العراق كمركز إقليمي

بطاقة الفصل

جدول (1): بطاقة الفصل الرسمية.

جسر الفصل من «القوة الناعمة»: انتهى الفصل السابق إلى أن الجاذبية والاعتراف الدوليين لا ينتجان نفوذًا مستدامًا دون تجربة حقيقية ومؤسسات موثوقة. يبدأ هذا الفصل من اختبار أشد: هل يستطيع العراق أن يقدّم للعالم والمنطقة خدمة إنتاج أو نقل أو طاقة أو تسوية نزاع يعتمد عليها الشريك عند الحاجة، ويعود لاستخدامها؟ ولا يعيد هذا الفصل التفصيل المنفصل للصادرات والاستثمار والصناعة والسياسة المالية، بل يجمع نتائجها في منصة إقليمية قابلة للقياس.

1. خريطة الفصل وحدود العمل

قاعدة الحدود: لا يعيد الفصل صياغة سياسة الاستثمار التي حسمها V2-D04-C05، أو سياسة التصدير التي حسمها V2-D04-C06، أو نقد الاحتياطيات من V2-D04-C07، أو العقيدة الخارجية من V4-D09-C02. وهو لا يحل محل فصل البنية والطاقة ولا يفترض استكمال كل البوابات والطرق. وظيفته اختيار مواقع التكامل الإقليمي وقياس أثرها والتبعية المتبادلة التي تنشئها، ثم تسليم لوحة تشغيل ذات مالك واضح إلى باب «إدارة التحول».

2. الملخص التنفيذي: فرصة مشروطة وليست مكانة مكتسبة

تقع قيمة العراق الإقليمية في اقتران أربعة أصول: إطلالة بحرية جنوبية ومنافذ برية متعددة؛ موارد نفط وغاز وسوق استهلاك وإنتاج؛ محور تاريخي بين الخليج والشمال والغرب؛ ومجال دبلوماسي قادر ـ عندما تتوافر الثقة ـ على جمع أطراف متباعدة. لكن اتصال النقاط على الخريطة لا يعني اتصال الخدمات. تتطلب المركزية الإقليمية خدمة تعمل في الوقت والسعر والجودة المتفق عليها، وعلاقة تعاقدية قابلة للتنفيذ، ومسارًا بديلًا عند الصدمة، وإيرادًا وقيمة مضافة لا يلتهمهما التعطل أو الريع.

أقر البنك الدولي في حزيران 2025 تمويلاً قدره 930 مليون دولار لمشروع تمديد وتحديث سكك العراق: إعادة تأهيل وتحديث نحو 1,047 كيلومترًا بين أم قصر والموصل عبر بغداد. وفي حزيران 2026 أقرّ تمويلًا جديدًا مقداره 900 مليون دولار لبرنامج ممرات الطرق الاقتصادية في محوري شمال–جنوب وشرق–غرب؛ ويذكر البنك أن الطرق تحمل أكثر من 90% من نشاط النقل في العراق. هذان قرارا تمويل لمشروعين محددين، وليسَا إثبات إنجاز شبكة عابرة للقارات، ولا قيمة مضافة أو إيرادًا محققًا. ¹

وفي ميناء الفاو، وثّقت الشركة العامة لموانئ العراق في كانون الأول 2025 اكتمال تنفيذ الأرصفة الخمسة والقناة الملاحية، مع وصول ساحة مناولة الحاويات إلى إنجاز 96.5% وطاقة تصميمية منشورة للساحة تقارب 3 ملايين حاوية سنويًا. وأعلنت مطلع 2026 تجارب استقبال أولية واستعدادًا للتشغيل التجاري؛ لذلك لا يجوز ترجمة التصميم إلى «3 ملايين حاوية مناولة فعلية»، ولا وصف حركة تجريبية بأنها حصة مستقرة من التجارة العالمية. ²

يعتمد الاقتصاد الخارجي، في المقابل، على النفط بدرجة عالية: يُظهر تقرير هيأة الإحصاء للصادرات السلعية 2024 إجمالي صادرات بقيمة 105.079 مليارات دولار ضمن نطاقه المنشور، لكن تصنيف «الصادرات السلعية الأخرى» يتضمن 77.2% وقودًا وزيوتًا معدنية ومشتقاتها. كما يقرر صندوق النقد أن نمو الاقتصاد غير النفطي تباطأ إلى نحو 2.5% في 2024 وفق تقديره. لذا لا يُعدّ تشغيل خط نقل نفطي أو ازدياد العبور الاستهلاكي وحده دليلًا على تنويع إنتاجي. ³

وفي الربط الكهربائي، تصف هيئة الربط الكهربائي الخليجي مشروع الربط مع جنوب العراق بأنه اتصال بقدرة توريد تقارب 500 ميغاواط عبر خط جهد 400 كيلوفولت بين الكويت والفاو. هذا توصيف مشروع قيد الإنشاء بحسب الصفحة المؤسسية، لا قدرة تبادل محققة على مدار السنة. وعلى صعيد الطاقة عمومًا، يصنف تقرير البنك الدولي لعام 2026 العراق ضمن تسع دول مسؤولة عن أكثر من أربعة أخماس حرق الغاز العالمي في 2025؛ وهذه فرصة لتخفيض الفاقد والانبعاثات وتحرير طاقة محلية قبل التفكير بمركز إقليمي لتجارة الغاز. ⁴

تقدم الرؤية انتقالًا في خمس حلقات: تحديد خدمة إقليمية ذات طلب مثبت؛ إغلاق فجوة الاختصاص والعقد والمعيار؛ تشغيل عقدة بمؤشر موثوق؛ جذب منتجين وشركات خدمات محلية حولها؛ ثم التوسع وفق طلب وإيراد قابلين للتدقيق. لا تُعتمد كلفة ضخمة قبل مصفوفة جدوى ومخاطر وبنية تمويل، ولا تُقاس الوساطة بعدد الاجتماعات أو التوقيعات، بل بنتائج قابلة للتحقق وبموافقة الأطراف وحقوقها. وتُرتب الحزمة التنفيذية من بيانات وتشغيل وتحسينات سريعة إلى استثمارات مرحلية واجبة الإثبات.

أول خمس خطوات عملية: بناء حساب وطني موحد للعبور والإنتاج والخدمات اللوجستية؛ تشغيل لوحة زمن وكلفة وموثوقية على ثلاث عقد تجريبية؛ إجراء مراجعة مستقلة لمحفظة الفاو–السكك–الطرق وأسس تمويلها؛ إعداد سجل اعتماديات الطاقة والمياه والحدود مع خطط بديلة؛ وتأسيس بروتوكول وساطة ومؤتمر إقليمي قائم على خدمة أو نتيجة محددة بدل التوسع في المناسبات.

3. المفاهيم والفروق: من العبور إلى المركز الإقليمي

المركز الإقليمي في هذه الوثيقة ليس لقبًا يمنحه إعلان حكومي، بل منظومة ارتباطات يفضل فيها فاعلون من دولتين أو أكثر استخدام العراق بصورة منتظمة لإنتاج سلعة أو خدمة أو تبادل طاقة أو تسوية مسألة، بسبب منفعة يمكن قياسها مقارنة ببديل واقعي. ويتضمن المفهوم قيمتين منفصلتين: ما يحصل عليه المستخدم من وقت وكلفة وأمان وموثوقية؛ وما يبقى داخل العراق من أجور وإيرادات صافية وإنتاج ومعرفة وتأثير مشروع.

جدول (2): قاموس عملي يمنع الخلط بين الحضور والمخرجات

شكل (1): السلسلة السببية للتحول من الجغرافيا إلى مركز إقليمي

4. المرجعية الدستورية والقانونية والمؤسسية

يؤسس الدستور العراقي حدود المشروع قبل أهدافه. توجب المادة (8) حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون، وتُسند المادة (110) للسلطات الاتحادية رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية والكمركية والنقدية، والتخطيط لمصادر المياه الخارجية. وبذلك لا تملك شركة أو محافظة أو لجنة مشروع تفويضًا مستقلًا لتقديم ضمان سيادي أو التزام دولي يتجاوز اختصاصها. ⁵

في الداخل تتوزع وظيفة التنفيذ بين وزارة النقل والشركات والهيئات العامة ذات العلاقة، وزارة التجارة والهيأة العامة للكمارك والهيئة الوطنية للاستثمار، وزارة النفط والكهرباء والموارد المائية، وزارة التخطيط والمالية والبنك المركزي، إضافة إلى محافظات وشركات خدمات ومشغلين خواص. الإطار الاتحادي لا يسوّغ تجاوز اختصاصات إقليم كردستان والمحافظات، كما لا يمنع اتفاقات تنفيذ واضحة لتبادل البيانات والمهام. لا يُفرض هنا جهاز جديد فوق المؤسسات القائمة؛ المقترح مكتب محفظة/تسليم ضمن سلطة اتحادية مختصة يدمج النتائج دون سحب صلاحيات أصحابها.

أما خارجيًا فلا يجوز اعتبار مذكرة تفاهم تمويلًا مُصرفًا أو معاهدة نافذة لمجرد توقيعها. في 22 نيسان 2024 وقعت حكومات العراق وتركيا وقطر والإمارات مذكرة تعاون في «طريق التنمية» وتطوير الفاو؛ تذكر الجهة القطرية مسارًا بريًا وسككيًا بنحو 1,200 كيلومتر داخل العراق، واستثمارًا تقديريًا معلنًا بنحو 17 مليار دولار وثلاث مراحل حتى 2050. هذه أرقام تصور مشروع وشراكة ومراحل منشورة آنذاك، ولا تصلح كسجل التزام مالي فعلي أو أساس لإيراد 2045. ⁶

المسائل الحدودية والبحرية وتحديد السيادة على الموارد وحقوق الملاحة ليست عقبة يمكن الالتفاف عليها بتسويق اقتصادي. تُدار وفق الدستور والقانون العراقي النافذ والالتزامات الدولية والأطر القضائية والتفاوضية المناسبة، مع حفظ حقوق الجوار والتدفق التجاري المشروع. في أي اتفاق ترانزيت ينبغي أن تنشر الحكومة، ضمن حدود السرية التجارية والأمنية المشروعة، الجهة المخوّلة والالتزامات المالية وآلية تسوية النزاع وضمان التوقف الآمن.

5. خط الأساس العراقي: موجودات مثبتة وفجوات قياس

تُوزع البيانات هنا إلى ثلاثة أنواع: إحصاءات سنوية منشورة ذات نطاق محدد؛ ومشروعات معلنة أو ممولة أو منجزة جزئيًا؛ ومقترحات وسعات تصميمية أو توقعات لا يجوز نسبتها إلى التشغيل. اختيار 2024 خطًا أساسًا للحسابات التجارية والصناعية لا يعني أن كل مؤشر نقل أو طاقة يمتلك سلسلة وطنية كاملة في السنة نفسها؛ تستخدم 2025 و2026 بحسب نوع المخرج ومرحلة المشروع، وتوضع أمام كل قيمة سنة وإطار وتعريف.

تُظهر الحافظة المعلنة فرصًا ملموسة: مشروع السكك الممول من البنك الدولي 2025 يعيد تأهيل الممر القائم ولا يعني بناء كل الخط الجديد لطريق التنمية؛ والتوقع الملحق به يشير إلى نحو 6.3 ملايين طن شحن داخلي و1.1 مليون طن تصدير/استيراد و2.85 مليون مسافر في سنة 2037، وهي توقعات مشروع مشروطة بالتنفيذ وليست حجم نقل حاليًا. مشروع الطرق الممول 2026 منفصل من حيث الأهداف والتمويل والنطاق. ⁷

تُضاف إلى ذلك قاعدة صناعية مثبتة لكنها لا تكفي وحدها لمركزية تصنيعية: التقرير السنوي الرسمي لعام 2024 للمنشآت الصناعية الكبيرة خارج إقليم كردستان سجل 916 منشأة كبيرة، بإنتاج مقداره 17.232 تريليون دينار وقيمة مضافة قدرها 8.428 تريليونات دينار. ينبغي عدم تحويل هذه القيم إلى حصة وطنية للصناعة كلها أو سلسلة شاملة للإقليم دون مصالحة الإحصاءات، وعدم الخلط بين قيمة الإنتاج والقيمة المضافة. ⁸

جدول (3): سجل خط الأساس 2024–2026؛ المصادر الأصلية: البنك الدولي، الشركة العامة لموانئ العراق، GCCIA، هيأة الإحصاء، والأمم المتحدة.

6. جودة الأدلة والتعارضات: كيف لا نخدع أنفسنا بالأرقام؟

تظهر في مشاريع الموانئ ثلاث طبقات متباعدة: القدرة التصميمية القصوى طويلة الأجل التي وردت في عروض فرص استثمارية للميناء بأكمله؛ قدرة مشروع ساحة المناولة الجاري؛ والحاويات التي تدخل وتخرج فعليًا وفق سجل تشغيل خلال فترة محددة. لا يجوز إيراد الرقم الأكبر بوصفه واقع تشغيل، ولا الاستدلال من قرب اكتمال البناء على تحقق حصة سوقية في حركة الحاويات. يعتمد الخط الأساس التشغيلي من أول تقرير شهري مدقق للحركة والمسارات والمشغل والتوقف.

وفي الحرق الغازي، تُستخدم منهجية الأقمار الصناعية لدى البنك الدولي بوصفها قياسًا مستقلًا للحرق، فيما تُستعمل بيانات وزارة النفط/المشغلين لالتقاط الغاز وتشغيل الوحدات والتوافر؛ ولا يفترض تكافؤ هذين المؤشرين. أما زيادة إيرادات الكمارك بعد ASYCUDA فتُقرأ نتيجة لتحصيل وتشغيل وإصلاحات متعددة، لا دليلًا سببيًا مستقلًا على انخفاض الزمن الحدودي من دون قياس مستقل. ويفيد الأونكتاد بارتفاع إيرادات الجمارك العراقية 128% بين 2023 و2024 في سياق تطبيق ASYCUDA، لكنه لا يقدم بهذا الرقم وحده نسبة التحسن الزمني للمسافر أو الناقل. ⁹

سجل الفجوات الأبرز حتى تاريخ التجميد: كمية ترانزيت موحدة ومصالحة على المستوى الاتحادي؛ زمن الرحلة الباب-إلى-الباب لمسارات مرجعية؛ رسوم الناقل الفعلية غير النظامية؛ موثوقية موعد الوصول حسب الوسط؛ كميات تبادل الكهرباء الفعلية وقابلية الفصل وقت الأزمة؛ حصة المدخل المحلي في الصناعات الإقليمية؛ وعائد النشاط الاقتصادي في كل محافظة. غياب النشر المتجانس لا يعني غياب السجلات الإدارية كلها، لكن يمنع إدعاء خط أساس وطني مدقق.

7. التشخيص السببي: لماذا تبقى الجغرافيا عبئًا بدل أن تكون منصة؟

الاختناق الأول هو تجزؤ السلسلة بين الميناء والطريق والسكة والمنفذ. قد يصل الوعاء إلى الرصيف، لكنه ينتظر مستندًا أو ساحة أو رافعة أو اتصالًا غير متاح؛ وقد تصل الشاحنة إلى الحدود لكنها تفقد الوقت في الفحص المكرر أو عدم تنسيق دوام الطرفين. لذلك يقاس الأداء من دخول البضاعة إلى خروجها أو تسليمها، لا من إنتاجية كل مرفق على انفراد. الحوكمة القطاعية من دون مسؤول عن «رحلة الشحنة» تجعل كل دائرة تعلن نجاحًا جزئيًا بينما يخسر الناقل المسار كله.

الاختناق الثاني هو الاقتصاد السياسي للاستثمار. إنفاق رأسمالي كبير دون طلب مضمون للمناولة أو النقل يمكن أن يخلق أصلًا ثابت التكاليف يسحب دعمًا تشغيليًا سنويًا، خصوصًا عند هبوط النفط. يضاعف ذلك ضعف عقود الصيانة وغياب شفافية الإيرادات غير المباشرة وحوافز الرسوم. لذلك يجب أن يمر كل توسع باختبار الطلب والقدرة التمويلية وكلفة دورة الحياة قبل التعاقد، وأن تتعامل الدولة مع توقعات المنفعة كتوزيع احتمالات لا رقم مضمون.

الاختناق الثالث هو ضعف ربط الممر بالسوق والمصانع. مرور شحنات مستوردة عبر العراق قد يخلق رسومًا وأعمال نقل مؤقتة، لكنه لا يرفع تلقائيًا قيمة الصناعة المحلية إذا لم توجد مناطق إنتاج ذات كهرباء وغاز وماء ولوجستيات ومواصفات وتعاقدات موردين. وفوق ذلك، يتعين قياس المنافسة العادلة: إعفاءات غير مشروطة أو مناطق منعزلة قد تعطي أفضلية لنشاط إعادة التصدير على المصنع المحلي دون خلق مهارات أو وظيفة مستقرة.

الاختناق الرابع سياسي وقانوني: التأثير الإقليمي يتراجع عندما تكون القواعد والأمن والحدود والتفاوض قابلة للتعطيل أو الغموض. ويصبح الاعتماد على دولة واحدة أو منفذ واحد أو طريق واحد خطرًا مزدوجًا، لأن النزاع أو الإغلاق أو الحرب أو الجفاف أو العقوبات قد يوقف الخدمة كلها. المطلوب تنويع الروابط مع بقاء الاختصاص السيادي واضحًا، وتأمين بدائل مرقمة للأصول الحرجة، ومراجعة القواعد المشتركة مع الشركاء لا تقديم ضمانات أحادية غير قابلة للتمويل.

شكل (2): سلسلة الفشل إذا انفصل قرار أي حلقة عن الحلقات اللاحقة

8. الجغرافيا الاقتصادية المقصودة: شبكة عقد لا محور على الخريطة

لا تُختزل المركزية الإقليمية في طريق واحد من الجنوب إلى الشمال. هناك محور الخليج–البصرة–الوسط–الشمال، ومحور غرب العراق نحو الأردن وسوريا وأسواق المشرق، وروابط شرق العراق مع إيران، وشبكة المدن الدينية والجامعية والخدمية. لكن أهمية أي عقدة ليست حقًا مكتسبًا لها بسبب موقعها؛ تحدد الوظيفة بحسب التدفق المدروس والبنية القائمة والبيئة والحقوق والقدرة التشغيلية. على السلطات منع إعادة توزيع مشاريع متشابهة سياسيًا دون طلب وتخصص وتمويل واضح.

يخدم الجنوب كموقع ميناء وبوابة طاقة وصناعة بحرية؛ والوسط منطقة تجميع وتوزيع وخدمات مالية ومهنية؛ والشمال معبرًا محتملاً للتجارة والتصنيع والتكامل مع تركيا وأسواق أوسع؛ والغرب بوابة إنتاج ونقل نحو المشرق. لكل مقترح عقدة اقتصادية يجب إعداد ملف أثر محلي يشمل المياه والتربة والهواء والسكن والأرض وحقوق أصحاب المشروعات القائمة، ويقارن سيناريو نشاط صناعي داخلي بسيناريو الترانزيت الخالص. هذه خريطة وظائف مقترحة وليست تخصيصًا رسميًا للأراضي أو عقودًا نافذة.

تُربط المجالس المحلية والوزارات والاتحادات والغرف التجارية والمنتجون بمرحلة تصميم الخدمة لا بالترويج المتأخر. فالمصنع خارج المركز يحتاج شبكة كهرباء مستقرة ونقلًا باردًا ومخزنًا قابلاً للاستخدام ومنفذًا آمنًا؛ أما حساب أثر المشروع على المناطق المحيطة فيتطلب معرفة من حصل على الوظيفة والدخل والتعاقد والأرض، وليس الاكتفاء بقيمة عقار ارتفعت بعد الإعلان.

9. الطاقة: من مورد نفطي إلى شبكة إمداد إقليمية موثوقة

للعراق مكانة نفطية مثبتة، لكن «مركز الطاقة» المفيد للنهضة ليس مجرد ضخ الخام إلى سوق عالمية عبر مسارات خاضعة لأسعار وقيود خارجية. المقصود توسيع القيمة المحلية في الغاز المصاحب والتكرير والمشتقات والخدمات الهندسية والبتروكيمياويات والصيانة والتخزين، ثم بناء قدرة على تبادل الطاقة مع الجيران بما يحسن استقرار إمدادات البلدين. عند المفاضلة لا ينبغي تصدير مدخل نادر تحتاجه الصناعة العراقية بسعر لا يغطي كلفة الفرصة الداخلية أو يحمّل الموازنة دعمًا مستترًا.

الفرصة الأكثر مباشرة هي إيقاف إهدار الغاز حيث تسمح الجدوى؛ نشر البنك الدولي في حزيران 2026 أن حرق الغاز العالمي بلغ نحو 167 مليار متر مكعب في 2025، وأن العراق ضمن أكبر تسع دول حرقًا. لا تُحوّل هذه المعلومة العالمية إلى كمية محلية عراقية محددة دون استخراج سجل البلد من قاعدة البنك الدولية؛ كما لا يُعادل الغاز الملتقط غازًا تجاريًا صالحًا للاستخدام قبل المعالجة والضغط والنقل والعقد. ¹⁰

تنتقل الرؤية من «زيادة طاقة الإنتاج» إلى «زيادة طاقة الإمداد القابل للاعتماد» عبر ثلاثة أصول: إزالة اختناق الغاز المرتبط بتوليد الكهرباء؛ بنية نقل وتوزيع تحكم الفواقد والقياس والفوترة؛ وعقود تبادل وتوازن كهربائي مع الجوار وفق آلية تجارية وقواعد استقرار شبكة. ويجب أن يسبق أي تعهد بالتصدير اختبار هامش الاحتياط المحلي في ذروة الطلب وسيناريو الوقود الشحيح. إصلاح التعرفة والحماية الاجتماعية والجودة يظل من اختصاص فصل الطاقة والمالية لا من هذا الفصل.

تقاس القيمة الإقليمية للطاقة بموثوقية العقود والكميات المسلّمة ومؤشرات الانقطاع وبالقيمة المضافة داخل العراق والتزام المعايير البيئية، لا بجمع احتياطيات النفط الخام مع إعلان قدرات توليد غير مُشغّلة. يتضمن نظام الإنذار الحد الأدنى من هامش الطاقة الداخلية، وعدد أيام تعطل أي منفذ أو خط، والفاقد الفني والتجاري، والتغير في انبعاثات الحرق على أساس ثابت.

10. الربط الكهربائي والجوار: تجارة متبادلة لا تبعية جديدة

تصف هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج مشروعها مع العراق بأنه خط كهربائي مزدوج الدائرة جهد 400 كيلوفولت يمتد نحو 295 كيلومترًا بين محطة الوفرة في الكويت ومحطة الفاو، بهدف تغذية جنوب العراق بنحو 500 ميغاواط تمهيدًا لتجارة كهرباء مستقبلية. يوضع هذا الرقم في خانة «مستهدف قدرة المشروع»، ويُطلب من الجهات الفنية نشر تاريخ بدء الاختبارات والطاقة المستلمة فعليًا والمفقودة وأسعارها وانقطاعاتها قبل اعتباره إنجازًا إقليميًا. ¹¹

الاعتماد المتبادل مطلوب عندما يكون متوازنًا ومحكومًا بعقود واحتياطيات، ولا يساوي امتلاك الجار مفتاح تشغيل منشأة عراقية بلا بدائل. تكون الأولوية لترابط شبكة يستجيب لذبذبة الطلب والطوارئ ضمن بروتوكول جاهزية وفصل وقائي، مع تحكيم متفق عليه وحماية الأمن السيبراني والبيانات التشغيلية. ويجري الفصل بين الاستيراد كحل نقص مؤقت وبين سوق تبادل تتعامل فيها العراق أحيانًا كطرف شراء وربما بيع عند توافر شروط فنية واقتصادية مستقبلًا.

لا يُعلن هدف تصدير كهرباء محدد بالميغاواط حتى يتوافر لدى وزارة الكهرباء وشركائها خط أساس للتوليد والتوافر والطلب والربط عبر الفصول على المستوى الوطني. يمكن بدلاً من ذلك إلزام المشغلين بسجلات موحدة لزمن عدم التوافر والدقائق المنقطعة وكميات التسليم المقاسة ومطابقة الفاتورة بالعداد وتدريب مشغلي الشبكة وفق المعايير الإقليمية.

11. التجارة: تقليل زمن المعاملة وحماية السوق من تشوّه الترانزيت

إن تحويل العراق إلى عقدة تبادل تجاري لا يعني تحرير جميع البضائع من التدقيق أو خفض الإيرادات الكمركية لزيادة العبور. المقصود إدارة ذكية للمخاطر تميز البضاعة العابرة في وضع جمركي خاص من الوارد المحلي والبضاعة المعاد تصديرها، وتحمي صحة المستهلك والمواصفات والملكية والامتثال. تملك الجمارك العراقية أصلًا تقنيًا مهمًا هو نظام ASYCUDAWorld الذي بدأ تطبيقه في تشرين الأول 2023 وتوسع من المطار إلى منافذ عدة خلال 2024؛ ووثق الأونكتاد إصلاحات في العمليات والتحصيل. هذا أصل يبدأ منه المشروع، ولا حاجة إلى منصة ورقية موازية. ¹²

تُبنى رحلة البضاعة على إعلان وصول مسبق، رقم تعريف موحد للشحنة ومشغلها، مطابقة مستندات أصلية إلكترونيًا، فحص انتقائي حسب مخاطر موثقة، قرار تخليص قابل للطعن، مدفوعات موثقة، وتسليم معلن بتاريخ وساعة. ويمتد القياس إلى الطرف الآخر من الحدود عبر تفاهمات ثنائية بشأن ساعات العمل والتعرف على الأختام والشهادات وإدارة الازدحام. لا تدخل الشحنة في مؤشر «النقل الإقليمي الناجح» قبل تسجيل الخروج النهائي بصورة مطابقة.

تستطيع الدولة استعمال أدوات دولية مثل النقل الدولي البري وفق نظام TIR ومبادرة eTIR الرقمية بعد تدقيق مركز العراق القانوني والتقني ومطابقة صلاحيات الجمارك؛ توضّح لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا أن eTIR يتيح تبادل بيانات العبور والضمانات بين الإدارات. لا يدعو هذا الفصل إلى تبني التزام جديد آليًا، بل إلى اختبار منفعة كل أداة ثم استكمال الموافقات المطلوبة. ¹³

شكل (3): سلسلة التجارة الإقليمية المنضبطة تحت الجمارك والقانون

12. النقل البحري: الميناء جزء من شبكة وليس مشروعًا منعزلًا

يجب قراءة ميناء الفاو مع أم قصر والموانئ الأخرى على أنه نظام تكميلي له وظائف مختلفة، لا منافسة داخلية على تعظيم الأرقام السياسية. ميناء حديث دون خطوط ملاحية منتظمة وخدمات تخليص ومخازن ورافعات وصيانة وتمويل شحنة لا يتحول إلى محطة إقليمية. كما أن تعميق المجرى الملاحي أو إنشاء الرصيف لا يكفي إذا ظل زمن الإفراج الجمركي أو نقل الحاوية نحو الداخل مرتفعًا. تُوضع تعرفة الخدمات تحت نموذج استرداد كلفة وتنافسية منشور دون دعم مفتوح يخفي الخسارة.

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق في كانون الأول 2025 إتمام الأرصفة الخمسة والقناة الملاحية وارتفاع إنجاز ساحة المناولة. هذه مؤشرات تقدم إنشاء مهمة، لكن تحولها إلى إيراد صافي يحتاج سلسلة لاحقة: عقد مشغل ومحاسبته على التوافر، سلامة الملاحة، عقود الخطوط الملاحية، تسجيل رسو السفن الفعلي، الحاويات المستوردة والمصدرة والترانزيت منفصلة، زمن المكوث ومعدل التلف وحوادث العمل. ويُطلب التحقق الدوري من أي تحديثات تشغيلية بعد تجميد الفصل.

تُختبر أي توسعة رصيف أو خزن بمعيارين: الطلب التجاري المؤكد بعقود أو تعهدات قابلة للتسعير، وحد عبء مالي شامل للتأسيس والتشغيل والصيانة والتجريف والتجديد البيئي. ويُمنع احتساب رسوم الميناء والضرائب على النشاط نفسه مضاعفةً في حساب الفائدة العامة، كما يميّز التحليل بين الإيرادات العامة والناتج المحلي والقيمة المضافة للمشغل.

ومن زاوية البيئة، تفرض الملاحة وتوسعة الميناء إدارة الترسبات والملوحة والمخلفات وكفاءة الطاقة والانبعاثات وصون المجتمعات الساحلية. لا يقاس نجاح المشروع بمناولة أكبر بينما تتضرر المصايد والبيئة أو ترتفع كلفة استخدام المياه والصيانة أكثر من عائده. يتطلب ذلك دراسات أثر محدثة وتصاريح قانونية وسجل شكاوى ومراقبة مستقلة قبل كل توسع رئيسي.

13. السكك والطرق: ممر قابل للتشغيل لا خط مرسوم على الخريطة

تشكل السكك والطرق الحلقة التي تحدد ما إذا كان الميناء بوابة عراقية داخلية فحسب أم منصة أوسع. مشروع IREM للبنك الدولي يمول أعمالًا على نحو 1,047 كم من شبكة السكك القائمة بين أم قصر والموصل، مع إصلاح معدات وورش وصيانة وخدمات وتشجيع الموانئ الجافة. وتُذكر توقعات مشروعية لحركة عام 2037 لا بوصفها حجمًا مضمونًا؛ لذلك يجب قياس كثافة الاستخدام الفعلية في كل مرحلة تجريبية والتمييز بين شحن داخلي وتجارة مع الجوار وترانزيت من بلد إلى آخر. ¹⁴

أما «طريق التنمية» بصورته التعاونية في مذكرة 2024 فهو مخطط استراتيجي أوسع لمسار بري وسككي يقارب 1,200 كم داخل العراق وربط دولي؛ ويحتاج تصميمًا وتراخيص وعقودًا وتمويلًا ونموذج حركة مختلفًا. بل إن الإعلان الأولي يتضمن مراحل تمتد إلى 2050، أي بعد الأفق النهائي للرؤية. لذا لا يُستنتج من هذا الفصل أن الطريق كله مكتمل بحلول 2045، ولا تُدمج كافة تكاليف ومنافع المشاريع السابقة في مشروع واحد من غير إزالة الازدواج. ¹⁵

في حزيران 2026 اعتمد البنك الدولي مشروع ممرات الطرق الاقتصادية بقيمة 900 مليون دولار، ويستهدف تحسين أجزاء من الطريق السريع شرقا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، بما في ذلك مقاطع ضمن إقليم كردستان. ويبين البنك أن قطاع النقل البري يحمل أكثر من تسعة أعشار نشاط النقل؛ بناءً عليه تبدأ الأولوية بإدارة أصول الطرق القائمة والوزن المحوري والسلامة والصيانة القائمة على الأداء قبل توسيع الطرق ذات الطلب غير المثبت. ¹⁶

جدول (4): بطاقة أداء الرحلة اللوجستية

14. الصناعة والخدمات: كيف يحتفظ العراق بالقيمة؟

الصناعة هي الاختبار الذي يفصل «بلد يمر عبره الغير» عن «بلد ينتج مع الغير». في الخط الأساسي توجد صناعات غذائية ومواد بناء وكيماويات ومنتجات نفطية كبيرة، ولكن عمق سلاسل المعدات ومكونات النقل والصيانة النوعية أقل. لا تعني المركزية الإقليمية بناء مصانع لجميع الواردات؛ بل تحديد حلقات يستطيع العراق فيها الجمع بين المواد والطلب والطاقة والشركات والخبرة بأسعار منافسة. يعتمد هذا الفصل نتائج الصناعة التحويلية وقياس قيمة المضافة من الباب الرابع، ولا ينشئ سياسة حماية جديدة.

تعمل منصة الإنتاج حول عقدة لوجستية عندما تتوافر خدمات لا تقل أهمية عن الأرض: كهرباء موثوقة وغاز/ماء محسوبان، مخازن وتبريد، مختبرات ومواصفات، منافذ رقمية، تمويل رأس مال عامل، صيانة وتأهيل فني وشهادة منشأ موثوقة. ويُطلب من الشركات الكبيرة ذات التأثير المرساة (Anchor Firms) تقديم خطط مشترين وموردين محليين خاضعة لتقييم مستقل، لا فرض نسب محتوى محلي ثابتة قد ترفع السعر أو تخالف اتفاقًا نافذًا دون منفعة إنتاجية.

يُعتمد التوسع على اختبار اقتصاد وحدة المنتج: سعر البيع الخارجي أو الداخلي القابل للمنافسة ناقص تكاليف الطاقة والمدخل والعمل والتمويل والنقل والالتزام والضرائب. ثم يقاس أثر القطاع عبر القيمة المضافة بالأسعار الثابتة والعاملين الرسميين والإنتاجية ونسبة الموردين المؤهلين وعدد الأسواق المستمرة؛ لا بعدد إجازات المصانع أو حجم إعفاءات مدفوعة. وتجري دراسة الأثر البيئي والمائي ضمن تكلفة الوحدة منذ البداية.

يمكن للمجمعات اللوجستية أن تستضيف إعادة تعبئة أو فرز أو صيانة أو خدمات برمجية أو اختبار جودة، لكن لا تعد كل حاوية أعيد تصديرها إنتاجًا محليًا. يجب أن يفصل الحساب الوطني بين التجارة العابرة وإعادة التصدير والتصنيع الفعلي والخدمة المالية أو اللوجستية المضافة في العراق. هذه القاعدة تحمي تقييم مساهمة المنصة وتمنع منافسة المصانع بحوافز تفضيلية لدوران البضاعة فقط.

شكل (4): تحويل عقدة النقل إلى منظومة إنتاجية عراقية

15. الوساطة والاستقرار: قدرة مؤسسية بموافقة الأطراف

يمتلك العراق خبرات اتصال وتفاوض واستضافة، من بينها استضافة القمة العربية في بغداد في أيار 2025 وما رافقها من حضور أممي ومداولات؛ لكن الاستضافة حدث دبلوماسي، ولا تثبت بذاتها تسوية نزاع أو حصول بغداد على دور وساطة دائم. ذكر الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه ببغداد أهمية الحوار والمنازعات غير المحسومة وحقوق الأطراف، ما يدعم الدور المحتمل ولا ينسب إليه نجاحًا لم يحدث. ¹⁷

المادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة تجعل المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية من وسائل التسوية السلمية. لذلك يكون الحضور الإقليمي الفاعل مساهمة اختيارية ضمن القانون الدولي واحترام السيادة وموافقة أطراف المسألة، لا حق فرض حلول أو التدخل في شؤون الجيران. لا تستطيع بغداد الادعاء بأنها وسيط محايد إذا أصبحت طرفًا مباشرًا في النزاع دون الإفصاح عنه وتحديد دورها وحدوده. ¹⁸

تُقترح قدرة وساطة صغيرة ومهنية تعمل تحت توجيه السياسة الخارجية: سجل نزاعات وملفات مصالح غير منشور للعموم، تقدير مخاطر قانونية وحقوقية، بروتوكول قبول مكتوب، حماية اتصالات، خبراء موضوعيين في المياه والطاقة والحدود والتجارة، ومسار متابعة غير علني بقدر ما يقتضيه نجاح العملية. كل مبادرة جديدة تجتاز معيار منفعة عراقية مشروعة ومصلحة مشتركة وقدرة على التيسير دون تجاوز الأداة الدستورية.

جدول (5): دورة الوساطة الإقليمية المسؤولة

16. الحضور الإقليمي الفاعل: قيمة المشاركة لا كثافة الظهور

الحضور الإقليمي الفاعل يجمع وظيفة عامة واضحة مع شريك يُقر المنفعة ويقبل المتابعة. يمكن أن يكون العراق عضوًا مؤثرًا في لجان تنظيم الطاقة، وتنفيذ معيار نقل عبر الحدود، واتفاقًا لتبادل بيانات كمركية، وفرقًا لتنسيق استجابة مائية أو زلزالية أو صحية، ومبادرة إنسانية تحترم القانون. هذه الوظائف متدرجة، ولا تتطلب ادعاء قيادة كل مؤسسة أو إنشاء أمانة عامة لكل تجمع جديد.

يُقترح «سجل مخرجات الحضور الإقليمي» بإشراف وزارة الخارجية وربط الجهات المختصة: يتضمن المبادرة ونطاقها وطرفها ومرجع الموافقة وموردها المالي ومخرجاتها وأدلة استعمالها وموقف الالتزامات المتبادلة؛ ويصدر منه تقرير علني سنوي يحجب فقط ما تستوجبه السرية المشروعة. هذا السجل لا يحل محل سجل المعاهدات والتزاماتها في فصل السياسة الخارجية، بل يترجم مخرجاته إلى مؤشرات خدمة أو تنسيق قابلة للاستخدام.

17. العدالة المكانية والحقوق: من يستفيد من المركزية؟

تزداد حساسية المشاريع العابرة للأقاليم لأنها تمر بأراضٍ زراعية وسكنية وصناعية ومجتمعات متعددة. يجب أن يعرف المواطن في البصرة أو واسط أو بغداد أو صلاح الدين أو نينوى أو الأنبار ما الذي سيكسبه من مشروع يمر قربه: تدريب وعمل، منفذ خدمة، تعويض عادل، زمن وصول أسرع، حماية من الحوادث، أو استثمار محلي؛ وأن يملك وسيلة اعتراض ومراجعة. لا يفترض المشروع أن ارتفاع قيمة الأرض أو عدد الشاحنات نجاح اجتماعي.

الأثر الحقيقي له أربعة مستويات: أثر مباشر في عقدة البنية؛ أثر لسلسلة الإمداد على الموردين المحليين؛ أثر على مناطق لا يمر بها المسار بسبب الأسعار والنفاذ؛ وأثر سلبي ممكن من استملاك وتلوث وازدحام وحوادث وإقصاء شركات صغيرة. تُجرى التقييمات قبل الإنشاء، وتُنشر حدود التعويض وتكلفة الصيانة وحماية المياه والبيئة والعمالة، ويجري فحص أثر النوع الاجتماعي والشباب ومحدودي الدخل على أساس مسوحات فعلية.

تُقاس العدالة عبر التوظيف المحلي الرسمي، دخل العاملين، مدة الوصول إلى الخدمات، حوادث النقل على المقطع، المساحة المتأثرة ومن عُوّض عنها، شكاوى السكان ومدة إغلاقها، والانبعاثات والملوثات المحلية. هذه المؤشرات لا تُدمج في معدل وطنـي واحد يطمس تفاوت المحافظات. وإذا لم تُظهر البيانات من يستفيد، فلا يجوز الادعاء بأن المشروع يحقق تنمية مكانية عادلة دون مسح تأسيسي وتقييم مستقل.

18. أربع تجارب مقارنة: الآلية القابلة للنقل وحدودها

التجربة الأولى سنغافورة، وليست درسًا في حجم الأرض أو نموذج الحكم، بل في اجتماع الميناء والخدمات البحرية والتقنية والمعايير والوقت. أعلنت هيئة الموانئ السنغافورية أن تداول الحاويات بلغ 44.66 مليون حاوية معيارية في 2025. لا يُستخدم هذا الرقم هدفًا كميًا للعراق؛ اختلاف خطوط التجارة والأسواق والقدرات كبير. المقتبس الممكن هو قياس زمن السفينة والخدمة والإتاحة والمخاطر ووصل ذلك بتنافسية الخدمات المحيطة بالميناء. ¹⁹

التجربة الثانية «الممر الأوسط» عبر كازاخستان وأذربيجان وجورجيا، وهي درس في خفض الاحتكاك بين سلطات وموانئ وقطارات مختلفة. أظهرت دراسة البنك الدولي لعام 2023 أن مجموعة استثمارات وتنسيق وتبسيط للعمليات يمكن أن تضاعف التجارة عبر الممر ثلاثة أمثال وتخفض زمن الرحلة إلى النصف بحلول 2030 ضمن السيناريو المدروس؛ وهذه نتائج نمذجة للممر ذاته، وليست توقعات عراقية. الآلية القابلة للنقل هي حوكمة زمن الباب-إلى-الباب وبيانات مشتركة وممر تجريبي قبل توسيع الخريطة. ²⁰

التجربة الرابعة المناطق الاقتصادية المتكاملة في سلطنة عُمان، ومنها الدقم، حيث تربط الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والحرّة بين الميناء والطاقة والأرض والمخازن والتصنيع في حزم متخصصة، وأعلنت في 2026 مشروعات صناعية جديدة في عدد من المناطق. لا تُنقل الإعفاءات أو الهيكل التنظيمي حرفيًا إلى العراق، بل اختبار تجميع خدمة مشتركة قابلة للقياس وتسويقها لشركة ترتبط بمورد ومشتري، مع محاسبة كلفة الإعفاء والاستدامة. ²¹

جدول (6): مقارنات انتقائية لنقل الآلية لا استنساخ الدولة؛ المصادر الرسمية المبينة في المراجع.

19. السيناريو المرجعي: ماذا سيحدث إذا بقيت طريقة العمل نفسها؟

السيناريو الأساس ليس تنبؤًا بأن العراق سيفشل، بل وصف سببي لاستمرار نمط التنفيذ المتفرق: تُنجز أجزاء من أرصفة وطرق وسكك وكهرباء لكن لا تقاس المنفعة في رحلة واحدة؛ تبقى الرسوم والزمن والمخاطر غير قابلة للمقارنة؛ يتجه المستثمر إلى مشروع أقل تعقيدًا؛ وتستمر غلبة نفط الخام والاستيراد وظهور فرص خدمات متناثرة غير كافية للتنويع. لا تُوضع أحجام عبور 2045 رقمية لهذا المسار لأن سلاسل العبور الوطنية والإقليمية المتجانسة غير متاحة علنًا.

سيناريو الإصلاح الواقعي يبدأ بتوحيد البيانات والقرار في 2027–2030، وإعادة تأهيل المرافق ذات الطلب المعلوم، وتحويل عقدتين أو ثلاث إلى خدمات يمكن للعميل تقييمها، ثم توسيع التجارة والطاقة والصناعة حولها وفق موارد مالية وإدارية مثبتة خلال 2031–2040. المخرج المقصود بحلول 2045 هو شبكة إقليمية موثوقة ذات صادرات خدمات وسلاسل قيمة ومشاركة تسوية سلمية متكررة. لا يعتمد هذا المسار على افتتاح المشروع الكبير كاملًا في تاريخ سياسي لا يطابق مراحله الأصلية.

أما السيناريو المتسارع فيحتاج شروطًا إضافية: استمرار أمني وإداري، موافقات تجارية مشتركة، تمويل مستدام لا يزاحم الصحة والتعليم والطاقة الداخلية، نمو الشركات المحلية القادرة على المشاركة، وشركاء خارجيون ملتزمون بعقود شراء أو نقل. قد تتسارع في هذه الحالة مؤشرات موثوقية التشغيل وحصة القيمة المضافة، لكن لا يجوز اعتماد رقم إيراد أو حركة عبور إلا عندما يصبح «مسارًا مولدًا للإيراد» في نموذج مالي مدقق مع حساسية مستقلة للحرب والحدود والنفط.

جدول (7): سيناريوهات سياسات مقترحة لا تنبؤات إحصائية وطنية.

20. صورة عراق 2045 ونظرية التغيير

في 2045 يستهدف العراق أن يكون صلة إقليمية موثوقة لا غنى مطلقًا عنها لأحد ولا تعتمد بدورها على طرف واحد. يتبادل الطاقة وفق حاجة الشبكة والجدوى، وتخدم موانئه وسككه وطرقه تجارة محلية وإقليمية بتعرفة وزمن واضحين، وتؤهل مناطقه الصناعية موردين ومصانع تصنع قيمة حقيقية، ويملك دبلوماسيًا قدرة على التيسير الفني والسياسي والحضور المؤسساتي المسؤول. لا تكون السيادة نقيض الترابط، بل قدرة على التفاوض والخروج وإدارة التبعية المتبادلة ضمن القانون.

نظرية التغيير من ست حلقات: (1) معرفة صحيحة بالطلب والموجودات ومخاطر المنافسة؛ (2) إصلاح العقود والبيانات والاختصاص؛ (3) تقديم خدمة ذات موعد وتكلفة ومعيار؛ (4) بناء مشغلين وموردين وشركات عراقية حولها؛ (5) تطوير ثقة متبادلة ووساطة تجعل التعاون أقل تكلفة؛ (6) توسيع الشبكة بالتكرار والحصيلة. لكل حلقة مخرجات يمكن قياسها ومسؤولية تمويل وتصحيح، وليس الاكتفاء باختزالها في «طريق التنمية».

يقاس تحقيق الرؤية باختبارات خمس: هل تعود الشركات لاستخدام المسار؟ هل يستطيع المواطن والمنتج المحلي الاستفادة؟ هل يملك العراق بدائل عند الصدمة؟ هل تتجاوز العوائد الاجتماعية والمالية التكاليف الجارية والرأسمالية؟ وهل تثق الأطراف في ترتيباته الاقتصادية والحقوقية والدبلوماسية؟ إذا فشل اختبار أساسي تتوقف التوسعة أو تعاد صياغتها؛ ولا تُعد قوة الدولة مساوية لكبر المشروع.

شكل (5): نظرية التغيير للرؤية الإقليمية 2045

21. مراحل التحول وقرارات العبور بين المراحل

أول 100 يوم من بدء التنفيذ (عام 2027 بوصفه سنة تصميم): تعيين مالك ملف المحفظة، جرد الأصول والعقود والديون والضمانات القائمة، اختيار رحلات مرجعية على عقد بحرية وبرية وسككية، نشر قاموس المؤشرات، وتحديد مخاطر الأرض والماء والعبور. يحظر في هذه المرحلة التعهد بكلفة شاملة أو حجم سنوي من دون مصادقة مشروع وحساب تجاري.

في 2027–2030 تُقاس رحلة من الميناء إلى المعبر، وتُنشأ نافذة مراقبة زمن وكلفة وتحويل إلكتروني موحد للبيانات بين الموانئ والجمارك والسكك والطرق ومنافذ إقليمية متعاونة، وتُنجز مراجعات جدوى للمشاريع الممولة والقائمة. يبدأ برنامج مؤهلين محليين ومهارات نقل وصيانة ومختبرات، وتُطلق بروتوكولات للاستجابة إلى توقف الممر والإمداد. شرط الانتقال إلى التوسع: انخفاض مثبت في الزمن وعدم تراجع السلامة والتعويض وظهور طلب قابل للتكرار.

في 2031–2035 تتوسع الخدمة نحو عدة عقد بعدما تثبت جدوى الأولى، وتُربط بمناطق إنتاج ذات تمويل خاص وشراكات مشروطة وبضائع محلية، وتُعتمد رسوم شفافة وإدارة صيانة موحدة وفق الأصول. شرط الانتقال هو تغطية كلفة دورة الحياة للعقد المختارة أو إثبات دعم عام مبرر وممول، مع نشر حصة الموردين والوظائف النوعية والتأثير البيئي والمائي.

في 2036–2040 تتحول الشبكات المشروطة إلى نظام إقليمي مترابط يتعامل مع صدمات التجارة والمناخ والحدود، وتُوسع الوساطة المتخصصة في ملفات الطاقة والمياه والتجارة حيث تقبل الأطراف. وفي 2041–2045 ترسخ عقود الخدمة والمساءلة والقيمة المضافة وتُجرى مراجعات مستقلة لاستدامة الأصول والبدائل، مع تسليم الأطر التشغيلية إلى باب «إدارة التحول» لضمان الاستمرارية السياسية والمالية.

جدول (8): سلم التحول الزمني، أهداف سياسات مقترحة وتحت قرار تمويل سنوي.

22. سُلّم مؤشرات 2030 و2035 و2040 و2045

المستهدفات التالية قرارات سياساتية مقترحة لا توقعات إحصائية ولا نتائج حكومية مقرة. لا توجد سلسلة وطنية عامة متجانسة لعام 2026 تسمح بوضع قيمة مطلقة لحركة الترانزيت أو زمن كل ممر أو حصته الصناعية. ولذلك يبدأ البرنامج بعام قياس تأسيسي 2027 يحدد عينة عقد ثابتة وطرق احتساب معلنة، ثم يرتبط التوسع بالمراجعات السنوية. تحظر المقارنة دون ضبط نوع البضائع والموسم والجهة والتغطية الجغرافية.

جدول (9): لوحة مستهدفات مرحلية للبرنامج الإقليمي؛ أسس مؤقتة 2027، وجميع النسب خاصة بنطاق البرنامج المعتمد لا العراق كله.

منهج الاشتقاق: H01 يستهدف خدمة تنافسية تدريجية؛ H02 يستلزم تقليل الزمن على أربع درجات مقارنة بـT27 بعد توحيد الحمولة والموسم؛ H03 وH06 يقيسان تعميم وظيفة قياس وربط معلومات بعد اختبار 2027؛ H04 يستخدم مؤشر قيمة مضافة محلية بالأسعار الثابتة بحسب الحسابات الفرعية لا قيمة مبيعات؛ H05 وH07 وH08 شروط سلامة وحوكمة لإجازة التوسع. هذه المسارات اختبارية وتُعاد معايرتها في نهاية 2028 عقب نشر خط الأساس، ولا يُغير التعريف أثناء السلسلة دون إعادة الحساب.

تعريفات المؤشرات ومنع التضخيم

H01 = عدد الشحنات التي وصلت ضمن اتفاق مستوى الخدمة الموثق ÷ جميع الشحنات المشمولة في المسار نفسه، ويعلن مقام السنة وحجم الشحنات الملغاة. H02 = وسيط الساعات من نقطة منشأ إلى نقطة تسليم مذكورتين ثابتتين للبضاعة نفسها؛ 100 في 2027 قيمة مؤشر قياسية لا 100 ساعة. H03 = عقد البرنامج التي تنشر وسيط الزمن ومتوسط التكلفة والربع الأعلى والعينة ÷ العقد المقررة رسميًا. H04 = مجموع القيمة المضافة المحلية بالعقود الصناعية والخدمية المعتمدة، مكمشًا بمؤشرات أسعار متجانسة، كنسبة قياسية إلى 2027.

H05 = عقد تضم خطط طوارئ مجربة خلال آخر 12 شهرًا وتغطي انقطاع الطاقة أو الحدود أو الأمن أو السكة ÷ العقد المشمولة. H06 = شحنات يكتمل لها سجل منشأ وخروج ودخول ومطابقة رقمي بشهادة تشغيل ضمن البرنامج ÷ جميع شحناته. H07 = استثمارات أتمت تقييمًا مستقلًا ونشرت معالجة الشكاوى والتعويض وبيانات السلامة ÷ مشاريع المحفظة المقررة. H08 = وجود تقرير لكل سنة يراجع النتائج والكلفة والتأخير والمخاطر وينشر تقرير جهة تحقق مستقلة عنه؛ لا يُعد تقرير بلا أرقام تقرير أداء.

23. البرامج التنفيذية: عشر أدوات قابلة للتكليف

RG-P01 — المرصد الوطني للحركة والقيمة الإقليمية

المشكلة: غياب سجل وطني معلن يفصل التجارة العابرة عن التجارة المحلية ويجمع البيانات مع سجلات الموانئ والكمارك والطرق والسكك والإحصاء. الإجراء: تُعتمد مفردات موحدة وكود شحنة، وتصدر ثلاثة تقارير تجريبية ربع سنوية تشمل الرحلات والعقد ونطاق التغطية وكلفة الانتظار وحوادث الطرق والقيمة المضافة؛ تُخضع الأرقام لمراجعة هيأة الإحصاء ووزارة التخطيط. المالك المقترح: وزارة التخطيط/هيأة الإحصاء بالتنسيق مع النقل والجمارك والتجارة. مؤشراه H03 وH06؛ قرار إنفاق أولي محدود لتطوير القاموس والتبادل والسجلات، وليس شراء نظام بديل عن ASYCUDA.

RG-P02 — غرفة خدمة الممرات ومعايير الموثوقية

المشكلة: تشظي مسؤولية رحلة البضاعة. الإجراء: تختار وزارة النقل بالتعاون مع الجمارك والمنافذ والمشغلين ثلاث رحلات مرجعية بحرية–برية أو سكة–حدود؛ تنشر اتفاقات مستوى خدمة وأوقات وأسباب تأخر وتكاليف نموذجية، وتصدر قرارات إصلاح على أساس كل عنق زجاجة. تُحفظ للمشغل مسؤولية التشغيل وتبقى سلطة الأمن والجمارك القانونية منفصلة. مؤشر النجاح: H01 وH02، مع مراجعة حوادث السلامة وعدم إلغاء التفتيش الضروري لتحسين الزمن.

RG-P03 — تكامل الفاو وأم قصر والسكة والموانئ الجافة

المشكلة: احتمال تشغيل كل أصل بمعزل عن الأصل اللاحق. الإجراء: جدول منفصل لجاهزية الرصيف والمناولة والساحة والقطار والشاحنات والتخليص؛ فحص وصلات التشغيل إلى مراكز التوزيع؛ اختبارات تشغيل تجريبية متعددة الأطراف، وعقد خدمة قابل للتوقف؛ ومراجعة جدوى الموانئ الجافة بحسب طلب المستفيد. المالك: وزارة النقل والجهات المالكة للأصول. لا تدرج توسعة رصيف في البرنامج قبل إثبات استخدام ما سبق. المؤشر: زمن الحاوية إلى المستودع والإيراد التشغيلي الصافي لكل مرحلة.

RG-P04 — الترانزيت الرقمي والنافذة الحدودية المشتركة

المشكلة: معاملات ومعايير متكررة وانقطاع سلسلة التتبع. الإجراء: البناء على ASYCUDA وربط التصاريح والأختام والفحص والمخازن والأوقات مع الجهات العراقية، ثم توقيع بروتوكولات تبادل بيانات طوعي مع الدول الراغبة وفي حدود القانون والخصوصية والالتزامات الأمنية. تقاس النتيجة بوقـت الإفراج ومطابقة سجلات الخروج واستبعاد التلاعب بالتصنيف. المالك: الهيأة العامة للكمارك، وشركاؤها المنافذ والتجارة والنقل. لا تسمح الرقمنة بإعفاء أمني عام أو تحويل البيانات الحساسة لشركة دون حوكمة.

RG-P05 — تكامل الطاقة والغاز وحماية الشبكة

المشكلة: خط ربط كهربائي أو اتفاق توريد لا يكفي حين تتوقف قدرة التوليد الداخلية أو يتعطل الغاز. الإجراء: إعداد سجل فني موحد للتبادل الفعلي والطاقة غير المسلَّمة والتكلفة والهامش المحلي، وربطه بمشروعات التقاط الغاز واختبار استقرار الشبكة وحماية الأنظمة. يبدأ البرنامج بتشغيل ومطابقة العدادات والعقود حيث تجيز حالة المشروع، ولا يعد بإيراد تصدير قبل فائض آمن. المالك: وزارة الكهرباء؛ شركاؤها وزارة النفط والجهة الإقليمية والمشغلون والبنك المركزي في حدود المدفوعات. مؤشر النجاح: دقائق التوقف والإمداد المستلم أو المصدّر المقاس بعد التحقق.

RG-P06 — برنامج الموردين والمجمعات الإنتاجية المرتبطة بالممر

المشكلة: مرور شاحنات دون نشوء شركات منتجة. الإجراء: بناء قوائم طلب موثقة للمدخلات والخدمات حول عقد مختارة؛ فحص مؤهلين محليين بالمواصفات؛ برامج تدريب ومختبرات تعاقد مع مصنّعين مرساة؛ وحوافز محددة المدة تُربط بالقيمة المضافة والتوظيف والإنتاجية. المالك: وزارة الصناعة والمعادن مع وزارة التخطيط والاستثمار والقطاع الخاص، مع حفظ اختصاص المحافظات والإقليم. مؤشر النجاح: H04 ووظائف رسمية جديدة وموردون محليون مستمرون بعد انتهاء الحافز.

RG-P07 — بوابة جدوى الاستثمارات الإقليمية

المشكلة: استعمال قيمة المشروع المعلنة بدلاً من جدواه ومخاطره. الإجراء: لا ينتقل أي أصل كبير إلى التعاقد قبل الطلب الواقعي، ومقارنة البدائل، ودراسة أثر بيئي واجتماعي، وتقييم تكلفة دورة الحياة، وسجل ضمانات حكومية ومخاطر سعر صرف/أمن/مياه، ثم مراجعة مالية مستقلة. وزارة التخطيط ووزارة المالية والجهة المالكة والهيئة الوطنية للاستثمار وفق الاختصاص. مؤشر النجاح: نسبة المشاريع التي اجتازت المراحل وتحققت منافعها بعد التشغيل، لا قيمة الإجازات المعلنة.

RG-P08 — دبلوماسية الوساطة والخدمات الإقليمية

المشكلة: نشاط حضور سياسي لا يتحول إلى خدمة أو حل. الإجراء: بروتوكول مصغر بطلب أو قبول الأطراف لتيسير ملفات فنية أو إنسانية أو تجارية، وتسجيل مخرجات قابلة للتتبع في حدود السرية وحقوق الأطراف. يتدرب المسؤولون على القانون الدولي والوساطة والاتصال الآمن، وتلتزم الخارجية بتقدير مخاطر تضارب الدور. مؤشر النجاح: استمرارية قناة التيسير وتحقيق تعهدات مشروعة؛ لا عدد الصور والاجتماعات.

RG-P09 — عقد التنمية المحلية والبيئة على المحاور

المشكلة: مشروعات قد تؤدي إلى نزع أرض وتلوث دون منفعة متناسبة للمتضررين. الإجراء: خطة مشاركة محلية وتعويض وتظلم وسلامة مرورية وماء وهواء قبل اختيار مسار/منطقة، مع نشر التزامات المشغل والمقاول بصورة دورية. المالك: الجهة المالكة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمحافظات والإقليم والجهات الرقابية. مؤشر النجاح H07 وإغلاق الشكاوى وقياس الوظائف المحلية وإصابات العمل، مع حق وقف العمل عند خطر جسيم.

RG-P10 — استمرارية الممر والمراجعة السنوية

المشكلة: اعتماد حرج على مسار أو دولة أو مورد تمويل واحد. الإجراء: سيناريوهات سنوية لتوقف منفذ 30 يومًا، صدمة أسعار نفطية، فشل محطة كهرباء، تعطيل كمركي رقمي، انقطاع ماء أو اضطراب ملاحي؛ يختبر المسؤولون المسارات البديلة والمخزون وخطط العمليات والالتزامات التعاقدية. المالك: مكتب تسليم المحفظة تحت إشراف مجلس الوزراء مع الجهات صاحبة الاختصاص. مؤشر النجاح H05 وتقرير سنوي مستقل يراجع التعهدات ولا يخفي الإخفاقات.

شكل (6): دورة التسليم والتصحيح المقترحة لكل برنامج

24. مصفوفة التنفيذ والتكلفة والتمويل

تتطلب القاعدة التشغيلية فصل كلفة التأسيس من كلفة التشغيل والصيانة والتعويض ومخاطر التوقف، وإثبات مصدر التمويل قبل الالتزام. جداول البرامج الآتية تقدّر الفئة والكلفة على مستوى «التحضير والمؤسسة والخدمة الرقمية» لا البناء الكامل للأرصفة والسكك والطرق والطاقة الذي يحتاج دراسات جدوى مستقلة وموازنات قطاعية. كل رقم مالي معتمد لمشروعات البنك الدولي يبقى محصورًا في نطاقه المعلن، ولا يضاف تلقائيًا إلى مخصصات هذا الفصل.

جدول (10): مصفوفة الإسناد والمرحلة؛ توصيات سياسة تخضع لاعتماد الجهة المختصة.

جدول (11): مصفوفة الكلفة والتمويل؛ تصنيف منهجي لا التزامات مالية مستحدثة.

اختبار القيمة المالية والاجتماعية قبل التعاقد

صافي المنفعة الاقتصادية الاجتماعية = القيمة الحالية للتوفير في الزمن والكلفة والحوادث والانبعاثات، والقيمة المضافة المولّدة غير المحتسبة مرتين، ناقص قيمة رأس المال والتشغيل والصيانة وتعويضات الأرض والآثار البيئية والتزامات المخاطر. صافي العائد المالي للمشغل مختلف: تعرفة ورسوم خدمة محققة ناقص المصروفات والتمويل. لا يُستخدم أحدهما بدلًا عن الآخر، ويُجرى اختبار حساسية عند انخفاض حركة الشحن 25% وارتفاع تكلفة الإنشاء 20% وتأخر التشغيل سنتين بوصفها افتراضات اختبار ضغط لا تنبؤات بالعراق.

في الشركات والمجمعات تُستخدم مرحلة استكشاف الطلب أولًا، ثم مذكرة عمل وتفاوض غير ملزمة ماليًا، ثم عقد شراء أو شحن عند تحقق الشروط، ثم قرار استثماري نهائي (FID)، ثم إنجاز وتجربة تشغيل وقبول، ثم قياس بعد سنتين. إجازة الاستثمار والاتفاق السياسي لا يصبحان في هذا السجل أصلًا منتجًا إلا بعد تحقق التشغيل والإيراد والأثر.

25. المخاطر، مؤشرات الإنذار المبكر، والبدائل

تُحدّد المخاطر باحتمال وأثر ومسؤول عن التخفيف، وتفصل بين المخاطر الوطنية ومخاطر المشغل والعميل. قد يبدو الممر جاذبًا عند الاستقرار لكنه يفقد ميزته بسرعة عند إغلاق الحدود أو أزمة نقل بحري أو هجوم رقمي أو ارتفاع كلفة التأمين. لهذا تُنشر مخرجات اختبارات الاستمرارية تجميعيًا، وتُخزن التفاصيل الأمنية في نظام مرخص. كما لا تُباع مخاطر الدولة بسعر منخفض عبر ضمان شامل للمستثمر دون إفصاح برلماني ورقابي.

يتطلب كل مشروع قاعدة وقف وتصحيح: تجاوز الكلفة المعتمدة مع عدم توافر تمويل، أو غياب طلب متعاقد عليه في نافذة الاختبار، أو خطر بيئي غير معالج، أو تدهور السلامة، أو عدم تعاون الجانب الآخر في نقطة ربط أساسية، كلها أسباب لإعادة التصميم أو تعليق توسعة وليس لإخفاء التأخير في تقرير العلاقات العامة.

جدول (12): سجل مخاطر أولي يحدّث كل ربع سنة؛ المقاييس إنذار لا إثبات تحقق خطر.

26. لوحة الحوكمة والبيانات والمراجعة السنوية

تبدأ الحوكمة من مالك واضح للمؤشر وللنفقات وللتصحيح. تجتمع اللجنة الفنية للنتائج شهريًا للمسارات المختارة وترفع انحرافات الأداء إلى الوزارة صاحبة الاختصاص. تصدر وحدة المحفظة تقريرًا فصليًا حول المرافق والحدود والطاقة والصناعة، وتصدر وزارة التخطيط وهيأة الإحصاء تقريرًا سنويًا للمؤشرات المعتمدة بأرقام قابلة لإعادة الحساب. ولا تستبدل اللجنة الفنية الرقابة المالية أو القضاء أو الوظائف الاتحادية والمحلية.

تُستخدم ثلاثة مستويات للنشر: بيانات تشغيل جماعية عامة تشمل الزمن والحجم والتكلفة والمشروعات والتوقف؛ بيانات تعاقدية محمية تجاريًا تستخدم للتدقيق ولا تعرض الأسرار الفردية؛ وبيانات سيادية/أمنية مقيدة تُراجعها الجهات المخولة. تتم حماية الخصوصية والأمن السيبراني مع الاحتفاظ بسجل تعديلات يمنع العبث بسنة الأساس أو شروط اختيار العينة. ويكون نشر الإخفاقات وتصحيحها شرطًا لتجديد البرامج، لا سببًا لإلغائها تلقائيًا.

ترمز الحالة خضراء عندما يحقق المؤشر 95% فأكثر من هدف السنة المصدق دون خرق سلامة، وصفراء عند 85%–أقل من 95%، وحمراء دون 85% أو عند وقوع مخالفة أمان جسيمة بصرف النظر عن الرقم. هذه حدود إدارية مقترحة وليست معايير مهنية دولية؛ يجب تعديلها حسب طبيعة كل مؤشر، فلا تُخضع مؤشرات الإصابات أو التلوث للسماح بنسبة إخفاق تقبل الضرر.

جدول (13): لوحة حوكمة النتائج وتواتر النشر؛ تظل البيانات السرية والبيانات الشخصية محمية بقواعدها.

27. إغلاق الباب التاسع والجسر إلى «إدارة التحول حتى 2045»

أغلق الباب التاسع خمس حلقات متسلسلة: الموقع يحدد الفرصة، والسياسة الخارجية المتوازنة تصون القرار، والدبلوماسية الاقتصادية تفتح الشريك والسوق، والقوة الناعمة تبني الثقة والجاذبية، والمركزية الإقليمية تختبر جميع هذه القدرات عندما تتجسد خدمة موثوقة ومنفعة مشتركة قابلة للتكرار. وتكشف النتيجة أن النفوذ الإقليمي ليس أصلًا مستقلًا عن كفاءة الدولة واقتصادها، ولا بدلًا عن حسن الجوار والحقوق. هو حصيلة نظام يعمل في الداخل وينجح في تعاون الخارج.

يسلّم هذا الفصل إلى الباب العاشر إطارًا يمكن تحويله إلى محفظة حكومية متعددة السنوات: أولويات مشروطة بمراحل، سجل اعتماديات، تعريفات مؤشرات، أدوات تسليم وتصحيح، ومعايير توقف وتمويل. الفصل التالي V4-D10-C01 «مراحل التنفيذ» لا يعيد إثبات واقع الطاقة والتجارة والنقل، بل يقرر كيف تُجدول هذه القدرات كلها مع بقية الرؤية على دورة سياسية ومالية طويلة، وكيف لا تتبدد عند تبدل الحكومات.

28. سجل فجوات البيانات والقرار المسؤول عن إغلاقها

لا تُملأ الفجوات التالية بصفر أو متوسط خارجي. هي قائمة مشاريع بيانات يجب أن تصادق جهاتها على التعريف والمقام ومجال التغطية وسنة النشر. ويمكن بعد أول سنتين إعادة معايرة الأهداف بشرط نشر الحساب القديم والجديد وإظهار أثر التغيير على قياس الأداء.

جدول (14): سجل فجوات إثبات حتى تجميد 11 تشرين الأول 2026؛ لا يثبت عدم وجود سجلات إدارية داخلية.

المراجع والمصادر الخارجية

أُعطيت الأولوية للمصادر العراقية الأصلية في حالة الأصول والاختصاص، وللمصادر الدولية الرسمية في المشروعات العابرة للحدود وإطارات القياس والمقارنة. تُقرأ كل قيمة ضمن سنة مصدرها ونطاقها ومنهجها.

1. World Bank — Iraq Railways Extension and Modernization؛ بيان موافقة تمويل 930 مليون دولار، 25 يونيو 2025. رابط المصدر
2. World Bank — Iraq Transport Economic Corridors؛ بيان موافقة 900 مليون دولار، 5 يونيو 2026. رابط المصدر
3. World Bank — Project appraisal IREM P507282؛ توقعات المشروع وحدوده ومراحل التنفيذ. رابط المصدر
4. الشركة العامة لموانئ العراق — الفاو؛ جولة 4 ديسمبر 2025، نسب إنجاز الأرصفة والقناة وساحة الحاويات. رابط المصدر
5. الشركة العامة لموانئ العراق — حالة الفاو؛ تصريح 5 يناير 2026 بشأن الاستعداد والتجارب. رابط المصدر
6. وزارة النقل القطرية — مذكرة طريق التنمية؛ مذكرة رباعية 22 أبريل 2024 والمسار والتصور المرحلي. رابط المصدر
7. GCC Interconnection Authority — Iraq؛ مشروع الربط 500 ميغاواط، خط 400 كيلوفولت، حالة تحت الإنشاء. رابط المصدر
8. البنك الدولي — Global Gas Flaring Tracker 2026؛ حرق الغاز العالمي 2025 وتصنيف الدول. رابط المصدر
9. هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية — صادرات 2024؛ إجمالي الصادرات والتكوين والنطاق الرسمي. رابط المصدر
10. هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية — إحصاء المنشآت الصناعية الكبيرة السنوي لسنة 2024، منشور 2025؛ نطاق البيانات خارج إقليم كردستان — رابط المصدر
11. مجلس النواب العراقي — دستور 2005؛ المادة 8 والاختصاصات الاتحادية في المادة 110. رابط المصدر
12. IMF — Iraq 2025 Article IV؛ تقديرات النمو غير النفطي والمخاطر المالية والتجارية. رابط المصدر
13. UNCTAD — ASYCUDA Report 2025؛ إصلاح الجمارك العراقية وإيراداتها والمنهج الرقمي. رابط المصدر
14. UNCTAD — Iraq customs digitalization؛ بداية ASYCUDA والتوسع في منافذ 2024. رابط المصدر
15. UNECE — eTIR؛ إطار تبادل بيانات العبور والضمانات. رابط المصدر
16. الأمم المتحدة — المادة 33 من الميثاق؛ التسوية السلمية والتفاوض والوساطة. رابط المصدر
17. الأمم المتحدة في العراق — خطاب الأمين العام؛ القمة العربية ببغداد 17 مايو 2025. رابط المصدر
18. Maritime and Port Authority of Singapore؛ أداء سنغافورة 2025، بيان يناير 2026. رابط المصدر
19. World Bank — Middle Corridor Study؛ دروس إدارة ممر متعدد الدول، نوفمبر 2023. رابط المصدر
20. OPAZ Oman — Economic zones 2026؛ تجميع الخدمات والمناطق الصناعية واللوجستية. رابط المصدر
21. WTO — Iraq Accession Status؛ عضوية الانضمام قيد التفاوض ولا تعادل العضوية الكاملة. رابط المصدر
22. World Bank — Türkiye INRAIL؛ اتصال محتمل تكميلي لممر العراق وتفادي عنق البوسفور، 2026. رابط المصدر
23. البنك الدولي — Global Flaring Data؛ جداول البلد السنوية 2012–2025 القابلة للتنزيل. رابط المصدر