قانون الاتصالات والخدمات الرقمية والترددات والهيئة التنظيمية

لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: «الهيأة»: هيأة الإعلام والاتصالات؛ «المجلس»: مجلس مفوضي الهيأة؛ «الشبكة العامة»: شبكة اتصالات إلكترونية تستخدم كلياً أو أساساً لتقديم خدمات متاحة للجمهور؛ «خدمة الاتصالات الإلكترونية»: خدمة تقدم بمقابل عادةً وتتكون كلياً أو أساساً من نقل الإشارات أو النفاذ إلى شبكة اتصالات إلكترونية، وتشمل خدمة النفاذ إلى الإنترنت وخدمات الاتصال بين الأشخاص؛ «الخدمة الرقمية»: خدمة تقدم عن بعد بوسائل إلكترونية بناءً على طلب المستفيد، وتشمل خدمات الوساطة الرقمية والاستضافة والمنصات والأسواق الإلكترونية متى خضعت لأحكام هذا القانون؛ «مزود الخدمة»: كل شخص معنوي يقدم شبكة أو خدمة مشمولة بهذا القانون؛ «المنصة الإلكترونية»: خدمة استضافة تخزن المعلومات بطلب من متلقي الخدمة وتنشرها للجمهور؛ «الطيف الترددي»: نطاق الموجات الراديوية القابل للاستخدام للاتصالات الراديوية؛ «حق الاستخدام»: الإذن الفردي باستعمال مورد نادر من الطيف أو الترقيم؛ «الربط البيني»: الوصل المادي أو المنطقي بين الشبكات العامة لتمكين مستخدمي شبكة من الاتصال بمستخدمي شبكة أخرى أو النفاذ إلى خدماتها؛ «النفاذ»: إتاحة مرافق أو خدمات أو موارد لمزود آخر بشروط محددة؛ «القوة السوقية المؤثرة»: وضع اقتصادي يمكّن المزود منفرداً أو بالاشتراك من التصرف إلى حد ملحوظ بصورة مستقلة عن المنافسين والعملاء والمستهلكين؛ «الخدمة الشاملة»: الحد الأدنى من خدمات الاتصالات الأساسية المتاحة بجودة مناسبة وبسعر ميسور للجميع؛ «المستفيد»: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستخدم خدمة مشمولة بهذا القانون؛ «مقدم خدمة وسيطة»: مقدم خدمة النقل المحض أو التخزين المؤقت أو الاستضافة؛ «أمر قانوني»: أمر مكتوب ومسبب صادر من محكمة أو جهة مختصة صراحةً بموجب قانون نافذ، وقابل للمراجعة القضائية؛ «التداخل الضار»: تداخل يعرّض خدمة سلامة للخطر أو يعرقل بصورة خطيرة أو متكررة خدمة اتصالات راديوية تعمل وفق القانون.

يهدف هذا القانون إلى إنشاء إطار تشريعي حديث ومحايد تقنياً لقطاع الاتصالات والخدمات الرقمية؛ ضمان استقلال المنظم ووضوح العلاقة بين التنظيم ورسم السياسة والملكية الحكومية؛ إدارة الطيف والترددات والترقيم بوصفها موارد عامة محدودة؛ تشجيع المنافسة والاستثمار والابتكار؛ توسيع النفاذ إلى النطاق العريض؛ حماية المستفيد وخصوصيته وحرية التعبير وسرية اتصالاته؛ تنظيم الخدمات الرقمية بواجبات متناسبة مع المخاطر؛ تعزيز أمن الشبكات واستمراريتها؛ وضمان خضوع القرارات التنظيمية للشفافية والمساءلة والطعن.

يسري هذا القانون على شبكات وخدمات الاتصالات العامة، واستعمال الطيف والترددات والترقيم، والربط البيني والنفاذ والبنية التحتية المشتركة، وخدمات الإنترنت والاتصالات الفضائية، ومقدمي الخدمات الرقمية الذين يوجهون خدماتهم إلى المستخدمين في جمهورية العراق أو يكون لهم أثر جوهري فيها، وذلك دون إخلال بالقوانين الخاصة بالإعلام المرئي والمسموع أو حماية البيانات الشخصية أو الأمن السيبراني أو الجرائم المعلوماتية.

تلتزم الهيأة عند تطبيق هذا القانون بمبادئ الحياد التقني، والتناسب، والضرورة، وعدم التمييز، والتوقع التنظيمي، وتشجيع المنافسة المستدامة، وكفاءة استخدام الموارد، والشفافية، وإتاحة المشاركة العامة، وحماية الحقوق الدستورية، وعدم فرض التزام أشد مما يلزم لتحقيق الهدف المشروع.

لا يجوز تفسير أو تطبيق أي حكم في هذا القانون بما يجيز الرقابة المسبقة العامة على الاتصالات أو المحتوى، أو المراقبة الشاملة غير المستندة إلى أمر قانوني، أو تعطيل الاتصالات لأغراض غير منصوص عليها في قانون. وتراعى على وجه خاص حرية التعبير وسرية المراسلات والاتصالات والخصوصية والمساواة وحق التقاضي.

تطبق الأحكام الأكثر تخصصاً في قوانين حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والمنافسة وحماية المستهلك على المسائل الداخلة في نطاقها، وتنسق الهيأة مع الجهات المختصة بما يمنع ازدواج العقوبات أو تضارب الأوامر. ولا تعد صلاحية الهيأة في تنظيم الاتصالات أساساً لمنحها اختصاصات غير مقررة لها صراحةً في تلك القوانين.

تخضع الجهات والشركات العامة والخاصة والمختلطة، عند ممارستها نشاطاً تجارياً خاضعاً لهذا القانون، للقواعد التنظيمية ذاتها من حيث الترخيص والنفاذ وجودة الخدمة والمنافسة، ولا تمنح أفضلية بسبب الملكية العامة إلا في حدود تكليف معلن بخدمة عامة ممول وفق قواعد شفافة.

تستثنى الشبكات العسكرية والأمنية المغلقة من التزامات النفاذ التجاري وحماية المستهلك، مع بقاء استعمالها للطيف خاضعاً للتنسيق الوطني ومنع التداخل الضار. ولا يمتد الاستثناء إلى أي خدمة تقدم للجمهور أو نشاط تجاري، وتبقى الحقوق الدستورية وضمانات الأوامر القضائية واجبة التطبيق.

هيأة الإعلام والاتصالات هيئة مستقلة مالياً وإدارياً وفق الدستور، ترتبط بمجلس النواب وتمارس اختصاصاتها التنظيمية باستقلال عن مزودي الخدمات والوزارات والجهات المالكة للمشغلين، ولا تتلقى توجيهاً في قرار تنظيمي فردي إلا بموجب القانون أو حكم قضائي بات.

تتمتع الهيأة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس مجلس المفوضين أو من يخوله، ويكون مركزها في بغداد ويجوز إنشاء مكاتب إقليمية ومحلية على أساس الحاجة التنظيمية.

تتولى الهيأة منح التراخيص والأذونات وحقوق استخدام الطيف والترقيم، وإدارة الطيف ومراقبته، وتنظيم الربط البيني والنفاذ والأسواق ذات القوة السوقية المؤثرة، وحماية المستفيد وجودة الخدمة، وإدارة نظام الخدمة الشاملة، وتنظيم الخدمات الرقمية الداخلة في هذا القانون، وتسوية المنازعات القطاعية، ومراقبة الامتثال، ونشر البيانات التنظيمية، وتمثيل العراق فنياً في شؤون الطيف ضمن الأطر التي يحددها القانون والجهات المختصة بالسياسة الخارجية.

تضع الحكومة الاتحادية، من خلال الوزارة المختصة، السياسة العامة للاتصالات والتحول الرقمي والاستثمار الحكومي وفق الدستور والقانون، بينما تتولى الهيأة التنظيم المستقل للسوق والموارد النادرة. ولا يجوز للوزارة أو شركة عامة تملكها أن تمارس سلطة منح التراخيص أو فرض التزامات تنظيمية على منافسيها.

يتكون مجلس المفوضين من سبعة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة في القانون والاقتصاد والاتصالات والتقنية والسياسة العامة والمالية، يختارهم مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه من قائمة ترشيح علنية قائمة على الكفاءة، بعد جلسات استماع منشورة. وتراعى الكفاءة والتنوع وتمثيل النساء دون محاصصة حزبية أو طائفية.

مدة العضوية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتكون مدد الدورة الأولى متدرجة بما يمنع انتهاء عضوية أكثر من ثلاثة أعضاء في سنة واحدة. ويستمر العضو بعد انتهاء مدته بما لا يتجاوز تسعين يوماً إلى حين تسمية البديل إذا تعذر ذلك لأسباب خارجة عن إرادته.

يشترط في عضو المجلس النزاهة والخبرة وعدم صدور حكم بات بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، وألا يكون خلال السنتين السابقتين شاغلاً لمنصب تنفيذي في مزود خاضع للهيأة أو مالكاً لحصة مؤثرة فيه. ولا يجوز له أثناء العضوية ممارسة عمل حزبي تنفيذي أو وظيفة أخرى أو امتلاك مصلحة مالية مباشرة في جهة منظمة.

يقدم أعضاء المجلس وكبار موظفي الهيأة إقراراً سنوياً بالمصالح والذمة المالية وفق القانون، ويمتنع العضو عن المشاركة في أي قرار له أو لزوجه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية فيه مصلحة مباشرة. وتنشر حالات التنحي وأسبابها مع القرار ما لم يمنع القانون ذلك.

لا تنهى عضوية عضو المجلس قبل انتهاء مدته إلا بالاستقالة أو العجز الدائم أو فقد أحد شروط العضوية أو الإخلال الجسيم بالواجبات أو الإدانة بحكم بات، وبقرار مسبب من مجلس النواب بعد منحه حق الدفاع. ويكون القرار قابلاً للطعن أمام القضاء المختص.

ينتخب مجلس المفوضين من بين أعضائه رئيساً ونائباً لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعين المجلس رئيساً للجهاز التنفيذي بقرار معلن بعد منافسة عامة، وتحدد واجباته وصلاحياته بما يفصل بين صنع القرار التنظيمي والتنفيذ الإداري.

تصدر القرارات التنظيمية في جلسات يكون نصابها أغلبية الأعضاء، وتتخذ بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. وتكون القرارات مكتوبة ومسببة ومؤرخة وتبين أساسها القانوني والوقائعي وطرق الطعن.

تطرح الهيأة مشاريع اللوائح والقرارات التنظيمية العامة التي يترتب عليها أثر جوهري في السوق للاستشارة العامة مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ويجوز تقصيرها في حالة الضرورة المعللة. وتنشر الهيأة ملخصاً للتعليقات وكيفية معالجتها دون كشف الأسرار التجارية أو البيانات المحمية.

تجري الهيأة تحليلاً متناسباً للأثر الاقتصادي والتنافسي والحقوقي والفني قبل إصدار اللوائح الجوهرية، وتبين البدائل التي درستها وأسباب اختيار الأداة التنظيمية. ويجوز اعتماد مسار مبسط للقرارات الفنية المحدودة.

تنشر الهيأة سجل التراخيص وحقوق استخدام الطيف والترقيم، والقرارات التنظيمية، ونتائج قياس جودة الخدمة، وملخصات الأسواق، ومؤشرات الشكاوى، وعقود الخدمة الشاملة، وتقارير التنفيذ السنوية، بصيغ قابلة للبحث وإعادة الاستخدام ما لم يمنع القانون نشرها.

تبرم الهيأة مذكرات تنسيق معلنة مع وزارة الاتصالات، ومجلس المنافسة، والجهة المختصة بحماية البيانات الشخصية، والمركز الوطني للأمن السيبراني، والبنك المركزي والجهات القطاعية عند الحاجة. ويحدد التنسيق تبادل المعلومات، وتجنب الازدواج، وآلية معالجة الاختصاص المتداخل، دون أن تنتقص المذكرات من اختصاص مقرر بقانون.

يجوز تقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية غير المرتبطة بموارد نادرة أو التزامات بنية وطنية بموجب إذن عام قائم على التسجيل والامتثال لشروط موحدة تنشرها الهيأة، ولا يطلب ترخيص فردي إلا في الحالات التي يقررها هذا القانون.

يشترط الترخيص الفردي لتشغيل شبكة عامة واسعة النطاق تستخدم موارد طيف مرخصة حصرياً، أو لتقديم خدمة اتصالات متنقلة عامة، أو خدمات فضائية تستلزم حقوق هبوط أو موارد ترددية، أو تشغيل بنية دولية رئيسة، أو أي نشاط يبرر فيه الترخيص الفردي بسبب ندرة المورد أو أثره الجوهري في الأمن أو المنافسة.

يحدد الترخيص نطاق الخدمة ومدته وحقوق استخدام الموارد والتغطية وجودة الخدمة والالتزامات المالية ومتطلبات الأمن والاستمرارية والتقارير وآليات التجديد أو النقل، ولا يجوز تضمينه شروطاً لا صلة مباشرة لها بالهدف التنظيمي أو تقييد استخدام تقنية بعينها دون مبرر.

إذا كان عدد التراخيص محدوداً بسبب ندرة الطيف أو المورد، تمنح عبر إجراء تنافسي علني ومحايد وغير تمييزي يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والتغطية والجودة والمنافسة والاستثمار. وتنشر وثائق المنافسة ومعايير التقييم والنتيجة وأسباب الاختيار.

تكون رسوم التنظيم متناسبة مع الكلفة الإدارية الفعلية، أما المقابل المالي لحقوق استخدام الموارد النادرة فيجوز تحديده بالمزاد أو المقارنة المرجعية أو منهج اقتصادي معلن. ولا تستخدم الرسوم أداةً لحماية مزود قائم أو إقصاء الداخلين الجدد.

تحدد مدد التراخيص بما يتيح استرداد الاستثمارات طويلة الأجل مع الحفاظ على المنافسة، وتعلن الهيأة قبل مدة معقولة من الانتهاء شروط التجديد أو إعادة التخصيص. ولا تسحب الحقوق قبل انقضاء مدتها إلا وفق المادة (31) أو لسبب منصوص عليه صراحةً في الترخيص والقانون.

لا ينقل الترخيص الفردي أو السيطرة على المرخص له إلا بموافقة الهيأة بعد التحقق من الكفاءة والالتزام وأثر العملية في المنافسة واستمرارية الخدمة، وبالتنسيق مع جهة المنافسة عند بلوغ العملية حدود الإخطار المقررة في قانون المنافسة.

لا يعلق أو يلغى الترخيص إلا بعد إنذار مكتوب يبين المخالفة ومنح مهلة معقولة للمعالجة، ما لم يوجد خطر وشيك وجسيم على السلامة أو الأمن أو استمرارية خدمة حيوية. ويكون القرار مسبباً وقابلاً للطعن، ويراعى عند الإلغاء استمرار خدمة المشتركين ونقلهم بصورة منظمة.

يجوز للهيأة منح أذونات تجريبية محددة المدة والنطاق لاختبار تقنيات أو نماذج خدمة جديدة، مع إعفاءات جزئية ومعللة من بعض المتطلبات غير الجوهرية، دون إعفاء من حقوق المستفيد أو الأمن أو حماية البيانات أو منع التداخل الضار.

تنشئ الهيأة سجلاً إلكترونياً موحداً للمزودين المرخصين والمسجلين يتضمن بيانات الاتصال ونوع الإذن ونطاقه ومدته وحالته، وينشر الجزء غير السري منه للجمهور.

يلتزم مقدم الخدمة الرقمية الذي ليس له منشأة في العراق، إذا تجاوز حجماً أو أثراً يحدده النظام، بتسمية ممثل قانوني ونقطة اتصال داخل العراق لتلقي الإشعارات والأوامر القانونية. ولا يعد التعيين بذاته منشأة ضريبية إلا وفق قوانين الضرائب.

يلتزم المرخص له الذي يقدم خدمة عامة واسعة الانتشار بإعداد خطة لاستمرارية الأعمال وخطة انتقال للمشتركين عند توقفه أو إفلاسه أو انتهاء ترخيصه، وتملك الهيأة فرض ترتيبات مؤقتة ضرورية ومتناسبة لمنع الانقطاع الجسيم.

تدار سياسة الترددات على المستوى الاتحادي وفق الدستور وبما ينسجم مع التزامات العراق الدولية، وتعد الهيأة الخطة الوطنية للطيف وجدول توزيع الترددات بعد التشاور مع الجهات المدنية والأمنية والعسكرية والقطاع الخاص ونشر الأجزاء غير السرية منهما.

تحدث الهيأة جدول التوزيع الوطني استناداً إلى لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات والقرارات الدولية ذات الصلة، وتتولى التنسيق الفني والإخطارات الدولية وفق الأصول الحكومية النافذة.

يميز في إدارة الطيف بين توزيع الحزم لخدمات راديوية، وتخصيصها لفئات استعمال، وتعيين ترددات لمستخدم أو محطة. ولا ينشأ حق دائم أو ملكية خاصة في الطيف بمجرد منح حق استخدام.

تحدد الهيأة حزم الاستخدام العام أو المعفى من الترخيص وشروط القدرة الفنية ومنع التداخل، وتراجعها دورياً لتوسيع الاستخدام المشترك والكفوء للطيف متى سمحت الظروف الفنية.

تمنح حقوق استخدام الطيف بالمزاد أو المقارنة التنافسية أو التخصيص الإداري المعلل وفق طبيعة الحزمة والطلب عليها. ويجب أن يسبق التخصيص الحصري إعلانٌ عن المبررات والمدة وشروط الكفاءة والتغطية.

تصمم المزادات بما يحقق الاستخدام الكفوء ويمنع الاحتكار والتواطؤ، ويجوز وضع حدود لحيازة الطيف والتزامات تغطية واحتياط سعر مناسب. وتنشر القواعد قبل المزاد بمدة كافية وتخضع النتائج للتدقيق.

يكون حق استخدام الطيف محايداً تقنياً وخدمياً بقدر الإمكان، ولا يقيد بتقنية أو جيل معين إلا لضرورة تتعلق بمنع التداخل أو السلامة أو التوافق الدولي أو تحقيق هدف مشروع آخر.

يجوز نقل أو تأجير حق استخدام الطيف كلياً أو جزئياً بعد موافقة الهيأة، شريطة عدم الإضرار بالمنافسة أو الالتزامات الفنية أو التغطية. وتنشر الصفقات المعتمدة في سجل الطيف.

تشجع الهيأة المشاركة في الطيف والاستخدام الديناميكي وقواعد البيانات الجغرافية وغيرها من أدوات الكفاءة متى أمكن ذلك فنياً، وتضع ضمانات لمنع التداخل وحماية الخدمات الأولية.

تخصص موارد كافية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة والإنذار والبحث والإنقاذ، وتنسق الهيأة قابلية التشغيل البيني بين الجهات المستجيبة للطوارئ دون منحها احتكاراً لغير ما يلزم وظيفياً.

تنظم الهيأة المحطات الأرضية وحقوق الهبوط وخدمات الأقمار الصناعية والأنظمة غير الثابتة بالنسبة إلى الأرض وفق قواعد شفافة ومحايدة، وتنسق التسجيلات والمدارات والترددات مع الاتحاد الدولي للاتصالات من خلال القنوات الرسمية المختصة.

للهيأة تشغيل منظومات رصد الطيف وإجراء القياسات والتحقيق في التداخل الضار وإصدار أوامر فنية فورية لوقفه عند الضرورة، على أن يكون أي دخول إلى أملاك خاصة أو مصادرة معدات وفق إذن قضائي أو حالة منصوص عليها في القانون.

تضع الهيأة نظاماً لاعتماد النوع ومطابقة أجهزة الاتصالات والراديو، ويجوز الاعتراف المتبادل بالشهادات الدولية الموثوقة. ولا يجوز حظر جهاز أو فئة أجهزة إلا لسبب فني أو أمني مشروع ومعلن وقابل للطعن.

تؤول عائدات مزادات وحقوق استخدام الطيف إلى الخزينة العامة بعد استيفاء المبالغ المخصصة قانوناً لتغطية النفقات التنظيمية أو الخدمة الشاملة، ولا ترتبط مكافآت موظفي الهيأة بحجم الغرامات أو عائدات الطيف.

تضع الهيأة وتدير الخطة الوطنية للترقيم والرموز والمعرفات المرتبطة بالاتصالات، وتخصص الموارد على أسس موضوعية وشفافة وغير تمييزية، ولا يكتسب المزود ملكية دائمة في الأرقام المخصصة له.

تضمن الهيأة قابلية نقل الرقم بين مزودي الخدمة المتنقلة والثابتة حيثما كان ذلك ممكناً فنياً واقتصادياً، دون رسوم تعجيزية على المستفيد، وتحدد سقفاً زمنياً لإتمام النقل وتعويضاً عند التأخير غير المبرر.

تحدد الهيأة بالتنسيق مع الجهات المختصة رقماً أو منظومة أرقام وطنية لخدمات الطوارئ، وتلزم المزودين بإتاحة الاتصال المجاني بها وتحديد موقع المتصل في الحدود اللازمة للنجدة ومع مراعاة حماية البيانات.

تضع الهيأة قواعد فنية للتحقق من هوية مصدر الاتصالات ومكافحة انتحال أرقام المتصل والرسائل الاحتيالية مع عدم منع الاستخدامات المشروعة لحماية الخصوصية، وتلزم المزودين بالتعاون في تتبع مصادر الاحتيال وفق القانون.

تنسق الهيأة مع الجهات المسؤولة عن أسماء النطاق وعناوين الإنترنت ونقاط التبادل بما يعزز الانتقال إلى IPv6 والمرونة والحياد، ولا يجوز لها التدخل في تخصيص مورد دولي إلا في حدود الاختصاص الوطني والقواعد الفنية المعترف بها.

يكون إنشاء وتشغيل بوابات وكوابل ونقاط إنزال واتصالات دولية مفتوحاً للمنافسة وفق الترخيص، ولا يمنح احتكار حصري إلا بقانون ولضرورة استثنائية. وتفرض على البنى الممولة كلياً أو جزئياً من المال العام التزامات نفاذ مفتوح بشروط شفافة وغير تمييزية.

تشجع الدولة إنشاء نقاط تبادل إنترنت محايدة ومراكز ربط متعددة المشغلين، وتخضع الجهات ذات القوة السوقية في خدمات العبور أو النفاذ الدولي لالتزامات عدم التمييز والشفافية متى قررت الهيأة ذلك بعد تحليل سوق.

تحدد الهيأة الأسواق ذات الصلة وتراجعها دورياً وفق مبادئ قانون المنافسة والاقتصاد القطاعي، وتنشر منهجية التحليل ونتائجه. ولا تفرض التزامات خاصة بالقوة السوقية قبل إثباتها بقرار مسبب.

عند تقييم القوة السوقية تراعى الحصة السوقية، والسيطرة على البنية الأساسية، وحواجز الدخول، والقدرة على التسعير المستقل، والتكامل الرأسي، وتكاليف التحول، وتأثيرات الشبكة، والوصول إلى الموارد النادرة، ولا يعتمد معيار واحد منفرداً بصورة آلية.

يجوز للهيأة، على المزود ذي القوة السوقية المؤثرة، فرض التزامات الشفافية وعدم التمييز والمحاسبة المنفصلة والنفاذ والربط البيني وضبط أسعار الجملة أو مرجعيتها عند الضرورة. وتراجع الالتزامات عند تغير السوق وتلغى متى تحققت منافسة فعالة.

يلتزم مزودو الشبكات العامة بالتفاوض بحسن نية بشأن الربط البيني، وتكون الشروط عادلة وشفافة وغير تمييزية وموجهة نحو الكلفة عندما تفرض الهيأة ذلك. ولا يجوز قطع الربط البيني بما يضر بالمستخدمين دون إخطار الهيأة وترتيب بديل مناسب.

للهيأة إلزام مزود ذي قوة سوقية بنشر عرض مرجعي للربط أو النفاذ يتضمن الأسعار ومستويات الخدمة والمواعيد والإجراءات الفنية، ولها تعديله بعد الاستشارة العامة لضمان العدالة والكفاءة.

يجوز إلزام المشغل المتكامل رأسياً أو المملوك للدولة بمحاسبة منفصلة للأنشطة المنظمة، وتقديم بيانات تكلفة مدققة، لمنع الدعم المتقاطع والتمييز بين وحداته التجارية والمنافسين.

يجوز للهيأة فرض مشاركة الأبراج والقنوات والأعمدة والمباني ومواقع الشبكات والألياف غير المضيئة وغيرها من المرافق السلبية عندما يكون التكرار غير اقتصادي أو يسبب ضرراً بيئياً أو عمرانياً أو يعوق المنافسة، مقابل شروط عادلة ومعقولة.

تنظم حقوق المرور والحفر ونشر الشبكات بتصاريح موحدة وشفافة وبمدد محددة، وتنسق الجهات المحلية مع النافذة الوطنية المختصة. ولا يجوز فرض رسوم متعددة على الحق نفسه دون سند قانوني وخدمة مقابلة.

تلتزم الجهات المنفذة للطرق والطاقة والمياه والصرف والمشروعات العامة الجديدة، متى كان ذلك مجدياً، بإتاحة القنوات أو المسارات اللازمة للألياف والاتصالات ضمن التصميم، وتنسيق الحفر المشترك لتقليل الكلفة والإزعاج.

تتاح البنية التحتية للاتصالات المملوكة للدولة أو الممولة من المال العام لمقدمي الخدمات المؤهلين على أساس شفاف وغير تمييزي وبأسعار تستند إلى الكلفة والعائد المعقول، ما لم يتعلق الجزء المعني بأمن وطني مصنف أو ضرورة فنية مثبتة.

إذا كان مشغل مهيمن يجمع بين احتكار بنية جملة وتقديم خدمات تجزئة، ولم تكف الالتزامات الأقل تدخلاً لمنع التمييز، يجوز للهيأة بعد موافقة جهة المنافسة فرض فصل وظيفي أو ترتيبات حوكمة مستقلة، ولا يفرض الفصل الهيكلي إلا بقانون أو حكم قضائي وفق التشريعات النافذة.

يجوز للمشغلين مشاركة البنية السلبية أو النشطة وفق موافقة الهيأة إذا لزم الأمر، شريطة ألا تؤدي المشاركة إلى تبادل معلومات تنافسية حساسة أو تقليل المنافسة أو منع التوسع المستقل على نحو غير مبرر.

يجوز للهيأة فرض التجوال الوطني مؤقتاً أو في مناطق محددة لمعالجة فجوة تغطية أو حالة طوارئ أو مشروع خدمة شاملة، على أن تكون الشروط عادلة والتعويضات موجهة نحو الكلفة وألا يصبح التجوال بديلاً دائماً عن الاستثمار.

تضع الهيأة إطاراً لدخول مشغلي الشبكات الافتراضية ومقدمي خدمات الجملة متى كان من شأن ذلك تعزيز المنافسة والابتكار، ولها فرض نفاذ بالجملة على المزود المهيمن بعد تحليل السوق.

لا تعفي موافقة الهيأة على نقل ترخيص أو طيف من الحصول على موافقات الاندماج المقررة في قانون المنافسة، وتتبادل الهيأة والجهة المختصة بالمنافسة التحليل الفني والاقتصادي مع الحفاظ على سرية المعلومات.

يحظر ربط منح مورد ترددي أو ترخيص بشراء خدمة أو بنية من جهة بعينها، كما يحظر التمييز التنظيمي لمصلحة شركة حكومية أو خاصة، وتخضع المشتريات الحكومية للاتصالات لقواعد المنافسة والشفافية النافذة.

تكفل الدولة إتاحة اتصال صوتي ونفاذ ملائم إلى الإنترنت عريض النطاق بجودة مقبولة وسعر ميسور، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية والنائية والفئات ذات الدخل المنخفض والأشخاص ذوي الإعاقة والمرافق التعليمية والصحية الأساسية.

يدار حساب الخدمة الشاملة بصورة مستقلة ومقيدة الغرض داخل الهيأة، وتمول موارده من المساهمات التي يحددها النظام ضمن سقف معقول ومتناسب، ومن الاعتمادات والمنح المشروعة. ولا تستخدم أمواله للنفقات العامة للهيأة أو لأغراض إعلامية أو غير مرتبطة بتوسيع الخدمة.

تحدد مناطق العجز استناداً إلى خرائط تغطية وبيانات طلب محدثة، وتمنح المشاريع عبر منافسة تنازلية أو مناقصة شفافة كلما أمكن، مع نشر الكلفة والهدف الجغرافي والمؤشرات والنتائج، ومنع التمويل المزدوج لمنطقة مخدومة تجارياً على نحو كاف.

يجوز اعتماد تعريفات اجتماعية أو دعم موجّه للمستحقين بدلاً من خفض شامل للأسعار، على أن يكون الاستحقاق قابلاً للتحقق ويحافظ على المنافسة. وتراجع الهيأة دورياً مستوى الخدمة الأساسية وفق الاستخدامات الاجتماعية والاقتصادية الفعلية.

يلتزم المزودون ببدائل اتصال وإشعارات وعقود وخدمات دعم قابلة للوصول، وبإتاحة خدمات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة، وفق معايير تصدر بالتنسيق مع الجهات المختصة.

يجب أن يتلقى المستفيد قبل التعاقد بياناً واضحاً يتضمن السعر الكامل، وسرعات الخدمة أو مؤشرات الأداء الجوهرية، وحجم البيانات والقيود، ومدة العقد، وشروط التجديد والإنهاء، وسياسة الاستخدام العادل، وآلية الشكوى والتعويض.

تكون الفواتير والتعرفة قابلة للفهم والتحقق، ويحظر اقتطاع مبالغ أو تفعيل خدمة مدفوعة دون موافقة صريحة. ويوفر المزود أدوات مجانية لمتابعة الاستهلاك وإيقاف الخدمات الإضافية وإلغاء الرسائل التجارية.

تحدد الهيأة مؤشرات قابلة للقياس لجودة الشبكات والخدمات وتنشر نتائج مقارنة دورية على مستوى المحافظات والمناطق، ويجب أن تميز التقارير بين المتوسطات العامة والأداء الفعلي في أوقات الذروة.

يحق للمشترك في خدمة أساسية الحصول على تعويض تلقائي أو رصيد عند تجاوز الانقطاع غير المبرر مدة يحددها النظام، ما لم يكن الانقطاع بسبب قوة قاهرة مثبتة. ولا يمنع التعويض التنظيمي المطالبة بتعويض أكبر أمام القضاء عند ثبوت ضرر.

يوفر المزود قناة مجانية وميسرة للشكاوى ورقماً مرجعياً لكل شكوى، ويجيب خلال مدة محددة. ويجوز للمستفيد تصعيد الشكوى إلى الهيأة بعد استنفاد المرحلة الأولى أو عند انقضاء المهلة دون رد.

لا تتجاوز عقود المستهلك الابتدائية المدة التي يحددها النظام، ويجوز الإنهاء دون غرامة عند التغيير الأحادي الجوهري في الشروط أو التدهور المستمر في الجودة. وتكون رسوم الإنهاء المبكر متناسبة مع المنفعة أو الجهاز المدعوم المتبقي فعلاً.

تنشئ الهيأة أداة إلكترونية محايدة أو تعتمد أدوات مستقلة لمقارنة الأسعار والجودة والتغطية والشروط، وتلزم المزودين بتزويد البيانات الصحيحة بصيغة موحدة.

يعامل مزود خدمة النفاذ إلى الإنترنت حركة البيانات معاملة متساوية دون حجب أو إبطاء أو تمييز أو تفضيل مقابل عوض تجاري، مع مراعاة التدابير المعقولة لإدارة الازدحام والأمن وتنفيذ أمر قانوني واضح.

تكون إدارة الحركة شفافة ومتناسبة ومؤقتة ولا تعتمد على المحتوى أو المصدر أو الوجهة إلا بقدر الضرورة الفنية. ويحظر خفض جودة خدمة منافس أو إعفاء خدمات تابعة للمزود من القيود على نحو يضر بالمنافسة بصورة جوهرية.

يلتزم المزودون بتمرير رسائل الإنذار العام الصادرة من الجهة المختصة في حالات الطوارئ وفق بروتوكولات فنية مسبقة، على ألا تستخدم المنظومة للدعاية أو الرسائل غير المرتبطة بالسلامة العامة.

يحظر إجراء الاتصالات أو الرسائل التسويقية الآلية إلى المستهلك دون موافقة قابلة للسحب متى اشترطها قانون حماية البيانات أو اللوائح النافذة، ويجب توفير وسيلة مجانية وواضحة لرفض الرسائل المستقبلية.

تسري أحكام هذا الباب على خدمات الوساطة الرقمية والمنصات والأسواق الإلكترونية التي توجه خدماتها إلى مستخدمين في العراق. ولا تمنح هذه الأحكام الهيأة سلطة تحريرية عامة على الصحافة أو المحتوى الإعلامي، وتبقى المسؤولية عن المحتوى غير المشروع محددة بالقوانين الموضوعية المختصة.

يلتزم مقدم الخدمة الرقمية الخاضع للمادة (34) بنشر نقطة اتصال سهلة للسلطات والمستخدمين باللغة العربية أو الكردية بحسب نطاق خدمته، وتكون وسائل الاتصال غير مقتصرة على أدوات مؤتمتة بالكامل في الشكاوى الجوهرية.

تكتب شروط الاستخدام بلغة واضحة وتبين أسباب تقييد الحساب أو المحتوى، وآليات التوصية والإعلانات، وطرق الاعتراض، وسياسات حماية القاصرين، ولا يجوز إدراج شرط يمنع المستخدم من اللجوء إلى القضاء العراقي حيث ينعقد الاختصاص قانوناً.

يوفر مقدم الاستضافة آلية تمكن الأشخاص والجهات المختصة من الإخطار بمحتوى يزعم مخالفته لقانون محدد، على أن يتضمن الإخطار موقع المحتوى والأساس القانوني والبيانات الضرورية. ولا يعد مجرد الاعتراض السياسي أو الأخلاقي أساساً كافياً للإزالة الإلزامية.

لا يلزم مقدم الخدمة بإزالة أو حجب محتوى أو كشف بيانات مستخدم إلا بأمر قانوني محدد يبين الأساس القانوني والمحتوى أو الحساب المعني والنطاق والمدة وطرق الطعن. وتراعى في الأوامر العابرة للحدود قواعد الاختصاص والقانون الدولي.

لا يجوز إلزام مقدم خدمة وسيطة بمراقبة جميع المعلومات التي ينقلها أو يخزنها أو البحث الاستباقي العام عن نشاط غير مشروع. ولا يمنع ذلك اتخاذ تدابير محددة ومتناسبة تجاه خطر بعينه أو تنفيذ أمر قانوني.

عندما تقيد المنصة محتوى أو حساباً أو وصولاً بسبب قواعدها أو أمر قانوني، تخطر المستخدم بسبب القرار والأساس والإجراء المتخذ وطريق الاعتراض، ما لم يحظر القانون الإخطار مؤقتاً لحماية تحقيق أو شخص معرض للخطر.

توفر المنصات التي يتجاوز عدد مستخدميها حداً يحدده النظام آلية داخلية مجانية للاعتراض على قرارات إزالة المحتوى أو تعليق الحساب، ويعاد النظر بواسطة شخص أو نظام مستقل وظيفياً عن القرار الأول كلما كان ذلك عملياً.

يجب أن يتمكن المستخدم من تمييز الإعلان، ومعرفة هوية المعلن، والسبب الرئيس لاستهدافه به. ويحظر استهداف القاصرين أو الفئات الحساسة باستعمال بيانات شخصية حساسة على نحو يخالف قانون حماية البيانات.

تتحقق الأسواق الإلكترونية من هوية التجار الذين يبيعون للمستهلكين وتعرض البيانات الأساسية اللازمة للتتبع، وتوفر وسيلة للإبلاغ عن السلع أو الخدمات غير المشروعة، دون أن تتحول المنصة إلى جهة ترخيص للأنشطة التي نظمها القانون لدى جهة أخرى.

تنشر المنصات الكبيرة تقريراً دورياً عن عدد أوامر السلطات والإخطارات وقرارات التقييد والاعتراضات ونتائجها واستخدام الأدوات المؤتمتة في الإشراف، مع حماية البيانات والأسرار التجارية وعدم كشف ما يضر بالتحقيقات.

يجوز للنظام تحديد معايير المنصات ذات الأثر الجوهري في العراق استناداً إلى عدد المستخدمين وحجم النشاط وطبيعة الخدمة، وتفرض عليها التزامات إضافية في إدارة المخاطر والشفافية وحماية القاصرين والتعاون مع الباحثين المعتمدين، على أن تكون الالتزامات متناسبة.

تقيّم المنصات ذات الأثر الجوهري مخاطر إساءة استخدام خدماتها في الجرائم الخطرة، والتلاعب المنسق، والإضرار بحقوق القاصرين، والمخاطر الواسعة على السلامة العامة، وتتخذ تدابير تخفيف لا تنطوي على رقابة عامة أو تمييز سياسي أو ديني أو اجتماعي.

لا يسأل مقدم النقل المحض عن المعلومات التي يمررها إذا لم يبدأ الإرسال أو يختار المتلقي أو يعدل المعلومة، ولا يسأل مقدم التخزين المؤقت أو الاستضافة عن محتوى الغير لمجرد الاستضافة إذا التزم بالشروط والإجراءات التي يحددها القانون. ولا يمس ذلك مسؤولية المنشئ الفعلي للمحتوى أو التاجر عن فعله.

يلتزم المزودون باتخاذ تدابير تقنية وتنظيمية متناسبة لإدارة مخاطر الشبكات والخدمات، وتتولى متطلبات الأمن السيبراني التفصيلية التشريعات المختصة، مع تنسيق الهيأة مع المركز الوطني للأمن السيبراني لتجنب ازدواج الإبلاغ والتدقيق.

يبلغ المزود عن الحوادث التي تسبب انقطاعاً واسعاً أو أثراً جوهرياً في سلامة الشبكة وفق عتبات ومواعيد موحدة، ويجوز اعتماد بوابة إبلاغ مشتركة بين الهيأة والجهة السيبرانية المختصة.

يحظر على المزود أو موظفيه الاستماع أو الاعتراض أو التسجيل أو الكشف عن مضمون الاتصالات أو بياناتها المرتبطة إلا بموافقة صاحب الشأن أو في الحالات التي يجيزها قانون نافذ وبأمر قضائي عندما يقتضيه الدستور.

لا تنشئ هذه المادة صلاحية جديدة للاعتراض. ويقتصر إلزام المزود بتوفير القدرة الفنية على تنفيذ أوامر الاعتراض على ما يصدر من قضاء مختص وفق قانون الإجراءات والجرائم النافذ، ويكون التنفيذ محدداً بالشخص أو المعرف والمدة والنطاق الوارد في الأمر، مع سجلات تدقيق سرية قابلة للمراجعة القضائية.

لا يجوز فرض احتفاظ عام وغير محدد زمنياً ببيانات حركة جميع المستخدمين. ويحدد أي التزام بالاحتفاظ في قانون صريح من حيث الفئات والمدة والغرض والجهة المخولة بالوصول، ويراعى مبدأ الضرورة والتناسب وحماية البيانات.

لا يجوز قطع الإنترنت أو الاتصالات أو حجب خدمة على نطاق جغرافي واسع إلا استناداً إلى قانون وبقرار مكتوب من الجهة المختصة يبين خطراً جسيماً ومحدداً، وبعد ثبوت أن التدابير الأقل تقييداً غير كافية. ويحدد القرار النطاق والمدة ويخضع لمراجعة قضائية عاجلة. ولا يجوز استخدام القطع العام لمنع النقد أو الاحتجاج السلمي أو تداول المعلومات المشروعة.

توثق طلبات الجهات العامة الموجهة إلى المزودين للحصول على بيانات أو تنفيذ حجب أو تقييد، وتصدر عبر قنوات رسمية قابلة للتدقيق. وينشر تقرير إحصائي سنوي مجمع عن عدد الطلبات وأنواعها ما لم يمنع قانون خاص نشرها.

يجوز للهيأة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والسيبرانية فرض معايير مخاطر على معدات البنى الحرجة ومورديها استناداً إلى تقييم فني موثق، ولا يحظر مورد أو بلد منشأ بقرار غير معلل أو لمجرد اعتبارات تجارية.

تضع الهيأة مع الجهات المختصة متطلبات للطاقة الاحتياطية والمسارات البديلة وخطط التعافي والأولوية للاتصالات الحيوية في الكوارث، ويجب أن تكون ترتيبات الأولوية محددة ومؤقتة وألا تسمح بالاستعمال غير المشروع لمحتوى الاتصالات.

للهيأة طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ هذا القانون من الجهات الخاضعة له بقرار يحدد الغرض والنطاق والمهلة، ولا يجوز طلب بيانات شخصية أو أسرار تجارية إذا كان الغرض يتحقق ببيانات مجمعة أو أقل تدخلاً.

يجوز لموظفي الهيأة المخولين دخول مقار الأعمال خلال أوقات معقولة لفحص السجلات والمعدات التنظيمية بعد إخطار، أما دخول المسكن أو الأماكن غير المفتوحة للجمهور أو ضبط الأجهزة والبيانات فيتطلب إذناً قضائياً ما لم توجد حالة تلبس يقررها القانون.

تعالج المخالفة أولاً، متى كان ذلك مناسباً، بإنذار يبين الواقعة والنص المخالف والمدة المطلوبة للتصحيح، ويجوز للهيأة قبول خطة معالجة ومراقبة تنفيذها.

إذا لم تعالج المخالفة أو كان الخطر عاجلاً، تصدر الهيأة أمراً مسبباً بوقف السلوك أو تصحيحه أو رد المبالغ أو تحسين الخدمة أو تقديم ضمانات محددة، ويقتصر الأمر على ما يلزم لإزالة المخالفة.

يجوز فرض غرامة إدارية على الشخص المعنوي لا تتجاوز اثنين بالمائة من إجمالي إيراداته السنوية المتحققة في العراق عن السنة السابقة للمخالفة الجسيمة، وترتفع إلى أربعة بالمائة عند التكرار المتعمد أو المخالفة شديدة الخطورة. وتحدد اللائحة معايير الشدة والمدة والمنفعة المتحققة والتعاون والقدرة المالية، ويضمن حق الدفاع والطعن القضائي.

يجوز فرض غرامة تهديدية يومية لا تتجاوز خمسة أجزاء من عشرة آلاف من الإيراد السنوي المحلي عن كل يوم تأخير في تنفيذ أمر نهائي، وبسقف إجمالي لا يتجاوز خمسة بالمائة، ولا تستخدم إلا بعد تبليغ الأمر وانقضاء مهلة التنفيذ.

يجوز للهيأة إلزام المزود برد المبالغ المستوفاة دون حق أو منح رصيد أو تعويض معياري للمشتركين المتضررين وفق لائحة معلنة، ولا يمنع ذلك المطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء.

عند وجود خطر وشيك على السلامة العامة أو استمرارية شبكة حيوية أو تداخل ضار شديد، يجوز اتخاذ تدبير مؤقت فوراً لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، ويبلغ صاحب الشأن بالأسباب ويمنح فرصة عاجلة للاعتراض. ويجدد التدبير فقط بقرار مسبب أو أمر قضائي بحسب طبيعته.

تفصل الهيأة في المنازعات المتعلقة بالربط والنفاذ والتشارك والتجوال والموارد التنظيمية خلال تسعين يوماً من اكتمال الملف، ويجوز لها إصدار تدبير مؤقت لحماية استمرار الخدمة. ولا يمنع ذلك الأطراف من اللجوء إلى التحكيم أو القضاء إذا أجازه القانون.

يجوز للهيأة عرض وساطة اختيارية في المنازعات الفنية أو التجارية، ولا تكون مقترحات الوسيط ملزمة إلا باتفاق الأطراف، ولا يشارك الوسيط لاحقاً في الفصل التنظيمي إذا فشلت الوساطة.

تخضع قرارات الهيأة النهائية للطعن أمام القضاء الإداري المختص وفق المدد والإجراءات القانونية، ويجوز للمحكمة وقف التنفيذ عند توافر الاستعجال وخطر الضرر الجسيم وعدم تعارض الوقف مع المصلحة العامة.

تنشر الهيأة القرارات النهائية بالجزاءات بعد اكتسابها الدرجة التنفيذية مع حذف الأسرار والبيانات المحمية، وتبين نوع المخالفة وأساس الجزاء، بهدف الردع والاتساق التنظيمي لا التشهير.

تحيل الهيأة إلى الادعاء العام أو الجهة المختصة الوقائع التي تشكل شبهة جريمة، ولا تستحدث بموجب هذا القانون جرائم محتوى أو جرائم معلوماتية موازية لما تنظمه القوانين الجزائية المختصة.

يعاقب وفق قانون العقوبات أو التشريعات الجزائية المختصة من يشغل عمداً مرسلاً أو شبكة تتطلب ترخيصاً فردياً بعد إنذاره، أو يتسبب عمداً بتداخل ضار يعرض خدمة طوارئ أو سلامة للخطر. ولا توقع المصادرة النهائية للمعدات إلا بحكم قضائي.

لا تبدأ إجراءات فرض غرامة إدارية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف المخالفة وخمس سنوات من وقوعها، ويوقف التقادم بأي إجراء تحقيق رسمي يبلغ إلى المخالف.

تعد الهيأة مشروع موازنتها السنوية وفق قواعد الإدارة المالية العامة وترفعه بالطريق القانوني، وتدرج إيراداتها ونفقاتها بصورة شفافة، ولا يجوز تمويلها مباشرة من غرامة محددة مقابل تحقيق أو قرار معين.

تخضع حسابات الهيأة لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي والرقابة البرلمانية، وتنشر قوائم مالية سنوية مدققة تشمل رسوم التنظيم وعائدات الموارد وحساب الخدمة الشاملة والمبالغ المحولة إلى الخزينة.

ترفع الهيأة إلى مجلس النواب تقريراً سنوياً يتضمن حالة المنافسة والأسعار والجودة والتغطية والطيف والخدمة الشاملة والشكاوى والقرارات والطعن فيها والبيانات المالية، وينشر التقرير للجمهور.

يمارس مجلس النواب رقابته على الهيأة من خلال التقارير والاستضافة والاستجواب وفق الدستور والقانون، ولا يجوز تحويل الرقابة إلى توجيه في ملف ترخيص أو نزاع أو تحقيق فردي منظور أمام الهيأة.

يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (65) لسنة 2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون، مع بقاء القرارات والتراخيص واللوائح الصادرة بموجبه نافذة إلى حين انتهائها أو تعديلها أو استبدالها وفق أحكام هذا القانون، بما لا يتعارض معه.

تستمر التراخيص وحقوق الطيف والعقود التنظيمية القائمة إلى نهاية مددها وفق شروطها، ويجوز مواءمتها بالاتفاق أو عند التجديد. ولا تستخدم الأحكام الانتقالية لإسقاط التزامات مالية أو حقوق مكتسبة للدولة أو المشتركين.

تراجع الهيأة خلال أربعة وعشرين شهراً جميع لوائح الاتصالات والمعلوماتية والخدمات الرقمية النافذة وتوحدها أو تلغي المتعارض والمكرر منها، وتنشر جدولاً يبين حالة كل لائحة ومرجعها الجديد.

يستمر مجلس المفوضين والجهاز التنفيذي والموظفون القائمون عند نفاذ القانون في أداء مهامهم إلى حين استكمال التشكيل وفق أحكامه، وبمدة انتقالية لا تتجاوز اثني عشر شهراً، وتحمى الحقوق الوظيفية المكتسبة وفق القانون.

تقدم وزارة الاتصالات والجهات المالكة للشركات العامة خلال ثمانية عشر شهراً خطة للفصل المحاسبي والوظيفي بين أدوار السياسة والملكية والتشغيل، وتلتزم الشركات العامة خلال مدة لا تتجاوز ستة وثلاثين شهراً بقواعد النفاذ المفتوح وعدم التمييز المقررة في هذا القانون.

تمنح المنصات والخدمات الرقمية القائمة مدة اثني عشر شهراً من نفاذ الأنظمة التنفيذية لاستكمال التسجيل والتمثيل وقنوات الشكاوى والشفافية، ما لم يتعلق الالتزام بأمر قانوني أو حماية عاجلة للسلامة أو البيانات فيطبق فوراً وفق القانون المختص.

تصدر الهيأة الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ضمن اختصاصها خلال ثمانية عشر شهراً، ويعطى أولوية خلال الستة أشهر الأولى لتنظيم الإذن العام والطيف والربط البيني وحماية المستهلك والاستشارات العامة والطعن الداخلي.

تقدم الحكومة والهيأة إلى مجلس النواب بعد خمس سنوات من نفاذ القانون تقرير تقييم تشريعي يتناول المنافسة والاستثمار والتغطية والحقوق والابتكار وكفاية تنظيم الخدمات الرقمية، ويقترح التعديلات اللازمة على أساس البيانات.

ينفذ هذا القانون بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عدا المواد التي نصت على مدد انتقالية خاصة.