الجيش الوطني المحترف

1. الملخص التنفيذي

ينطلق هذا الفصل من السؤال الذي تركه «الأمن كشرط للنهضة»: إذا كان العراق يحتاج قدرة موثوقة على الردع والدفاع تحت القانون، فما نوع القوات المسلحة التي تستطيع حمل هذه الوظيفة؟ الفصل السابق حسم أن الأمن شرط تمكين لا تفويضًا مفتوحًا للقوة، وأن الردع أوسع من السلاح، وأن الجاهزية والمرونة والشرعية أجزاء من النتيجة الأمنية نفسها. لذلك لا يبدأ هذا الفصل من حجم الجيش ولا من قوائم التسليح؛ يبدأ من المهمة التي تريد الدولة إنجازها، ثم يبني عليها العقيدة وتصميم القوة والإنسان واللوجستيات والتمويل.

النتيجة البحثية الحاكمة هي أن العراق لا يحتاج «جيشًا أكبر» بوصفه هدفًا مستقلًا. يحتاج نظام دفاع يكرر دورة قابلة للتدقيق: أمن وطني → مهمة عسكرية → عقيدة → سيناريوهات تخطيط → متطلبات قدرة → تصميم قوة → أفراد وتدريب → قيادة وسيطرة → لوجستيات وصيانة → شراء أو تصنيع أو شراكة → جاهزية قابلة للقياس → مراجعة دورية. عندما تُكسر هذه السلسلة يمكن أن تمتلك الدولة منصات مكلفة من دون أن تمتلك قدرة؛ وعندما تكتمل يصبح كل دينار وكل ساعة تدريب وكل عقد جزءًا من وظيفة دفاعية مفهومة.

الدستور العراقي يوفر الحد الأعلى الذي لا يجوز أن تتجاوزه أي عقيدة أو خطة أفراد. فالمادة 9 تجعل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية خاضعة للسلطة المدنية، وتحدد وظيفتها في الدفاع عن العراق، وتحظر استخدامها أداة لقمع الشعب أو التدخل في الشؤون السياسية وتداول السلطة؛ والمادة 78 تجعل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بينما تجعل المادة 110 وضع سياسة الأمن الوطني وإنشاء القوات المسلحة وإدارتها لتأمين الحدود والدفاع عن العراق اختصاصًا اتحاديًا حصريًا. هذه النصوص لا تنتج الاحتراف تلقائيًا، لكنها تحدد معنى «الوطني» و«المحترف»: ولاء للدستور والدولة، لا للحكومة المؤقتة أو الحزب أو القائد الفرد.¹

خط الأساس العلني لا يسمح بالحكم الرقمي الشامل على الجاهزية العراقية، وهذه ليست فجوة ينبغي ملؤها بتقديرات صحفية. نسب التوفر التشغيلي، مخزونات الذخيرة، أعطال المنظومات، ساعات التدريب النوعية وتفاصيل الاتصالات والانتشار معلومات ينبغي أن تكون داخلية أو سرية في جزء معتبر منها. لذلك يعتمد الفصل نموذجًا مزدوجًا: لوحة تفصيلية داخلية للقيادة تقيس الجاهزية بالمهمة، ولوحة علنية مجمعة تقيس سلامة النظام من دون كشف أسرار عملياتية. في المقابل توجد حقائق علنية صلبة: إطار دستوري واضح؛ استراتيجية أمن وطني رسمية؛ نشاط مؤسسي معلن في موضوع العقيدة؛ إنفاق عسكري قدره نحو 6.18 مليار دولار في 2024 وفق سلسلة SIPRI المعروضة لدى البنك الدولي؛ هيأة تصنيع حربي قائمة قانونًا؛ وتعاون دولي في التعليم العسكري والقيادة وإدارة الموارد.²

التحول حتى 2045 لا يبنى على شراء متتالٍ لمنصات، بل على أربع مراحل. الأولى 2027–2030 تعرف القوة الحقيقية عبر مراجعة دفاعية وطنية، وتثبت دورة العقيدة، وتبني خط أساس للجاهزية والقوة البشرية والاعتماديات، وتربط البرامج بخطة دفاع متعددة السنوات. الثانية 2031–2035 تبني القوة المشتركة: قيادة وسيطرة وتدريب مشترك وصيانة ولوجستيات ومسارات ضباط وصف ضباط واحتياط — إن أثبتت المراجعة الحاجة إليه. الثالثة 2036–2040 تعمق الاستدامة المحلية والتكنولوجيا المنتقاة وتخفض الاعتماديات الحرجة. الرابعة 2041–2045 لا تعلن «اكتمال الجيش»؛ بل تثبت مؤسسة قادرة على إعادة تصميم نفسها كلما تغير التهديد أو التقنية أو الموارد.

معيار النجاح في 2045 ليس ترتيبًا عالميًا ولا عرضًا عسكريًا. النجاح أن تعرف الدولة ما المهمة، وما القدرة المطلوبة لها، وما الجاهزية وفق تعريف ثابت، وما كلفة دورة الحياة، وما الذي يمكن أن يستمر إذا تغير المورد، وهل ينتج نظام التعليم والترقية قادة مهنيين، وهل الصيانة والذخائر والتدريب ممولة، وهل الاحتياط — إن اعتمد — قابل للاستدعاء فعلًا، وهل تبقى المؤسسة محايدة وتحت السيطرة المدنية. بهذا يصبح الجيش جزءًا من «دولة النتائج»: قوة يمكن الاعتماد عليها، ويمكن في الوقت نفسه تدقيقها ومراجعتها من دون كشف ما يجب أن يبقى سريًا.

2. من الأمن الوطني إلى الأداة العسكرية: الجسر الذي أغلق فجوة السياق

حسم الفصل السابق أن الأمن في رؤية العراق 2045 هو قدرة الدولة والمجتمع على حماية الحياة والمؤسسات والسيادة والاقتصاد، ومنع ما يمكن منعه واحتواء ما يقع وتقليل أثره والتعافي منه ضمن القانون. كما عرّف الردع بأنه منع فعل عدائي بإقناع الخصم أن الهدف سيفشل أو أن كلفته ستكون غير مقبولة، عبر القدرة والمصداقية والاتصال والإنكار والمرونة؛ وعرّف الجاهزية بوصفها قدرة الانتقال المنظم والسريع من الوضع الاعتيادي إلى الاستجابة، والمرونة بوصفها امتصاص الصدمة واستمرار الوظائف والتعافي والتكيف. هذه التعريفات هي نقطة البدء هنا، ولا يعاد بناؤها.

من هذه النتيجة يخرج حد وظيفي مهم: الأمن الوطني أوسع من الجيش. الدبلوماسية، الاقتصاد، الشرطة، الاستخبارات، إدارة الحدود، البنى الحيوية، الصحة، الطاقة والاتصالات كلها تدخل في قدرة الدولة على الصمود. الجيش يحمل الجزء العسكري من هذه المنظومة: ردع الاعتداء العسكري، الدفاع عن الإقليم والسيادة، توليد قوة عالية الشدة عندما تتجاوز الأدوات المدنية والأمنية، ودعم السلطات المدنية في حالات استثنائية يحددها القانون. بهذا يبقى الجيش أداة ضرورية داخل منظومة أمن، لا منظومة الأمن كلها.

ويضيف هذا الانتقال قيدًا أساسيًا آخر: «الأمن يحمي المجال المدني؛ لا يحل محله». لذلك لا يعرّف هذا الفصل الاحتراف بقدرة الجيش على التدخل في كل أزمة، بل بقدرته على معرفة متى يستخدم القوة العسكرية، ومتى يدعم مؤقتًا، ومتى يعود المجال إلى الشرطة والمؤسسات المدنية. الاستخدام الدائم للجيش في مهام شرطة يومية قد يبدو زيادة فورية في الحضور الأمني، لكنه يستهلك التدريب الدفاعي ويخلط قواعد القوة وسلاسل المساءلة ويكيف المؤسسة لمهمة ليست مهمتها الطبيعية.

3. ما الجيش الوطني المحترف؟ المهمة قبل المنصة

الجيش الوطني المحترف هو القوات المسلحة العامة المنشأة والمقادة وفق الدستور والقانون للدفاع عن العراق وسيادته، والمحايدة سياسيًا، والخاضعة للقيادة المدنية الدستورية، والمصممة وفق مهام وتهديدات معقولة، والقادرة على العمل المشترك والاستدامة، بحيث يتحول الفرد والمنصة والموازنة إلى قدرة قابلة للتشغيل والقياس والمراجعة. «وطني» هنا يصف مرجعية الولاء والمهمة؛ و«محترف» يصف طريقة بناء المؤسسة وتشغيلها؛ ولا يعني أي منهما كثرة المراسم أو الرتب أو التكنولوجيا.

قاعدة «المهمة قبل المنصة» تمنع خطأين متعاكسين. الأول شراء نظام لأن عرضه متاح أو لأنه يمثل رمزًا سياسيًا أو تقنيًا ثم البحث لاحقًا عن موقعه داخل القوة. والثاني الدفاع عن بنية موجودة فقط لأنها موجودة. المنهج الصحيح يبدأ: تهديد أو سيناريو → مهمة → أثر مطلوب → قدرة لازمة → خط أساس → فجوة → بدائل → كلفة دورة حياة → اعتماديات → قرار. قد ينتهي القرار إلى شراء، أو تحديث، أو تدريب، أو إعادة تنظيم، أو صيانة، أو شراكة، أو إلغاء مشروع؛ وليس الشراء نتيجة محتومة.

بهذا المعنى تختلف «السياسة الدفاعية» عن «الاستراتيجية العسكرية» و«العقيدة» و«تصميم القوة». السياسة تحدد ما تريده الدولة من قطاع الدفاع ولماذا وما الموارد المقبولة. الاستراتيجية العسكرية تحدد كيف تستخدم الأداة العسكرية لتحقيق الأهداف الدفاعية. العقيدة توفر المبادئ المشتركة التي توجه الإعداد والاستخدام. تصميم القوة يحدد المزيج من البشر والتنظيم والقدرات. أما خطط العمليات فتتعامل مع موقف محدد ولا تدخل في هذه الوثيقة العامة.

4. مهام القوات المسلحة وحدودها الدستورية

القاعدة الدستورية الحاكمة ليست «قوة الجيش» بل شرعية وظيفته. المادة 9 لا تضع القوات خارج الدولة؛ بل تجعلها من مكونات الشعب، خاضعة لقيادة السلطة المدنية، وتحدد الدفاع عن العراق وظيفة مركزية، وتحظر استخدامها أداة لقمع الشعب أو التدخل في الشؤون السياسية أو تداول السلطة. كما تحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة وتضع قيودًا على النشاط الانتخابي للعسكريين العاملين مع حفظ حق التصويت. هذه القاعدة هي نقطة الاختبار لأي توسع في مهمة أو هيكل أو سياسة أفراد.³

بناءً على ذلك، تتمثل المهمة العسكرية الأساسية في الدفاع عن الإقليم والسيادة، ردع الاعتداء الخارجي، حماية المجال الجوي عسكريًا، الدفاع عن الحدود ضد تهديد عسكري أو مسلح عالي الشدة، وحماية منشآت استراتيجية في حالات الحرب عندما تكون جزءًا من الجهد الدفاعي. ويمكن أن تدعم القوات السلطات المدنية في الكوارث والطوارئ أو تهديدات عالية الشدة حين يجيز القانون ذلك، على أن تكون المهمة محددة الهدف والزمن وسلسلة القيادة وقواعد استخدام القوة وخطة الخروج.

ما لا ينبغي أن يصبح مهمة عسكرية طبيعية هو الحكم، المنافسة الحزبية، الإدارة المدنية، الشرطة اليومية، التحقيق الجنائي الروتيني أو إدارة الخدمات. السبب ليس نظريًا فقط. كل ساعة وموارد وعقيدة تخصص لمهمة شرطة دائمة هي كلفة فرصة على التدريب الدفاعي؛ وكل تداخل طويل في الاختصاص يعقد المساءلة ويخلط توقعات المواطن من الجيش والشرطة. الجيش المحترف يستطيع دعم الدولة عند الحاجة، لكنه لا يتحول إلى «مؤسسة لكل الأزمات».

المصدر: دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

5. خط الأساس العراقي: ما نعرفه، وما يحتاج قياسًا، وما يجب أن يبقى سريًا

لا يصلح أن يبدأ تقييم الجيش من تقدير دولي لعدد الجنود أو ترتيب مواقع «أقوى الجيوش». العدد لا يخبرنا كم وحدة تستطيع تنفيذ المهمة، والمنصة لا تخبرنا إن كانت متاحة، والإنفاق لا يخبرنا ماذا أنتج. لذلك يعتمد الفصل خط أساس «مؤسسي-قدراتي»: يثبت ما يمكن الدفاع عنه علنًا، ويصنف الباقي إما فجوة بيانات ينبغي سدها داخليًا، أو سرية مشروعة لا ينبغي محاولة نشرها أصلًا.

أول ما يثبت هو أن العراق لا يبدأ من الصفر. توجد استراتيجية أمن وطني 2024–2028 أُقرت رسميًا في 2024، وأعلنت الجهات العراقية في 2026 آليات لتفعيل استراتيجية أمن وطني جديدة/محدثة، كما عقدت وزارة الدفاع في 2025 مؤتمرًا رسميًا عن «العقيدة العسكرية للجيش العراقي». لكن لا يتوافر في المصادر العامة التي اعتمدها البحث نص عقيدة وطنية كامل منشور يسمح بقياس اتساقها مع تصميم القوة؛ ولذلك لا يقول الفصل إن «العراق بلا عقيدة»، بل يسجل فجوة وصول ونشر ويجعل المراجعة الدفاعية هي أداة الربط بين الاستراتيجية والعقيدة والقدرة.⁴

ثانيًا، بلغ الإنفاق العسكري العراقي في 2024 نحو 6.18 مليار دولار وفق سلسلة SIPRI المعروضة لدى البنك الدولي. هذه قيمة مالية مفيدة للمقارنة، لكنها مدخل وليست ناتجًا. لا نعرف منها وحدها توزيع الكلفة بين الأفراد والتدريب والصيانة والذخائر والاستثمار، ولا مستوى الجاهزية الناتج. ومن ثم لا يضع الفصل هدفًا ثابتًا كنسبة من الناتج المحلي؛ بل يطلب أن تخرج الموازنة من التهديد والمهمة وفجوة القدرة والقدرة المالية.⁵

ثالثًا، توجد هيأة تصنيع حربي قائمة، وتوجد شراكات دولية في السياسة والاستراتيجية وتطوير القوة والموارد والقيادة والتعليم العسكري. هذه نقاط قدرة مؤسسية يمكن البناء عليها. في المقابل لا توجد لوحة علنية موحدة لنسب الجاهزية التشغيلية أو الاحتياط المدرب أو أزمنة الإصلاح أو الاعتماديات الحرجة؛ وبعض هذه القيم يجب أن يبقى داخليًا. لذا تبدأ المرحلة الأولى بإنشاء قاموس بيانات دفاعي يقسم المؤشرات إلى علني مجمع، حساس قابل للتجميع، وسري عملياتي.

المصدر: مجلس النواب العراقي، الجلسة (18)، 19 نيسان 2026.

6. العقيدة العسكرية الوطنية: الجسر بين السياسة والقوة

العقيدة العسكرية ليست وثيقة قيم عامة ولا وصفًا لما لدى الجيش من معدات. وظيفتها أن تمنح القوات منظورًا مشتركًا لكيفية الإعداد والتدريب والعمل ضمن أهداف سياسية واستراتيجية معلومة، مع إبقاء الحكم المهني للقائد في التطبيق. لذلك تُشتق العقيدة العراقية من خمسة أسئلة مرتبة: ما الذي يجب الدفاع عنه عسكريًا؟ ما السيناريوهات المعقولة؟ ما النتيجة المطلوبة — منع أم إنكار أم احتواء أم دفاع واستمرار؟ ما القدرات المشتركة المطلوبة؟ وما قيود القانون والمالية والجغرافيا والشراكات؟⁷

نتيجة الأدلة ترجح إطار «دفاع وطني نشط» غايته دفاعية ويعتمد الردع بالإنكار والمرونة والقدرة المشتركة. المعنى ليس إعلان عقيدة هجومية أو دفاعية كشعار؛ بل جعل الاعتداء صعب النجاح، كشفه مبكرًا، حماية القوة والمجال الحيوي، الحفاظ على قدرة الاستمرار، وامتلاك رد قانوني ومتناسب حين تقتضيه المهمة. هذا الإطار ينسجم مع تعريف الردع في الفصل السابق ولا يكرر فلسفته: هنا يتحول الردع إلى أسئلة تصميم قوة.

داخل العقيدة يجب الفصل بين الثابت والمتغير. الثابت هو القيادة المدنية، الدفاع عن الدولة لا النظام السياسي المؤقت، الحياد السياسي، القانون، حماية المدنيين، الاستدامة ومعيار الجاهزية. المتغير هو هيكل القوة، التكنولوجيا، حجم الاحتياط، أشكال التدريب، نسب الاستثمار والشراكات. هذا الفصل ضروري لأن العقيدة التي تتجمد حول منصة أو تشكيل تصبح حجة للموجود بدل أن تكون أداة لاختباره.

ولأن المصادر العامة لا تتيح تدقيق النص الحالي للعقيدة بالكامل، فإن الإصلاح الأول ليس كتابة وثيقة جديدة من خارج المؤسسة، بل بناء «دورة عقيدة»: استراتيجية وطنية → سياسة دفاعية → استراتيجية عسكرية → عقيدة مشتركة → عقائد تخصصية → تدريب وتمارين → دروس مستفادة → مراجعة. هكذا تصبح العقيدة نظام تعلم لا كتابًا على الرف.

6.1 المراجعة الدفاعية الوطنية: القرار الذي يسبق الأرقام

المراجعة الدفاعية الوطنية 2027–2028 هي الأداة التي تحول الرؤية إلى خط أساس قابل للعمل. يجب أن تجيب في وثيقة واحدة — بطبقتين سرية وعلنية — عن التهديدات العسكرية ذات الأولوية، المهمات، القدرات الحالية، فجوات الجاهزية، البدائل، كلفة دورة الحياة، القوة البشرية، الاعتماديات والقدرة المالية. وهي ليست لجنة مؤقتة لإنتاج تقرير، بل بداية دورة مراجعة دورية تنعكس نتائجها على الموازنة والشراء والتدريب والصناعة والاحتياط.

أهم قيمة للمراجعة أنها تمنع القفز من «شعور بوجود نقص» إلى «شراء منصة». قد تكون فجوة الدفاع الجوي، مثلًا، في الكشف أو تبادل الصورة أو الصيانة أو التدريب أو الذخائر أو تكامل C2، وليس بالضرورة في عدد المنصات. وقد تكون فجوة البر في الحركة أو الإدامة أو الاتصالات. لذلك تُعرّف فجوة القدرة بعد قياس المهمة كاملة، ثم تُختبر البدائل المادية وغير المادية قبل القرار.

7. تصميم القوة والقيادة والسيطرة المشتركة

أكبر خطأ في تصميم القوة هو البدء من التنظيم الحالي ثم الدفاع عنه. بعد تحديد المهمات والقدرات تقرر الدولة ما الذي يجب أن يكون في نواة دائمة عالية الجاهزية، وما الذي يمكن أن يتناوب بين التدريب والصيانة والجاهزية، وما الذي يمكن أن يُولد عبر احتياط حقيقي أو شراكات أو دعم تعاقدي. لا يمكن تثبيت نسب هذه المستويات علنًا أو قبل المراجعة؛ لكن مجرد اعتمادها يحول سؤال «كم جنديًا؟» إلى «ما زمن الاستجابة المطلوب، وما مستوى الجاهزية، وكم تكلف القدرة؟».

تتكرر عبر سيناريوهات الأدلة قدرات أعلى قيمة من كثير من الأصول الأعلى سعرًا: القيادة والسيطرة المشتركة، الوعي بالموقف، الاتصالات، الدفاع الجوي المتكامل، النقل، الهندسة، اللوجستيات، الصيانة، الطب العسكري والتدريب. السبب أن هذه القدرات تعمل كمضاعفات للقوة: المنصة المنفصلة تظل أصلًا، أما المنصة المدمجة في قرار ومعلومة وإمداد وتدريب فتصبح قدرة.

القيادة والسيطرة المشتركة لا تعني إنشاء قيادة جديدة بالضرورة. توجد في العراق هياكل ووظائف مشتركة قائمة؛ والسؤال المهني هو هل تنتج قرارًا مشتركًا، صورة موقف مشتركة، توافق اتصالات، تخطيطًا وتمرينًا مشتركين، وحدود تفويض واضحة؟ ينبغي للمراجعة الدفاعية أن تقيس تدفق القرار من المستوى السياسي إلى العسكري الاستراتيجي، زمن مشاركة المعلومة في التمارين، التوافق بين الأنظمة، ومدى إغلاق ملاحظات التكامل بعد إعادة الاختبار.

قابلية التشغيل المشترك تبدأ داخل الدولة قبل الشريك الخارجي. الطبقة الأولى داخل الصنف: معايير اتصال وصيانة وتدريب متسقة. الثانية بين الصنوف العراقية: بيانات وإجراءات وتمارين مشتركة. الثالثة مع الشركاء عند الحاجة. لذلك لا يكون تنويع الموردين قيمة إذا خلق جزرًا لوجستية وبرمجية وذخائرية متعارضة. معيار Interoperability يجب أن يدخل رسميًا في كل مشروع قدرة كبير.

ملاحظة منهجية: لا تتضمن المؤشرات العلنية أعدادًا أو مواقع أو نسب جاهزية تشغيلية تفصيلية.

7.1 سيناريوهات تخطيط القدرات: ما الذي يفيد عبر أكثر من تهديد؟

لا تستخدم السيناريوهات هنا للتنبؤ بحرب أو تحديد خصم أو محور عمليات. وظيفتها اختبار ما إذا كانت القدرة المقترحة مفيدة في أكثر من ظرف، وما إذا كانت تستحق أولوية على قدرة أكثر تخصصًا. يختبر الفصل أربعة أنماط تخطيطية مجردة: استقرار نسبي مع متطلبات حماية السيادة؛ تهديد جوي أو صاروخي أو غير مأهول محدود؛ تهديد مسلح عالي الشدة يتجاوز أدوات الأمن الداخلي؛ وصدمة إقليمية تعطل جزءًا من خطوط الإمداد. قيمة هذه السيناريوهات أنها تكشف القدرات التي تتكرر في معظم الحالات من دون نشر أي خطة عملياتية.

عندما تتكرر القيادة والسيطرة، الوعي بالموقف، الاتصالات، النقل، الدفاع الجوي المتكامل، اللوجستيات، الصيانة، الهندسة، الطب العسكري والقيادات المحترفة عبر السيناريوهات، تصبح مرشحة قوية للأولوية. أما القدرة التي لا تخدم إلا سيناريو شديد الخصوصية أو تفترض خصمًا واحدًا أو تعتمد على دعم لا يمكن استدامته، فتحتاج اختبارًا أقسى قبل تمويلها. هذا لا يعني أن المنصات عالية الكلفة غير ضرورية؛ يعني أن قيمتها تُقاس بما تضيفه إلى المهمة المشتركة، لا بما تمثله منفردة.

ملاحظة منهجية: صيغت السيناريوهات بصورة عامة تحمي السرية العملياتية.

8. الإنسان العسكري: من الملاك والرتبة إلى منظومة المهارة

لا توجد إجابة علمية عن العدد الأمثل للقوات قبل تصميم القوة. التكنولوجيا والاحتياط ومهام الانتشار ونسب الجاهزية تغير الحاجة البشرية جذريًا. لذلك يجب أن يصبح تخطيط القوى البشرية امتدادًا لتصميم القوة: كل منصب مرتبط بمهمة ومهارة وكلفة ومسار تطوير. هذا يسمح بالتمييز بين زيادة العدد وبين سد نقص مهاري حقيقي، وبين وظيفة يمكن أن يؤديها عسكري دائم وأخرى فني أو مدني دفاعي أو احتياط.

منظومة الأفراد تبدأ بالاختيار والتوصيف والتقييم، لكنها لا تنتهي بهما. تحتاج مسارات واضحة للضابط وصف الضابط والفني والمدني الدفاعي، ترقيًا يقوم على الجدارة والتعليم والخبرة، تدويرًا يوسع الخبرة المشتركة من دون كسر التخصص، وسياسات استبقاء للمهارات النادرة. قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 يوفر إطارًا للخدمة والمسار الوظيفي، لكن الرؤية تقيس نجاحه بقدرته على إنتاج منظومة مهارات لا مجرد ملاك ورتب.⁸

الضابط المحترف لا يُنتج في دورة واحدة. التعليم العسكري المهني يجب أن يربط الاستراتيجية الوطنية بالعقيدة والقيادة المشتركة والموارد واللوجستيات ودورة حياة القدرة. كما يحتاج إلى قاعدة دروس مستفادة عراقية تحول نتائج التمارين والخبرات إلى تحديث مناهج وعقيدة. الشراكات الخارجية مفيدة عندما تنقل طريقة التعليم وإعداد المدرسين والمناهج، لا عندما تبقى المؤسسة معتمدة على مدرب خارجي لإنتاج كل جيل جديد.

صف الضباط هو إحدى نقاط التحول التي قد تحقق قيمة أكبر من كثير من المشتريات. وظيفته ليست استنساخ نموذج أجنبي؛ بل حفظ المعيار اليومي والخبرة الفنية، تدريب الأفراد، قيادة المستويات الصغيرة، نقل قرار الضابط إلى تنفيذ منضبط، وإتاحة مسار مهني يحتفظ بالخبرة بدل فقدانها مع كل دورة. لهذا ينبغي أن تنشئ المراجعة خط أساس لوظائف NCO والمسارات التعليمية والاستبقاء قبل وضع نسب مستهدفة.

الانضباط العسكري في هذا الفصل هو الطاعة المهنية القانونية، لا الطاعة العمياء. وجود قانون عقوبات عسكري وقانون لأصول المحاكمات الجزائية العسكرية يؤكد أن الانضباط داخل القانون لا خارجه. على العقيدة والتعليم أن يشرحا واجب تنفيذ الأمر المشروع ومسؤولية القائد وآليات الإبلاغ والتحقيق وحق الدفاع والقانون الدولي الإنساني. الجيش المحترف أكثر انضباطًا لأنه أكثر التزامًا بالمهمة والقانون، لا لأنه أقل خضوعًا للمراجعة.⁹

8.1 منع التسييس والحزبية: مؤسسة للدولة لا طرف في المنافسة

الحياد السياسي محور رسمي مستقل لأنه شرط استمرارية القدرة. المؤسسة التي تتغير معايير قيادتها وترقيتها مع كل حكومة تفقد المعرفة والثقة وتدخل دورة ولاءات قصيرة الأجل. المادة 9 تضع قاعدة مباشرة بعدم التدخل في الشؤون السياسية وتداول السلطة، وتضع قيودًا على الترشح والحملات للعسكريين العاملين. لكن النص يحتاج مؤسسات: معايير تعيين وترقية قابلة للتدقيق، توثيق الاستثناءات، منع استخدام الرتبة أو المنشأة في الحملات، تعليم دستوري، وقنوات تحمي القائد المهني من ضغط غير قانوني.

يجب كذلك التمييز بين السيطرة المدنية والتسييس. السيطرة المدنية تعني أن السلطة الدستورية المنتخبة تضع السياسة والموارد وتقرر استخدام القوة، وأن القادة العسكريين يقدمون المشورة وينفذون مهنيًا. أما التسييس فهو أن تصبح الترقية أو القيادة أو الوحدة امتدادًا لمصلحة حزبية أو انتخابية. الأول شرط الديمقراطية؛ الثاني يضرها ويضر الجاهزية معًا.

9. التدريب والاحتراف: من عدد الدورات إلى دورة جاهزية

عدد الدورات والخريجين مؤشر نشاط، لا مؤشر احتراف. التدريب المهني يقاس بما تستطيع الوحدة والتشكيل فعله بعد التدريب، وبقدرة المؤسسة على اكتشاف الفشل وتصحيحه ثم إعادة الاختبار. لذلك تعتمد الرؤية دورة: فردي → تخصصي → وحدة → تشكيل → مشترك → تمرين → تقييم مستقل → تصحيح → إعادة اختبار. كل مستوى له معيار نجاح مرتبط بالمهمة.

التمرين المشترك لا ينبغي أن يقيس القتال وحده. يجب أن يختبر القرار والاتصال واللوجستيات والنقل والطب والهندسة والاستدامة، لأن انهيار أي منها يمكن أن يوقف القدرة. كما ينبغي استخدام المحاكاة حيث تخفض الكلفة وتزيد التكرار في المهارات المعقدة، ثم ربط After-Action Review بقاعدة دروس وعقيدة ومناهج. التدريب الذي لا يغير المعيار أو يغلق فجوة يصبح حدثًا، لا نظام تعلم.

التدريب الخارجي يحقق قيمة حين يتحول إلى قدرة عراقية متكررة. يجب أن تسأل كل شراكة: كم مدربًا عراقيًا أصبح قادرًا على تعليم المنهج؟ هل وُطنت المواد؟ هل بُني نظام تقييم؟ هل تستطيع المؤسسة تكرار الدورة بعد انتهاء الشريك؟ هذا المعيار أهم من عدد الدورات التي نُفذت بدعم خارجي.

10. تطوير التسليح والجاهزية: امتلاك المنصة لا يساوي امتلاك القدرة

قرار التسليح هو نتيجة لسلسلة التخطيط وليس بدايتها. أي منظومة كبيرة لا تدخل القوة بصفقة وحدها؛ تحتاج أفرادًا وتدريبًا وذخائر وصيانة وبنية واتصالات وعقود دعم وتكاملًا مع C2 وتكاملًا مع القدرات الأخرى. لهذا يكون معيار القرار «كلفة القدرة الجاهزة» لا «قيمة العقد»، ويُطلب قبل التعاقد ملف Capability Case يثبت المهمة والفجوة والبدائل والتوافق وكلفة دورة الحياة وزمن إدخال القدرة إلى الخدمة والاعتماديات وخطة التحديث والخروج.

توضح حالة التعاقد العراقي المعلن على منظومة M-SAM قيمة هذا المنطق من دون أن تتحول إلى توصية شراء. المصدر الرسمي ربط التعاقد بحماية المجال الجوي، وأشار إلى تدريب كوادر عراقية فنية وقتالية وتسليم مرحلي. الدرس ليس أن اسم المنظومة هو الحل؛ بل أن الدفاع الجوي نفسه سلسلة: كشف وتعريف وإنذار وقرار واعتراض مشروع وتقييم ثم إعادة جاهزية، مع صيانة وذخائر واتصال وتكامل جوي. لذلك لا يجوز اعتبار التعاقد الواحد دليلاً على اكتمال الفجوة أو اقتراح أعداد أو مواقع في وثيقة عامة.¹⁰

القوة الجوية تُقاس بوظائفها لا بعدد الطائرات المسجلة: حماية المجال، اعتراض، نقل، استطلاع، تدريب وإسناد. القياس الحقيقي يحتاج طيارين وفنيين مؤهلين، ساعات تدريب مناسبة للمهمة، ذخائر وصيانة وتوفرًا تشغيليًا وتكامل C2. هذه التفاصيل ينبغي أن تقاس داخليًا؛ ويمكن للرؤية أن تنشر مؤشرات مجمعة مثل تنفيذ خطط التدريب ونسبة الصيانة المنفذة بقدرة عراقية معتمدة واتجاه خفض الاعتماد الحرج من دون كشف جاهزية قتالية.

القوة البرية تُقاس بقدرتها على الحركة والاتصال والحماية والهندسة والإمداد والطب والعمل مع الجو، لا بعدد الألوية. القوة البحرية تُصمم للساحل والمهمة العراقية: حماية المجال والمنشآت والممر المحدود والمراقبة، لا تقليد بحريات ذات سواحل والتزامات مختلفة. أما القدرات غير المأهولة فتدخل حين تحل مشكلة معروفة وتندمج مع القيادة والسيطرة ولها صيانة وبيانات وبديل عند التشويش أو تغير المورد؛ ولا يحول هذا الفصل ذلك إلى خطة حرب مسيرات أو بابًا للأمن السيبراني.

المصدر: U.S. Government Accountability Office، Weapon System Sustainment.

10.1 بوابة قرار القدرة: قبل أن يصبح العقد التزامًا طويل الأجل

كل برنامج قدرة كبير يحتاج بوابة قرار متناسبة مع كلفته ومخاطره. الملف لا يقترح بيروقراطية موحدة لكل شراء صغير؛ بل يطلب عمقًا أكبر كلما ارتفعت الكلفة وطالت دورة الحياة وصعبت العودة عن القرار. قبل التعاقد يجب أن يُثبت ملف القدرة المهمة والسيناريو وفجوة الأساس، وأن يقارن البدائل غير المادية — عقيدة أو تدريب أو تنظيم أو تكامل — بالبدائل المادية، وأن يبين توافق النظام مع C2 والمنظومات القائمة، وكلفة الاقتناء والتشغيل والصيانة والذخيرة والبنية والتدريب طوال العمر.

كما يجب أن يجيب الملف عن زمن إدخال القدرة إلى الخدمة لا زمن التسليم فقط، وعن الاعتماد على المورد والبرمجيات والبيانات الفنية، والقيود التصديرية أو قيود الدعم في الأزمة، وقدرة الصيانة المحلية، وخطة التحديث والإخراج من الخدمة. هذه الأسئلة تمنع أن تُقاس الصفقة بموعد وصول المنصة بينما تبقى القدرة سنوات في طور التدريب أو الصيانة أو التكامل. وتسمح كذلك بتحديد متى تكون الشراكة أو تحديث الموجود أكثر جدوى من الشراء الجديد.

تحتاج بوابة القرار كذلك إلى مراجعة بعدية: هل حققت القدرة الأداء الذي بُررت به؟ هل كانت كلفة الاستدامة ضمن التقدير؟ هل ظهرت اعتماديات غير محسوبة؟ هل غيرت التقنية أو التهديد الحاجة الأصلية؟ وجود مرحلة توقف أو إعادة هيكلة مهم بقدر وجود مرحلة بدء، لأن الاحتراف المؤسسي يعني القدرة على إيقاف برنامج لم يعد يحقق المهمة، لا الاستمرار فيه فقط لأن الدولة أنفقت عليه سابقًا.

11. اللوجستيات والصيانة والاستدامة: العمود الفقري غير المرئي

القوة التي لا تستطيع إمداد نفسها وصيانة معداتها ليست جاهزة مهما كان مستوى المنصة. اللوجستيات ليست «دعمًا خلفيًا» بمعنى ثانوي؛ إنها قدرة قتالية تحدد مدى ما يمكن للقوة أن تستمر فيه. تشمل الوقود والذخيرة والقطع والنقل والمخازن والإمداد الطبي وتتبع المخزون والتعاقد. لذلك يجب أن تدخل في التمارين وأن تقاس بأزمنة إعادة الإمداد والإصلاح داخليًا لا بتقارير مخزون ساكنة.

كلفة دورة الحياة Life-Cycle Cost هي المفهوم المالي الذي يمنع شراء قدرة لا تستطيع الدولة تشغيلها. السعر الأولي لا يشمل التدريب والذخائر والوقود والصيانة والفنيين والعقود والتحديث والبنية والتخلص من المنظومة في نهاية العمر. تقارير GAO بشأن استدامة أنظمة السلاح تظهر أن التشغيل والدعم يمكن أن يشكلا قسمًا كبيرًا من كلفة الحياة في الحالات التي درستها؛ ولا تُنقل أي نسبة أمريكية حسابيًا إلى العراق، لكن المبدأ ثابت: قرار الشراء يحجز التزامات مالية وفنية لسنوات.¹¹

الاستقلال الدفاعي لا يعني تصنيع كل شيء. أحد أكثر أشكاله واقعية هو امتلاك ما يكفي من الصيانة والبيانات الفنية والمهارات وقطع الغيار والبدائل لمنع توقف قدرة أساسية عند تغير المورد. في بعض الحالات يكون «شراء + صيانة محلية عميقة» أكثر سيادة من «تصنيع اسمي» يعتمد على مهندسين وبيانات ومكونات خارجية لا يملك العراق التحكم بها.

لذلك تنشئ المرحلة الأولى سجل اعتماديات دفاعية حرجة يصنف قطع الغيار والذخائر والصيانة والبرمجيات والاتصالات والتدريب والبيانات الفنية إلى اعتماد مقبول، اعتماد يحتاج تنويعًا، واعتماد حرج يحتاج بديلًا أو مخزونًا أو قدرة محلية. لا تنشر الكميات أو نقاط الضعف؛ ينشر فقط اتجاه خفض الاعتماديات الحرجة.

12. الاحتياط والتعبئة الوطنية: قدرة مختبرة لا رقم على الورق

لا يبدأ سؤال الاحتياط من «هل نريد خدمة علم؟» بل من المهمة التي تحتاج قوة إضافية وزمن توليدها. قد يكون الحل قوة مهنية دائمة، احتياطًا تطوعيًا، احتياطًا متعاقدًا، خدمة عسكرية بنموذج معين، أو مزيجًا. أي اختيار يجب أن يقارن الجاهزية والكلفة والعدالة والبنية التدريبية وأثر سوق العمل والتعبئة. ووفق التحقق الرسمي حتى 27 آب 2026، فإن مقترح قانون خدمة العلم أنهى القراءة الأولى في مجلس النواب في 19 نيسان 2026 ولم يصبح قانونًا نافذًا يمكن بناء مستهدفات الرؤية عليه.¹²

تعريف الاحتياط الحاكم أكثر أهمية من حجمه: الاحتياطي «القابل للعد» هو شخص مسجل في فئة قانونية واضحة، له تخصص ومهمة، أكمل تدريبًا صالحًا ضمن مدة محددة، وله تجهيز أو خطة تجهيز، ويمكن استدعاؤه عبر نظام مختبر وتحمي القواعد وظيفته المدنية وحقوقه. من لا يستوفي هذه الشروط لا يدخل في مؤشر الاحتياط الجاهز، حتى لو كان اسمه مسجلًا.

تقدم فنلندا وسنغافورة آليتين لا نموذجين للنسخ. فنلندا تُظهر أن الاحتياط يرتبط بتكليفات وتدريب تجديدي وقانون؛ وسنغافورة تُظهر قيمة اختبار التعبئة فعليًا مع إدراك العبء على الأسر وأرباب العمل. الدرس العراقي هو البدء بتجربة محدودة على مهارات أو وحدات محددة، قياس زمن الاستدعاء والتجهيز والتكامل والأثر على سوق العمل، ثم التوسع فقط إذا أثبت النموذج قيمته.¹³¹⁴

التجنيد الإلزامي، إذا أعيد بحثه تشريعيًا، يبقى خيار سياسة دفاعية لا قيمة وطنية بحد ذاته. لا تكفي حجة «بناء الوطنية» لتبرير كلفته. يجب أن تثبت المراجعة حاجة دفاعية إلى قاعدة احتياط أوسع لا توفرها البدائل، وأن تتوافر بنية التدريب والتجهيز والعدالة في التطبيق وحماية الدراسة والعمل. وإلا يمكن أن ينتج النظام أعدادًا كبيرة بتدريب سطحي وكلفة اقتصادية مرتفعة من دون جاهزية.

المصدر: Finnish Government / Ministry of Defence؛ Singapore Ministry of Defence (MINDEF)؛ مجلس النواب العراقي بشأن وضع مقترح خدمة العلم.

13. حماية الحدود والسيادة: الدفاع العسكري لا إدارة المنافذ

يجب أن يبقى الحد بين Border Defence وBorder Security واضحًا كي لا يبتلع الجيش اختصاصات الفصل التالي. الدفاع الحدودي العسكري يعني منع أو ردع تهديد عسكري أو مسلح عالي الشدة عبر الحدود وحماية الإقليم والسيادة. يحتاج وعيًا بالموقف، قيادة وسيطرة، حركة، دعمًا ونيرانًا مشروعة واستدامة. أما ضبط العبور والتهريب والمخدرات والجريمة والمنافذ فينتمي أساسًا إلى إنفاذ القانون والأمن الداخلي والجمارك والاستخبارات والقضاء.

هذا الفصل لا يعيد سؤال «من يملك الحدود؟» الذي حسمه فصل السيادة، ولا يحدد انتشارًا أو مواقع. المطلوب هو معيار تصميم: هل تستطيع القوة معرفة التهديد العسكري، تحريك قدرة مناسبة، إدامتها ودمجها مع الجو والقدرات الأخرى عبر جغرافيا واسعة ومتنوعة؟ جغرافيا العراق تزيد قيمة الوعي بالموقف والحركة واللوجستيات والهندسة والاتصالات أكثر مما تبرر تضخمًا عدديًا عامًا.

عندما يتداخل تهديد عسكري مع تهريب أو شبكة داخلية، تكون الاستجابة مشتركة لكن الاختصاصات لا تختفي. الجيش يتعامل مع التهديد عالي الشدة في نطاق مهمته، والشرطة وحرس الحدود والمنافذ والاستخبارات تتعامل مع الجريمة والعبور والتحقيق. الفصل التالي سيبني هذه المنظومة المدنية والأمنية بالتفصيل.

14. بناء الصناعات والقدرات الدفاعية: سيادة انتقائية لا اكتفاء ذاتي

وجود هيأة التصنيع الحربي يعني أن الرؤية لا تبدأ من سؤال «هل ننشئ مؤسسة؟». الهيأة قائمة بالقانون رقم 25 لسنة 2019، وتعلن أن من أهدافها تلبية احتياجات القوات المسلحة وتقليل الاستيراد وتأهيل الكوادر. لذلك يكون السؤال الحقيقي: ما الذي يجب أن يصبح عراقيًا فعلًا لكي ترتفع الجاهزية والاستدامة، وما الذي يظل شراؤه أكثر عقلانية، وما الذي يحتاج شراكة تنقل معرفة وصيانة أو إنتاجًا؟ 18¹⁵

إطار Make–Buy–Partner يمنع الصناعة الرمزية. «Make» مناسب عندما يكون الطلب مستمرًا، التقنية قابلة، الجودة ممكنة والقيمة السيادية أو الاقتصادية واضحة. «Buy» مناسب عندما تكون التقنية شديدة التعقيد أو الحاجة عاجلة أو الحجم غير اقتصادي. «Partner» مناسب عندما يمكن نقل صيانة أو تجميع أو معرفة أو حقوق بيانات أو بناء موردين محليين. القرار لا يقاس بنسبة «محتوى محلي» اسمية؛ بل بتوفر القدرة والجودة وكلفة دورة الحياة وتقليل اعتماد حرج.

ذكرت هيأة التصنيع الحربي عبر وكالة الأنباء العراقية أن تعاقدات 2023–2024 للإنتاج المحلي وفرت أكثر من 700 مليون دولار مقارنة بالاستيراد. هذا رقم مؤسسي معلن يثبت نشاطًا، لكنه لا يصبح في هذا الفصل برهانًا نهائيًا على الكفاءة ما لم يُدقق منهج المقارنة: هل المواصفة والكمية والجودة والتسليم ودورة الحياة متماثلة؟ لذلك تستخدمه الرؤية بوصفه إشارة تحتاج تدقيقًا مستقلًا، لا كحجة لافتراض أن المحلي أرخص دائمًا.¹⁶

المجالات المرشحة للاختبار تبدأ حيث تكون قيمة الاستدامة أكبر: صيانة وإصلاح وتحديث المنصات الموجودة، قطع ومكونات مختارة، ذخائر ذات طلب متكرر عندما يثبت الطلب والجودة، تجهيزات ومركبات ومكونات، وربما أنظمة فرعية بالشراكة مع الصناعة المدنية. التوسع إلى منصات أعقد لا يكون هدفًا سياسيًا؛ يتبع تراكم المهارة والسوق والجدوى والاختبار العسكري.

المصدر: Presidency of the Republic of Türkiye, Secretariat of Defence Industries، للاستفادة من آلية بناء منظومة الصناعة الدفاعية لا نسخ حجمها.

15. الشراكات الخارجية والاعتماديات: شراكة من أجل الاستقلال المؤسسي

الشراكة الخارجية ليست نقيض السيادة عندما تكون الأولويات والقرار والمخرجات عراقية. مهمة الناتو في العراق هي مهمة غير قتالية للمشورة وبناء القدرات بطلب عراقي، وتشمل السياسة والاستراتيجية وتوليد القوة وتطويرها وإدارة الموارد والقيادة والتعليم العسكري المهني، وقد واصلت المهمة عملها في 2026 بترتيبات معدلة بسبب الوضع الإقليمي. هذه الحقيقة مهمة لأنها تثبت أن لدى العراق بنية تعاون قائمة يمكن تحويلها من «أنشطة» إلى «نقل قدرة».¹⁷

تسأل الرؤية أي شراكة بأربعة اختبارات: هل تنقل قدرة أم تقدم خدمة مستمرة؟ هل تترك مدربًا أو فنيًا أو منهجًا عراقيًا قادرًا على التكرار؟ هل تزيد خيارات العراق أم تقيده بمورد واحد؟ وهل تقاس بنتائج عراقية أم بعدد الزيارات والدورات؟ كل برنامج شراكة يجب أن يملك «مخرج استقلال» واضحًا — وظيفة تصبح المؤسسة العراقية قادرة على أدائها بنفسها أو عبر شبكة مورّدين يمكن التحكم بمخاطرها.

في 2024 أُعلن رسميًا مسار إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق والانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية. هذه البيئة تجعل الاستدامة أكثر إلحاحًا: كل قدرة تعتمد على مدرب أو فني أو برنامج أو قطعة لا بديل لها هي نقطة فشل محتملة. لكن التنويع غير المنضبط يخلق مشكلة مقابلة: قطع غيار وذخائر وبرمجيات ومعايير غير متوافقة. لذلك يكون الهدف «تنويعًا استراتيجيًا» يخفض الاعتماد الحرج من دون تدمير قابلية التشغيل والاستدامة.¹⁸

16. السرية والمساءلة: ما الذي يجب ألا يُنشر، وما الذي لا يجوز إخفاؤه

الدفاع يحتاج سرية مشروعة، لكن السرية ليست وصفًا تلقائيًا لكل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية. خطط العمليات والمواقع والانتشار والثغرات والجاهزية التفصيلية والمخزونات الدقيقة والمعلومات الاستخبارية لا تُنشر. في المقابل يمكن — ويجب — نشر السياسة العامة، أهداف الإصلاح، الإنفاق المجمع، قواعد الحياد، المعايير المهنية، تقدم البرامج ومؤشرات مجمعة عن التدريب والاستدامة والاعتماديات بعد مراجعة أمنية.

المعادلة ليست بين «شفافية كاملة» و«سرية كاملة»، بل بين طبقات بيانات. الطبقة الأولى عملياتية سرية تقاس داخليًا. الثانية حساسة قابلة للتجميع، مثل اتجاه التوفر أو الصيانة أو إغلاق فجوات التمارين. الثالثة حوكمة ومالية ينبغي أن تكون علنية بقدر مناسب. هذا النظام يحمي القدرة من الكشف ويحمي الدولة من أن تصبح السرية حجابًا عن سوء الإدارة.

الرقابة المدنية لا تعني إدارة السياسيين للتكتيك، كما أن الاستقلال المهني لا يعني عزل الجيش عن الموازنة والقانون. السلطة المدنية تضع السياسة والموارد والقرار النهائي، والقيادة العسكرية تقدم المشورة وتطور القوة وتنفذ ضمن المهمة. البرلمان والجهات الرقابية المخولة تحتاج وصولًا إلى ما يلزم للرقابة مع حماية التصنيف. السرية تحمي قدرة عسكرية محددة؛ أما الحياد وسلامة الإنفاق ومؤشرات الإصلاح فليست أسرارًا تلقائيًا.

17. المقارنات الدولية: آليات تصميم لا جيوش للنسخ

لا توجد «دولة نموذجية» يمكن أن ينسخ العراق حجم جيشها أو عقيدتها. الاختلاف في الجغرافيا والتحالفات والسكان والاقتصاد والتهديد يجعل النقل الحرفي مضللًا. لذلك تستخدم المقارنات لاستخراج آلية: كيف ربطت دولة الاحتياط بالمهمة؟ كيف اختبرت التعبئة؟ كيف بنت الصناعة كسلسلة مؤسسات؟ كيف جعلت التخطيط دورة مراجعة؟ وكيف أدخلت كلفة الاستدامة في قرار الشراء؟

فنلندا تفيد في تعريف الاحتياط بوصفه قدرة مرتبطة بالتكليف والتدريب لا رقمًا سكانيًا. سنغافورة تفيد في اختبار التعبئة والتعامل مع عبء الخدمة على الاقتصاد والأسرة. تركيا تفيد في فهم أن الصناعة الدفاعية الناضجة منظومة شركات ومهارات وبحث ومشتريات وتمويل، وليست مصنعًا حكوميًا واحدًا. عملية التخطيط الدفاعي لدى الناتو تفيد في منطق الإرشاد السياسي → متطلبات القدرة → التنفيذ → المراجعة، من دون أن يعني ذلك نقل أهداف الحلف إلى العراق. وأدبيات GAO تفيد في جعل الاستدامة وكلفة دورة الحياة جزءًا من قرار الاقتناء.

المبدأ الحاكم: ننقل آلية تصميم القوة، لا حجم جيش الدولة الأخرى؛ وننقل طريقة الاختبار، لا النسبة؛ وننقل منطق بناء المعرفة والصيانة، لا شعار «الاكتفاء الذاتي». بهذه الطريقة تصبح المقارنة أداة لتقليل المخاطر، لا زينة في النص.

المصدر: الجهات الرسمية الفنلندية والسنغافورية والتركية؛ NATO Allied Command Transformation؛ U.S. Government Accountability Office.

18. رؤية الجيش العراقي في 2045

الجيش الوطني المحترف في عراق 2045 هو قوات مسلحة وطنية محايدة سياسيًا، خاضعة للقيادة المدنية الدستورية والقانون، تعمل بعقيدة دفاع وطني موحدة قابلة للتحديث، وتحول التهديدات والمهمات إلى تصميم قوة مشترك. تملك أفرادًا وقيادات وصف ضباط مدربين، وقدرات متوازنة قابلة للصيانة والاستمرار، واحتياطًا حقيقيًا إذا أثبتت المراجعة الحاجة إليه، وقاعدة محلية انتقائية للصيانة والإنتاج تقلل الاعتماديات الحرجة، وتستطيع الدفاع عن الإقليم والحدود والمجال السيادي وردع الاعتداء من دون تضخم غير ممول أو تبعية تقنية تمنع القرار العراقي.

نعرف أن الرؤية تحققت عندما تستطيع الدولة أن تجيب سنويًا — داخليًا وبأرقام موثوقة — عن المهمة، وحدات/قدرات الجاهزية المطلوبة، فجوات C2 والتدريب واللوجستيات، كلفة الحياة، الاعتماديات، المهارات، تقدم برامج الصيانة، ونتائج التمارين؛ وعندما تستطيع أن تعرض للجمهور نسخة مجمعة تثبت أن الإنفاق مرتبط بخطة، وأن التدريب والصيانة لم يصبحا المتبقي بعد الرواتب والشراء، وأن الحياد والرقابة قائمان. هذا أكثر صرامة من أي ترتيب دولي لأنه يربط القوة بالمهمة.

18.1 مراحل التحول 2027–2045

19. المؤشرات والمستهدفات: قياس القدرة من دون كشفها

لوحة المؤشرات يجب أن تكون محدودة ومزدوجة. الداخل يحتاج مؤشرات Ready Capability والتوفر وزمن الإصلاح والمخزون والتدريب والاعتماديات حسب المهمة، وهي بيانات لا تُنشر تفصيليًا. الجمهور والبرلمان يحتاجان مؤشرات مجمعة عن اكتمال دورة العقيدة، ارتباط البرامج بفجوة قدرة، تنفيذ خطة التدريب، نسبة ملاحظات التمارين المغلقة، تغطية خطط الاستدامة، مسارات NCO/PME، جاهزية الاحتياط بالمعنى المجمع، خفض الاعتماديات الحرجة وتمويل دورة الحياة.

لا توضع نسب جاهزية أو أعداد منصات قبل المراجعة الدفاعية. المستهدفات التي يمكن تثبيتها الآن هي بنيوية: اكتمال مراجعة دفاعية ودورة عقيدة وخطة متعددة السنوات، إلزام البرامج الجديدة بخطة استدامة، إنشاء نظام قياس سري موحد، وحسم نموذج الاحتياط بعد دراسة. أما الأهداف الكمية للجاهزية والشواغر والاستبقاء وأزمنة الإصلاح فتثبت بعد خط أساس 2027–2028، وتحفظ بالسرية المناسبة.

ملاحظة منهجية: نسب الجاهزية التشغيلية والأهداف السرية لا تُنشر في الوثيقة العامة.

20. البرامج التنفيذية: حزمة واحدة لبناء القدرة

لا يحتاج الإصلاح إلى عشرات المبادرات المتفرقة. الأنسب تجميع التدخلات في حزمة برامج تنقل المؤسسة من تخطيط بالأصول إلى تخطيط بالقدرات. والقاعدة المؤسسية أن الوظيفة القائمة تُصلح قبل إنشاء مؤسسة جديدة: العقيدة داخل البنية المهنية الموجودة، C2 داخل القيادة المشتركة، الصناعة داخل هيأة التصنيع الحربي، التعليم داخل المؤسسات العسكرية، والبيانات داخل وزارة الدفاع.

يجب أن ترتبط كل البرامج بالمراجعة الدفاعية. البرنامج الذي لا يستطيع أن يبين الفجوة التي يغلقها، والمهمة التي يخدمها، وكلفة الحياة ومؤشر النتيجة، لا يصبح أولوية لمجرد أنه متاح تمويليًا أو سياسيًا. وهذا هو المعنى التطبيقي لـ«المهمة قبل المنصة» على مستوى إدارة الدولة.

ملاحظة: تُطوّر الوظائف داخل المؤسسات القائمة قبل إنشاء مؤسسات جديدة.

21. مصفوفة التنفيذ والكلفة: من المراجعة إلى محفظة قدرات ممولة

التنفيذ يبدأ بإجراء أول واضح لكل برنامج، لا بعنوان عام. المراجعة الدفاعية تبدأ بقرار تكليف ونطاق وأسئلة وتسليمات، العقيدة تبدأ بتوحيد سلسلة الوثائق والدروس، C2 يبدأ بتدقيق مشترك وتمرين قياس، التدريب يبدأ بمعيار وتقييم وإعادة اختبار، الاستدامة تبدأ بتدقيق Life-Cycle/Sustainment للأصول والبرامج الرئيسية، والاحتياط يبدأ بدراسة بدائل قبل أي توسع. هذه «الإجراءات الأولى» تمنع تحويل البرامج إلى شعارات.

الكلفة لا تُعرض كفاتورة «جيش 2045» لأن ذلك دقة زائفة قبل مراجعة القوة. تقسم الكلفة إلى أربع سلال: إصلاح مؤسسي — مراجعات وعقيدة وبيانات وتعليم؛ جاهزية واستدامة — صيانة وذخائر وتدريب ووقود وعقود فنية؛ بناء قدرة — أنظمة وبنية وتدريب أولي؛ صناعة واحتياط — استثمارات وتجارب ومخزون وتعبئة تعتمد على النموذج. كل مشروع كبير يحتاج Should Cost وLife-Cycle Cost وتحليل حساسية، ولا يمول الاقتناء إذا لم توجد قدرة على تمويل التشغيل والصيانة في سيناريو إيرادات منخفضة.

لا يضع الفصل نسبة ثابتة من الناتج المحلي هدفًا للإنفاق. الرقم المالي يصبح ذا معنى فقط حين يُربط بمحفظة قدرات ومخاطر. ويجب حماية حد أدنى من التدريب والصيانة من أن يتحولا إلى «المتبقي» بعد الرواتب والصفقات، لأن هذا النمط ينتج جيشًا يملك أصولًا أكثر وقدرة أقل.

ملاحظة: مصفوفة التنفيذ لا تتضمن كلف تسليح غير مدعومة بدراسة نطاق وتكلفة.

21.1 التخطيط الدفاعي متعدد السنوات: الموازنة تتبع محفظة القدرة

تعمل معظم برامج الدفاع على أفق أطول من سنة الموازنة: تدريب طيار أو فني، بناء صيانة، عقد دعم، إدخال منظومة، تحديث برنامج أو إنشاء احتياط كلها التزامات تمتد سنوات. عندما تُدار هذه الالتزامات داخل منطق سنوي منفصل، يصبح من السهل تمويل الاقتناء وتأجيل التشغيل أو حماية الرواتب وترك الصيانة والتدريب لما يتبقى. لذلك تقترح الرؤية خطة دفاع متوسطة الأجل لأربع أو خمس سنوات متجددة سنويًا، ترتبط بمحفظة قدرات لا بقائمة مشتريات.

تتضمن الخطة لكل برنامج: فجوة القدرة التي يخدمها، مراحله، كلفة الاقتناء والتشغيل والصيانة والأفراد، المخاطر والاعتماديات، ومؤشرات الجاهزية. وتختبر الخطة سيناريو ماليًا أكثر تحفظًا — مثل انخفاض الإيرادات — للتأكد من أن الدولة تستطيع المحافظة على القدرة بعد شرائها. إذا فشل البرنامج في هذا الاختبار، تكون إعادة التصميم أو التأجيل أو اختيار بديل أقل كلفة أكثر مهنية من إدخال قدرة ستتدهور لاحقًا بسبب نقص التمويل.

الهدف ليس «تثبيت الموازنة العسكرية» بعيدًا عن الرقابة، بل جعل الالتزامات واضحة أمام صانع القرار. فالسلطة المدنية تستطيع حينها أن ترى كلفة القرار اليوم وكلفة الإدامة غدًا، وأن تقارن بين برنامج جديد وبين تمويل التدريب والصيانة أو سد فجوة C2. كما تستطيع أن تضع بوابة إيقاف أو تعديل إذا تغير التهديد أو الكلفة أو الأداء. بهذه الطريقة تصبح الموازنة أداة لبناء القوة، لا سجلًا لما أمكن تمويله في سنة واحدة.

ولا تحتاج الرؤية إلى معيار ثابت من نوع نسبة من الناتج المحلي. قد ترتفع الحاجة في مرحلة وتنخفض في أخرى، وقد يغير سعر النفط أو النمو الاقتصادي معنى النسبة نفسها. المعيار الأكثر صلة هو: هل التهديد والمهمة يبرران القدرة؟ هل تستطيع الدولة تحمل كلفة حياتها؟ هل تظل الصيانة والتدريب ممولين؟ وهل تُظهر المراجعة أن كل دينار جديد يغلق فجوة ذات أولوية بدل تكرار أصل موجود؟

ملاحظة: لا يثبت الفصل نسبة إنفاق عسكري ثابتة من الناتج المحلي؛ الموازنة تتبع المهمة ومحفظة القدرة وكلفة الاستدامة.

22. المخاطر: كيف يفشل الإصلاح حتى لو زاد الإنفاق؟

المخاطر الأكبر ليست كلها عسكرية. قد يفشل الإصلاح إذا أصبحت التعيينات امتدادًا للتنافس السياسي، أو إذا ضغط طلب شراء سياسي خارج محفظة القدرة، أو إذا اشترت الدولة منصات بلا Sustainment، أو إذا أدى تنويع الموردين إلى أنظمة لا تتوافق، أو إذا أصبحت الصيانة أول ضحية للضغط المالي. وقد ينتج تضخم القوة البشرية من دون مهارة وجاهزية، أو احتياطًا ورقيًا، أو صناعة رمزية عالية الكلفة، أو Vendor Lock-In يحول البرمجيات والدعم إلى نقطة فشل.

هناك كذلك مخاطر مؤسسية: استخدام الجيش في مهام شرطة دائمة حتى يتآكل التدريب؛ سرية مفرطة تمنع الرقابة؛ أو كشف مفرط يضر الجاهزية؛ تغير التهديد أسرع من دورة الشراء؛ وإلغاء برنامج مع تغير الحكومة من دون تقييم. لهذا تُربط كل مخاطرة بمؤشر إنذار مبكر ومسؤول وإجراء تخفيف، بدل أن تكون قائمة عامة يمكن نسخها إلى أي فصل.

ملاحظة منهجية: جُمعت المخاطر حول القدرة والمهنية والاستدامة والحوكمة.

23. الضمانات الدستورية والحقوقية: الاحتراف يشمل كيفية استخدام القوة

هذه الضمانات ليست ملحقًا أخلاقيًا؛ هي جزء من تعريف الاحتراف العسكري. القرار السياسي الاستراتيجي مدني ودستوري، التنفيذ العسكري مهني، والمؤسسة محايدة. الطاعة قانونية لا عمياء، والانتهاك يخضع للمساءلة وفق الاختصاص، والتعليم العسكري يدمج القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وحقوق الإنسان في التدريب والعقيدة، لا في محاضرة منفصلة عن المهنة.

لا تستخدم القوات المسلحة ضد النشاط السياسي السلمي، ولا يصبح وصف قضية بأنها «أمن قومي» مبررًا تلقائيًا لتجاوز الاختصاص أو القانون. كل دعم داخلي للجيش يجب أن يكون له أساس قانوني وهدف محدد وضرورة وتناسب ومدة ومراجعة وخطة خروج. هذا يطبق القاعدة التي حسمها الفصل السابق: الدولة القوية تستطيع استخدام القوة عندما يلزم، وتستطيع كذلك منع نفسها من استخدامها عندما لا يلزم.

الرقابة على الموازنة والمشتريات جزء من الشرعية، مع حماية السرية المشروعة. كما تحتاج المؤسسة إلى حماية العسكري المهني الذي يرفض تدخلًا حزبيًا أو أمرًا غير قانوني ضمن الإجراءات، وإلى مساواة مهنية تجعل الجدارة والانضباط والمعيار أساس المسار بدل الانتماء. بهذا لا تصبح الحقوق قيدًا على الجاهزية؛ بل شرطًا لاستدامة الثقة وسلسلة القيادة والمشروعية.

24. الخاتمة: من امتلاك القوات إلى امتلاك القدرة

الجيش الذي يحتاجه العراق ليس الأكبر عددًا ولا الأكثر تنوعًا في السلاح. هو المؤسسة التي تعرف مهمتها، وتربط هذه المهمة باستراتيجية وعقيدة، وتحوّل فجوة القدرة إلى تصميم قوة، ثم تحول المال والمنصة إلى قدرة جاهزة بالإنسان والتدريب والقيادة والسيطرة واللوجستيات والصيانة والذخائر والتمويل. وهو الجيش الذي يستطيع إعادة هذا التسلسل كلما تغير التهديد أو التكنولوجيا بدل أن يدافع عن الموجود لأنه موجود.

هذا المنطق يغير ترتيب الأولويات. المراجعة الدفاعية تسبق الرقم؛ العقيدة تسبق المنصة؛ C2 والتدريب واللوجستيات ليست «دعمًا» بل قدرات حاكمة؛ صف الضباط والتعليم ينتجان الاستمرارية؛ الاحتياط لا يحسب إلا إذا كان مدربًا وقابلًا للاستدعاء؛ الصناعة وسيلة لخفض اعتماد حرج أو كلفة أو زمن صيانة، لا مشروع هيبة؛ والشراكة الخارجية تنجح عندما تترك قدرة عراقية يمكن أن تستمر بعد تغير الشريك.

ويبقى الحد السياسي والدستوري واضحًا: الجيش للدولة لا للحكومة، للدفاع لا المنافسة، وتحت القيادة المدنية والقانون مهما ارتفعت كفاءته. لأن القوة التي تخرج من القانون لا تضيف قدرة صافية للدولة؛ تخلق مصدر عدم يقين جديدًا. لذلك يجمع نموذج 2045 بين قدرة دفاعية يمكن الاعتماد عليها ومؤسسة لا يخشى المجتمع تحولها إلى طرف سياسي أو أداة إدارة يومية.

عند هذه النقطة يصبح السؤال التالي أكثر دقة. إذا كان الجيش الوطني المحترف يحمي العراق من التهديدات العسكرية عالية الشدة ويدافع عن حدوده وسيادته ضمن القانون، فمن يحمي الحياة اليومية داخل الدولة من الجريمة المنظمة والمخدرات والإرهاب والشبكات العابرة للحدود والعنف الداخلي؟ وكيف تُبنى شرطة وأجهزة استخبارات مهنية تستطيع الوقاية والكشف والاستجابة تحت القانون، من دون عسكرة دائمة للمجتمع؟

المراجع

1. مجلس النواب العراقي، دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ولا سيما المواد 9 و78 و99 و110 ذات الصلة بالدفاع والقيادة المدنية والقضاء العسكري والاختصاص الاتحادي.
2. مجلس النواب العراقي، قرارات وتوصيات الجلسة (18)، 19 نيسان 2026، والمواد الرسمية بشأن القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم.
3. قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل، الوقائع العراقية، العدد 4143، 8 شباط 2010.
4. قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007، الوقائع العراقية، العدد 4040، 9 أيار 2007؛ وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (30) لسنة 2007.
5. وكالة الأنباء العراقية، 8 أيار 2024 بشأن إقرار استراتيجية الأمن الوطني 2024–2028؛ و30 حزيران 2026 بشأن آليات تفعيل استراتيجية الأمن الوطني الجديدة/المحدثة.
6. وزارة الدفاع العراقية، 25 تشرين الثاني 2025، المواد الرسمية المتعلقة بمؤتمر «العقيدة العسكرية للجيش العراقي».
7. World Bank Data / SIPRI Military Expenditure Database، Iraq، بيانات الإنفاق العسكري لعام 2024 ومنهجية القياس.
8. U.S. Government Accountability Office، Weapon System Sustainment، تقارير 2023–2026 بشأن الاستدامة وكلفة التشغيل والدعم ودورة الحياة.
9. وكالة الأنباء العراقية، 12 أيلول 2024، المعلومات الرسمية المتعلقة بالتعاقد على منظومة M-SAM وتدريب الكوادر والتسليم المرحلي.
10. هيأة التصنيع الحربي العراقية، الإطار القانوني والمؤسسي للهيأة المنشأة بالقانون رقم (25) لسنة 2019؛ ووكالة الأنباء العراقية، 30 آذار 2025، تصريح الوفورات المؤسسي.
11. NATO، NATO Mission Iraq وRelations with Iraq، تحديثات أيار/حزيران 2026 بشأن مجالات بناء القدرات والتعليم العسكري والقيادة وإدارة الموارد.
12. U.S. Department of State، Joint Statement Announcing the Timeline for the End of the Military Mission of the Global Coalition to Defeat ISIS in Iraq، 2024.
13. Finnish Government / Ministry of Defence، المواد الرسمية المتعلقة بنظام الاحتياط والتدريب التجديدي وإصلاحاته 2025–2026.
14. Singapore Ministry of Defence (MINDEF)، Ready SG 2026 والمواد الرسمية عن الاحتياط واختبارات التعبئة.
15. Presidency of the Republic of Türkiye, Secretariat of Defence Industries، البيانات الرسمية عن النموذج المؤسسي والقطاعي للصناعة الدفاعية.
16. U.S. Joint Chiefs of Staff، Joint Doctrine Publications، بشأن وظيفة العقيدة المشتركة في التخطيط والعمل والتدريب المنسق.
17. NATO Allied Command Transformation، Role in NATO Defence Planning Process، بشأن منطق الانتقال من الإرشاد السياسي إلى متطلبات القدرة والتنفيذ والمراجعة.