قانون السياسة الدفاعية الوطنية والعقيدة العسكرية والرقابة المدنية البرلمانية

يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:

1. السياسة الدفاعية الوطنية: الوثيقة الحكومية العليا التي تترجم سياسة الأمن الوطني إلى غايات ومهام وأولويات دفاعية، وتحدد الإطار العام لبناء القدرة العسكرية واستخدامها وتمويلها ومراجعتها.
2. العقيدة العسكرية: مجموعة المبادئ المعتمدة التي توجه إعداد القوات المسلحة وتنظيمها وتدريبها وتعليمها واستخدامها في المستوى الاستراتيجي والعملياتي والتكتيكي، من دون أن تكون بديلاً عن الأوامر والخطط العملياتية.
3. المراجعة الاستراتيجية للدفاع: تقييم دوري للبيئة الاستراتيجية والتهديدات والمهام والقدرات والفجوات والموارد، يكون أساساً لتحديث السياسة الدفاعية وبرامج بناء القوة.
4. الخطة الدفاعية متوسطة المدى: برنامج متعدد السنوات يربط الأولويات الدفاعية بالجاهزية والقوة البشرية والتدريب والتسليح والبنية التحتية والصيانة والموارد المتاحة.
5. الرقابة المدنية الديمقراطية: خضوع المؤسسة العسكرية للسلطات الدستورية المدنية والقانون والموازنة والرقابة البرلمانية والقضائية والمالية، مع صون التسلسل العسكري المهني وعدم التدخل الحزبي في القيادة العملياتية.
6. المعلومات الدفاعية المصنفة: المعلومات التي يقرر القانون أو النظام المختص تقييد تداولها حمايةً للأمن الوطني أو العمليات أو القدرات أو المصادر أو وسائل الحماية.
7. اللجنة النيابية المختصة: لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أو أي لجنة تحل محلها قانوناً.

يهدف هذا القانون إلى:

1. إنشاء إطار قانوني دائم لوضع السياسة الدفاعية الوطنية ومراجعتها وربطها بسياسة الأمن الوطني.
2. ضمان خضوع القوات المسلحة للقيادة المدنية الدستورية وحيادها السياسي ووحدة القرار العسكري.
3. تنظيم دورة إعداد العقيدة العسكرية واعتمادها وتحديثها بما يحفظ الاختصاص المهني العسكري والسلطة المدنية معاً.
4. تحديد قواعد الرقابة البرلمانية على السياسة الدفاعية والجاهزية والإنفاق والقيادات العليا من دون نقل القيادة العملياتية إلى السلطة التشريعية.
5. ربط التخطيط الدفاعي بالموازنة والجاهزية والتقييم والشفافية والمساءلة.
6. إدماج القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحماية المدنيين في التخطيط والتعليم وقواعد الاشتباك والمراجعة القانونية للأسلحة.

أولاً — تسري أحكام هذا القانون على وزارة الدفاع والقوات المسلحة العراقية في المسائل المتعلقة بالسياسة الدفاعية والعقيدة العسكرية والتخطيط والرقابة المدنية.

ثانياً — تسري المبادئ المشتركة لهذا القانون على أي قوة أو جهاز أمني آخر عند إسناد مهمة دفاع وطني إليه أو إشراكه في خطة دفاع اتحادية مشتركة، وذلك بالقدر المتصل بتلك المهمة ومن دون المساس بقانونه التنظيمي الخاص.

ثالثاً — لا يفسر هذا القانون بما يوسع اختصاص القوات المسلحة إلى مهام إنفاذ القانون الداخلي الدائم، ولا بما ينتقص من الاختصاصات الدستورية للأقاليم في تنظيم قوى الأمن الداخلي ضمن حدود الدستور.

تقوم السياسة الدفاعية والعقيدة العسكرية على المبادئ الآتية: وحدة العراق واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي؛ خضوع القوات المسلحة للسلطة المدنية؛ الدفاع عن العراق وعدم استخدام القوات أداةً لقمع الشعب؛ الحياد السياسي؛ حظر التشكيلات المسلحة خارج الأطر القانونية؛ اختصاص السلطات الاتحادية بسياسة الأمن الوطني والدفاع؛ احترام توزيع الاختصاصات الدستورية؛ سيادة القانون؛ والمساءلة عن استخدام القوة والموارد العامة.

أولاً — تكون السياسة الدفاعية الوطنية متسقة مع استراتيجية الأمن الوطني المعتمدة من السلطة التنفيذية ومع السياسة الخارجية والموازنة العامة والتزامات جمهورية العراق الدولية.

ثانياً — لا يجوز للسياسة الدفاعية أو العقيدة العسكرية إنشاء هدف سياسي للدولة يتعارض مع وثائق الأمن الوطني أو مع الدستور والقانون.

ثالثاً — عند حدوث تعارض بين وثيقة دفاعية أدنى ووثيقة أمن وطني أعلى، تعاد الوثيقة الأدنى إلى الجهة المختصة لتصحيحها قبل اعتمادها أو استمرار العمل بها.

أولاً — تخضع القوات المسلحة لقيادة السلطة المدنية وفق الدستور، ويكون رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ويمارس صلاحياته وفق الدستور والقوانين.

ثانياً — تصدر الأوامر العسكرية عبر سلسلة قيادة قانونية محددة، ويحظر إنشاء قنوات قيادة موازية أو تلقي أوامر عملياتية من حزب أو كتلة سياسية أو جهة داخلية أو خارجية غير مخولة قانوناً.

ثالثاً — لا يجوز لأي اتفاق أو ترتيب تعاون أو تدريب أو دعم خارجي أن ينشئ سلطة قيادة أجنبية على القوات العراقية خارج ما يجيزه الدستور والقانون والاتفاقات النافذة.

تلتزم القوات المسلحة وأفرادها بالحياد السياسي، ويحظر استخدام الصفة أو الوحدة أو السلاح أو المنشأة أو الموارد العسكرية لمصلحة حزب أو مرشح أو حملة أو نزاع سياسي. ولا يعد إبداء الرأي المهني السري إلى السلطات الدستورية في مسائل الدفاع تدخلاً سياسياً متى تم عبر القنوات الرسمية.

أولاً — تدمج وزارة الدفاع في السياسة الدفاعية والعقيدة والتعليم والتدريب والخطط وقواعد الاشتباك الالتزامات النافذة على جمهورية العراق بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ثانياً — تضمن القيادة العسكرية توافر المشورة القانونية الملائمة في التخطيط واستخدام القوة، وتوثيق القرارات ذات الأثر القانوني وفق مقتضيات السرية العسكرية.

ثالثاً — تعتمد حماية المدنيين والممتلكات المدنية وتقليل الأضرار العرضية والتحقق من الأهداف والاحتياطات الممكنة مبادئ تشغيلية دائمة في الحدود التي يقررها القانون الدولي النافذ.

تنتظم وثائق الدفاع، من الأعلى إلى الأدنى، على النحو الآتي: استراتيجية الأمن الوطني؛ السياسة الدفاعية الوطنية؛ المراجعة الاستراتيجية للدفاع؛ الخطة الدفاعية متوسطة المدى؛ العقيدة العسكرية المشتركة والعقائد التخصصية؛ ثم الخطط والأوامر العملياتية. ولا يجوز لوثيقة أدنى تعديل اختصاص أو قاعدة مقررة في وثيقة أعلى أو في القانون.

تتضمن السياسة الدفاعية الوطنية، بالقدر اللازم ومن دون كشف أسرار عملياتية:

1. تقدير البيئة الاستراتيجية والمصالح الدفاعية والتهديدات والمخاطر.
2. مهام القوات المسلحة وحدود استخدامها وأولويات الردع والدفاع والجاهزية.
3. مبادئ بناء القوة والعمليات المشتركة والتعبئة والاحتياط والاستدامة.
4. أولويات حماية الحدود والمجال الجوي والمياه والممرات والمنشآت الاستراتيجية وفق الاختصاص.
5. مبادئ الدفاع الجوي والسيبراني العسكري والحرب الإلكترونية والاستطلاع والإنذار المبكر من منظور سياساتي غير عملياتي.
6. مبادئ التعليم والتدريب والصناعة الدفاعية والبحث والتطوير والتعاون الدولي.
7. الإطار المالي متعدد السنوات ومبادئ ترتيب الأولويات وقياس الجاهزية.
8. مؤشرات مراجعة قابلة للقياس على مستوى السياسة لا تكشف تفاصيل حساسة.

أولاً — يتولى وزير الدفاع إعداد مشروع السياسة الدفاعية الوطنية بالتنسيق مع رئيس أركان الجيش والقيادات المختصة، وبالتشاور مع الجهات الاتحادية ذات العلاقة بالأمن الوطني والخارجية والمالية والتخطيط والحدود والطوارئ بحسب الموضوع.

ثانياً — يرفع المشروع إلى القائد العام للقوات المسلحة، ثم إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واعتماده بوصفه سياسة حكومية دفاعية.

ثالثاً — يرفق بالمشروع تقييم قانوني ومالي ومؤسسي يبين اتساقه مع الدستور واستراتيجية الأمن الوطني والموارد المتوقعة.

أولاً — تعتمد سياسة دفاعية وطنية مرة واحدة على الأقل كل أربع سنوات.

ثانياً — تبدأ مراجعتها خلال اثني عشر شهراً من تشكيل حكومة جديدة إذا انتهت مدة الوثيقة القائمة أو طرأ تغير استراتيجي جوهري.

ثالثاً — يجوز إجراء مراجعة استثنائية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح القائد العام للقوات المسلحة أو وزير الدفاع عند تغير نوعي في البيئة الأمنية أو الالتزامات أو الموارد.

رابعاً — يستمر العمل بالسياسة القائمة، فيما لا يتعارض مع الدستور والقانون، إلى حين اعتماد الوثيقة اللاحقة منعاً لفراغ التخطيط.

أولاً — تنشر الحكومة نسخة عامة من السياسة الدفاعية الوطنية توضح المبادئ والأولويات والمهام والإطار المالي العام ومؤشرات المتابعة.

ثانياً — يجوز إرفاق ملحق مصنف يتضمن التقديرات والقدرات والثغرات والسيناريوهات والمعلومات التي يؤدي كشفها إلى ضرر محدد بالأمن الوطني أو العمليات.

ثالثاً — لا يجوز تصنيف معلومات لمجرد تجنب الحرج السياسي أو إخفاء هدر أو مخالفة أو فشل إداري، وتخضع قرارات التصنيف للقواعد القانونية النافذة.

تجري وزارة الدفاع مراجعة استراتيجية للدفاع بالتزامن مع إعداد السياسة الدفاعية أو قبلها، وتتضمن تقييماً للتهديدات والمهام وبنية القدرات والجاهزية والقوة البشرية والمخزون والصيانة والبنية التحتية والتدريب والاستدامة والتعاون الدولي والفجوات ذات الأولوية. وتستخدم نتائجها أساساً لخطة دفاعية متوسطة المدى ولطلب التخصيصات المالية.

أولاً — تعد وزارة الدفاع خطة دفاعية متوسطة المدى لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، وتحدث سنوياً على أساس متحرك.

ثانياً — تربط الخطة بين المهام والقدرات ومؤشرات الجاهزية والبرامج الاستثمارية وكلفة دورة الحياة والتشغيل والصيانة والتدريب.

ثالثاً — لا يجوز اعتماد مشروع تسليح أو بنية كبرى خارج أولويات الخطة إلا بقرار مسبب يبين الضرورة ومصدر التمويل وأثره في بقية البرامج، مع مراعاة قانون الموازنة وقوانين التعاقد والشراء الدفاعي.

لا تعتمد سياسة دفاعية أو خطة لبناء القوة على افتراضات مالية غير واقعية. وتلتزم وزارة الدفاع، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المختصة، بإظهار الفجوة بين الطموح الدفاعي والموارد المتاحة، وترتيب الأولويات والبدائل، وعدم إخفاء التزامات تشغيل وصيانة مستقبلية ضمن كلفة الشراء الأولية.

العقيدة العسكرية إطار مهني موحد يوجه التفكير والتخطيط والتدريب والاستخدام المشترك للقوات. ولا تعد بذاتها أمراً عملياتياً، ولا تجيز استخدام القوة خارج الدستور والقانون، ولا تمنع القائد المختص من التكيف مع الموقف ضمن حدود المهمة والقواعد المعتمدة.

أولاً — يتولى رئيس أركان الجيش، من خلال الجهات العقائدية والتعليمية المختصة، إعداد العقيدة العسكرية المشتركة والعقائد التخصصية بالتشاور مع القيادات ذات العلاقة.

ثانياً — يرفع وزير الدفاع العقيدة الاستراتيجية المشتركة إلى القائد العام للقوات المسلحة لإقرارها بعد التحقق من اتساقها مع السياسة الدفاعية والقانون.

ثالثاً — تعتمد العقائد العملياتية والتخصصية بالمستوى الذي تحدده الأنظمة، على ألا تتعارض مع العقيدة المشتركة أو السياسة الدفاعية.

رابعاً — تراجع العقيدة دورياً وبعد الحروب والعمليات الكبرى والتغيرات التقنية والتهديدات الجديدة.

تقوم العقيدة على تكامل القوات البرية والجوية والبحرية وطيران الجيش والدفاع الجوي والقدرات الساندة ضمن قيادة وسيطرة مشتركة، وعلى قابلية تبادل المعلومات والاتصالات واللوجستيات بالقدر الذي يحقق وحدة الجهد ويقلل الازدواجية. وتحدد التفاصيل التنظيمية بقوانين القوات المسلحة والأنظمة المختصة.

توجه العقيدة القوات المسلحة، في حدود القوانين، إلى أولوية الدفاع عن سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه وحدوده ومجاله الجوي ومياهه ومصالحه الاستراتيجية، والردع والاستعداد لمواجهة العدوان والتهديدات المسلحة والإرهاب ذي الطابع العسكري، وإسناد السلطات المدنية عند الكوارث والطوارئ وفق القانون.

أولاً — الأصل أن تتولى الشرطة وقوى إنفاذ القانون الأمن الداخلي اليومي.

ثانياً — يكون إسناد القوات المسلحة للسلطات المدنية في الداخل استثنائياً ومحدداً بالمهمة والمكان والمدة وسلسلة القيادة وقواعد استخدام القوة، وبسند قانوني أو قرار صادر من السلطة المختصة.

ثالثاً — لا يؤدي الإسناد إلى نقل وظائف التحقيق الجنائي أو الضبط القضائي إلى القوات المسلحة إلا في الحدود التي يقررها قانون صريح.

تضع السلطة العسكرية المختصة قواعد اشتباك لكل نوع من العمليات، على أن تكون مكتوبة ومفهومة ومتلائمة مع المهمة والقانون الوطني والقانون الدولي النافذ، وأن تحدد سلطة استخدام القوة والتصعيد والحماية والإبلاغ والمراجعة. وتخضع القواعد للمراجعة القانونية قبل اعتمادها، مع جواز اتخاذ تدابير عاجلة عند الدفاع المشروع عن النفس وفق القانون.

تنشئ وزارة الدفاع إجراءً مؤسسياً دائماً لمراجعة مشروعية الأسلحة والذخائر والوسائل والأساليب القتالية الجديدة قبل اعتمادها أو تطويرها أو اقتنائها للاستخدام، وفق التزامات جمهورية العراق الدولية النافذة، وبالأخص القواعد المتعلقة بحظر أو تقييد وسائل وأساليب القتال.

تدمج العقيدة في مناهج الكليات والمعاهد ومراكز التدريب، وتشمل القيادة والأركان والعمليات المشتركة والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة وإدارة الموارد والدروس المستخلصة. وتنشأ آلية مؤسسية لجمع الدروس من التمارين والعمليات والحوادث وتحويلها إلى تحديثات تدريبية وعقائدية قابلة للتتبع.

تراعي العقيدة والتخطيط الدفاعي التطور في الأنظمة غير المأهولة والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والاتصالات والفضاء السيبراني العسكري والاستشعار وتحليل البيانات، مع أولوية حماية الشبكات والاستدامة والصيانة والقدرة على العمل عند انقطاع الإمداد أو الاتصالات، ومن دون ربط المؤسسة العسكرية بمصدر تقني واحد بما يهدد الاستقلال أو الجاهزية.

يمارس القائد العام للقوات المسلحة، في إطار الدستور والقوانين، القيادة العليا للقوات المسلحة؛ ويوجه تنفيذ السياسة الدفاعية؛ ويقر العقيدة الاستراتيجية المشتركة؛ ويتابع الجاهزية والعمليات الكبرى؛ ويضمن وحدة سلسلة القيادة؛ ويرفع إلى مجلس الوزراء ما يتطلب قراراً حكومياً أو تخصيصاً أو اتفاقاً أو تشريعاً.

يتولى وزير الدفاع القيادة المدنية للوزارة وإدارة السياسة الدفاعية والموارد والرقابة الإدارية والمالية، ويضمن الفصل المهني بين القرار السياسي المدني والقيادة العسكرية الفنية. ويكون مسؤولاً أمام مجلس النواب عن أداء الوزارة في حدود الدستور، ولا يصدر أوامر تكتيكية إلى الوحدات متجاوزاً سلسلة القيادة العسكرية المقررة إلا في الحالات والصيغ التي يجيزها القانون.

يتولى رئيس أركان الجيش القيادة العسكرية المهنية ضمن الصلاحيات القانونية؛ ويقدم المشورة العسكرية المستقلة إلى وزير الدفاع والقائد العام؛ ويشرف على الجاهزية والتدريب والتخطيط المشترك وتنفيذ العقيدة؛ ويبين بوضوح المخاطر العسكرية والموارد المطلوبة والنتائج المتوقعة من الخيارات المطروحة.

أولاً — يحق للقادة العسكريين تقديم رأي مهني صريح عبر القنوات الرسمية، ولا يعد اختلاف التقدير المهني مخالفة ما لم يقترن بعصيان أمر قانوني أو نشاط سياسي محظور.

ثانياً — لا تجب طاعة أمر واضح البطلان أو يتضمن ارتكاب جريمة أو انتهاكاً جسيماً للقانون، وتحدد قوانين الخدمة والانضباط والقضاء العسكري إجراءات الاعتراض والتبليغ والمسؤولية.

ثالثاً — تحفظ السجلات الجوهرية للقرارات والأوامر الاستراتيجية بما يسمح بالمراجعة والمساءلة من الجهات المخولة.

تنظم الحكومة آلية تنسيق دائمة بين وزارة الدفاع والجهات الاتحادية الأمنية والاستخبارية والدبلوماسية والمالية والمدنية ذات الصلة، وبالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان والمحافظات عند مساس مهمة دفاعية باختصاصاتها أو أراضيها، بما يحترم الاختصاص الاتحادي الحصري في سياسة الأمن الوطني والدفاع والاختصاصات الدستورية الأخرى.

لا يفسر هذا القانون بما يعدل الشروط والأغلبيات والإجراءات الدستورية الخاصة بإعلان الحرب وحالة الطوارئ. وعند تحقق أي منهما تنظم الأوامر الدفاعية والتقارير والسلطات الاستثنائية وفق الدستور والقانون، وتبقى الرقابة البرلمانية والقضائية والمالية قائمة بالقدر الذي لا يمنع الدستور أو القانون ممارستها.

أولاً — تخضع مشاركة وحدات عسكرية عراقية خارج إقليم الجمهورية لقرار من السلطة التنفيذية المختصة وسند قانوني واضح وتحديد المهمة والمدة وقواعد الاشتباك والتمويل والوضع القانوني للقوة.

ثانياً — يبلغ مجلس النواب، من خلال لجنته المختصة، بالمهام الخارجية الجوهرية في الوقت المناسب، مع تزويده بالمعلومات التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والمالية والرقابية.

ثالثاً — إذا بلغت المشاركة حد إعلان الحرب أو ارتبطت به، تطبق الإجراءات الدستورية الخاصة بذلك.

يمارس مجلس النواب رقابته الدستورية على السياسة الدفاعية وأداء وزارة الدفاع والقوات المسلحة، وتشمل الرقابة بوجه خاص: سلامة تنفيذ القانون؛ اتساق السياسة الدفاعية مع الأمن الوطني؛ الجاهزية العامة؛ تنفيذ الموازنة؛ البرامج الكبرى؛ حقوق المنتسبين؛ الانضباط المؤسسي؛ التعيينات التي يتطلب الدستور موافقة المجلس عليها؛ والتقارير المتعلقة بالعمليات والطوارئ في الحدود التي يقررها الدستور والقانون.

أولاً — يودع مجلس الوزراء لدى مجلس النواب النسخة العامة من السياسة الدفاعية الوطنية خلال ثلاثين يوماً من اعتمادها.

ثانياً — تقدم النسخة المصنفة أو ملخصها المصنف إلى اللجنة النيابية المختصة في جلسة مغلقة بالقدر اللازم لممارسة الرقابة.

ثالثاً — يجوز للمجلس مناقشة السياسة وإصدار توصيات ضمن اختصاصه، ولا يحل ذلك محل سلطة مجلس الوزراء في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة ولا محل سلطة القائد العام في القيادة.

يقدم وزير الدفاع إلى مجلس النواب، خلال الربع الأول من كل سنة، تقريراً عاماً عن وضع الدفاع في السنة السابقة يتناول تنفيذ السياسة الدفاعية، الجاهزية على مستوى مجمع غير حساس، التدريب، القوة البشرية، الإنفاق، البرامج الكبرى، الانضباط، الحوادث الجسيمة، التعاون الدولي، والتقدم في معالجة توصيات الرقابة. ويجوز إرفاق ملحق مصنف للجنة المختصة.

للجنة النيابية المختصة، وفق النظام الداخلي لمجلس النواب والقوانين النافذة، استضافة وزير الدفاع والقيادات والمسؤولين المعنيين وطلب الوثائق والبيانات اللازمة للرقابة. ويجوز أن تكون الجلسة سرية كلياً أو جزئياً عندما تقتضي حماية معلومات مصنفة، على ألا يستخدم التصنيف لمنع الرقابة على أصل التصرف أو الإنفاق أو المشروعية.

أولاً — تضع رئاسة مجلس النواب بالتنسيق مع الجهات المختصة ترتيبات مكتوبة لحفظ وتداول وفحص المعلومات الدفاعية المصنفة داخل المجلس.

ثانياً — يلتزم من يطلع بحكم وظيفته على معلومات مصنفة بعدم إفشائها أو استغلالها خارج الغرض الرقابي، وتطبق عليه المسؤولية المقررة في القوانين النافذة.

ثالثاً — عند النزاع حول حجب معلومة، تقدم الجهة التنفيذية بياناً مسبباً بمستوى التصنيف والضرر المتوقع من الكشف، ويبحث البديل الأقل تقييداً كالإطلاع في موقع آمن أو تقديم ملخص منقح.

تراعى الأحكام الدستورية الخاصة بتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب على تعيين رئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق. وتقدم للجهة المختصة سيرة مهنية ومعايير الأهلية والنزاهة والخبرة اللازمة، من دون كشف معلومات لا صلة لها بالتقييم الوظيفي.

أولاً — تقدم الاعتمادات الدفاعية ضمن مشروع الموازنة بدرجة من التفصيل تسمح لمجلس النواب بتقييم البرامج الكبرى والجاهزية والاستدامة، مع ملحق مصنف عند الضرورة.

ثانياً — تميز التقديرات، قدر الإمكان، بين الأفراد والتشغيل والصيانة والتدريب والاستثمار والتسليح والبنية التحتية والالتزامات متعددة السنوات.

ثالثاً — لا يجوز استخدام السرية لإعفاء الإنفاق الدفاعي من الرقابة القانونية والمالية أو من تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وفق اختصاصه.

إذا ظهرت مؤشرات جدية على إخفاق مؤسسي أو هدر أو مخالفة جسيمة أو حادث ذي أثر عام، يجوز لمجلس النواب ولجنته المختصة استخدام وسائل الرقابة والتحقيق المقررة دستورياً وقانونياً. ولا تتدخل اللجنة في تحقيق قضائي قائم ولا تأمر الوحدات العسكرية مباشرة، وتحيل ما يتضمن شبهة جريمة إلى الجهة المختصة.

لا تمنح الرقابة البرلمانية أي عضو أو لجنة سلطة إصدار أمر عملياتي أو اختيار هدف أو توجيه وحدة أو تغيير خطة ميدانية أثناء التنفيذ. وتبقى المساءلة عن السياسة والمشروعية والموارد والنتائج منفصلة عن القيادة العسكرية الفورية، ما لم ينص الدستور أو القانون على خلاف ذلك.

تلتزم وزارة الدفاع بأعلى قدر ممكن من الشفافية المتوافق مع الأمن الوطني، وتنشر بصورة دورية المعلومات غير المصنفة عن السياسة والهيكل العام والموازنة المجملة والتوظيف والتدريب والعقود وفق القوانين والتقارير السنوية والنتائج غير الحساسة للرقابة، مع حماية المعلومات التي يؤدي كشفها إلى ضرر أمني محدد.

تضع وزارة الدفاع نظاماً موحداً لحفظ القرارات الاستراتيجية وخطط البرامج الكبرى والتخصيصات والتعديلات وأسبابها ونتائج التقييم، بما يتيح للجهات الرقابية والقضائية المختصة تتبع المسؤولية والإنفاق، مع تطبيق مدد حفظ وتصنيف وإتلاف قانونية وآمنة.

تعزز وزارة الدفاع وظائف التفتيش والتدقيق والرقابة الداخلية على الجاهزية والانضباط والإدارة والإنفاق وسلامة الإجراءات، مع استقلال وظيفي كافٍ للوصول إلى السجلات ورفع النتائج إلى الوزير والجهات المخولة، ومن دون أن يحل ذلك محل الرقابة الخارجية أو القضاء.

تحدد السياسة الدفاعية والخطة متوسطة المدى مؤشرات قابلة للقياس للجاهزية والتدريب والصيانة والاستدامة وتنفيذ البرامج، وتعرض النتائج على المستوى الملائم للسلطة التنفيذية والرقابية. ويجب أن تقيس المؤشرات النتيجة والقدرة الفعلية لا مجرد حجم الإنفاق أو عدد الموجودات.

تجري وزارة الدفاع بعد العمليات الكبرى والحوادث الجسيمة مراجعة مؤسسية للدروس والأسباب وسلامة الأوامر وقواعد الاشتباك والجاهزية واللوجستيات والحماية. وتفصل المراجعة الإدارية أو المهنية عن التحقيق الجنائي عند قيام شبهة جريمة، وتحال النتائج اللازمة إلى الجهات المختصة بحسب القانون.

هذا القانون قانون إطار للسياسة الدفاعية والعقيدة والرقابة المدنية، ولا يحل محل القوانين المنظمة للخدمة والتقاعد العسكري أو القضاء العسكري أو هيئة الحشد الشعبي أو الأجهزة الأمنية والاستخبارية أو التعاقدات الدفاعية أو حالات الطوارئ أو الأسلحة أو الموازنة. وتعدل أو تفسر الأنظمة والتعليمات الدفاعية بما يحقق الانسجام معه من دون إلغاء اختصاصات تقررها قوانين خاصة.

يلتزم مجلس الوزراء، عند إعداد أو تحديث التشريع التنظيمي لوزارة الدفاع والقوات المسلحة، بمواءمته مع هذا القانون ومع الدستور، وبإزالة الأحكام الانتقالية أو التنظيمية القديمة التي لم تعد ملائمة للنظام الدستوري النافذ، مع الحفاظ على استمرارية المراكز القانونية والعمليات والخدمة.

أولاً — إذا لم تكن سياسة دفاعية وطنية حديثة معتمدة عند نفاذ هذا القانون، تبدأ إجراءات إعدادها خلال تسعين يوماً وتنجز خلال اثني عشر شهراً.

ثانياً — تضع وزارة الدفاع خلال مئة وثمانين يوماً نظاماً لدورة العقيدة والمراجعة القانونية للأسلحة والتقرير السنوي ومؤشرات الجاهزية العامة.

ثالثاً — تضع رئاسة مجلس النواب، خلال مئة وثمانين يوماً، ترتيبات تداول المعلومات الدفاعية المصنفة اللازمة للرقابة البرلمانية.

تنفذ الالتزامات التنظيمية والإدارية الناشئة عن هذا القانون ضمن التخصيصات المرصودة قانوناً ما لم يقرر قانون الموازنة خلاف ذلك. ولا ينشئ هذا القانون بذاته تشكيلات أو درجات وظيفية أو مخصصات أو التزامات شراء جديدة، وتخضع أي كلفة إضافية لدراسة مسبقة وإدراج قانوني في الموازنة.

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ولوزير الدفاع إصدار التعليمات في حدود اختصاصه، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ النفاذ، على ألا تتضمن الأنظمة أو التعليمات ما يوسع سلطة استخدام القوة أو يقيد رقابة مقررة في الدستور أو القانون.

ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.