قانون القوات المسلحة العراقية — الهيكل والخدمة والقيادة والترقيات والاحتياط

لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها:

1. القوات المسلحة العراقية: الجيش والقوة الجوية والقوة البحرية والتشكيلات المشتركة والاحتياط وأي تشكيل عسكري اتحادي ينشأ بقانون ويخضع لسلسلة القيادة الدستورية.
2. الوزارة: وزارة الدفاع.
3. الوزير: وزير الدفاع.
4. القائد العام: رئيس مجلس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة وفق الدستور.
5. رئيس الأركان: رئيس أركان الجيش.
6. الخدمة العسكرية: الخدمة النظامية أو الاحتياطية في القوات المسلحة وفق أحكام هذا القانون.
7. الضابط: من يحمل رتبة ضابط ويشغل منصباً أو واجباً عسكرياً وفق الملاك.
8. المراتب: ضباط الصف والجنود والمتطوعون من غير الضباط.
9. الاحتياط: القوة البشرية العسكرية غير العاملة بالخدمة الدائمة والمقيدة في سجلات التعبئة للاستدعاء وفق القانون.
10. الملاك: الهيكل العددي والرتبي والوظيفي المصادق عليه لكل تشكيل.
11. الجدارة: مجموع الكفاءة والأداء والنزاهة والقيادة والتأهيل والانضباط واللياقة اللازمة للخدمة أو الترقية أو القيادة.

يهدف هذا القانون إلى إنشاء إطار وطني موحد لتنظيم القوات المسلحة وهيكلها وقيادتها وخدمتها وترقياتها واحتياطها على أساس المهنية والحياد السياسي والجدارة والرقابة المدنية، وربط القوة البشرية ببنية قوات قابلة للتمويل والتعبئة والمساءلة.

تتكون القوات المسلحة من مكونات الشعب العراقي بما يراعي التوازن والتماثل دون تمييز أو إقصاء، وتخضع للسلطة المدنية، وتدافع عن العراق ولا تكون أداة لقمع الشعب ولا تتدخل في الشؤون السياسية أو تداول السلطة. ويحظر تكوين تشكيلات عسكرية خارج الأطر القانونية.

أولاً — تسري أحكام هذا القانون على وزارة الدفاع والقوات المسلحة ومنتسبيها، ما لم يرد نص خاص في قانون نافذ ينظم تشكيلاً عسكرياً اتحادياً بعينه.

ثانياً — لا يمس هذا القانون استقلال تنظيم الأجهزة الأمنية غير العسكرية ولا اختصاص الأقاليم بقوى الأمن الداخلي ضمن حدود الدستور.

ثالثاً — عند تعارض حكم عام في هذا القانون مع حكم خاص في قانون نافذ لتشكيل عسكري آخر، يطبق الحكم الخاص في نطاقه، مع بقاء المبادئ الدستورية المشتركة واجبة الاحترام.

تتكون القوات المسلحة من: القوات البرية، القوة الجوية، القوة البحرية، القيادات والتشكيلات المشتركة، مؤسسات التعليم والتدريب والإسناد والخدمات العسكرية، والاحتياط عند التعبئة. ولا يستحدث صنف أو قيادة استراتيجية دائمة إلا وفق الحاجة الدفاعية والملاك والموازنة.

تتولى الوزارة السياسة والإدارة المدنية للدفاع، وتختص رئاسة أركان الجيش بالقيادة العسكرية المهنية وإعداد القوات ورفع الجاهزية وتنفيذ الأوامر الصادرة عبر سلسلة القيادة. ويفصل التنظيم الداخلي بين وظائف السياسة والرقابة والتعاقد من جهة، ووظائف القيادة العملياتية من جهة أخرى بما يمنع تضارب المصالح.

تسري الأوامر العسكرية من القائد العام عبر التسلسل الدستوري والقانوني إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان والقيادات المختصة وفق توزيع الصلاحيات. ويحظر إنشاء سلاسل قيادة موازية أو تلقي أوامر من حزب أو جهة سياسية أو اقتصادية أو دينية أو عشائرية أو أجنبية غير مخولة قانوناً.

تعتمد العمليات التي تشترك فيها أكثر من قوة أو صنف على قيادة مشتركة محددة الصلاحيات، وتصدر أوامر إسناد ونقل السيطرة العملياتية كتابةً، وتحدد مسؤوليات القائد المدعوم والقائد الداعم وحدود السلطة على الأفراد والموارد.

يحظر على العسكري أثناء الخدمة الانتماء إلى الأحزاب أو التنظيمات السياسية أو ممارسة الدعاية الانتخابية أو استخدام الرتبة أو الزي أو السلاح أو المنشآت أو الموارد العسكرية في النشاط السياسي. ولا يمس ذلك حقه في التصويت وفق الدستور والقانون.

تلتزم الوزارة بسياسات قبول وتوزيع وترقية تمنع الإقصاء والتمييز وتحقق تمثيلاً وطنياً مهنياً وفق المادة (9) من الدستور، من دون اعتماد حصص حزبية أو طائفية أو قومية ثابتة على حساب معايير الجدارة والاختصاص.

أولاً — يعتمد مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وضمن السياسة الدفاعية، السقف الكلي للقوة البشرية وملاكات القيادات الرئيسية.

ثانياً — لا يجوز التعيين أو الاستبقاء أو الترفيع بما يتجاوز الملاك الممول إلا في التعبئة أو الطوارئ وفق القانون.

ثالثاً — تراجع الملاكات مرة كل سنتين على الأقل لملاءمتها مع المهام والموارد ونسب الضباط إلى المراتب.

تضع الوزارة خطة خمسية للقوة البشرية تشمل الاحتياجات حسب الصنف والرتبة والتخصص، ومعدلات التجنيد والتسرب والتقاعد، وخطط الإحلال، ومهارات المستقبل، وتعرض مؤشرات غير مصنفة منها على اللجنة النيابية المختصة ضمن تقرير الدفاع السنوي.

يشترط في المتقدم للخدمة العسكرية أن يكون عراقياً كامل الأهلية مستوفياً السن والمؤهل واللياقة الطبية والبدنية والأمنية المحددة، وألا يكون محكوماً عن جناية غير سياسية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره، وأن ينجح في إجراءات قبول موحدة وقابلة للتدقيق. وتنظم التعليمات تفاصيل الفحوص والاستثناءات المهنية المحدودة.

تكون المنافسة على القبول علنية المعايير ومبنية على الاختبارات والاحتياج الفعلي، ويحظر بيع المقاعد أو الوساطة أو التدخل السياسي أو استيفاء أي مبلغ غير مقرر قانوناً. وتنشر الوزارة سنوياً أعداد المتقدمين والمقبولين بحسب المسارات الرئيسية مع مراعاة حماية البيانات الشخصية.

تنظم الخدمة ضمن مسارات الضباط، وضباط الصف، والجنود والمتطوعين، والفنيين والاختصاصيين، مع إمكان الانتقال المنضبط بين المسارات بعد استيفاء المؤهل والتدريب والمنافسة، لمنع الجمود الوظيفي والمحافظة على الخبرات الفنية.

يكون منح الرتبة الأولى أو التعيين العسكري بأمر صادر من الجهة المختصة قانوناً بعد اجتياز التأهيل المقرر. ولا تمنح رتبة فخرية أو استثنائية ترتب حقوق خدمة أو قيادة إلا بنص قانوني صريح.

يؤدي العسكري عند بدء خدمته قسماً بالولاء لجمهورية العراق ودستورها والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وطاعة الأوامر القانونية والمحافظة على كرامة المواطن وأموال الدولة وأسرار الخدمة.

تنشئ الوزارة سجلاً رقمياً موحداً آمناً لكل منتسب يتضمن الهوية العسكرية، المؤهلات، المواقع، الدورات، التقييمات، الأوسمة، العقوبات، الإجازات، الإصابات، الترقيات، والمهارات. ويكون السجل المرجع الرسمي لقرارات المسار الوظيفي مع حفظ حق المنتسب في الاطلاع على بياناته غير المصنفة وتصحيح الخطأ.

يخضع جميع العسكريين لتقييم أداء سنوي على معايير موحدة مرتبطة بالمنصب والرتبة، ويوقع المقيم ومسؤول المراجعة على أسباب التقدير. ويحظر استعمال التقييم للعقوبة المقنعة أو المحاباة، ويحق للمنتسب الاعتراض أمام لجنة مراجعة مستقلة إدارياً عن المقيم المباشر.

يعد التعليم العسكري المهني شرطاً للتدرج القيادي، وتحدد لكل مستوى دورات قيادة وأركان وتخصص أو ما يعادلها. وتخضع الكليات والمعاهد العسكرية لمعايير اعتماد أكاديمي ومهني، مع إمكان معادلة الدراسات المدنية أو الأجنبية وفق ضوابط معلنة.

يلتزم كل عسكري بمتطلبات تدريب سنوية في اللياقة والسلاح والانضباط والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والسلامة والأمن السيبراني بحسب تخصصه. ولا يجوز تثبيت الجاهزية على الورق من دون اختبارات عملية موثقة.

تكون الترقية إلى الرتبة الأعلى على أساس الشاغر في الملاك واستيفاء الحد الأدنى للخدمة والتأهيل واللياقة والسجل الانضباطي ونتيجة المفاضلة بالجدارة. ولا تنشأ الترقية تلقائياً بمجرد مرور المدة إذا لم تتوافر شروط المنصب والجدارة.

تشكل مجالس ترقية دورية لكل فئة، ويعلن مسبقاً نظام النقاط والأوزان. ويوقع الأعضاء إقرار تضارب المصالح، ويستبعد العضو عند وجود صلة مباشرة أو مصلحة، وتحفظ محاضر وأسباب القرارات للرقابة والتظلم.

يجوز منح ترقية استثنائية واحدة عن عمل قتالي أو إنجاز عسكري فريد ذي أثر مثبت، بقرار مسبب وعلى وفق ضوابط يصادق عليها مجلس الوزراء، ولا تستخدم الترقية الاستثنائية لتعويض نقص في الشواغر أو لأسباب سياسية أو شخصية.

تملأ المناصب القيادية العليا على أساس الكفاءة والخبرة والسجل المهني والتأهيل للقيادة المشتركة. وتحدد التعليمات مدد شغل المناصب الحساسة والتدوير بما يمنع احتكار القيادة ويضمن الاستمرارية المؤسسية.

تتم تسمية رئيس أركان الجيش ونوابه وقادة القوات الرئيسية وفق الدستور والقوانين النافذة وبعد تدقيق مهني وأمني ومالي. ويقدم المرشح سيرة خدمة وإقرار مصالح وذمة مالية بحسب التشريعات ذات الصلة، وتراعى في التعيين متطلبات الرقابة البرلمانية حيث يقررها الدستور أو القانون.

الطاعة واجبة للأمر القانوني الصادر من مختص. ولا تجوز طاعة أمر ظاهر عدم المشروعية يتضمن ارتكاب جريمة، وعلى العسكري رفضه والإبلاغ عنه وفق قناة آمنة. ولا يعفى مصدر الأمر أو منفذه من المسؤولية الجنائية أو التأديبية حيث يقرر القانون.

يحظر على العسكري استغلال منصبه لتحقيق منفعة خاصة أو التوسط في العقود أو امتلاك مصلحة مباشرة في مورد أو متعاقد خاضع لتأثير منصبه. وتطبق عليه قواعد الذمة المالية وتضارب المصالح بحسب رتبته ووظيفته، مع حماية المبلغين وفق القانون.

للعسكري الحق في الراتب والمخصصات والرعاية الصحية والسكن أو البدلات المقررة والإجازة والضمانات الإجرائية في التحقيق والتظلم، وفي بيئة خدمة آمنة بقدر ما تسمح طبيعة الواجب. وتراعى كرامته وحقوق أسرته ولا يجوز التمييز ضده خارج مقتضيات المهنة العسكرية المشروعة.

تنشئ الوزارة نظام متابعة طبي موحد للإصابات والأمراض المرتبطة بالخدمة، وتضمن العلاج والتأهيل وإعادة التكييف المهني. وتحال نسب العجز إلى لجان طبية مستقلة فنياً قابلة للطعن وفق الإجراءات المقررة.

تكفل الدولة فرص الخدمة والترقية للمرأة على أساس الجدارة والاختصاص، وتوفر ترتيبات مهنية تمنع التحرش والاستغلال والتمييز، وتحدد القيود الوظيفية ـ إن وجدت ـ على أساس متطلبات موضوعية مرتبطة بالمهمة لا على أساس افتراضات عامة.

تعتمد الوزارة سياسة عدم تسامح مع التحرش الجنسي والتنمر والإذلال والعنف غير المشروع وسوء استعمال السلطة، مع قنوات إبلاغ سرية وتحقيق مستقل وضمان عدم الانتقام من المبلغ أو الشاهد.

يكون النقل والندب والتدوير على أساس حاجة الخدمة وخطة المسار الوظيفي، ويجب تسبيب النقل الذي يترتب عليه أثر جوهري أو الذي يقع خارج الدورة الاعتيادية. ويحظر النقل التعسفي كعقوبة غير منصوص عليها.

تنظم الإجازات الاعتيادية والمرضية والدراسية والعائلية والقتالية والغياب وفق نظام يصدر استناداً إلى هذا القانون، بما يوازن بين استمرارية الجاهزية وحقوق الأفراد. ويجب ألا يؤدي استخدام الإجازة القانونية بذاته إلى إضرار غير مبرر بالتقييم أو الترقية.

تنتهي الخدمة بالاستقالة المقبولة، أو الإحالة إلى التقاعد، أو انتهاء العقد، أو عدم اللياقة الدائمة، أو الحكم أو العقوبة التي تستوجب الإخراج، أو الوفاة، أو أي سبب آخر يقرره القانون. وتصدر القرارات مسببة وقابلة للتظلم والطعن.

تحدد الحقوق التقاعدية والمكافآت وفق قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل أو أي قانون يحل محله. ولا يفسر هذا القانون على أنه ينتقص من حق مكتسب استوفى سببه قبل نفاذه.

ينشأ احتياط للقوات المسلحة يرتبط بوزارة الدفاع ويتكون من الفئات التي يحددها القانون والأنظمة، ويهدف إلى توفير قوة قابلة للاستدعاء والتعبئة من دون تضخيم القوة الدائمة.

يقسم الاحتياط إلى: احتياط جاهز من العسكريين السابقين ذوي المهارات الحديثة؛ احتياط تخصصي للطب والهندسة والاتصالات واللوجستيات والتقنيات؛ واحتياط عام وفق الحاجة. ويحدد لكل فئة عمر الخدمة ومدة الالتزام ومتطلبات التدريب.

تنشئ الوزارة سجلاً وطنياً آمناً للاحتياط يتضمن المهارات والحالة الصحية ومحل الإقامة ووسائل الاتصال والتصنيف التعبوي. ويحدث السجل دورياً، وتحظر مشاركته لغير أغراض الدفاع والتعبئة التي يجيزها القانون.

يستدعى الاحتياط الجاهز لدورات قصيرة دورية تحافظ على الكفاءة، ويعوض المستدعى عن دخله ونفقاته وفق نظام، وتحفظ وظيفته المدنية طوال مدة التدريب الإلزامي ضمن الحدود التي يقررها القانون.

يجوز استدعاء الاحتياط كلياً أو جزئياً بقرار من الجهة الدستورية المختصة عند الحرب أو الطوارئ أو الحاجة الدفاعية الكبرى، ويحدد القرار النطاق والمدة والفئات المطلوبة. وفي غير الحالات الاستثنائية لا يكون الاستدعاء المفتوح بديلاً عن التخطيط السليم للقوة الدائمة.

لا تفرض خدمة إلزامية عامة بموجب هذا القانون. وإذا قرر المشرع تنظيم خدمة العلم المنصوص عليها في المادة (9/ثانياً) من الدستور، فتكون بقانون مستقل يحدد الحقوق والواجبات والاستثناءات والبدائل والمدة والتمويل والضمانات.

تضع الوزارة خطة تعبئة وطنية محدثة تتضمن تسلسل الاستدعاء ومراكز التجمع والتجهيز والنقل والإسناد الطبي والتدقيق الأمني والتسريح بعد انتهاء الحاجة. وتجرب الخطة بتمارين دورية وتراجع نتائجها.

تخضع بيانات القوة البشرية والرواتب والحضور والترقيات والتقاعد والاحتياط للمطابقة الدورية بين سجلات الوزارة ووزارة المالية والجهات الرقابية المختصة، مع استخدام معرف وظيفي فريد لمنع الازدواج والرواتب الوهمية، وبما يحفظ سرية المعلومات الدفاعية.

تنظم داخل الوزارة وظيفة تفتيش ورقابة مستقلة عن سلسلة القيادة محل الفحص، وتتمتع بحق الوصول إلى السجلات والمنشآت وفق ضوابط الأمن، وترفع تقاريرها إلى الوزير والجهات الرقابية الدستورية، ولا تتولى بنفسها قيادة العمليات أو التعاقدات التي تفحصها.

ينشأ نظام موحد للشكاوى والتظلمات المهنية يتيح للعسكري الاعتراض على قرارات الخدمة والتقييم والترقية والنقل والعقوبات الإدارية أمام جهة أعلى أو لجنة مستقلة، من دون تعطيل الأمر العملياتي المشروع. وتحدد مدد قصيرة للفصل والطعن القضائي حيث يجيزه القانون.

يحظر اتخاذ إجراء ضار ضد من يبلغ بحسن نية عن فساد أو جريمة أو أمر غير مشروع أو خطر جسيم على السلامة. وتطبق آليات حماية المبلغين والشهود المنصوص عليها في القوانين النافذة، مع ترتيبات خاصة للهوية والمعلومات المصنفة.

تقدم الوزارة سنوياً إلى مجلس النواب تقريراً غير مصنف عن القوة البشرية والجاهزية العامة والتجنيد والتسرب والترقيات والتوازن الوطني والتعليم العسكري والاحتياط والإصابات والمخالفات الجسيمة، ويجوز تقديم ملحق سري إلى اللجنة المختصة وفق قواعد تداول المعلومات المصنفة.

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وللوزير إصدار التعليمات والأوامر التنظيمية في حدود اختصاصه، على أن تنشر القواعد ذات الأثر العام التي لا يقتضي الأمن تصنيفها.

يلغى، من تاريخ نفاذ الأنظمة التنظيمية الصادرة بموجب هذا القانون وبحد أقصى اثني عشر شهراً، ما تبقى نافذاً من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (67) لسنة 2004 بالقدر الذي ينظم وزارة الدفاع والقوات المسلحة ويتعارض مع هذا القانون، وتتولى الحكومة خلال المدة ذاتها حصر الأوامر واللوائح الانتقالية ذات الصلة وإحلال تشريعات وطنية محلها.

أولاً — يستمر العمل بقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل في مسائل الرواتب والمخصصات والتقاعد وسائر الأحكام التي لا تتعارض مع هذا القانون إلى حين تعديله أو استبداله.

ثانياً — على الحكومة، عند تقديم أي مشروع تعديل لذلك القانون، مواءمته مع نظام الجدارة والترقية والاحتياط والسجل الرقمي والتظلمات المقرر هنا.

ثالثاً — لا يخل نفاذ هذا القانون بالإجراءات التشريعية الجارية بشأن مقترح التعديل الثاني للقانون المذكور، ويعاد تنسيقها تشريعياً لمنع التكرار أو التعارض.

تستمر الملاكات والرتب والقرارات الصحيحة القائمة عند نفاذ هذا القانون، وتراجع الوزارة خلال ثمانية عشر شهراً أوضاع المناصب والرتب الزائدة والشواغر وفق خطة انتقالية لا تتضمن خفضاً تعسفياً للرتبة ولا إنشاء حقوق مستقبلية خارج الملاك.

تطبق مجالس الترقية ونظام النقاط والسجل الإلكتروني على دفعات خلال اثني عشر شهراً. وتحتسب مدد الخدمة والتأهيل السابقة للمنتسبين، ولا تعاد المفاضلات التي اكتسبت الدرجة القطعية إلا بسبب غش أو تزوير أو حكم قضائي.

تضع الوزارة خلال سنة من نفاذ القانون سجل الاحتياط وتصنيفاته، وتبدأ بالفئات ذات المهارات الحرجة والعسكريين المنتهية خدمتهم حديثاً، ولا يعلن بلوغ الجاهزية التعبوية إلا بعد إنجاز التسجيل والتجهيز والتدريب والاختبار.

تنفذ أحكام هذا القانون ضمن الاعتمادات السنوية وخطة دفاعية متعددة السنوات. وتستخدم البنى والسجلات والموارد القائمة قبل إنشاء تشكيلات إدارية جديدة، ويقدم مع كل توسع في القوة أو الاحتياط تقدير مالي للقوة البشرية والتجهيز والتدريب والتقاعد على مدى خمس سنوات.

لا تنظم أحكام هذا القانون اختصاص القضاء العسكري أو الجرائم والعقوبات العسكرية إلا بالقدر الإجرائي المتصل بالخدمة، وتبقى تلك المسائل خاضعة للقانون الصادر استناداً إلى المادة (99) من الدستور والتشريعات النافذة إلى حين استبدالها.

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون في حدود التعارض، ولا يعد الإلغاء شاملاً لحقوق التقاعد أو التعويض أو الأحكام الخاصة بتشكيلات أخرى إلا بنص صريح.

ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عدا الأحكام التي حددت لها مدد انتقالية خاصة.