المواطنة والمسؤولية العامة

الملخص التنفيذي

يحوّل هذا الفصل الوطنية من رابطة انتماء إلى عضوية فاعلة. فالمواطنة العراقية ليست الجنسية وحدها، ولا المشاركة الحزبية، ولا الطاعة للحكومة؛ إنها وضع قانوني متساوٍ وممارسة يومية تجمع الحقوق الدستورية والواجبات العامة والمشاركة والمساءلة والشعور بأن الدولة والمال العام ملكية مشتركة. وبهذا المعنى يصبح المواطن طرفًا في عقد الدولة، لا مستفيدًا خارجها ولا تابعًا لسلطتها. ¹

قاعدة الفصل أن الحقوق الأساسية لا تسقط بسبب تقصير المواطن، وأن واجبات عدم الإضرار واحترام حقوق الآخرين وحماية المال العام لا تسقط بالكامل بسبب تقصير الدولة. لكن عدالة الدولة وشفافيتها وفاعليتها هي التي تحول الالتزام من خوف مؤقت إلى امتثال مشروع ومستدام. لذلك لا يلوم الفصل المواطن على انسحابه من دون تفسير ضعف الثقة وقنوات المشاركة، ولا يبرئه من الرشوة والواسطة والتجاوز حين يملك بدائل قانونية معقولة.

يحدد الفصل خمسة انتقالات مترابطة: من المواطن المتفرج إلى المواطن الشريك؛ من خطاب الحقوق المنفصل إلى توازن الحقوق والواجبات؛ من الفوضى اليومية إلى احترام نظام عادل وواضح؛ من اعتبار المال العام مال الحكومة إلى ملكية مشتركة للأجيال؛ ومن الوظيفة العامة كغنيمة إلى خدمة تقوم على الأمانة والجدارة والحياد والنتائج.

تثبت الأدلة أن العراق يملك نصوصًا دستورية وقانونية واسعة للحقوق والمشاركة وحماية المال العام وفرض الضرائب بقانون وتنظيم الوظيفة العامة والرقابة والنزاهة، لكن الفجوة الرئيسة في التطبيق، وتكامل القنوات، ووضوح المسؤولية، وحماية المبلغين، وقياس الاستجابة. كما تبين المسوح أن ضعف الثقة والواسطة والفساد وإحساس محدودية التأثير تضعف ممارسة المواطنة، بينما تبقى خطوط أساس التطوع ومعرفة الحقوق والملكية المشتركة واستخدام الشكاوى غير مكتملة، ما يفرض مسحًا تأسيسيًا عام 2027. ²

تقترح رؤية 2045 برنامجًا مرحليًا يبدأ بالقياس والتربية المدنية التطبيقية والمنصات الموحدة للشكاوى والموازنة المفتوحة ومدونات السلوك وحماية المال العام؛ ثم يوسع المشاركة والامتثال والرقمنة وحماية المبلغين وإصلاح الخدمة العامة؛ ويستهدف بحلول 2045 مواطنًا يعرف حقوقه ويطالب بها قانونيًا، يؤدي واجباته، يحترم حقوق الآخرين والنظام العام، يحمي المال العام، ويشارك في تحسين الدولة، في مقابل دولة شفافة ومستجيبة تخضع للمحاسبة.

1. من الانتماء إلى العضوية الفاعلة

حسم الباب التمهيدي أن العراق يمتلك المقومات، وأن مشكلته الجوهرية في ضعف تحويلها إلى قدرة ونتائج، وأن مشروع 2045 هو مشروع دولة قادرة ومنتجة ومنظمة وعادلة. وحدد الفصل السابق الوطنية بوصفها رابطة دستورية ومدنية تجعل الدولة المشتركة مرجعًا أعلى من الولاءات الخاصة. وظيفة هذا الفصل هي تحديد الأداة التي تتحول بها تلك الرابطة إلى ممارسة: المواطنة.

لا تحتاج الدولة مواطنًا يحب العراق فقط، بل مواطنًا يعرف موقعه داخل الدولة: صاحب حق لا تابع، وصاحب واجب لا متفرج، وشريك قادر على الاعتراض والمساءلة لا خصمًا للمؤسسات. كما لا يجوز أن تستخدم الدولة مفهوم المسؤولية لتطالبه بتحمل فشل لم تمنحه أدوات إصلاحه؛ فالمواطنة علاقة متبادلة تتقوى حين تكون القاعدة عادلة، والمعلومة متاحة، والشكوى مجدية، والسلطة خاضعة للمحاسبة.

2. التعريف التشغيلي للمواطنة العراقية

يجمع التعريف ثمانية أبعاد: العضوية القانونية المتساوية؛ الحقوق الدستورية؛ الواجبات والمسؤوليات؛ المشاركة؛ المساواة أمام القانون؛ ملكية الدولة والمال العام؛ القدرة على مساءلة السلطة؛ واحترام حقوق المواطنين الآخرين. وهو تعريف صالح لبقية الرؤية لأنه لا يربط المواطنة بهوية دينية أو قومية واحدة، ولا يجعلها ولاءً لحكومة أو حزب، ولا يحصرها في الانتخابات.

جدول 1: الوطنية والمواطنة والجنسية والمفاهيم القريبة

المصدر: تحليل رؤية العراق 2045 استنادًا إلى الدستور والفصل السابق | سنة البيانات: 2005–2026 | الوحدة: تمييز مفاهيمي.

3. المواطن ليس متفرجًا

يتحول المواطن إلى متفرج عندما يعتقد أن الدولة شأن السياسيين وحدهم، وأن المال العام لا يخصه، وأن الفساد لا يمكن التأثير فيه، وأن الانتخابات والشكاوى لا تغير شيئًا. وقد يكون الانسحاب لامبالاة، لكنه قد يكون أيضًا خوفًا من الانتقام، أو عجزًا حقيقيًا، أو نقصًا في المعلومات، أو احتجاجًا سلبيًا على مؤسسات لا تستجيب. لذلك لا يعالج الفصل السلبية بوصفها عيبًا أخلاقيًا فطريًا، بل بوصفها نتيجة لتجربة المواطن مع الدولة.

جدول 2: من المواطن المتفرج إلى المواطن الشريك

المصدر: إعداد فريق رؤية العراق 2045 | سنة البيانات: 2026 | الدلالة: المشاركة تشمل أدوات يومية لا الانتخابات وحدها.

4. الحق والواجب: عقد لا مقايضة

يقرر الدستور العراقي المساواة والحقوق والحريات والمشاركة، ويحمي الحياة والكرامة والملكية والخصوصية والتعليم والصحة والعمل والتنظيم والتعبير والاحتجاج السلمي ضمن القانون. كما يجعل حماية المال العام واجبًا، ويقصر فرض الضرائب والرسوم على القانون. هذه البنية لا تسمح بتحويل الحقوق إلى مكافأة على الولاء، ولا بتحويل الواجبات إلى أدوات طاعة. ³

القاعدة الحاكمة هي: «الحقوق الأساسية لا تسقط بسبب تقصير المواطن، والواجبات الأساسية لا تسقط بالكامل بسبب تقصير الدولة؛ لكن عدالة الدولة وفاعليتها وشفافيتها هي التي تجعل الالتزام مستدامًا ومشروعًا». فعدم الإضرار بالآخرين وحماية حياتهم وكرامتهم واجب دائم. أما الامتثال المالي الواسع، مثل الضرائب والرسوم، فيحتاج مقابلًا مؤسسيًا واضحًا: قانونًا عادلًا، وإعفاءات اجتماعية، وشفافية في الإنفاق، وخدمة يمكن للمواطن رؤية أثرها.

جدول 3: التوازن بين الحقوق والواجبات في المواطنة العراقية

المصدر: دستور جمهورية العراق 2005 وتحليل رؤية العراق 2045 | الوحدة: إطار حقوقي-مسؤولي.

5. احترام النظام: قواعد عادلة لا طاعة عمياء

النظام المقصود هو مجموعة قواعد واضحة وعادلة وقابلة للتوقع تنظم الحياة المشتركة، لا خضوعًا لشخص أو سلطة. وتظهر المواطنة في تفاصيل تبدو صغيرة لكنها تتراكم: الطابور، المرور، المواعيد، السلامة، النفايات، الأرصفة، البناء، الرسوم، واستخدام الإجراءات الرسمية بدل الواسطة.

جدول 4: أسباب ضعف احترام النظام واستجابات المواطنة

المصدر: تحليل تقرير البحث التفصيلي | سنة البيانات: 2026 | الدلالة: الموعظة لا تكفي من دون قواعد وخدمة وإنفاذ متساوٍ.

6. المال العام كملكية مشتركة

المال العام ليس رصيد الخزانة فقط. إنه الموازنة والإيرادات النفطية والضرائب والرسوم والموارد الطبيعية والأرض والعقار والمدرسة والمستشفى والطريق والجسر وشبكات الماء والكهرباء والمركبة والمعدة والسجل والبيانات ووقت الموظف والمشروع والمنحة والأموال المخصصة للأجيال القادمة. ويقرر الدستور أن للأموال العامة حرمة وأن حمايتها واجب على كل مواطن. ⁴

الاعتداء عليه يبدأ من التأخير المتعمد والغياب واستخدام السيارة أو المعدات لأغراض خاصة، ويمر بسرقة الماء والكهرباء والتجاوز على الأرض والتهرب والرشوة والتعيين غير المنتج، ويصل إلى تضخيم العقود والاختلاس وشراء الولاءات بالمال العام. الفساد الصغير لا يبرر الفساد الكبير، لكنه يخلق بيئة اجتماعية تقل فيها كلفة الاعتداء ويزداد فيها الشعور بأن المال بلا مالك.

جدول 5: تعريف المال العام وصور الاعتداء عليه

المصدر: الدستور والقوانين الرقابية وتحليل رؤية العراق 2045 | سنة البيانات: 2005–2026.

7. الضرائب والرسوم والعقد المالي

في الاقتصاد الريعي تضعف الصلة اليومية بين المواطن والموازنة؛ فالدولة تمول نفسها أساسًا من مورد مركزي، ويطالب المواطن بالخدمة من دون أن يرى علاقة مباشرة بين ما يدفعه وما ينفق. لكن الانتقال إلى دولة منتجة يحتاج عقدًا ماليًا واضحًا: لا ضريبة أو رسم بلا قانون؛ لا جباية بلا إيصال؛ لا امتثال مستدامًا بلا عدالة وشفافية؛ ولا حماية اجتماعية من دون قاعدة تمويل قابلة للاستمرار.

يبنى الامتثال عبر رقمنة التسجيل والدفع، توحيد الرسوم، تبسيط القواعد، حماية الفئات الفقيرة، التوزيع العادل بين الموظف والمهنة الحرة والشركة، ونشر لوحة تبين أين ذهبت الإيرادات وما الخدمة الممولة منها. أما الجباية غير الرسمية أو المتعددة أو الغامضة فتقوض المواطنة لأنها تجعل المواطن يدفع للنفوذ لا للدولة.

8. الخدمة العامة: مسؤولية لا غنيمة

الخدمة العامة ممارسة لسلطة باسم المجتمع. لذلك يجب أن تقوم على الجدارة والحياد والمساواة وحماية المال والبيانات والنتيجة. أما النموذج الغنائمي فيعامل الوظيفة راتبًا أو حصة أو مكافأة انتخابية أو وسيلة نفوذ، ويحول المؤسسة إلى شبكة توزيع بدل أن تكون جهاز خدمة.

جدول 6: الخدمة العامة والمسار الغنائمي

المصدر: تقرير البحث التفصيلي وقوانين الخدمة والانضباط | سنة البيانات: 1960–2026 | الوحدة: مقارنة مؤسسية.

جدول 7: المسؤولية المتفاوتة داخل الخدمة والسلطة العامة

المصدر: إعداد فريق رؤية العراق 2045 | سنة البيانات: 2026 | القاعدة: تزداد المسؤولية بزيادة السلطة والقدرة على المال والقرار.

9. الإطار الدستوري والقانوني العراقي

يمتلك العراق أساسًا قانونيًا واسعًا، لكن وجود النص لا يساوي تحقق المواطنة. المطلوب تحويل كل حق وواجب إلى جهة تنفيذ، وإجراء قابل للاستخدام، ومعيار زمني، وقناة تظلم، وبيانات منشورة. ولا يعتمد هذا الفصل وجود قانون اتحادي نافذ موحد للحصول على المعلومات؛ بل يعامل إقراره وتنظيم الاستثناءات وحماية الخصوصية كفجوة تشريعية يجب حسمها.

جدول 8: الإطار القانوني للمواطنة والمسؤولية العامة في العراق

المصدر: الدستور والقوانين العراقية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | سنة البيانات: 1960–2026 | ملاحظة: يلزم تدقيق تشريعي نهائي عند كل تحديث.

10. خط الأساس العراقي: ما نعرفه وما لا نعرفه

لا يوجد حتى الآن مسح وطني عراقي دوري موحد يقيس المواطنة والمسؤولية العامة بكل أبعادها. لذلك يجمع خط الأساس بين بيانات الانتخابات والمسوح الاحتمالية وبعض المؤشرات الإدارية، ويفصل بوضوح بين الرقم الموثق والفجوة. أحدث مسح باروميتر عربي موثق منهجيًا للعراق نُفذ عام 2024 على عينة احتمالية طبقية من 2,408 بالغين في 17 محافظة، مع استبعادات جغرافية وفئوية معلنة؛ لكن القيم التفصيلية المستخدمة في هذا الفصل تبقى من تقارير 2019 و2021 حيث أمكن التحقق المباشر. ⁵

جدول 9: خط أساس المواطنة والمشاركة والمسؤولية العامة في العراق

المصدر: الباروميتر العربي 2019 و2021؛ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؛ تقييم GEMS؛ تقرير البحث التفصيلي | سنة البيانات: 2019–2024. ⁶⁷

لا يجوز جمع هذه المؤشرات في درجة واحدة من دون مسح مصمم لهذا الغرض. انخفاض الثقة قد يعكس تجربة خدمية أو سياسية، ولا يثبت ضعف المواطنة. كما أن ارتفاع المشاركة لا يثبت جودة الاختيار أو أثره. لذلك يثبت مسح 2027 المعرفة والسلوك والقنوات والتفاوتات، ويُربط ببيانات إدارية فعلية مثل زمن الاستجابة للشكاوى، ونسبة التعيينات التنافسية، والمدفوعات الرقمية، وتقييم الأداء.

11. التفاوتات داخل العراق

تختلف ممارسة المواطنة بحسب الوصول إلى الخدمة والمعلومة والأمان والفرصة، لا بحسب جوهر ثابت في جماعة أو محافظة. وقد تجعل تجربة النزاع أو النزوح أو التمييز المواطن أكثر حذرًا من المؤسسة، بينما قد يرفع التعليم والاتصال الرقمي فرص المشاركة من دون أن يضمن أثرها. لذلك يجب أن ينشر كل مؤشر حسب المحافظة، والحضر والريف، والعمر، والجنس، والتعليم، والدخل، والقطاع الوظيفي، والبطالة، والإعاقة، والنزوح، والرغبة في الهجرة، والداخل والشتات.

جدول 10: التفاوتات التي يجب قياسها داخل العراق

المصدر: تقرير البحث التفصيلي | سنة البيانات: 2026 | القاعدة: لا تصنيف أخلاقي للفئات؛ التفسير مؤسسي واجتماعي.

12. المشاركة السياسية والمدنية: الجودة قبل العدد

المواطنة لا تختزل في الانتخابات، كما أن المواطن الفاعل ليس بالضرورة عضوًا حزبيًا. المشاركة تشمل التصويت، والاحتجاج السلمي، والنقابة والجمعية، والتطوع، والعرائض، والشكاوى، والمشاورات، والرقابة على المشروع المحلي، والمبادرات الرقمية. ويقاس نجاحها بأثرها وانتظامها وتمثيلها واستجابة المؤسسة، لا بعدد المشاركين فقط.

جدول 11: أدوات المشاركة السياسية والمدنية ومعايير جودتها

المصدر: إعداد فريق رؤية العراق 2045 | سنة البيانات: 2026.

13. التربية المدنية التطبيقية

لا يكفي مقرر يحفظ فيه الطالب شعارات أو أسماء مؤسسات. التربية المدنية المطلوبة تعلم كيف يستخدم المواطن حقه ويؤدي واجبه: كيف يقرأ الدستور، يقدم شكوى، يتحقق من خبر، يفهم الموازنة والضريبة، يحترم الوقت والطابور، يرفض الواسطة، يحل النزاع، يحمي البيئة، ويشارك في الدفاع المدني وخدمة المجتمع.

جدول 12: من التربية المدنية التلقينية إلى المواطنة التطبيقية

المصدر: تقرير البحث التفصيلي وتجارب التربية المدنية المقارنة | سنة البيانات: 2026.

تبدأ التجارب من مدارس ممثلة لمختلف المحافظات، ويقاس التعلم بسلوك وقدرة: كتابة شكوى صحيحة، تحليل موازنة بسيطة، إجراء مناظرة، تنظيم انتخابات طلابية، مشروع بيئي، وإدارة خلاف. ويُمنع استخدام المنهج لتقديس الحكومة أو اختبار الولاء السياسي.

14. التجارب الدولية: آليات لا نماذج جاهزة

جدول 13: دروس دولية للمواطنة والخدمة العامة والمشاركة

المصدر: OECD؛ e-Estonia؛ أدبيات التربية السياسية الألمانية؛ الموازنة التشاركية؛ دراسات الخدمة العامة | سنة البيانات: 1989–2026. ⁸

الخلاصة المقارنة أن السلوك لا يتغير بالحملة وحدها. الثقة والامتثال والمشاركة تتحسن عندما تقترن المدرسة بمهارة عملية، والمنصة باستجابة، والضريبة بشفافية، والوظيفة بجدارة، والموازنة بقرار يمكن للمواطن رؤية أثره.

15. رؤية المواطن العراقي في 2045

جدول 14: مراحل بناء المواطنة الفاعلة 2027–2045

المصدر: إعداد فريق رؤية العراق 2045 | سنة البيانات: 2026 | المستهدفات مرحلية مقترحة.

16. لوحة المؤشرات والمستهدفات

المستهدفات أدناه مقترحات للرؤية وليست أرقامًا رسمية. وحيث لا يوجد خط أساس صالح، يُثبت في المسح الوطني التأسيسي للمواطنة والمسؤولية العامة لعام 2027، ثم تُقاس الزيادة أو الخفض من ذلك الخط. ويجب نشر التعريف والعينة والوزن والتغطية مع كل نتيجة.

جدول 15أ: مؤشرات المواطن والمشاركة والسلوك

المصدر: خطوط الأساس الموثقة والمستهدفات المقترحة للرؤية | سنة البيانات: 2021–2045 | الوحدة: نسبة/نقطة مئوية.

جدول 15ب: مؤشرات المؤسسة والخدمة والمال العام

المصدر: مستهدفات مقترحة للرؤية؛ لا تصبح رسمية قبل اعتماد خط الأساس ومنهج القياس | سنة البيانات: 2027–2045.

17. البرامج والسياسات المقترحة

جدول 16أ: حزمة البرامج التنفيذية — القياس والمعرفة والمشاركة

المصدر: تقرير البحث التفصيلي وتحليل رؤية العراق 2045 | سنة البيانات: 2026 | الكلف تصنيفية لا مخصصات.

جدول 16ب: حزمة البرامج التنفيذية — النزاهة والخدمة والامتثال

المصدر: تقرير البحث التفصيلي وتحليل رؤية العراق 2045 | سنة البيانات: 2026.

18. مصفوفة التنفيذ والمسؤوليات

جدول 17: مصفوفة التنفيذ والمسؤوليات

المصدر: إعداد فريق رؤية العراق 2045 | سنة البيانات: 2026 | الكلف: منخفضة أقل من 5 ملايين دولار؛ متوسطة 5–25 مليونًا؛ مرتفعة 25–100 مليون؛ تحويلية فوق 100 مليون خلال دورة البرنامج.

19. الضمانات الحقوقية

تطبق الضمانات عبر مراجعة قضائية وحقوقية، وتعريف ضيق للقيود، وبدائل غير رقمية، وقواعد خصوصية وتقليل بيانات، واستقلال القياس، ونشر المنهجيات، وحظر استخدام المنصات أو برامج المدرسة والدولة للدعاية الانتخابية. كما يجب ألا يتحول «احترام النظام» إلى منع للتجمع أو النقد، وألا تتحول «حماية المال العام» إلى حجب للمعلومة التي يحتاجها المواطن لمراقبته.

20. المخاطر وشروط النجاح

جدول 18: مصفوفة المخاطر

المصدر: تقرير البحث التفصيلي وتحليل رؤية العراق 2045 | سنة البيانات: 2026 | الوحدة: تقدير نوعي.

21. الخاتمة

المواطنة ليست طلبًا من المواطن أن يصمت أو يدفع أو يطيع، وليست طلبًا من الدولة أن تقدم كل شيء بلا مسؤولية اجتماعية. إنها عقد يوزع الحقوق والواجبات والأدوات بوضوح: المواطن صاحب حق وشريك ومسؤول؛ والدولة حامية للحق ومقدمة للخدمة وخاضعة للمساءلة؛ وصاحب السلطة مسؤول بدرجة أعلى لأنه يملك القرار والمال والقوة.

الدولة القادرة لا تنشأ من أجهزة كبيرة فقط، بل من علاقة مستقرة تجعل القانون قابلًا للتوقع، والمعلومة متاحة، والشكوى مؤثرة، والمال العام معروف المالك، والوظيفة العامة أمانة، والمشاركة ممكنة وآمنة. وعندها لا يعود المواطن متفرجًا على الدولة ولا خصمًا لها، بل يصبح شريكًا في إصلاحها وحمايتها.

23. سجل فجوات البيانات

• استخراج جداول الموجة الثامنة للباروميتر العربي 2024 الخاصة بالعراق وربطها بالأسئلة المستخدمة في 2019 و2021 قبل المراجعة التالية.

• إنشاء خط أساس وطني لمعارف الحقوق والواجبات، واستخدام الشكاوى، والتطوع، والمال العام، والامتثال، والثقة بقدرة المواطن على التأثير.

• توحيد بيانات الشكاوى والتظلمات بين الوزارات والمحافظات، مع تعريف موحد للإجابة والحل والتصعيد.

• نشر نسب التعيين التنافسي والاستثناءات، وتغطية تقييم الأداء، والغياب، وزمن الخدمة، على مستوى المؤسسة والمحافظة.

• بناء بيانات موثقة عن خسائر الاعتداء اليومي على الماء والكهرباء والأصول والوقت الوظيفي، وعدم استخدام تقديرات إعلامية كلية غير قابلة للتدقيق.

• تدقيق الوضع التشريعي المحدث لقانون الحصول على المعلومات وحماية المبلغين والبيانات الشخصية عند كل إصدار لاحق.

• إنشاء عينة مستقلة للعراقيين في الخارج وذوي الإعاقة والنازحين والعائدين لضمان عدم إسقاط تجاربهم من المؤشر الوطني.

المراجع الموحدة

1. رؤية العراق 2045: الدليل التشغيلي؛ فصول الباب التمهيدي الثلاثة؛ والفصل V1-D01-C01 «الوطنية كضرورة لا كترف»، الإصدارات النهائية، 2026.

2. دستور جمهورية العراق 2005؛ وقوانين الخدمة المدنية والانضباط ومجلس الخدمة والنزاهة والرقابة المالية والعقوبات والضرائب والجمارك، وفق المراجعة القانونية المعتمدة في تقرير البحث.

3. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نتائج ونسب المشاركة 2021 و2023؛ وArab Barometer, Iraq Country Reports, Waves V–VIII, 2019–2024.

4. World Bank, GEMS Maturity Index, Iraq 2022؛ United Nations Convention against Corruption؛ OECD, Drivers of Trust in Public Institutions.

5. e-Estonia؛ أدبيات التربية السياسية الألمانية؛ الموازنة التشاركية في بورتو أليغري؛ ودراسات الخدمة المدنية السنغافورية، للاستخلاص المقارن لا الاستنساخ.