قانون النفط والغاز الاتحادي وإدارة الموارد الهيدروكربونية وتوزيع العوائد

المادة 1 — التعاريف

لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها ما لم يدل السياق على غير ذلك:

1. الموارد الهيدروكربونية: النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي المصاحب والحر وغير المصاحب والهيدروكربونات السائلة أو الغازية الموجودة طبيعيًا في باطن الأرض أو المياه الإقليمية العراقية.
2. العمليات النفطية والغازية: الاستكشاف والتقييم والتطوير والإنتاج والمعالجة الأولية والتجميع والنقل والخزن والقياس والتسليم والتسويق والتصدير والتخلي وإعادة التأهيل، بالقدر المنظم بهذا القانون.
3. الحقل الحالي: الحقل الذي كان قد اكتشف وثبتت قابليته التجارية أو كان منتجًا عند نفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ويحدد سجل الحقول الحالية بقرار معلل يصدر وفق المادة 24 من هذا القانون.
4. الحقل الجديد: أي اكتشاف تجاري لا يدخل ضمن تعريف الحقل الحالي.
5. المنطقة التعاقدية: المساحة الجغرافية المحددة في رخصة أو عقد نافذ وفق هذا القانون.
6. الوزارة: وزارة النفط الاتحادية.
7. المجلس: المجلس الاتحادي للنفط والغاز المنشأ بموجب هذا القانون.
8. الجهة التنظيمية: التشكيل الاتحادي المختص بالتنظيم الفني والاقتصادي والرقابي للموارد الهيدروكربونية وفق هذا القانون.
9. المشغل: الشركة العامة أو الخاصة أو الائتلاف المتعاقد المخول بإدارة العمليات في منطقة تعاقدية.
10. المالك المستفيد: الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بصورة نهائية، مباشرة أو غير مباشرة، على شخص معنوي أو ينتفع اقتصاديًا منه وفق التشريعات النافذة.
11. نقطة التسليم: النقطة المعتمدة قانونًا لقياس الكمية والنوعية وانتقال حيازة المنتج لأغراض النقل أو التسويق، من دون أن يعني ذلك انتقال ملكية الموارد في المكمن.
12. الإيرادات الهيدروكربونية: جميع المتحصلات النقدية والعينية العائدة للدولة من بيع النفط والغاز والمكثفات، والرسوم والأجور والعوائد التعاقدية والمكافآت والغرامات وأي مدفوعات ناشئة عن العمليات.
13. صافي الإيرادات القابلة للتوزيع: الإيرادات الهيدروكربونية المحصلة فعليًا بعد تنزيل الكلف السيادية المباشرة المثبتة قانونًا والالتزامات التعاقدية المستحقة والمعتمدة في الموازنة والحسابات الختامية.
14. الحرق الروتيني: حرق الغاز خلال التشغيل الاعتيادي لغياب منشآت الاستعمال أو الجمع أو الحقن أو التسويق، ولا يشمل الحرق الضروري للسلامة أو الطوارئ المثبتة فنيًا.

المادة 2 — أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى:

1. تطبيق أحكام الدستور المتعلقة بملكية وإدارة وتطوير النفط والغاز وتوزيع عوائدهما.
2. تحقيق أعلى منفعة اقتصادية واجتماعية مستدامة للشعب العراقي من الموارد الهيدروكربونية.
3. توحيد السياسة الوطنية للقطاع مع ضمان المشاركة الدستورية للأقاليم والمحافظات المنتجة.
4. توفير إطار مستقر وشفاف للاستثمار والتعاقد والمنافسة وحماية المال العام.
5. تعظيم الاستفادة من الغاز وتقليل الهدر والحرق والانبعاثات.
6. ضمان عدالة توزيع الإيرادات والتنمية المتوازنة وعدم تسييس الاستحقاقات المالية.
7. رفع مستوى الإفصاح والمساءلة والتدقيق ومنع تضارب المصالح والفساد.
8. حماية البيئة والصحة والسلامة وحقوق المجتمعات المتأثرة.

المادة 3 — نطاق التطبيق

يسري هذا القانون على جميع الموارد والعمليات الهيدروكربونية في أراضي جمهورية العراق وباطنها ومياهها الداخلية والإقليمية، وعلى الجهات الاتحادية والإقليمية والمحلية والشركات العامة والخاصة والأشخاص الذين يمارسون نشاطًا خاضعًا له.

المادة 4 — الملكية العامة

1. النفط والغاز في مكامنهما ملك لكل الشعب العراقي في جميع الأقاليم والمحافظات، ولا يجوز تملكهما أو ترتيب حق عيني عليهما لمصلحة شخص عام أو خاص.
2. لا تمنح الرخصة أو العقد المتعاقد أي ملكية في المكمن أو الاحتياطي، ويقتصر حقه على المقابل أو الاستحقاق المحدد قانونًا وعقدًا بعد الإنتاج والقياس.
3. تعد المعلومات الجيولوجية والسيزمية والمكمنية الأساسية المتولدة عن العمليات مالًا للدولة مع مراعاة مدد السرية التجارية المحددة قانونًا.

المادة 5 — المبادئ الحاكمة

تدار الموارد وفق مبادئ وحدة السوق والسياسة الخارجية والتجارية للدولة، والإدارة المشتركة في الحدود الدستورية، والكفاءة الاقتصادية، والاستدامة، والمنافسة، وعدم التمييز، والشفافية، والمساءلة، والحيطة الفنية، وحماية البيئة، والعدالة بين الأجيال، ومنع الاحتكار وتضارب المصالح.

المادة 6 — أولوية القانون

1. تطبق أحكام هذا القانون على كل نشاط أو عقد أو قرار يتعلق بالموارد الهيدروكربونية.
2. لا يجوز لأي جهة إصدار تشريع فرعي أو قرار أو عقد يتعارض مع الدستور أو هذا القانون.
3. تبقى القوانين العامة نافذة في المسائل التي لم يرد فيها نص خاص، وبالأخص قوانين الإدارة المالية والنزاهة والبيئة والعمل والاستثمار والجمارك والضرائب والشركات العامة والمنافسة.

المادة 7 — حماية الحقوق الدستورية

يفسر هذا القانون بما يضمن حقوق العراقيين في الثروة الوطنية، ولا يجوز تطبيقه على نحو يؤدي إلى حرمان سكان إقليم أو محافظة من حقوقهم المالية أو الخدمية بسبب نزاع بين السلطات العامة.

المادة 8 — اختصاص الحكومة الاتحادية

تتولى الحكومة الاتحادية، عبر مؤسساتها المختصة، الاختصاصات التي يقررها الدستور والقوانين الاتحادية، وبوجه خاص السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية، وإدارة الخزينة والموازنة، والتسويق والتصدير عبر الحدود، ووضع المعايير الوطنية للقياس والبيانات، وتمثيل الدولة في الالتزامات النفطية الدولية، وضمان وحدة السياسة الوطنية للموارد.

المادة 9 — الإدارة المشتركة للحقول الحالية

1. تدار الحقول الحالية من الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم أو المحافظة المنتجة بحسب موقع الحقل، في إطار المجلس والخطط والعقود المعتمدة بموجب هذا القانون.
2. تشمل المشاركة إعداد خطط التطوير والإنتاج، ومراجعة مؤشرات الأداء والكلف، والرقابة الميدانية والبيئية، من دون المساس بالاختصاصات الاتحادية الحصرية.
3. لا يترتب على المشاركة حق منفرد في التعاقد الخارجي أو التسويق أو الاحتفاظ بالإيرادات.

المادة 10 — السياسة الاستراتيجية وتطوير الموارد

ترسم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معًا، من خلال المجلس، السياسة الاستراتيجية لتطوير النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، ويشمل ذلك الاستكشاف وتطوير الحقول الجديدة والغاز والبنية التحتية والتقنيات والقدرات الإنتاجية وسياسة التعاقد.

المادة 11 — صلاحيات الأقاليم والمحافظات المنتجة

تمارس الأقاليم والمحافظات المنتجة الأدوار المشتركة والاستشارية والتنفيذية المحلية التي يقررها هذا القانون، ولا سيما المشاركة في خطط الحقول الواقعة ضمن حدودها، ومراقبة الآثار المحلية، وتسهيل تخصيص الأراضي والتراخيص المحلية، ومتابعة الالتزامات المجتمعية والبيئية، وتزويد الجهات الاتحادية بالبيانات.

المادة 12 — منع الازدواج المؤسسي

لا يجوز إنشاء نظام موازٍ للترخيص أو التعاقد أو التسويق أو تحصيل الإيرادات خارج النظام الاتحادي المنصوص عليه في هذا القانون. ويكون أي ترخيص أو عقد أو ترتيب لاحق لنفاذه صادرًا خلافًا لذلك غير نافذ في مواجهة الدولة.

المادة 13 — وحدة البيانات

تعتمد الدولة سجلًا وطنيًا موحدًا للحقول والرقع والعقود والاحتياطيات والإنتاج والقياس والمنشآت، وتلتزم جميع الجهات الاتحادية والإقليمية والمحلية والشركات بتزويده بالبيانات وفق معايير موحدة.

المادة 14 — المسؤولية عن المال العام

تعد الموارد الهيدروكربونية وإيراداتها ومعلوماتها الأساسية وأصولها العامة أموالًا ومصالح عامة محمية، وتخضع لإجراءات التدقيق والاسترداد والمساءلة المنصوص عليها في القوانين النافذة.

المادة 15 — إنشاء المجلس الاتحادي للنفط والغاز

1. ينشأ مجلس يسمى «المجلس الاتحادي للنفط والغاز» برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يخوله من نوابه.
2. يضم في عضويته وزراء النفط والمالية والتخطيط والبيئة، وممثلًا بدرجة وزير عن كل إقليم منتج، ومحافظ كل محافظة منتجة، ورئيس الجهة التنظيمية بصفة مقرر من دون تصويت.
3. يجوز دعوة محافظي المحافظات غير المنتجة أو ممثلي الجهات الرقابية والخبراء إلى الاجتماعات من دون حق التصويت عند تعلق الموضوع باختصاصاتهم.

المادة 16 — اختصاصات المجلس

يتولى المجلس:

1. إقرار السياسة الاستراتيجية الوطنية للنفط والغاز والخطة الخمسية للموارد.
2. إقرار جولات التراخيص ونماذج العقود والقواعد الاقتصادية العامة قبل طرحها.
3. اعتماد سجل الحقول الحالية والجديدة والتعديلات الجوهرية عليه.
4. اعتماد خطط التطوير للحقول ذات الأهمية الاستراتيجية أو العابرة للحدود الإدارية.
5. المصادقة على قواعد القياس والتخصيص وحفظ البيانات.
6. إقرار سياسات الغاز والحرق والنقل والخزن والمنافذ التصديرية.
7. إقرار آلية التوزيع السنوية وفق الفصل التاسع ورفعها لمجلس الوزراء ضمن مشروع الموازنة.
8. تسوية الخلافات الفنية والإدارية بين الجهات العامة قبل اللجوء إلى القضاء.

المادة 17 — اجتماعات المجلس وقراراته

1. يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة.
2. يكتمل النصاب بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ووزير النفط وممثل واحد على الأقل عن الأقاليم أو المحافظات المنتجة بحسب الموضوع.
3. تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وتحتاج قرارات السياسة الاستراتيجية ونماذج العقود والتوزيع إلى أغلبية ثلثي الحاضرين.
4. تكون القرارات معللة وتنشر خلال خمسة عشر يومًا، عدا المعلومات المحمية قانونًا.

المادة 18 — وزارة النفط

تتولى الوزارة إعداد السياسات والمقترحات، وتنفيذ قرارات المجلس، وإدارة السجل الوطني، والإشراف على التراخيص والعقود الاتحادية، ومراقبة الأداء، والتنسيق مع الجهات المحلية، وإعداد الخطط والبيانات القطاعية. ولا تمارس الوزارة نشاطًا تجاريًا منافسًا للشركات العامة أو المتعاقدين.

المادة 19 — الجهة التنظيمية

1. يستحدث ضمن الوزارة تشكيل تنظيمي فني مستقل في قراراته الرقابية عن الشركات العامة والمتعاقدين، يحدد نظام خاص هيكله وضمانات استقلاله المهني.
2. يتولى التراخيص الفنية، والتفتيش، والقياس، والتحقق من الاحتياطيات، ومراقبة السلامة وكفاءة المكامن، والامتثال للعقود وخطط التطوير، ونشر التقارير التنظيمية.
3. لا يجوز لمن عمل مديرًا أو مفاوضًا أو مسؤولًا تجاريًا لدى مشغل خاضع للرقابة أن يتولى منصبًا قياديًا في الجهة التنظيمية قبل انقضاء سنتين على انتهاء خدمته، والعكس صحيح، مع مراعاة قانون العمل والخدمة العامة.

المادة 20 — الشركات العامة النفطية

تمارس الشركات العامة النفطية نشاطها التشغيلي والتجاري وفق القوانين النافذة والعقود والخطط المعتمدة، ولا تمنح صلاحيات تنظيمية أو حقًا حصريًا يتجاوز ما يقرره القانون. وتفصل حساباتها التجارية عن وظائف الدولة السيادية.

المادة 21 — شركة تسويق النفط

1. تتولى شركة تسويق النفط أو من يخلفها قانونًا التسويق الخارجي الحصري للنفط الخام والمكثفات وحصص الدولة من الغاز القابل للتصدير.
2. تخضع المبيعات لمعايير تجارية موحدة وتنافسية، وتودع المتحصلات مباشرة في الحسابات السيادية المعتمدة.
3. تنشر الشركة شهريًا الكميات المباعة ومتوسطات الأسعار والوجهات وفروق الجودة والتكاليف التجارية وفق ما لا يضر بالمفاوضات الجارية أو الأسرار المحدودة قانونًا.

المادة 22 — الخطة الوطنية للموارد

تعد الوزارة كل خمس سنوات خطة وطنية للموارد الهيدروكربونية بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات المنتجة والجهات المختصة، تتضمن تقديرات الموارد والطلب المحلي والطاقة التصديرية والغاز والبنية التحتية والسيناريوهات السعرية والاستثمارية والمخاطر، ويقرها المجلس وتنشر خلاصتها.

المادة 23 — قاعدة البيانات الوطنية

تنشأ قاعدة بيانات جيولوجية ومكمنية وإنتاجية وطنية موحدة. وتلتزم جميع المشغلين بتسليم البيانات الخام والمعالجة والنماذج والتقارير ضمن المدد المحددة. ويجوز منح حق الوصول التجاري المؤقت للبيانات وفق رسوم وشروط موحدة من دون نقل ملكيتها.

المادة 24 — سجل الحقول الحالية

1. خلال مئة وثمانين يومًا من نفاذ القانون، تعد الوزارة قائمة فنية وقانونية بالحقول الحالية وفق تعريف المادة 1، بالتشاور مع الجهات المنتجة.
2. تعتمد القائمة بقرار من المجلس وتنشر في الوقائع العراقية وعلى الموقع الرسمي.
3. يجوز الطعن في التصنيف أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من النشر.

المادة 25 — تقدير الاحتياطيات والموارد

تعتمد معايير دولية معترفًا بها لتصنيف الاحتياطيات والموارد، وتخضع التقديرات ذات الأثر المالي الكبير لمراجعة فنية مستقلة دورية. ولا يجوز استخدام احتياطي غير مدقق كأساس نهائي للتقييم أو الاقتراض السيادي.

المادة 26 — النشر الإحصائي

تنشر الوزارة شهريًا بيانات الإنتاج والتسليم والتصدير والحرق، وفصليًا بيانات الحفر والاكتشافات والاحتياطيات المحدثة عند اعتمادها، وسنويًا تقريرًا شاملًا للقطاع يتضمن الالتزامات التعاقدية والمؤشرات البيئية والمالية.

المادة 27 — مبدأ المنافسة

تمنح حقوق الاستكشاف والتطوير والإنتاج عن طريق منافسة علنية وعادلة كأصل عام. ولا يجوز الإسناد المباشر إلا لضرورة استراتيجية أو فنية مثبتة بقرار معلل من مجلس الوزراء بعد توصية المجلس، مع نشر المبررات والشروط الجوهرية.

المادة 28 — التأهيل المسبق

يشترط في المتنافس القدرة المالية والفنية، وسجل السلامة والبيئة والنزاهة، والإفصاح عن المالك المستفيد، وعدم وجود إدانة نهائية بجرائم فساد أو غسل أموال أو غش تعاقدي جسيم خلال المدة التي يحددها النظام.

المادة 29 — وثائق الطرح

تتضمن وثائق الطرح الرقعة والبيانات المتاحة ومعايير التقييم ونموذج العقد والحدود المالية والفنية والبيئية ومتطلبات المحتوى المحلي والضمانات، ولا يجوز تغيير معايير المفاضلة بعد فتح العطاءات إلا بإلغاء الجولة وإعادتها.

المادة 30 — نماذج العقود

1. يجوز اعتماد عقود الخدمة أو التطوير والإنتاج أو تقاسم العوائد أو غيرها من الصيغ التي يجيزها المجلس متى حافظت على الملكية العامة للموارد في المكامن وحق الدولة في التنظيم والتدقيق والتسويق.
2. يحدد النموذج توزيع المخاطر والكلف والمقابل والحوافز وآليات استرداد التكاليف إن وجدت والضرائب والرسوم والإنهاء والتخلي وتسوية المنازعات.
3. لا يجوز أن يتضمن العقد تنازلًا دائمًا عن سلطة الدولة التشريعية أو التنظيمية أو إعفاءً عامًا من القوانين المستقبلية ذات الطبيعة العامة.

المادة 31 — مدة الاستكشاف

تحدد مدة الاستكشاف في العقد بما يلائم طبيعة الرقعة، على ألا تتجاوز خمس سنوات ابتداءً، ويجوز تمديدها مرة أو مرات لمدة إجمالية لا تتجاوز ثلاث سنوات عند تحقق التزامات الحد الأدنى ووجود مبرر فني.

المادة 32 — الاكتشاف التجاري

على المتعاقد إشعار الوزارة بأي اكتشاف وتقديم برنامج تقييم. ولا يعد الاكتشاف تجاريًا إلا بعد اعتماد تقرير الجدوى وخطة التطوير الأولية من الجهة التنظيمية وفق معايير اقتصادية وفنية معلنة.

المادة 33 — مدة التطوير والإنتاج

تحدد مدة التطوير والإنتاج لكل حقل بما لا يزيد على خمس وعشرين سنة من اعتماد خطة التطوير، ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز خمس سنوات بناءً على تقييم الاحتياطي والاستثمار والأداء والمصلحة العامة، ويستثنى من ذلك ما يقرره القانون لعقود الغاز أو المشاريع المركبة ذات طبيعة خاصة بقرار معلل.

المادة 34 — التنازل وتغيير السيطرة

لا يجوز التنازل عن العقد أو حصة فيه أو إجراء تغيير جوهري في السيطرة على المتعاقد إلا بموافقة مسبقة، وبعد إعادة التحقق من التأهيل والمالك المستفيد وقدرة المتنازل إليه، ولا تعفي الموافقة المتنازل من الالتزامات السابقة ما لم ينص قرار التحويل على خلاف ذلك.

المادة 35 — الضمانات

يقدم المتعاقد ضمانات مالية مناسبة لحسن التنفيذ والالتزامات البيئية والتخلي، وتكون مستقلة وقابلة للتنفيذ عند الإخلال وفق شروط العقد.

المادة 36 — النفقات القابلة للاعتماد

لا تعتمد أي نفقة على الدولة أو كلفة قابلة للاسترداد إلا إذا كانت ضرورية ومعقولة ومثبتة ومتحققة وفق عقد نافذ وإجراءات شراء قابلة للتدقيق. ويجوز رفض النفقات المرتبطة بأطراف ذات صلة إذا تجاوزت السعر السوقي أو لم يُفصح عنها.

المادة 37 — العقود مع الأطراف ذات العلاقة

يجب الإفصاح المسبق عن أي تعاقد بين المشغل وأي شركة مرتبطة به، وتخضع شروطه لاختبار التعامل على أساس السوق. ويجوز للجهة التنظيمية فرض منافسة أو تقييم مستقل للكلفة.

المادة 38 — نشر العقود

تنشر النسخة الكاملة من العقد وملاحقه والتعديلات الجوهرية خلال ثلاثين يومًا من نفاذه، ويجوز حجب الأسرار الفنية أو التجارية الضيقة لمدة محددة بقرار مسبب، ولا تعد الأسعار أو المقابل المالي أو مدة العقد أو الالتزامات العامة أو هوية المالك المستفيد من الأسرار المحمية.

المادة 39 — خطة التطوير

لا يبدأ تطوير أي حقل قبل اعتماد خطة تطوير تتضمن النموذج المكمني، والمعدلات المستهدفة، ومنشآت المعالجة والنقل والغاز، وخطة المياه، والمشتريات، والجدول الزمني، وخطة القياس، والبيئة والسلامة، والتخلي، والتقدير المالي.

المادة 40 — الإدارة الرشيدة للمكمن

يلتزم المشغل بالممارسات الهندسية الرشيدة لمنع الضرر بالمكمن والاستنزاف غير الاقتصادي والتداخل الضار بين الآبار والحقول، ويجوز للجهة التنظيمية إلزامه بخفض أو تعديل الإنتاج عند وجود خطر فني مثبت.

المادة 41 — توحيد المكامن المشتركة

إذا امتد مكمن واحد عبر أكثر من منطقة تعاقدية أو أكثر من إقليم أو محافظة، تفرض خطة تطوير موحدة أو اتفاق وحدة تشغيلية Unitization يضمن الإدارة المثلى للمكمن وتوزيع الإنتاج والكلف وفق بيانات فنية محايدة.

المادة 42 — الحقول العابرة للحدود الدولية

تدار المكامن الممتدة عبر الحدود الدولية وفق السياسة الخارجية والاتفاقيات التي تعقدها جمهورية العراق وفق الدستور والقانون، ولا يجوز للمتعاقد التفاوض باسم الدولة مع دولة أجنبية.

المادة 43 — القياس

1. تثبت منظومات قياس معتمدة عند الآبار ومرافق التجميع ونقاط التسليم والتصدير بحسب الحاجة.
2. تخضع العدادات للمعايرة والختم والتدقيق الدوري من جهة معتمدة مستقلة.
3. يعد التلاعب المتعمد بالقياس أو تعطيل أجهزة التسجيل جريمة وفق هذا القانون دون الإخلال بالعقوبات الأشد.

المادة 44 — التخصيص بين الحقول

عند اختلاط الإنتاج من عدة حقول أو عقود، يعتمد نظام تخصيص Allocation شفاف وقابل للتدقيق يراعي الكمية والنوعية وفروق الكثافة والكبريت والفاقد المسموح.

المادة 45 — حدود الإنتاج

يحدد الإنتاج السنوي وفق كفاءة المكامن وخطة الدولة والالتزامات الدولية النافذة واحتياجات السوق، ولا يُعد خفض الإنتاج المطبق بصورة عامة وفق القانون إخلالًا تعاقديًا ما لم ينص العقد على تعويض محدد ومشروع.

المادة 46 — المياه المصاحبة والمواد المنتجة

يلتزم المشغل بمعالجة أو إعادة حقن المياه المصاحبة والمواد الناتجة وفق المعايير البيئية والفنية، ومنع التصريف الذي يلوث المياه أو التربة، وقياس الكميات ونشر المؤشرات السنوية.

المادة 47 — منع الهدر

يحظر إتلاف أو إهدار النفط أو الغاز أو السوائل الهيدروكربونية اقتصاديًا أو فنيًا، ويجوز للجهة التنظيمية إصدار أوامر فورية لوقف الممارسة المخالفة وتحميل المشغل الكلف والأضرار.

المادة 48 — أولوية استثمار الغاز

يعد جمع الغاز المصاحب ومعالجته واستعماله أو إعادة حقنه جزءًا إلزاميًا من خطة تطوير أي حقل نفطي، وتُقيّم مشاريع الغاز الحر وغير المصاحب وفق أمن الطاقة والجدوى الاقتصادية والصناعة المحلية والتصدير.

المادة 49 — حظر الحرق الروتيني في المشاريع الجديدة

لا تعتمد أي خطة تطوير لحقل جديد تتضمن حرقًا روتينيًا للغاز. ويجب توفير حل تجاري أو صناعي أو كهربائي أو للحقن قبل بدء الإنتاج المستدام.

المادة 50 — إنهاء الحرق الروتيني القائم

1. تضع الوزارة خلال مئة وثمانين يومًا خطة وطنية ملزمة لإنهاء الحرق الروتيني في الحقول القائمة.
2. يكون 31 كانون الأول 2030 الحد الأقصى لإنهاء الحرق الروتيني، مع أهداف سنوية لكل حقل.
3. لا يعد التنفيس المباشر للغاز بديلًا مقبولًا عن الحرق، ويقيد بحالات السلامة الفنية التي يحددها النظام.

المادة 51 — الحرق الطارئ

يجوز الحرق لأسباب السلامة أو الاختبار أو الطوارئ ضمن حدود زمنية وكمية محددة، وعلى المشغل تسجيل السبب والكمية والمدة والإبلاغ عنها. وتحقق الجهة التنظيمية في التكرار غير المبرر.

المادة 52 — القياس والإفصاح عن الغاز

يلزم كل مشغل بقياس الغاز المنتج والمستخدم والمعالج والمعاد حقنه والمحروق والمنفّس، ونشر بيانات شهرية مجمعة وبيانات سنوية على مستوى الحقول.

المادة 53 — حوافز مشاريع التقاط الغاز

يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على توصية المجلس ووزارة المالية، منح حوافز زمنية أو استثمارية شفافة لمشاريع التقاط الغاز والبنى التحتية المشتركة متى ثبتت جدواها وعدم تحميل الخزينة التزامات غير مبررة، وتخضع الحوافز للنشر والتقييم الدوري.

المادة 54 — البنية التحتية الاستراتيجية

تعد خطوط الأنابيب الرئيسة ومحطات الضخ والخزن ومنافذ التصدير ومنظومات القياس الوطنية بنى تحتية استراتيجية، وتخضع لسياسة اتحادية موحدة تضمن أمن الإمداد وتعدد المنافذ وعدم التمييز.

المادة 55 — النفاذ إلى الشبكات

يجوز إلزام مشغلي خطوط الأنابيب ومنشآت المعالجة والخزن بإتاحة طاقة فائضة للغير بشروط فنية وتجارية عادلة وغير تمييزية، وبما لا يخل بعقود التمويل أو السلامة التشغيلية.

المادة 56 — التعرفة

تحدد تعرفة استعمال البنى التحتية المنظمة وفق كلفة كفوءة وعائد معقول ومعلن، وتراجع دوريًا، ويمنع الدعم المتقاطع غير الشفاف بين المشروعات.

المادة 57 — التسليم للتسويق

يسلم النفط الخام والمكثفات المخصصة للتصدير عند نقاط التسليم المعتمدة إلى شركة تسويق النفط، وتحدد التعليمات قواعد الجودة والخلط والفاقد والمخزون والتسوية.

المادة 58 — عقود البيع

تدار عقود البيع وفق مبادئ المنافسة وتعظيم القيمة وتنويع الأسواق وإدارة مخاطر الائتمان والعقوبات التجارية، وتخضع لقواعد داخلية منشورة في حدود ما لا يضر بالمصلحة التجارية للدولة.

المادة 59 — منع البيع الموازي

يحظر على أي وزارة أو إقليم أو محافظة أو شركة عامة أو متعاقد إجراء بيع خارجي مستقل للنفط الخام أو الغاز العائد للدولة خارج قناة التسويق المعتمدة، ويعد المقابل المستوفى خلافًا لذلك دينًا واجب الرد إلى الخزينة دون إخلال بالمسؤولية القانونية.

المادة 60 — أمن الصادرات

تضع الحكومة خطة دورية لتنويع منافذ التصدير والخزن الاستراتيجي وحماية خطوط الأنابيب وموانئ التحميل واستمرارية الأعمال، وتعرض خلاصة غير سرية منها على مجلس النواب سنويًا.

المادة 61 — وحدة الإيرادات

1. تودع جميع الإيرادات الهيدروكربونية العائدة للدولة مباشرة في الحسابات السيادية للخزينة العامة وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي.
2. لا يجوز لأي جهة الاحتفاظ بالإيرادات أو فتح حسابات مستقلة لها خارج النظام المالي الاتحادي إلا بنص قانوني خاص.
3. تسجل الإيرادات نقدًا وعينًا وفق معايير المحاسبة الحكومية وتخضع للتدقيق.

المادة 62 — حساب صافي الإيرادات

تحدد وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة وديوان الرقابة المالية منهجية سنوية لحساب صافي الإيرادات القابلة للتوزيع، وتبين فيها الإيراد الإجمالي والتكاليف السيادية والتعاقدية المقبولة والتسويات، وتدرج ضمن الحسابات الختامية.

المادة 63 — قاعدة التوزيع السكاني

توزع الإيرادات العامة عبر الموازنة الاتحادية على جميع أنحاء البلاد بصورة منصفة تتناسب أساسًا مع عدد السكان، اعتمادًا على أحدث تعداد رسمي أو تقدير سكاني معتمد عند تعذر التعداد، وبما لا يمس الطبيعة السيادية الموحدة للإيرادات.

المادة 64 — حصة التصحيح المؤقت

1. تخصص في الموازنة حصة محددة المدة للأقاليم والمحافظات التي تضررت أو حرمت بصورة مجحفة، وفق مؤشر وطني للحرمان والأضرار والتنمية المتوازنة.
2. يحدد المؤشر بقانون الموازنة بناءً على بيانات الجهاز الإحصائي والوزارات الرقابية والخدمية، ويراجع كل ثلاث سنوات.
3. لا تتحول الحصة المؤقتة إلى حق دائم أو نسبة ملكية في الموارد.

المادة 65 — تعويض المناطق المنتجة

تخصص للمحافظات والأقاليم المنتجة اعتمادات في الموازنة تعوض بصورة موضوعية عن أعباء البنية التحتية والبيئة والصحة والسلامة المرتبطة بالإنتاج، وتحتسب وفق حجم النشاط والأثر المثبت وخطط المعالجة، ولا تعد حصة ملكية من النفط أو الغاز ولا يجوز استقطاعها قبل إيداع الإيراد في الخزينة.

المادة 66 — حماية الحقوق من النزاعات

لا يجوز تعليق تمويل الرواتب والخدمات الأساسية للسكان على نزاع نفطي بين الحكومة الاتحادية وأي إقليم أو محافظة. وتستمر المستحقات الدستورية وفق آلية مؤقتة يحددها القضاء أو قانون الموازنة مع استمرار التدقيق وتسوية الالتزامات بين الجهات العامة.

المادة 67 — التسويات بين الجهات العامة

تسوى الالتزامات المتبادلة المتعلقة بالإنتاج والكلف والإيرادات فصليًا بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالتنسيق مع أجهزة الرقابة في الأقاليم، وتنشر نتائج التسوية على مستوى إجمالي.

المادة 68 — صناديق الاستقرار والأجيال

يجوز تخصيص جزء من الإيرادات إلى صندوق استقرار أو صندوق للأجيال بموجب قانون خاص يحدد أهدافه وحوكمته وسقوف السحب والاستثمار والرقابة، ولا ينشأ أي صندوق أو حساب خارج الخزينة بموجب تعليمات أو عقد.

المادة 69 — مبدأ الإفصاح

تعد بيانات العقود والتخصيص والإنتاج والمبيعات والمدفوعات والمالك المستفيد معلومات عامة، ولا يقيد الوصول إليها إلا بقدر الضرورة لحماية سر فني أو تفاوضي محدد ولمدة محددة.

المادة 70 — سجل العقود والمالكين المستفيدين

تنشئ الوزارة سجلًا إلكترونيًا مفتوحًا يتضمن جميع الرخص والعقود والتعديلات والأطراف والحصص والمالكين المستفيدين والضمانات والمدة وحالة التنفيذ، ويربط بسجل الشركات والجهات الرقابية.

المادة 71 — الإفصاح عن المدفوعات

تنشر الجهات الحكومية والشركات، على أساس سنوي وعلى مستوى المشروع حيث يكون ذلك ممكنًا، الضرائب والرسوم والمكافآت والمدفوعات العينية والمقابل التعاقدي وتحويلات الشركات العامة إلى الخزينة.

المادة 72 — التدقيق

يتمتع ديوان الرقابة المالية الاتحادي بحق الوصول الكامل إلى العقود والحسابات والقياسات والفواتير وحسابات البيع والتحويلات والأطراف ذات العلاقة، وله الاستعانة بخبراء دوليين مستقلين عند الحاجة مع الحفاظ على السرية القانونية.

المادة 73 — تضارب المصالح

يلزم أعضاء المجلس وموظفو التفاوض والتنظيم والتسويق بالإفصاح عن المصالح المالية والوظيفية ذات الصلة، ويمتنع صاحب المصلحة عن المشاركة في القرار. وتطبق قواعد الذمة المالية والكسب غير المشروع والعقوبات النافذة.

المادة 74 — منع الرشوة والوساطة غير المشروعة

تتضمن كل رخصة وعقد شرطًا يجيز التعليق أو الإنهاء عند ثبوت الرشوة أو الاحتيال أو التواطؤ في التخصيص أو التنفيذ بحكم نهائي، مع حفظ حق الدولة في التعويض والاسترداد.

المادة 75 — معايير الشفافية الاستخراجية

تلتزم الجهات المشمولة بإتاحة البيانات اللازمة للوفاء بمعايير الشفافية الدولية التي تعتمدها جمهورية العراق، بما في ذلك الإفصاح عن الشركات العامة والعقود والملكية المستفيدة والمدفوعات، من دون أن يحل ذلك محل التزامات النشر الأوسع المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 76 — التقييم البيئي

لا تعتمد خطة تطوير أو منشأة رئيسة قبل استكمال تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وفق القانون، ونشر ملخصه وإجراء التشاور مع المجتمعات المتأثرة والجهات المحلية.

المادة 77 — معايير الانبعاثات والتسرب

تضع وزارة البيئة والوزارة معايير للانبعاثات وتسربات الميثان والمركبات العضوية والملوثات والمياه المنتجة، وتلزم المشغلين ببرامج كشف التسرب وإصلاحه والقياس والإبلاغ.

المادة 78 — سلامة المنشآت

يلتزم المشغل بنظام إدارة سلامة متكامل وخطط للطوارئ ومكافحة الحرائق والانسكابات، وتخضع المنشآت الحرجة لتدقيق مستقل دوري، ويجوز وقف التشغيل عند خطر وشيك على الأرواح أو البيئة.

المادة 79 — التعويض البيئي

يتحمل المتسبب كلفة المنع والاستجابة والتنظيف وإعادة التأهيل والتعويض عن الضرر البيئي وفق القوانين النافذة، ولا يعفيه تنفيذ الحد الأدنى التنظيمي من المسؤولية عن الإهمال أو المخالفة.

المادة 80 — خطة التخلي

تتضمن كل خطة تطوير منذ بدايتها خطة أولية للتخلي عن الآبار والمنشآت وإزالة التلوث واستعادة الموقع، وتحدث الخطة دوريًا قبل نهاية العمر الإنتاجي.

المادة 81 — الضمان المالي للتخلي

يؤسس المتعاقد حسابًا أو ضمانًا ماليًا مخصصًا لتغطية كلف التخلي وفق منهجية تعتمدها الجهة التنظيمية، ولا يجوز توزيعه على الشركاء أو استعماله لغرض آخر.

المادة 82 — نقل الأصول عند الانتهاء

تؤول الأصول التي ينص العقد على انتقالها إلى الدولة عند انتهاء العقد بحالة تشغيلية آمنة وخالية من الالتزامات غير المفصح عنها، ويجري فحصها وتقييمها قبل التسليم.

المادة 83 — المحتوى المحلي

يضع المجلس سياسة وطنية للمحتوى المحلي تقوم على المنافسة والجودة والقيمة مقابل المال، وتتضمن مستهدفات متدرجة قابلة للتحقق لتوظيف العراقيين وشراء السلع والخدمات المحلية ونقل المعرفة، من دون فرض موردين محددين أو محاباة غير تنافسية.

المادة 84 — التدريب ونقل المعرفة

يلتزم كل عقد بخطة تدريب سنوية ومؤشرات لإحلال الكفاءات العراقية في الوظائف الفنية والإدارية العليا، وبرامج للجامعات والمعاهد والموردين المحليين تتناسب مع حجم المشروع.

المادة 85 — حقوق العمال

تطبق قوانين العمل والسلامة والضمان الاجتماعي والمساواة في الأجر ومنع التمييز، ولا يجوز التعاقد من الباطن للتحايل على حقوق العمال أو متطلبات السلامة.

المادة 86 — المجتمعات المتأثرة

تعد لكل مشروع ذي أثر محلي خطة مشاركة مجتمعية وآلية تظلم علنية، وتنسق الاستثمارات المجتمعية مع خطط المحافظة لمنع التكرار والمحسوبية، ولا تحل التبرعات محل الالتزامات القانونية أو التعويضات.

المادة 87 — الأراضي ونزع الملكية

لا تنزع الملكية أو تقيد حقوق الانتفاع إلا للمنفعة العامة وبالقانون وبالتعويض العادل وفق الإجراءات النافذة، ويعطى التفاوض والبدائل الأقل ضررًا أولوية قبل اللجوء إلى النزع.

المادة 88 — التظلم الإداري

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرار تنظيمي أو تعاقدي نهائي أمام لجنة تظلمات مستقلة وظيفيًا تشكل بقرار من الوزير، خلال ثلاثين يومًا من التبليغ، ويبت فيه خلال ثلاثين يومًا، ولا يمنع ذلك من الطعن القضائي.

المادة 89 — القضاء والتحكيم

1. تخضع القرارات الإدارية للقضاء العراقي المختص.
2. يجوز أن تتضمن العقود التجارية الدولية شرط وساطة أو تحكيم وفق القانون والاتفاقيات النافذة، على ألا يشمل التحكيم صحة التشريع أو اختصاصات الدولة الدستورية أو العقوبات العامة.
3. تحدد العقود القانون الواجب التطبيق ومقر التحكيم ولغته وآلية تنفيذ الحكم بصورة صريحة.

المادة 90 — الجزاءات الإدارية

للجهة التنظيمية، بحسب جسامة المخالفة وبعد منح حق الدفاع، توجيه الإنذار وفرض خطة تصحيح وغرامة إدارية وتعليق النشاط أو وقف جزء منه، ويجوز للمجلس التوصية بإنهاء العقد عند المخالفة الجوهرية المستمرة.

المادة 91 — المخالفات الجسيمة

تعد مخالفات جسيمة: الإنتاج أو التصدير دون سند، والتلاعب المتعمد بالقياس، وإخفاء المالك المستفيد، وتقديم بيانات مزورة جوهرية، والتصرف بالإيرادات خلافًا للقانون، والحرق أو التصريف المتعمد على نحو يسبب ضررًا جسيمًا.

المادة 92 — العقوبات المالية

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب مخالفة جسيمة بغرامة لا تقل عن مثلي المنفعة غير المشروعة ولا تزيد على خمسة أمثالها، أو بنسبة من قيمة الإنتاج محل المخالفة يحددها القضاء، مع جواز المصادرة والتعويض ورد الأموال. ولا يمنع ذلك من معاقبة الشخص الطبيعي المسؤول بموجب القوانين النافذة.

المادة 93 — التعويض والاسترداد

لا تحول الغرامة دون استرداد الإيرادات أو الموارد أو الأصول التي حصل عليها المخالف دون حق، أو إلزامه بكلفة الإصلاح البيئي أو الأضرار الناشئة عن إخلاله.

المادة 94 — التقادم والسجلات

تحتفظ السجلات والعقود والقياسات والحسابات مدة لا تقل عن عشر سنوات من نهاية السنة المالية أو انتهاء العقد أيهما أبعد، وتطبق مدد التقادم الجنائي والمدني المقررة في القوانين ذات الصلة.

المادة 95 — جرد العقود والترتيبات القائمة

على جميع الجهات العامة، بما فيها الجهات في الأقاليم، خلال تسعين يومًا من نفاذ القانون، تسليم الوزارة وديوان الرقابة المالية نسخة كاملة من العقود والرخص والتعديلات وخطابات الضمان وحسابات الإنتاج والمبيعات والديون والالتزامات المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية.

المادة 96 — لجنة التسوية الانتقالية

1. يشكل مجلس الوزراء لجنة قانونية ومالية وفنية اتحادية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والمالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية والجهة المعنية في الإقليم أو المحافظة، لمراجعة العقود السابقة التي لم تبرم وفق إطار اتحادي موحد.
2. تصنف العقود إلى: عقود قابلة للاستمرار دون تعديل، أو عقود قابلة للتسوية والتحويل، أو ترتيبات لا يمكن اعتمادها لمخالفتها أحكامًا آمرة أو قرارات قضائية باتة.
3. تتم المراجعة عقدًا بعقد مع حماية المال العام واستمرارية الإنتاج وتجنب الإثراء بلا سبب واحترام الأحكام القضائية الباتة.

المادة 97 — مهلة التحويل والتسوية

تستكمل التسويات أو التحويلات التعاقدية خلال اثني عشر شهرًا من انتهاء الجرد، ويجوز لمجلس الوزراء تمديد المدة ستة أشهر لمرة واحدة لأسباب معللة. وخلالها تستمر العمليات الضرورية للسلامة وحفظ الإنتاج وفق ترتيبات مؤقتة معلنة لا تنشئ حقوقًا جديدة.

المادة 98 — قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية

يلغى قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم 84 لسنة 1985 من تاريخ نفاذ الأنظمة الفنية البديلة الصادرة بموجب هذا القانون وبحد أقصى ثمانية عشر شهرًا، وتبقى التعليمات الفنية الصادرة بموجبه نافذة مؤقتًا بالقدر الذي لا يتعارض مع هذا القانون.

المادة 99 — قانون شركة النفط الوطنية العراقية

لا يفسر هذا القانون على أنه يعيد إنشاء أو تفعيل اختصاص سبق الحكم بعدم دستوريته في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018. وعلى مجلس الوزراء تقديم مشروع تعديل أو إلغاء للأحكام المتبقية غير المنسجمة مع هذا القانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا خلال مئة وثمانين يومًا.

المادة 100 — مراجعة قانون تنظيم وزارة النفط

يقدم مجلس الوزراء إلى مجلس النواب خلال سنة من نفاذ هذا القانون مشروع تحديث لقانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 بما ينسجم مع الفصل المؤسسي والوظائف التنظيمية والتشغيلية المقررة هنا.

المادة 101 — الأنظمة والتعليمات

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة، ويصدر الوزير التعليمات الفنية، خلال المدد الآتية من نفاذ القانون: ستة أشهر لقواعد العقود والشفافية والملكية المستفيدة والقياس؛ تسعة أشهر لسلامة المنشآت وإدارة البيانات والمحتوى المحلي؛ اثنا عشر شهرًا للتخلي والحرق والانبعاثات والنفاذ إلى البنية التحتية.

المادة 102 — إلغاء الأحكام المتعارضة

تلغى أو تعدل ضمنيًا الأحكام الواردة في أي تشريع أدنى أو قرار أو تعليمات بقدر تعارضها مع هذا القانون، وتبقى الحقوق والالتزامات الصحيحة التي نشأت قبل نفاذه خاضعة لأحكام الفصل الانتقالي.

المادة 103 — النفاذ

ينفذ هذا القانون بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عدا الأحكام التي حدد لها موعد خاص، وعلى مجلس الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أحكامه.