الابتكار وريادة الأعمال

بطاقة الفصل

1. الملخص التنفيذي

يبدأ هذا الفصل من السؤال الذي تركه فصل «البحث والتطوير»: إذا موّل العراق البحث، ورفع قدرة الجامعات والمختبرات، وأنشأ مراكز ابتكار، فكيف تتحول المعرفة إلى اقتصاد؟ المسافة بين الورقة العلمية والشركة ليست خطوة إدارية واحدة. إنها سلسلة تحويل تبدأ بتحديد مشكلة حقيقية، واختبار فرضية، وبناء نموذج أولي، وتقرير ما إذا كانت المعرفة تحتاج براءة أو سرًا تجاريًا أو حقًا آخر، ثم العثور على عميل أو جهة ترخيص، ثم تمويل متوافق مع درجة المخاطرة، ثم توسع داخل العراق أو خارجه. فشل أي حلقة يترك الأفكار في المعمل أو يحول برامج الريادة إلى تدريب من دون سوق.

العراق لا يبدأ من فراغ. مبادرة «ريادة» تعرض في موقعها الرسمي أكثر من 524 ألف تسجيل حتى تجميد هذا الفصل، موزعة على طلبة وخريجين وفئات أخرى، وهو رقم يثبت حجم الطلب المجتمعي على تأسيس الأعمال والتدريب والوصول إلى التمويل، لكنه لا يساوي عدد الشركات الناشئة ولا عدد المشاريع التي دخلت السوق. وفي 2026 كثفت وزارة التعليم العالي ورشًا وبرامج لبناء منظومة جامعية تحول المعرفة إلى قيمة اقتصادية، وتشغيل حاضنات وحدائق علمية وتكنولوجية، وربط البحث بسوق العمل والقطاعات الإنتاجية. وفي المقابل خلصت مراجعة رأس المال البشري للعراق إلى أن الخطوات القائمة في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة تحتاج توسيع الوصول إلى التمويل وخدمات تطوير الأعمال وتحسين بيئة الأعمال والحوكمة.¹²³

خط الأساس الأشد فائدة ليس عدّ الفعاليات، بل قياس قدرة الشركات على الابتكار والتمويل. مسح منشآت البنك الدولي 2022 وجد في عينة المنشآت الرسمية الخاصة غير الزراعية ذات خمسة عاملين فأكثر أن 18.5% قدمت منتجًا أو خدمة جديدة، و10.3% أدخلت ابتكارًا في العمليات، بينما بلغت نسبة المنشآت المتوسطة والكبيرة التي تنفق على البحث والتطوير نحو 12.5%. وفي جانب التمويل، لم يكن لدى سوى 2.3% من المنشآت قرض أو خط ائتمان مصرفي. هذه مؤشرات لبيئة الشركات الرسمية وليست إحصاءً للشركات الناشئة، لكنها تكشف فجوة التحويل: الابتكار موجود، إلا أن تمويل النمو المنظم ضعيف.⁴⁵

في التمويل لا تكفي مطالبة المصارف بأن تتصرف كرأس مال مخاطر. استراتيجية الإقراض المصرفي الوطنية 2024–2029 واستراتيجية الشمول المالي 2025–2029 تعالجان توسيع الائتمان والوصول إلى الخدمات للمشروعات والأفراد، كما بدأ العمل المؤسسي على مصرف «ريادة» المتخصص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذه البنية مهمة للمشروع الذي أصبح يملك تدفقًا نقديًا وضمانًا أو قدرة على السداد؛ لكنها لا تحل وحدها مرحلة الفكرة والنموذج الأولي والشركة التقنية عالية المخاطرة التي تحتاج منحة إثبات مفهوم أو مستثمرًا ملاكًا أو رأس مال جريئًا قبل الدين.⁶⁷⁸

وفي الملكية الفكرية، يقدم ملف WIPO للعراق لعام 2024 خط أساس أوضح: بلغ مجموع طلبات البراءات من مودعين مقيمين عراقيين 569 طلبًا، منها 556 داخل المكتب العراقي و13 في الخارج، مع 5 طلبات PCT دولية؛ واستقبل المكتب العراقي 638 طلبًا ومنح 185 براءة، مع زمن منح وسيط يقارب 18 شهرًا. لكن هذه الأرقام لا تعني أن العراق حوّل 569 فكرة إلى أعمال. WIPO نفسها تحذر من استخدام عدد البراءات منفردًا لقياس إمكان الابتكار؛ فالقيمة تظهر حين تخدم البراءة استراتيجية منتج أو ترخيص أو استثمار أو تصدير.⁹¹⁰

بناءً على ذلك، لا يصف الفصل العراق بأنه «بلا منظومة». الأدق أنه يملك جزرًا متنامية من الريادة، الجامعات، الحاضنات، التسجيل الإلكتروني، التمويل المصرفي، وحماية الملكية الفكرية، لكن التحويل بين الجزر غير مقاس بما يكفي. الحجة التنفيذية هي بناء «نظام تحويل» لا «برنامج ريادة» جديدًا: تعريفات وطنية، مسار إحالة بين ريادة الأعمال العامة والشركات الابتكارية، مكاتب نقل تقنية جامعية، صندوق إثبات مفهوم تنافسي، رأس مال مشترك يقوده مستثمرون مهنيون، مشتريات حكومية للابتكار، خدمة ملكية فكرية تجارية، مرصد بيانات، ومعايير تجعل الحاضنة مؤسسة نتائج لا عقارًا.

2. السؤال المركزي وحدود الفصل

السؤال المركزي هو: ما المنظومة التي يحتاجها العراق بين 2027 و2045 لكي تتحول المعرفة والاختراعات والمشكلات المحلية إلى شركات ومنتجات وخدمات وتراخيص قابلة للنمو، ولكي يتحول الفشل التجاري الطبيعي من نهاية للمسار إلى معلومة وخبرة يعاد تدويرها، من دون تحويل الدولة إلى مستثمر سياسي يختار الرابحين أو إلى ممول دائم لمشروعات لا يطلبها السوق؟

2.1 ما يحسمه هذا الفصل

• التعريف التشغيلي لمنظومة الشركات الناشئة والفرق بين المشروع الصغير والشركة الابتكارية القابلة للتوسع.

• سُلّم تمويل الابتكار من إثبات المفهوم إلى الاستثمار الجريء ثم الائتمان والنمو، مع وظيفة مختلفة لكل أداة.

• دور البراءات وبقية أدوات الملكية الفكرية في تحويل المعرفة إلى قيمة، ومتى تكون البراءة أصلًا ومتى تكون كلفة لا لزوم لها.

• مسار تحويل نتائج البحث الجامعي إلى ترخيص أو شركة منبثقة، ومسؤوليات الجامعة والباحث والمستثمر.

• استخدام المشتريات العامة والعميل الأول والسوق والتصدير بوصفها أدوات لتحويل الابتكار إلى اقتصاد.

• لوحة مؤشرات، مراحل، برامج، مصفوفة تنفيذ وتمويل، وضمانات تمنع الاستحواذ السياسي والتمويل الشكلي.

2.2 ما يبقى للفصول الأخرى

لا يعيد الفصل تمويل البحث العلمي أو تصميم الجامعات البحثية؛ تلك وظيفة V3-D06-C02. ولا يبني البنية الحاسوبية الوطنية أو استراتيجية الذكاء الصناعي؛ ذلك V3-D06-C04. ولا يعيد سياسات القطاع الخاص العامة أو الصادرات التي حسمها الباب الرابع؛ يستخدم نتائجها بوصفها بيئة سوق وتمويل. كما لا يحول الفصل إلى تشريع تفصيلي للشركات أو الأوراق المالية؛ بل يحدد اختبارات وظيفية يجب أن تمر عليها المراجعة القانونية العراقية قبل أي تعديل.

3. القاموس التشغيلي: ما الذي نريد بناءه؟

4. خط الأساس العراقي: منظومة موجودة لكنها غير متصلة

4.1 الطلب الريادي: كتلة كبيرة لا يجوز تسميتها «عدد شركات ناشئة»

مبادرة «ريادة» تمثل أكبر بوابة وطنية ظاهرة للجمهور في هذا المجال. الرقم الحالي في الموقع الرسمي — 524,706 تسجيلات — يوضح حجم الاهتمام بالتدريب وتأسيس الأعمال والوصول إلى التمويل. قوة هذا الأصل أنه يمكن أن يكون طبقة اكتشاف وطنية واسعة. ضعفه المحتمل إذا أسيء القياس هو تحويل عدد المسجلين أو المتدربين إلى مقياس نجاح اقتصادي. المسجل قد لا يكمل التدريب، والمتدرب قد لا يؤسس، والمؤسس قد ينشئ مشروعًا محليًا ناجحًا لا يحتاج رأس مال جريئًا، وفئة صغيرة فقط قد تمتلك ابتكارًا قابلًا للتوسع. لذلك تقترح الرؤية طبقتين مترابطتين: مسار ريادة عامة واسع؛ ومسار إحالة تنافسي للشركات الابتكارية بعد تحقق واضح من المشكلة والفريق والنموذج.

4.2 الجامعة: انتقال من إنتاج المعرفة إلى تحويلها

في 2026 أعلنت وزارة التعليم العالي توجهًا صريحًا نحو تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية، وتناولت في ورشها حدائق العلوم والتكنولوجيا والحاضنات ومؤشرات أدائها، كما افتتحت مؤسسات جامعية حاضنات ومعارض للابتكار والعمل. هذه إشارة مؤسسية مهمة: الفصل السابق يبني قدرة البحث، وهذا الفصل يحتاج أن يحول الحاضنة من نشاط موازٍ إلى جزء من «سلسلة تجارية» تبدأ بالإفصاح عن الاختراع وتنتهي بترخيص أو شركة أو عقد. معيار الحاضنة ليس عدد الغرف والمشتركين، بل نسبة من خرجوا إلى نموذج أولي، ثم عميل، ثم شركة أو ترخيص، ثم بقاء ونمو.¹¹¹²

4.3 التمويل: الائتمان مهم لكنه ليس رأس مال ابتكار

السياسات المصرفية الجارية توسع الشمول والإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ضروري لقاعدة الشركات. لكن الشركة الناشئة قبل الإيراد لا تملك في العادة تدفقًا نقديًا يبرر قرضًا تقليديًا، كما أن الضمانات العينية قد تكون أضعف من قيمة الفريق والبرمجيات والملكية الفكرية. استراتيجية الإقراض نفسها تشير إلى أهمية ضمانات الائتمان، وإلى فجوات في بنية الضمانات المنقولة. ومن ثم يجب ألا تُكلف المصارف بتمويل مخاطرة ملكية لا تناسب ميزانياتها؛ المطلوب سلّم تمويل يضع القرض في مرحلته الصحيحة.¹³

4.4 التسجيل والتنظيم: نافذة رقمية موجودة، لكن رحلة النمو أوسع من التأسيس

بوابة أور تتيح مسارًا إلكترونيًا موحدًا لتسجيل الشركة يتضمن حجز الاسم والتسجيل والرقم الضريبي ورقم الضمان الاجتماعي وتتبع الطلب والدفع، فيما يعمل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته — ومنها تعديل 2019 — كجزء أساسي من الإطار القانوني. هذه مكاسب مهمة، لكنها لا تجيب وحدها عن أسئلة الشركة الناشئة بعد التأسيس: كيف يدخل المستثمر؟ كيف تُنظم حقوق المؤسسين؟ كيف تُمنح حوافز ملكية للموظفين إن أجاز القانون؟ كيف تُنفذ جولة لاحقة؟ كيف تُغلق شركة فشلت بحسن نية وتبدأ من جديد؟ لذلك أول برنامج تشريعي في الرؤية هو «اختبار رحلة الشركة» لا إنشاء نوع قانوني جديد قبل تحليل الحاجة.¹⁴¹⁵

4.5 الملكية الفكرية: نشاط براءات واضح، لكن فجوة التجارة لا تُقاس بالعدد

العراق عضو في معاهدة التعاون بشأن البراءات PCT منذ 30 نيسان 2022، ولديه إطار براءات وطلبات محلية ومكتب وطني وإرشادات وإحصاءات. كما نشر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في تموز 2026 أرقامًا شهرية عن الطلبات والقرارات والمنح. هذه البنية تسمح ببناء مسار أفضل، لكن الهدف ليس تعظيم الطلبات. البراءة المناسبة هي قرار تجاري: هل تمنع التقليد في سوق ذي قيمة؟ هل ستُرخص؟ هل يحتاج المستثمر إليها؟ هل السر التجاري أفضل؟ هل حماية البرمجيات تقع في حق مؤلف أو عقد؟ كل طلب يجب أن يمر باختبار «القيمة قبل الرسوم».¹⁶¹⁷¹⁸

5. المشكلة الحقيقية: فجوات التحويل بين المراحل

يمكن تمثيل المنظومة الحالية كجزر: طالب أو خريج يدخل برنامجًا؛ باحث ينشر أو يقدم براءة؛ جامعة تفتح حاضنة؛ مصرف يعلن خط تمويل؛ شركة تسجل إلكترونيًا؛ جهة تنظم معرضًا. كل جزيرة قد تكون مفيدة. المشكلة تظهر في المسافات بينها: من الذي يحول البحث إلى إفصاح اختراع؟ من يقرر هل الحماية ضرورية؟ من يمول النموذج الأولي؟ من يجد العميل الأول؟ من يضع شروط دخول المستثمر؟ من يدعم التصدير؟ ومن يقيس البقاء بعد ثلاث سنوات؟ عندما لا تكون هذه التحويلات مصممة، يصبح النجاح نشاطًا داخل المؤسسة لا نتيجة عبر المنظومة.

6. مساران لا مسار واحد: ريادة عامة وشركات ابتكارية

الخطأ الأول في تصميم سياسات الريادة هو وضع صاحب متجر محلي، وفريق برمجيات سريع النمو، وباحث دوائي يحتاج خمس سنوات تطوير، تحت برنامج تمويل واحد. احتياجاتهم مختلفة. رؤية العراق 2045 تقترح نظام «بوابتين مع إحالة»: بوابة عامة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة تركز على مهارات الإدارة، التسجيل، الائتمان، السوق المحلي والضمان الاجتماعي؛ وبوابة ابتكار تنافسية تركز على الحل الجديد، التحقق، الملكية الفكرية، النموذج الأولي، رأس المال الجريء، العملاء الكبار والتصدير.

يمكن لمبادرة ريادة أن تصبح أكبر بوابة اكتشاف وإحالة، لا أن تُحوّل كلها إلى برنامج شركات ناشئة. المتدرب الذي يثبت ابتكارًا أو نموًا غير عادي ينتقل إلى مسار الابتكار؛ والفريق الجامعي الذي لا يحتاج رأس مال جريئًا يمكن أن يتحول إلى مشروع صغير عادي. هذه المرونة تمنع تضخيم الأرقام وتحسن تطابق الدعم مع الحالة.

7. الحاضنات والمسرّعات وحدائق العلوم: الخدمة قبل المبنى

المؤسسة الجامعية أو الحكومية قد تنفق على بناية حاضنة وتعتبرها قدرة ابتكار. هذا الفصل يعكس المنطق: الحاضنة «سير عمل» له شروط دخول وخروج وموارد بشرية وشبكة خبراء وعملاء، ويمكن أن يعمل داخل مبنى بسيط أو رقميًا. وحديقة العلوم ليست عقارًا قرب جامعة، بل بيئة تتشارك مختبرات وبنية وتجهيزات وقواعد ملكية وموردين وشركات ومشروعات بحثية. ومن ثم لا تمول الرؤية مبنى جديدًا قبل وجود مشغل وبرنامج واختبار طلب وميزانية تشغيل ومؤشرات تحويل.

8. تمويل الابتكار: سلّم أدوات لا صندوق واحد

أهم قاعدة تمويلية في الفصل هي أن المخاطرة تتغير مع النضج، ولذلك يجب أن تتغير الأداة. الفكرة قبل التحقق لا تتحمل دينًا. الشركة التي أثبتت مبيعات وتدفقًا يمكن أن تستخدم قرضًا. التقنية العميقة قد تحتاج رأس مال صبورًا أطول من تطبيق برمجي. الحكومة لا ينبغي أن تقيّم كل شركة مباشرة أو تحدد تقييمها المالي؛ دورها في المراحل عالية المخاطرة هو تمويل إثبات المعرفة كمنفعة عامة، بناء بيانات وقواعد، ثم «جذب» مستثمر محترف يتخذ قرار الاستثمار ويتحمل جزءًا حقيقيًا من الخسارة.

8.1 صندوق إثبات المفهوم: المال قبل الشركة لا المال بدل السوق

يقترح الفصل «برنامج إثبات المفهوم والنموذج الأولي» بتمويل تنافسي صغير ومتدرج. تُصرف الدفعة الأولى لاختبار تقني أو مستخدم؛ ولا تُصرف التالية إلا بعد دليل. لا تُشترط شركة في بداية المسار إذا كان المشروع داخل جامعة، لكن يجب تحديد ملكية المعرفة واتفاق الفريق قبل المرحلة التجارية. هذا الصندوق لا يمول الرواتب العامة للحاضنات ولا يغطي نشاطًا غير محدد؛ يمول تجربة ذات سؤال ونتيجة.

8.2 الاستثمار المشترك: الدولة تحشد ولا تحل محل المستثمر

يمكن للعراق بعد بناء خط أساس 2027–2030 إنشاء أداة استثمار مشترك أو Fund-of-Funds تُدار مهنيًا وتستثمر فقط عندما يشارك مستثمر خاص مؤهل وفق قواعد منشورة، مع سقوف للتعرض وحوكمة تضارب مصالح وتقرير محفظة مجمع. تجربة Startup SG Equity في سنغافورة تعتمد مبدأ المشاركة مع مستثمرين مستقلين، وهي آلية قابلة للنقل من حيث الحوكمة لا من حيث الحجم أو القطاعات.¹⁹

8.3 فصل الدين عن رأس المال المخاطر

تُربط استراتيجية الإقراض والشمول المالي ومسارات المصارف بمشروعات أصبحت قابلة للسداد، بينما يُحال ما قبل الإيراد إلى أدوات ملكية أو PoC. هذا الفصل الوظيفي يحمي المصرف من تحويل خسائر الشركات الناشئة إلى تعثر ائتماني، ويحمي المؤسس من دين شخصي مبكر يقتل التجربة قبل أن يثبت السوق.

9. براءات الاختراع والملكية الفكرية: من العدّ إلى الاستراتيجية

قانون البراءات العراقي وتعديلاته، والعضوية في PCT، ومكتب البراءات الوطني، توفر إطارًا يستطيع أن يدعم الاقتصاد المعرفي. لكن السياسة الصحيحة تبدأ بالسؤال التجاري قبل الطلب. بعض الاختراعات تستحق براءة في العراق وأسواق خارجية، وبعضها يُحفظ سرًا تجاريًا، وبعض الابتكار برمجيات أو تصميم أو علامة تجارية، وبعضه يجب نشره أو توحيده كمعيار. قرار الحماية يجب أن يأخذ في الحسبان تكلفة التسجيل والتنفيذ والسوق المحتمل وسرعة الدورة التقنية وقدرة المنافس على التصميم حول البراءة.

توصي WIPO بسياسات مؤسسية واضحة للجامعات ومؤسسات البحث تغطي ملكية النتائج، الإفصاح، التقييم، الحماية، التعاون مع الأطراف الثالثة، الترخيص وتقاسم العائد وتضارب المصالح وإنشاء الشركات المنبثقة. كما تصف سلسلة نقل التقنية من الإفصاح والتقييم والحماية إلى بناء حالة تجارية ثم التسويق والترخيص أو إنشاء شركة وتطوير المنتج. هذه السلسلة هي النموذج الذي ينبغي تعريبه قانونيًا ومؤسسيًا لا نسخ تفاصيله حرفيًا.²⁰²¹

9.1 قرار البراءة

9.2 لا نستهدف «أكبر عدد براءات»

لا تضع الرؤية هدفًا خامًا لطلبات البراءات المقيمة لكل مليون نسمة، لأن هذا المؤشر قابل للتضخيم. تستخدمه للمراقبة فقط. أما هدف PCT فيُستخدم بحذر كمؤشر على وجود ملفات ترى جهاتها مالكة قيمة محتملة خارج العراق، ويُقرن دائمًا بعدد التراخيص والشركات المنبثقة والإيراد من الملكية الفكرية. يتحسن زمن الفحص أيضًا، لكن من دون خفض جودة الفحص لإنتاج رقم سريع.

10. الجامعة إلى السوق: مكاتب نقل التقنية والشركات المنبثقة

الجامعة البحثية لا تحتاج أن تصبح شركة قابضة لكل فكرة. تحتاج وظيفة مهنية صغيرة لكنها قوية تسمى هنا «مكتب نقل التقنية والابتكار» TTO/Innovation Office. المكتب لا يكتب براءات فقط؛ يستقبل الإفصاح، يبحث الملكية والسوق، يقرر الحماية، يبني حالة تجارية، يجد شركاء، يفاوض الترخيص، وينظم تأسيس الشركة المنبثقة عند الحاجة. يمكن لعدة جامعات صغيرة أن تشترك في مكتب إقليمي بدل تكرار هيكل ضعيف في كل مؤسسة.

10.1 سياسة ملكية فكرية جامعية نموذجية

• تعريف واضح لما تملكه الجامعة وما يملكه الباحث أو الطالب وما ينتج عن تمويل خارجي أو شراكة صناعية.

• إفصاح اختراع موحد بزمن استجابة معلوم، لا إجبار الباحث على البحث بنفسه عن جهة داخل الجامعة.

• قرار حماية مبني على جودة تقنية وسوقية، مع سقف زمني يمنع حبس الفكرة لسنوات بلا قرار.

• صيغة معلنة لتقاسم إيراد الترخيص بين المخترعين والجامعة/المختبر، وحساب يعيد جزءًا إلى البحث.

• قواعد تضارب مصالح عند تأسيس الباحث لشركة أو تعاقده معها، مع السماح بالمشاركة لا تجريمها تلقائيًا.

• مسارات لاستخدام المختبرات والأجهزة من الشركة بأسعار وشروط واضحة، ومنع الدعم الخفي المفتوح.

• إمكانية إعادة الحق أو الترخيص للباحث إذا قررت الجامعة عدم الاستثمار فيه ضمن مدة محددة، وفق القانون.

10.2 الشركة المنبثقة ليست الهدف الوحيد

قد يكون الترخيص لشركة عراقية قائمة أسرع وأكثر كفاءة من تأسيس شركة جديدة. وقد يكون عقد بحث وتطوير مع وزارة أو مصنع هو المسار الأفضل. لذلك يقيس المكتب «القيمة المنتقلة» لا «عدد الشركات المنبثقة» فقط. هدف 2045 هو أن يصبح لدى الباحث مسار تجاري واضح في أسبوعه الأول بعد النتيجة العلمية، لا أن يكتشف النظام بعد سنوات.

11. العميل الأول والمشتريات العامة للابتكار

أكبر فجوة في كثير من المنظومات ليست الفكرة ولا التمويل بل العميل الأول. الدولة العراقية مشترٍ كبير للماء والطاقة والصحة والتعليم والنقل والبيانات والأمن والبلديات. يمكن تحويل جزء صغير ومنضبط من هذه القوة الشرائية إلى «عقود تحدي» تطرح مشكلة ونتيجة مطلوبة بدل كتابة مواصفة تغلق الباب أمام حل جديد. يبدأ العقد بمرحلة دراسة/PoC ثم تجربة محدودة ثم شراء أوسع إذا نجحت، مع نشر المعايير وتنافسية الاختيار وحماية النزاهة.

تجربة SBRI البريطانية تستخدم المشتريات العامة لتمويل بحث وتطوير موجه إلى تحديات القطاع العام عبر عقود، لا منح منفصلة عن العميل. العراق لا ينبغي أن ينسخ النظام القانوني البريطاني؛ لكنه يستطيع نقل الآلية بعد مراجعة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة: مشكلة عامة محددة، دعوة تنافسية، مراحل، دفع مقابل نتائج، حق إيقاف، واختبار شراء حقيقي.²²

12. التنظيم ورحلة الشركة: اختبر الاحتكاك قبل تشريع كيان جديد

لا يفترض الفصل أن العراق يحتاج حتمًا «قانون شركات ناشئة» مستقلًا. قد تكون المشكلة في تطبيق قانون الشركات أو الضرائب أو الضمان أو الأوراق المالية أو الإفلاس أو المدفوعات أو العقود الإلكترونية. لذلك تبدأ المرحلة الأولى بمختبر تنظيمي يمر على رحلة شركة حقيقية من التأسيس إلى جولة استثمار ثم توظيف وخروج أو إغلاق. كل نقطة احتكاك تُصنف: قانون، تعليمات، إجراء، منصة، تضارب اختصاص، أو فجوة سوق.

13. البيانات: أول أصل مفقود في منظومة الابتكار

لا توجد في المصادر التي راجعها الفريق قاعدة وطنية موحدة تسمح بالإجابة بثقة على أسئلة بسيطة: كم شركة ناشئة ابتكارية نشطة؟ ما تعريفها؟ كم حصلت على تمويل ملكية؟ كم بقيت بعد ثلاث سنوات؟ كم شركة منبثقة جامعية؟ ما قيمة التراخيص؟ كم مستثمرًا ملاكًا نشطًا؟ كم شركة تصدر؟ غياب هذه البيانات لا يعني غياب النشاط، لكنه يجعل السياسة عرضة للقصص الفردية والأرقام التسويقية.

ينبغي أن يطلق العراق «مرصد الابتكار والشركات الناشئة» كسجل بيانات لا كهيئة ترخيص. كل برنامج عام يمنح تدريبًا أو مالًا أو حاضنة يستخدم معرّفًا موحدًا للمشروع، ويسجل تاريخ الدخول والخروج والمرحلة والقطاع والمحافظة ومؤشرات محدودة، مع ربط آمن — لا كشف علني للبيانات الحساسة — ببيانات تسجيل الشركات والضمان والضرائب والتجارة حيث يسمح القانون. الهدف هو معرفة ما الذي يعمل، لا مراقبة كل رائد أعمال.

13.1 مؤشر دولي بلا عبادة للترتيب

النسخة الحالية من Global Innovation Index 2026 تغطي 139 اقتصادًا وتعيد تسليط الضوء على الشركات التقنية العميقة والتوسع. في المراجعة التي أُجريت لهذا الفصل لم يظهر للعراق موجز دولة حالي ضمن المادة التي أمكن الوصول إليها؛ لذلك لا يُستخدم ترتيب قديم بوصفه ترتيب 2026. المطلوب أولًا انتظام البيانات الوطنية والتغطية اللازمة للمقارنة، ثم استخدام الترتيب كمرآة خارجية لا كهدف يمكن تحسينه بإرسال بيانات شكلية.²³

14. المقارنات الدولية: ننقل الآلية لا الدولة

وتقدم Start-Up Chile مثالًا على اختيار دفعات صغيرة من عدد كبير من المتقدمين في برامج محددة المدة، بينما تؤكد نماذج سنغافورة أن رأس المال العام يمكن أن يكون محفزًا بدل أن يصبح بديلًا عن المستثمر الخاص. القيمة ليست في الأسماء، بل في ثلاث قواعد مشتركة: انتقاء تنافسي، تمويل مرحلي، وحكم مستمر على الانتقال إلى السوق.²⁴

15. صورة منظومة الابتكار العراقية في 2045

في عراق 2045 لا تكون «منظومة الابتكار» مدينة تقنية واحدة أو صندوقًا واحدًا. هي شبكة وطنية: جامعات ومختبرات تنتج معرفة؛ مكاتب نقل تقنية تقرر الملكية والتجاريّة؛ حاضنات ومسرّعات لها نتائج؛ مستثمرون ملائكة وصناديق جريئة تتخذ القرار المهني؛ مصارف تدخل عندما يصبح الدين مناسبًا؛ وزارات تشتري ابتكارًا عندما يحل مشكلة عامة؛ شركات كبيرة تصبح عملاء وشركاء؛ مكتب براءات يعمل بكفاءة؛ بوابة تأسيس وخروج منخفضة الاحتكاك؛ بيانات تسمح للممول والحكومة بمعرفة ما يعمل؛ وأسواق إقليمية وعالمية تكافئ الجودة.

النتيجة المستهدفة ليست أن يتحول كل عراقي إلى رائد أعمال. اقتصاد متقدم يحتاج باحثًا ومهندسًا وعاملًا متخصصًا ومديرًا وشركة صغيرة مستقرة وشركة كبيرة ومؤسسة عامة محترفة. مهمة هذا الفصل أن يجعل «تأسيس مشروع ابتكاري» مسارًا ممكنًا لمن يملك حلًا وفريقًا وسوقًا، وأن يجعل «العودة إلى وظيفة أو شركة أخرى بعد فشل مشروع» مسارًا طبيعيًا لا وصمة أو انهيارًا ماليًا دائمًا.

16. مراحل التحول 2027–2045

17. لوحة المؤشرات والمستهدفات

المستهدفات التالية التزامات سياساتية مقترحة وليست تنبؤات. بعضها يبدأ بخط أساس منشور، وبعضها يتطلب إنشاء قياس وطني في 2027. لا يصبح الرقم «هدفًا نهائيًا» قبل التحقق من تعريفه ونطاقه في السنة الأولى.

قرار قياس: لا يُستخدم عدد الشركات المسجلة بوصفه KPI رئيسيًا للابتكار. التسجيل مدخل. المؤشرات الحاكمة هي التحويل إلى عميل، البقاء، رأس المال الخاص، التراخيص، التصدير، والقيمة المضافة. كما لا يوضع ترتيب GII هدفًا عدديًا صلبًا لأنه نسبي ويعتمد على تغطية دول أخرى؛ تُستخدم مكوناته لفحص الفجوات بعد استكمال البيانات.

18. حزمة البرامج التنفيذية

19. مصفوفة التنفيذ والتمويل

لا يحدد الفصل حجمًا وطنيًا لصندوق الاستثمار أو PoC بالدينار قبل نموذج مالي ومحفظة تجريبية. حجم المال قرار مالي لاحق يعتمد على قدرة الاستيعاب وجودة الصفقات ونسبة رأس المال الخاص. زيادة الصندوق قبل زيادة جودة المشاريع قد تضخم التقييمات وتنتج «شركات تمويل» لا شركات سوق.

20. الحوكمة: من يقرر ومن يدفع ومن يقيس؟

التحدي المؤسسي ليس إنشاء «هيئة ابتكار» جديدة بالضرورة. وظائف المنظومة موزعة أصلًا: التعليم العالي للجامعات والبحث والحاضنات؛ التجارة لتسجيل الشركات وبيئة الأعمال؛ البنك المركزي والمصارف للتمويل المصرفي والشمول؛ جهاز البراءات للملكية؛ التخطيط للبيانات والتنسيق؛ المالية والعقود للمشتريات؛ والوزارات القطاعية كمالكي مشكلات وعملاء. المطلوب طبقة تنسيق وطنية صغيرة تحدد التعريفات والمؤشرات ومحفظة البرامج وتمنع التكرار، من دون سحب الاختصاص التنفيذي من الجهات.

21. المخاطر والضمانات

22. ما الذي لا نفعله؟

• لا ننشئ صندوقًا ضخمًا قبل وجود خط صفقات وبيانات ومدير مهني ومشاركة خاصة.

• لا نطلق «وادي سيليكون عراقي» كعقار أو شعار؛ نبني وظائف المنظومة أولًا.

• لا نعتبر كل مشروع صغير Startup ولا نفرض عليه نموذج رأس مال جريء لا يحتاجه.

• لا نجبر الجامعات على تسجيل براءة لكل نتيجة، ولا نجعل عدد البراءات معيار ترقية أو تمويل منفردًا.

• لا نستورد عقود SAFE أو خيارات موظفين أو أدوات مالية أجنبية بالاسم قبل تثبيت أساسها في القانون والمحاسبة والضرائب العراقية.

• لا نستخدم المشتريات الابتكارية بوابة لإسناد مباشر أو تجاوز المنافسة.

• لا نحول ريادة الأعمال إلى بديل عن الوظائف الجيدة والتعليم؛ هي مسار ضمن اقتصاد واسع.

• لا نخلط رأس المال الجريء بالائتمان المصرفي ولا ننقل مخاطرة المضاربة إلى الودائع أو الموازنة.

• لا نضع رقمًا للـStartup ecosystem أو تقييمات خاصة للشركات من قواعد تجارية غير شاملة ثم نسميه إحصاءً وطنيًا.

23. الخاتمة: من البحث إلى اقتصاد يتعلم

الابتكار ليس قطاعًا جانبيًا في رؤية العراق 2045؛ هو آلية تجعل بقية القطاعات أسرع في التعلم. الزراعة تحتاج شركة تقيس الماء وتخفض الفاقد، الصناعة تحتاج مورّدًا يحسن العملية، الصحة تحتاج تشخيصًا وخدمة جديدة، الحكومة تحتاج حلًا رقميًا، والأمن والطاقة والنقل تحتاج تقنيات محلية وقدرة على التكيف. لكن تحويل كل مشكلة إلى «شركة ناشئة» خطأ مقابل. الدولة تحدد المشكلة وتفتح البيانات والسوق، الجامعة تنتج المعرفة، الشركة تختبر الحل، المستثمر يقرر المخاطرة، والعميل يثبت القيمة.

إذا نجح العراق في بناء السلسلة، يتغير معنى فشل المشروع. الشركة التي لا تجد سوقًا تُغلق مبكرًا وتعيد الفريق إلى الدورة بخبرة أعلى؛ البراءة التي لا تملك حالة تجارية لا تُموّل لسنوات؛ الحاضنة التي لا تخرج مشاريع تتغير أو تُغلق؛ الصندوق الذي لا يحشد رأس مال خاص يُراجع؛ والوزارة التي تشتري تجربة ناجحة توسعها بدل أن تنظم معرضًا جديدًا. بهذا تصبح منظومة الابتكار نظام تعلم وقرار، لا نظام إعلان نشاط.