مشروع قانون الانضمام إلى اتفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبرانية

أولاً — الوضع الدولي الحالي للعراق والاتفاقية

فُتحت الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية للتوقيع في بودابست بتاريخ 23 تشرين الثاني 2001، ودخلت حيز النفاذ في 1 تموز 2004. وهي معاهدة لمجلس أوروبا لكنها ليست محصورة في الدول الأعضاء فيه؛ إذ تسمح للدول غير الأعضاء بالانضمام وفق المادة (37) بعد دعوة رسمية. ويعرض مجلس أوروبا الاتفاقية اليوم باعتبارها إطاراً عالمياً يجمع معايير التجريم والإجراءات الخاصة بالأدلة الإلكترونية والتعاون الدولي، ويشير إلى وجود 83 دولة طرفاً في 2026.[4][5]

لا يظهر العراق في أحدث سجل منشور للدول الأطراف أو الدول المدعوة إلى الانضمام. وهذه نقطة قانونية مهمة: الانضمام ليس عملاً أحادياً متاحاً فوراً للعراق، بل يسبقه قرار دعوة من لجنة وزراء مجلس أوروبا. ووفق دليل مكتب المعاهدات، يوجه طلب الدولة عادة برسالة من وزير الخارجية أو ممثل دبلوماسي مفوض إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، ثم تجرى المشاورات مع الدول ذات الصلة، ويعرض الطلب على مجموعة المقررين للتعاون القانوني ثم لجنة الوزراء. وبعد صدور الدعوة يملك العراق نافذة خمس سنوات لإتمام الانضمام.[6]

ويمنح هذا الترتيب العراق فائدة عملية: فترة طلب الدعوة والمشاورات ليست وقتاً ضائعاً، بل يمكن استخدامها لإكمال القانون الوطني لجرائم تقنية المعلومات والأدلة الرقمية، واعتماد ترتيبات الحفظ السريع للبيانات، وتحديد السلطة المركزية للتعاون القضائي، واختبار نقطة الاتصال التي تعمل على مدار الساعة، وتدريب القضاة والمحققين والادعاء العام. وبذلك لا يصبح الانضمام إعلاناً سياسياً يسبق الجاهزية التنفيذية، بل تتزامن الصفة الدولية مع قدرة مؤسساتية فعلية على الوفاء بالالتزامات.

ثانياً — الإطار الدستوري ومسار الانضمام

يحدد الدستور العراقي توزيعاً واضحاً للاختصاصات المتعلقة بالمعاهدات. فمجلس الوزراء يتولى التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو تخويل من يراه، والسلطة الاتحادية تختص بالسياسة الخارجية والتفاوض بشأن المعاهدات، فيما يختص مجلس النواب بتنظيم عملية المصادقة بقانون. أما رئيس الجمهورية فيصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب وفق الاختصاصات الدستورية ذات الصلة.[1]

وتحسم السابقة الدستورية الحديثة مسألة أغلبية التصويت. ففي الحكم الصادر سنة 2023 بشأن قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية قانون التصديق لعدم استيفاء أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب المنصوص عليها في المادة (61/رابعاً). لذلك يجب تصميم مسار POL-93 على أساس أن قانون الانضمام إلى اتفاقية بودابست يحتاج أغلبية الثلثين، بصرف النظر عن أي قراءة مختلفة لنصوص تشريعية أدنى مرتبة.[2]

أما قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015 فيوفر الإطار الإجرائي الوطني لعقد المعاهدات والانضمام إليها، بما في ذلك أعمال التفاوض ووثائق التفويض والتعبير عن الرضا بالالتزام وإيداع وثائق الانضمام والنشر. ويجب تطبيقه بما ينسجم مع النص الدستوري وتفسير المحكمة الاتحادية الملزم.[3]

ويجب ألا يكون طلب الدعوة مشروطاً بإنهاء كل تعديل تشريعي مسبقاً، لأن الحوار الفني مع مجلس أوروبا قد يساعد في تحديد الفجوات. لكن إيداع وثيقة الانضمام يجب أن يأتي بعد بلوغ مستوى كافٍ من المواءمة، حتى لا يتعهد العراق بسلطات وإجراءات لا تستطيع جهاته القضائية والتنفيذية تطبيقها بصورة قانونية وآمنة.

ثالثاً — ما الذي تلزم به اتفاقية بودابست؟

تتكون الاتفاقية من أربعة فصول مترابطة. الأول يضع التعاريف الأساسية للنظام الحاسوبي والبيانات ومزود الخدمة وبيانات الحركة. والثاني يفرض على الدول اتخاذ تدابير في القانون الوطني بشأن الجرائم الموضوعية والإجراءات والأدلة والاختصاص. والثالث ينظم التعاون الدولي، بما في ذلك التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة والحفظ السريع للبيانات ونقطة الاتصال 24/7. أما الفصل الرابع فيتضمن الأحكام الختامية الخاصة بالتوقيع والانضمام والإعلانات والتحفظات والنفاذ والمتابعة.[4][7]

القيمة الأساسية للاتفاقية للعراق لا تكمن في قائمة الجرائم وحدها. فالتجريم يمكن أن ينشأ بقانون وطني، لكن الدليل الإلكتروني غالباً ما يوجد لدى مزود خدمة أو خادم أو منصة خارج الحدود، وقد يختفي خلال ساعات. وهنا تظهر قيمة الحفظ العاجل، والمسار المباشر بين نقاط الاتصال، والإطار المتفق عليه للمساعدة القانونية. كما أن الاتفاقية لا تحصر أدواتها الإجرائية والتعاونية في جرائم الحاسوب وحدها؛ بل تمتد إلى جمع الأدلة الإلكترونية المتعلقة بجرائم أخرى ضمن نطاقها الإجرائي، وهو أمر مهم في قضايا الإرهاب والفساد والاتجار والابتزاز والجرائم المالية عندما تكون الأدلة رقمية.[9]

وفي المقابل، لا تمنح الاتفاقية إذناً عاماً بالمراقبة. فالمادة (15) تجعل السلطات والإجراءات خاضعة للشروط والضمانات في القانون الداخلي، ولحماية الحقوق والحريات ومبدأ التناسب. وهذا يتسق مع المواد الدستورية العراقية المتعلقة بالخصوصية وحرية الاتصالات وحرية التعبير، ويعني أن مواءمة العراق يجب أن ترفض أوامر البحث الشاملة والمراقبة غير المحددة والاحتفاظ الجماعي غير الضروري بالبيانات، وأن تجعل اعتراض محتوى الاتصالات خاضعاً لإذن قضائي بشروط مشددة.

رابعاً — الفجوات المطلوب إغلاقها قبل الإيداع

المشكلة الأولى هي أن العراق ما زال في طور بناء قانون متخصص ومتكامل لجرائم تقنية المعلومات والأدلة الرقمية. فالقراءة الأولى لمقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أُنجزت في تموز 2026، ثم أُجلت القراءة الثانية في أيلول، واستمرت مناقشته في لجنة الأمن والدفاع في 4 تشرين الأول. وهذا يعني أن الانضمام إلى بودابست يجب أن يكون أداة لتجويد التشريع الجاري، لا خطوة منفصلة عنه.[11][12]

المشكلة الثانية هي الإجراءات الرقمية. قانون أصول المحاكمات الجزائية صيغ في بيئة سابقة للحوسبة السحابية والهواتف الذكية والبيانات المتطايرة. ويحتاج العراق إلى أحكام صريحة تميز بين حفظ بيانات موجودة ومنع حذفها، وبين الحصول عليها، وبين تفتيش نظام أو وسيط تخزين، وبين جمع بيانات الحركة في الزمن الحقيقي، وبين اعتراض محتوى الاتصالات. وكل مستوى يجب أن يقابله مستوى مناسب من الرقابة القضائية والتحديد الزمني والموضوعي.

المشكلة الثالثة هي التعاون القضائي الدولي. يمتلك العراق بنية يمكن البناء عليها، من بينها المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى، الذي وسع تعاونه مع يوروجست خلال 2026، فضلاً عن أدوار الادعاء العام ووزارة الخارجية والجهات الأمنية. لكن اتفاقية بودابست تتطلب تعيينات رسمية محددة عند إيداع وثيقة الانضمام، وتحتاج إلى نقطة اتصال تعمل فعلياً 24 ساعة يومياً وسبعة أيام في الأسبوع، لا مجرد عنوان إداري.[13][14]

المشكلة الرابعة هي سلسلة حيازة الدليل الرقمي ومعايير التحقق. وقد أظهرت أعمال مجلس القضاء الأعلى في 2026 اهتماماً متزايداً بالأدلة الرقمية في جرائم الابتزاز والتزييف العميق وبآليات التعامل معها، وهو اتجاه ينبغي تحويله إلى قواعد تشريعية وإجرائية موحدة تشمل النسخ الجنائية، والتجزئة الرقمية، وسجل الوصول إلى الدليل، والتحقق من المصدر، وإمكان إعادة الفحص من خبير مستقل.[15]

المشكلة الخامسة هي حماية البيانات الشخصية والسرية المهنية. تنفيذ أوامر تقديم البيانات أو تبادلها دولياً لا يجوز أن ينشئ قناة تتجاوز قانون حماية البيانات والخصوصية أو أسرار المحامي والطبيب والصحفي أو امتيازات الدفاع. لذلك يجب مواءمة قانون حماية البيانات الشخصية مع قانون الأدلة الرقمية واتفاقية بودابست، ووضع قواعد واضحة للاحتفاظ بالبيانات التي استلمتها السلطات الأجنبية، والغرض من استخدامها، وحذفها أو إعادتها عند انتهاء الحاجة.

المشكلة السادسة هي العلاقة الاتحادية ـ الإقليمية. تسمح الاتفاقية في مادتها (41) بترتيب خاص للدول الاتحادية عندما تكون بعض المسائل ضمن اختصاص وحدات مكونة لا تستطيع الحكومة الاتحادية إلزامها تشريعياً. لكن اللجوء إلى هذا الخيار يجب ألا يكون آلياً. الأفضل للعراق هو تحقيق مواءمة وطنية بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان، لأن التحقيقات الرقمية والشبكات ومزودي الخدمات لا تتوقف عند الحدود الإدارية. ولا يستخدم أي تحفظ اتحادي إلا بعد رأي دستوري مفصل يثبت ضرورة محددة، وبأضيق نطاق ممكن.

خامساً — السياسة المقترحة للتحفظات والإعلانات والسلطات المختصة

1. مبدأ الانضمام الكامل

الأصل هو الانضمام إلى الاتفاقية من دون تحفظات تقلص التزاماتها. فالتحفظات التي تجيزها المادة (42) محددة حصراً، ولا يجوز ابتداع تحفظات خارجها. وكلما كان القانون الوطني متوافقاً قبل الإيداع، قلت الحاجة إلى الاستثناءات وتحسنت قدرة العراق على طلب التعاون من الدول الأخرى على أساس المعاملة المتكافئة.

2. منع التحفظ التنفيذي غير الموافق عليه تشريعياً

لا ينبغي أن يجيز قانون الانضمام للحكومة إضافة تحفظات واسعة بعد التصويت البرلماني. لذلك ينص المشروع على أن أي تحفظ أو إعلان اختياري ينقص نطاق التزام العراق يجب أن يكون وارداً في ملحق القانون أو في قانون لاحق. أما البيانات الفنية اللازمة لتسمية السلطات والعناوين ووسائل الاتصال فيمكن تحديثها إدارياً ما دامت لا تغير الالتزام الموضوعي.

3. السلطة المركزية للمساعدة القانونية

ينبغي الاستفادة من البنية القائمة في مجلس القضاء الأعلى، وبخاصة المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، عند تحديد السلطة المركزية للمادة (27)، لأن طلبات الأدلة والتفتيش والضبط والتنفيذ تمس إجراءات قضائية وحقوقاً أساسية. ويُستكمل ذلك بدور وزارة الخارجية في القنوات الدبلوماسية وبالتنسيق مع وزارة العدل والجهات الأمنية وفق القانون. ولا يحدد النص النهائي اسم الجهة إلا بعد قرار وطني مشترك واختبار سير العمل، لتجنب إنشاء اختصاص صوري أو متداخل.

4. نقطة الاتصال 24/7

يجب أن تكون نقطة الاتصال وحدة تشغيلية لها مناوبات فعلية، وخطوط اتصال آمنة، وقدرة على استخدام الإنجليزية في المراسلات العاجلة، وصلاحية مباشرة أو قدرة فورية على التنسيق مع القاضي أو الادعاء العام والجهة الفنية المنفذة. ويجب أن تكون قادرة على تلقي طلب حفظ بيانات في أي وقت، والتحقق من هوية الجهة الأجنبية، وتسجيل الطلبات، وتأمين سلسلة حفظ المعلومات، وإحالة طلب المساعدة الرسمية إلى السلطة المركزية دون تأخير.

5. السلطات المختصة بالتسليم

عند الإيداع، يجب تقديم التعيينات المطلوبة بموجب المادة (24) بشأن السلطات المسؤولة عن طلبات التسليم والتوقيف المؤقت. ويجب أن تعكس هذه التعيينات النظام العراقي القائم للتسليم والتعاون القضائي وألا تنشئ طريقاً يتجاوز القضاء أو الضمانات المقررة للمطلوب تسليمه.

6. البروتوكولات الإضافية

لا يشمل هذا القانون البروتوكول الأول المتعلق بالأفعال ذات الطابع العنصري وكراهية الأجانب، ولا البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بالتعاون المعزز والكشف عن الأدلة الإلكترونية. ويؤكد مكتب معاهدات مجلس أوروبا أن الدولة التي تصبح طرفاً في الاتفاقية الأصلية يمكنها لاحقاً الالتحاق بالبروتوكولات وفق شروطها من دون حاجة إلى دعوة جديدة للجنة الوزراء. لكن القرار العراقي بشأن أي بروتوكول يجب أن يكون مستقلاً، وأن يسبقه فحص دستوري وتشريعي لآثاره.[6][8]

سادساً — نص مشروع قانون الانضمام

سابعاً — الأسباب الموجبة

ثامناً — المذكرة التفسيرية

1. لماذا يحتاج العراق إلى الانضمام؟

الجريمة الرقمية بطبيعتها تتجاوز الحدود: الحساب المستخدم في الابتزاز قد يكون منشأه في دولة، والمنصة في دولة أخرى، والخادم في ثالثة، والضحية في العراق. في هذه البيئة، لا تكفي الولاية القضائية الوطنية ما لم تقترن بقنوات سريعة للحفظ والتعاون. طلب المساعدة التقليدي الذي يستغرق وقتاً طويلاً قد يصل بعد حذف البيانات أو انتهاء فترة احتفاظ مزود الخدمة بها. لذلك تضيف اتفاقية بودابست قيمة عملية لا يوفرها القانون الوطني وحده.

وتبرز أهمية الانضمام في قضايا الأدلة الإلكترونية حتى عندما لا تكون الجريمة «سيبرانية» بالمعنى الضيق. فالمراسلات الرقمية وسجلات المواقع والحسابات وبيانات الحركة والسجلات السحابية أصبحت أدلة في جرائم القتل والإرهاب والفساد وغسل الأموال والاتجار والاختطاف والابتزاز. ومن ثم، فإن بناء قدرات الحفظ العاجل والتعاون القضائي يرفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية ككل.

2. لماذا يجب ربط الانضمام بإصلاح القانون الوطني؟

الاتفاقية ليست بديلاً عن القانون العراقي. فهي تلزم كل دولة باتخاذ تدابير تشريعية وغيرها في نظامها الداخلي. فإذا انضم العراق من دون قواعد واضحة للحفظ وأوامر التقديم والبحث والضبط والاعتراض، ستنشأ فجوة بين الالتزام الدولي والأداة التنفيذية. وإذا عولجت هذه الفجوة بتعليمات إدارية واسعة بدلاً من قانون، سيزداد خطر المساس بالحقوق وعدم قبول الأدلة أمام القضاء.

لذلك يجب أن يأتي قانون جرائم تقنية المعلومات والأدلة الرقمية متزامناً مع مسار الانضمام. ويجب أن يبنى على التجريم الدقيق لأفعال مثل الدخول غير المشروع والتدخل في البيانات والنظم والاحتيال التقني، لا على عبارات فضفاضة تجرم «الإساءة» أو «المساس بالهيبة» أو التعبير المزعج. كما يجب أن يميز بوضوح بين المحتوى غير المشروع وبين مجرد استعمال الإنترنت كوسيلة، وأن يضع ضمانات قضائية متناسبة مع شدة كل إجراء.

3. الحفظ السريع ليس احتفاظاً جماعياً

من أهم أدوات الاتفاقية الحفظ السريع للبيانات المخزنة. والمقصود هو توجيه أمر إلى حائز بيانات موجودة بالفعل كي يمنع حذفها أو تغييرها مدة محددة ريثما تستكمل إجراءات الحصول عليها. هذا يختلف عن فرض احتفاظ شامل ومسبق ببيانات جميع المستخدمين دون صلة بقضية. ولذلك يمكن للعراق تنفيذ التزام الحفظ من دون إنشاء منظومة مراقبة جماعية، عبر أوامر محددة الهدف والمدة والبيانات.

4. نقطة الاتصال 24/7 ليست بديلاً عن القضاء

وظيفة النقطة العاجلة هي تسريع الاتصال والحفظ والمعلومات الفنية والقانونية، لا منح جهاز أمني سلطة قضائية مستقلة. فإذا احتاج الطلب إلى تفتيش أو ضبط أو اعتراض أو إجراء يمس الحقوق، ينتقل إلى السلطة المختصة والقاضي وفق القانون العراقي. ويجب أن تسجل جميع الطلبات الواردة والصادرة وأن تخضع للمراجعة والتدقيق، مع حفظ أثر إلكتروني لكل خطوة.

5. المادة (32) والسيادة

من أكثر أحكام الاتفاقية حساسية المادة (32)، لأنها تسمح في حالتين ضيقتين بالوصول إلى بيانات مخزنة عبر الحدود دون طلب مساعدة من الدولة الأخرى: البيانات المتاحة للجمهور، أو البيانات التي يوافق شخص يملك قانوناً سلطة الكشف عنها على إتاحتها بصورة قانونية وطوعية. ولا يجوز توسيع هذا الحكم ليصبح أساساً لاختراق خوادم أو حسابات أجنبية أو تجاوز سيادة دولة أخرى. ويعكس هذا التفسير مصلحة العراق أيضاً، لأنه يحمي أنظمته من تأويلات توسعية مماثلة من دول أخرى.[9]

6. الخصوصية وحرية التعبير

لا تتعارض مكافحة الجريمة الإلكترونية مع الحقوق الدستورية إذا صممت السلطات على نحو محدد. فحفظ بيانات حساب متهم محدد لمدة محدودة أقل تدخلاً من اعتراض المحتوى، ومن ثم يجب أن تختلف شروط الإذن بين الإجراءين. كما يجب حماية الاتصالات السرية والمصادر الصحفية والأسرار المهنية وعدم استخدام قانون الجريمة الإلكترونية كطريق بديل لتجريم النقد أو النشاط السياسي المشروع.

وتوفر المادة (15) من الاتفاقية أساساً لهذا التوازن، إذ تشترط حماية حقوق الإنسان والحريات ومبدأ التناسب. ويجب أن يترجم العراق هذا المبدأ إلى ضمانات قابلة للتطبيق: أمر قضائي مسبب، تحديد نوع البيانات والحساب أو النظام والمدة، حق الطعن عند الإمكان، قواعد إخطار لاحق في الحالات المناسبة، محو البيانات غير اللازمة، وتدقيق مستقل في إجراءات الاعتراض وجمع البيانات في الزمن الحقيقي.

7. العلاقة بإقليم كردستان

كون العراق دولة اتحادية يتطلب معالجة واقعية لمسألة التطبيق الإقليمي. فالهدف ليس إنشاء مسارين منفصلين للتعاون الدولي داخل دولة واحدة، بل الوصول إلى آليات مشتركة تضمن استجابة موحدة لطلبات الحفظ والمساعدة القانونية. ولهذا يفضل إنشاء بروتوكول تنسيق اتحادي ـ إقليمي قبل الإيداع، وتحديد نقاط الربط القضائية والفنية، وإشراك الجهات المختصة في الإقليم في التدريب واختبار نقطة الاتصال. ولا يلجأ إلى تحفظ اتحادي إلا إذا بقي تعارض دستوري حقيقي بعد استنفاد أدوات التنسيق.

8. القوة القانونية للنص العربي

يقدم مجلس أوروبا ترجمة عربية للاتفاقية لأغراض التيسير، لكنه يوضح أن اللغتين الرسميتين للمعاهدات في مجلس أوروبا هما الإنجليزية والفرنسية، وأن الترجمات غير الرسمية لا تكون هي النصوص الأصلية ذات الحجية. لذلك يجب أن تعتمد وزارة الخارجية ترجمة عربية رسمية للنشر الداخلي، مع حفظ النصين الأصليين ضمن ملف القانون ووثيقة الانضمام.[7]

تاسعاً — مصفوفة التنفيذ قبل إيداع وثيقة الانضمام

ولا يشترط أن تعاد هيكلة الدولة لإنجاز هذه المتطلبات. الأفضل هو استخدام المؤسسات القائمة وإغلاق الفجوات بينها: المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي لمسار التعاون القضائي، والادعاء العام والمحاكم للرقابة القضائية، والجهات التحقيقية لتنفيذ الأوامر، والجهات الفنية للأدلة الرقمية، ووزارة الخارجية للمسار المعاهدي والدبلوماسي.

عاشراً — الأثر المالي والمؤسسي

لا يتطلب الانضمام في ذاته إنشاء هيئة اتحادية جديدة. وتتمثل الكلفة الحقيقية في رفع جاهزية المؤسسات الموجودة: مناوبات نقطة الاتصال 24/7، أنظمة الاتصال الآمن، التدريب المتخصص، الأدوات الجنائية الرقمية المرخصة، تطوير مختبرات الأدلة، الترجمة القانونية، وإدارة الطلبات الدولية وتتبعها. وهذه النفقات يجب أن تظهر في موازنات الجهات القائمة بدلاً من إنشاء جهاز موازٍ.

ولا تتوافر بيانات عامة تسمح بوضع رقم مالي موثوق لمجمل الكلفة الوطنية. لذلك يلزم القانون الجهات المعنية بإعداد تقدير تأسيسي وتشغيلي قبل الإيداع، يتضمن عدد الوظائف المطلوبة للمناوبات، تجهيزات الاتصال والنسخ الاحتياطي، تراخيص الأدوات، التدريب المستمر، وكلفة التشغيل السنوي. ويجب أن يميز التقدير بين الموارد الموجودة فعلاً والمصروفات الإضافية الناشئة عن الانضمام.

الحادي عشر — العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة والبروتوكولات الإضافية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 كانون الأول 2024 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وفتحت للتوقيع في هانوي في 25 و26 تشرين الأول 2025 ثم في مقر الأمم المتحدة حتى 31 كانون الأول 2026. ووفق أحدث حالة منشورة متاحة عند إعداد هذه الوثيقة، لم تكن الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ بعد، ولا يظهر العراق ضمن قائمة المشاركين المنشورة في سجل المعاهدات حتى نهاية أيلول 2026.[10]

لا يوجد تعارض قانوني في أن يكون العراق طرفاً في كل من اتفاقية بودابست واتفاقية الأمم المتحدة متى استوفى شروط كل منهما. بل إن مجلس أوروبا نفسه وصف الإطارين بعد فتح الاتفاقية الأممية للتوقيع بأنهما متكاملان، مع بقاء اتفاقية بودابست وبروتوكولها الثاني منظومة تشغيلية متقدمة للحصول على الأدلة الإلكترونية والتعاون عبر الحدود.[16]

وعليه، لا ينبغي أن ينتظر العراق دخول اتفاقية الأمم المتحدة حيز النفاذ قبل طلب الانضمام إلى بودابست، ولا أن يعتبر الانضمام إلى بودابست بديلاً عن المشاركة في الاتفاقية الأممية. الأفضل هو سياسة «تعدد الأطر المتوافقة»: الاستفادة من الشبكة التشغيلية القائمة لاتفاقية بودابست، والمشاركة في الإطار العالمي للأمم المتحدة، مع توحيد التشريع الوطني بحيث لا تنشأ منظومتان متعارضتان للأوامر والضمانات.

أما البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست، فيتيح أدوات أكثر تقدماً للتعاون المباشر مع مزودي الخدمات والسجلات والحالات الطارئة، لكنه يفرض متطلبات إضافية لحماية البيانات والتحقق من الطلبات والسلطات المختصة. ولذلك يجب أن تكون دراسته الخطوة اللاحقة بعد تأسيس قانون حماية البيانات ونظام الأدلة الإلكترونية ونقطة الاتصال 24/7، لا شرطاً لبدء الانضمام إلى الاتفاقية الأصلية.[8]