قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة

أولاً — الوضع القانوني والبرلماني الحالي

بما أن العراق وقّع الاتفاقية خلال الفترة المفتوحة للتوقيع، فإن الوصف القانوني الصحيح للخطوة التالية هو التصديق وليس الانضمام. ويترتب على ذلك أن المشروع النيابي الصحيح هو قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية، ثم تصديق رئيس الجمهورية وإيداع وثيقة التصديق بواسطة وزارة الخارجية وفق قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.

الملف، إذن، ليس اقتراحاً نظرياً بعيداً عن المسار التشريعي؛ بل يمثل موقفاً تشريعياً محدداً من مشروع وصل بالفعل إلى مرحلة ما قبل التصويت. الأولوية هي ألا يبقى التوقيع بلا أثر داخلي ودولي، وألا يدخل التصديق حيز التطبيق من دون تحديد مسار قضائي واضح لإنفاذ التسويات.

ثانياً — لماذا يحتاج العراق إلى إكمال التصديق؟

الوساطة التجارية تختلف عن التحكيم. المحكّم يصدر قراراً ملزماً بعد خصومة، أما الوسيط فلا يفرض حلاً؛ الأطراف نفسها تنشئ التسوية. المشكلة العملية تظهر عندما تكون التسوية دولية ويخل أحد الأطراف بها: قد يضطر الطرف الآخر إلى إقامة دعوى عقدية جديدة لإثبات الاتفاق والحصول على حكم، أو إلى محاولة تحويل التسوية إلى حكم أو قرار تحكيمي إذا كان النظام القانوني يسمح بذلك. هذا يبدد جزءاً مهماً من ميزة الوساطة، وهي الوصول السريع إلى حل قابل للتنفيذ.

اتفاقية سنغافورة تعالج هذه الحلقة تحديداً. فهي لا تنظم كل تفاصيل الوساطة، ولا تنشئ محكمة دولية، ولا تحل محل القضاء العراقي. وظيفتها الأساسية هي إلزام الدول الأطراف بإتاحة وسيلة للاحتجاج باتفاق التسوية الدولي المنبثق من الوساطة وطلب إنفاذه، وفق شروط وإثباتات وأسباب رفض محددة.

بالنسبة للعراق، تكتسب الخطوة أهمية إضافية لثلاثة أسباب. الأول أن العراق أصبح طرفاً في اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها منذ 2022، وبالتالي توجد قيمة في استكمال البنية الدولية لتسوية المنازعات بحيث لا يكون التحكيم وحده صاحب مسار إنفاذ عابر للحدود. الثاني أن العقود الاستثمارية والتجارية والإنشائية والطاقة والتمويل والتوريد كثيراً ما تكون متعددة الجنسيات، والقدرة على إنهاء النزاع بتسوية قابلة للإنفاذ تقلل كلفة النزاع مقارنة بتحويل كل خلاف إلى دعوى أو تحكيم كامل. والثالث أن الوساطة تسمح باستمرار العلاقة التجارية بصورة لا يوفرها الحكم القضائي أو التحكيمي دائماً.

ثالثاً — الأساس الدستوري والقانوني العراقي

رابعاً — ما الذي تضيفه اتفاقية سنغافورة؟

الأهمية هنا أن الاتفاقية لا تعطي التسوية صفة «حكم أجنبي» ولا تجعلها «قرار تحكيم». هي تنشئ مساراً مستقلاً. هذا الاستقلال مهم لأن محاولة إجبار الأطراف على تحويل كل تسوية إلى حكم أو قرار رضائي تزيد التكلفة وتدفعهم أحياناً إلى بدء تحكيم صوري لمجرد الحصول على أداة تنفيذية. الاتفاقية تسمح للتسوية نفسها، متى استوفت شروطها، أن تكون محل طلب الإنفاذ.

وفي المقابل، لا تفتح الاتفاقية الباب لإعادة المحاكمة في أصل النزاع. وظيفة المحكمة هي التحقق من الشروط وأسباب الرفض، لا إعادة تقييم ما إذا كانت الصفقة التي توصل إليها الطرفان عادلة اقتصادياً أو ما إذا كان كل طرف كان سيحصل على نتيجة أفضل أمام القضاء.

خامساً — سياسة التحفظات: التصديق من دون تحفظي المادة (8)

تسمح المادة (8) من الاتفاقية بتحفظين فقط. الأول يتيح للدولة استبعاد اتفاقات التسوية التي تكون الدولة أو إحدى جهاتها أو من يتصرف باسمها طرفاً فيها بالقدر الذي تحدده. والثاني يتيح للدولة أن تجعل تطبيق الاتفاقية مشروطاً بأن يكون أطراف التسوية قد وافقوا صراحة على تطبيقها. ولا تجيز الاتفاقية تحفظات أخرى.

اختيار عدم التحفظ لا يعني التنازل عن حماية الدولة. الجهة العامة لا تستطيع إنشاء صلاحية لنفسها بمجرد الدخول في الوساطة؛ صحة التسوية الحكومية تبقى رهناً بوجود اختصاص قانوني، وموافقة صاحب الصلاحية، واحترام القواعد الآمرة والاعتمادات المالية وقواعد التعاقد العام. كذلك فإن الاعتراف بالتسوية وإنفاذها لا يساوي بذاته تنازلاً عاماً عن الحصانات التي يقررها القانون عند التنفيذ على أموال معينة.

سادساً — مشروع القانون

سابعاً — الأسباب الموجبة

لغرض استكمال ارتباط جمهورية العراق بالمنظومة الدولية الحديثة لتسوية المنازعات التجارية، وتوفير طريق مباشر وموثوق للاحتجاج باتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة وإنفاذها، وتشجيع الأطراف التجارية والمستثمرين والجهات العامة على حل المنازعات بالوسائل الودية متى كان ذلك أجدى من التقاضي أو التحكيم، وتقليل كلفة النزاعات العابرة للحدود وزمنها، وتعزيز قابلية التنبؤ في المعاملات والاستثمارات الدولية، ولأن جمهورية العراق وقّعت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة بتاريخ 17 نيسان 2024، ولتحديد القواعد الوطنية اللازمة لتنفيذها بما يحمي النظام العام والمال العام والاختصاص القضائي؛ شُرع هذا القانون.

ثامناً — المذكرة الإيضاحية

تاسعاً — اتفاقات التسوية التي تكون الدولة أو جهة عامة طرفاً فيها

أكثر الأسئلة حساسية في التصديق هو ما إذا كان ينبغي للعراق استخدام تحفظ المادة (8/1/أ) لاستبعاد الدولة والجهات الحكومية. هذا البرنامج لا يوصي بذلك، لأن المشكلة الحقيقية ليست في قابلية التسوية الصحيحة للإنفاذ؛ بل في التأكد مسبقاً من أن من وقّعها يملك الصلاحية وأن التسوية خضعت للتقييم المالي والقانوني المطلوب.

إذا وقعت جهة عامة تسوية تجارية صحيحة بعد نزاع دولي، فقد تكون الدولة نفسها بحاجة إلى إنفاذها ضد شركة أو متعاقد أجنبي. استبعاد الجهات الحكومية يحرمها من هذه الأداة أيضاً. كما أنه قد يرسل إشارة بأن التسوية مع الدولة أقل استقراراً من التسوية بين شركتين خاصتين، وهو أثر غير مرغوب في العقود طويلة الأجل.

الحل المتوازن هو الفصل بين ثلاث مراحل:

كما لا ينبغي الخلط بين الاعتراف بالتزام تعاقدي وبين التنفيذ على كل أموال الدولة. قد يكون الاتفاق ملزماً، لكن بعض الأموال قد تتمتع بحماية خاصة من الحجز بموجب القانون الوطني أو قواعد الحصانة. مشروع القانون يحافظ على هذا الفصل ويمنع تفسير التصديق باعتباره تنازلاً عاماً عن الحصانة.

عاشراً — آلية الإنفاذ القضائي المقترحة

ينبغي أن تكون إجراءات الإنفاذ مختصرة ومركزة. الطرف الطالب يقدم اتفاق التسوية الموقع وما يثبت انبثاقه من الوساطة. وقد يكون الإثبات توقيع الوسيط، أو وثيقة من المؤسسة التي أدارت الوساطة، أو إفادة مناسبة، أو أي دليل آخر تقبله المحكمة وفق الاتفاقية. وإذا كانت المستندات بلغة أجنبية، يرفق ما يلزم من ترجمة معتمدة وفق قواعد المحكمة.

بعد التبليغ، يملك الطرف الآخر حق التمسك بأسباب الرفض الواردة في الاتفاقية وتقديم دليله عليها. ويجب ألا تتحول الجلسة إلى دعوى موضوعية حول العقد الأصلي؛ فالهدف ليس إعادة إثبات الإخلال الذي أنهته الوساطة، بل فحص صلاحية التسوية للإنفاذ.

يقترح المشروع اختصاص محكمة الاستئناف المختصة مكانياً بصفتها الأصلية لثلاثة اعتبارات: تركيز الخبرة، تقليل تعدد التفسيرات، وملاءمة ذلك مع البنية المقترحة في التشريع الوطني الحديث للتحكيم والوساطة. ويراعى عند تطبيق الاختصاص البناء القضائي الاتحادي والقضاء في إقليم كردستان بحسب محل التنفيذ، مع بقاء طريق الطعن التمييزي وفق الجهة القضائية العليا المختصة قانوناً. والهدف هو توحيد معيار تطبيق الاتفاقية من دون إنشاء محكمة جديدة أو تجاوز البنية الدستورية للقضاء.

حادي عشر — النفاذ والانتقال

إذا صدر قبل ذلك قانون وطني شامل للوساطة والتحكيم يتضمن آلية تنفيذ متوافقة مع الاتفاقية، تكون تلك الآلية هي الإطار الداخلي التفصيلي، وتقرأ مواد هذا القانون بما يمنع الازدواج والتعارض.

ثاني عشر — الأثر المالي والإداري

ثالث عشر — الأثر الاقتصادي والقانوني المتوقع

النجاح لا يقاس بعدد الوساطات فقط. مؤشرات المتابعة الأنسب هي: زمن الفصل في طلبات الإنفاذ، نسبة الطلبات التي ترفض وسبب الرفض، عدد القرارات التي تُنقض تمييزاً بسبب خطأ في تطبيق الاتفاقية، انتظام نشر المبادئ القضائية، ومدى استخدام الوساطة في العقود الدولية دون ارتفاع النزاعات الإجرائية حول المحكمة المختصة أو الشكل.

رابع عشر — الموقع ضمن المنظومة الدولية لتسوية المنازعات

انضم العراق إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها في 11 تشرين الثاني 2021، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إليه في 9 شباط 2022. ذلك وفر إطاراً دولياً لتنفيذ قرارات التحكيم. اتفاقية سنغافورة لا تكرر تلك الوظيفة؛ بل تعالج أداة مختلفة هي اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة.

كما أن الأونسيترال صممت قانونها النموذجي للوساطة التجارية الدولية لعام 2018 ليكون مكملاً للاتفاقية. النموذج الأمثل للعراق لذلك يتكون من مستويين: التزام دولي عبر اتفاقية سنغافورة، وتشريع وطني حديث ينظم الوساطة من بدايتها إلى نهايتها، بما في ذلك السرية، تضارب المصالح، وقف التقادم، الأدلة، القوة التنفيذية، والقواعد الإجرائية للمحكمة.

وعند المقارنة بالدول الأطراف، لا توجد حاجة إلى نسخ قانون دولة بعينها. الاتفاقية نفسها موحدة، لكن كل دولة تبني الإجراء القضائي ضمن هيكلها. ما يحتاجه العراق هو إجراء يتفق مع نظامه القضائي وقانون مرافعاته وتنفيذه، لا استيراد مسميات مؤسسية أجنبية.