حزمة التصديق على اتفاقيتي العمل الدولية C190 وC189

المادة (1) — التصديق

تُصدّق جمهورية العراق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190)، المعتمدة في الدورة الثامنة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي في جنيف بتاريخ 21 حزيران 2019، بالنص المودع لدى منظمة العمل الدولية.

المادة (2) — الإيداع والتسجيل

تتولى وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، استكمال الإجراءات الدستورية والدولية وإيداع وثيقة التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل الدولي للتسجيل، وفق اتفاقية رقم 190 وقانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.

المادة (3) — التنفيذ الوطني

تتولى الجهات الاتحادية المختصة، كلٌ بحسب اختصاصه، اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية اللازمة لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية، وبوجه خاص حظر العنف والتحرش في عالم العمل، وإجراءات الوقاية، والوصول إلى الإنصاف، وحماية المشتكين والشهود من الانتقام، وإدماج المخاطر النفسية والاجتماعية ذات الصلة في السلامة والصحة المهنية.

لا يُفسر هذا القانون بما ينتقص من أي حماية أفضل مقررة في الدستور أو التشريعات النافذة أو الاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكون العراق طرفاً فيها.

المادة (4) — التقارير والحوار الاجتماعي

تعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلاً، التقرير الوطني الدوري عن تنفيذ الاتفاقية، وتضع آلية دائمة لجمع البيانات غير الاسمية، ومراجعة التشريعات والسياسات، ومتابعة الملاحظات الصادرة عن أجهزة الإشراف في منظمة العمل الدولية.

المادة (5) — بدء الأثر الدولي

تراعى القاعدة الواردة في الاتفاقية رقم 190 التي تجعلها نافذة بالنسبة للدولة العضو بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقها لدى المدير العام لمكتب العمل الدولي، وتستغل هذه المدة لاستكمال الأنظمة والتعليمات والتدريب المؤسسي ومسارات الشكوى والإنفاذ.

المادة (6) — النشر

ينشر هذا القانون ونص الاتفاقية في الوقائع العراقية وفق الأصول، وتتولى الجهات المختصة إتاحة النص العربي المعتمد للجمهور والجهات المكلفة بالتطبيق.

المادة (7) — النفاذ

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، من دون إخلال بالتاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية ملزمة دولياً للعراق بعد تسجيل التصديق.

المادة (1) — التصديق

تُصدّق جمهورية العراق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، المعتمدة في الدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي في جنيف بتاريخ 16 حزيران 2011، بالنص المودع لدى منظمة العمل الدولية.

المادة (2) — الإيداع والتسجيل

تتولى وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إيداع وثيقة التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل الدولي بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية.

المادة (3) — ضمانات التنفيذ

تتخذ الجهات المختصة التدابير اللازمة لكفالة تمتع العامل المنزلي بحقوق عمل لا تقل في جوهرها عن الحماية المقررة للعمال عموماً، مع مراعاة طبيعة العمل داخل المنزل وحرمة المسكن والحياة الخاصة.

تشمل التدابير، بوجه خاص، عقداً مكتوباً مفهوماً للعامل، والأجر المنتظم، والراحة اليومية والأسبوعية، والحد الأدنى للأجر حيث يطبق، والسلامة والصحة المهنية، والضمان الاجتماعي، وحرية الاحتفاظ بوثائق الهوية والسفر، والحماية من العنف والتحرش والعمل الجبري، وضبط مكاتب الاستقدام والتشغيل.

المادة (4) — العمال المنزليون المهاجرون

يضمن النظام الوطني أن يحصل العامل المنزلي المهاجر، قبل السفر إلى العراق لغرض العمل متى كان الاستقدام من الخارج، على عرض عمل أو عقد مكتوب قابل للإنفاذ يبين الشروط الأساسية للعمل، وأن تحظر الرسوم غير المشروعة على العامل وحجز جوازه أو وثائقه، وأن تتاح له آليات شكوى وحماية ومغادرة آمنة وتغيير العلاقة التعاقدية وفق القانون عند ثبوت الاستغلال أو الإخلال الجسيم.

المادة (5) — بدء الأثر الدولي

تراعى القاعدة الواردة في الاتفاقية رقم 189 التي تجعلها نافذة بالنسبة للدولة العضو بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقها لدى المدير العام لمكتب العمل الدولي، وتستكمل خلال هذه المدة أدوات التطبيق والتفتيش والحماية الاجتماعية والتوعية.

المادة (6) — النشر

ينشر هذا القانون ونص الاتفاقية في الوقائع العراقية وفق الأصول، ويعتمد النص الرسمي المودع لدى منظمة العمل الدولية مرجعاً عند الاختلاف في التفسير.

المادة (7) — النفاذ

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، من دون إخلال بتاريخ بدء نفاذ الالتزام الدولي بعد تسجيل التصديق.

المادة (1) — نطاق التنفيذ المتصل بالعنف والتحرش

لأغراض الأحكام الخاصة بالعنف والتحرش، يشمل عالم العمل العمال والأشخاص العاملين أياً كان وضعهم التعاقدي، والمتدربين والمتعلمين والباحثين عن عمل والمتقدمين إليه والمتطوعين، ومن انتهت علاقتهم بالعمل، وأصحاب العمل وممثليهم، ويشمل القطاعين العام والخاص والاقتصادين المنظم وغير المنظم ضمن حدود الاختصاص التشريعي لكل قانون.

تطبق الأحكام على السلوك الذي يقع في مكان العمل أو يرتبط به أو ينشأ عنه، بما في ذلك التنقلات والرحلات والتدريب والفعاليات واتصالات العمل الرقمية والسكن الذي يوفره صاحب العمل والتنقل المعتاد من العمل وإليه متى قامت صلة مباشرة بالعمل.

المادة (2) — تعريف العنف والتحرش

يقصد بالعنف والتحرش في عالم العمل مجموعة من السلوكيات أو الممارسات أو التهديدات غير المقبولة، سواء وقعت مرة واحدة أم تكررت، وكان من شأنها أو غرضها أو نتيجتها المحتملة إحداث ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، ويشمل ذلك العنف والتحرش القائمين على الجنس والتحرش الجنسي.

لا يمنع هذا التعريف من تطبيق أي وصف أشد أو حماية أوسع مقررة في قانون العقوبات أو تشريعات مكافحة الاتجار أو العنف الأسري أو غيرها من القوانين.

المادة (3) — الحظر العام وعدم الانتقام

يحظر على صاحب العمل أو المسؤول أو العامل أو أي طرف ثالث يمارس نشاطاً مرتبطاً بالعمل ارتكاب العنف أو التحرش أو التحريض عليهما أو الانتقام من شخص بسبب الشكوى أو الشهادة أو المشاركة في تحقيق أو رفض سلوك محظور.

يبطل كل إجراء تأديبي أو فصل أو نقل عقابي أو خفض أجر أو تهديد أو تدبير سلبي ثبت أنه اتخذ انتقاماً من ممارسة حق في الحماية أو الشكوى.

المادة (4) — سياسة المنشأة للوقاية

يلتزم صاحب العمل، بحسب حجم المنشأة وطبيعة المخاطر، بوضع سياسة مكتوبة ومعلنة للوقاية من العنف والتحرش، بالتشاور مع ممثلي العمال حيث وجدوا، تتضمن قواعد السلوك، وقنوات سرية للشكوى، ومواعيد معقولة للتحقيق، وضمانات عدم الانتقام، وإجراءات الحماية المؤقتة، وطرق الإحالة إلى الجهات المختصة.

المادة (5) — تقييم المخاطر والسلامة المهنية

تدرج مخاطر العنف والتحرش والمخاطر النفسية والاجتماعية ذات الصلة ضمن تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية، مع إيلاء عناية خاصة للمهن أو أنماط العمل التي تزيد فيها مخاطر العمل المنفرد أو الليلي أو الاتصال المباشر بالجمهور أو الإقامة في موقع العمل أو الاعتماد على وسيط للاستقدام.

المادة (6) — الحق في الابتعاد عن خطر جسيم

يجوز للعامل الابتعاد عن وضع عمل لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأنه ينطوي على خطر وشيك وجسيم على حياته أو صحته أو سلامته بسبب عنف أو تحرش، على أن يبلغ صاحب العمل أو الجهة المختصة فوراً متى كان ذلك ممكناً، ولا يجوز معاقبته لمجرد استعمال هذا الحق بحسن نية.

المادة (7) — قنوات الشكوى والسرية

تنشئ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قنوات حضورية ورقمية وهاتفية لتلقي شكاوى العنف والتحرش وانتهاكات العمل المنزلي، مع إتاحة الشكوى للعاملين المهاجرين بلغة يفهمونها قدر الإمكان.

تحمى سرية هوية المشتكي والشاهد والمعلومات الطبية والشخصية إلى الحد الذي لا يعطل حق الدفاع أو مقتضيات التحقيق والقضاء.

المادة (8) — التفتيش والتحقيق

تتمتع أجهزة تفتيش العمل بالصلاحيات اللازمة للتحقق من التزام المنشآت بواجبات الوقاية، ولها طلب السجلات والسياسات وإجراء المقابلات وإصدار أوامر تصحيحية وفق القانون.

إذا كان مكان العمل مسكناً خاصاً، تراعى حرمته ولا يتم دخوله لأغراض التفتيش إلا بموافقة شاغله أو بناء على إذن قضائي أو في الحالات العاجلة التي يجيزها القانون لحماية شخص من خطر جسيم، مع استخدام أقل الوسائل مساساً بالخصوصية.

المادة (9) — الإنصاف والتعويض

للمتضرر أن يطلب وقف السلوك وإزالة آثاره وإعادته إلى وضعه الوظيفي متى كان ممكناً والتعويض عن الضرر المادي والأدبي المثبت، إضافة إلى الحقوق الناشئة عن أي وصف جرمي مستقل.

تعطى دعاوى الانتقام والفصل المرتبط بالشكوى صفة الاستعجال أمام محكمة العمل، ولا يمس المسار العمالي اختصاص القضاء الجزائي عند توافر جريمة.

المادة (10) — التدريب والتوعية

تلتزم المنشآت التي تحددها التعليمات بتدريب المديرين والمشرفين والعاملين على الوقاية والاستجابة، وتدرج الجهات العامة المختصة مفاهيم عالم العمل الخالي من العنف والتحرش في برامج تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني.

المادة (11) — تعريف العمل المنزلي

العمل المنزلي هو العمل المؤدى في منزل أو من أجل منزل أو أسرة على أساس مهني أو منتظم لقاء أجر، ويشمل أعمال الرعاية والتنظيف والطهي والخدمة المنزلية وغيرها مما تحدده التعليمات، ولا يعد عاملاً منزلياً من يؤدي هذه الأعمال عرضاً أو بصورة متفرقة من دون أن تكون مهنة له.

المادة (12) — شمول العامل المنزلي بالحماية العمالية

تسري على العامل المنزلي الحقوق والمبادئ الأساسية المقررة في قانون العمل ما لم يوجد نص خاص يمنحه حماية أفضل أو يقتضي تكييفاً متناسباً مع خصوصية المنزل.

يحظر الاتفاق على إسقاط الحد الأدنى من الحقوق المقررة للعامل المنزلي، ويقع باطلاً كل شرط يخالف النظام العام العمالي.

المادة (13) — السن والحماية من العمل الضار

لا يجوز تشغيل شخص في العمل المنزلي دون السن الأدنى العام للعمل، ويحظر تكليف من كان دون الثامنة عشرة بأعمال منزلية خطرة أو ليلية أو مقيمة أو تعوق التعليم الإلزامي أو تعرضه للعنف أو الاستغلال، وفق قائمة تصدرها الجهة المختصة.

المادة (14) — عقد العمل المنزلي المكتوب

يبرم عقد العمل المنزلي كتابة قبل بدء العمل ويحرر بنسخة للعامل وأخرى لصاحب العمل، ويبين على الأقل هوية الطرفين ومكان العمل ونوعه وتاريخ البدء والمدة إن كان محدد المدة والأجر وطريقة دفعه وساعات العمل والراحة والإجازات والسكن والطعام إن وجدا وفترة التجربة وشروط إنهاء العقد والعودة إلى بلد المنشأ عند الاقتضاء.

يحرر العقد بلغة يفهمها العامل أو يرفق بترجمة موثوقة عند الحاجة، ولا يجوز أن يتضمن تنازلاً عاماً عن الحقوق أو شرطاً يمنع العامل من الوصول إلى القضاء أو الجهات المختصة.

المادة (15) — العامل المنزلي المهاجر قبل السفر

إذا استقدم العامل المنزلي من خارج العراق، فيجب أن يتسلم قبل السفر عرض عمل أو عقداً مكتوباً قابلاً للإنفاذ في العراق ومتوافقاً مع العقد المسجل لدى الجهة المختصة، ولا يجوز استبدال شروطه بعد الوصول بما هو أقل فائدة إلا بموافقة العامل وبما لا يخالف القانون.

المادة (16) — الأجر وطرق الدفع

لا يقل أجر العامل المنزلي عن الحد الأدنى للأجر المطبق وفق التشريع العراقي، ويدفع مباشرة وبصورة منتظمة مرة واحدة على الأقل كل شهر، ويوثق الدفع بوسيلة يمكن التحقق منها.

لا يجوز اعتبار السكن أو الطعام مقابلاً كاملاً للأجر، ولا يجوز الخصم إلا في الحالات والحدود التي يجيزها القانون وبموافقة أو سند قانوني واضح.

المادة (17) — ساعات العمل والاستعداد

يعامل العامل المنزلي على قدم المساواة مع العمال عموماً في الحدود الأساسية لساعات العمل والعمل الإضافي والراحة والإجازات، مع مراعاة الخصائص العملية للعمل المنزلي.

تعد فترات الاستعداد التي لا يكون فيها العامل حراً في التصرف بوقته ويظل ملزماً بالبقاء تحت تصرف الأسرة وقت عمل بالقدر الذي تحدده التعليمات أو العقد الجماعي أو قرار قضائي وفق طبيعة الحالة.

المادة (18) — الراحة الأسبوعية والإجازات

يستحق العامل المنزلي راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة، إضافة إلى الراحة اليومية والإجازات السنوية والمرضية والأمومة وغيرها من الحقوق المقررة قانوناً.

لا يجوز إلزام العامل المقيم في المنزل بالبقاء داخله خلال فترات الراحة أو الإجازة.

المادة (19) — حرية الإقامة والخصوصية

يتفق الطرفان صراحة على ما إذا كان العامل سيقيم في منزل صاحب العمل، ولا يجوز جعل الإقامة في المنزل وسيلة لتقييد حرية الحركة خارج أوقات العمل.

إذا وفر صاحب العمل السكن، وجب أن يكون لائقاً وآمناً ويحترم الخصوصية والكرامة، ولا يجوز تركيب وسائل مراقبة في غرف النوم أو المرافق الصحية أو أماكن تبديل الملابس.

المادة (20) — الوثائق الشخصية وحرية الحركة

يبقى جواز السفر وبطاقة الهوية والإقامة وسائر الوثائق الأصلية في حيازة العامل، ولا يجوز لصاحب العمل أو مكتب الاستقدام حجزها أو إخفاؤها أو إتلافها، ويجوز حفظ نسخة لأغراض قانونية مشروعة.

لا يجوز قفل العامل داخل المنزل أو منعه من التواصل أو مغادرة مكان العمل خارج الالتزامات التعاقدية المشروعة.

المادة (21) — السلامة والصحة في العمل المنزلي

للعامل المنزلي الحق في بيئة عمل آمنة وصحية، وعلى صاحب العمل توفير المعلومات والوسائل الوقائية المناسبة للمخاطر المنزلية والكيميائية والحرارية والكهربائية وأعمال الرفع والرعاية، بما يتناسب مع طبيعة العمل.

المادة (22) — الضمان الاجتماعي

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على شمول العمال المنزليين بالحماية التأمينية وفق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023 والأنظمة الصادرة بموجبه، وتحدد التعليمات إجراءات التسجيل والاشتراكات بما يلائم طبيعة أصحاب العمل من الأسر.

تراعى عند التنفيذ حماية الأمومة وإصابات العمل والعجز والشيخوخة وغيرها من الفروع المطبقة وفق القانون.

المادة (23) — مكاتب الاستقدام والتشغيل

لا يجوز لمكتب استقدام أو تشغيل خاص استقدام أو توظيف عامل منزلي إلا بإجازة نافذة، ويلتزم بالشفافية في العقود والأجور والرسوم، والتحقق من قانونية صاحب العمل، وتوفير وسيلة تظلم، وعدم استيفاء رسوم توظيف أو استقدام من العامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا ما يسمح به القانون صراحة من تكاليف شخصية محددة لا تمثل بدل وساطة.

المادة (24) — مسؤولية مكتب الاستقدام

يكون مكتب الاستقدام مسؤولاً عن المخالفات التي يرتكبها بنفسه وعن المعلومات المضللة أو الرسوم غير المشروعة أو استبدال العقود، ولا تعفي وساطته صاحب العمل من التزاماته المباشرة تجاه العامل.

يجوز تعليق إجازة المكتب أو إلغاؤها عند المخالفات الجسيمة أو المتكررة، مع ضمان حق التظلم وفق القانون.

المادة (25) — تغيير صاحب العمل وإنهاء العلاقة

يجوز للعامل المنزلي إنهاء العقد وفق القانون، ويجوز للعامل المهاجر طلب نقل علاقة العمل أو تسوية وضعه عند ثبوت العنف أو التحرش أو عدم دفع الأجر أو حجز الوثائق أو العمل الجبري أو الإخلال الجسيم بالعقد، من دون أن يؤدي مجرد تقديم الشكوى إلى فقدان الحماية أو الاحتجاز بسبب وضع نشأ عن الاستغلال.

تنسق وزارة العمل مع وزارة الداخلية لإصدار إجراءات تضمن مهلة معقولة لتسوية الوضع أو المغادرة الآمنة بما لا يشجع الإقامة غير النظامية ولا يعاقب الضحية على المخالفة الناتجة مباشرة عن الاستغلال.

المادة (26) — المساعدة والحماية

يحال العامل المنزلي أو غيره من العمال عند وجود مؤشرات اتجار أو عمل جبري إلى آلية الإحالة الوطنية المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر، وتتاح له خدمات الحماية والمأوى والمساعدة القانونية والطبية وفق التشريعات النافذة.

المادة (27) — المساواة وعدم التمييز

يحظر التمييز في الأجر أو شروط العمل أو الحماية بسبب الجنس أو الأصل أو الجنسية أو اللون أو اللغة أو الحالة الاجتماعية أو أي سبب محظور قانوناً، مع جواز التدابير الإيجابية المؤقتة والحماية الخاصة للفئات الأكثر عرضة للمخاطر متى كانت مشروعة ومتناسبة.

المادة (28) — التفتيش في العمل المنزلي

تضع وزارة العمل بروتوكولاً خاصاً لتفتيش العمل المنزلي يوازن بين حقوق العامل وحرمة المسكن، ويعتمد المقابلات خارج المنزل، والسجلات الرقمية، والشكاوى، وقرائن الخطر، ولا يسمح بالدخول القسري إلا بسند قانوني وإذن قضائي حيث يلزم.

المادة (29) — البيانات والسجل

تنشئ وزارة العمل سجلاً إحصائياً آمناً للعمل المنزلي ومكاتب الاستقدام والشكاوى والنتائج، على أن تستخدم البيانات لأغراض السياسات والرقابة من دون نشر بيانات شخصية تكشف هوية العمال أو الأسر.

المادة (30) — العقوبات الإدارية العمالية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب صاحب العمل أو مكتب الاستقدام الذي يحجز وثائق العامل أو يفرض عليه رسوم استقدام محظورة أو يمنعه من الراحة أو يخالف أوامر التصحيح بغرامة عمالية متناسبة تحدد في باب العقوبات بقانون العمل بالاستناد إلى مضاعفات الحد الأدنى للأجر، وتضاعف عند العود أو تعدد العمال المتضررين.

إذا انطوى الفعل على عمل جبري أو اتجار أو احتجاز غير مشروع أو اعتداء أو تحرش يشكل جريمة، تحال الأوراق إلى جهة التحقيق المختصة.

المادة (31) — عدم الانتقاص من الاختصاصات القضائية

لا تحول إجراءات الشكوى أو التفتيش أو التسوية الإدارية دون اللجوء إلى محكمة العمل أو المحاكم المدنية والجزائية المختصة، ولا يجوز اشتراط التسوية السرية أو التنازل عن الشكوى الجزائية مقابل استمرار العمل.

المادة (32) — التنسيق بين الجهات

تشكل بقرار من مجلس الوزراء آلية تنسيق تنفيذية تضم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي والجهات القضائية والرقابية ذات الصلة بصفة التنسيق المؤسسي، وتشارك فيها المنظمات الأكثر تمثيلاً للعمال وأصحاب العمل في المسائل التي تدخل في الحوار الاجتماعي.

المادة (33) — القطاع العام

إلى حين استكمال تحديث تشريعات الخدمة المدنية والانضباط، تلتزم الجهات العامة بوضع قواعد ملزمة لحظر العنف والتحرش في عالم العمل، ومسارات مستقلة وآمنة للشكوى والتحقيق والحماية من الانتقام، مع ضمان حق الموظف في الطعن أمام الجهات المختصة.

تتولى التشريعات الخاصة بالخدمة العامة مواءمة قواعدها مع اتفاقية رقم 190 بحيث لا تقل الحماية الجوهرية في القطاع العام عنها في القطاع الخاص.

المادة (34) — الاقتصاد غير المنظم

تضع السلطات العامة برامج وقائية وآليات وصول إلى الشكوى والحماية للعاملين في الاقتصاد غير المنظم الذين لا يملكون صاحب عمل تقليدياً أو منشأة ثابتة، بما يشمل التوعية ودور التفتيش والجهات المحلية والمنظمات المهنية، من دون تحويل الحماية إلى أداة لعقاب العامل بسبب الطابع غير المنظم لنشاطه.

المادة (35) — العنف الأسري وأثره على العمل

عند وجود أثر قابل للإثبات للعنف الأسري على سلامة العامل أو انتظامه في العمل، تشجع سياسات المنشآت تدابير معقولة مثل الإجازة القصيرة أو المرونة أو تعديل الترتيبات أو الإحالة إلى خدمات الحماية، وفق ما تحدده التشريعات والتعليمات ومن دون إلزام العامل بكشف تفاصيل لا تلزم لحمايته.

المادة (36) — النفاذ المرحلي

تصدر الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام العمل المنزلي والعنف والتحرش خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر قانون التعديل، ويبدأ التسجيل الإلزامي التدريجي لعقود العمل المنزلي والضمان الاجتماعي وفق جدول زمني لا يتجاوز اثني عشر شهراً، مع إعطاء الأولوية للعمال المهاجرين ومكاتب الاستقدام المرخصة.

المادة (37) — المراجعة بعد التنفيذ

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب تقريراً علنياً بعد مرور ثمانية عشر شهراً من بدء التنفيذ يتضمن مستوى التسجيل والشكاوى ونتائج التفتيش والتغطية التأمينية والفجوات العملية، مع توصيات تشريعية محددة من دون نشر بيانات شخصية.