الخدمات الأساسية

بطاقة الفصل

أغلق الفصل السابق سؤال البنية الرقمية بتثبيت قاعدة واضحة: الإنترنت يستطيع أن يجعل الخدمة قابلة للرصد والطلب والمتابعة، لكنه لا يعوض الأنبوب أو محطة المعالجة أو عامل النظافة أو الحي الصحي. ينتقل هذا الفصل من «كيف تصل المعلومة؟» إلى «ماذا يجب أن يصل ماديًا إلى الإنسان كل يوم؟». البنية الرقمية هنا أداة قياس وتشغيل، لا بديلًا عن الخدمة.

هذا الانتقال يحسم أيضًا حدودًا منهجية. الفصل الثالث من هذا الباب تناول الأمن المائي على مستوى المورد والإدارة الاستراتيجية. الفصل الرابع تناول النقل والمدن والتخطيط والسكن وعلاقة المكان بالعمل. أما هذا الفصل فيقف عند نقطة الاستخدام: هل يصل الماء بالجودة والاستمرارية المطلوبة؟ أين تذهب مياه الصرف؟ هل تُجمع النفايات وتُعالج؟ هل تستطيع البلدية معرفة الخلل والاستجابة له؟ وهل تقلل هذه السلسلة مخاطر المرض والتلوث وتفاوت جودة الحياة؟

1. الملخص التنفيذي

الخدمات الأساسية هي الاختبار الأكثر مباشرة لقدرة الدولة على أن تصبح محسوسة في حياة الناس. يستطيع المواطن أن يسمع عن موازنة كبيرة أو مشروع استراتيجي، لكن ثقته اليومية تتشكل أيضًا من ماء يصل بجودة وضغط معقولين، شارع لا يغرق بمياه المجاري، نفايات لا تتراكم قرب المنزل، وبلدية تستطيع معرفة البلاغ وإغلاقه. لذلك يعالج هذا الفصل الخدمات لا بوصفها «قطاعًا خِدميًا» منخفض السياسة، بل بوصفها بنية صحة وإنتاجية وثقة وعدالة مكانية.

خط الأساس العراقي يكشف صورة مزدوجة. فالإحصاءات الإدارية لقطاع مياه الشرب لعام 2024 — في محافظات العراق عدا إقليم كردستان وفق نطاق التقرير — تضع نسبة السكان المخدومين بشبكات الماء عند 88.5%، بفرق بين الحضر 94.2% والريف 76.5%. وفي المقابل، نتائج التعداد ومسوح الأسرة تنظر من زاوية المسكن نفسه وتظهر أن وجود شبكة داخل المسكن أو الاعتماد الفعلي عليها أقل من بعض أرقام التغطية الإدارية. هذه الفروق ليست تناقضًا ينبغي «حله» برقم وسط؛ إنها دليل على اختلاف التعريف: التغطية المؤسسية لا تساوي اتصالًا منزليًا، والاتصال لا يثبت استمرارية الماء أو مأمونيته. ¹²

في الصرف الصحي، تبدو الفجوة أكبر. تقرير قطاع المجاري لسنة 2024 يعرّف السكان المخدومين بشبكات المجاري الحكومية، ويعرض في المؤشرات الوطنية نسبة خدمة بالشبكات تبلغ نحو 36.2%، مع اعتماد واسع على المعالجة المستقلة. وفي نتائج التعداد، تبلغ الشبكة العمومية في الحضر 61.78% مقابل 14.93% في الريف، ويظهر حوض التعفين بديلًا مهمًا في القرى. لهذا لا يجعل الفصل «مد الشبكة إلى الجميع» هدفًا بذاته؛ الكثافة والموقع يحددان التقنية، بينما الهدف واحد: احتواء الفضلات ونقلها أو معالجتها بصورة تمنع انتقال الملوث إلى الإنسان والماء والحي. ²³

أما النفايات البلدية فتوضح كيف يمكن لمؤشرين صحيحين أن يرويا قصتين مختلفتين. الإحصاءات الإدارية لعام 2024 تضع السكان المخدومين بجمع النفايات عند 69%، وترفعها في الحضر إلى 92.8% وتهبط في الريف إلى 18.3%. التعداد من جهة الأسرة يسجل أن البلدية تجمع نفايات 58.36% من الأسر إجمالًا، وأن 13.05% تلجأ إلى الحرق، وترتفع هذه الممارسة في الريف إلى 42.41%. كما يسجل التقرير البلدي 79 موقع طمر حاصلًا على موافقة بيئية مقابل 133 موقعًا غير حاصل عليها. القضية إذن ليست شاحنة الجمع وحدها؛ بل السلسلة من التولد والفرز والجمع والنقل إلى المعالجة والاسترداد والتخلص النهائي. ²⁴⁵

الصحة العامة في هذا الفصل لا تعني المستشفيات والعلاج السريري؛ تلك تُعالج في باب الصحة ورأس المال البشري. المقصود هو الوقاية البلدية والبيئية: ماء آمن، صرف صحي، نظافة، إدارة نفايات، مكافحة مصادر التلوث والنواقل، سلامة المجال العام، ورصد المخاطر قبل أن تتحول إلى مرض. هذا التعريف منسجم مع الدستور الذي يقرر الحق في الرعاية الصحية ويحمّل الدولة العناية بالصحة العامة، ومع الحق في ظروف بيئية سليمة، ومع قانون الصحة العامة وقانون حماية وتحسين البيئة. ⁶⁷⁸

المسار إلى 2045 يقوم على سبعة انتقالات: من قياس الأصول إلى قياس مستوى الخدمة؛ من التغطية الاسمية إلى الإدارة المأمونة؛ من إصلاح الكسر بعد الشكوى إلى صيانة استباقية؛ من جمع النفايات إلى إدارة المواد؛ من مسؤولية مجزأة إلى مالك نتيجة واضح؛ من تمويل المشروع إلى تمويل دورة الحياة؛ ومن تفاوتات «طبيعية» بين الأحياء والريف والحضر إلى حد وطني أدنى للخدمة يُقاس جغرافيًا. الرقمنة من الفصل السابق تدخل هنا كطبقة قياس وأمر عمل وشفافية، لا كواجهة إلكترونية فوق خلل مادي.

لا يَعِد الفصل بصفر انقطاعات ولا بشبكات موحدة لكل مكان. بل يضع مبدأ «الخدمة الآمنة القابلة للاعتماد»: جودة معروفة، استمرارية معروفة، زمن إصلاح معلوم، وقناة شكوى قابلة للتتبع. وفي المناطق منخفضة الكثافة قد يكون الحل اللامركزي للصرف أو عقد جمع إقليمي أكثر كفاءة من شبكة مركزية، بشرط أن يخضع لنفس معيار السلامة والمساءلة. هذا يفتح الطريق للباب الثامن: عندما يملك حي خدمة آمنة وحي آخر لا يملكها، تصبح فجوة الخدمة توزيعًا غير متكافئ للصحة والوقت والفرصة والكرامة.

2. السؤال المركزي وحدود الفصل

السؤال المركزي هو: ما النموذج المؤسسي والتشغيلي والمالي الذي يحتاجه العراق لكي تتحول خدمات الماء والصرف والنفايات والبلديات من مشاريع وأصول متفرقة إلى نتائج يومية موثوقة، مأمونة، عادلة مكانيًا، وقابلة للقياس والتصحيح حتى عام 2045؟

2.1 ما يعالجه الفصل

• مستوى الخدمة عند المستخدم: الوصول، الاستمرارية، الجودة، زمن الاستجابة، السلامة، والقدرة على الشكوى والتصحيح.

• سلسلة مياه الشرب من الإنتاج والنقل والتوزيع إلى نقطة الاستخدام، بما يشمل الفاقد والضغط والجودة.

• سلسلة الصرف الصحي من الاحتواء والجمع والنقل إلى المعالجة والتصريف أو إعادة الاستخدام المأمون.

• سلسلة النفايات البلدية من التولد إلى الجمع والنقل والفرز والاسترداد والتخلص النهائي.

• وظيفة البلدية بوصفها مقدم/منظم خدمة يومية، وعلاقة الخدمة بالصحة العامة وجودة الحياة.

• التمويل والصيانة ودورة الحياة والبيانات والعدالة المكانية والعقود والأداء.

2.2 ما يترك للفصول الأخرى

3. القاموس التشغيلي وقواعد القياس

4. الإطار الدستوري والقانوني والمؤسسي

يوفر الدستور العراقي أساسًا مباشرًا لهذا الفصل. المادة 30 تربط الحياة الحرة الكريمة بالمقومات الأساسية والسكن الملائم. المادة 31 تجعل لكل عراقي حقًا في الرعاية الصحية وتُلزم الدولة بالعناية بالصحة العامة ووسائل الوقاية والعلاج. المادة 33 تقرر حق كل فرد في ظروف بيئية سليمة وتُلزم الدولة بحماية البيئة والتنوع الأحيائي. كما يوزع الدستور بعض وظائف الصحة والبيئة والمياه بين مستويات الحكم، وهو ما يجعل جودة التنسيق جزءًا من الخدمة نفسها. ⁶

قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المعدل يضع أدوات وقائية وتنظيمية تتصل بالماء والتصريف والمخاطر الصحية، وقد استمر تعديله وآليات تطبيقه إلى السنوات الحديثة. وقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 يجعل الأنشطة المؤثرة في البيئة خاضعة للرقابة، وأكد رأي رسمي لمجلس شورى الدولة سريان أحكام الغرامة البيئية على الوزارات ودوائر الدولة أيضًا؛ أي إن مقدم الخدمة العام ليس خارج معيار البيئة. ⁷⁸

في النفايات البلدية، يوجد إطار من التعليمات والقوانين العامة، لكن التشريع المتخصص لإدارة المخلفات البلدية الصلبة ظل في المسار التشريعي خلال 2026 ولم يكن نافذًا كقانون اتحادي جديد عند تجميد هذا الفصل. وفي 9 أيلول 2026 سجل مجلس النواب قراءة أولى لمشروع قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة. لذلك يبني هذا الفصل توصياته على القواعد النافذة القائمة ويعامل المشروع التشريعي كتطور قيد الإنجاز، لا كقانون مكتمل. ⁹

5. خط الأساس العراقي: من التغطية إلى الخدمة الفعلية

لا يصح بناء خط أساس هذا الفصل من مصدر واحد. الإحصاءات الإدارية تقيس أصولًا أو سكانًا ضمن نطاق خدمة؛ التعداد يقيس تجربة المسكن وطريقة التخلص؛ والمؤشرات الدولية تقيس «الإدارة المأمونة» بتعريفات مختلفة. القرار المنهجي هو عرضها جنبًا إلى جنب مع تعريفها بدل اختيار الرقم الذي يبدو أعلى أو أدنى.

تظهر هذه اللوحة ثلاث فجوات يجب أن تبقى ظاهرة في كامل الفصل. الأولى فجوة التغطية: الريف أقل خدمة في الماء والصرف والنفايات. الثانية فجوة التعريف: شبكة موجودة لا تعني خدمة مدارة بأمان. الثالثة فجوة القياس التشغيلي: لا توجد حتى الآن لوحة وطنية عامة موحدة تنشر، على مستوى كل مقدم خدمة، ساعات الإمداد الفعلية، الضغط، جودة العينات، الأعطال، زمن الإصلاح، فيضانات المجاري، الشكاوى، أو التزام الطمر بالمعيار ضمن سلسلة واحدة.

6. الماء: من الإنتاج إلى خدمة مأمونة متاحة عند الحاجة

ينتهي أمن الماء عند المنزل لا عند النهر. قد تملك المحافظة مشروع إنتاج بطاقة كافية على الورق، لكن الخدمة تتراجع إذا كانت خطوط النقل أو الشبكات الداخلية ضعيفة، أو كان الضغط غير متوازن، أو كانت الطاقة غير مستقرة، أو كانت التسربات مرتفعة، أو وصل الماء ساعات محدودة. لذلك يعتمد الفصل «سلسلة الخدمة المائية»: مصدر خام → معالجة → نقل → خزن → توزيع → عقار → توافر وضغط → جودة → شكوى وصيانة → تحقق.

الإحصاء الرسمي لعام 2024 يعطي دليلًا على أن كمية الماء المجهزة وحدها لا تكفي لقراءة التجربة. متوسط 359 لترًا للفرد يوميًا بين السكان المخدومين مرتفع ككمية إجمالية مقارنة بما قد يفهمه المواطن من خدمة منزلية، لكنه يتباين بقوة بين المحافظات وبين الحضر والريف. هذا الاختلاف قد يعكس الإنتاج والشبكات والفاقد والتوزيع وتعريف «الماء المباع»؛ لذلك يجب أن تنتقل الإدارة من كمية إنتاج المحطة إلى ميزان مياه ومنطقة ضغط ومؤشر استمرارية وجودة عند المستخدم. ¹

وفي 2025-2026 ظهر قيد الاستمرارية بوضوح أكبر تحت شح المياه. حذرت UNICEF في تشرين الثاني 2025 من انخفاض الاحتياطيات الوطنية إلى نحو 4 مليارات متر مكعب، وذكرت أن الماء يصل في بعض المجتمعات ساعات فقط في اليوم أو أيامًا محددة من الأسبوع. وفي أيلول 2026 ربطت المنظمة حماية أنهار العراق مباشرة بصحة الأطفال ودعت إلى توسيع جمع ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف وتعزيز مراقبة الجودة. هذه تحديثات ضغط فوق خط أساس 2024، لا بديلًا عنه. ¹¹¹²

6.1 معيار الخدمة المائية

7. الفاقد والضغط والاستمرارية وجودة الشبكة

يشير جدول المؤشرات البيئية العراقي لعام 2024 إلى معدل فاقد في قطاع مياه الشرب يقارب ربع المياه المنتجة وفق تعريف التقرير. هذا الرقم مهم، لكنه لا يحدد وحده أين يحدث الفاقد أو كم منه حقيقي وكم منه تجاري. لذلك لا يُستخدم كهدف دعائي من نوع «خفض التسرب»؛ يبدأ برنامج 2027 بميزان مياه موحد ومناطق قياس District Metered Areas في المدن الأكبر، وربط التدفق والضغط والأعطال وقراءات المشتركين. ¹³

المبدأ الاقتصادي بسيط: لتر لا يصل إلى مستخدم أو لا يُقاس بصورة صحيحة هو طاقة ومواد كيميائية ورأس مال ضائع أيضًا. لكن خفض الفاقد ليس مطاردة رقم منخفض بأي ثمن؛ بعض الشبكات القديمة تحتاج استبدالًا، وبعض التسربات تحتاج ضبط ضغط وصيانة، وبعض الفاقد التجاري يحتاج عدادات وسجلات، وبعض الانقطاعات مصدرها الكهرباء أو المورد الخام. لذلك يسبق القرار تشخيص السبب.

8. الصرف الصحي: من المنشأة إلى المعالجة الآمنة

الصرف الصحي ليس أنبوبًا تحت الأرض؛ هو حاجز صحة عامة. السلسلة الكاملة هي: مرحاض/مصدر → احتواء → شبكة أو نقل → محطة رفع → معالجة → تعقيم حيث يلزم → تصريف أو إعادة استخدام مأمون → إدارة الحمأة. إذا كانت أي حلقة مفقودة يمكن أن تصبح الشبكة ناقلًا للتلوث بدل أن تكون حاجزًا له.

تقرير قطاع المجاري 2024 يميز بوضوح بين السكان المخدومين بالشبكات ونظام المعالجة المستقلة، ويعرض وجود 76 محطة/وحدة معالجة ضمن بياناته، مع مؤشرات على نسبة المعالجة إلى المياه المتولدة وكفاءة الاستفادة من الطاقة التصميمية. كما يوضح أن التعقيم وإدارة الحمأة والمضخات مكونات تشغيلية لا تفاصيل هامشية. هذه نقطة مهمة للرؤية: محطة معالجة تُبنى ولا تعمل باستقرار ليست «تغطية». ³

لا يحتاج العراق شبكة مركزية في كل تجمع. يحتاج إدارة مأمونة لكل مسار. في المدن الكثيفة يكون التوسع الشبكي غالبًا أكثر كفاءة وأقل مخاطرة صحية، بينما قد تكون الحلول اللامركزية أو خزانات التعفين المنظمة ونقل الحمأة إلى معالجة معتمدة أنسب للمناطق منخفضة الكثافة. المعيار هو الكلفة الكلية والسلامة وقابلية الرقابة، لا اسم التقنية.

8.1 فصل مياه الصرف عن مياه الأمطار حيثما يمكن

الربط الخاطئ بين شبكات الأمطار والمجاري يحمّل النظام أحمالًا لم يصمم لها ويزيد الفيضانات والتصريف غير المعالج. تقرير المجاري يشير إلى شيوع التجاوزات والربط غير النظامي كمشكلة مؤسسية. لذلك يعتمد الفصل سجلًا مكانيًا للتقاطعات والتجاوزات، وبرنامج فصل تدريجي في مناطق الأولوية، ومنع أي توسع عمراني جديد من تكرار الخطأ التصميمي. ³

9. الحلول غير الشبكية والريف والكثافات المنخفضة

تكشف فجوة الريف في التعداد أن «نسخ المدينة» ليس سياسة خدمة. 14.93% فقط من الريف ظهر مرتبطًا بالشبكة العمومية للصرف في المادة الإحصائية المنشورة، بينما برز حوض التعفين كبديل. الحل ليس وصم كل نظام غير شبكي بأنه فشل، بل إدخاله داخل تنظيم دورة الفضلات: معيار تصميم، ترخيص، تفريغ دوري، ناقل مسجل، نقطة استقبال، معالجة، وسجل رقمي يمنع التفريغ العشوائي. ²

ينشئ البرنامج المقترح «خدمة الصرف غير الشبكي المأمون» للمناطق التي لا تبرر كثافتها شبكة مركزية خلال الأجل المتوسط. تتولى المحافظة/الجهة الخدمية تحديد مناطق الخدمة، وتعاقد نقل الحمأة وفق مسارات معتمدة، وتفتيش الخزانات عند الإنشاء، وربط الرسوم بالحماية الاجتماعية حيث يلزم. يصبح المؤشر نسبة السكان ضمن مسار مأمون، لا نسبة السكان على شبكة فقط.

10. مياه الأمطار والفيضانات الحضرية

مع تغير المناخ وتوسع المساحات المبنية، تصبح مياه الأمطار وظيفة بلدية مستقلة لا ملحقًا للمجاري. مؤشرات قطاع المجاري لعام 2024 تضع تغطية شبكات الأمطار عند مستوى أقل من النصف في نطاق التقرير. هذا لا يحدد الخطر وحده لأن الغرق يتأثر بالكثافة والانحدار والانسداد والتصميم وشدة المطر، لكنه يبرر تحويل إدارة الأمطار إلى نظام مخاطر: خرائط غمر، تنظيف استباقي، أحواض احتجاز حيث يناسب، تصريف سطحي آمن، ومساحات خضراء/نفاذة في المشاريع الجديدة. ³

التكامل مع فصل «النقل والمدن» ضروري: الشارع ليس قناة طوارئ دائمة، والمشروع السكني الجديد لا يكتمل من دون ميزانية مائية للعاصفة ومسار تصريف. لكن هذا الفصل لا يعيد التخطيط الحضري؛ يضع فقط شرط مستوى الخدمة: لا يتكرر الغمر عند عاصفة تصميمية معلومة بسبب انسداد أو قصور تشغيلي يمكن منعه.

11. النظافة والنفايات: من الرفع إلى إدارة المواد

«رفع النفايات» نشاط؛ «إدارة النفايات» سلسلة نتائج. التقرير البلدي الرسمي لعام 2024 يسجل 12.8 مليون طن من النفايات الاعتيادية المرفوعة، إضافة إلى 7.7 ملايين طن من مخلفات الهدم والبناء، ومعدل تولد يقارب 1.3 كغم للفرد يوميًا. هذه الأرقام تبين حجم المنظومة، لكنها لا تخبر وحدها كم مادة فُرزت أو استردت أو وصلت إلى طمر مطابق. ⁵

تعتمد الرؤية السلسلة الآتية: تولد → منع وتقليل → فرز عند المصدر حيث تكون له سوق وقدرة تشغيل → جمع → نقل/محطة تحويل → استرداد مادي أو عضوي → معالجة خاصة عند الحاجة → طمر المتبقي في موقع مطابق → إغلاق ومراقبة ما بعد الإغلاق. والقرار الاقتصادي هو عدم بناء حلقة لا تملك سوقًا أو تشغيلًا أو مقاما قابلًا للقياس.

12. فجوة الريف والمسؤولية المؤسسية عن جمع النفايات

أوضح تقرير الخدمات البلدية 2024 سببًا قانونيًا مؤسسيًا مباشرًا للفجوة: المؤسسات البلدية لا تعد مسؤولة عن المناطق الريفية الواقعة خارج التصميم الأساسي للبلدية وفق قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964، وهو ما ساهم في انخفاض التغطية الريفية إلى 18.3% في الإحصاء الإداري. هذه ليست مشكلة «وعي» فقط؛ إنها فجوة مالك خدمة. ⁴

لذلك لا تقترح الرؤية توسيع الحدود البلدية تلقائيًا. تقترح أن يصبح لكل تجمع سكاني مالك خدمة معلن بصرف النظر عن الحدود: بلدية، قضاء/محافظة، اتحاد خدمات بين عدة وحدات، أو عقد إقليمي. الدولة تحدد من يدفع ومن يتعاقد ومن يراقب وأين يذهب المتبقي. وبعد تثبيت المسؤولية يمكن مقارنة كلفة الجمع المنزلي، نقاط التجميع المنظمة، أو المسارات المشتركة بحسب الكثافة والمسافة.

13. الطمر والرمي العشوائي: نهاية السلسلة تحدد سلامتها

وجود 133 موقع طمر غير حاصل على موافقة بيئية مقابل 79 موقعًا حاصلًا عليها في 2024 يكشف أن نهاية السلسلة ما زالت نقطة ضعف وطنية. عدد المواقع لا يساوي كمية النفايات، لذلك لا نستنتج أن أغلبية النفايات تذهب إلى مواقع غير معتمدة؛ لكن العدد وحده يكفي لفرض برنامج تدقيق وإغلاق/تأهيل بدل الاستمرار في فتح مكبات مؤقتة. ⁵

تعتمد الرؤية «خريطة متبقيات وطنية»: لكل موقع حالة قانونية وبيئية، كمية داخلة، عمر متبقٍ، هندسة بطانة/راشح/غاز، مسافة خدمة، خطة إغلاق، والتزام مراقبة. لا يُفتح موقع جديد قبل مقارنة البدائل الإقليمية وكلفة النقل، ولا يُغلق مكب عشوائي من دون توفير مسار نظامي بديل كي لا ينتقل الرمي إلى نقطة أخرى.

14. الفرز والتدوير والاقتصاد الدائري

التدوير ليس نسبة تُعلن قبل وجود سوق. التقرير البلدي 2024 أظهر بنية تدوير محدودة جدًا مقارنة بحجم النفايات: عدد قليل من منشآت الفرز/التدوير، وبعضها قيد الإنشاء أو متوقف. لذلك يبدأ العراق من بناء «سوق مادة» قبل بناء عشرات المصانع: مواصفة للمواد المستردة، عقود شراء، بيانات تركيب، تراخيص، سلامة عمال، وربط المنتجين الكبار بمسؤولية ممتدة تدريجيًا حيث يثبت أثرها. ⁵

خطة التنمية الوطنية 2024-2028 وضعت اتجاهًا لرفع الفرز والتدوير ومعالجة النفايات وبناء بنية أفضل للتخلص. الرؤية لا تستبدل هذا الهدف، بل تضيف بوابة قياس: لا تُحسب المادة «مدوّرة» عند خروجها من السير، بل عند دخولها فعليًا في استخدام أو معالجة مثبتة. ¹⁴

أولوية البداية تكون للتدفقات الواضحة السوق أو الضرر: الورق والكرتون والمعادن والبلاستيك القابل للاسترداد، النفايات العضوية حيث يتوافر تشغيل وسوق للسماد/الهضم، ومخلفات البناء بفصلها عن النفايات المنزلية. لا تُفرض منظومة فرز معقدة على كل مدينة دفعة واحدة؛ تُختبر في مناطق ذات قدرة جمع مستقرة ثم تتوسع وفق بيانات التلوث والكلفة والعائد.

15. النفايات الصحية والخطرة: واجهة الصحة والبيئة

يمثل هذا الملف منطقة تماس لا ينبغي خلطها بالنفايات المنزلية. الإحصاءات الصحية البيئية العراقية لعام 2024 تتابع فصل النفايات الطبية الخطرة ووسائل معالجتها داخل المؤسسات الصحية. وظيفة هذا الفصل ليست إعادة سياسة المستشفيات، بل منع خروج تدفق خطر من المؤسسة إلى منظومة بلدية غير مصممة له. ¹⁵

تُعتمد قاعدة «المنتِج يبقى مسؤولًا عن التتبع حتى المعالجة المعتمدة»: تصنيف عند المصدر، حاوية مناسبة، ناقل مرخص، مرفق معالجة، إثبات استلام، وسجل كمية. وتُدمج بيانات البيئة والصحة والبلدية لمنع التخلص المشترك أو الحرق غير المنضبط. النفايات الصناعية والخطرة الأوسع تبقى ضمن سياسة البيئة والصناعة، لكن واجهة البلدية يجب أن تملك بروتوكول رفض وإحالة واضحًا.

16. البلديات: من الحملات والمدخلات إلى عقد خدمة

المشكلة الإدارية المتكررة في الخدمات اليومية أن المؤسسة قد تعمل بجهد عالٍ من دون أن تملك تعريفًا دقيقًا للنتيجة. «حملة تنظيف» تقيس ساعات عمل وشاحنات، لكنها لا تخبر هل انخفض تراكم النفايات أسبوعًا كاملًا. «حملة صيانة» لا تخبر هل تكرر الكسر. لذلك يقترح الفصل تحويل الوظائف المتكررة إلى «عقود مستوى خدمة» داخلية حتى عندما يكون المنفذ جهة حكومية.

هذا النموذج لا يحوّل المدينة إلى مركز اتصالات. وظيفته جعل المال والوقت والمسؤولية قابلة للربط بنتيجة. الإدارة الجيدة تميز بين طارئ يحتاج استجابة فورية، وصيانة دورية، واستبدال رأسمالي، ومشكلة تصميم تتكرر مهما زادت الحملات.

17. الصحة العامة البلدية: الوقاية قبل العلاج

تكون الخدمة البلدية سياسة صحية عندما تقطع مسار التعرض للخطر قبل وصوله إلى المستشفى. قانون الصحة العامة نفسه يتضمن صلاحيات مرتبطة بمعالجة المياه ومواقع تصريف المياه العادمة وحماية مآخذ مياه الشرب. والدستور يجعل الصحة العامة والبيئة التزامين لا مجرد نتيجتين اختياريتين. ⁶⁷

يعتمد الفصل نموذج «الخطر → التعرض → الوقاية»: تلوث ماء، طفح مجارٍ، حرق نفايات، مكب قريب، ناقل مرض، أو تجمع مياه راكدة؛ ثم تحديد من يتعرض وكم مرة؛ ثم تدخل هندسي/بلدي/صحي؛ ثم تحقق. لا تُستخدم أعداد الحالات المرضية وحدها لقياس البلدية لأن المرض متعدد الأسباب، لكن زيادة بلاغات التلوث أو فشل عينات أو طفح متكرر إشارات إنذار يجب أن تُغلق قبل أن تصبح أزمة.

قدمت WHO وUNICEF خلال السنوات الأخيرة تذكيرًا بأن الأمراض المنقولة بالماء لم تختفِ من العراق، وأن جودة المياه والصرف جزء من الحماية الصحية. وفي 2024 سجلت التقارير الدولية نحو ست مئة حالة كوليرا مؤكدة خلال العام مع اختلافات طفيفة بين التحديثات الزمنية. لا يُستخدم الرقم لتخويف أو نسب المرض إلى خدمة بعينها؛ يستخدم لتأكيد أن حاجز الماء والصرف والنظافة وظيفة صحية مستمرة. ¹⁶

18. جودة الحياة اليومية: مقياس النتيجة المركبة

جودة الحياة اليومية ليست مؤشر رضا مبهمًا. في هذا الباب تعني الوقت والضرر والراحة التي تنتجها البنية والخدمات: كم ساعة يفقدها البيت في تدبير الماء؟ هل يضطر لشراء بديل باهظ؟ كم يومًا تبقى النفايات؟ كم مرة يطفح الصرف؟ هل يستطيع الطفل الوصول إلى مدرسة من دون المرور بجوار مكب أو مياه آسنة؟ هذه أسئلة تتحول إلى قياس مكاني.

تقترح الرؤية «مؤشر الخدمة اليومية للحي» لاستخدام إداري لا دعائي. لا يجمع كل شيء في درجة واحدة تخفي المشكلة؛ بل يعرض لوحة صغيرة لكل حي/تجمع: ماء، صرف، جمع نفايات، شكاوى، غمر، نظافة مجال عام، وزمن الاستجابة. وتُستخدم الطبقة الجغرافية لتحديد استثمار العام التالي لا لترتيب المدن إعلاميًا.

19. العدالة المكانية وحد الخدمة الوطنية الدنيا

الفروق بين الحضر والريف في 2024 كبيرة بما يكفي لرفض المتوسط الوطني وحده كأداة قرار. ماء الشبكات الإدارية أفضل في المدن، الصرف العمومي أعلى كثيرًا، وجمع النفايات الحضري يفوق الريفي بأضعاف. هذه الفروق لا تعني أن كل الريف يجب أن يحصل على نفس التقنية المستخدمة في مركز بغداد؛ تعني أن لكل عراقي حقًا في نتيجة آمنة حتى لو اختلفت الوسيلة. ¹²⁴

لذلك يقر الفصل «حد الخدمة الوطنية الدنيا»: تعريف خدمات يجب ألا يسقط أي تجمع دونها — مصدر ماء مأمون قابل للاعتماد؛ مسار صرف صحي مأمون؛ خدمة نفايات منتظمة مع تخلص معتمد؛ قناة بلدية للبلاغ؛ وعدم التعرض المستمر لنقطة تلوث عامة يمكن منعها. فوق هذا الحد تتنوع المستويات والتقنيات بحسب الكثافة والدخل والجغرافيا.

يمتد مفهوم العدالة إلى القدرة على الدفع. التعرفة التي تمول الصيانة قد تكون ضرورية، لكن إعفاء الجميع يضعف الاستدامة ورفع التعرفة على الجميع قد يضر الأسر محدودة الدخل. الحل هو تعرفة/رسوم مرتبطة بتكلفة معلومة وخدمة فعلية، مع حماية مستهدفة للأسر المؤهلة بدل دعم غير موجه يساوي بين القادر وغير القادر.

20. الرقمنة وبيانات الخدمة والمساءلة

يستلم هذا القسم من الفصل الخامس بنية الإنترنت والاتصال ولا يعيدها. المطلوب الآن «توأم تشغيلي بسيط» لكل خدمة: سجل أصول GIS، أوامر عمل، عدادات/حساسات حيث تكون مجدية، شكاوى مرتبطة بالموقع، مخزون قطع غيار، وتاريخ عطل. الهدف ليس إنشاء منصة عملاقة قبل تنظيف البيانات؛ يبدأ النظام بأصل ومشكلة ومالك وزمن.

تُربط الشكاوى بمنصة واحدة على مستوى المحافظة/الجهة، لكن الخلفية تُوزع حسب الاختصاص. المواطن لا يحتاج أن يعرف أي مديرية تملك الأنبوب؛ يرسل بلاغًا واحدًا ويحصل على رقم، بينما يقرر النظام الجهة المالكة. ويقاس «الإغلاق الحقيقي» لا ضغط زر إغلاق: يمكن إعادة فتح البلاغ، وتظهر نسبة البلاغات المتكررة في نفس الموقع.

كل لوحة أداء عامة يجب أن تنشر ما يفيد المساءلة دون كشف تفاصيل أمنية حساسة للبنية: ساعات خدمة، عينات جودة مجمعة، أعطال، زمن إصلاح، تغطية جمع، مصير نفايات، فيضانات مجارٍ، واستثمارات. وبالمقابل تبقى خرائط صمامات أو نقاط ضعف أو تفاصيل منشآت حرجة ضمن صلاحيات التشغيل.

21. التمويل والتعرفة والاستدامة مع حماية الأسر

الخدمة الأساسية ليست مجانية من حيث الكلفة حتى عندما تكون مدعومة من الخزانة. لها كهرباء ومواد كيميائية ووقود ورواتب وقطع غيار وعقود مختبرات وآليات وتجديد أصول. إذا موّلت الدولة إنشاء الأصل ولم تموّل التشغيل والصيانة، يتحول الاستثمار إلى التزام متدهور. لذلك تعتمد الرؤية «كلفة دورة الحياة» شرطًا لإدراج المشروع: CAPEX + OPEX + تجديد + إغلاق/معالجة حيث ينطبق.

في الماء والصرف، يهدف الإصلاح المالي إلى ثلاثة أشياء: معرفة الكلفة، خفض الهدر، وضمان تمويل الحد الأدنى من التشغيل. لا يقترح الفصل خصخصة الحق في الماء ولا تعرفة صدمة. يبدأ 2027 بحساب تكلفة الخدمة والفاقد والتحصيل ونسبة المصروف على الصيانة، ثم تُختبر شرائح/رسوم تدريجية مع حد اجتماعي أو دعم مستهدف. أي تعديل سعر يسبقه تحسن مرئي وقياس خدمة حتى لا يُطلب من المواطن دفع أكثر مقابل عدم يقين أعلى.

في النفايات، تُقارن نماذج التمويل بحسب الكثافة: تمويل بلدي عام، رسوم خدمة، مسؤولية ممتدة لبعض المنتجات، عقود معالجة، ورسوم بوابة في منشآت الطمر/التحويل. لا يجوز جعل بيع المواد المستردة الافتراضي أساس جدوى مشروع قبل إثبات سوق وأسعار وتلوث المادة.

22. القطاع الخاص والعقود: شراء نتيجة لا نقل احتكار

يمكن للقطاع الخاص أن يجمع النفايات، يشغل محطة، يوفر مختبرًا، يقرأ عدادات، أو يبني أصلًا ضمن عقد. لكن نقل التنفيذ لا ينقل مسؤولية الدولة عن الصحة والمستوى والرقابة. الخطر الأكبر هو عقد يدفع على «طن مجموع» فيشجع زيادة الأطنان، أو على «متر مكعب منتج» من دون قياس الجودة والفاقد، أو يمنح امتيازًا طويلًا بلا معيار أداء ومراجعة.

لذلك تستخدم الرؤية مواصفات نتائج: التوافر والجودة وزمن الاستجابة والفاقد/الكفاءة، مع عقوبة وحافز قابلين للتحقق، وحق تدقيق للجهة العامة. في الشراكات الرأسمالية تُسجل الالتزامات المالية طويلة الأجل ضمن المالية العامة ولا تُعامل كتمويل مجاني. وتبقى أصول وبيانات التشغيل الأساسية قابلة للنقل أو الوصول كي لا تصبح الدولة رهينة مورد واحد.

23. المقارنات الدولية: نقل الآلية لا الدولة

لا يوجد نموذج بلدي واحد يصلح للعراق كله، لذلك تُستخدم المقارنات كآليات. برنامج «Utility of the Future» للبنك الدولي يعرّف المرفق الجيد بأنه يقدم خدمة موثوقة وآمنة وشاملة وشفافة ومستجيبة، ويقيس العمليات الفنية والتجارية والمالية والموارد البشرية والاستراتيجية، ثم يبني خطط 100 يوم وخطة أعمال واستثمار متعددة السنوات. الدرس للعراق: إصلاح المرفق ليس مشروع بنية فقط؛ هو دورة تشخيص وتشغيل ومال وقدرة بشرية. ¹⁷

تجربة سنغافورة مفيدة في مبدأ إدارة دورة الماء كاملة وتوحيد مسؤولية الجودة والمرونة وإعادة الاستخدام، لا في نسخ هيكلها أو مواردها. المدن ذات الأداء العالي في النفايات تبني التسلسل نفسه: فصل تدفقات محددة، تسعير/حوافز قابلة للفهم، سوق مواد، وانضباط في الطمر؛ لا تبدأ ببناء محرقة أو مصنع ضخم ثم تبحث عن مادة وسوق.

القاعدة المقارنة هي أن العراق ينقل: ميزان المياه، مستوى الخدمة، المرفق القابل للمساءلة، التدقيق النوعي المستقل، التخطيط على دورة الحياة، مسؤولية المنتج/المادة حيث تصلح، وعقود الأداء. ولا ينقل تلقائيًا: التعرفة، شكل الشركة، تقنية المعالجة، أو نسب التدوير من بلد مختلف في الدخل والتركيب المؤسسي والنفايات والماء.

24. صورة الخدمات الأساسية في عراق 2045

في 2045 لا يكون السؤال في أي محافظة «هل لدينا مشروع ماء؟» بل «كم ساعة خدمتنا؟ ما جودة الماء؟ ما الفاقد؟ كم يستغرق الإصلاح؟». كل مرفق ماء وصرف يملك ميزانًا واضحًا، سجل أصول، خطة تجديد، مختبرًا/تحققًا نوعيًا، ولوحة مستوى خدمة. الأحياء التي لا تصلح لها الشبكة المركزية تملك حلًا مأمونًا مع مالك مسؤول، لا فراغًا مؤسسيًا.

في النفايات لا تبقى المقارنة بعدد الكابسات. كل تجمع ضمن مسار خدمة، والريف لا يقع خارج المنظومة بسبب حدود التصميم البلدي. المتبقي يصل إلى مواقع موافق عليها ومراقبة، والمكبات العشوائية أُغلقت أو أُعيد تأهيلها، والفرز والتدوير يعملان حيث توجد مادة وسوق وتشغيل. مخلفات البناء والطبية والخطرة لا تختلط بالنفايات المنزلية في المسار العادي.

البلدية نفسها تصبح مؤسسة خدمة: تعرف أصولها وتكلفتها وبلاغاتها، تنشر معاييرها، وتربط الموازنة بالمناطق الأضعف. المواطن يرسل بلاغًا واحدًا ويستطيع تتبعه، لكن الجودة لا تُختزل في تطبيق. وتصبح الصحة العامة شريكًا مبكرًا في قرارات الماء والصرف والنظافة، فتتحول الوقاية من حملة إلى وظيفة تشغيل مستمرة.

25. مراحل التحول 2027-2045

26. لوحة المؤشرات والمستهدفات

المستهدفات أدناه «مستهدفات رؤية» وليست توقعات ولا أهداف حكومية نافذة، وتُراجع بعد بناء خط أساس 2027 الموحد. عندما يكون التعريف الحالي غير قابل للمقارنة مباشرة مع التعريف المطلوب، نستخدم «يُبنى 2027» بدل اختراع رقم.

27. حزمة البرامج التنفيذية

28. مصفوفة التنفيذ والكلفة والتمويل

ملاحظة مالية: تصنيف الكلفة نوعي في هذه المرحلة، وليس تقديرًا ماليًا وطنيًا. لا يضع الفصل أرقام كلفة قبل حصر الأصول والفجوات والوحدات والتصاميم. كل مشروع رأسمالي يخضع لدراسة جدوى وكلفة دورة حياة ومخاطر تشغيل، وتُسجل الالتزامات المستقبلية للعقود والشراكات.

29. المخاطر والضمانات

30. الحوكمة والبيانات والمتابعة

لا يقترح الفصل «وزارة خدمات أساسية» جديدة. الوظائف موزعة بالفعل، والمشكلة هي ملكية النتيجة والتكامل. تنشئ كل محافظة/مقدم خدمة لوحة مستوى خدمة، بينما تضع الوزارات القطاعية التعريفات والمعايير، وتجمع هيأة الإحصاء طبقة المقارنة الوطنية، وتربط وزارة التخطيط مؤشرات الخدمة بقرارات الاستثمار. الصحة والبيئة تمارسان التحقق الوقائي والرقابي حسب القانون.

تُراجع لوحة الفصل سنويًا، لكن المستهدفات الرئيسية تُراجع كل ثلاث سنوات كي لا تتحول إلى أهداف متحركة حسب الأداء. كل تغيير تعريف يحفظ السلسلة القديمة ويشرح أثره. وعندما لا يملك العراق قيمة موحدة لا تُملأ بخمسة تقديرات؛ يُنشأ خط أساس 2027 ويُثبت قبل وضع التزام عددي.

30.1 الحد الأدنى لبيانات كل مرفق/بلدية

• خريطة أصول محدثة وحالة حرجة لكل أصل رئيسي.

• مقام خدمة واضح: السكان/المساكن/المشتركين/الأطنان حسب المؤشر.

• التوافر والانقطاعات والأعطال وزمن الإصلاح.

• جودة الخدمة: ماء، معالجة، وجهة التخلص، ونتائج التدقيق.

• الإنفاق التشغيلي والرأسمالي والصيانة المؤجلة والتجديد.

• الشكاوى، زمن الإغلاق، إعادة الفتح، والنقاط المكانية المتكررة.

• فروق الحضر/الريف والأحياء والفئات عند توفر بيانات آمنة وموثوقة.

يُبنى سجل وطني «للفجوات غير المقاسة» بجانب لوحة المؤشرات. وجود فجوة بيانات ليس فشلًا تجميليًا يجب إخفاؤه؛ هو بند عمل. أولويات 2027 تشمل الاستمرارية والضغط في الماء، التتبع الفعلي لمسار الحمأة/الصرف غير الشبكي، الأطنان حسب مصيرها النهائي في النفايات، وزمن الاستجابة البلدية.

31. الخاتمة وإغلاق الباب السابع

بدأ الباب السابع من البنية التحتية بوصفها عمودًا للاقتصاد والدولة، ثم فصل الكهرباء والطاقة، والمياه والأمن المائي، والنقل والمدن، والإنترنت والبنية الرقمية، وينتهي هنا عند أكثر نقطة ملموسة: هل تتحول كل هذه الأصول والقدرات إلى حياة يومية يمكن الاعتماد عليها؟

الجواب الذي يثبت هذا الفصل هو أن الخدمة ليست مشروعًا منفردًا. الماء يحتاج موردًا وطاقة وشبكة وقياسًا وصيانة وجودة. الصرف يحتاج تجميعًا ومعالجة وتصريفًا آمنًا. النفايات تحتاج سلسلة لا شاحنة. البلدية تحتاج مالك نتيجة وبيانات وتمويل دورة حياة. والصحة العامة تحتاج أن ترى المخاطر قبل المستشفى. حين تعمل هذه الحلقات، تصبح البنية التحتية قدرة اجتماعية لا رصيدًا من الأصول.

وهنا يغلق الباب السابع سؤاله: عراق 2045 لا يكون متقدمًا لأنه يملك أكبر عدد من الطرق والمحطات والأبراج، بل لأن هذه البنى تجعل الماء والطاقة والحركة والاتصال والنظافة والخدمة أكثر موثوقية وأمانًا وأقل كلفة زمنية ومكانية على المواطن والاقتصاد. معيار البنية هو ما تسمح للناس والمؤسسات بفعله كل يوم.