المرأة والقوة الإنتاجية

بطاقة الفصل

1. الملخص التنفيذي

أكبر فجوة إنتاجية بشرية في العراق ليست مخفية. وفق القراءة الرسمية المرتبطة بالتعداد ومسوح الأسرة لعام 2024 بلغ معدل النشاط الاقتصادي للإناث 13.1% فقط، مقابل 65.9% للذكور، وانخفض إلى 8% للنساء في الريف مقابل 15.1% في الحضر. هذه النسب لا تعني أن 86.9% من النساء «لا يعملن شيئًا»؛ فالعمل غير المدفوع داخل الأسرة والرعاية والإنتاج الأسري قد لا يدخل كله في تعريف النشاط الاقتصادي. لكنها تعني أن الاقتصاد المنظم والسوق لا يستخدمان سوى جزء صغير من القدرة النسائية المتاحة. ¹

مسح القوى العاملة الوطني 2021 يعطي تفاصيل أعمق وإن كان أقدم: مشاركة النساء في القوى العاملة 10.6% مقابل 68% للرجال، ونسبة التشغيل إلى السكان 7.6% للنساء مقابل 58% للرجال، وبطالة النساء 28.2% مقابل 14.7% للرجال. وبين الشابات 15–24 سنة بلغ معدل من هن خارج التعليم والعمل والتدريب 52.3% مقابل 22.1% للشباب الذكور. لا يجوز قراءة الفرق بين 10.6% في 2021 و13.1% في 2024 بوصفه اتجاهًا دقيقًا قبل مواءمة التعريف والمنهج؛ لكن المصدرين يتفقان على حقيقة واحدة: المشاركة النسائية منخفضة جدًا. ²

المشكلة ليست نقص رغبة بسيطًا. في مسح أعراف اجتماعية أجراه البنك الدولي عام 2021 في بغداد والبصرة ونينوى، قالت 52% من النساء غير العاملات إنهن يرغبن في العمل، لكن 10% فقط كن يبحثن فعليًا. كان 88% من المشاركين يؤيدون عمل المرأة من حيث المبدأ، لكن القبول انخفض عندما ترتبط الوظيفة بعودة بعد الخامسة مساء أو ببيئة مختلطة أو بعمل خاص؛ كما ظهرت رعاية الأطفال وفرص العمل غير المناسبة وضعف الدعم الأسري ضمن أبرز الحواجز. هذه عينة حضرية وليست خط أساس وطني، لكنها تكشف آلية مهمة: الرغبة العامة لا تتحول تلقائيًا إلى عرض عمل فعلي عندما تتغير شروط الوظيفة. ³

الرعاية هي قلب المسألة الاقتصادية. أظهر تقرير «من يهتم؟» أن استخدام رعاية الأطفال الرسمية في العراق كان منخفضًا للغاية، فيما توجد رغبة واضحة لدى الأمهات العاملات في خدمات أفضل؛ كما يبيّن موجز لمنظمة العمل الدولية أن مسؤوليات الرعاية تشكل سببًا رئيسيًا لخروج النساء من القوى العاملة. ويورد التقرير الوطني الأول لرأس المال البشري أن عبء رعاية الأطفال يقع بدرجة ساحقة على النساء. لذلك لا يمكن رفع المشاركة بمجرد تدريب امرأة ثم ترك تكلفة الرعاية والوقت والتنقل على الأسرة وحدها. ⁴⁵⁶

حتى عندما تعمل المرأة، يتركز جزء كبير من تشغيلها في الدولة. يورد التقرير الوطني لرأس المال البشري قراءة تفيد بأن نحو 70.5% من النساء العاملات يتركزن في القطاع العام مقابل نحو 29% في القطاع الخاص، بينما الصورة معكوسة تقريبًا عند الرجال. وفي مسح المنشآت الرسمي الخاص بالبنك الدولي 2022، مثلت النساء نحو 7% فقط من العاملين في المنشآت المشمولة، وكانت نسبة الشركات ذات مديرة عليا نحو 2% وذات مشاركة نسائية في الملكية نحو 4%. هذه مؤشرات لعينة المنشآت الرسمية لا للاقتصاد كله، لكنها توضح ضعف الامتصاص الخاص للمهارة النسائية. ⁶⁷

العراق يملك أساسًا قانونيًا لا يبدأ من الصفر. قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 يحظر التمييز المباشر وغير المباشر والتحرش الجنسي، ويقر المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وينص على حماية الأمومة والحضانة في أماكن العمل وفق شروط. وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 أدخل تأمين الأمومة ضمن منظومة الضمان. لكن بعض القيود العامة على عمل النساء ليلًا أو في «الأعمال المرهقة أو الضارة» تحتاج مراجعة حديثة تجعل السلامة قائمة على الخطر الفعلي لكل عامل، مع إبقاء حماية الحمل والرضاعة، حتى لا تتحول الحماية إلى استبعاد مهني غير مقصود. ⁸⁹

توجد كذلك فجوات في الأصول والتمويل. لوحة البنك الدولي للنوع الاجتماعي 2026 تضع امتلاك حساب في مؤسسة مالية لدى النساء عند 18.8% في 2024 مقابل 40.8% للرجال، وتضع الادخار في مؤسسة مالية أو عبر حساب مال محمول عند 7.09% للنساء مقابل 13.1% للرجال. كما كان استخدام الإنترنت لدى النساء 72.3% في 2022 مقابل 84.7% للرجال. هذه ليست أسبابًا منفردة لانخفاض المشاركة، لكنها تحد من قدرة المرأة على استلام أجر رسمي وبناء سجل مالي والوصول إلى عمل رقمي أو تمويل مشروع. ¹⁰

التمكين الاقتصادي في هذه الرؤية لا يعني تحويل كل امرأة إلى صاحبة مشروع صغير، ولا توسيع التوظيف الحكومي لتعويض ضعف القطاع الخاص، ولا إنشاء سوق «نسائي» منفصل. هو منظومة تجعل المرأة قادرة على الاختيار بين وظيفة خاصة أو عامة أو مهنة أو مشروع أو عمل مرن، ثم تحمي قدرتها على الاستمرار والتقدم. لهذا تعتمد الرؤية سبعة انتقالات: من خطاب المشاركة إلى قياسها؛ من رعاية منزلية غير مرئية إلى بنية رعاية منظمة؛ من وظيفة يصعب الوصول إليها إلى نقل وساعات أكثر ملاءمة؛ من حماية قانونية على الورق إلى إنفاذ وشكوى؛ من تمويل صغير معزول إلى حساب وسوق وائتمان؛ من تدريب نمطي إلى قطاعات النمو؛ ومن سياسة تخص النساء وحدهن إلى إعادة تصميم سوق العمل بحيث تصبح المشاركة ممكنة للأسر كلها.

المكسب ليس اجتماعيًا فقط. نموذج للبنك الدولي قدر أن رفع مشاركة النساء في العراق إلى متوسط مجموعة الدخل التي ينتمي إليها البلد يمكن أن يرفع الناتج للفرد بنحو 31% على المدى الطويل. هذا سيناريو نمذجة لا توقعًا تلقائيًا؛ يفترض أن الاقتصاد يخلق وظائف وأن رأس المال والطلب يتكيفان. لكنه يوضح حجم الأصل غير المستخدم: عندما يزداد عدد المنتجين، وتتوسع المهارات، ويصبح للأسر مصدر دخل إضافي، يمكن أن ترتفع القدرة على الادخار والتعليم والصحة والاستهلاك والاستثمار معًا. ¹¹

العراق لا يحتاج استراتيجية جديدة من الصفر. لديه الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023–2030، والاستراتيجية الوطنية لمنع وتقليل أوجه عدم المساواة في عالم العمل 2024–2028، وبرنامج العمل اللائق 2026–2029، وخطط تمكين اقتصادي وبرامج قيد التنفيذ. المطلوب في رؤية 2045 هو ربط هذه المسارات بلوحة نتيجة واحدة ومرحلة تالية طويلة الأجل. ¹²¹³¹⁴

قرار البيانات الحاكم: مسح القوى العاملة 2026 كان قد استكمل مرحلة التصميم في آب 2026 لكنه لم ينشر نتائجه عند تجميد هذا الفصل. لذلك تبقى قيم 2021 مرجعًا تفصيليًا، وتستخدم بيانات 2024 العراقية كخط أساس أحدث حيث يتطابق التعريف، وتظل المستهدفات الرقمية 2030–2045 التزامات سياساتية قابلة لإعادة المعايرة فور صدور المسح الجديد. ¹⁵

2. من سوق العمل العام إلى فجوة مشاركة خاصة

أنهى الفصل السابق «التدريب والعمل» بناء منظومة عامة للانتقال من التعليم إلى المهارة والوظيفة والحماية. لكنه تعمد أن يتوقف عند عتبة مشاركة النساء. السبب منهجي: كثير من العوائق التي تمنع شابًا من الوصول إلى العمل — نقص المهارة، ضعف المطابقة، قلة الوظائف، العمل غير المنظم — تصيب الشابات أيضًا، لكن فوقها طبقة إضافية من الرعاية والتنقل والسلامة وتوقعات الأسرة وتصميم ساعات العمل والقواعد القانونية.

لو طبق العراق برنامج تدريب جيد على الرجال والنساء بالتساوي لكنه أبقى الحضانة نادرة والنقل صعبًا والدوام غير مرن والشكوى غير موثوقة، ستبقى نتائج النساء أدنى رغم مساواة المدخلات. هذه هي الفكرة الأساسية: العدالة في الفرصة لا تعني دائمًا إعطاء الجميع التدخل نفسه؛ تعني إزالة القيد الذي يمنع الشخص من تحويل المهارة إلى نتيجة.

كما أن رفع مشاركة النساء لا يعالج وحده بطالة العراق. إذا لم تنمُ الشركات والإنتاج والاستثمار، قد يتحول دخول نساء أكثر للبحث عن عمل إلى ارتفاع البطالة مؤقتًا. لذلك لا يعرض هذا الفصل المشاركة بوصفها بديلًا عن الاقتصاد المنتج الذي بُني في الباب الرابع؛ بل بوصفها شرطًا لاستخدام ذلك الاقتصاد لنصف قاعدة المهارة البشرية بدل جزء منها.

3. السؤال المركزي والحدود المنهجية

السؤال المركزي هو: كيف يرفع العراق بين 2027 و2045 مشاركة النساء في العمل المنتج والدخل والملكية والقرار الاقتصادي، عبر إزالة الحواجز التي تجعل العمل غير ممكن أو غير جذاب أو غير آمن، من دون تحويل المرأة إلى هدف تعبئة وظيفية، أو توسيع التوظيف العام كحل، أو بناء منظومة منفصلة تعزلها عن سوق العمل العام؟

يعالج الفصل المشاركة في القوى العاملة، التشغيل، الانتقال بين عدم النشاط والعمل، الرعاية والحضانة، النقل والسلامة، ظروف العمل المرنة، التمييز والتحرش والأجر والترقية، الرسمية والضمان، الشمول المالي وريادة الأعمال، المرأة الريفية، الأعراف المرتبطة بالعمل، والبيانات اللازمة للقياس. ويستخدم قضايا التعليم والمهارات والاستثمار باعتبارها بنى سبق بناؤها ولا يعيد تفصيلها.

لا يعالج الفصل حقوق المرأة السياسية أو الحماية من العنف الأسري إلا عندما يكون لها أثر مباشر على الدخول إلى العمل أو الاستمرار فيه؛ ولا يعالج الصحة الإنجابية والرعاية الصحية وجودة الحياة بصورة قطاعية لأنها موضوع الفصل التالي. كما لا يضع هدفًا للمشاركة بوصفه واجبًا فرديًا على كل امرأة؛ المشاركة مؤشر لقدرة النظام على إتاحة الخيار.

4. التعريفات وقواعد القياس

5. خط الأساس العراقي: مشاركة منخفضة وفجوات متعددة

هذه اللوحة لا تسمح بتفسير أحادي. جزء من الفجوة يأتي من قلة الطلب على العمالة أصلًا؛ جزء من الرعاية غير المدفوعة؛ جزء من قيود التنقل والساعات؛ جزء من تفضيل الوظيفة العامة؛ جزء من قوانين أو ممارسات توظيف؛ جزء من نقص المعلومات والتمويل؛ وجزء من اختيار شخصي مشروع. وظيفة السياسة هي فصل هذه الأسباب لا بناء حكم ثقافي واحد.

ويجب الحذر من خلط مصدرين مختلفين. قيمة 13.1% لعام 2024 صادرة عن منظومة إحصائية عراقية أحدث، بينما 10.6% لعام 2021 من مسح قوى عاملة بمنهج تفصيلي. الفرق بينهما مفيد كإشارة فقط إلى أن الرقم ليس ثابتًا، لكن لا يبنى عليه معدل نمو سنوي قبل تطابق التعريف والعينة.

6. المشكلة الحقيقية: ليس «هل تريد المرأة أن تعمل؟»

الجدل العام يميل إلى سؤال الرغبة: هل النساء يرغبن في العمل أم لا؟ هذا السؤال مهم لكنه غير كاف. قرار الدخول إلى سوق العمل هو مقارنة بين عائد الوظيفة وكلفتها ومخاطرها: الأجر، الوقت، النقل، الحضانة، المرونة، الأمان، قبول الأسرة، احتمال التحرش، جودة العقد، الضمان، وفرصة التقدم. إذا كان العائد الصافي ضعيفًا، قد لا تبحث المرأة حتى لو قالت إنها ترغب في العمل.

مسح الأعراف العراقي يكشف هذه الفجوة بوضوح: 52% من غير العاملات أبدين رغبة في العمل، لكن 10% فقط كن يبحثن بصورة نشطة. هذا ليس دليلًا على «كسل» أو «منع» واحد؛ هو دليل على أن الانتقال من الرغبة إلى البحث يحتاج أن تكون الفرصة قابلة للتنفيذ. ³

ومن جهة الطلب، قد لا يكون صاحب العمل محايدًا تمامًا. إذا افترض أن المرأة ستغيب للرعاية أو لا تستطيع العمل مساءً أو تحتاج نقلًا خاصًا، فقد يفضّل الرجل حتى قبل اختبار الكفاءة. معالجة هذه الحسابات لا تتم بالموعظة فقط؛ تخفيض كلفة الأمومة على صاحب العمل عبر الضمان، وتوفير حضانة مشتركة، وتحسين النقل، وإتاحة جداول واضحة، تجعل التوظيف النسائي أقل «مخاطرة متصورة» وأكثر قرارًا اقتصاديًا طبيعيًا.

7. تمكين اقتصادي لا خطاب رمزي

تستخدم كلمة «تمكين» كثيرًا لأنها واسعة؛ وهذا يجعلها عرضة للقياس الخاطئ. قد تعلن جهة تدريب ألف امرأة، أو تمنح مئات القروض الصغيرة، أو تنظم معارض منتجات، ثم لا تعرف بعد سنة كم امرأة استمر دخلها أو نما مشروعها أو انتقلت إلى وظيفة أفضل. رؤية 2045 لا تعتبر النشاط نفسه نتيجة.

التمكين الاقتصادي يثبت عندما تتغير واحدة أو أكثر من قدرات المرأة بصورة مستدامة: دخل خاص متكرر؛ حساب مالي تستخدمه؛ وظيفة بعقد وحماية؛ مهارة يزيد عليها الطلب؛ حصة ملكية حقيقية؛ وصول إلى سوق ومورد؛ قدرة على اتخاذ قرار بشأن الدخل؛ أو انتقال من عمل غير مدفوع/غير منظم إلى نشاط أكثر إنتاجية ورسمية. ويمكن للبرنامج أن يفشل رغم صور نجاحه إذا لم يحدث أي من ذلك.

كما ترفض الرؤية حصر النساء في قطاعات «لطيفة» صغيرة لا تتوسع. الحرف المنزلية والطعام والخياطة قد تكون مصادر دخل مناسبة لبعض النساء، لكنها لا ينبغي أن تصبح سقف السياسة الوطنية. المرأة العراقية يجب أن تستطيع دخول البرمجة، الهندسة، الطاقة، التصنيع، النقل، الخدمات المالية، اللوجستيات، البناء، الرعاية، البحث، الإدارة، وريادة الأعمال بحسب المهارة والاختيار والسلامة.

8. الرعاية غير المدفوعة والحضانة: بنية تحتية للعمل

الرعاية ليست «مسألة أسرية» خارج الاقتصاد. عندما تحتاج الأسرة إلى شخص يعتني بطفل صغير أو مسن أو مريض، يصبح الوقت موردًا مثل النقل والكهرباء. إذا وقع العبء شبه كامل على النساء، فإن سوق العمل يخسر ساعات ومهارات حتى لو كانت الوظيفة موجودة. وتظهر الأدلة العراقية أن مسؤوليات الرعاية من أهم أسباب عدم دخول النساء إلى السوق. ⁴⁵⁶

المشكلة ليست إنشاء حضانة حكومية في كل مكان. المطلوب سوق رعاية موثوق متعدد المزودين: حضانات أهلية مرخصة، حضانات مشتركة بين عدة شركات، دعم مستهدف للأسر منخفضة الدخل، خدمات قرب مناطق العمل، ساعات تتوافق مع الورديات، ورقابة جودة وسلامة. الدولة تضع المعايير والسجل والدعم للفئات المستحقة؛ القطاع الخاص والمجتمع يمكن أن يقدما جزءًا كبيرًا من الخدمة.

قانون العمل يلزم المشاريع التي تعمل فيها النساء بإنشاء دور حضانة منفردة أو مشتركة وفق التعليمات. لكن تحميل المنشأة الواحدة كامل الكلفة قد يخلق حافزًا عكسيًا ضد توظيف النساء إذا لم يُصمم التنفيذ جيدًا. الحل الأفضل هو الحضانة المشتركة في المجمعات الصناعية والمناطق التجارية، وصناديق أو اشتراكات مشتركة بين صاحب العمل والأسرة والدعم العام حيث يلزم. ⁸

وتحتاج السياسة إلى ما بعد الحضانة: خدمات بعد المدرسة، إجازات رعاية قصيرة للوالدين، ومشاركة أكبر للآباء. إذا بقي كل حق رعاية مرتبطًا بالأم وحدها، قد يتحول الحق نفسه إلى سبب يرفع كلفة توظيف المرأة. لذلك تميز الرؤية بين حماية الأمومة — وهي خاصة بالحمل والولادة والرضاعة — وبين مسؤولية الرعاية التي ينبغي أن تُوزع قدر الإمكان بين الوالدين والمجتمع والدولة.

9. الوقت والنقل والسلامة والوصول إلى الوظيفة

الوظيفة التي تبعد 90 دقيقة أو تنتهي في وقت لا توجد فيه مواصلات موثوقة قد تكون موجودة على الورق فقط. وتظهر أبحاث العراق أن مسافة التنقل وساعات العودة والاختلاط والسلامة تغير قبول الأسرة والمرأة للوظيفة. لذلك تعامل الرؤية «الوصول إلى العمل» كبنية اقتصادية لا شأنًا شخصيًا. ³

الحل ليس حافلات نسائية دائمة تفصل السوق؛ بل شبكة نقل آمنة وموثوقة للجميع مع أدوات إضافية حيث توجد مخاطر: إضاءة ومحطات، تتبع وشكاوى، خطوط تخدم مناطق العمل، نقل موظفين مشترك في المناطق الصناعية، ومعايير لسائقي الخدمات التعاقدية. ويمكن دعم النقل مؤقتًا للداخلات الجدد إلى الوظائف الخاصة عندما يكون حاجز الكلفة واضحًا، ثم ينخفض الدعم مع استقرار الدخل.

أما الوقت فيعالج عبر نافذة وصول مرنة، جداول أسبوعية معلنة، تبادل ورديات منضبط، وجزء من الوظائف بنمط هجين عندما تسمح طبيعتها. المرونة لا تعني ساعات غير محدودة ولا اتصالًا دائمًا خارج وقت العمل؛ هي اتفاق مسبق يسمح للعامل وصاحب العمل بإدارة الوقت من دون خسارة الإنتاج أو الحقوق.

10. مكان العمل والقانون: حماية تمكّن لا حماية تستبعد

قانون العمل العراقي يقدم عناصر قوية يجب تطبيقها: حظر التمييز في التدريب والتشغيل وشروط العمل، حظر التحرش الجنسي والبيئة المهينة، الحق في الشكوى، والمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. المشكلة التالية هي تحويل هذه النصوص إلى معرفة وإجراء وإنفاذ: العامل يعرف القناة، صاحب العمل يعرف التزامه، المفتش قادر على التحقيق، والمحكمة تستطيع معالجة النزاع. ⁸

توجد في المقابل أحكام وقائية عامة تقيد عمل النساء في بعض الأعمال المرهقة أو الضارة والعمل الليلي. وقد نبهت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية إلى أن حماية الأمومة المشروعة يجب تمييزها عن القيود العامة المبنية على الجنس والتي قد تصبح حاجز توظيف. الرؤية تقترح مراجعة تشريعية وفنية تجعل الحظر مرتبطًا بالخطر المهني على أي عامل، مع تدابير خاصة للحمل والرضاعة والمخاطر الصحية المحددة، بدل استبعاد النساء من مهن كاملة لمجرد الجنس. ⁸

قانون الضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 يتيح فرصة مهمة لأنه ينظم تأمين الأمومة ويدفع تعويضات وفق شروط القانون. كلما انتقلت كلفة الأمومة من صاحب عمل منفرد إلى منظومة تأمين اجتماعي أوسع، انخفض الحافز الاقتصادي للتمييز ضد المرأة في التوظيف. التنفيذ الدقيق والتغطية أهم من النص وحده. ⁹

10.1 الشكوى من التحرش والتمييز

الشكوى يجب أن تكون آمنة وسريعة وتحمي المشتكية والمشكو منه معًا بضمانات تحقيق. كل شركة متوسطة وكبيرة وكل جهة عامة تعتمد سياسة مكتوبة، قناة سرية، منع الانتقام، وإجراءً واضحًا. وتجمع وزارة العمل بيانات مجهولة الهوية عن نوع الشكاوى وزمن الإغلاق والنتيجة، من دون نشر أسماء قبل حكم أو قرار قانوني نهائي.

لا تنجح السياسة بمجرد تدريب سنوي إلزامي على «الوعي». النجاح هو أن ينخفض تكرار الوقائع، وتزداد الثقة في الإبلاغ، وتغلق القضايا بزمن معقول، ويعرف المدير أن سلوكه يقاس ويحاسب. الوقاية تصميم إدارة بقدر ما هي رسالة ثقافية.

11. القطاع العام والخاص: لماذا تبدو الوظيفة العامة أكثر جاذبية؟

تركيز النساء في القطاع العام ليس دليلًا على أن المرأة «تفضّل الدولة» بطبيعتها. الوظيفة العامة تعرض عادة ساعات أكثر قابلية للتوقع، إجازات وضمانًا وتقاعدًا ومسارًا واضحًا ومكانة اجتماعية وقبولًا أسريًا أعلى. إذا كانت الوظيفة الخاصة تقدم ساعات أطول وعقدًا أضعف ونقلًا أصعب وحضانة أقل، فإن اختيار العام قد يكون عقلانيًا.

مسح الأعراف وجد أن نحو 47% من النساء المستطلعات فضلن القطاع العام لأسباب تشمل الساعات والمزايا والملاءمة الاجتماعية. ولهذا لا يكفي أن تطلب الحكومة من النساء الذهاب إلى الخاص؛ عليها أن تجعل الخاص أكثر جودة وأن تمنع نفسها في الوقت نفسه من استخدام التوظيف العام كبرنامج بطالة دائم. ³

المعيار في 2045 هو تقارب «جودة الأساس» بين القطاعين: عقد قابل للتنفيذ، أجر في موعده، ضمان اجتماعي، إجازات وحقوق، حماية من التحرش، قناة شكوى، مسار تدريب وترقية، وساعات معلنة. لا يجب أن تتطابق الرواتب؛ يجب أن تتقارب الثقة في أن القاعدة تعمل.

12. المرونة والعمل عن بعد: خيار إنتاجي لا عزل منزلي

العمل المرن قد يكون بوابة مهمة لمن لديها مسؤوليات رعاية أو مسافة طويلة، لكنه يمكن أن يتحول بسهولة إلى «وظيفة نسائية مخفضة» إذا كان أقل أجرًا وأقل ترقية وأعلى توقعًا للعمل غير المرئي. لذلك تستخدم الرؤية المرونة كحق تعاقدي متاح حيث تسمح الوظيفة، للنساء والرجال، لا كمسار منفصل.

ينظم العمل عن بعد الساعات، المعدات، حماية البيانات، تقييم الأداء، بدل الاتصال المستمر. ويمكن أن يبدأ كجزء من الأسبوع أو مرحلة عودة بعد الولادة أو انتقال مؤقت. كما يجب أن تبقى للعاملات فرص حضور وتدريب وترقية وشبكات مهنية؛ العزل الرقمي يمكن أن يخفض التقدم حتى لو رفع المشاركة الاسمية.

التقنية ليست بديلًا عن النقل والحضانة. نسبة استخدام الإنترنت لدى النساء مرتفعة نسبيًا لكنها أدنى من الرجال، كما أن جودة الاتصال والمهارة والأجهزة تختلف حسب الدخل والمنطقة. لذلك توضع المرونة ضمن محفظة حلول لا بوصفها إجابة عامة. ¹⁰

13. الأجر والترقية والقيادة

يوجد نص قانوني للمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، لكن العراق لا يملك في المجال المفتوح خط أساس وطني حديثًا يسمح بقياس فجوة الأجر المعدلة بين النساء والرجال حسب المهنة والساعات والقطاع والمحافظة. القرار المنهجي الصحيح هو بناء هذا القياس، لا استيراد رقم دولي لا يطابق سوق العراق.

تبدأ الشركات الكبيرة والجهات العامة بنشر نطاقات رواتب حسب الدرجة لا أسماء الأفراد، وتحلل داخليًا فروق التعيين والترقية والأجر بعد ضبط الوظيفة والخبرة. أي فجوة غير مفسرة تصبح إشارة مراجعة لا حكمًا آليًا بالتمييز. هذا الأسلوب يحمي العدالة ويمنع صناعة رقم دعائي.

في القيادة، تشير لوحة 2026 إلى أن حصة النساء من الإدارة الوسطى والعليا كانت 17.5% في 2021، فيما تظهر عينة المنشآت أن المديرات العليات نادرات جدًا. الهدف ليس وضع امرأة في كل لجنة؛ بل بناء خط ترقية: وظيفة أولى، تقييم، تدريب قيادي، مسؤولية مشروع، ثم إدارة. إذا انقطع المسار قبل المستوى المتوسط فلن تصلح الكوتا النهائية المشكلة الأصلية. ¹⁰

14. ريادة الأعمال والتمويل والملكية

عندما يصعب التوظيف، تُطرح ريادة الأعمال أحيانًا كحل جاهز للنساء. هذا خطأ إذا أصبحت «المشروع الصغير» بديلاً عن وظيفة جيدة. ريادة الأعمال مناسبة لمن لديها فرصة سوق وقدرة وميل للمخاطرة؛ وتحتاج تمويلًا ومحاسبة وتوريدًا وعميلًا وعقدًا، لا دورة تحفيز فقط.

الفجوة المالية واضحة: 18.8% من النساء كن يملكن حسابًا في مؤسسة مالية في 2024 مقابل 40.8% من الرجال وفق لوحة البنك الدولي. كما أن مشاركة النساء في ملكية الشركات الرسمية منخفضة. لذلك يبدأ التمكين من الحساب والهوية المالية والدفع والتحصيل والسجل قبل القرض. ¹⁰

تُبنى حزمة رائدات الأعمال على أربع طبقات: حساب ودفع رقمي؛ تدريب مالي ومحاسبي مرتبط بمشروع حقيقي؛ تمويل متدرج بضمانات ائتمانية لا منح دائمة؛ وصول إلى السوق والمشتريات وسلاسل التوريد. ويمكن تجربة نافذة مشتريات أو نقاط إضافية محدودة للمشروعات الصغيرة المملوكة فعليًا لنساء، مع تعريف ملكية حقيقية ومنع «الواجهة الاسمية» وإخضاع التجربة لتقييم أثر وكلفة.

وفي نيسان 2026 ناقشت وزارة التخطيط مقترحات لدعم حضور النساء في قطاع الأعمال بما في ذلك تسهيلات مرتبطة بتسجيل الشركات، فيما عملت الوزارة والبنك الدولي في 2025 على برامج تدريب وتأهيل ودعم رائدات أعمال ونساء نازحات وعائدات. رؤية 2045 لا تستبدل هذه المبادرات؛ تطلب منها التتبع من التسجيل إلى الإيراد والاستمرار والتوسع. ¹⁶¹⁷

15. المرأة الريفية والإنتاج غير المرئي

الرقم الرسمي 8% للنشاط الاقتصادي للنساء في الريف عام 2024 يكشف فجوة أعمق من المتوسط الوطني. لكنه قد يخفي كذلك عملًا اقتصاديًا لا يظهر دائمًا كوظيفة: إنتاج زراعي أسري، تربية حيوانات، تصنيع غذائي منزلي، تجارة صغيرة، ومساهمة غير مدفوعة في مشروع الأسرة. المطلوب ليس إعادة تسمية كل نشاط منزلي «وظيفة»، بل إعطاء المرأة المنتجة طريقًا إلى السوق والدخل والضمان والملكية حيث ينطبق. ¹

تتكامل هذه السياسة مع فصل الزراعة: خدمات إرشاد تصل للنساء، جمع وتسويق وتبريد، حسابات دفع، عقود شراء، تعاونيات شفافة، تأمين اجتماعي طوعي أو مناسب، وتمويل معدات صغيرة مرتبطة بعائد. ويجب أن يصل التدريب إلى موقع الإنتاج بدل اشتراط سفر المرأة إلى مركز بعيد إذا كان النقل نفسه جزءًا من المشكلة.

كما أن المرأة الريفية ليست فئة واحدة. صاحبة مزرعة، عاملة موسمية، مساهمة في نشاط أسري، خريجة تبحث عن وظيفة خدمات، وامرأة تريد عملًا رقميًا احتياجاتهن مختلفة. أي برنامج «للمرأة الريفية» لا يجزئ هذه الحالات سيتحول إلى معرض منتجات لا سياسة إنتاجية.

16. المهارات والقطاعات: فتح المجال لا إعادة إنتاج الصور النمطية

الفصل السابق بنى منظومة تدريب مرتبطة بالطلب. هنا يضاف اختبار جندري بسيط: هل المرأة تستطيع دخول البرنامج نفسه والوصول إلى موقع التدريب ثم الوظيفة؟ إذا كان تخصص كهرباء أو صيانة أو برمجة أو لوجستيات مفتوحًا قانونيًا لكن لا توجد مرافق أو نقل أو تجهيز أو فرصة تلمذة للنساء، فإن الانفتاح النظري لا يتحول إلى مسار مهني.

تحدد المجالس القطاعية المهارات المطلوبة من دون تقسيم مسبق إلى «مهن رجال» و«مهن نساء». وتُبنى تجهيزات السلامة والمقاسات والمرافق وفق المستخدمين. في القطاعات التي يكون فيها الخطر مرتفعًا، تُطبق معايير الصحة والسلامة على الجميع مع حماية الحمل عند الحاجة، لا حظر جنس كامل.

الرعاية والصحة والتعليم والخدمات ستظل مجالات تشغيل مهمة للنساء، لكنها لا يجب أن تكون الوحيدة. وفي المقابل، دخول النساء إلى الصناعة والطاقة والنقل والتقنية لا يصبح هدفًا دعائيًا بحد ذاته؛ ينجح عندما تكون الوظيفة منتجة وآمنة وقابلة للتطور. معيار الفصل هو اتساع الخيارات، لا تغيير تركيب المهن قسرًا.

17. الأعراف الاجتماعية: تصحيح القيود والتصورات معًا

اختزال انخفاض المشاركة في «الثقافة» يوقف التفكير؛ لكن تجاهل الأعراف خطأ مقابل. مسح بغداد والبصرة ونينوى وجد دعمًا عامًا مرتفعًا لعمل المرأة من حيث المبدأ، مع انهيار الدعم عند شروط معينة مثل العودة المتأخرة أو بيئة مختلطة. والأهم أنه وجد فجوة تصور: الناس قدروا دعم المجتمع لعمل المرأة بأقل بكثير من الدعم الذي عبّر عنه المشاركون فعليًا. ³

هذا يفتح نوعًا محددًا من التدخل: تصحيح التصورات الخاطئة، وإظهار نماذج حقيقية لعائلات وأصحاب عمل ونساء يعملن بأمان، بدل حملة تلوم المجتمع. عندما يعتقد الأب أو الزوج أن «الجميع يرفض»، قد يتصرف وفق معيار غير موجود بالدرجة التي يتخيلها. نشر معلومة صحيحة يمكن أن يغير القرار من دون صراع هوياتي.

لكن الاتصال وحده لا يكفي. إذا كانت الوظيفة بعيدة وغير آمنة والحضانة غائبة، لن تنجح رسالة إعلامية. لذلك تربط الرؤية تغير الأعراف بنتائج محسوسة: نقل يعمل، مكان محترم، عقد، شكوى، ساعات، حضانة. المجتمع يتغير أسرع عندما يرى نموذجًا ناجحًا يتكرر، لا عندما يسمع خطابًا مجردًا.

17.1 الأسرة شريك لا جهة إذن إداري

تخاطب برامج التوجيه الأسر كلها، خصوصًا في الانتقال الأول بعد التخرج أو بعد الزواج والولادة. الهدف تقديم معلومة عن الأجر والدوام والحماية والنقل والرعاية، لا إنشاء موافقة بيروقراطية للأسرة على العمل. القرار القانوني للبالغة لها، لكن فهم شبكة القرار الاجتماعي يسمح بتصميم خدمة واقعية بدل تجاهلها.

18. أثر المشاركة على الأسرة والاقتصاد

دخل المرأة يضيف للأسرة أكثر من «راتب ثانٍ». في اقتصاد معرض لصدمات النفط والأسعار والمرض والبطالة، تعدد مصادر الدخل يخفض خطر سقوط الأسرة كاملة عندما يفقد فرد واحد وظيفته. كما يزيد قدرة الأسرة على تمويل تعليم الأطفال والصحة والسكن والادخار، بشرط أن يكون العمل نفسه مستقرًا وأجره لا يستهلكه النقل والرعاية.

على مستوى الاقتصاد، زيادة التشغيل ترفع عدد المنتجين ودافعي الاشتراكات والمستهلكين ذوي الدخل، وتوسع قاعدة المهارات المتاحة للشركات. كما قد تزيد المنافسة على المواهب وتدفع الشركات إلى تحسين إدارة الموارد البشرية. لكن الأثر لا يظهر إذا دخلت النساء وظائف حكومية غير منتجة ممولة بالنفط أو أعمالًا منخفضة الإنتاجية بلا طلب؛ المشاركة يجب أن تقترن بنمو القيمة.

التقدير الذي قدمه البنك الدولي عن إمكانية ارتفاع الناتج للفرد بنحو 31% إذا اقتربت مشاركة النساء من متوسط مجموعة الدخل يوضح الحجم المحتمل، لكنه ليس «عائدًا مضمونًا» من رفع مؤشر المشاركة. يحتاج السيناريو وظائف ورأس مال وتعليمًا وبنية؛ لذا تستخدمه الرؤية لتقدير أهمية المشكلة لا كوعد مالي. ¹¹

كما يجب أن يقاس أثر المشاركة على الوقت داخل الأسرة. إذا ارتفع عمل المرأة المأجور وبقيت الرعاية والأعمال المنزلية كاملة فوقها، يتحول التمكين إلى «وردية ثانية» قد تضر الصحة والاستمرار. النجاح هو زيادة الدخل والإنتاج مع إعادة توزيع الوقت والخدمات، لا إضافة عبء جديد.

19. صاحب العمل كجزء من الحل

صاحب العمل لا يستطيع تغيير المجتمع كله، لكنه يملك خمس أدوات مباشرة: كيف يعلن الوظيفة، كيف يختار، كيف ينظم الوقت، كيف يحمي العامل، وكيف يرقّي. هذه القرارات الصغيرة تحدد ما إذا كانت المرأة ترى الوظيفة ممكنة.

يمكن إنشاء «معيار بيئة عمل داعمة للمشاركة» طوعي أولًا ثم ربط بعض عناصره بالعقود الحكومية أو حوافز محددة بعد التحقق، لكن يجب ألا يتحول إلى شهادة تجميلية. المؤسسة تحصل على التقييم من بيانات فعلية: دوران العاملات، الترقية، الشكاوى، ساعات العمل، الضمان، والسياسات المطبقة.

20. الدولة: خدمات مترابطة لا حملات متفرقة

لا تحتاج العراق وزارة جديدة لتوظيف النساء. الوظائف موزعة أصلًا بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التخطيط، الدائرة الوطنية للمرأة العراقية، المجلس الأعلى لشؤون المرأة، النقل، التجارة، المصارف، المحافظات، وأصحاب العمل. المطلوب أن يلتقي المستفيد في خدمة واحدة بدل أن يتنقل بين ملفات منفصلة.

تُدمج في منصة وخدمة التشغيل الوطنية خيارات محددة: وظيفة موثقة، حضانة مرخصة قريبة، مسار نقل، اشتراك ضمان، شكوى عمل، تدريب، وحساب مالي. لا يلزم أن تكون كل الخدمات في تطبيق واحد من البداية؛ المطلوب تبادل بيانات وإحالات واضحة، وأن يعرف مدير الحالة أين يحيل المرأة ومتى.

وتستخدم المحافظات خريطة «زمن الوصول إلى العمل» لا عدد المشاريع فقط: أين تعيش النساء الباحثات عن عمل؟ أين توجد الشركات؟ أين الحضانات؟ ما زمن الرحلة؟ أين تتكرر الشكاوى؟ هذه الجغرافيا تحوّل المشكلة من شعار إلى تصميم نقل وخدمة وتدريب.

21. الإطار الوطني القائم: البناء على الاستراتيجيات لا استبدالها

أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023–2030، وتعمل الوزارات على خططها ضمنها. كما أطلقت وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية الاستراتيجية الوطنية لمنع وتقليل أوجه عدم المساواة في عالم العمل 2024–2028، وفي أيلول 2026 صدر برنامج العمل اللائق 2026–2029 بأولويات التشغيل الشامل والمهارات والقطاع الخاص والحقوق والحماية. ¹²¹³¹⁴

رؤية 2045 لا تقترح كتابة استراتيجية رابعة الآن. أول عمل هو «مصفوفة التزام» تجمع كل إجراء قائم: الجهة، الميزانية، المؤشر، السنة، وحالة التنفيذ. ما يتكرر يدمج؛ وما لا يملك مالكًا يعين له مالك؛ وما لا يملك مؤشرًا يضاف إليه مؤشر. وعند انتهاء 2030، تُبنى المرحلة التالية من التقييم لا من صفحة بيضاء.

في 2025–2026 واصلت وزارة التخطيط اجتماعات وخططًا للتمكين الاقتصادي، من برامج للنساء النازحات والعائدات وريادة الأعمال إلى مناقشة زيادة حضور النساء في قطاع الأعمال. هذه مبادرات مفيدة كنواة اختبار؛ معيار الرؤية هو هل تنتقل من ورشة ومبادرة إلى خدمة دائمة تُقاس بالعمل والدخل والاستمرار. ¹⁶¹⁷

22. البيانات والقياس والمساءلة

أخطر خطأ هو إدارة ملف النساء برقم مشاركة واحد. نحتاج مسارًا يشرح أين تضيع القدرة: التعليم → الرغبة → البحث → المقابلة → العرض → القبول → بدء العمل → الاستمرار بعد 6/12 شهرًا → الترقية والدخل. كل سقوط له سبب مختلف.

مسح القوى العاملة 2026 فرصة حاسمة. ينبغي أن يسمح، ضمن معايير الإحصاء والخصوصية، بتفكيك المشاركة والتشغيل والبطالة وNEET حسب العمر والتعليم والحالة الأسرية وعدد الأطفال والمحافظة والريف/الحضر والإعاقة والقطاع والرسمي/غير الرسمي. وتتكامل النتائج مع سجلات الضمان والتوظيف والتدريب دون تحويل البيانات إلى نظام مراقبة فردية. ¹⁵

تُنشأ لوحة «المرأة والقوة الإنتاجية» سنوية لا شهرية في معظم المؤشرات، لأن الأرقام البطيئة لا تحتاج ضجيجًا يوميًا. المؤشرات الإدارية مثل وقت معالجة شكوى أو تسجيل ضمان يمكن نشرها ربع سنويًا. وتُنشر تعريفات المؤشرات والمقام والتغطية مع الرقم، حتى لا يتحول التحسن إلى تغيير تعريف.

23. المقارنات الدولية: نقل الآلية لا الدولة

23.1 السعودية: إزالة القيود مع خلق طلب ودعم عملي

بين 2017 و2023 ارتفعت مشاركة النساء في السعودية بسرعة كبيرة، وتجاوزت 35% في أحدث القراءات الوطنية. البنك الدولي يعزو التحول إلى حزمة لا إلى إجراء واحد: إصلاحات قانونية، توسيع الوظائف المتاحة، نقل، حضانة، مرونة، مهارات، وتغير أعراف بالتزامن مع نمو طلب القطاع الخاص. برنامج «وصول» للنقل مثال على أن الحاجز الصغير في رحلة العمل يمكن أن يعالج بأداة محددة. الدرس للعراق ليس نسخ النسبة أو البرامج، بل تنسيق القانون والخدمة والطلب بدل إطلاق مبادرات منفصلة. ¹⁸

23.2 كيبيك/كندا: الحضانة ترفع المشاركة لكن الجودة والكلفة حاسمتان

تجربة الحضانة منخفضة الكلفة في كيبيك ارتبطت بزيادة كبيرة في مشاركة أمهات الأطفال الصغار مقارنة ببقية كندا، وأظهرت دراسات أثرًا ماليًا إيجابيًا على المدى الطويل. لكنها أظهرت كذلك أن جودة الرعاية لا يجوز أن تكون ضحية التوسع السريع. الدرس للعراق: لا تبنِ عدد مقاعد حضانة فقط؛ ابنِ جودة وترخيصًا وكادرًا وسلامة، ووسع تدريجيًا حيث يوجد طلب. ¹⁹

23.3 دراسات المشرق: الرعاية ضرورية لكنها ليست زرًا واحدًا

نموذج البنك الدولي للعراق قدر أن توسيع رعاية الأطفال الجيدة والميسورة يمكن أن يرفع المشاركة بنحو نصف نقطة مئوية في سيناريو محدد. الأثر أقل من بعض بلدان المشرق لأن القيود الأخرى — الوظائف والأعراف والتنقل — تبقى. هذه نتيجة مهمة: الحضانة ضرورية لكنها لا تكفي؛ والسياسة الفعالة متعددة القيود. ⁴

24. صورة المرأة والقوة الإنتاجية في عراق 2045

في 2045 تكون مشاركة النساء قرارًا طبيعيًا في الاقتصاد لا ملفًا استثنائيًا. الشابة التي تتخرج ترى وظائف حقيقية وتستطيع الوصول إليها؛ الأم لا تضطر إلى الاختيار بين طفلها ومهنتها بسبب غياب رعاية أساسية؛ الشركة لا ترى الأمومة كتكلفة خاصة بها وحدها؛ والمرأة الريفية تستطيع تحويل إنتاجها إلى دخل وسجل وضمان وسوق.

القطاع الخاص يكون قد أصبح صاحب الحصة الأكبر من التوسع في تشغيل النساء، لا عبر وظائف منخفضة الأجر محمية بالدعم، بل عبر الصناعة والخدمات والاقتصاد الرقمي والرعاية والمال والنقل والطاقة وسلاسل الغذاء. المرأة تستطيع دخول وظيفة فنية أو إدارية أو إنشاء شركة أو العمل المرن، وتنتقل بينها مثل الرجل وفق المهارة والاختيار.

الدولة لا تسأل كل سنة «كم ورشة تمكين؟» بل تعرف معدل المشاركة والتشغيل والبطالة والـNEET والدخل والرسمية والحضانة والانتقال والترقية حسب المحافظة. وعندما يتراجع مؤشر تعرف أي حلقة تعطلت. بذلك تصبح مشاركة النساء جزءًا من إدارة الاقتصاد لا ملحقًا احتفاليًا.

25. مراحل التحول 2027–2045

الانتقال بين المراحل مشروط بالنتيجة. لا تتوسع إعانة حضانة قبل ثبوت جودة العرض، ولا يتوسع حافز توظيف قبل ثبوت أنه خلق وظيفة إضافية لا دعم وظيفة كانت ستوجد أصلًا، ولا تستمر حملة تمويل إذا بقيت المشاريع صغيرة بلا سوق أو استمرارية.

26. لوحة المؤشرات والمستهدفات

27. حزمة البرامج التنفيذية

كل برنامج يبدأ بمشروع تجريبي محدود إذا كانت السببية غير مؤكدة، ثم يقارن النتائج بمناطق أو فئات مشابهة قبل التوسع. لا يُستمر بالدعم لأن البرنامج مشهور؛ يُستمر إذا أثبت مشاركة وتشغيلًا واستمرارًا ودخلًا أو خفضًا لقيود واضحة.

28. مصفوفة التنفيذ والكلفة والتمويل

لا يضع الفصل كلفة وطنية رقمية كلية لأن عدد مقاعد الحضانة، خطوط النقل، المستفيدات، ونمو القطاع الخاص لم يثبت بخط أساس تنفيذي متجانس. التمويل التفصيلي يُبنى برنامجًا ببرنامج ضمن إطار الإنفاق متوسط الأجل، وتُحمّل النفقات الدائمة فقط على موارد دائمة وفق قاعدة الباب الرابع.

29. المخاطر والضمانات

أهم ضمان مفاهيمي هو ألا يتحول الفصل إلى منافسة بين الرجال والنساء على «حصة» ثابتة من الوظائف. الاقتصاد المنتج يستطيع توسيع عدد الفرص، والسياسات الجيدة التي تحسن النقل والحضانة والضمان والمرونة تفيد الأسر والرجال أيضًا. الهدف هو رفع الاستخدام الكلي لرأس المال البشري مع إزالة حواجز إضافية تواجه النساء.

30. الخلاصة والجسر إلى الصحة ورأس المال البشري

المرأة والقوة الإنتاجية ليست فصلًا عن «تمكين فئة» خارج الاقتصاد؛ هي فصل عن اقتصاد يستخدم جزءًا صغيرًا من موارده البشرية. الأرقام العراقية — 13.1% نشاط اقتصادي للإناث في 2024، و10.6% مشاركة في مسح 2021، و8% في الريف — تعني أن رفع الإنتاجية لا يمكن أن يعتمد على تدريب الرجال أو خلق الوظائف وحدهما. لا بد أن تصبح الفرصة قابلة للوصول والاستمرار للنساء أيضًا.

المسار الذي تبنيه الرؤية واضح: وظيفة حقيقية → نقل ووقت ممكنان → رعاية متاحة → قانون وإنفاذ → عقد وضمان → دخل وحساب → تدريب وترقية → قرار اقتصادي أوسع. إذا انقطعت حلقة، يمكن لبرنامج «تمكين» كامل أن ينتهي بلا عمل. وإذا اكتملت، يصبح دخول المرأة إلى السوق نتيجة طبيعية لا استثناءً يحتاج حملة دائمة.

لكن القدرة على العمل لا تتحدد بالسوق وحده. الصحة الجسدية والنفسية، الرعاية الأساسية، الوقاية، التغذية، الحمل والولادة الآمنان، الأمراض المزمنة، الإعاقة، وجودة الحياة تحدد مقدار رأس المال البشري المتاح أصلاً. لذلك يستلم الفصل التالي V2-D05-C05 «الصحة ورأس المال البشري» السؤال: كيف يحول العراق الصحة من ملف علاج بعد المرض إلى قدرة إنتاجية وحياة أطول وأفضل تدعم كل ما بناه الباب حتى الآن؟