الإنترنت والبنية الرقمية

بطاقة الفصل

1. الملخص التنفيذي

دخل العراق منتصف العقد الحالي بقاعدة اتصال أكبر بكثير مما كانت عليه قبل سنوات قليلة. أحدث قيمة مباشرة متاحة في ITU DataHub تضع نسبة الأفراد المستخدمين للإنترنت عند 81.5% في 2024، ونسبة الأسر التي لديها اتصال بالإنترنت في المنزل عند 87.3%. كما يسجل الاتحاد 17.6 اشتراكًا ثابتًا عريض النطاق لكل 100 نسمة في 2024.¹²³هذه الأرقام تثبت أن المشكلة الوطنية لم تعد «إدخال الإنترنت إلى العراق» من الصفر؛ بل رفع معنى الاتصال من مجرد إمكانية وصول إلى قدرة يومية يمكن الاعتماد عليها.

وفي البنية الثابتة، أعلنت وزارة الاتصالات في 2025 أن الخطوط القابلة للتسويق بتقنية FTTH تجاوزت أربعة ملايين خط ضمن سياسة التحول التدريجي من شبكات مزودي الواي فاي التقليدية إلى الألياف.⁵ويحتاج هذا الرقم إلى قراءة دقيقة: «الخط القابل للتسويق» يقيس قدرة عرض محتملة ولا يثبت أن الخط فعّال أو مدفوع أو يستخدم سرعة بعينها. لذلك لا تضع الرؤية إنجاز الألياف في عدد المنافذ المنجزة فقط، بل في معدل التفعيل، جودة الخدمة، الكلفة، وزمن الإصلاح.

أما الاتصالات المتنقلة، فالعراق ما يزال في 2026 قبل الإطلاق التجاري الواسع للجيل الخامس. هيأة الإعلام والاتصالات أعلنت أن الهدف الاستراتيجي هو إطلاق 5G خلال 2027، بعد اتجاه تنظيمي إلى عدم حصر التقنية برخصة حصرية واحدة.⁷وكان اتفاق 2024 مع Vodafone قد وضع أساسًا لإنشاء مشغل وطني جديد بتقنية الجيل الخامس.⁸قرار الرؤية هو أن 5G طبقة سعة وزمن استجابة وخدمات صناعية، لكنه لا يعوض الألياف: كل شبكة لاسلكية كثيفة تحتاج backhaul قويًا، والمنازل والمدارس والشركات تحتاج مزيجًا من الألياف والنقال واللاسلكي الثابت بحسب الموقع والكلفة.

في 2026 تحولت الجغرافيا العراقية نفسها إلى أصل رقمي. أعلنت وزارة الاتصالات تسويق سعات ترانزيت عبر مشروع «طريق الحضارات» من الفاو إلى ربيعة بنموذج IRU، وربط آسيا والخليج باتجاه أوروبا عبر تركيا. كما كانت ثلاثة مسارات كابلات بحرية مع STC وOoredoo وE& في مراحل استكمال مختلفة، وبلغ مشروع STC نحو 50% في تموز 2026.¹¹¹²هذه فرصة لإيراد وتنويع مسارات واتصال دولي، لكنها لا تصبح إنجازًا للمواطن تلقائيًا؛ يجب أن تنعكس على سعة محلية ومنافسة وموثوقية وأسعار.

كذلك أُدخلت الاتصالات الفضائية إلى الإطار الرسمي. في 17 تموز 2026 أعلنت الهيأة توقيع رخصة Starlink في العراق، وفي أيلول 2026 طرحت مسودة لائحة أوسع لخدمات الشبكات غير الأرضية للاستشارة العامة.⁹¹⁰وظيفة هذه التقنية في الرؤية ليست منافسة الألياف في كل حي، بل سد مناطق مرتفعة الكلفة، إعطاء المؤسسات الحرجة مسارًا احتياطيًا، وتمكين الاتصال أثناء الكوارث أو في المواقع المتحركة والنائية.

أكبر فجوة لا تظهر في المتوسط الوطني. بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة 2023-2024 التي عرضها البنك الدولي بصورة أولية تبين وصولًا للإنترنت لدى الرجال بعمر 18-65 بنسبة 82% مقابل 65% للنساء؛ وفي الحضر 88% للرجال مقابل 75% للنساء، وفي الريف 71% مقابل 44%.⁴لذلك لا يكفي أن يرتفع المتوسط الوطني. نجاح 2045 هو أن تختفي فجوة المكان والجنس والدخل في الاتصال المجدي، لا أن تتحسن سرعة من هو متصل أصلًا فقط.

تستند الرؤية إلى مفهوم ITU للاتصال الشامل والمجدي: الجودة، التوافر، القدرة على الدفع، الأمن، الأجهزة، والمهارات.¹⁶¹⁷لكن هذا الفصل يتعامل أساسًا مع البنية والوصول والجودة والكلفة؛ أما المهارات والأمن وحوكمة البيانات فتعالج تفصيليًا في أبوابها. النتيجة التنفيذية هي برنامج «العراق المتصل» الذي يبني العمود الفقري والعبور الدولي، يوسع FTTH، يطلق 5G على أساس منافسة وجودة، يستخدم الخدمة الشاملة للمناطق عالية الكلفة، يربط المدارس والمراكز الصحية والمرافق العامة، ويجعل بيانات الجودة والأسعار والانقطاعات منشورة وقابلة للمقارنة.

2. السؤال المركزي وحدود الفصل

4.1 السؤال المركزي

ما البنية التنظيمية والاستثمارية والتقنية التي يحتاجها العراق بين 2027 و2045 لكي يصبح الاتصال بالإنترنت حق وصول وظيفي إلى الاقتصاد والخدمة والمعرفة، بسرعة وموثوقية وكلفة مناسبة في المدن والريف، مع تعدد المسارات والمشغلين والتقنيات، ومن دون تحويل البنية الرقمية إلى احتكار أو اعتماد حرج أو مشروع أجهزة منفصل عن الاستخدام؟

4.2 ما يعالجه الفصل

• العمود الفقري الوطني والبوابات الدولية والكابلات البحرية ومسارات الترانزيت بقدر ارتباطها بمرونة الشبكة والسعة المحلية.

• الألياف الضوئية وشبكات الوصول الثابت، والتمييز بين القدرة القابلة للتسويق والاشتراك الفعلي وجودة الخدمة.

• الإنترنت المتنقل و4G والانتقال إلى 5G، مع ربط الرخصة بالتغطية والجودة والمنافسة والاستثمار.

• الاتصالات الفضائية والشبكات غير الأرضية بوصفها أداة للمناطق عالية الكلفة والنسخ الاحتياطي، لا بديلًا وحيدًا.

• الخدمة الشاملة والفجوات الريفية والجندرية والقدرة على الدفع وربط المدارس والصحة والمؤسسات العامة.

• البنية المشتركة وحق المرور وفتح القنوات والأنابيب والأبراج والمرافق لتقليل كلفة النشر وزمنه.

• مؤشرات السرعة والكمون والتوافر والانقطاع والإصلاح والأسعار، وحماية المستخدم وشفافية الأداء.

4.3 ما لا يعالجه تفصيلًا

الهوية الرقمية والمدفوعات والمنصات الحكومية والتشغيل البيني ليست موضوع هذا الفصل؛ هي «ما يعمل فوق الشبكة» وتعالج في فصل البنية الرقمية العامة. حماية البيانات والسيادة السيبرانية والتشفير والأمن الوطني الرقمي تعالج في فصل سيادة البيانات والأمن السيبراني. أما الشركات الناشئة والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي فتظهر هنا بوصفها طلبًا على الاتصال فقط، وتفصل سياساتها في أبواب الاقتصاد والعلم والتكنولوجيا.

3. التعريفات وقواعد القياس

4. الإطار المؤسسي والتنظيمي

ينظم العراق الاتصالات عبر بنية مؤسسية متعددة. المادة 103 من الدستور تضع هيأة الإعلام والاتصالات ضمن الهيئات المستقلة، ويستمر الأمر 65 لسنة 2004 أساسًا تنظيميًا تستخدمه الهيأة في الترخيص والطيف وحماية المشتركين وجودة الخدمة.¹⁵في المقابل تدير وزارة الاتصالات والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية أصولًا وشبكات ومشروعات وطنية، وتدخل شركات النقال ومزودو الإنترنت والاستثمار الخاص في الوصول والتشغيل. هذا التعدد يمكن أن يخلق منافسة وتخصصًا، لكنه يحتاج فصلًا واضحًا بين دور المنظم ودور المالك والمشغل.

في نيسان 2026 أقر مجلس مفوضي الهيأة مشروع دراسة رخص Fixed Broadband، ما يعني أن تنظيم السوق الثابت ما يزال في مسار تطوير.⁶كما صادقت الهيأة في آذار 2026 على ضوابط إنشاء وتشغيل وتأجير البنية اللاسلكية داخل المباني.²⁰وتملك دائرة جودة الخدمة أدوات Drive Test ورقم شكاوى مجاني 177 وتقارير ومؤشرات أداء.¹³هذه عناصر صحيحة، لكن رؤية 2045 تطلب تجميعها في «نظام سوق» قابل للتنبؤ: من يملك الطريق والداكت؟ من يؤجر الألياف؟ ما شروط الوصول بالجملة؟ ما جودة الحد الأدنى؟ كيف يتغير السعر أو العرض؟ وكيف يطعن المستهلك؟

القرار المؤسسي هو عدم إنشاء هيئة جديدة لمجرد تنسيق الشبكات. المطلوب مجلس/آلية تنسيق وطنية للبنية الرقمية بقيادة مشتركة بين وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات ووزارة التخطيط والحكومات المحلية والجهات المالكة للممرات، مع بقاء الترخيص والرقابة لدى المنظم، والملكية والتشغيل لدى أصحابها، وربط القرارات بخارطة بنية مشتركة ومؤشرات منشورة.

5. خط الأساس الرقمي العراقي 2024-2026

توجد فجوة مهمة في «جودة الخط الأساس». لم يجد الفصل لوحة وطنية منشورة تجمع لكل محافظة ومزود وتقنية: السرعة الفعلية في ساعات الذروة، التوافر، زمن الإصلاح، الفقد، الأسعار بعد الضرائب والرسوم، التغطية الريفية، نسبة الخطوط FTTH المفعلة، وعدد المدارس والمراكز الصحية ذات اتصال يحقق حدًا أدنى محددًا. وجود أدوات قياس لدى الهيأة لا يعني وجود سلسلة عامة موحدة. لذلك تبدأ المرحلة الأولى من الرؤية بقياس يمكن تدقيقه بدل ملء الخانات بتقديرات.

يمكن استخدام Speedtest Global Index كمرآة سوق مستقلة لا كإحصاء حكومي. في آب 2026 عرض المؤشر سرعات وسطية مقاسة للعراق تقارب 81 Mbps للنقال و61 Mbps للثابت.²¹هذه عينة مبنية على اختبارات مستخدمين وليست مسحًا وطنيًا احتماليًا، ولذلك لا تعتمد الرؤية الرقم هدفًا رسميًا؛ فائدته إظهار أن «السرعة» قابلة للقياس دوريًا وأن الفارق بين المعلن والمقاس يجب أن يصبح جزءًا من الرقابة.

6. من الاتصال إلى الاتصال المجدي

يقدم ITU مفهوم الاتصال الشامل والمجدي بوضوح: الاتصال لا يصبح تنمويًا إذا كان موجودًا لكنه بطيء أو متقطع أو غاليًا أو يحتاج جهازًا لا يملكه المستخدم أو مهارة لا يمتلكها.¹⁶¹⁷بالنسبة للعراق، هذا يعني أن المرحلة التالية ليست سباق «تغطية» فقط. دولة يمكن أن تسجل نسبة استخدام مرتفعة وتظل مدرسة ريفية على وصلة ضعيفة، أو شركة صغيرة على انقطاع متكرر، أو أسرة تربط هواتفها بحزمة لا تسمح بالتعلم المرئي والعمل عن بعد.

تستخدم الرؤية ستة اختبارات لأي مشروع اتصال: هل يزيد عدد الناس الذين يمكنهم الاشتراك؟ هل يرفع الجودة في ساعة الذروة؟ هل يخفض الكلفة الكلية أو يمنع ارتفاعها؟ هل يضيف مسارًا بديلًا أو يقلل نقطة فشل؟ هل يخدم مؤسسة أو نشاطًا منتجًا؟ وهل يستطيع المنظم قياس النتيجة؟ إذا كانت الإجابة «لا» على معظمها، فالمشروع قد يكون تحديثًا تقنيًا لكنه ليس أولوية وطنية.

7. العمود الفقري الوطني والبوابات الدولية

العمود الفقري هو الجزء الذي لا يراه المستخدم لكنه يحدد ما إذا كانت ملايين الاشتراكات تتقاسم اختناقًا واحدًا. فرصة العراق هنا مزدوجة: أولًا شبكة داخلية تربط المحافظات والمدن ومسارات الوصول؛ وثانيًا جغرافيا بين الخليج وآسيا وتركيا وأوروبا. اتفاق GBI في 2026 على مسار الفاو-ربيعة بنموذج IRU خطوة عملية لتحويل الموقع إلى ممر بيانات.¹¹كما أن الكابلات البحرية المخطط إنزالها تمنح منافذ وسعات إضافية إذا اكتملت وربطت بمسارات برية متعددة.¹²

لكن «الممر الرقمي» لا يُدار كطريق واحد. الطريق الأسرع قد يصبح نقطة الفشل الأكبر إذا مر كل شيء فيه. لذلك يشترط عراق 2045 تنوع البوابات البحرية والبرية، ومسارات فيزيائية منفصلة داخل البلد، وإمكان تحويل الحركة آليًا عند القطع. العقد التجارية الطويلة يجب أن تتضمن اتفاقات مستوى خدمة، وحقوق صيانة، ومسارات بديلة، وألا تمنع العراق من إضافة مورد جديد.

تُبنى خريطة العمود الفقري الوطنية على مستوى «الممر» لا على ملكية الشركة. أي مشروع طريق أو سكة أو أنبوب أو كهرباء كبير في الباب نفسه يجب أن يختبر إمكانية إضافة داكت/ألياف احتياطية. بهذا تتحول أعمال البنية الثقيلة إلى منصة مشتركة تخفض كلفة الشبكات بدل أن تحفر كل جهة المسار ذاته في سنوات مختلفة.

8. الألياف إلى المنزل: من الخط القابل للتسويق إلى الخدمة الفعلية

قرار التوجه إلى FTTH صحيح عندما تكون الكثافة والطلب يسمحان به، لأن الألياف ترفع السعة الممكنة وتطيل عمر الأصل. إعلان أكثر من أربعة ملايين خط قابل للتسويق يبين أن العراق تجاوز مرحلة المشروعات التجريبية.⁵لكنه يخلق خطرًا قياسيًا: أن تصبح «عدد الخطوط المبنية» هي غاية الوزارة والشركات بينما يبقى التفعيل منخفضًا أو السعر مرتفعًا أو الخدمة غير مستقرة.

لذلك تقسم الرؤية مؤشرات FTTH إلى أربع طبقات: homes passed أو المواقع القابلة للخدمة؛ homes connected أو الخطوط المفعلة؛ السرعة/التوافر الفعلي؛ ثم الاحتفاظ بالمشترك وإصلاح العطل. لا يكفي أن يمر الكابل أمام المنزل. يجب أن تكون كلفة الربط النهائية واضحة، وزمن التفعيل محدودًا، والمعدات متوافقة، والمستخدم قادرًا على تغيير المزود حيث تسمح البنية.

أما الحديث الرسمي عن «إطفاء الواي فاي» فيجب فهمه بدقة. المقصود مسار التحول من شبكات الوصول اللاسلكي المحلية/التجارية القديمة إلى FTTH، لا حظر تقنية Wi‑Fi داخل المنزل أو المؤسسة؛ فـWi‑Fi سيظل آخر عدة أمتار من كثير من اتصالات الألياف. صياغة الرؤية لذلك هي «إخراج شبكات الوصول غير المنظمة أو ضعيفة الجودة تدريجيًا حيث يتوافر بديل أفضل»، مع عدم قطع الخدمة قبل وجود بديل قابل للدفع.

9. الإنترنت المتنقل والانتقال إلى الجيل الخامس

الهاتف النقال هو وسيلة الاتصال الأساسية لملايين العراقيين، ولذلك لا تستطيع رؤية 2045 بناء العدالة الرقمية على FTTH وحده. الجيل الخامس مهم لأنه يضيف سعة وترددات وتخصيصًا أفضل للشبكة واستخدامات للصناعة واللوجستيات والصحة، لكن القيمة لا تبدأ من اسم التقنية. إذا رُكبت محطة 5G وربطت عبر backhaul ضعيف أو طيف محدود أو طاقة غير مستقرة، فلن تنتج النتيجة المطلوبة.

في 2026 أعلنت الهيأة أن 5G مستهدف للإطلاق خلال 2027 وأن الرخصة الوطنية لن تكون حصرية للتقنية، وهو اتجاه يدعم المنافسة.⁷تبني الرؤية على ذلك بثلاث قواعد: لا حصرية تقنية طويلة بلا مبرر؛ التزامات تغطية وجودة قابلة للقياس مقابل الطيف؛ وتشجيع مشاركة الأبراج والبنية السلبية وحياد الوصول إلى المواقع لتقليل التكرار غير المنتج.

يُستخدم 5G على مراحل. تبدأ المناطق عالية الطلب والمناطق الصناعية والموانئ والمطارات والحواضر الكبرى، ثم يتوسع وفق طلب وكلفة تغطية. المناطق منخفضة الكثافة قد تُخدم بكفاءة أعلى عبر 4G محسنة أو FWA أو أقمار صناعية. التقنية تتبع الوظيفة، لا العكس.

10. الاتصالات الفضائية والشبكات غير الأرضية

توقيع رخصة Starlink في تموز 2026 يفتح مسارًا كان موجودًا بصورة غير منظمة، ويتيح إدخاله تحت الترخيص والرقابة.⁹كما أن الاستشارة العامة للشبكات غير الأرضية في أيلول 2026 تشير إلى أن العراق لا ينظم شركة واحدة فقط بل يبني فئة تنظيمية أوسع.¹⁰هذه نقطة جيدة لأن دورة التقنية أسرع من اسم شركة بعينها.

في رؤية 2045 تؤدي الاتصالات الفضائية ثلاث وظائف رئيسة: اتصال اقتصادي في المواقع شديدة البعد حيث لا تبرر الألياف أو الأبراج الكلفة؛ رابط احتياطي للمستشفيات والمراكز الأمنية والمطارات ومحطات المياه والطاقة؛ واتصال سريع أثناء الكوارث وقطع المسارات الأرضية. لا تُستخدم بوصفها مبررًا لترك القرى بلا استثمار أرضي إذا أصبحت كثافتها تبرر شبكة ثابتة أو متنقلة.

تحتاج العقود الحكومية الفضائية إلى «شراء خدمة» لا «شراء أجهزة» فقط: حد أدنى من السرعة والتوافر، أولوية عند الطوارئ، استبدال الجهاز، دعم محلي، شفافية الكلفة، وخطة خروج أو نقل عند تغير المورد. سيادة البيانات والأمن والتشفير تترك للفصل المختص، لكن هذا الفصل يفرض ألّا تصبح خدمة حرجة رهينة مزود وحيد بلا بديل.

11. الجودة والموثوقية والمرونة

الجودة في الشبكات ليست انطباعًا. هيأة الإعلام والاتصالات تملك دائرة جودة خدمة ومراقبة طيف، وتنشر أدوات Drive Test ورقم الشكاوى 177 وتعمل ميدانيًا في مواسم الضغط.¹³في 2026 أعلنت قياسات وجولات خلال مناسبات كبرى، ما يثبت وجود قدرة رقابية فعلية.²²المطلوب نقل هذه القدرة من «موسم وحدث» إلى لوحة سنوية مستمرة لكل محافظة ومزود وتقنية.

يُفرض نشر الأداء بصيغة قابلة للمقارنة، مع حد أدنى للعينات والمنهج. ولا تستخدم الرؤية «صفر انقطاع» هدفًا؛ الشبكات المعقدة تفشل. الهدف هو تقليل الانقطاع، احتواؤه، تحويل الحركة، وإصلاح السبب بسرعة، مع تمييز الانقطاع المخطط عن غير المخطط.

12. الخدمة الشاملة والفجوة المكانية

هيأة الإعلام والاتصالات تملك لائحة وآلية للخدمة الشاملة ومشروعات ميدانية للمناطق النائية.¹⁴هذه الأداة يجب أن تصبح المحرك الرئيس لإغلاق فجوة المناطق التي لا تحقق عائدًا تجاريًا كافيًا. بدل منح دعم عام غير مشروط، تستخدم الرؤية مزايدات تنافسية عكسية: تحدد الدولة منطقة ونتيجة جودة وسعرًا أقصى، ويتنافس المشغلون على أقل دعم مطلوب لتقديمها مع التزام زمني.

يجب أن تكون الخريطة دقيقة إلى مستوى الناحية والقرية والطريق والمنشأة العامة. قد تكون المحافظة «مغطاة» بينما الجيوب الريفية لا تملك سعة أو كهرباء أو backhaul. وبيانات الفجوة الجندرية والريفية في IHSES 2023-2024 تظهر أن الاتصال ليس مشكلة جغرافيا فقط؛ النساء في الريف سجلن وصولًا أوليًا 44% مقابل 71% للرجال.⁴لذلك تدمج برامج الخدمة الشاملة نقاط وصول مؤسسية وتدريبًا وأجهزة ميسورة عبر الأبواب الاجتماعية، ولا تكتفي ببرج جديد.

13. القدرة على الدفع: الاتصال الذي يستطيع المواطن استخدامه

الاتصال الذي لا يستطيع المواطن دفع ثمنه ليس اتصالًا مجديًا. الهدف الأممي للاتصال المجدي يضع اشتراك النطاق العريض الأساسي تحت 2% من الدخل القومي الشهري للفرد، وكذلك تحت 2% من متوسط دخل أدنى 40% من السكان.¹⁶لا يملك هذا الفصل خط أساس عراقي منشورًا متجانسًا لهذه النسب، لذلك لا يخترع رقمًا. تبدأ 2027 بسلة أسعار رسمية تربط الحد الأدنى من البيانات والسرعة والسعر بدخل الأسر حسب الشرائح.

تُفصل كلفة الخدمة إلى رسوم تفعيل، جهاز/راوتر، اشتراك، ضرائب ورسوم، وحزم إضافية. التخفيض المؤقت لا يعالج المشكلة إذا كانت كلفة الدخول عالية. المنافسة هي الأداة الأولى للقدرة على الدفع، ثم الخدمة الشاملة والمشتريات المجمعة للمؤسسات، ثم دعم موجّه للفئات الأشد احتياجًا عند الضرورة. لا توصي الرؤية بتسعير إداري دائم يخنق الاستثمار؛ توصي بشفافية ومقارنة وسوق جملة مفتوح ومنع ممارسات احتكارية.

14. المدرسة والصحة والمؤسسة العامة

ربط المدرسة والمركز الصحي والمؤسسة العامة ليس مشروع إنترنت منفصلًا، بل شرط لعمل أبواب التعليم والصحة والحكومة الفعالة. UNICEF ذكرت أن نظام الإدارة المدرسية الإلكتروني وصل إلى 16,675 مدرسة بحلول كانون الأول 2025.¹⁹هذه حقيقة عن انتشار نظام رقمي، وليست دليلًا على أن كل مدرسة تمتلك اتصالًا سريعًا وموثوقًا. لذلك يجب ألا يخلط المؤشر بين «وجود منصة» و«قدرة الموقع على استخدامها».

تعتمد الرؤية معيار المؤسسة العامة المتصلة: رابط أساسي يحقق حدًا أدنى محددًا بحسب عدد المستخدمين، شبكة داخلية صالحة، طاقة احتياطية مناسبة، ومسار احتياطي للمرافق الحرجة. تتبنى مدارس العراق على الأقل مستهدف ITU لعام 2030: اتصال لكل مدرسة، مع 20 Mbps حدًا أدنى للموقع و50 kbps لكل طالب و200 GB حدًا أدنى للبيانات بوصفها مرجعية دنيا دولية، ثم ترفع المعايير محليًا مع نمو الاستخدام.¹⁶

المراكز الصحية الأولية والمستشفيات تحتاج سلمًا مختلفًا: العيادة الصغيرة قد تحتاج اتصالًا موثوقًا لنظام الإحالة والسجل، بينما المستشفى المرجعي يحتاج مسارات متعددة وسعات أعلى واستمرارية. لذلك لا تستخدم الرؤية «سرعة واحدة لكل الجهات». تُحدد فئات خدمة بحسب الوظيفة الحرجة.

15. الاقتصاد الرقمي والشركات: الاتصال كمدخل إنتاج

البنية الرقمية جزء من الاقتصاد لأنها تخفض كلفة المعاملة والوصول إلى السوق والمعلومة. تقرير البنك الدولي عن العراق سبق أن حذر من أن ضعف السعة والجودة والقدرة على الدفع يقيد الشركات الصغيرة ويمنعها من استخدام المنصات والتجارة الإلكترونية وإدارة العمليات بكفاءة.²³الأرقام القديمة في ذلك التقرير لا تستخدم خط أساس لهذا الفصل، لكن الآلية الاقتصادية تبقى صحيحة: الاتصال مدخل إنتاج، مثل الكهرباء والنقل.

لذلك تُعامل المناطق الصناعية واللوجستية والجامعات والحاضنات والأسواق الكبرى كمواقع طلب كثيف ينبغي ألا تنتظر الشكوى الفردية. كل منطقة اقتصادية جديدة تُلزم بخطة اتصالات متعددة المزودين وقنوات بنية مشتركة قبل الإشغال. ويُمنع احتكار المطور لمزود واحد داخل المجمع عندما يمكن فنيًا توفير منافسة أو وصول جملة.

كما يربط العراق الممر الرقمي الدولي باقتصاد داخلي، لا بإيراد عبور فقط. وجود كابلات ومسارات دولية يشجع مراكز المحتوى والحوسبة والشركات الإقليمية إذا كانت الطاقة والقانون والربط المحلي والمنافسة مستقرة. لكن سياسة مراكز البيانات وسيادة البيانات لا تُفصل هنا؛ هذا الفصل يضمن فقط أن الشبكة قادرة على حمل الطلب.

16. البنية المشتركة وحق المرور وسياسة «احفر مرة واحدة»

جزء كبير من كلفة الألياف ليس الزجاج نفسه؛ هو الحفر والتصاريح وإعادة الرصف والوصول إلى الأبنية والأعمدة. لذلك تعتمد رؤية 2045 مبدأ «احفر مرة واحدة»: عند تنفيذ طريق أو رصيف رئيس أو صرف صحي أو كهرباء أو مشروع مدينة جديدة، تُفحص حاجة الاتصالات وتُنشأ قنوات قياسية قابلة للتأجير إذا كانت الجدوى موجودة. هذا يخفض تكرار الحفر ويقلل تلف الشوارع ويجعل توسع الشبكات أسرع.

تُبنى قاعدة حقوق مرور وطنية ومحلية: مدة قرار معلومة، رسوم منشورة، خرائط للمرافق، مواصفات إعادة الحال، ونظام حجز للقنوات. الأبراج والمواقع الحكومية يمكن مشاركتها بشروط غير تمييزية حيث يسمح الأمن والسلامة. ضوابط الهيأة للبنية اللاسلكية داخل المباني في 2026 توفر نواة يمكن توسيعها من «داخل المبنى» إلى سياسة بنية مشتركة أوسع.²⁰

17. المنافسة والتنظيم وحماية المستخدم

التنافس لا يعني أكبر عدد ممكن من الشركات إذا كان السوق مجزأً إلى مزودين ضعفاء بلا قدرة استثمار، ولا يعني أيضًا دمج السوق حتى يبقى مشغل أو اثنان قادرين على التحكم بالسعر والجودة. الهدف هو منافسة على الخدمة والاستثمار مع قواعد دخول وخروج واندماج واضحة. مشروع دراسة رخص Fixed Broadband في 2026 فرصة لإعادة بناء هذه القواعد على أساس تقني محايد وشفاف.⁶

تفصل الرؤية بين طبقة الجملة وطبقة التجزئة حيث تكون بنية الدولة أو مرفق طبيعي مهيمن. إذا كانت ألياف أو قنوات ممولة من المال العام وتمتلك سعة فائضة، فإن الوصول إليها يجب أن يكون شفافًا وغير تمييزي وفق كلف ومنهج معروف. وحين يكون المزود متكاملًا رأسيًا، يحتاج المنظم أدوات تمنع تفضيل ذراعه التجارية بطريقة تمنع منافسًا من الوصول إلى بنية لا يمكن تكرارها اقتصاديًا.

حماية المستخدم تشمل العقد المختصر، السرعة/السعة المتوقعة في الذروة، سياسة الاستخدام، كل الرسوم، حق الشكوى، تعويضات أو قواعد عند الانقطاع الجسيم، ونقل/إلغاء الخدمة دون تعقيد. 177 ومنصة الشكاوى أساس جيد، لكن النتيجة المطلوبة هي نشر نسبة الحل وزمنه ومقارنة المزودين.¹³

18. التبادل المحلي والمحتوى: تقصير المسار لا عزل الإنترنت

كل بايت لا يحتاج أن يخرج من العراق ثم يعود. عندما يتبادل مشغلان حركة محلية عبر نقطة تبادل أو توجد نسخة محتوى مؤقتة داخل البلد، ينخفض المسار والكمون وكلفة السعات الدولية ويزداد تحمل الانقطاع الخارجي. لذلك تشجع الرؤية نقاط تبادل إنترنت محايدة، peering مفتوحًا، واستضافة caches لشبكات المحتوى حيث توجد جدوى.

لكن تقصير المسار لا يساوي «توطين الإنترنت» أو حبس البيانات قسرًا. المحتوى العالمي يحتاج شبكة عالمية، وسياسة البيانات والسيادة لها قواعدها في الفصل المختص. المعيار هنا تقني واقتصادي: اجعل الحركة المحلية محلية عندما يكون ذلك أكثر كفاءة، واحتفظ بتعدد المسارات الخارجية.

يبدأ 2027 بجرد علني: أين توجد نقاط التبادل، ما حجم الحركة المحلية، ما نسبة الشبكات التي تتبادل مباشرة، وما زمن الوصول إلى أشهر المحتويات. لا يضع الفصل نسبة مستهدفة مصطنعة قبل هذا الجرد؛ يضع اتجاهًا: كلما نما الطلب المحلي، ينبغي أن تنخفض الرحلة غير الضرورية للحركة المحلية.

19. الطاقة والاستمرارية والبنية الخضراء

الشبكة الرقمية تعتمد على الكهرباء. برج بلا طاقة أو محطة ألياف بلا تبريد ليست بنية موثوقة. لذلك يربط هذا الفصل بخطة الكهرباء والطاقة: تصنيف مواقع الاتصالات الحرجة، زمن استقلال بطاريات/مولدات مناسب، مصادر مزدوجة حيث ممكن، ومراقبة الوقود والطاقة. لا تعيد الرؤية تصميم شبكة الكهرباء هنا؛ تجعل الاتصالات عميلًا حرجًا له معيار استمرارية.

كما أن التوسع في الأبراج ومراكز الشبكات يزيد استهلاك الطاقة. تستخدم رؤية 2045 كفاءة الطاقة لكل وحدة بيانات، وتقنيات sleep/optimization، والطاقة الشمسية/الهجينة في المواقع النائية عندما تكون كلفتها الدورية أفضل. لا يُفرض مصدر بعينه؛ يفرض قياس كلفة دورة الحياة والانبعاث والاعتمادية.

20. صورة العراق الرقمي في 2045

ليس المقصود أن تكون كل قرية مغطاة بالتقنية نفسها. قد يصل منزل في بغداد عبر FTTH، ومزرعة عبر FWA، وموقع حدودي عبر 5G أو قمر صناعي، وشركة عبر ألياف مخصصة. المساواة هي في النتيجة الدنيا: اتصال قادر على التعليم والعمل والخدمة والاتصال، لا في تشابه الكابل.

النتيجة الوطنية كذلك أن يصبح العراق عقدة بيانات إقليمية من دون أن يربط أمنه أو اقتصاده بمسار واحد. الإيراد من الترانزيت مهم، لكن القيمة الأعلى تأتي عندما تستخدم الشركات والجامعات والمصانع العراقية السعة ذاتها لتنتج وتبيع وتبحث وتتعلم.

21. مراحل التحول 2027-2045

22. لوحة المؤشرات والمستهدفات

المستهدفات التالية التزامات سياساتية مقترحة. حيث لا يوجد خط أساس عراقي منشور بتعريف موحد، يُبنى الخط في 2027 ولا يُملأ بتقدير. وتُراجع القيم كل أربع سنوات لأن معيار «السرعة الكافية» نفسه سيتغير حتى 2045.

23. حزمة البرامج التنفيذية

24. مصفوفة التنفيذ والكلفة والتمويل

لا يضع الفصل كلفة وطنية موحدة؛ لأن كلفة الاتصال تعتمد على كثافة السكان، طول الحفر، الطيف، سعر المعدات، الطاقة، واختيار التقنية. كل مشروع ينتقل من «برنامج» إلى «استثمار» فقط بعد نموذج طلب وتكلفة دورة حياة ومصدر تمويل وعقد جودة. الدعم العام يذهب إلى فجوة سوق مثبتة، لا إلى منطقة يمكن أن تغطيها المنافسة تجاريًا.

25. المخاطر والضمانات

26. الحوكمة والبيانات والمتابعة

تحتاج الرؤية «مالك نتيجة» لا «مالك كل شبكة». تقود وزارة الاتصالات سياسة العمود الفقري والأصول والممرات التي تقع ضمن اختصاصها، وتنظم هيأة الإعلام والاتصالات السوق والطيف والجودة وحماية المستخدم، وتضع وزارة التخطيط معايير إدراج البنية الرقمية في المدن والطرق والمشروعات، وتنفذ المحافظات والبلديات حقوق المرور والحفر وفق قواعد وطنية. المدارس والصحة والقطاعات الاقتصادية تملك طلبها ومتطلبات الخدمة، ولا تنتظر أن تحدد وزارة الاتصالات احتياجاتها بالنيابة عنها.

يُحفظ الفرق بين بيانات التشغيل السرية والشفافية العامة. لا يحتاج المواطن خريطة دقيقة لنقاط ضعف الشبكة أو تفاصيل أمنية؛ يحتاج أن يعرف جودة من يشتري منه، حجم الانقطاع، ما إذا كانت المنطقة مخدومة، وكيف تُصرف أموال الخدمة الشاملة. كل رقم منشور يحمل تعريفًا وسنة ومقامًا.

27. الخاتمة والجسر إلى الخدمات الأساسية

يضع هذا الفصل الإنترنت في مكانه الصحيح داخل رؤية العراق 2045: بنية أساسية، لا ملحق ترفيهي ولا مرادفًا للتحول الرقمي كله. العراق يملك اليوم انتشار استخدام مرتفع نسبيًا، توسعًا في FTTH، تنظيمًا يتحرك نحو 5G والاتصالات الفضائية، وممرات دولية جديدة. هذه مكاسب حقيقية. لكنها تصبح قدرة وطنية فقط عندما تتحول إلى اشتراك فعلي بجودة وكلفة يمكن الاعتماد عليهما في كل محافظة ومؤسسة.

المسار حتى 2045 ليس «تقنية واحدة للجميع». الألياف هي العمود الفقري وخيار قوي للكثافة، النقال يوفر الحركة والتغطية، FWA يسد فجوات اقتصادية، الأقمار الصناعية تغطي الأصعب وتبني الاحتياط، والممرات الدولية تمنح العراق سعة وموقعًا. وظيفة الدولة أن تجعل هذه الطبقات تتنافس وتتشارك حيث ينبغي، وأن تقيس النتيجة بدل اسم التقنية.