التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة — التعديل والتطوير

المادة (1) — التسمية

يسمى هذا القانون «قانون التعديل الأول لقانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020 وتطوير التغطية الصحية الشاملة»، ويقرأ مع القانون المعدل بوصفهما قانوناً واحداً.

المادة (2) — استبدال التعاريف

يستبدل بنص المادة (1) من القانون التعاريف الآتية:

1. الهيأة: هيأة الضمان الصحي المنشأة بموجب القانون.
2. الصندوق: صندوق الضمان الصحي الذي تتجمع فيه موارد الضمان وتدفع منه نفقات شراء الخدمات الصحية.
3. المضمون: كل شخص ثبت استحقاقه للتغطية وفق القانون وسجل في النظام، سواء تحمل اشتراكه بنفسه أم تحملته جهة عمله أم الموازنة العامة كلياً أو جزئياً.
4. حزمة المنافع: مجموعة الخدمات والسلع الصحية التي يضمن الصندوق تمويلها أو المساهمة في تمويلها وفق شروط الوصول المعلنة.
5. التغطية الصحية الشاملة: وصول السكان إلى الخدمات الصحية الجيدة التي يحتاجون إليها، من الوقاية إلى العلاج والتأهيل والرعاية التلطيفية، دون تعرضهم لضائقة مالية.
6. الدفع المشترك: الجزء المحدد قانوناً أو وفق أحكام هذا القانون الذي يؤديه المضمون عند الحصول على خدمة مشمولة، ولا يعد اشتراكاً في الضمان.
7. مقدم الخدمة: مؤسسة أو مهني صحي عام أو خاص أو خيري مستوفٍ لمتطلبات الترخيص والاعتماد ومتعاقد مع الهيأة.
8. الشراء الاستراتيجي: اتخاذ قرارات مقصودة بشأن الخدمات التي يشتريها الصندوق، ومن يقدمها، وكيف يتعاقد معه، وكيف يدفع له، بما يحقق الجودة والكفاءة والإنصاف.
9. الإحالة: الانتقال المنظم للمضمون بين مستويات الرعاية وفق الحاجة الطبية، مع استثناء الطوارئ والحالات التي تحددها حزمة المنافع.
10. الاعتماد: التحقق المؤسسي من استيفاء مقدم الخدمة معايير الجودة والسلامة والقدرة التشغيلية المعتمدة.
11. المطالبة: طلب مقدم الخدمة صرف بدل خدمة صحية قدمها لمضمون وفق عقد الضمان.
12. البيانات الصحية: البيانات المتعلقة بالحالة الصحية أو التشخيص أو العلاج أو استخدام الخدمة أو المطالبة المالية المرتبطة بها.

المادة (3) — نطاق التطبيق

1. يسري القانون على المواطنين المشمولين بالضمان الصحي وعلى الجهات الاتحادية والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ضمن حدود الاختصاصات الدستورية.
2. يجوز للأقاليم الانضمام إلى ترتيبات الصندوق الاتحادي أو إبرام ترتيبات قابلية نقل المنافع وتسوية الكلف بوسائل تشريعية واتفاقية لا تنتقص من صلاحياتها الدستورية.
3. ينظم التأمين الصحي للزائرين والمقيمين الأجانب بقانون وتعليمات الدخول والإقامة وبما يضمن وجود تغطية سارية من جهة مجازة أو ترتيب مالي معتمد قبل تحميل الصندوق كلفاً لا يقابلها تمويل.

المادة (4) — الحق في التسجيل وعدم الانتظار التعسفي

1. يبدأ استحقاق المشمول الإلزامي والفئات التي تتحمل الموازنة اشتراكها من تاريخ ثبوت صفة الشمول واستكمال التسجيل، ولا يجوز اشتراط مرور ستة أشهر أو مدة مماثلة قبل تلقي الخدمات الأساسية.
2. يجوز فرض مدة انتظار محدودة على المنتسب الاختياري في خدمات انتخابية مرتفعة الكلفة لمواجهة الاختيار العكسي، على أن تكون معلنة ومتناسبة وألا تشمل الطوارئ أو الرعاية الأولية أو الأمراض المزمنة القائمة أو الأمومة والطفولة أو الخدمات المنقذة للحياة.
3. لا يجوز وقف حق مضمون في خدمة عاجلة بسبب تأخر جهة العمل في تحويل اشتراك استقطعته منه، ويستوفى الدين من الجهة الممتنعة وفق القانون.

المادة (5) — فئات الشمول

1. يكون الشمول إلزامياً لموظفي الدولة والقطاع العام وفق أحكام هذا القانون.
2. يعد العامل المشمول بفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023 مشمولاً بحزمة المنافع الصحية الأساسية من خلال ترتيبات التنسيق والشراء والتسوية المالية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، ولا يترتب على ذلك اشتراك صحي مزدوج عن المنفعة الأساسية ذاتها.
3. يشمل المتقاعدون وأفراد الأسر وفق قواعد الاستحقاق العائلي التي يصدرها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيأة وبما لا يميز بسبب الجنس.
4. تتحمل الموازنة العامة كلياً أو جزئياً اشتراكات الفئات التي يحددها القانون أو قانون الموازنة من ذوي الدخل المحدود والمشمولين بالحماية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال فاقدي الرعاية ومن تقرر الدولة دعمهم لأسباب اجتماعية أو صحية.
5. يفتح الانتساب للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والمهن الحرة وغير المنظمين في نظام أجور رسمي، وتضع الحكومة مساراً زمنياً لتحويل التغطية من اختيارية إلى شاملة بعد تهيئة آلية دخل وتأمين قابلة للتحصيل وعرضها على مجلس النواب.

المادة (6) — أفراد الأسرة وعدم التمييز

يستبدل تنظيم أفراد الأسرة في القانون بقاعدة محايدة من حيث الجنس تقوم على الإعالة الفعلية والحالة الدراسية أو العجز أو فقدان الدخل، وتحدد التعليمات الأعمار والوثائق اللازمة دون تمييز بين الزوج والزوجة أو الابن والبنت متى تماثلت أوضاع الإعالة.

المادة (7) — خطة الوصول إلى التغطية الشاملة

1. يعد مجلس إدارة الهيأة، خلال تسعين يوماً من نفاذ هذا القانون، خطة توسع وطنية ممولة تنتهي بتغطية السكان المستهدفين في المحافظات غير المنتظمة في إقليم خلال مدة لا تتجاوز ستاً وثلاثين شهراً، مع بيان الاحتياجات المالية وقدرة مقدمي الخدمة في كل محافظة.
2. تعطى الأولوية في التوسع للفئات الهشة والمناطق ناقصة الخدمة، ولا يجوز تأجيل محافظة لمجرد نقص مقدمي القطاع الخاص إذا أمكن شراء الخدمة من مؤسسات عامة أو خيرية أو تنظيم إحالة بين المحافظات.
3. يرفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس النواب وينشر للعموم عن أعداد المسجلين والمستفيدين واستخدام الخدمات والكلف وفجوات التغطية.

المادة (8) — حزمة المنافع الأساسية

1. تضمن حزمة المنافع، كحد أدنى، الرعاية الصحية الأولية، الطوارئ، خدمات الأمومة والطفولة، الوقاية والكشف المبكر، علاج الأمراض المعدية ذات الأولوية، علاج الأمراض المزمنة وفق البروتوكولات، الرعاية النفسية الأساسية، الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية اللازمة طبياً، التأهيل والرعاية التلطيفية بالقدر الذي تقرره الحزمة.
2. لا يجوز استبعاد خدمة لازمة لإنقاذ الحياة لمجرد عدم إدراج رمزها التقني في القائمة إذا كانت داخلة موضوعياً في منفعة مضمونة، ويجري تصحيح القائمة لاحقاً.
3. تحدد الخدمات التكميلية أو ذات الأولوية المنخفضة التي لا يغطيها الصندوق بقائمة معللة ومنشورة.

المادة (9) — آلية تحديد المنافع

1. تشكل الهيأة لجنة دائمة لحزمة المنافع وتقييم التقنيات الصحية تضم خبرات في الطب والصحة العامة والاقتصاد الصحي والصيدلة والتمريض والمالية وممثلين عن المستفيدين، مع قواعد معلنة لتضارب المصالح.
2. تستند قرارات الإدراج والاستبعاد وترتيب الأولويات إلى عبء المرض، الفعالية والسلامة، الجدوى الاقتصادية، الحماية من الخطر المالي، العدالة، الأثر في الفئات الأشد احتياجاً، والقدرة التنفيذية.
3. تنشر مسودة التعديل الجوهري لحزمة المنافع وأسبابه قبل اعتماده، وتتاح مدة مناسبة للملاحظات العامة، عدا الحالات الصحية العاجلة التي يجوز فيها القرار المؤقت مع المراجعة اللاحقة.
4. تراجع الحزمة مرة واحدة على الأقل سنوياً، ولا يجوز تقليص منفعة أساسية أثناء السنة المالية إلا لسبب سلامة مثبت أو عجز مالي جسيم يعلن معه تقييم الأثر وخطة المعالجة.

المادة (10) — الدفع المشترك

1. تعفى من الدفع المشترك خدمات الطوارئ، والرعاية الصحية الأولية المحددة كبوابة للنظام، واللقاحات والوقاية، وخدمات الأمومة والطفولة ذات الأولوية، والخدمات المشمولة للفئات المدعومة بالكامل من الموازنة، والحالات التي يقرر مجلس الإدارة إعفاءها لأسباب صحية أو مالية.
2. لا يتجاوز الدفع المشترك في أي خدمة أخرى مشمولة نسبة عشرة بالمائة من التعرفة المعتمدة، ويجوز للهيأة خفضها أو إلغاؤها ولا يجوز رفعها إلا بتعديل قانوني.
3. تلغى النسب الأعلى المفروضة على الدواء والفحوصات والأشعة والأسنان في المواد السابقة بالقدر الذي يتعارض مع هذا الحكم، وتوحد آلية المشاركة المالية لتكون مفهومة ويمكن التنبؤ بها.
4. يحدد مجلس الإدارة سنوياً سقفاً تراكمياً للمدفوعات المشتركة للأسرة، بناءً على تقييم اكتواري ومؤشرات الدخل، وبعد بلوغه تعفى الأسرة من المدفوعات المشتركة المتبقية إلى نهاية السنة.

المادة (11) — منع الفوترة الإضافية

1. يحظر على مقدم الخدمة المتعاقد تقاضي أي مبلغ من المضمون عن خدمة مشمولة فوق الدفع المشترك المقرر، بما في ذلك أجور الطبيب أو المنشأة أو المستلزمات التي يشملها سعر العقد.
2. إذا اختار المضمون خدمة غير مشمولة أو ترقية فندقية أو خياراً إضافياً، وجب إخطاره مسبقاً وبصورة مكتوبة بالسعر والبديل المشمول، ولا يجوز ربط تقديم الخدمة الطبية اللازمة بشراء الإضافة.
3. تعد الفوترة الإضافية غير المشروعة مخالفة تعاقدية ومالية تستوجب رد المبلغ للمضمون فضلاً عن الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون والعقد.

المادة (12) — الطوارئ والموافقة المسبقة

لا تخضع خدمات الطوارئ لموافقة مسبقة ولا للإحالة، ويجوز اشتراط الموافقة المسبقة لبعض الإجراءات الانتخابية عالية الكلفة إذا كانت المعايير الطبية معلنة وكان القرار يصدر خلال مدة لا تؤدي إلى ضرر، مع مسار مستعجل للحالات التي لا تحتمل التأخير.

المادة (13) — الاشتراكات والتنسيق مع ضمان العمال

1. تكون مساهمة موظف الدولة أو القطاع العام المشمول إلزامياً بهذا القانون بنسبة واحدة بالمائة من الراتب الشهري الخاضع للاشتراك، دون تمييز في النسبة بحسب الدرجة الوظيفية أو العنوان.
2. لا تستوفى من العامل أو رب العمل المشمول بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023 مساهمة صحية إضافية بموجب هذا القانون عن حزمة المنافع الأساسية ذاتها. وتمول تغطيته من الموارد المخصصة قانوناً لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة في ذلك القانون، وفق ترتيبات شراء وتسوية مالية بين صندوق الضمان الصحي وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
3. تبرم الهيأة ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، خلال ستة أشهر من نفاذ هذا القانون، اتفاقاً تنظيمياً ومالياً يحدد حزمة المنافع المشتراة للعامل، وآلية احتساب ونقل أو مقاصة الموارد المخصصة للفرع الصحي، وتسوية المطالبات، وتبادل البيانات، والتدقيق، واستمرارية الخدمة، على ألا يؤدي الاتفاق إلى خلط احتياطيات التقاعد بالإنفاق الصحي أو الانتقاص من الحقوق المقررة في أي من القانونين.
4. لا تستوفى مساهمة رب العمل المقررة في قانون الضمان الصحي عن عامل يؤدي عنه رب العمل مساهمة قانونية لفرع تأمين صحي إلزامي آخر عن المنفعة الأساسية ذاتها. ويمنع الجمع بين مساهمتين إلزاميتين للغرض الصحي نفسه إلا بنص قانوني صريح يحدد الغرض الإضافي.
5. تدرج المساهمة الحكومية اللازمة لتغطية الفئات المدعومة والتزامات الدولة بوصفها ممولاً عاماً ضمن قانون الموازنة الاتحادية.
6. لا تعدل النسب الإلزامية الواردة في هذا القانون بقرار إداري أو تعليمات، ويكون تعديلها بقانون.

المادة (14) — غير الخاضعين لكشوف الأجور

1. يحدد قانون الموازنة الاتحادية أو قانون خاص مقدار الاشتراك الإلزامي للفئات غير الخاضعة لكشوف أجور منتظمة عند الانتقال إلى الشمول الإلزامي، بناءً على دراسة اكتوارية منشورة تراعي القدرة على الدفع وتكلفة المنافع.
2. يجوز للهيأة في مرحلة الانتساب الاختياري وضع أقساط اكتوارية ضمن حدود يقرها مجلس الوزراء، بشرط الإفصاح عن أسس التسعير وعدم التمييز على أساس الحالة الصحية أو وجود مرض سابق.
3. يحظر رفض التسجيل أو زيادة الاشتراك الفردي بسبب مرض سابق أو عجز أو عمر متقدم إذا كان الشخص من فئة مشمولة قانوناً.

المادة (15) — مصادر التمويل

تتكون موارد الصندوق من الاشتراكات المقررة قانوناً، ومخصصات الموازنة العامة، ومساهمات أرباب العمل، والإيرادات التي يخصصها قانون الموازنة أو قوانين الضرائب للصحة، وعوائد الاستثمار المأمون لأموال الاحتياطي، والهبات والمنح المقبولة وفق القانون، والمبالغ المستردة بسبب المطالبات غير الصحيحة أو الاحتيال، وأي موارد أخرى يقررها قانون.

المادة (16) — تجميع الموارد وعدم تجزئة المخاطر

1. تجمع الموارد المخصصة للضمان في صندوق واحد أو حسابات فرعية مترابطة لا تؤدي إلى فصل أصحاب المخاطر الصحية العالية في تجمعات أضعف تمويلاً.
2. لا يجوز إنشاء حزم أساسية متفاوتة لمجموعات المواطنين بناءً على الجهة التي يعملون لديها، ويجوز تقديم تغطيات تكميلية منفصلة على نفقة المستفيد أو جهة العمل بشرط ألا تؤثر في الاستحقاقات الأساسية.
3. تستخدم التحويلات بين الحسابات والفروع لمعادلة مخاطر العمر والمرض والتوزيع الجغرافي وفق منهجية يقرها المجلس وتنشر عناصرها العامة.

المادة (17) — الاحتياطي والاستدامة الاكتوارية

1. تجري الهيأة تقييماً اكتوارياً مستقلاً مرة كل سنتين على الأقل، ويشمل الإيرادات والالتزامات ونمو الاستخدام وكلفة المنافع والاحتياطي والسيناريوهات السكانية والوبائية.
2. يضع مجلس الإدارة سياسة احتياطي مالي تحدد حده المستهدف وأدوات استثماره منخفضة المخاطر وقواعد استخدامه.
3. إذا أظهر التقييم عجزاً هيكلياً، ترفع الحكومة إلى مجلس النواب خطة تصحيح مالي تبين البدائل قبل تقليص المنافع الأساسية، بما في ذلك تحسين التحصيل، ضبط الأسعار، مكافحة الهدر، زيادة التحويلات العامة أو تعديل الاشتراكات بقانون.
4. لا يجوز للهيأة عقد قرض خارجي باسم الدولة أو إنشاء التزام سيادي. ويخضع أي اقتراض داخلي استثنائي لقوانين الدين العام والموازنة وموافقة الجهات المختصة.

المادة (18) — مجلس الإدارة

1. يعاد تنظيم مجلس إدارة الهيأة بما يضمن تمثيل وزارة الصحة والمالية والعمل والتخطيط والصندوق، وممثلاً عن العاملين، وممثلاً عن أرباب العمل، وممثلاً عن مقدمي الرعاية، وممثلاً عن المستفيدين، وخبيرين مستقلين في التمويل الصحي أو العلوم الاكتوارية والجودة.
2. لا يجوز أن يشارك عضو في قرار تعاقدي أو سعري له أو لجهة يمثلها فيه مصلحة مالية مباشرة، ويلتزم الأعضاء بإقرار سنوي للمصالح.
3. تنشر قرارات المجلس التنظيمية ومحاضرها المختصرة وأسباب القرارات المتعلقة بالمنافع والتعرفة ومعايير التعاقد، باستثناء المعلومات الشخصية أو الأسرار التجارية المحمية قانوناً.

المادة (19) — الرقابة المالية والتدقيق

1. تخضع حسابات الهيأة والصندوق لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وفق اختصاصه.
2. تنشأ وظيفة تدقيق داخلي مهني ترتبط تنظيمياً بمجلس الإدارة ولجنة التدقيق لا بالإدارة التنفيذية التي تدقق أعمالها.
3. يجوز الاستعانة بمدقق حسابات أو مكتب استشاري عراقي مجاز ومستقل لأغراض محددة، ولا يحل ذلك محل اختصاص الجهات الرقابية الدستورية والقانونية.
4. تنشر القوائم المالية السنوية وتقرير الأداء والالتزامات غير المسددة ومؤشرات المطالبات بعد المصادقة عليها.

المادة (20) — النزاهة وتضارب المصالح

1. تطبق على عقود الضمان قواعد المشتريات العامة والنزاهة وتضارب المصالح النافذة، مع سجل مركزي لمقدمي الخدمة والعقود والأسعار والملكية المستفيدة حيث يوجب القانون ذلك.
2. يحظر على موظف الهيأة المسؤول عن التعاقد أو التسعير أو التدقيق امتلاك مصلحة مالية غير معلنة في مقدم خدمة متعاقد.
3. تضع الهيأة قناة آمنة للإبلاغ عن الاحتيال والفوترة الوهمية وتضارب المصالح، مع إحالة الوقائع التي تشكل جريمة إلى الجهات المختصة.

المادة (21) — مبادئ التعاقد

1. تتعاقد الهيأة مع مقدمي الخدمة على أساس الحاجة الجغرافية، القدرة التشغيلية، الاعتماد والجودة، السعر العادل، سلامة البيانات، وعدم وجود تضارب مصالح مانع.
2. يحدد العقد على الأقل: نطاق الخدمات، التعرفة أو طريقة الدفع، مؤشرات الجودة، أوقات الانتظار المستهدفة، قواعد الإحالة، تقديم البيانات، التدقيق، الشكاوى، الفوترة، مكافحة الاحتيال، الجزاءات، وآلية الإنهاء والانتقال الآمن للمرضى.
3. لا يكون السعر الأدنى وحده معياراً للترسية أو التعاقد، ولا يجوز التعاقد مع منشأة لا تملك قدرة فعلية على الخدمة التي ستفوتر عنها.
4. تنشر الهيأة نماذج العقود والمعايير العامة وقوائم مقدمي الخدمة المتعاقدين وحالة التعاقد معهم.

المادة (22) — الاعتماد والجودة

1. يشترط للتعاقد ترخيص نافذ واستيفاء معايير اعتماد مناسبة لنوع الخدمة، ويجوز منح مهلة انتقالية لمؤسسة عامة تحتاج إلى تحسينات محددة إذا كان توقفها يهدد الوصول إلى الخدمة.
2. تراقب الهيأة بالتعاون مع وزارة الصحة مؤشرات السلامة السريرية، العدوى، إعادة الإدخال، المضاعفات القابلة للتجنب، رضا المستفيدين، الالتزام بالإرشادات، ودقة الترميز والفوترة.
3. لا تستخدم مؤشرات الجودة لمعاقبة مقدم يخدم حالات أشد تعقيداً دون تصحيح للمخاطر، وتكون المقارنات عادلة وقابلة للتدقيق.

المادة (23) — طرق الدفع لمقدمي الخدمة

1. يجوز للهيأة استخدام مزيج من طرق الدفع بحسب نوع الخدمة، بما في ذلك الدفع السكاني المعدل بالمخاطر للرعاية الأولية، والمبالغ المرتبطة بالمجموعات التشخيصية أو الحزم للحالات المستشفوية، والموازنات التعاقدية، والدفع مقابل خدمة عند الحاجة.
2. تتجنب الهيأة نظام دفع يخلق حافزاً واضحاً للإفراط في الخدمة أو منعها، وتراجع أثر الحوافز دورياً.
3. يجوز تخصيص جزء محدود من المقابل المالي لمؤشرات جودة ونتائج قابلة للقياس، على ألا يؤدي ذلك إلى رفض المرضى مرتفعي الخطورة.
4. تعلن منهجيات التسعير والدفع ومواعيد تحديثها، مع حماية البيانات التجارية الفردية حيث يوجب القانون.

المادة (24) — استمرارية الخدمة عند تعليق أو إنهاء العقد

1. إذا عُلّق عقد مقدم خدمة أو أُنهي، تلتزم الهيأة بإخطار المستفيدين وتوفير بديل معقول واستمرار العلاج الجاري للحالات التي لا يجوز طبياً قطعها إلى حين الانتقال الآمن.
2. لا يتحمل المضمون كلفة إضافية بسبب نزاع مالي أو تعاقدي بين الهيأة ومقدم الخدمة.
3. يجوز اتخاذ إجراء فوري بتعليق الإحالات الجديدة إلى مقدم يشكل خطراً جدياً على سلامة المرضى، مع ضمان بدائل الطوارئ والاستمرارية.

المادة (25) — حقوق المضمون

للمضمون الحق في معرفة استحقاقاته وحزمة المنافع ومقدمي الخدمة المتعاقدين والدفع المطلوب منه قبل الخدمة غير العاجلة، والحصول على أسباب مكتوبة عند رفض منفعة أو مطالبة، واختيار مقدم الخدمة ضمن الشبكة حسب القواعد المعلنة، وحماية بياناته، وتقديم شكوى وتظلم، وعدم التمييز بسبب المرض أو العجز أو الجنس أو العمر أو الوضع الاجتماعي في حدود الاستحقاق القانوني.

المادة (26) — الشكوى والتظلم

1. تنشئ الهيأة نظاماً موحداً للشكاوى والتظلمات متاحاً إلكترونياً وحضورياً وهاتفياً، ويمنح كل طلب رقماً وتاريخاً ومسار متابعة.
2. يفصل في التظلم الطبي العاجل خلال مدة تتناسب مع خطورة التأخير، وفي سائر التظلمات خلال مدد تحددها التعليمات ولا تتجاوز ثلاثين يوماً إلا بسبب مبرر يبلغ به صاحب الطلب.
3. لا يكون قرار أي لجنة داخل الهيأة نهائياً أو محصناً من الطعن، وتبقى القرارات الإدارية خاضعة لطرق التظلم والطعن القضائي المقررة قانوناً.
4. لا يوقف التظلم تقديم خدمة طارئة أو علاج مستمر إذا كان التوقف يعرض المريض لضرر جسيم.

المادة (27) — المخالفات والعقوبات التعاقدية

1. للخطأ أو المخالفة غير الجنائية فرض واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية بحسب الجسامة والتكرار: الإنذار، خطة التصحيح، استرداد المبلغ المصروف بغير حق، تعليق قبول حالات جديدة، غرامة تعاقدية ضمن الحدود المقررة في العقد والقانون، أو إنهاء العقد.
2. يجب أن يكون القرار مسبباً وأن تتاح للمخالف فرصة الاستماع والتظلم، عدا التدبير الوقتي الضروري لحماية المرضى أو المال العام.
3. إذا انطوى الفعل على تزوير أو احتيال أو رشوة أو اعتداء على المال العام، تحال الأوراق إلى الجهات التحقيقية المختصة دون أن يحول ذلك دون استرداد الأموال أو اتخاذ التدابير التعاقدية.
4. لا تفرض التزامات أو غرامات بأثر رجعي عن فترات سبقت نشوء الالتزام أو تاريخ نفاذ القاعدة التي أنشأته.

المادة (28) — النظام الرقمي وقابلية التشغيل البيني

1. تعتمد الهيأة نظاماً رقمياً موحداً للتسجيل والاستحقاق والمطالبات والتعاقد والتسويات، قابلاً للتشغيل البيني مع الأنظمة الصحية والمالية والحماية الاجتماعية وفق الأطر القانونية النافذة.
2. لا يجوز حرمان المستفيد من خدمة ضرورية بسبب عطل تقني أو فقدان بطاقة إذا أمكن التحقق من هويته واستحقاقه بوسيلة بديلة.
3. تستخدم هوية رقمية أو بطاقة ضمان أو وسيلة تحقق معتمدة، ويجب ألا يصبح القياس الحيوي شرطاً وحيداً لا بديل له إذا تعذر استخدامه لأسباب صحية أو تقنية أو قانونية.
4. تقتصر البيانات المجموعة على ما يلزم للرعاية والدفع والرقابة والتخطيط، وتحدد مدد الحفظ والصلاحيات وسجلات الوصول وإجراءات الإخطار بالحوادث وفق قوانين حماية البيانات والأمن السيبراني النافذة.

المادة (29) — شفافية البيانات والأداء

تنشر الهيأة دورياً بيانات مجمعة لا تكشف الهوية عن التسجيل والاستخدام والانتظار والمدفوعات والمطالبات المرفوضة ونسب الشكاوى والجودة والتوزيع الجغرافي والإنفاق حسب نوع الخدمة، بما يتيح الرقابة البرلمانية والعامة وتقييم الإنصاف والكفاءة.

المادة (30) — الإلغاء والانتقال والنفاذ

1. تلغى أو تستبدل النصوص في قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020 بالقدر الذي يتعارض مع أحكام هذا التعديل، وبوجه خاص الأحكام التي سبق الحكم بعدم دستوريتها أو التي تفرض نسب دفع أعلى من السقف الوارد في المادة (10) من هذا القانون.
2. تعد المواد (37) و(38) من القانون الأصلي، بوصفهما أحكاماً انتقالية هيكلية أحادية الغرض، منتهية الأثر ولا يعاد الاستناد إليهما لإنشاء تغيير مؤسسي جديد؛ وتخضع علاقة وزارة الصحة والجهات الصحية المحلية والأقاليم للتشريعات الدستورية والتنظيمية النافذة.
3. يستبدل حكم المادة (43) من القانون الأصلي بمراجعة مؤسسية بعد خمس سنوات من نفاذ هذا التعديل ترفع إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، ولا يترتب على المراجعة فك ارتباط الهيأة أو تغيير شخصيتها القانونية إلا بقانون.
4. تستمر العقود الصحيحة والبطاقات والسجلات والحقوق والالتزامات القائمة إلى حين مواءمتها مع هذا القانون، ولا يؤدي التعديل إلى قطع علاج قائم أو إسقاط حق مكتسب صحيح.
5. يصدر مجلس الوزراء والهيأة ووزارة الصحة، كل بحسب اختصاصه، الأنظمة والتعليمات اللازمة خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ النشر.
6. ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل فوراً من تاريخ النشر بالأحكام المتعلقة بإصدار اللوائح والتحضير للتوسع وعدم تحصين القرارات من الطعن.