البحث والتطوير

بطاقة الفصل

1. الملخص التنفيذي

ينطلق هذا الفصل من نتيجة الفصل السابق: الدولة التي تريد سيادة تقنية لا تستطيع الاكتفاء بشراء الأنظمة أو استيراد المعرفة، لأنها تحتاج قدرة دائمة على فهم المشكلة، واختبار الفرضية، وإنتاج دليل، وتكييف التقنية، وتحسينها، وتدريب الجيل التالي. البحث والتطوير هو الآلة التي تحول رأس المال البشري إلى معرفة متراكمة، وتحول المعرفة إلى خيارات سيادية واقتصادية ومؤسسية.

العراق لا يبدأ من فراغ بحثي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدير جامعات ومراكز ووحدات بحثية موزعة على تخصصات طبية وهندسية وصرفة وزراعية وإنسانية، وفي تموز 2026 رُفع التريث عن استحداث المراكز والوحدات البحثية في الجامعات الحكومية بهدف دعم البحوث التطبيقية والحلول التنموية. كما أطلقت الوزارة في 2025 اتفاقية ثلاثية السنوات مع Clarivate لتحليل الإنتاج العلمي الوطني وبناء قدرات الباحثين في النشر وإدارة التمويل والابتكار. ^{5 6}

لكن خط الأساس المالي يبين أن حجم النشاط لا يساوي بعدُ منظومة R&D كثيفة الموارد. قاعدة البنك الدولي، المستندة إلى بيانات اليونسكو، تعرض للعراق أحدث قيمة منشورة قدرها 0.04% من الناتج المحلي للإنفاق على البحث والتطوير في 2021. هذه القيمة قد لا تمثل بدقة ما ينفق فعليًا اليوم داخل كل الوزارات والجامعات لأنها قديمة نسبيًا وتعاني من فجوة تحديث، ولذلك لا يجوز استخدامها بوصفها رقم 2026؛ لكنها تكشف الحاجة العاجلة إلى مسح وطني متوافق مع دليل Frascati يحدد من ينفق، وعلى ماذا، ومن ينفذ البحث، وبأي مصدر تمويل. ^{3 19}

وفي الإنتاج العلمي تظهر صورة مختلفة: سلسلة المقالات العلمية والتقنية الدولية تسجل للعراق 16,724 مقالة في 2023، بعد نمو كبير قياسًا بالسنوات السابقة. وتذكر وزارة التعليم في 2025 أن الإنتاج العراقي المفهرس في المستوعبات العالمية اقترب تراكميًا من 185 ألف بحث. كما جعل التصنيف العراقي للجامعات «فاعلية البحث العلمي» 35% من وزن تقييم 103 مؤسسات في نسخة 2025، وارتفع الحضور العراقي في Times Higher Education إلى 32 جامعة في تصنيف 2027. هذه مكاسب في الكم والحضور، لكنها لا تجيب وحدها عن: ما جودة البحث؟ كم يُعاد استخدامه؟ كم حل مشكلة؟ كم أصبح معيارًا أو تقنية أو عقدًا أو سياسة؟ ^{4 7 8 9}

وفي الملكية الفكرية، تسجل WIPO للمتقدمين المقيمين في العراق 569 طلب براءة في 2024، منها 556 طلبًا محليًا و13 طلبًا في الخارج، وخمسة طلبات دولية عبر PCT. الرقم يثبت وجود نشاط ابتكاري قابل للحماية، لكنه لا يكشف نسبة ما تحول إلى ترخيص أو منتج أو إنتاج أو وفورات للدولة. لذلك تقترح الرؤية نقل القياس من «عدد الأوراق والبراءات» إلى سلسلة نتائج تبدأ بالجودة وتصل إلى الاستخدام. ¹⁵

الحل ليس إنشاء جهاز جديد لكل مشكلة. يوجد إطار قانوني ومؤسسي قائم لوزارة التعليم العالي وهيئة البحث العلمي ودائرة البحث والتطوير والجامعات والمراكز؛ وقد تعرض هذا الإطار لتعديلات قانونية في 2024 ثم أحكام دستورية منشورة في 2025، ما يجعل أي تصميم تمويلي أو إداري جديد ملزمًا بمراجعة النص النافذ قبل التنفيذ. الرؤية تبني على الموجود: حوكمة وطنية للأولويات والقياس، تمويل تنافسي داخل إطار قانوني واضح، جامعات بحثية متمايزة، مرافق مشتركة عالية الاستخدام، مسار مهني للباحث، وعقود مشتركة مع الصناعة والوزارات. ¹³

بحلول 2045 يجب أن يصبح للعراق نظام R&D يمكنه تكرار دورة واضحة: مشكلة وطنية أو فرصة سوقية → سؤال بحثي → فريق مؤهل → بيانات ومختبر → تمويل محكم → تنفيذ قابل للتكرار → مخرجات محمية أو مفتوحة حسب طبيعتها → مستخدم أو جهة مالكة للمشكلة → اختبار ميداني → تبنٍ أو تعلم من الفشل → تمويل الجولة التالية. كل حلقة مفقودة تحول البحث إلى نشاط منفصل عن التنمية.

2. الجسر من السيادة التقنية إلى إنتاج المعرفة

حسم الفصل السابق أن السيادة التقنية انتقائية: لا يحتاج العراق إلى تصنيع كل مكون، لكنه يحتاج معرفة واعتماديات وبدائل وحقوقًا تجعل الوظائف الحرجة قابلة للاستمرار. هذا التعريف يخلق طلبًا مباشرًا على البحث والتطوير. فكيف نعرف ما الذي يمكن استيراده وما الذي يجب توطين فهمه؟ كيف نكيف منظومة ري أو علاجًا أو خوارزمية لبيئة العراق؟ وكيف نصنع بديلًا عندما لا يوجد حل جاهز؟ هذه ليست وظائف مشتريات؛ إنها وظائف R&D.

الربط مهم أيضًا اقتصاديًا. الباب الرابع بنى منطق اقتصاد منتج لا يعيش على الطلب النفطي وحده، والباب الخامس بنى رأس المال البشري. البحث والتطوير هو الجسر بينهما: يرفع إنتاجية الشركة، يقلل كلفة الدولة، يحسن المواصفة، يفتح منتجًا جديدًا، ويحوّل الجامعة من جهة تمنح شهادة فقط إلى مؤسسة تنتج معرفة وقدرة. لكنه لا ينجح إذا عومل كملحق للنشر الأكاديمي أو كإنفاق غير قابل للتقييم.

3. السؤال المركزي وحدود الفصل

السؤال المركزي: ما المنظومة التمويلية والمؤسسية والجامعية والبشرية التي يحتاجها العراق بين 2027 و2045 لكي يتحول البحث من نشاط متفرق تقاس قيمته غالبًا بالنشر إلى قدرة وطنية تنتج معرفة عالية الجودة، وتحل مشكلات الدولة والصناعة، وتولد تقنيات وحقوقًا وقرارات قابلة للتراكم؟

• لا يعيد الفصل إصلاح التعليم العام أو التدريب المهني؛ يستلم منهما الباحث والمهارة كمدخل.

• لا يستبق نظام الشركات الناشئة ورأس المال الجريء والحاضنات؛ تلك وظيفة الفصل التالي.

• لا يضع قائمة مختبرات أو أجهزة مشتريات وطنية قبل جرد الاستخدام والطلب وكلفة دورة الحياة.

• لا يجعل التصنيف الجامعي غاية؛ يستخدمه كإشارة خارجية فقط، بينما القياس الوطني يركز على الجودة والقدرة والاستخدام.

• لا يضع هدفًا عدديًا لبراءات الاختراع وحدها؛ البراءة أداة حماية ضمن مسار أوسع لنقل المعرفة.

4. التعريفات وقواعد القياس

5. الإطار المؤسسي والقانوني: البناء على الموجود

يمتلك العراق إطارًا قائمًا للبحث العلمي داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يشمل دائرة البحث والتطوير والجامعات والمراكز والوحدات البحثية، وتعرض الوزارة قائمة واسعة لمراكز متخصصة في المياه والطاقة والبيئة والطب والمواد والنانو والعلوم الإنسانية وغيرها. وفي 2024 صدر قانون رقم 17 لسنة 2024، التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثم نُشرت في 2025 أحكام المحكمة الاتحادية في الدعوى 207/اتحادية/2024 بشأن عدم دستورية مواد من التعديل. القرار العملي للرؤية: لا تُبنى هيئة تمويل جديدة أو صلاحية تعاقدية على نص غير متحقق؛ تُراجع النسخة القانونية النافذة عند بدء التنفيذ وتُسد الفجوة تشريعيًا إذا لزم. ^{11 12 13}

كما يوجد إطار للملكية الصناعية عبر قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970 المعدل، وتدير الجهة المختصة في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تسجيل البراءات. وجود النظام القانوني يتيح حماية الاختراع، لكن منظومة R&D تحتاج أن تربطه بعقود الملكية بين الجامعة والباحث والممول، وبمسار تقييم اقتصادي وتقني للترخيص والنقل. ¹⁴

6. خط الأساس العراقي: نمو في المخرجات وفجوة في قياس القدرة

جدول 1: خط الأساس البحثي المختصر. المصادر ³ إلى ¹⁵.

أهم فجوة ليست غياب الرقم، بل عدم اتساقه. الإنفاق يُقاس بسنة ومؤسسات مختلفة، النشر يُقاس بمستوعبات مختلفة، والبراءة تُقاس بطلب قانوني قد لا يصل إلى منتج. لذلك يبدأ الإصلاح من قاموس وطني للبحث والتطوير لا من هدف «مزيد من البحوث».

أما التفاوت المكاني والتخصصي فلا تتوافر له، ضمن المصادر المفتوحة التي أمكن التحقق منها، لوحة وطنية موحدة تربط الباحثين والإنفاق والمختبرات والمنشورات والعقود والبراءات بالمحافظة والجامعة والتخصص. وجود قائمة مراكز في محافظات متعددة يثبت التوزع المؤسسي، لكنه لا يثبت توازن القدرة. تُسجل هذه فجوة بيانات إلزامية لمسح 2027. ¹²

7. المشكلة الحقيقية: نشاط بحثي لا يزال بحاجة إلى نظام نتائج

تدل المؤشرات على توسع النشاط: مقالات أكثر، جامعات أكثر في التصنيفات، مراكز قائمة، وحوافز نشر. المشكلة هي أن حلقات النظام لا تزال غير مقاسة معًا. يمكن أن يرتفع النشر بينما يبقى الباحث بلا وقت محمي أو مختبر موثوق؛ ويمكن تسجيل براءة بلا جهة تتبناها؛ ويمكن إنشاء مركز بحثي بلا تمويل دوري أو استخدام للأجهزة؛ ويمكن للوزارة أن تمتلك مشكلة بلا عقد يحولها إلى سؤال بحثي.

لذلك لا تُصاغ المشكلة بوصفها «ضعف الباحث العراقي». الأصح: الحوافز والتمويل والبنية والمسار المهني وطلب المستخدم لا تزال موزعة على مسارات لا تلتقي دائمًا في مشروع واحد. قرار الوزارة بمنح أربعة ملايين دينار للبحث Q1 في 2025 مثال على حافز واضح للجودة الببليومترية، لكنه إذا بقي منفردًا فقد يدفع السلوك نحو ما يُنشر عالميًا أكثر مما يُستخدم محليًا. المطلوب الإبقاء على مكافأة الجودة العلمية مع إضافة مسارات مستقلة لبحث المهمات، والعقد الصناعي، والبيانات المفتوحة، والنموذج الأولي، والتبني الحكومي. ⁶

8. تمويل البحث: من مخصص مشتت إلى محفظة وطنية

التمويل الجيد لا يعني نسبة واحدة توزع بالتساوي. البحث الأساسي يحتاج استقرارًا وفضاءً علميًا، البحث التطبيقي يحتاج مستخدمًا ومشكلة، والتطوير التجريبي يحتاج معدات ونماذج واختبارًا ومخاطر أعلى. لذلك تقترح الرؤية محفظة تمويل لا صندوقًا أحادي النمط.

في 2025 ناقشت وزارة التعليم رسميًا آفاق تمويل البحث وأولوياته وأوصت بتطوير منظومة التمويل والدعوة إلى صندوق وطني. الرؤية تتعامل مع هذه الإشارة بوصفها فرصة تصميم، لا تفويضًا تلقائيًا لإنشاء صندوق مستقل. الاختيار المؤسسي النهائي يجب أن يتبع القانون النافذ: يمكن أن تكون الأداة صندوقًا بقانون، أو برنامجًا تمويليًا داخل هيئة قائمة، أو مزيجًا، ما دام الفصل بين واضع الأولوية والمحكم والمستفيد والمراقب واضحًا. ²²

9. التمويل التنافسي والتحكيم: الجودة قبل العلاقات

لا يحتاج كل دينار بحثي إلى منافسة؛ التمويل الأساسي للمختبر والجامعة مختلف عن المنحة. لكن المنح التي تدعي إنتاج معرفة جديدة يجب أن تمر بحد أدنى من الاستقلال والتعارض والشفافية. يبدأ النظام بدعوة معلنة، أهلية، معايير، مراجعة نظراء، قرار مسبب، عقد، صرف مرحلي، متابعة، وتقييم ختامي.

تُستخدم مراجعة خارج المؤسسة عندما يتجاوز المشروع عتبة مالية أو يكون عالي التخصص أو عالي الحساسية. ويمنع المحكم من تقييم مشروع له معه تعاون حديث أو علاقة إشراف أو مصلحة مالية. وتنشر معدلات القبول ووقت القرار وتوزيع التمويل حسب المجال والمنطقة والجنس والمرحلة المهنية من دون كشف أسرار المقترحات.

10. الجامعات البحثية: تمايز الوظيفة لا تحويل الجميع إلى نسخة واحدة

ليس من الواقعي ولا المفيد أن تحمل كل جامعة عراقية الوظيفة البحثية نفسها. بعض المؤسسات يجب أن تركز أكثر على التعليم الجامعي والوصول الإقليمي والمهن، وبعضها يجمع التعليم التطبيقي والبحث، وفئة محدودة يمكن أن تحمل كثافة أعلى في الدراسات العليا والمختبرات والمنح الدولية والمرافق الوطنية. «الجامعة البحثية» في الرؤية وظيفة ممولة ومقاسة، لا لقبًا دائمًا.

يُختار أول فوج بعد تدقيق يمتد من 2027 إلى 2029 ويستند إلى جودة البحث لا العدد فقط: باحثون متفرغون نسبيًا، برامج دكتوراه قوية، بنية مختبرية، دخل بحثي تنافسي، تعاون دولي، نتائج تطبق، نزاهة، وإدارة منح. ويُراجع اللقب كل خمس سنوات؛ يمكن الدخول والخروج إذا تغير الأداء.

11. المراكز والبنى البحثية المشتركة: الاستخدام قبل الاستحداث

رفع التريث عن استحداث المراكز والوحدات البحثية في 2026 يفتح نافذة مهمة، لكنه يرفع أيضًا خطر التوسع التنظيمي قبل إثبات الطلب. لذلك يقترح الفصل بوابة استحداث: مشكلة أو مجال لا تغطيه بنية موجودة، كتلة باحثين، خطة تمويل خمسية، مختبر/بيانات، مستخدمون، ومؤشرات. إذا كان الاحتياج جهازًا أو خدمة مخبرية فقط، فالمرفق المشترك أفضل من مركز إداري جديد. ¹¹

الأجهزة عالية الكلفة تُدار كنواة Core Facility: سجل وطني، حجز إلكتروني، تسعير شفاف للاستخدام الخارجي، مهندسو أجهزة وفنيون، صيانة وعقود خدمة، معايرة، وساعات تشغيل. ويصبح «معدل الاستخدام» مؤشرًا إلزاميًا قبل شراء نسخة جديدة في مؤسسة أخرى.

12. الباحث والمسار المهني: الوقت والاستقلال والعودة

لا تنتج منظومة R&D إذا كان الباحث يقاس بالنشر لكنه لا يملك وقتًا أو إدارة منح أو فني مختبر أو مسارًا بعد الدكتوراه. الرؤية تبني سلسلة مهنية: طالب دكتوراه → باحث بعد الدكتوراه → باحث/تدريسي مستقل → قائد مجموعة → مدير برنامج/مرفق، مع مسار تقني موازٍ للفنيين ومهندسي المختبر حتى لا تكون الترقية الإدارية هي الطريق الوحيد للتقدم.

فصل هجرة العقول حسم أن الهدف ليس إجبار العراقيين على العودة. هنا تُترجم النتيجة إلى أدوات بحثية: زمالات عودة مؤقتة، تعيينات مشتركة، أساتذة زائرون، إشراف مشترك، وصول عن بعد للبيانات، ومنح لفريق عراقي–شتاتي. تقيس الدولة ساعات ونتائج التعاون لا عدد مذكرات التفاهم.

13. ربط البحث بالدولة والصناعة: مالك مشكلة قبل بدء المشروع

الربط لا يعني أن تحدد الوزارة نتيجة البحث مسبقًا. يعني أن يكون للبحث التطبيقي «مالك مشكلة» يشارك في تعريف الحاجة، ويوفر البيانات أو موقع الاختبار، ويقبل أو يرفض المخرج وفق معيار مسبق. في الصناعة تكون الشركة عميلًا أو شريكًا؛ وفي الدولة قد تكون وزارة أو محافظة أو هيئة تنظيمية أو شركة عامة.

تقدم تجربة برنامج TÜBİTAK 1505 آلية مفيدة: شركة خاصة «عميل» وجامعة أو مركز بحث «منفذ»، عقد تعاون، تمويل ومتابعة، وتقييم لا يكتفي بالجدة بل يسأل عن التحول إلى منفعة اقتصادية ووطنية. لا يُنقل البرنامج حرفيًا للعراق، لكن تُنقل ثلاثة مبادئ: عميل حقيقي، تمويل مشترك، ونتيجة قابلة للتطبيق. ¹⁷

14. مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا: الجسر بين المختبر والمستخدم

«مركز الابتكار» ليس مكتب فعاليات. في هذا الفصل هو واجهة ترجمة: يفرز نتائج البحث، يساعد على إثبات الفكرة، يدير الملكية الفكرية والعقود، يبحث عن مستخدم، ويحدد هل المسار الأنسب ترخيص أم عقد خدمة أم معيار أم تبنٍ حكومي أم شركة جديدة. الشركات الجديدة نفسها تُعالج في الفصل التالي.

لا يُفرض مكتب نقل تقنية مستقل على كل كلية. تنشأ وحدات محترفة إقليمية أو جامعية بحسب الحجم، ويمكن لوحدة مشتركة أن تخدم عدة جامعات أصغر. المعيار هو عدد الصفقات والعقود والتراخيص والتطبيقات وزمن التفاوض، لا عدد المكاتب.

15. الملكية الفكرية والاختراع: الحماية وسيلة وليست نتيجة

يسجل العراق نشاطًا ملموسًا في طلبات البراءة، لكن سياسة 2045 ترفض تحويل عدد الطلبات إلى سباق. بعض المعرفة يجب أن تنشر، وبعضها يجب أن يحفظ كسر تجاري، وبعض البراءات لا تستحق كلفة الحماية خارج العراق. القرار يحتاج تقييمًا قبل الإيداع: الجدة، حرية التشغيل، السوق، الشريك، كلفة الحماية، واحتمال الاستخدام. ¹⁵

تُوحد الجامعات قواعد الملكية الفكرية في العقود: حقوق الباحث، حصة الجامعة، حقوق الممول، حقوق الطالب، النشر المؤجل، البيانات، البرمجيات، والسرية. ويُمنع أن يصبح الغموض سببًا لتعطيل تعاون الصناعة أو لانتزاع حق الباحث. كما تُخصص نافذة دعم لطلبات PCT والبراءات الأجنبية فقط عندما توجد خطة استخدام أو سوق مبررة.

16. المهمات البحثية الوطنية: تركيز بلا إغلاق للفضول العلمي

منظومة صغيرة الموارد لا تستطيع تمويل كل مجال بالكثافة نفسها. لذلك يُخصص جزء من التمويل لمهمات وطنية، ويبقى جزء للبحث الأساسي المفتوح حتى لا تحبس الدولة العلم في مشكلات اليوم. تُراجع المهمات كل ثلاث سنوات وفق البيانات وقدرة التنفيذ.

كل مهمة تحتاج مجلس برنامج يضم باحثًا ومستخدمًا ومنظمًا وقطاعًا خاصًا حيث يلزم، وخارطة فجوات، ومحفظة مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وقرار إيقاف. لا تتحول المهمة إلى مركز دائم إذا تغيرت الحاجة.

17. البيانات والعلم المفتوح: المعرفة العامة ما لم توجد حجة للحجب

البحث الممول عامًا يخلق أصولًا غير الورقة: بيانات، أكواد، بروتوكولات، مواد، قياسات، خرائط، نماذج. تضيع القيمة إذا بقيت على حاسوب الباحث أو اختفت بانتهاء الفريق. لذلك تعتمد الرؤية سياسة «مفتوح بقدر الممكن، مغلق بقدر الضرورة» متسقة مع توصية اليونسكو للعلم المفتوح: مستودعات، معرّفات دائمة، بيانات وفق مبادئ FAIR، وتراخيص واضحة، مع استثناءات الأمن والخصوصية والملكية التجارية. ²⁰

تستكمل المكتبات الرقمية والاشتراكات الوطنية وظيفة الوصول إلى المعرفة، لكن القياس ينتقل إلى الاستخدام: تنزيلات، وصول عبر الجامعات، قواعد بيانات متاحة، تكلفة لكل استخدام، ونسبة البحوث التي تستشهد ببيانات عراقية موثقة. ويُشجع النشر المفتوح عندما تكون الكلفة عادلة ولا يحفز مجلات مفترسة.

18. النزاهة والمنهجية والتقييم المسؤول

ارتفاع الحافز للنشر يرفع الحاجة إلى نزاهة أقوى. نظام 2045 يفرض تسجيل تضارب المصالح، لجان أخلاقيات بحث مستقلة وظيفيًا، قواعد بيانات للتجارب حين يلزم، سياسة انتحال وتلفيق، حفظ بيانات أولية، وإجراءات تحقيق عادلة. لا تكون النزاهة «عقوبة بعد فضيحة» بل جزءًا من تصميم المنحة.

كما يرفض التقييم الأحادي. معامل تأثير المجلة ليس جودة كل بحث، وعدد الاستشهادات يتفاوت حسب المجال، وبراءة الاختراع لا تعني قيمة اقتصادية. يستخدم التقييم سلة: جودة المنهج، الاستشهاد المعياري بالمجال، البيانات/الكود، تدريب الباحثين، تعاون، تطبيق، عقد، معيار، سياسة، أو منفعة مثبتة. ويختلف الوزن حسب نوع المشروع.

19. التدويل وشبكات الكفاءات: شراكة تبني قدرة داخل العراق

التعاون الدولي ليس هدفًا شكليًا ولا خطرًا سياديًا بذاته. يصبح عالي القيمة عندما ينقل منهجًا وأداة وشبكة وتمويلًا ويترك قدرة داخل المؤسسة. اتفاقية Clarivate مثال على بناء قدرة في تحليل الإنتاج وإدارة التمويل والابتكار، بينما تحتاج المشروعات العلمية نفسها إلى فرق مشتركة ومرافق دولية ومشاركة بيانات وتدريب. ⁵

تُصمم الشراكات بثلاثة أسئلة: ما القدرة التي لا نملكها؟ من الشريك الأفضل؟ ماذا يبقى بعد انتهاء العقد؟ وتُشترط ملكية واضحة للبيانات والنتائج وإتاحة تدريب عراقي، مع تجنب شراكات تجعل الجامعة مجرد مزود عينات أو بيانات بلا مشاركة علمية أو حقوق.

20. المقارنات الدولية: ننقل الآلية لا الدولة

الدلالة المقارنة ليست أن العراق يجب أن يصل فورًا إلى 2.5% أو 4.94%. أحدث خط أساس منشور له 0.04% في 2021 وفجوة تحديث كبيرة. لذلك تعتمد الرؤية «سلم امتصاص»: تقيس أولًا، تبني التحكيم والمرافق والباحثين، ثم ترفع التمويل كلما أثبت النظام القدرة على استخدامه بجودة. ^{3 16 17 18}

21. صورة العراق البحثية في 2045

22. مراحل التحول من 2027 إلى 2045

23. لوحة المؤشرات والمستهدفات

المستهدفات التالية التزامات سياسة مقترحة وليست توقعات. المؤشرات التي تفتقر إلى خط أساس تبدأ بقياس 2027؛ وإذا أظهر القياس أن العراق أعلى من القيمة المقترحة، يعاد ضبط الهدف إلى مسار أكثر طموحًا بدل خفض الواقع إلى الهدف.

جدول 2: مستهدفات مقترحة قابلة لإعادة المعايرة بعد خط أساس 2027. لا تُعامل كنبوءات.

لا يوضع هدف وطني لعدد الجامعات البحثية أو البراءات أو الأوراق وحده. تُحدد أول دفعة جامعات بحثية بعد التدقيق، ويتوسع العدد فقط عند استيفاء المعايير لثلاث سنوات. وفي الملكية الفكرية يقاس معدل الانتقال إلى إثبات فكرة وترخيص/عقد/تطبيق.

24. حزمة البرامج التنفيذية

25. مصفوفة التنفيذ والكلفة والتمويل

لا تُثبت الرؤية كلفة وطنية اسمية قبل جرد 2027. رفع R&D كنسبة من الناتج هو سقف مسار تمويلي، لكنه لا يعني تحويلًا آليًا للموازنة. كل زيادة سنوية تمر باختبار قدرة امتصاص: عدد مقترحات جيدة، تحكيم، باحثون، أجهزة مستخدمة، متابعة، ومخرجات. إذا لم تتوافر القدرة، يوجه جزء أكبر إلى بناء القدرة قبل فتح موجة منح جديدة.

26. سجل المخاطر والضمانات

27. الحوكمة والبيانات والمراجعة

تحتاج منظومة R&D إلى فصل وظيفي بين أربع مهام: تحديد الأولويات، تمويل المشروعات، تنفيذ البحث، وتقييم النظام. يمكن أن تجتمع بعض الوحدات داخل مؤسسة واحدة قانونيًا، لكن تضارب الأدوار يعالج بلجان مستقلة وسجلات ومراجعة خارجية. الجهة التي تستفيد من المنحة لا تكون هي الوحيدة التي تقرر جودتها.

تراجع الرؤية المؤشرات سنويًا، ومحفظة المهمات كل ثلاث سنوات، وتصنيف الجامعات البحثية كل خمس سنوات. وتُفتح مراجعة استثنائية عند صدمة تقنية أو مناخية أو صحية أو تغير كبير في الاقتصاد. لا تُحمى مؤسسة أو برنامج من الإغلاق إذا فقدت الحاجة أو فشل لعدة دورات دون تعلم وتصحيح.

28. الخاتمة والجسر إلى الابتكار وريادة الأعمال

البحث والتطوير هو قدرة الدولة على إنتاج معرفة جديدة حين لا تكفي الإجابة الجاهزة. العراق يمتلك باحثين وجامعات ونشرًا متناميًا ومراكز وبنية قانونية أولية، لكن رؤية 2045 تحتاج تحويل هذه الأجزاء إلى نظام: قياس وتمويل تنافسي، جامعات متمايزة، مرافق مشتركة، مسار باحث، مشكلات تشتري الدولة والصناعة حلها، ونقل معرفة يجعل المشروع لا ينتهي عند النشر.