الحماية الاجتماعية الذكية

بطاقة الفصل

أنهى الفصل السابق بناء مفهوم «الوسط الآمن»: أسرة لا تعتمد فقط على مستوى دخلها، بل على استقرار العمل والضمان والادخار والخدمات وقدرتها على امتصاص الصدمة. لكن أي اقتصاد، حتى لو أصبح أكثر إنتاجية، سيترك أفرادًا وأسرًا يواجهون البطالة المؤقتة، الإعاقة، المرض، الشيخوخة، وفاة المعيل، الطفولة الفقيرة أو صدمة جماعية. هنا تبدأ وظيفة الحماية الاجتماعية: ليست تصحيحًا هامشيًا بعد فشل الاقتصاد، بل بنية أساسية تجعل المجتمع قادرًا على المخاطرة والعمل والتغيير من دون أن تتحول كل صدمة إلى فقر مزمن.

العراق لا يبدأ من فراغ. المادة 30 من الدستور تجعل الضمان الاجتماعي والصحي والدخل المناسب والسكن الملائم التزامًا دستوريًا، وتذكر صراحة الشيخوخة والمرض والعجز والتشرد واليتم والبطالة؛ والمادة 32 تلزم الدولة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم. كما أن قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 أنشأ إطارًا لمساعدة الأسر والأفراد دون خط الفقر، بينما وسّع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 التغطية القانونية لتشمل فئات أوسع من العمال والعاملين لحسابهم الخاص، وأدخل منافع مرتبطة بالأمومة والبطالة والصحة إلى منظومة الضمان. ¹²¹³

1. الملخص التنفيذي

العراق يملك اليوم أكبر شبكة مساعدة نقدية موجهة للفقر في تاريخه الحديث، ويمتلك نظام بطاقة تموينية واسعًا، ونظام تقاعد عام، وقانون ضمان جديدًا للعمال، وبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنصات رقمية وسجلًا اجتماعيًا وطنيًا يجري دمجه. لذلك لا يبدأ مشروع 2045 من سؤال «كيف ننشئ حماية اجتماعية؟» بل من سؤال أصعب: كيف تتحول هذه الكتلة من البرامج إلى نظام واحد يستطيع معرفة من يحتاج ماذا، متى، وكم، وكيف يربطه بالخدمة أو التأمين أو العمل من دون ازدواج أو حرمان أو هدر. ⁵⁶⁷

الخط الأساسي يبيّن الحجم. دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر أيار 2026 شملت قرابة 2.059 مليون أسرة في المحافظات الاتحادية، بمبلغ إجمالي تجاوز 441 مليار دينار للشهر؛ منها نحو 1.491 مليون أسرة يعيلها رجال وأكثر من 567 ألف أسرة تعيلها نساء. وفي الوقت نفسه أشارت بيانات رسمية في نيسان إلى أن نحو مليون أسرة — ووفق تصريح لاحق قرابة 1.3 مليون أسرة بحسب التعريف والتوقيت — أكملت مراحل من المعالجة وبقيت تنتظر التخصيصات. لهذا لا يكفي قياس نجاح الشبكة بعدد المشمولين؛ يجب قياس دقة الاستهداف، كفاية المنفعة، زمن الانتظار، سرعة التظلم، والخروج الآمن إلى دخل مستدام. ⁹¹⁰

الرقمنة تقدمت بوضوح. منصة «مظلتي» تتيح التسجيل في قاعدة بيانات الفقر، البيان السنوي، تحديث السكن والتحصيل الدراسي والبطاقة التموينية والبطاقة الوطنية، والبحث في حالة الاستحقاق. وفي 2025 صُمم وبدأ تشغيل السجل الوطني الموحد للحماية الاجتماعية، واعتمدت سياسات جودة البيانات وتبادلها، ثم افتتح المركز الوطني للتحول الرقمي في تموز 2026 غرفة إدارة مشروع السجل الموحد. كما أُطلق مسار تظلمات لشبكة الأمان الاجتماعي وتلقى عشرات آلاف الاتصالات خلال 2025. هذه البنية تجعل «الحماية الذكية» ممكنة تقنيًا، لكنها تفرض في المقابل قواعد صارمة للغرض، الخصوصية، التدقيق، وتصحيح الخطأ. ⁷⁸

في التأمين الاجتماعي، يغير قانون 18 لسنة 2023 منطق الحماية من «منحة للفقر» إلى «حق مكتسب بالاشتراك والعمل». أظهرت تصريحات وزارة العمل في أيار 2026 تجاوز عدد العمال المضمونين 700 ألف بعد أن كان في حدود 250 ألفًا سابقًا، فيما بدأت منظومة «ضمان» رقمنة التسجيل والتقاعد الاختياري للعاملين في القطاع غير المنظم، ووصلت هويات التقاعد الاختياري إلى أكثر من 4,500 مستفيد في آب 2026. هذه بداية مهمة، لكنها صغيرة قياسًا إلى سوق عمل ظل ثلثاه تقريبًا غير رسميين في آخر مسح وطني كامل؛ لذلك لا يكتمل إصلاح الحماية من دون تسريع الرسمية والضمان. ¹³¹⁴¹⁵

الحماية الاجتماعية الذكية لا تعني «منع الاتكالية» عبر خفض الإعانة أو تشديد العقوبات على الفقير. قانون 11 لسنة 2014 يسمح بإنهاء الاستحقاق في حالات منها رفض التدريب أو رفض العمل المقدم من برامج الحماية ثلاث مرات بلا عذر مشروع. رؤية 2045 تبني على مبدأ ربط القادر بالعمل، لكنها تضيف ضمانات: أن يكون العرض مناسبًا للقدرة والمهارة والرعاية والمسافة والأجر؛ وأن يوجد تظلم؛ وأن لا تُقطع الإعانة قبل استقرار الدخل؛ وأن يُطبق «تخفيض تدريجي» للمساعدة بدل حافة تجعل قبول الوظيفة قرارًا ماليًا خاسرًا. ²

المسار الوطني الجاري ينسجم مع هذا الاتجاه. في 7 تشرين الأول 2026 كانت وزارة التخطيط تناقش استكمال الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مع أولويات وأنشطة وتوقيتات ومؤشرات وآليات متابعة. كما تدعم شراكة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الانتقال إلى نظام متكامل، وطُبّق نموذج Cash Plus للأطفال والحوامل في المثنى، وأطلقت تجربة شبكة أمان شاملة في إقليم كردستان. لا تحتاج الرؤية استراتيجية موازية؛ تحتاج أن تحول الموجود إلى نظام نتائج طويل الأجل حتى 2045. ⁵⁶¹¹¹²

قرار 2045 هو بناء «أرضية + تأمين + تمكين + استجابة». الأرضية تحمي الفقير والطفل وكبير السن وذوي الإعاقة ومن لا يستطيع العمل. التأمين يحمي العامل والأسرة من مخاطر المرض والبطالة والأمومة وإصابة العمل والشيخوخة. التمكين يربط القادر على العمل بالتدريب والوظيفة والمشروع والرعاية اللازمة كي يستطيع قبولها. والاستجابة للصدمات تسمح برفع المنفعة أو توسيع التغطية مؤقتًا عند الجفاف أو النزوح أو الأزمة الاقتصادية من دون إنشاء برنامج جديد كل مرة.

2. السؤال المركزي وحدود الفصل

السؤال المركزي هو: كيف يبني العراق بين 2027 و2045 نظام حماية اجتماعية يستطيع منع الفقر قبل وقوعه وتقليل مدته حين يقع، ويحمي الناس عبر دورة الحياة والصدمات، ويحوّل الإعانة من تحويل نقدي منفصل إلى بوابة للخدمة والتأمين والتمكين، من دون أن يخلق فخًا يجعل البقاء في الإعانة أكثر أمانًا من الانتقال إلى العمل؟

يعالج الفصل أربعة موضوعات إلزامية من الفهرس: دعم الفئات الضعيفة؛ منع الاتكالية؛ ربط الدعم بالتعليم والعمل والصحة؛ وتحويل الرعاية من توزيع إلى تمكين. لكنه لا يختزل الحماية في شبكة الرعاية النقدية. النظام الكامل يضم المساعدة الاجتماعية الممولة من الموازنة، التأمينات الممولة بالاشتراكات، البرامج النشطة لسوق العمل، الدعم الغذائي، الإحالة للخدمات، وإجراءات الاستجابة للصدمات.

الحدود مهمة. هذا الفصل لا يضع تفصيل المناهج التعليمية أو الرعاية الصحية أو سياسة الإسكان؛ يستخدمها كخدمات يجب أن يستطيع نظام الحماية إحالة الأسرة إليها وتتبع النتيجة. ولا يضع سياسة الأجور أو خلق الوظائف؛ يستخدم سوق العمل كمسار خروج للبالغ القادر. كما لا يقترح دمج كل مؤسسة في هيئة واحدة؛ المطلوب تكامل البيانات والقواعد والرحلة، لا بالضرورة إلغاء الهياكل القانونية القائمة.

3. التعريف التشغيلي: ما الحماية الاجتماعية الذكية؟

صفة «ذكية» هنا لا تعني رقمنة النظام فقط. النظام الذكي يعرف الغرض من كل منفعة، يختار أداة تناسب الخطر، يحدث بياناته، يربط المستفيد بالخدمات، يختبر أثره، يسمح بالتظلم، ويستجيب للصدمة. قد تكون أفضل أداة في حالة ما تحويلًا نقديًا بسيطًا؛ وفي حالة أخرى تأمينًا أو خدمة رعاية أو تدريبًا أو مساعدة غذائية. التقنية وسيلة لتقليل الخطأ والوقت، لا معيار النجاح بحد ذاتها.

4. من برامج متفرقة إلى نظام عبر دورة الحياة

منطق دورة الحياة يمنع خطأ «كل الفقراء متشابهون». أسرة فيها طفل دون الخامسة تحتاج مزيجًا مختلفًا عن شاب عاطل قادر على العمل، ومختلفًا عن شخص ذي إعاقة دائمة أو مسن بلا دخل. عندما تستخدم الدولة منحة واحدة لمعالجة كل الحالات، تصبح المنفعة إما غير كافية لمن يحتاج رعاية طويلة، أو طويلة أكثر من اللازم لمن يحتاج جسرًا مؤقتًا إلى العمل.

كما يمنع هذا المنطق ازدواجًا معاكسًا: قد تتلقى الأسرة برامج متعددة لأن كل وزارة تعمل بقاعدة منفصلة، بينما تُحرم أسرة مشابهة لا تعرف بوابات التقديم. النظام الموحد لا يعني «منفعة واحدة»، بل ملف أسرة واحد يمكن أن يفتح حقوقًا متعددة وفق قواعد معلنة، مع مالك واضح لكل خدمة.

5. خط الأساس العراقي: نظام واسع لكنه غير مكتمل التكامل

الحجم الكبير للشبكة يثبت قدرة الدولة على التحويل والانتشار، لكنه يخلق عبئًا إداريًا وماليًا كبيرًا. لهذا لا يجوز أن يصبح الإصلاح مرادفًا لـ«الحذف». قد يكون حذف مستفيد غير مستحق نجاحًا، وقد يكون حرمان أسرة فقيرة خطأ أكبر. المؤشر الصحيح هو خطأ الاستبعاد وخطأ الإدراج معًا، وكفاية المنفعة، ومدة الانتظار، وتكرار تحديث البيانات، والقدرة على الاستجابة للصدمة.

يظهر التقدم الرقمي في تحديث أكثر من 1.9 مليون بطاقة وطنية عبر برامج الإعانة وفي الخدمات التي تعرضها منصة «مظلتي» حتى 6 تشرين الأول 2026. لكن الرقمنة تخلق خطرًا جديدًا: الأسرة ذات الهاتف الضعيف أو الأمية الرقمية أو الإعاقة قد تصبح أكثر عرضة للحرمان إذا صار التطبيق هو الباب الوحيد. لذلك تعتمد الرؤية «رقمي أولًا، لا رقمي فقط»: كل خدمة إلكترونية يجب أن يكون لها مسار مساعدة حضوري/هاتفي قابل للتتبع.

6. الإطار الدستوري والقانوني والمؤسسي

القرار المؤسسي الأهم هو فصل «مالك الحق» عن «مالك البيانات» عن «مالك الخدمة». وزارة العمل وهيئة الحماية تملكان جزءًا كبيرًا من المساعدة؛ وزارة التجارة تدير طبقة الغذاء؛ دائرة الضمان تدير التأمين العمالي؛ الصحة والتربية تقدمان الخدمات؛ التخطيط يقود القياس والفقر والاستراتيجية؛ والجهات الرقمية تدير التكامل. لا يحتاج العراق بالضرورة مؤسسة عملاقة واحدة؛ يحتاج قواعد مشتركة تمنع أن تتطلب الأسرة إثبات فقرها من الصفر لكل جهة.

7. دعم الفئات الضعيفة: حق لا صدقة

قانون 11 لسنة 2014 يربط المساعدة بخط الفقر ويذكر فئات قانونية مثل ذوي الإعاقة، الأرامل والمطلقات، الأيتام، العاجزين والأسر معدومة الدخل. وظيفة الرؤية ليست توسيع «قائمة الفئات» بلا نهاية، بل الانتقال إلى مصفوفة خطر: فقر دخل، كلفة إضافية للإعاقة، فقد معيل، طفولة، شيخوخة، بطالة، تشرد، نزوح، أو صدمة. قد تحتاج الفئة الواحدة أكثر من أداة؛ وقد لا يحتاج كل شخص داخل فئة اسمية المنفعة نفسها.

الاستهداف العادل يبدأ من سؤالين منفصلين: هل الأسرة فقيرة أو هشة؟ وهل لديها خطر يرفع حاجتها فوق مستوى أسرة مماثلة؟ الشخص ذو الإعاقة قد يحتاج بدل كلفة إضافية حتى لو تجاوز دخله خط الفقر، لأن الأجهزة المساعدة والنقل والرعاية ترفع كلفة العيش. والأسرة ذات الطفل الصغير قد تحتاج خدمة صحية وتغذية أكثر من زيادة نقدية دائمة. لذلك تُفصل «المنفعة الأساسية» عن «بدلات الخطر» بدل وضع كل الاحتياج في مبلغ واحد.

الحماية لا تكون مهينة. لا يجوز جعل المستفيد يثبت استحقاقه بعشرات الزيارات أو تكرار الوثائق الموجودة لدى الدولة. مقابلة البحث الاجتماعي أداة لفهم الحالة، لا امتحان ولاء أو بوابة تفاوض. ويجب أن تكون قرارات الرفض والقطع والتخفيض مُسببة، مكتوبة، وقابلة للتظلم، مع استمرار مؤقت للمنفعة في الحالات عالية الخطورة إلى أن يُحسم الاعتراض.

8. الأطفال والأمومة: من تحويل نقدي إلى Cash Plus

في كانون الثاني 2025 أطلقت وزارة العمل ووزارة الصحة مع UNICEF أول مبادرة عراقية متكاملة لمنفعة الطفل والحوامل في المثنى، تستهدف نحو 7,000 من الأطفال الضعفاء والنساء الحوامل وتستخدم التحويل النقدي بوابةً إلى خدمات الصحة والتنمية البشرية. هذه التجربة مهمة لأنها تنقل سؤال الحماية من «كم ندفع؟» إلى «ما النتيجة التي نريدها للطفل؟». ¹¹

رؤية 2045 تتوسع من هذا النموذج على مراحل، لكن لا تربط المنفعة بعقوبة آلية على الأسرة إذا كانت المدرسة أو المركز الصحي نفسه غير متاح. الربط الصحيح «مشروط بالعرض»: الدولة تضمن خدمة قابلة للوصول أولًا، ثم تستخدم رسائل وتذكيرًا وإدارة حالة وحوافز لإبقاء الطفل في التعليم والرعاية. إذا تعذر الوصول بسبب بعد المدرسة أو الإعاقة أو نقص اللقاح، لا يصبح الطفل ضحية لفشل الخدمة.

9. الإعاقة والشيخوخة والرعاية طويلة الأجل

في حزيران 2026 أعلنت هيئة حقوق ذوي الإعاقة أن راتب المعين المتفرغ شمل أكثر من 387,330 مستفيدًا، وفي أيار أعلنت وزارة العمل شمول الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالضمان الصحي المجاني، مع مسار اختياري مخفّض الرسوم لمستفيدي الحماية الاجتماعية. هذه خطوات نحو ربط المنفعة بالخدمة، لكنها تكشف كذلك أن الرعاية المنزلية نفسها عمل اقتصادي يجب الاعتراف به وتنظيم جودته. ¹⁶

لا يطبق مبدأ «التخرج من الإعانة» على من لا يستطيع العمل أو على كلفة الإعاقة الدائمة بالطريقة نفسها التي يطبق بها على عاطل قادر. عند الإعاقة والشيخوخة يكون الهدف استقلالًا وكرامة ورعاية، لا إنهاء المنفعة. يمكن أن يتحسن دخل الأسرة بينما تبقى كلفة الرعاية قائمة؛ لذلك تفصل الرؤية بين استحقاق مرتبط بالفقر واستحقاق مرتبط بالحاجة الوظيفية/الرعائية.

بحلول 2045 يجب أن تتطور الرعاية طويلة الأجل من بدل نقدي منفرد إلى سلة: تقييم وظيفي، مساعد شخصي أو معين مدرب، رعاية نهارية، أجهزة مساعدة، نقل وإتاحة، رعاية منزلية، ودعم مقدم الرعاية. ويُعطى خيار الخدمة والنقد بحسب الحالة، مع حماية الأسرة من أن تتحول رعاية شخص واحد إلى خروج دائم لامرأة أخرى من سوق العمل.

10. البطالة والعمل والضمان: حماية الانتقال لا تمويل البطالة الدائمة

أفضل حماية للعامل القادر ليست وظيفة حكومية مضمونة ولا إعانة دائمة؛ هي سوق عمل يستطيع فيه فقد وظيفة ثم العثور على أخرى من دون انهيار دخله وتأمينه. قانون 18 لسنة 2023 يفتح هذه الإمكانية بإدخال حماية أوسع للعمال ومنافع تشمل البطالة والأمومة والصحة، وبإتاحة التقاعد الاختياري لفئات العمل غير المنظم. لكن القانون لا يصبح حماية بمجرد وجود النص؛ يحتاج تسجيلًا وتحصيلًا ومنافع مدفوعة ووعيًا وثقة. ¹³¹⁴¹⁵

منصة «مهن» التي أعلنت وزارة العمل في تموز 2026 أن قاعدة بياناتها المحدثة تضم أكثر من مليون مسجل يمكن أن تصبح جزءًا من هذه الحلقة إذا تحولت من تسجيل باحثين إلى نظام إحالة: مهارة مثبتة، شاغر مناسب، مقابلة، عقد، ضمان، متابعة بعد 3 و6 و12 شهرًا. النجاح ليس «إرسال اسم إلى شركة»، بل استمرار في عمل رسمي وارتفاع دخل. ²³

تجمع الرؤية بين إعانة بطالة تأمينية لمن دفع اشتراكات واستحقها، ومساعدة مؤقتة للفقراء غير المؤمن عليهم، وخدمة تشغيل للقادرين. بهذا لا يحمل برنامج الفقر وحده كل البطالة، ولا تتحول البطالة إلى مبرر لقطع الإعانة قبل وجود بديل.

11. منع الاتكالية من دون فخ الفقر

«الاتكالية» مصطلح يُساء استخدامه حين يُفترض أن الفقير يختار عدم العمل لمجرد وجود إعانة. القرار الفعلي يتأثر بالأجر، النقل، الحضانة، الصحة، الإعاقة، العمل غير الرسمي، كلفة فقد المنفعة، واستقرار الوظيفة. قد يكون قبول وظيفة قصيرة الأجل قرارًا غير عقلاني إذا أدى فورًا إلى خسارة منحة وغذاء وتأمين ثم انتهت الوظيفة بعد شهرين.

لذلك تُبنى قاعدة الحافز على «معدل سحب» تدريجي. عند حصول القادر على دخل رسمي، لا تنقطع كل المزايا في اليوم التالي. يُخفض الجزء النقدي على مراحل، وتستمر بعض المنافع — مثل الغذاء أو التأمين أو دعم الطفل — لفترة انتقالية، ويعاد احتساب الاستحقاق بعد 6 و12 شهرًا. إذا فشلت الوظيفة، يعود الاستحقاق سريعًا من دون طلب جديد كامل.

قانون الحماية الحالي يسمح بالقطع عند رفض التدريب أو العمل المقدم ثلاث مرات بلا عذر مشروع. تبقي الرؤية مبدأ المسؤولية، لكنها تُعرّف «العرض المناسب»: أجر قانوني، عقد أو توثيق، سلامة، مسافة وزمن انتقال معقولان، توافق مع القدرة الصحية، مراعاة مسؤوليات الرعاية، وعدم مطالبة المستفيد بتحمل كلفة أعلى من أجره. كل قرار حرمان قابل للاستئناف، ولا يُطبق على من تثبت عدم قدرته على العمل. ²

12. مسار التمكين والخروج التدريجي

ليس كل مستفيد يدخل هذا المسار. تُفرز الحالات إلى: حماية طويلة الأجل؛ حماية مؤقتة قابلة للتمكين؛ وحماية مرتبطة بصدمة. الخطأ الأخطر هو دفع المسن أو ذي الإعاقة الدائمة إلى برنامج عمل شكلي، أو إبقاء شاب قادر عشر سنوات في إعانة بلا خدمة تشغيل. الذكاء في التفريق بين الحالتين.

تمويل التمكين لا يتحول إلى قروض جماعية بلا سوق. خدمة «أرزاق» والمنح والقروض الصغيرة يمكن أن تكون أداة، لكن المشروع لا يُعد نجاحًا عند صرف القرض؛ يُقاس ببقاء النشاط، الدخل الصافي، السداد، الرسمية، وعدم عودة الأسرة إلى العوز. بالنسبة لكثيرين، الوظيفة المستقرة ستكون أفضل من مشروع صغير مفروض.

13. السجل الاجتماعي الوطني الموحد

السجل الموحد هو العمود الفقري للنظام، لا لأنه «يعرف كل شيء» بل لأنه يمنع طلب المعلومة نفسها من المواطن ويتيح معرفة من يستفيد من أي برنامج ومن ما يزال خارج التغطية. تقرير الأمم المتحدة عن نتائج 2025 ذكر أن السجل الوطني الموحد صُمم وبدأ تشغيله، وأن سياسات جودة البيانات وتبادلها اكتملت وأُقرت، ثم افتتح المركز الوطني للتحول الرقمي في 15 تموز 2026 غرفة إدارة المشروع لدعم التكامل الرقمي وتوجيه الدعم بدقة. ⁷²⁴

قاعدة الخصوصية: السجل الاجتماعي ليس «نسخة من الدولة كلها». لا تُجمع بيانات لا تخدم استحقاقًا أو إحالة أو استجابة، ولا تُتاح البيانات التفصيلية لكل وزارة. يُستخدم مبدأ الحد الأدنى من البيانات، وصلاحية حسب الدور، وسجل تدقيق، وفصل بيئة التحليل عن بيئة القرار الفردي. المواطن يملك حق معرفة البيانات التي بُني عليها قراره وتصحيحها.

14. مظلتي والمدفوعات والتظلمات

حتى 6 تشرين الأول 2026 كانت منصة «مظلتي» تعرض خدمات التسجيل في قاعدة بيانات الفقر، البيان السنوي، تحديث السكن والتحصيل الدراسي والبطاقة التموينية والبطاقة الوطنية، وخدمة البحث في حالة الاستحقاق، إضافة إلى «أرزاق». هذا تقدم مهم لأنه يقلل السفر والوسطاء، لكنه يجب أن يتحول إلى «رحلة واحدة»: طلب → تحقق → بحث → قرار مسبب → دفع → إحالة → تحديث → تظلم. ⁸

التظلم ليس خدمة جانبية. تقرير الأمم المتحدة عن 2025 أشار إلى إطلاق آلية تظلمات لشبكة الأمان الاجتماعي وتلقي أكثر من 28 ألف اتصال منذ الإطلاق. في نظام واسع، معدل الخطأ لن يكون صفرًا؛ جودة الدولة تقاس بسرعة اكتشاف الخطأ وتصحيحه. لذلك يوضع معيار زمني لكل اعتراض، وتُصنف الأسباب، وينشر شهريًا عدد الاعتراضات المقبولة والمرفوضة والوقت الوسيط للحسم من دون كشف بيانات شخصية. ⁷

المدفوعات الرقمية تمنح أثرًا تدقيقيًا وتخفض مخاطر التسرب، لكنها لا تلغي خيار المساعدة عند ضعف الشبكة أو فقد البطاقة أو عدم قدرة المستفيد على استخدام الهاتف. ويجب فصل مقدم خدمة الدفع عن قرار الاستحقاق، ووجود بدائل للمستفيد في المناطق ضعيفة التغطية، ومنع الرسوم غير المعلنة على المنفعة.

15. البطاقة التموينية: طبقة غذاء لا بديلًا عن الاستهداف

البطاقة التموينية تبقى أكبر بنية توزيع اجتماعي في العراق. في شباط 2026 أعلنت وزارة التجارة أن أكثر من 39 مليون مواطن أصبحوا ضمن البطاقة التموينية الإلكترونية، مع توسع خدمات الإضافة والنقل والشطر والربط بالبطاقة الوطنية. ويضع برنامج الأغذية العالمي 2026-2029 إصلاح PDS ضمن ركائز دعم النظام الوطني للحماية والغذاء. ¹⁷¹⁸

لا تقترح رؤية 2045 إلغاء البطاقة دفعة واحدة وتحويلها إلى تحويل نقدي محض. الغذاء يؤدي وظيفة مختلفة في الصدمات والأسعار والمناطق الهشة. لكن شبه الشمول لا يعني أن يحصل الجميع على المستوى نفسه إلى الأبد. مع اكتمال السجل الموحد يمكن بناء «طبقات منفعة»: سلة كاملة أو أعلى للفقراء والهشين؛ سلة معيارية للأسر الأخرى خلال الانتقال؛ واستجابة موسعة عند صدمة غذاء. أي إعادة استهداف تكون تدريجية ومعلنة ومصحوبة بتقييم أمن غذائي، لا قرارًا ماليًا مفاجئًا.

كما يمكن استخدام PDS كبنية تحقق واستجابة، لا كمصدر وحيد للحكم على الفقر. ملكية بطاقة تموينية لا تعني الفقر، وغيابها لا يجب أن يمنع حقًا قانونيًا آخر. التكامل يعني تبادل الإشارة المطلوبة، لا دمج البرامج قسرًا.

16. الحماية المستجيبة للصدمات

العراق يحتاج نظامًا يعمل في السنة العادية وفي سنة الجفاف أو النزوح أو الارتفاع الحاد في الأسعار. الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي 2026-2029 تضع دعم الحماية المستجيبة للصدمات والتحول من الإغاثة الدولية إلى قيادة وطنية ضمن أولويات العمل في العراق، مع ضغوط مرتبطة بالمياه والنزوح والعودة. ¹⁷

الاستجابة الذكية تُصمم قبل الأزمة. تُحدد مصادر التمويل، حدود الصلاحية، البيانات، قنوات الدفع والشراء، ونقطة الإيقاف. بهذا لا تحتاج الحكومة كل مرة إلى إنشاء قاعدة أسماء جديدة أو فتح باب استثنائي غير قابل للتدقيق.

17. الفيدرالية والإقليم: قابلية النقل وتنسيق الاستحقاق

الدولة الاتحادية تحتاج حماية اجتماعية قابلة للنقل. انتقال الأسرة بين محافظة وأخرى أو بين الإقليم والمحافظات الاتحادية لا يجب أن يمحو تاريخ الاستحقاق أو التأمين. لكن توحيد الحق لا يعني فرض مؤسسة تنفيذ واحدة. يمكن أن تختلف البرامج المحلية ضمن معايير وطنية دنيا للحقوق والتعاريف والتبادل.

تجربة شبكة الأمان الشاملة في إقليم كردستان التي أطلقت في 2026 لدعم 3,200 أسرة فقيرة، منها 600 أسرة لاجئة، تبين أن الإصلاح يمكن أن يتقدم عبر نظم متوازية قابلة للتنسيق. الدرس للرؤية هو اعتماد بروتوكول تبادل حد أدنى بين الأنظمة: هوية، حالة تغطية، تاريخ دفع، وعدم ازدواج المنفعة ذات الغرض نفسه، مع إبقاء الحقوق الخاصة بكل مستوى حكم. ¹²

18. التمويل والاستدامة والعدالة التوزيعية

شبكة الإعانة وحدها تحرك أكثر من 441 مليار دينار في دفعة شهرية واحدة وفق أيار 2026؛ لذلك فإن تحسين نقطة مئوية واحدة في الاستهداف أو خفض كلفة إدارية صغيرة يمكن أن يكون ذا أثر مالي كبير. لكن «الاستدامة» لا تعني فقط خفض الإنفاق. البرنامج غير الكافي قد يدفع كلفته إلى الصحة أو التعليم أو الجريمة أو الفقر بين الأجيال. المطلوب تقييم كلفة كلية ونتيجة.

تمويل الحماية في 2045 يقوم على ثلاث قواعد: المساعدة الاجتماعية الأساسية من الموازنة والمال العام؛ التأمين الاجتماعي من اشتراكات العامل وصاحب العمل ومساهمات الدولة المحددة قانونًا؛ والاستجابة للصدمات من احتياط/مخصص طوارئ وقواعد تمويل تلقائية. لا ينبغي تمويل منافع دائمة من إيراد طارئ أو منحة خارجية.

19. دروس المقارنة: آليات لا نسخ دول

المقارنة الأهم للعراق اليوم إقليمية ومؤسسية أكثر من كونها رقمية. زيارة الوفد العراقي إلى عُمان في كانون الثاني 2026 ركزت على التصميم القانوني والمالي والرقمي وعلى ربط المساعدة بالتأمين وسوق العمل، وجاءت ضمن عمل العراق على استراتيجيته الوطنية. هذا يؤكد أن الإصلاح الواقعي هو بناء نظام قابل للتمويل والتنفيذ، لا استيراد قيمة منحة أو مؤسسة باسمها. ⁶

20. صورة الحماية الاجتماعية في عراق 2045

في عراق 2045 لا يحتاج المواطن إلى معرفة أسماء خمس دوائر كي يحصل على حق واحد. يعرّف نفسه مرة، ويعرف ما له وما عليه، ويرى قرار الاستحقاق وسببه ومدة المنفعة وقناة الاعتراض. الموظف الاجتماعي يرى ملف الحاجة لا الانتماء السياسي، والنظام يقترح الخدمة ذات الصلة بدل ترك الأسرة تجمع الأوراق بين الوزارات.

الطفل الفقير يحصل على دعم أسرة يرتبط فعليًا بالصحة والتعليم والتغذية. الشخص ذو الإعاقة يحصل على بدل كلفة وخدمة وتأهيل وإتاحة بحسب الوظيفة لا بحسب تصنيف شكلي. العامل في شركة أو مشروع أو عمل حر يستطيع بناء حقوق تقاعد وصحة وبطالة قابلة للنقل. المسن غير المؤمن عليه لا يترك بلا أرضية دخل ورعاية.

من يقبل وظيفة لا يخسر كل شيء في يوم واحد. تنخفض المساعدة تدريجيًا، ويستمر التأمين والغذاء ودعم الطفل لفترة انتقال، ويصبح صافي دخله أعلى كلما عمل أكثر. ومن يفقد وظيفته لا يبدأ من الصفر؛ تعاد المساعدة سريعًا وفق بيانات محدثة.

عند صدمة واسعة، لا تبدأ الحكومة بفتح استمارة جديدة. تعرف المناطق والفئات، توسع المنفعة أو التغطية، تدفع أو توزع الغذاء، وتنهي التوسع حين تزول الصدمة. وبعد كل أزمة تنشر تقييمًا: من وصل؟ من تأخر؟ أين حدث خطأ؟

21. مراحل التحول 2027-2045

22. لوحة المؤشرات والمستهدفات

المستهدفات أعلاه التزامات سياساتية لا تنبؤات. المؤشرات التي لا تملك خط أساس موحدًا تبدأ بقياس 2027 قبل ربط التمويل أو العقوبة بها. ولا يجوز استخدام خفض «خطأ الإدراج» وحده لتبرير حملة حذف؛ المؤشر المزدوج هو الإدراج والاستبعاد معًا، لأن كلفة حرمان الفقير قد تكون أعلى من كلفة استمرار منفعة غير مستحقة مؤقتًا.

23. حزمة البرامج التنفيذية

24. مصفوفة التنفيذ والكلفة والتمويل

قاعدة التمويل: التحول من «توزيع» إلى «تمكين» لا يُمول من داخل جيب المستفيد الفقير. الوفورات المشروعة تأتي من إزالة الازدواج غير المقصود، الرقمنة، تقليل أخطاء الدفع، رفع الرسمية والاشتراكات، وتحسين المشتريات؛ ثم يعاد جزء منها إلى كفاية المنفعة والخدمات وإدارة الحالة. لا يُعلن التوفير المالي مؤشر نجاح إذا ارتفع خطأ الاستبعاد أو انخفضت الكفاية.

25. المخاطر والضمانات

26. الحوكمة والبيانات والمتابعة

تقود وزارة التخطيط الإطار الاستراتيجي والقياس والتنسيق؛ وزارة العمل وهيئة الحماية تديران المساعدة والإحالة؛ دائرة الضمان تدير الحقوق التأمينية؛ وزارة التجارة تدير PDS؛ الصحة والتربية والإسكان والداخلية والمالية والجهات الرقمية تؤدي وظائف محددة. تُدار هذه المنظومة عبر مجلس/لجنة تنسيق حماية اجتماعية بقرارات ملزمة للبيانات والمعايير، لا عبر اجتماعات معلوماتية فقط.

تنشر سنويًا «ميزانية الحماية الاجتماعية» بصيغة وظيفية تجمع الإنفاق عبر البرامج وتفصل: المساعدة، التأمين، الغذاء، الإعاقة، الأطفال، الشيخوخة، سوق العمل، وكلفة الإدارة. ويصاحبها تقرير نتائج: التغطية، الكفاية، الاستهداف، التظلمات، وقت الخدمة، الخروج والعودة، والصدمات. هكذا يمكن مقارنة دينار الحماية بالنتيجة لا بعدد البطاقات فقط.

كل برنامج جديد يمر ببوابة تصميم: ما الخطر؟ من الفئة؟ ما خط الأساس؟ هل نحتاج نقدًا أم خدمة أم تأمينًا؟ كيف يخرج المستفيد أو يستمر؟ ما الكلفة لخمس سنوات؟ ما مصدر البيانات؟ ما التظلم؟ كيف يتوقف البرنامج إذا لم يعمل؟ هذه الأسئلة تمنع تراكم برامج مؤقتة تتحول إلى حقوق غير ممولة أو منصات لا تتكامل.

تُجرى اختبارات نظام دورية تشمل عينة «مستفيد وهمي» end-to-end من الطلب إلى الدفع والتظلم، واختبار صدمة افتراضية كل عامين، وتدقيق أمن وخصوصية للسجل الموحد، ومراجعة مستقلة للاستهداف. وتتاح النتائج المجمعة للجمهور كي تصبح الحماية جزءًا من عقد الثقة لا مساحة غامضة للوساطة.

27. حدود الفصل والجسر إلى السكن والحياة الكريمة

هذا الفصل لم يحول السكن إلى منفعة اجتماعية، ولم يصمم قروضًا عقارية أو مدنًا جديدة أو معالجة العشوائيات؛ هذه وظيفة الفصل التالي. لكنه حسم أن السكن خطر اجتماعي رئيسي: أسرة فوق خط الفقر قد تنحدر بسبب إيجار مرتفع أو إخلاء أو حريق أو نزوح، وأن حماية الدخل لا تنجح إذا لم توجد مساكن وخدمات بأسعار ومسافات معقولة.

كما لم يعالج إصلاح الصحة أو التعليم تفصيلًا. القرار الذي يسلَّم للفصول القطاعية هو أن نظام الحماية يحتاج «وصلات خدمة» قابلة للقياس: هل وصل الطفل إلى المدرسة؟ هل حصلت الحامل على الرعاية؟ هل حصل ذو الإعاقة على الجهاز أو العلاج؟ ولا يكفي توقيع إحالة على ورق.

يستلم الفصل التالي إذن أسرة محمية من السقوط نسبيًا، لكنه يسأل: هل البيئة المادية نفسها — السكن والحي والبنية والخدمات — تسمح بحياة كريمة أم تعيد إنتاج الفقر والهشاشة؟