قانون الآثار والتراث وحماية الممتلكات الثقافية

يهدف هذا القانون إلى حماية الآثار والتراث والممتلكات الثقافية في جمهورية العراق وصونها وإدارتها بوصفها ثروة وطنية وذاكرة عامة، ومنع فقدانها أو تشويهها أو الاتجار غير المشروع بها، وضمان توثيقها وحفظها وإتاحتها للمعرفة والبحث والتعليم والسياحة الثقافية المسؤولة، وتنفيذ الالتزامات الدولية النافذة على العراق في هذا المجال.

تسري أحكام هذا القانون على الآثار والمواقع الأثرية والمباني والمناطق التراثية والمخطوطات والمسكوكات والمجموعات المتحفية والممتلكات الثقافية المنقولة وغير المنقولة والتراث الثقافي المغمور بالمياه، وعلى أعمال المسح والتنقيب والحفظ والترميم والتداول والإعارة والاستيراد والتصدير والاسترداد. وتطبق أحكامه المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي في حدود الجرد والصون والنقل بين الأجيال ومشاركة الجماعات الحاملة له، من دون تحويل عناصره الحية إلى أموال مملوكة للدولة بمجرد إدراجها.

يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها:

1. الوزارة: وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
2. الوزير: وزير الثقافة والسياحة والآثار.
3. الهيأة: الهيأة العامة للآثار والتراث أو الجهة الاتحادية التي تحل محلها قانوناً.
4. الأثر: كل مال منقول أو غير منقول أو جزء منه أو بقايا أو شواهد مادية ذات قيمة أثرية أو تاريخية أو علمية، بصرف النظر عن مادة صنعه، ويشمل ما يوجد في باطن الأرض أو المياه متى ثبتت قيمته الأثرية وفق هذا القانون.
5. الموقع الأثري: المكان الذي يحتوي آثاراً أو طبقات أو بقايا أو شواهد ذات قيمة أثرية أو تاريخية، معلناً كان أو غير معلن متى ثبتت طبيعته وفق الإجراءات القانونية.
6. المبنى أو المنطقة التراثية: بناء أو نسيج عمراني أو سوق أو شارع أو حي أو مشهد ثقافي ذي قيمة تاريخية أو معمارية أو فنية أو اجتماعية أو دينية معلنة وفق هذا القانون.
7. الممتلكات الثقافية: الأموال المنقولة وغير المنقولة ذات الأهمية للآثار أو التاريخ أو الفن أو الأدب أو العلم أو الدين أو الذاكرة الوطنية، بما فيها المجموعات العامة والوثائق والمخطوطات والمسكوكات.
8. التراث الثقافي المغمور بالمياه: جميع آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري التي ظلت مغمورة كلياً أو جزئياً، دورياً أو بصورة متواصلة، مدة مئة سنة على الأقل.
9. التراث الثقافي غير المادي: الممارسات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من أدوات وأماكن ثقافية التي تعترف بها الجماعات أو المجموعات أو الأفراد جزءاً من تراثهم الثقافي، وفق اتفاقية 2003.
10. سجل المنشأ: سلسلة موثقة لملكية أو حيازة أو انتقال القطعة ومصدرها وتاريخ خروجها من بلدها أو موقعها.
11. التدقيق في المنشأ: الإجراءات المعقولة للتحقق من مشروعية المصدر والملكية والتصدير قبل الاقتناء أو النقل أو الإعارة أو الاتجار.

تقوم الحماية على أولوية الصون في الموقع كلما أمكن، وأصالة المادة والهوية، والتدخل الأدنى القابل للعكس، والتوثيق السابق واللاحق، واحترام حقوق الملكية المشروعة مع جواز القيود اللازمة للمصلحة العامة والتعويض العادل عند الاستملاك، وإتاحة المعلومات غير الحساسة، ومشاركة السلطات المحلية والمجتمعات المتأثرة، وعدم استخدام الحماية ذريعة لمحو التنوع الثقافي أو التاريخي للعراق.

تمارس السلطات الاتحادية اختصاصها الدستوري في الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات، وتدار هذه الثروات بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات وفق المادة (113) من الدستور. ويشمل التعاون تبادل البيانات، والتخطيط للحماية، ومراجعة المشاريع، وإدارة الطوارئ، وتنسيق المتاحف والمخازن والمواقع، من دون المساس بالاختصاصات الدستورية لكل مستوى من مستويات الحكم.

تنشئ الهيأة وتدير سجلاً وطنياً رقمياً موحداً للآثار والممتلكات الثقافية والمواقع والمباني والمناطق التراثية، مرتبطاً بالخرائط الجغرافية والسجل العقاري وقواعد بيانات الجمارك والشرطة الدولية عند الاقتضاء. ويقسم السجل إلى جزء متاح للجمهور وجزء مقيد لحماية مواقع التنقيب والبيانات الأمنية ومعلومات الملكية الحساسة.

تلتزم الهيأة ببرنامج مسح وطني دوري يحدد المواقع المعروفة والمحتملة ومناطق الحساسية الأثرية، ويحدث خرائطها قبل التوسع العمراني ومشاريع البنية التحتية الكبرى. ولا يتوقف الاعتراف بالقيمة الأثرية على سبق النشر متى ظهرت أثناء الأعمال دلائل مادية تستوجب الحماية المؤقتة.

يصدر قرار الإعلان عن الموقع الأثري أو المبنى أو المنطقة التراثية من الوزير بناءً على توصية فنية مسببة من الهيأة، ويحدد القرار وصف العقار أو الموقع وحدوده ودرجة الحماية والمنطقة العازلة والقيود الأساسية. يبلغ ذوو العلاقة والجهات المحلية والتسجيل العقاري، وينشر القرار في الوقائع العراقية وعلى المنصة الإلكترونية للهيأة.

للمالك أو صاحب الحق العيني أو الجهة المحلية الاعتراض أمام لجنة مستقلة في الوزارة خلال ثلاثين يوماً من التبليغ، ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام القضاء الإداري. ولا يوقف الطعن تدابير الحماية العاجلة إذا كان تأخيرها يعرض الأصل الثقافي لخطر جسيم، على أن تكون التدابير متناسبة ومسببة.

تحدد المنطقة العازلة لكل موقع أو مبنى بحسب قيمته وحساسيته والبيئة العمرانية المحيطة به، ولا يعتمد القانون مسافة جامدة موحدة لجميع الحالات. وتبين ضوابط التخطيط الارتفاعات والاستعمالات والألوان والإعلانات والحفريات والاهتزازات ومصادر التلوث وغيرها بما يحافظ على سلامة الموقع ومشهده البصري.

تدرج المواقع والمناطق العازلة في التصاميم الأساسية واستعمالات الأراضي وخرائط التسجيل العقاري، وتزود الهيأة أمانة بغداد والبلديات والمحافظات والجهات التخطيطية بطبقة بيانات محدثة. ولا تمنح إجازة بناء أو تجريف أو تغيير استعمال داخل نطاق الحماية إلا بعد موافقة الجهة المختصة وفق مدة إجرائية لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من اكتمال الطلب.

تضع الهيأة معايير للتصوير الرقمي والمسح الليزري والنمذجة ثلاثية الأبعاد وحفظ الملفات الأصلية والنسخ الاحتياطية للمواقع والقطع ذات الأولوية. ولا يعد التوثيق الرقمي بديلاً عن الحفظ المادي، بل أداة للحماية والبحث والاسترداد وإعادة التأهيل بعد الكوارث.

يحظر هدم أو إزالة أو تشويه أو تفكيك أو طمر أو إحراق أو اقتلاع أو تغيير معالم موقع أثري أو مبنى تراثي أو جزء منه، كما يحظر إجراء الحفر أو البناء أو مد الخدمات أو استخراج المواد داخل نطاق الحماية من دون ترخيص. ويشمل الحظر الأفعال التي تغير السياق الأثري أو تفصل العناصر المعمارية عن موضعها.

يلتزم مالك المبنى التراثي أو حائزه بالمحافظة المعقولة عليه ومنع التدهور المتعمد وإبلاغ الجهة المختصة عن الأخطار الجسيمة. وتصدر الهيأة دليلاً فنياً لمستويات التدخل، ولا يجوز إلزام المالك بأعمال تتجاوز قدرته المالية من دون نظام دعم أو منحة أو قرض ميسر أو مساهمة عامة وفق درجة المنفعة العامة.

تخضع أعمال الترميم لخطة معتمدة يعدها مختصون مؤهلون، وتتضمن توثيق الحالة، وتشخيص المواد، ومنهج التدخل، ومعالجة المخاطر، وخطة الصيانة اللاحقة. ويمنع الاستبدال غير الضروري للعناصر الأصلية أو إنشاء صورة تاريخية متخيلة من دون دليل علمي.

يجوز تغيير استعمال المبنى التراثي إذا كان الاستعمال الجديد قابلاً للتوافق مع قيمته وأصالته وسلامته، ولا يتطلب إزالة عناصر جوهرية أو إحداث أحمال أو خدمات تضر به. ويكون معيار القرار هو صون القيمة التراثية واستدامة المبنى، لا تثبيت وظيفة تاريخية لم تعد قابلة للاستمرار.

يجوز تخصيص منح أو قروض ميسرة أو إعفاءات أو تسهيلات لأعمال الحفظ المعتمدة، مع أولوية المباني المهددة والمواقع ذات المنفعة العامة. وتربط المساعدة بعقد صيانة وحق التفتيش واسترداد الدعم عند إساءة استخدامه.

يجوز استملاك العقار ذي القيمة الاستثنائية عند تعذر حمايته بوسائل أقل تقييداً أو وجود خطر جدي على بقائه، وفق قانون الاستملاك وضمان التعويض العادل. ويجوز إنشاء حقوق ارتفاق للحماية أو المرور أو الرؤية أو الصيانة متى كانت ضرورية، مع تعويض الضرر الخاص الناشئ عنها وفق القانون.

تلتزم الجهات العامة والخاصة بإدماج حماية الآثار والتراث منذ مرحلة دراسة الجدوى والتصميم. وتتحمل الجهة المنفذة كلفة المسح الأثري الوقائي أو التنقيب الإنقاذي الذي تسببت الحاجة إليه بالمشروع، ضمن برنامج زمني متفق عليه لا يستخدم لعرقلة المشروع بلا مسوغ.

عند اكتشاف أثر أو بنية أو دفين أو طبقة ذات دلالة أثناء الحفر أو الإنشاء، يوقف العمل في موضع الاكتشاف ونطاق السلامة الضروري فوراً، ويبلغ أقرب مركز شرطة والهيأة أو مفتشية الآثار خلال أربع وعشرين ساعة. وعلى الهيأة الكشف خلال اثنتين وسبعين ساعة متى سمحت الظروف، واتخاذ قرار أولي باستمرار العمل أو توسيع الحماية أو إجراء تنقيب إنقاذي.

إذا أدى قرار حماية نهائي إلى حرمان مشروع مرخص حسن النية من منفعة مشروعة على نحو يتجاوز القيود العامة المعتادة، ينظر في التعويض وفق القواعد العامة وقانون الاستملاك. ولا يستحق تعويض عن وقف عمل غير مرخص أو عن ضرر ناتج من إخفاء معلومات أثرية كان صاحب المشروع يعلم بها.

تعد الآثار التي تكتشف في التنقيبات النظامية أو العرضية ضمن إقليم جمهورية العراق من الأموال العامة المخصصة للمنفعة الثقافية، ما لم يثبت قانوناً أنها من الممتلكات الثقافية الخاصة المشروعة المسجلة قبل نفاذ هذا القانون. ولا يكتسب مكتشف الأثر ملكيته بسبب الاكتشاف.

يجوز الاحتفاظ بالمخطوطات والمسكوكات والمواد التراثية والمجموعات الخاصة التي يثبت منشؤها المشروع وتسجل وفق هذا القانون. ويصدر لصاحبها مستند رقمي يتضمن الوصف والصورة والهوية ورقم التسجيل، ولا يعد التسجيل إقراراً بملكية ما ثبت لاحقاً أنه مسروق أو مستخرج أو مصدّر بصورة غير مشروعة.

لا يجوز بيع أو هبة أو رهن أو نقل ملكية ممتلك ثقافي مسجل إلا بعد إخطار الهيأة وتحديث سجل المنشأ، وللهيأة حق أولوية الشراء خلال مدة محددة إذا كان الممتلك ذا أهمية وطنية استثنائية وبالقيمة العادلة التي تقررها لجنة مستقلة قابلة للاعتراض.

تخضع المتاحف العامة والخاصة لمعايير الأمن والحفظ والبيئة والتوثيق والجرد وخطط الطوارئ. ويشترط لترخيص المتحف الخاص بيان ملكية المقتنيات ومصدرها، ويحظر عرض القطع مجهولة المنشأ متى وجدت مؤشرات جدية على نهبها أو تصديرها بصورة غير مشروعة.

تجري المتاحف والمخازن الحكومية مطابقة فعلية ورقمية دورية للمقتنيات، مع فصل مهام الحفظ والجرد والمصادقة كلما أمكن. ويبلغ عن أي فقد أو تلاعب فوراً إلى القضاء والشرطة والهيأة وتدخل بيانات القطعة في قواعد البيانات الوطنية والدولية ذات الصلة.

يجوز إعارة الممتلكات الثقافية أو عرضها مؤقتاً داخل العراق أو خارجه بقرار مبني على تقييم الحفظ والأمن والتأمين والمصلحة الثقافية والدبلوماسية، وبعقد يحدد مدة الإعارة وحصانة القطعة من الحجز حيثما أمكن قانوناً وشروط النقل والعودة. ولا يجوز أن تؤدي الإعارة إلى نقل الملكية أو إسقاط حق العراق في الاسترداد.

يجوز إنتاج نسخ ونماذج وصور ورقميات للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية والتجارية وفق نظام ترخيص شفاف يحمي الأصل من الضرر ويمنع التضليل. ويجب وسم النسخة المادية بما يميزها بوضوح عن الأصل. ولا يمنع التصوير غير التجاري في المواقع والمتاحف إلا لأسباب حفظ أو أمن أو حقوق مشروعة معلنة.

تتولى الهيأة التنقيب الأثري ولها أن ترخص للجامعات والمراكز والبعثات العراقية والأجنبية المؤهلة وفق منافسة علمية أو اتفاق تعاون. ويحظر أي تنقيب بقصد البحث عن الآثار خارج الترخيص، بما في ذلك استخدام أجهزة الكشف أو المسح لأغراض غير علمية في المناطق الأثرية.

يشترط في طلب الترخيص خطة بحث واضحة، وفريق مؤهل، وتمويل مثبت، وخطة حفظ فوري للمكتشفات، ونظام لإدارة البيانات والعينات، وبرنامج تدريب ومشاركة عراقية، وتدابير سلامة وأمن، وتعهد بإيداع السجلات والنتائج الأولية والنهائية.

تلتزم البعثات الأجنبية بإشراك مختصين وطلبة عراقيين بصورة جوهرية في العمل الميداني والتحليل والنشر، ونقل المهارات والأجهزة والمعرفة المتفق عليها، مع احترام قواعد التأليف العلمي وعدم استبعاد الباحث العراقي من نتائج شارك فعلياً في إنتاجها.

تبقى المكتشفات الأثرية ملكاً عاماً. وتعد السجلات الأصلية والصور والخرائط والنماذج والبيانات الناتجة عن التنقيب جزءاً من الأرشيف العلمي الوطني، مع حفظ حقوق الباحثين في النشر والتأليف. وتضع العقود مهلاً معقولة للنشر الأولي لا تتحول إلى احتكار دائم للمعلومات.

لا تخرج عينات أثرية أو بيولوجية أو جيولوجية من العراق للتحليل إلا بترخيص يحدد نوع العينة وكميتها وغرضها ومكان التحليل وموعد إعادة ما يمكن إعادته وتسليم البيانات الخام والنتائج. ويحظر إتلاف العينة على نحو يتجاوز الحد العلمي الضروري.

للهيأة وقف العمل مؤقتاً عند خطر الحفظ أو السلامة أو مخالفة شروط الترخيص، وعلى الفريق إزالة المخالفة ضمن مدة معقولة. ويجوز سحب الترخيص بقرار مسبب بعد سماع أقوال المرخص له إذا كانت المخالفة جسيمة أو متكررة، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية.

تكون المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي هي الخيار الأول قبل السماح بأي تدخل، ما لم يثبت أن الانتشال أو الحفر ضروري للحماية أو البحث أو المنفعة العامة وفق المعايير العلمية.

يحظر استغلال التراث الثقافي المغمور بالمياه استغلالاً تجارياً يقوم على البيع أو الشراء أو المقايضة أو تفريق المجموعة، ولا يمنع ذلك توفير خدمات سياحية أو تعليمية مسؤولة لا تضر بالموقع ولا تحول التراث إلى سلعة متداولة.

يلتزم كل من يعثر أثناء الغوص أو الصيد أو أعمال الموانئ أو الجرف أو المسح على مؤشرات لتراث مغمور بالمياه بإبلاغ الهيأة والجهة البحرية أو النهرية المختصة. ولا يجوز الانتشال أو أخذ عينات أو تحريك القطع إلا ضمن ترخيص أثري متخصص.

تطبق في الأعمال الميدانية القواعد الواردة في ملحق اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام 2001 النافذة على العراق، وتنسق الوزارة مع الجهات المختصة عند وجود ارتباط بدولة أخرى أو سفينة أو طائرة دولة أو منطقة تخضع لأحكام تعاون دولي خاص.

تعد الوزارة، بالتعاون مع المجتمعات والجماعات والأفراد الحاملين للتراث، قوائم وجرداً محدثاً لعناصر التراث الثقافي غير المادي. ولا يجوز إدراج عنصر أو عرضه على نحو ينتزع معناه من الجماعة أو يكشف معرفة سرية أو مقدسة خلافاً لإرادتها المشروعة.

تشمل إجراءات الصون دعم نقل المهارات بين الأجيال، والتوثيق الطوعي، والتعليم غير النظامي، وحماية البيئات الاجتماعية اللازمة لاستمرار الممارسة، ودعم الحرفيين والممارسين والمبادرات المجتمعية. ولا يجوز تجميد التراث الحي في صورة جامدة تمنع تطوره الطبيعي.

عند استثمار عنصر من التراث غير المادي تجارياً من جهة عامة أو في مشروع ممول حكومياً، تراعى نسبة عادلة من المنافع للمجتمع أو الممارسين ذوي الصلة، واحترام أسمائهم وحقهم في الاعتراض على التحريف الجسيم. ولا تمس هذه المادة قواعد الملكية الفكرية النافذة.

يحظر إخراج الأثر أو الممتلك الثقافي المحمي من العراق بصورة دائمة إلا في الحالات التي يجيزها القانون صراحة وبعد فحص فني. ويجوز الإخراج المؤقت للدراسة أو الترميم أو العرض وفق ترخيص يحدد الوجهة والمدة والتأمين وشروط العودة.

لا يسمح بإدخال ممتلك ثقافي أجنبي إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنه سرق أو نهب أو صدر خلافاً لقانون دولة المنشأ. وعلى المستورد تقديم وثائق المنشأ والتصدير متى كانت مطلوبة، وللسلطات حجز القطعة تحفظياً وإبلاغ الهيأة والجهات القضائية والدولة المعنية.

يلتزم كل من يمارس تجارة القطع الثقافية أو المزادات المرخصة بإثبات هوية البائع والمشتري، والاحتفاظ بسجل منشأ وصور ووثائق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والتحقق من قواعد البيانات المتاحة للقطع المسروقة، ورفض المعاملة عند وجود شبهة جدية والإبلاغ عنها وفق القانون.

لا يجوز لمتحف أو جامعة أو مؤسسة عامة شراء أو قبول هبة لقطعة ذات مخاطر منشأ من دون تدقيق مكتوب يثبت العناية الواجبة. ويعلن قرار الاقتناء ومصدر القطعة بالقدر الذي لا يعرض التحقيقات أو الأمن للخطر.

تتولى الوزارة والهيأة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسلطات القضائية والجهات الأمنية إعداد ملفات الاسترداد والمطالبة بالممتلكات الثقافية العراقية المسروقة أو المنهوبة أو المصدرة بصورة غير مشروعة، والاستفادة من اتفاقية اليونسكو لعام 1970 وغيرها من الصكوك والاتفاقات الثنائية والقنوات الدبلوماسية والقضائية.

تفصل المحاكم العراقية في طلبات رد الممتلكات الثقافية الأجنبية وفق المعاهدات النافذة والقوانين العراقية ومبادئ حسن النية والعناية الواجبة. ولا يطبق مبدأ المعاملة بالمثل بما يؤدي إلى شرعنة حيازة ثبت أنها متأتية من سرقة أو نهب محظور دولياً.

تنشئ الجمارك والشرطة والهيأة نقطة اتصال مشتركة للتحقق من الوثائق وتبادل صور القطع وقوائم المخاطر والتدريب على التعرف الأولي، وتربط الإجراءات بالمنظومات الدولية المختصة متى كان ذلك قانونياً وممكناً تقنياً.

تعد الوزارة والهيأة، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والدفاع المدني والجهات المحلية، خطط حماية مسبقة للممتلكات الثقافية تشمل الجرد، والنسخ الاحتياطي، والحماية من الحريق والفيضانات، وخطط الإخلاء للمقتنيات، وتحديد الملاجئ الآمنة، وتدريب العاملين والقوات ذات الصلة.

يحظر توجيه الأعمال العدائية ضد الممتلكات الثقافية أو استخدامها استخداماً يجعلها هدفاً عسكرياً، مع التقيد الصارم بالاستثناءات التي تجيزها اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها الثاني فقط عند توافر شروط الضرورة العسكرية الحتمية وبالقرار والرتبة والإجراءات التي تحددها الأنظمة العسكرية المتوافقة مع الاتفاقية.

تعد الهيأة قوائم الممتلكات المؤهلة للحماية الخاصة أو المعززة وفق الصكوك الدولية، وتنسق تسجيلها واستخدام الشعار المميز ومنع إساءة استعماله. ولا يؤدي عدم وضع الشعار إلى فقد الحماية التي يقررها القانون الدولي أو هذا القانون.

تلتزم السلطات العراقية، ضمن حدود اختصاصها، بمنع النهب والسرقة والتخريب والاستيلاء غير المشروع في الأراضي المتأثرة بالنزاع، وتتخذ التدابير الممكنة لحفظ المؤسسات الثقافية. وتطبق الحماية كذلك في النزاعات المسلحة غير الدولية وفق القواعد الدولية النافذة.

تحتفظ المتاحف والمخازن والمواقع ذات الأولوية بسجلات طوارئ مشفرة ونسخ احتياطية خارج الموقع، وقوائم اتصال ومسارات إخلاء ومخزون أساسي للإنقاذ الأولي. وتختبر الخطط دورياً بتمارين لا تعرض المقتنيات للخطر.

تتولى الهيأة إدارة السجل الوطني، والمسح والتنقيب، والترخيص، والحفظ والترميم، والإشراف على المتاحف والمخازن التابعة لها، وإعداد ملفات الاسترداد، والتنسيق مع المحافظات والأقاليم، وإصدار الأدلة الفنية، ونشر تقرير سنوي عن حالة التراث والمخاطر والإنجازات والإنفاق.

يشكل لدى الوزارة مجلس استشاري غير تنفيذي يضم مختصين في الآثار والعمارة والترميم والمتاحف والقانون والتاريخ والبيئة والرقمنة وممثلين عن المحافظات والمجتمعات ذات الصلة. يقدم المجلس الرأي في معايير التصنيف والسياسات والمشروعات الكبرى، ولا يحل محل الهيأة ولا يمارس سلطات تنفيذية.

تؤلف لجان فنية للتصنيف والتثمين والترميم والاعتراض بحسب الحاجة، وتراعى فيها الخبرة وتعارض المصالح. ولا يجوز لمن أعد مشروعاً أو ينتفع منه مالياً أن يصوت على قرار فني يخصه.

تنشر الوزارة والهيأة قوائم المواقع المعلنة، وقرارات التصنيف، وإجراءات التراخيص، وموجزات العقود والمنح، والتقارير السنوية، وإحصاءات الاسترداد والفقد، مع حجب الإحداثيات الحساسة وبيانات الأمن والتحقيقات والخصوصية.

تمول حماية الآثار والتراث من تخصيصات الموازنة العامة والرسوم القانونية وإيرادات الزيارات والخدمات والمنح والهبات المقبولة وفق القانون والتعويضات المحكوم بها. وتخصص الإيرادات ذات الصلة أولاً للحفظ والأمن والتوثيق والصيانة والتدريب، ولا يعد تحقيق الإيراد سبباً لتجاوز معايير الحماية.

يجوز بقانون الموازنة أو وفق الآليات المالية النافذة تخصيص حساب أو نافذة تمويل للطوارئ العاجلة في الترميم والإنقاذ بعد الكوارث والنزاعات، يخضع للرقابة والتدقيق وينشر إنفاقه. ولا ينشأ بموجب هذه المادة كيان إداري مستقل جديد.

تطبق العقوبات الواردة في هذا الفصل من دون إخلال بعقوبة أشد يقررها قانون آخر، وتراعى جسامة الضرر والقيمة الثقافية وقصد الجاني وصفته وتكرار الفعل والمنفعة المتحصلة. وتكون المصادرة وإزالة التجاوز وإعادة الحال أو تحمل كلفة الترميم تدابير تكميلية متى كان ذلك ممكناً قانوناً وفنياً.

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن مثلي القيمة المقدرة ولا تزيد على ستة أمثالها كل من سرق أثراً أو ممتلكاً ثقافياً مسجلاً من متحف أو مخزن أو موقع أو مؤسسة عامة. وتعد صفة الموظف المكلف بالحفظ أو الحراسة ظرفاً مشدداً.

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال القيمة المقدرة ولا تزيد على عشرة أمثالها كل من أخرج أو شرع في إخراج أثر من العراق خلافاً للقانون. وتخفض العقوبة بالنسبة لممتلك تراثي غير أثري بحسب جسامة الفعل والقيمة الثقافية من دون النزول عن الحبس والغرامة والمصادرة.

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مناسبة للضرر كل من أجرى حفراً أو تنقيباً غير مرخص بقصد العثور على الآثار أو استولى على مكتشفات ناتجة منه. وتضاعف الغرامة إذا استعملت معدات ثقيلة أو شبكة منظمة أو نتج عن الفعل تدمير سياق أثري لا يمكن استعادته.

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلي كلفة الضرر والترميم كل من أتلف أو هدم أو شوه عمداً موقعاً أو مبنى أو عنصراً أثرياً أو تراثياً محمياً. وإذا وقع الضرر بخطأ جسيم أثناء مشروع مرخص، تكون العقوبة الحبس أو الغرامة مع إلزام المسؤول بإزالة الضرر والتعويض بحسب الحال.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة ومصادرة المضبوطات كل من اتجر عالماً بآثار أو ممتلكات ثقافية مسروقة أو مستخرجة أو مصدرة خلافاً للقانون. ويعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو باع تقليداً على أنه أصل بقصد الاحتيال، مع مصادرة الأدوات والمواد المستخدمة.

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت بحسب جسامة الفعل كل من ارتكب عمداً إحدى الانتهاكات الجسيمة التي يوجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 تجريمها، ومنها جعل ممتلك ثقافي مشمول بالحماية المعززة هدفاً للهجوم، أو استخدامه أو محيطه المباشر لدعم عمل عسكري بالمخالفة لشروط الحماية، أو التدمير الواسع أو الاستيلاء أو السرقة أو النهب الممنهج للممتلكات الثقافية. وتطبق أحكام الاختصاص القضائي التي تقتضيها المعاهدات النافذة والقوانين العراقية.

إذا ارتكبت الجريمة باسم شخص معنوي خاص أو لمصلحته نتيجة قرار أو تقصير جسيم من إدارته، تطبق عليه الغرامات والتدابير المقررة في قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة، بما في ذلك تعليق النشاط أو إلغاء الترخيص عند الاقتضاء، من دون إعفاء الشخص الطبيعي المسؤول.

تتولى جهات التحقيق والقضاء المختصة حصراً التحقيق والمحاكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون لموظفي التفتيش والحماية الذين يحددهم القانون أو قرار قضائي صفة الضبط في الحدود المقررة، ولا تمنح الهيأة أو رئيسها سلطة الحكم الجزائي. ويخضع التفتيش والحجز والدخول إلى الأماكن الخاصة للضمانات الدستورية والقضائية.

تظل التسجيلات والإعلانات والتراخيص والقرارات الصحيحة الصادرة بموجب قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 نافذة إلى أن تعدل أو تستبدل وفق هذا القانون. وعلى الوزارة خلال أربع وعشرين شهراً تحويل السجلات الورقية إلى السجل الوطني الرقمي ومراجعة التصنيفات ذات الأولوية من دون إسقاط الحماية لمجرد التأخر الإداري.

يصدر مجلس الوزراء أو الوزير، كل بحسب اختصاصه، الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال اثني عشر شهراً من تاريخ نشره، وبخاصة ما يتعلق بالسجل الوطني، والتصنيف، والمناطق العازلة، والتدقيق في المنشأ، والمتاحف الخاصة، والتنقيب، والتراث المغمور بالمياه، والإعارة والتصدير المؤقت، والطوارئ.

يلغى قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين استبدالها.

ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الوقائع العراقية، باستثناء الأحكام التي تحتاج إلى أنظمة تنفيذية فيبدأ تطبيقها عند صدور الأنظمة أو بانقضاء المدة المحددة لإصدارها أيهما أسبق، مع استمرار قواعد الحماية الأساسية من تاريخ النفاذ.