراءات التوظيف، والمطالبة بإعلان المعايير، والتحقيق في وجود تمييز أو فساد، والعمل تشريعيًا على إصلاح نظام التوظيف؛ لكنني لا أستبدل المسابقة أو القانون بتوصية شخصية.

وبالنسبة إلى فريق المكتب نفسه، سأطبق قاعدة أشد من الحد الأدنى: لا توظيف لأقارب الدرجة الأولى أو الثانية في وظائف المكتب الخاضعة لقراري المباشر، ولا تكليف مستشار أو متعاون لمجرد صلة شخصية من دون وصف وظيفة ومبرر مهني.

11.4 عدم مقايضة الخدمة بالدعم السياسي

تلقي المساعدة من المكتب لا يتطلب تأييدًا سياسيًا أو تصويتًا أو حضور نشاط أو نشر محتوى. ولا تُستخدم ملفات المراجعين لإنشاء قوائم انتخابية أو استهداف اتصالات الحملة.

12. شفافية فريق المكتب وإتاحته

12.1 من يعمل في المكتب؟

ينشر المكتب أسماء العاملين والمتعاونين الذين يمارسون دورًا رسميًا في التواصل أو إدارة الملفات أو البحث أو الاستشارة، مع صفتهم ووظيفتهم وقناة الاتصال الرسمية المناسبة. كما ينشر أي تغيير جوهري في الهيكل أو المسؤوليات. لا يشمل ذلك معلومات شخصية لا حاجة للجمهور إليها.

12.2 قواعد السلوك للفريق

• منع طلب أو قبول مقابل مالي أو منفعة مقابل تقديم خدمة المكتب.
• منع استخدام اسم النائب للحصول على منفعة شخصية أو تجارية.
• منع كشف بيانات المراجعين أو تداول صور ملفاتهم خارج الحاجة الوظيفية.
• منع التمييز السياسي أو القومي أو الديني أو الاجتماعي في ترتيب الخدمة.
• إلزام الموظف بالإفصاح داخليًا عن أي مصلحة شخصية في قضية يتولاها ونقلها إلى شخص آخر عند الحاجة.
• توثيق الاتصالات المهمة مع الجهات الرسمية داخل سجل القضية بدل الاعتماد على التواصل الشخصي غير القابل للتتبع.

12.3 قابلية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة

عند اختيار مقر استقبال الجمهور، تكون إمكانية الوصول معيارًا أساسيًا بقدر ما تسمح به الخيارات الواقعية للمقر. وإذا تعذر وصول شخص إلى المكان، يوفر المكتب بديلًا معقولًا: موعد عن بعد، نقطة استقبال مناسبة، مساعدة في تعبئة الطلب، أو ترتيب تواصل آخر. وتستخدم المواد الرقمية نصًا قابلًا للقراءة، تباينًا واضحًا، عناوين بنيوية، ووصفًا للصور المهمة، مع توفير بدائل نصية قدر الإمكان.

12.4 الوصول الرقمي

تكون القنوات الرسمية واضحة ومحددة حتى لا يضطر المواطن إلى إرسال بياناته إلى حسابات شخصية مجهولة الصفة. وتُنشر تنبيهات صريحة ضد أي رقم أو حساب ينتحل اسم المكتب أو يطلب مالًا أو رمز تحقق أو معلومات مصرفية مقابل متابعة قضية.

13. التقارير ومؤشرات أداء النائب

الأرقام وسيلة مساءلة وليست غاية. كثرة المراسلات أو اللقاءات لا تعني أداءً أفضل إذا لم تكن مرتبطة بنتيجة أو تعلم مؤسسي. لذلك تجمع مؤشرات الأداء بين الانضباط والشفافية والنتائج، وتُنشر مع تفسير حدودها.

13.1 تقرير ربع سنوي

ينشر تقرير مختصر كل ثلاثة أشهر يتضمن: القضايا حسب التصنيف، حالة الإغلاق، متوسط زمن الاستجابة الأولية، الملفات التي تحولت إلى مسارات رقابية أو تشريعية، سجل النشر، وأبرز المشكلات النظامية التي ظهرت من مراجعات المواطنين.

13.2 التقرير السنوي

يكون التقرير السنوي أوسع، ويراجع الالتزامات بندًا بندًا، ويعرض مواضع عدم الالتزام وسببها وخطة التصحيح. ولا يحذف المؤشر السيئ من التقرير لمجرد أنه سلبي.

13.3 شكوى على المكتب نفسه

يوفر المكتب قناة مستقلة نسبيًا عن الموظف محل الشكوى لاستقبال شكاوى إساءة المعاملة، التمييز، طلب المنفعة، خرق الخصوصية، تضارب المصالح، أو التلاعب بأولوية الملفات. وتوثق النتيجة داخليًا، وتُنشر بيانات مجمعة عن نوع الشكاوى وكيف عولجت دون الإضرار بالمشتكي أو الموظف قبل اكتمال التحقق.

14. جدول الالتزامات القابلة للمحاسبة

هذه الالتزامات تخص الأفعال التي أستطيع تنفيذها شخصيًا أو من خلال مكتبي، ولا تتضمن وعودًا بنتائج تملكها سلطات أخرى.

15. سياسة الأرشفة والنشر المفتوح

الشفافية تفقد قيمتها إذا حُذفت السجلات القديمة أو أصبح الوصول إليها صعبًا. لذلك يُبنى أرشيف رقمي مستمر يتيح الرجوع إلى التقارير وسجلات التصويت والحضور والمواقف والإصدارات السابقة من السياسات المنشورة.

15.1 قواعد الأرشيف

• كل تقرير أو بيان جوهري يحمل تاريخًا واضحًا ورقم إصدار عند الحاجة.
• إذا جرى تصحيح مادة منشورة، يبقى تاريخ التعديل ظاهرًا، ولا يُعاد كتابة الماضي بصورة توهم أن التصحيح كان موجودًا منذ البداية.
• توفر الجداول الأساسية بصيغة قابلة للقراءة والبحث، وتوفر بيانات مجمعة قابلة لإعادة الاستخدام عندما لا تمس الخصوصية أو السرية.
• لا تُحذف مادة لمجرد أنها أصبحت محرجة سياسيًا؛ الحذف يقتصر على سبب قانوني أو أمني أو خصوصي مشروع، مع الإبقاء على أثر يوضح وجود تصحيح أو سحب متى كان ذلك ممكنًا.
• توثّق الروابط والمصادر الرسمية التي بُنيت عليها السجلات حتى يستطيع القارئ التحقق منها.

15.2 الاستثناء من النشر

ليست كل معلومة قابلة للنشر. أستثني ما يهدد حياة شخص، أو يكشف بيانات شخصية حساسة، أو يضر بتحقيق قائم، أو يفشي سرًا يحميه القانون، أو يمس أمنًا وطنيًا مشروعًا، أو يخرق التزامًا قانونيًا بالسرية. والأصل عند الاستثناء هو تقليل الحجب: نشر ما يمكن نشره وشرح نوع المعلومة المحجوبة وسببها بدل حجب الملف كله متى كان ذلك ممكنًا.

16. العلاقة ببقية المشروع السياسي

هذا الميثاق جزء من البرنامج النيابي لعلي زويد، ولا يحل محل الحزمة التشريعية ولا رؤية العراق 2045.

• الحزمة التشريعية: تحدد مشروعات ومسودات القوانين التي أسعى إلى العمل على تقديمها وإنضاجها وتشريعها عبر الآليات الدستورية. هذا الميثاق لا يعيد كتابة تلك القوانين.
• PARL-01: يشرح كيف أستخدم الرقابة والمساءلة البرلمانية، بينما يشرح هذا الميثاق كيف تصل قضايا المواطنين إلى ذلك المسار.
• PARL-02: يحدد منهجي في فحص الموازنة والمال العام، ولا يتكرر هنا إلا ما يلزم لشفافية الموقف أمام المواطنين.
• PARL-04: يحدد معايير التصويت والثقة والتعيينات والقرارات الدستورية الكبرى، بينما يلتزم هذا الميثاق بنشر المواقف والتفسيرات الممكنة.
• رؤية العراق 2045: إطار استراتيجي طويل المدى للدولة والسياسات التنفيذية؛ دوري النيابي تجاهها هو التشريع والرقابة والموازنة والتمثيل ضمن اختصاص مجلس النواب، لا تنفيذ المشروعات الحكومية بنفسي.