انتقل إلى المحتوى
POL-72

هذه وثيقة مقترحة للنقاش؛ لا تمثل قانونًا نافذًا.

البرنامج السياسي لعلي زويد · مشروع قانون · الصحة والحماية الاجتماعية والأسرة

قانون الصحة العامة والنظام الصحي الوطني الحديث

مشروع قانون اتحادي مقترح لإلغاء واستبدال الإطار العام لقانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدل، وبناء قانون حديث يربط الحق في الصحة بحوكمة النظام الصحي، والرعاية الصحية الأولية، والترصد، والطوارئ الصحية، والقوى العاملة، والبيانات والمساءلة، مع احترام توزيع الاختصاصات الدستورية وفصل تنظيم التأمين الصحي والدواء وحقوق المريض في قوانينها المتخصصة.

إعداد:

رقم الوثيقة
POL-72
الإصدار
1.0
آخر تحديث
5 تشرين الأول 2026
النطاق
جمهورية العراق

الملخص التنفيذي

الإطار الاتحادي العام للصحة العامة في العراق ما زال يستند إلى قانون رقم (89) لسنة 1981 المعدل. وعلى الرغم من تعديله مراراً، بما في ذلك تعديل تشريعي في 2021 وقرار حديث في 2026 رفع غرامة إحدى مخالفاته، فإن بنيته الأصلية سبقت دستور 2005، والتحول الرقمي، وتجربة جائحة كوفيد-19، والتأمين الصحي الحديث، والتقييمات الجديدة لقدرات الأمن الصحي. لذلك يقترح هذا الملف قانون إلغاء واستبدال لا مجرد تعديل جزئي جديد.

يحافظ المشروع على ما ينبغي أن يبقى خارج هذا القانون: قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020 وتعديلاته القضائية، وتنظيم حقوق المريض والمسؤولية الطبية، والصحة النفسية، والدواء والغذاء والأجهزة الطبية، وحماية البيانات. ويضع بدلاً من التداخل معها إطاراً وطنياً للصحة العامة والنظام الصحي يحدد الوظائف الأساسية، ومسؤوليات التخطيط، وحزمة الخدمات، والرعاية الأولية، والإحالة، والقوى العاملة، والترصد، والطوارئ الصحية، والمعلومات، والتعاقد، والرقابة.

يستند المشروع إلى المواد (30) و(31) و(114/خامساً) و(115) و(121) من الدستور. وبسبب الطبيعة المشتركة للسياسة الصحية العامة، صيغ القانون باعتباره إطاراً اتحادياً للتنسيق والحد الأدنى الوطني في الوظائف التي تحتاج ترابطاً على مستوى العراق، مع نص صريح يمنع تفسيره بما يلغي صلاحيات الأقاليم أو أولوية قانون الإقليم في المسائل المشتركة عند التعارض.

كما يستفيد من اتجاهات الإصلاح الحالية: توسع الضمان الصحي، تشغيل HeRAMS لمراقبة توافر الموارد والخدمات، الاستراتيجية الوطنية لصحة النساء والأطفال واليافعين 2025–2030، خطة مقاومة مضادات الميكروبات 2026–2030، والتقييم الخارجي المشترك لقدرات اللوائح الصحية الدولية المنشور في 2025. والنتيجة المقترحة هي قانون قابل للتنفيذ، لا خطة إنشائية للمستشفيات ولا برنامجاً مالياً منفصلاً.

الخيار التشريعي

اختبار الحاجة التشريعية
الخيارالتقييمالنتيجة
الإبقاء على قانون 1981 مع تعديلات متفرقةيبقي بنية قانونية سابقة للدستور الحالي ويزيد تشتت النصوص الانتقالية.غير مفضل.
إصدار قانون موازٍ من دون إلغاء القديميخلق ازدواجاً في الاختصاصات والتراخيص والعقوبات والإحالات.مرفوض.
قانون إلغاء واستبدال شامل للصحة العامة والنظام الصحييوحد الإطار العام مع حفظ القوانين المتخصصة واستمرار اللوائح مؤقتاً.الخيار المعتمد.

نص مشروع القانون

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، صدر القانون الآتي:

قانون الصحة العامة والنظام الصحي الوطني الحديث

الأسباب الموجبة

تنفيذاً لأحكام الدستور التي تكفل الحق في الرعاية الصحية والضمان الصحي وتعهد إلى السلطات العامة بالعناية بالصحة العامة، ولغرض تحديث الإطار القانوني الذي ما زال يستند إلى قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدل، ومواءمته مع النظام الدستوري الاتحادي والتطورات في الرعاية الصحية الأولية والضمان الصحي والترصد الوبائي والطوارئ الصحية والمعلومات الرقمية ومقاومة مضادات الميكروبات، ولضمان توزيع الموارد على أساس الحاجة ورفع كفاءة الإحالة والقوى العاملة والصيانة والشفافية، ولتوحيد الضمانات الإدارية والقضائية في الرقابة الصحية من دون إنشاء أجهزة موازية غير لازمة، شُرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية

1. لماذا الاستبدال أفضل من التعديل التاسع أو العاشر؟

قانون 1981 واسع ومهم تاريخياً، لكنه صيغ قبل دستور 2005 وقبل التحول المؤسسي والرقمي الحالي. التعديلات الجزئية عالجت مسائل منفردة ولم تغير منطق القانون من قائمة اختصاصات وأحكام رقابية إلى نظام حوكمة حديث. الاستبدال يسمح بإعادة تعريف نطاق القانون، والفصل بينه وبين التأمين الصحي والدواء وحقوق المريض، وإنشاء انتقال قانوني منضبط بدلاً من إبقاء طبقات متعددة من النصوص.

2. العلاقة مع قانون الضمان الصحي

الضمان الصحي يجيب عن سؤال: من يدفع وكيف تجمع المخاطر وتدار التغطية؟ أما هذا القانون فيجيب عن سؤال: كيف ينظم النظام الصحي ووظائف الصحة العامة والشبكة والإحالة والترصد والجاهزية؟ الفصل بين الوظيفتين ضروري. يضع POL-72 حزمة خدمات مرجعية ومسارات تقديم، بينما تبقى الاشتراكات والاستحقاقات ونسب التحمل والهيئة والصندوق في POL-73 وقانون الضمان القائم.

3. لماذا الرعاية الأولية في مركز القانون؟

تحويل كل مشكلة صحية إلى مستشفى يرفع الكلفة ويزيد الانتظار ويضعف الوقاية. لذلك يجعل المشروع الرعاية الأولية نقطة الارتكاز، مع إحالة منظمة واستثناءات واضحة للطوارئ. لا يحدد نسبة إلزامية جامدة للإنفاق ولا عدد مراكز مسبقاً، بل يفرض قياس فجوات الخدمة ونشر خرائطها وربط الاستثمار بالحاجة.

4. الفيدرالية الصحية

الصحة ليست اختصاصاً اتحادياً حصرياً. لذلك يتجنب المشروع الصياغة التي تجعل الوزارة الاتحادية مديراً مباشراً لكل مرفق في الإقليم. الوظائف التي تحتاج تنسيقاً وطنياً — مثل الترصد، الاستجابة للأحداث العابرة للحدود، تعريفات البيانات، المختبرات المرجعية، وبعض معايير الطوارئ — تصاغ باعتبارها معايير تنسيق ومرجعيات مشتركة. وفي حال التعارض في اختصاص مشترك تحترم القواعد الدستورية بشأن أولوية قانون الإقليم.

5. الطوارئ الصحية ليست حالة طوارئ دستورية

يفرق المشروع صراحة بين إعلان صحي إداري مؤقت وبين حالة الطوارئ الدستورية. إعلان الطوارئ الصحية يسمح بتعبئة الموارد وتشغيل خطط الاستجابة وفرض تدابير صحية محددة ينص عليها القانون، لكنه لا يمنح سلطة مطلقة ولا يعلق الدستور ولا يلغي رقابة القضاء. هذا الفصل مهم لمنع تضخم صلاحيات الصحة العامة بعد خبرة الجائحة.

6. العزل والحجر مع ضمانات

يمكن للعزل والحجر أن يكونا ضروريين في بعض الأمراض المعدية، لكنهما يقيدان الحرية. لذلك يشترط المشروع قراراً مسبباً، والضرورة والتناسب، وأقصر مدة لازمة، وظروفاً إنسانية، وإمكانية الطعن القضائي. ولا يسمح بأن يتحول الإجراء الصحي إلى عقوبة أو إلى حجز مفتوح المدة.

7. البيانات الرقمية ليست غاية بذاتها

لا يفرض المشروع قاعدة بيانات مركزية عملاقة. يفرض معايير تشغيل بيني وحداً أدنى من البيانات، ويترك للعمارة التقنية أن تكون مركزية أو موزعة وفق الأمن والكفاءة. وهذا يقلل مخاطر قفل المورد Vendor Lock-in، ويحافظ على قابلية التكامل مع قانون حماية البيانات والحكومة الرقمية مستقبلاً.

8. لا أرقام إنشائية مصطنعة

لا يحدد القانون عدد مستشفيات أو أسرّة أو سيارات إسعاف أو نسبة أطباء ثابتة لجميع العراق؛ لأن هذه قرارات تتغير مع السكان والوبائيات والموارد. بدلاً من ذلك يفرض منهجية تخطيط وطنية، وخرائط سنوية، وقدرة تشغيل فعلية، ودراسة دورة الحياة قبل الاستثمار. بذلك يصبح التشريع قابلاً للاستمرار ولا يتحول إلى خطة موازنة مجمدة داخل قانون.

9. الرقابة القضائية

يتجنب المشروع نموذج النصوص القديمة التي جعلت بعض قرارات الإغلاق أو اللجان نهائية أو منعت سماع الدعاوى. المادة (100) من الدستور تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن، كما أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الضمان الصحي أظهر أهمية هذه القاعدة. لذلك جميع القرارات الصحية الإدارية قابلة للمراجعة القضائية.

10. تحديث الوظائف لا إنشاء بيروقراطية جديدة

المشروع لا ينشئ هيئة وطنية مستقلة جديدة للصحة العامة. يبقي مركز القيادة في وزارة الصحة والسلطات الصحية الموجودة، وينشئ مجلس تنسيق فقط لمعالجة الطبيعة المشتركة للسياسة الصحية. الوظائف الجديدة — المرصد، تقييم التكنولوجيا، جودة البيانات — يمكن أن تنشأ كوحدات داخل بنية الوزارة لا ككيانات قانونية منفصلة ما لم يثبت لاحقاً أن الاستقلال المؤسسي ضروري.

المواءمة مع التشريعات القائمة

القوانين والموضوعات التي يجب تنسيقها مع POL-72
المجالالوضعالمعالجة
قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981الإطار العام القائم.إلغاء واستبدال عند نفاذ القانون الجديد، مع حفظ التعليمات مؤقتاً.
قانون وزارة الصحة رقم 10 لسنة 1983 المعدلينظم هيكل الوزارة واختصاصاتها.يبقى نافذاً؛ تراجع مواده التنظيمية لاحقاً لتجنب ازدواج تعريف المجالس والدوائر.
قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020ينظم التغطية والضمان ومؤسساته.يبقى مساراً مستقلاً ويتكامل مع حزمة الخدمات والشبكة.
حقوق المريض والمسؤولية الطبيةبحاجة إلى تنظيم متخصص شامل.لا يستبق POL-74؛ يكتفي بضمانات الصحة العامة والإدارة.
الدواء والغذاء والأجهزة الطبيةمنظم بتشريعات وقرارات متفرقة.يترك التنظيم التفصيلي لـ POL-75 والتشريعات النافذة.
الصحة النفسيةتحتاج إطار حقوقي متخصص.يترك التفاصيل لـ POL-76 ويغطي دمجها في الرعاية الأولية فقط.
حماية البيانات الشخصيةمجال أفقي حساس.يضع مبادئ صحية دنيا، مع أولوية قانون حماية البيانات عند صدوره.
البيئة والنفاياتاختصاصات بيئية مستقلة.يحصر دور الصحة في تقييم الأثر والترصد والتنسيق.

متطلبات التنفيذ والانتقال

نجاح القانون يعتمد على استبدال اللوائح القديمة تدريجياً، لا إلغائها في يوم واحد. لهذا يمنح المشروع مدة 180 يوماً قبل النفاذ ويحفظ التعليمات السابقة لمدة أقصاها سنتان ما دامت غير متعارضة. كما يلزم الوزارة بسجل علني للأنظمة النافذة والمستبدلة، وهي أداة مهمة لأن أحد مخاطر إصلاح قانون 1981 هو خلق فراغ تنظيمي في مجالات الترخيص والتفتيش والمختبرات إذا أُلغي الأصل من دون لوائح بديلة.

الأولويات النظامية بعد الإقرار
المدةالمنتج النظامي أو المؤسسيالغرض
0–3 أشهروحدة قيادة التنفيذ + مجلس التنسيق + جرد اللوائح القديمة.منع تشتت المسؤولية.
0–6 أشهرتعريفات الترصد، قواعد الإبلاغ، إطار الطوارئ الصحية، قواعد التفتيش.حماية الوظائف التي لا تحتمل فراغاً.
6–12 شهراًحزمة الخدمات، خريطة فجوات الخدمة، خطة القوى العاملة، معايير الإحالة.تحويل القانون إلى قواعد تشغيل وطنية.
12–18 شهراًمعمارية المعلومات الصحية، الحد الأدنى للبيانات، خرائط الخدمة المنشورة.القرار المبني على البيانات.
حتى 24 شهراًاستبدال اللوائح القديمة الرئيسية ونشر سجل الوضع القانوني.إغلاق مرحلة الانتقال.

الأثر المالي والتنفيذي

هذا القانون ليس برنامج إنشاءات ولا يبرر رقماً إجمالياً مصطنعاً. الأثر المالي المباشر ينشأ أساساً من وظائف تنظيمية وقدرات يجب أن تكون موجودة أصلاً أو يمكن بناؤها داخل الوزارة: الترصد، جودة البيانات، خريطة الخدمات، مرصد القوى العاملة، مخزون الطوارئ، معايير الإحالة، وتقييم التكنولوجيا الصحية. أما المستشفيات والأجهزة والتوسع في الشبكة فتظل قرارات موازنة واستثمار لاحقة مشروطة بتحليل الحاجة ودورة الحياة.

يلزم قبل الإحالة التنفيذية إعداد Regulatory Impact Assessment مالي يتضمن كلفة تأسيس محدودة لكل وظيفة جديدة، والكلفة التشغيلية السنوية، والموارد الحالية التي يمكن إعادة استخدامها، وكلفة تطوير نظم المعلومات، وكلفة تحديث اللوائح والتدريب. ويجب أن يفصل التقييم بين النفقات التنظيمية للقانون وبين النفقات الاستثمارية للقطاع الصحي حتى لا تنسب إلى التشريع كلف كان لا بد من تحملها على أي حال.

منهج احتساب الأثر المالي
البندطريقة الاحتساب المطلوبةالضبط
الترصد والمختبراتفجوة القوى العاملة والتجهيز والربط لكل محافظة.عدم احتساب الموجود مرتين.
المعلومات الصحيةتكلفة المعايير والتكامل والأمن والتدريب، لا افتراض شراء نظام مركزي واحد.تجنب قفل المورد والتراخيص غير الضرورية.
القوى العاملةفجوات التخصص والموقع والحوافز المستهدفة.الحوافز مشروطة بالنتائج.
الطوارئ والمخزونتحليل مخاطر + حد أدنى من أيام التغطية + دوران المخزون.منع انتهاء الصلاحية والتكديس.
التفتيش والتنظيمعدد المفتشين والزيارات بحسب المخاطر لا بحسب العدد الخام للمرافق.رقابة قائمة على المخاطر.

المرجعيات الدولية ذات القيمة

لا ينقل المشروع نموذج دولة بعينها. يستخدم مبادئ أصبحت مستقرة في إصلاح النظم الصحية: الرعاية الصحية الأولية أساس التغطية الصحية الشاملة؛ توزيع الموارد على أساس الحاجة والعدالة؛ فصل الممول عن مقدم الخدمة عند الاقتضاء من دون فرض نموذج واحد؛ الاعتماد على الترصد والبيانات؛ إدارة الطوارئ وفق جميع المخاطر؛ وضمان التناسب والمراجعة القضائية لتدابير الصحة العامة.

وفي مجال الأمن الصحي، يأخذ المشروع باللوائح الصحية الدولية بصيغتها المعدلة النافذة عموماً منذ 19 أيلول 2025، ولا سيما الحاجة إلى سلطة وطنية للتنسيق، وقدرات المنافذ، والتبليغ والاستعداد. كما ينسجم مع تقييم العراق الخارجي المشترك المنشور في 2025 ومع تحديث خطة مقاومة مضادات الميكروبات 2026–2030 على أساس الصحة الواحدة.

المصادر والمراجع

  1. دستور جمهورية العراق لعام 2005 — مجلس النواب العراقيالأساس الدستوري للحق في الرعاية الصحية والضمان الصحي، والمادة 114/خامساً بشأن رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات، والمادتين 115 و121 في توزيع الاختصاصات.
  2. وزارة العدل — قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 مع تعديلاتهالنص الرسمي المترجم المنشور من دائرة الوقائع العراقية؛ يؤكد استمرار قانون 1981 بوصفه الإطار العام القائم مع تعديلات متتابعة.
  3. وزارة العدل — العدد 4627 من الوقائع العراقيةيتضمن قانون رقم (20) لسنة 2021 المعدل لقانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
  4. وزارة العدل — العدد 4867 من الوقائع العراقية، 18 أيار 2026يتضمن قراراً بتعديل مبلغ الغرامة في المادة 96/أولاً/أ من قانون الصحة العامة، وهو دليل حديث على بقاء القانون القديم نافذاً مع ترقيعات جزئية.
  5. قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020 — وزارة العدلمرجع لفصل تنظيم التأمين الصحي عن هذا القانون الإطاري.
  6. المحكمة الاتحادية العليا — القرار 60/اتحادية/2022قرر عدم دستورية عدد من أحكام قانون الضمان الصحي وأكد صلته بالمادتين 30 و31 من الدستور وضرورة بقاء القرارات الإدارية خاضعة للرقابة الدستورية والقضائية.
  7. WHO — HeRAMS Iraq: Operational status of the health system, November 2024تقييم حديث نسبياً لتوافر الموارد والخدمات، مبني على بيانات 5106 وحدات لتقديم الخدمات الصحية حتى 14 تشرين الثاني 2024.
  8. WHO/وزارة الصحة — بيان يوم الصحة العالمي 2025يوثق تقدم تطبيق قانون الضمان الصحي وارتفاع عدد المشمولين من 300 ألف في 2023 إلى 776 ألفاً في 2024، بما يدعم ضرورة تنسيق الإصلاح الإطاري مع منظومة التأمين القائمة.
  9. WHO — التقييم الخارجي المشترك لقدرات اللوائح الصحية الدولية في العراق، بعثة 17–21 أيلول 2023، منشور 2025مرجع لتصميم أحكام الاستعداد للطوارئ والقدرات الوطنية في الصحة العامة.
  10. WHO — اللوائح الصحية الدولية المعدلة، نافذة عموماً منذ 19 أيلول 2025مرجع للتنسيق الدولي، والسلطة الوطنية، والمنافذ، والإبلاغ والاستعداد للطوارئ الصحية.
  11. WHO/وزارة الصحة — خطة العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات 2026–2030مرجع لنهج الصحة الواحدة والترصد وترشيد المضادات.
  12. WHO — الاستراتيجية الوطنية لصحة النساء والأطفال واليافعين 2025–2030مرجع لدمج الخدمات عبر دورة الحياة والعدالة والوصول للمناطق المحرومة.
  13. WHO — Primary health careمرجع دولي لمركزية الرعاية الصحية الأولية في التغطية الصحية الشاملة واستمرارية الرعاية.
  14. WHO — Universal health coverageمرجع لمفهوم الوصول إلى خدمات صحية جيدة دون مشقة مالية، مع إبقاء آليات التأمين في القانون المختص.
  15. WHO — Evaluation of WHO contribution in Iraq: Executive summary, 2025سياق مؤسسي حديث نسبياً لانتقال العراق من الاستجابة الإنسانية إلى بناء نظم صحية مستدامة.

مشروع قانون مقترح ضمن البرنامج السياسي لعلي زويد. إعداد . آخر تحديث: 5 تشرين الأول 2026.

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.