الدولة القائمة على الأداء

بطاقة الفصل

جدول (1): بطاقة الفصل وصلاحياته وحدوده.

ينتهي الفصل الثاني إلى أن المؤشر ليس شعارًا رقميًا، بل قيمة ذات مقام وسنة وتعريف ومصدر يمكن إعادة فحصه. هذا الفصل يستلم ذلك السجل ويسأل سؤالًا مختلفًا: من الذي يملك أن يغير المؤشر، وبأي موارد، ومن يراجع تقريره، وما القرار الذي يترتب على استمرار الانحراف؟ دون جواب مؤسسي يصبح السجل الوطني لوحة عرض متقدمة لا نظام حكم.¹

القاعدة الحاكمة: السلسلة الحاكمة: نتيجة وطنية ← اختصاص قانوني ← مالك تنفيذي ← خطة وموارد ← بيانات موثقة ← مراجعة وتصحيح ← مساءلة منضبطة بالقانون.

1. الملخص التنفيذي

المشكلة التي يعالجها هذا الفصل ليست أن الوزارات لا تتلقى أوامر أو لا تقدم بيانات. في الدولة التي تعتمد على الإنفاق والتعهدات والكتب الرسمية، قد تُنفذ أنشطة كثيرة دون معرفة ما إذا تحسن وضع المواطن. «الدولة القائمة على الأداء» هي دولة تستطيع تتبع الفجوة بين ما أُعلن وما موّل وما أُنجز وما تغيّر فعليًا، وتسمح لمؤسسة مختصة أن تصحح السياسة قبل أن تتراكم خسائرها.²

يمتلك العراق رصيدًا يمكن البناء عليه. وضعت وزارة التخطيط في شباط 2025 إطار متابعة لخطة التنمية الوطنية ‎2024–2028‎ بثلاثة مستويات سياسية وفنية وتقارير وقياس أثر، وأعلنت في أيلول 2026 تطوير نظام IDMS لإدارة معلومات المشاريع ومتابعتها. وفي آب 2026 أعلنت وزارة المالية مواصلة إعداد موازنة البرامج والأداء بهدف ربط تخصيص الموارد بالأهداف والنتائج. جميعها خطوات مؤسسية موثقة؛ لكنها لا تثبت وحدها أن كل وزارة أصبحت تمتلك نظامًا وطنيًا مكتملًا للمساءلة على نتائج خدماتها.³

تقترح الرؤية نظامًا من خمس وظائف، لا إنشاء هيئة عامة خامسة: (1) ترجمة المؤشر إلى التزام تنفيذي داخل الاختصاص؛ (2) وضع بطاقة نتيجة تتضمن خط الأساس والمقام والمالك والموارد والمخاطر؛ (3) متابعة دورية مشفوعة بتحقق مستقل نسبيًا؛ (4) إعلان سنوي مفهوم للجمهور والبرلمان؛ (5) تصحيح إداري ومالي وسياساتي، مع إبقاء المسؤولية السياسية والتأديبية والجزائية ضمن جهاتها وإجراءاتها القانونية. لا تنشأ صلاحيات من بطاقة الأداء وحدها.⁴

أهم ضمانة منهجية أن الدولة لا تعاقب المسؤول لمجرد تحرك مؤشر إلى الأسوأ. أحيانًا يتغير النفط أو الجفاف أو الوباء أو عدد السكان أو تغطية القياس، وقد تنفذ الوزارة ما تملكه من أدوات دون أن يتحقق الأثر الكلي. لذلك تُقاس جودة القرار والتنفيذ ونزاهة المعلومات والاستجابة للتصحيح إلى جانب النتيجة، وتُفصل المسؤولية الفردية عن السبب الخارجي والاختصاص المشترك.⁵

شكل (2): لا تتحول لوحة الأداء إلى محاسبة إلا باكتمال سلسلة الاختصاص والقرار.

2. السؤال المركزي وحدود الفصل

السؤال الذي يوجه الفصل هو: كيف تربط الدولة العراقية الحكومة والوزير والمحافظ والمؤسسة بنتائج عامة معلومة، وتجعل تقرير الأداء جزءًا من مشروع الموازنة والمراجعة السنوية والرقابة البرلمانية وممارسة الإدارة، من دون خلط الرقابة السياسية بالانضباط الوظيفي أو التقييم الفني بالحكم الجنائي؟

يعالج الفصل الملكية التنفيذية للمؤشرات، وعقود الأداء الإدارية غير المنشئة لعقوبات، وسلسلة المتابعة والتصحيح، وتصميم التقرير السنوي، واستعمال البيانات في الموازنة والتقييم والرقابة، والضمانات ضد التلاعب. لا يضع الأرقام النهائية لمستهدفات التعليم أو الصحة أو الإنتاج؛ ولا يعيد سياسة الاستثمار أو الصناديق السيادية التي تُترك للفصل الرابع. لا يحل محل فصل «الحكومة الفعالة» V1-D02-C04 الذي بنى القدرة العامة؛ بل يضيف إليه إدارة النتائج على مستوى الرؤية الوطنية.

3. ما الدولة القائمة على الأداء؟

التعريف التشغيلي: الدولة القائمة على الأداء هي منظومة حوكمة تربط الأهداف العامة المعتمدة باختصاصات مؤسسات محددة ومصادر تمويل واقعية ومؤشرات ذات جودة ودوائر مراجعة وتصحيح وشفافية، بحيث يمكن للمجتمع والسلطات المختصة معرفة ما تحقق، ولماذا انحرف ما لم يتحقق، ومَن يجب أن يتخذ الإجراء التالي. لا تعني أن الدولة شركة ربحية، ولا أن الوزير موظف بعقد خاص، ولا أن كل خدمة تختزل في درجة واحدة.

جدول (2): قاموس الدولة القائمة على الأداء.

يُستخدم مثلث «النتيجة والجودة والإنصاف» في كل قطاع: النتيجة تسأل عما تغير، والجودة تسأل إن كانت الخدمة صالحة، والإنصاف يسأل لمن وصلت ومن تُرك خارجها. فإذا ارتفع متوسط الكهرباء بينما ساء التجهيز في الريف، فلا يكون المتوسط وحده حكمًا كافيًا. وإذا زادت مخرجات التعليم دون إتقان القراءة، فقد تحسن النشاط وبقيت النتيجة عاجزة.

4. أين يقف العراق؟ خط أساس مؤسسي لا افتراضات

يشير الخط الأساسي المؤسسي إلى توافر خطط ونظم لكن عدم اكتمال الربط بينها في سجل وطني علني متجانس. خطة التنمية الوطنية ‎2024–2028‎ تتضمن خمسة برامج رئيسية ومصفوفات متابعة، ونظام IDMS يخدم بيانات المشاريع الحكومية، فيما تتحرك وزارة المالية نحو موازنة البرامج والأداء. إلا أن المصادر الرسمية المفتوحة التي راجعها هذا الفصل لا تقدم سلسلة وطنية موحدة تحدد لكل وزارة: نسبة الخدمات المنجزة من المحاولة الأولى، تكلفة الوحدة الخدمية، نسبة القرارات التصحيحية المنفذة، وتغطية التدقيق المستقل للنتائج؛ لذلك تكون هذه «فجوات قياس» لا أرقامًا صفرية.⁶

جدول (3): ما نملكه فعلًا وما يتطلب إنشاء قدرة جديدة.⁷

يضيف صندوق النقد الدولي بُعدًا ماليًا لا يمكن تجاهله: تقرير مشاورات المادة الرابعة المنشور في 2025 سجل مخاطر ناشئة من التوسع المالي وتراكم متأخرات التنفيذ في 2024، ودعا إلى تقوية تقدير التمويل المتاح وقدرة التنفيذ ومراقبة الوزارات. معنى ذلك أن عقد نتيجة بلا تمويل نقدي واقعي أو صلاحية مشتريات يصبح وسيلة تحميل للمسؤول دون تمكينه.⁸

القاعدة الحاكمة: قرار خط الأساس: لا تُعلن «نسبة الوزارات الخاضعة للمساءلة على الأداء» قبل تعريف الوزارة والنتيجة ونوع التحقق ومقام الجهات المشمولة؛ يبدأ التأسيس في 2027.

5. الأساس الدستوري والقانوني للمساءلة

يفصل الدستور العراقي بين من يضع السياسة التنفيذية ويدير الوزارة وبين من يراقبها ويستجوبها ويحجب الثقة وفق شروط مخصوصة. ينظم مجلس الوزراء السياسة العامة ومشروع الموازنة ويُشرف على عمل الوزارات ضمن المادة 80، ويحدد المادة 78 موقع رئيس مجلس الوزراء، بينما تنظم المادة 61 أدوات البرلمان من سؤال ومناقشة واستجواب وسحب ثقة. لذلك لا تستطيع رؤية طويلة الأمد إنشاء «تصويت ثقة آلي» بناءً على لون المؤشر، ولا أن تجعل وحدة تسليم بديلًا عن مجلس النواب أو القضاء.⁹

في المقابل، يضع قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل واجبات الموظف وجزاءات وإجراءات وتظلمًا؛ ولا يجوز إسقاطه أو توسيع العقوبة بقياس غير منصوص عليه. والتمييز لازم: الوزير مسؤول سياسيًا أمام الآليات الدستورية المختصة؛ الموظف المهني يخضع لواجباته القانونية وتقييمه الإداري وفق الضوابط؛ المخالفات المالية تخضع للتدقيق؛ والاتهامات الجزائية تختص بها جهة التحقيق والقضاء.¹⁰

جدول (4): المساءلة المتعددة بلا خلط اختصاصات.¹¹

التصميم العملي المقترح يبدأ بقرار تنفيذي ينظم إلزام الجهات بإرسال بيانات دقيقة إلى جهة التنسيق ويفرض نموذجًا موحدًا للمتابعة ضمن صلاحيات مجلس الوزراء؛ أما التزامات الإفصاح الجديدة التي تستلزم قانونًا، أو الجزاءات الخاصة، أو نقل اختصاص من مؤسسة إلى أخرى، فتُرفع في مشروع تشريع وتُفحص دستوريًا قبل نفاذها. ويحظر استخدام «عقد الأداء» لتعديل قانون الموازنة أو تفويض إنفاق لم يجزه الأصل القانوني.

6. معمار النتائج: لا مسؤولية بلا مالك وبيانات

يُعتمد لكل نتيجة «مالك نتيجة» يكون صاحب السلطة الإدارية أو السياسية القادرة على تحريك أدوات تغييرها، لا مجرد الجهة التي تجمع الإحصاء. وتُوزع الأدوار إلى: مالك سياسي للالتزام، مالك تنفيذي للخدمة، أمين بيانات يضبط التعريف والمصدر، جهة تدقيق لا تعتمد الرقم الذي أنتجته وحدها، وجهة تقرير مستقلة نسبيًا عن التنفيذ. لا يحتاج ذلك إنشاء جهاز جديد لكل دور؛ يمكن إسناده إلى تشكيلات موجودة ورفع كفاءة موظفيها.

جدول (5): الحد الأدنى الإلزامي لبطاقة مالك النتيجة.

يُمنع أن تُحمل الوزارة نتائج لا تملك أدواتها. فوزارة التربية مسؤولة عن جودة التعليم ضمن اختصاصها لكنها لا تتحكم منفردة في دخل الأسرة وسكن الطالب وشبكة الكهرباء. لذا تُحدد في البطاقة متغيرات قابلة للتحكم، ومتغيرات مساندة تحتاج جهات شريكة، ومتغيرات صدمات خارجية. وبعد ذلك يتضح ما يمكن مساءلة الوزارة عنه: جودة التصميم والتنفيذ والقياس والاستجابة، بالإضافة إلى مسار النتيجة نفسها.

7. ربط الوزارات بالمؤشرات الوطنية

لا يكفي إلحاق أسماء الوزارات بالـ40 مؤشرًا. يحدد الفصل السابق من يملك إنتاج الرقم، وهنا نحدد من يملك التصرف عندما يتراجع؛ وقد يختلف المالكان. تُدرج لكل وزارة قائمة صغيرة من ثلاث إلى سبع نتائج رئيسية مع مصفوفة خدمات أكثر تفصيلًا، بدل اشتراط عشرات المؤشرات الكبيرة على مكتب الوزير وإغراق الإدارة في العرض. العدد هنا توصية تصميم لا حد تنظيمي نافذ.

جدول (6): تحويل مؤشر وطني إلى مسؤولية خدمة قابلة للفحص.

الجدول مثال على «توزيع أولي للتحليل» لا على خريطة اختصاص مُلزمة؛ تُراجع تفاصيل الصلاحيات الاتحادية والمحلية والعقود والجهات الخاصة قبل تثبيت أي مسؤولية. ويُنشر كل مؤشر مع خط الأساس والوحدة والمقام وتاريخ التحديث والموزع المكاني وسبب تعديل مستهدفه، كما أقر C02.

8. مؤشرات مشتركة عندما تتقاسم الجهات النتيجة

تتعثر المساءلة غالبًا عند النتائج العابرة للوزارات. خفض بطالة الشباب يحتاج سوق عمل وتعليم وتدريب واستثمار وتمويل. سلامة الطرق تحتاج التصميم والمرور والإسعاف والقضاء. لا تنجح هذه الملفات إذا قالت كل جهة إن المؤشر ليس اختصاصها الكامل، ولا إذا حمّل رئيس الوزراء جهة واحدة كل الأسباب. لذلك يُعتمد «مالك ملف مشترك» له سلطة تنسيق وجداول رفع، مع بقاء كل قرار وعقد وإنفاق في الجهة المختصة قانونًا.

جدول (7): الحوكمة المشتركة لا تلغي اختصاص كل جهة.

تسجل محاضر التنسيق الخلاف على السبب أو التمويل أو المتطلب القانوني، وتُرفع الحالات التي تتجاوز حل الوزارات إلى مجلس الوزراء ضمن اختصاصه. تقاس درجة نجاح التنسيق بحل التعارضات وتسليم الخدمة، لا بعدد الاجتماعات بين الوكلاء. وتُحفظ الملاحظات في سجل اعتماديات الفصل الأول حتى تُفسَّر سلسلة التأخر تفسيرًا صحيحًا.

9. عقد الأداء الإداري وحدوده القانونية

يقترح الفصل «اتفاق أداء إداري» داخليًا يوقّعه المسؤول المختص ومرؤوسه أو الجهة الشريكة، يحدد النتائج التي يملك أدواتها وبياناتها وتكاليفها ومسار رفع المخاطر. الاتفاق أداة تنظيم ومتابعة وتطوير، وليس عقد عمل مدنيًا مستقلًا ولا تشريعًا لعقوبات أو مكافآت تخالف القانون. يُراجع دوريًا عند تغير الموازنة أو الاختصاص أو الظروف المؤثرة؛ فلا يجوز تثبيت مستهدف ثم منع الإدارة من طلب تعديله رغم وقوع صدمة مثبتة.

جدول (8): عقد الأداء الإداري المقترح وشروط مشروعيته.

تختلف مؤشرات النتيجة باختلاف دورة إنتاجها. الوفاة المرورية تُقاس سنويًا مع تقارير دورية، وزمن الخدمة إداري شبه يومي، والتحصيل الضريبي شهريًا، والقراءة المدرسية بتقييمات دورية مقننة. لا تفرض الرؤية موعدًا شهريًا موحدًا لكل الظواهر، لأن ذلك يصنع بيانات رديئة بدل بيانات سريعة.

10. دورة القرار: من الإشارة إلى التصحيح

تؤدي لوحة المؤشرات وظيفتها عندما تقود إلى قرار معلوم. دورة المتابعة المقترحة هي: رصد الانحراف ← التحقق من صحة البيانات ← تحديد إن كان الانحراف ناشئًا من صدمة أو خطة أو تنفيذ أو قياس ← عرض بدائل التصحيح والتكلفة ← قرار ضمن الصلاحية ← تنفيذ الإجراء ← قياس جديد وتوثيق الدرس. اجتماع بلا قرار مؤرشف، أو قرار لا يصل إلى مالك تنفيذ، لا يغلق الدورة.¹²

شكل (3): حلقة التصحيح الرباعية؛ الإجراء لا يُعد منجزًا حتى يظهر أثره.

جدول (9): لا يُعالج كل انحراف بالطريقة نفسها.

11. التقارير السنوية العلنية

يقترح الفصل تقرير أداء سنوي علنيًا يصدر عن كل وزارة وملخصًا حكوميًا مجمعًا. يجب أن يتيح للقارئ العادي معرفة: ما الهدف، كم كانت القيمة السابقة، ما الهدف الحالي، ماذا تحقق، ماذا صُرف، من تضرر أو لم يحصل على الخدمة، ما حدود الثقة في الرقم، وما التصحيح المقرر. لا تكفي جداول النجاح الملونة أو ملف صور افتتاحات. ويصدر التقرير مع قواعد بيانات قابلة للتنزيل حيث لا تتعارض مع حماية البيانات والأمن المشروع.¹³

جدول (10): هيكل التقرير السنوي العلني المقترح.

الوتيرة المقترحة: متابعة تشغيلية شهرية داخل الجهة للخدمات التي تسمح بذلك؛ مراجعة ربع سنوية للأولويات الوطنية؛ نشر ملخص نصف سنوي مختصر؛ ونشر التقرير السنوي الأولي خلال 90 يومًا من انتهاء السنة مع وسم القيم المؤقتة، يعقبه تحديث بحسب صدور الإحصاءات النهائية والحسابات الختامية. هذه آجال سياسات مقترحة لا آجال قانونية عراقية سارية، ولا تستبدل المواعيد المالية والتشريعية التي يفرضها القانون.

لا يجوز استخدام التقرير لتجاوز سرية تحقيق قائم أو كشف أشخاص أو بيانات صحية أو أمنية أو استخبارية. يقاس الأداء الأمني علنًا بمؤشرات مجمعة للضرر والحقوق والخدمة، وتبقى التفاصيل العملياتية ضمن قنوات تدقيق ورقابة مختصة. وفي القطاعات المدنية يُلزم تعليل سبب إخفاء المعلومة المشمولة بحق الوصول، مع حق المراجعة وفق القانون النافذ أو التشريع المطلوب لاحقًا.

12. المحاسبة على النتائج: الفروق التي تحمي العدالة

المساءلة على الأداء ثلاث طبقات: تفسير علني (Answerability) يُطلب دائمًا عند وجود فجوة معتبرة؛ تصحيح إداري (Corrective Action) يُبنى على الاختصاص والموارد والاختيار؛ وجزاء قانوني (Sanction) لا يقع إلا عند توافر المخالفة والإجراء والأدلة والولاية. فشل مستهدف سياسي قد يبرر مساءلة سياسية واستجوابًا، لكنه لا يثبت وحده جريمة أو مخالفة تأديبية. وارتفاع المؤشر قد يخفي مخالفة لو تحقق بإقصاء مستفيدين أو تعاقد فاسد.¹⁴

تعتمد الوزارة قبل إصدار أي حكم على نتيجة غير مواتية أربعة اختبارات متتابعة: هل الرقم موثوق؟ هل كانت الصلاحية والموارد كافيتين؟ هل تغيرت الظروف الأساسية خارج سيطرة صاحب القرار؟ وهل اتخذ المسؤول الإجراء المهني المتوقع بعد ظهور الإنذار؟ هكذا يصبح التقرير مرآة تعلم ومحاسبة، لا أداة انتقائية لتصفية النزاع السياسي أو معاقبة موظف لا يستطيع تغيير الواقع.

جدول (11): مصفوفة محاسبة تعزل الإخفاق عن المخالفة.

13. موازنة البرامج والأداء

موازنة البرامج والأداء لا تعني أن يُخفض اعتماد كل وزارة لمجرد إخفاقها. كثير من الخدمات التي تسوء تحتاج تمويل إصلاح أو صيانة إضافيًا، بينما برامج حققت بعض أهدافها قد تكون أعلى كلفة من البديل. تستخدم الرؤية نموذج «الموازنة المستنيرة بالأداء» (Performance-Informed Budgeting): إرفاق الأدلة بالقرارات المالية، مع بقاء الاعتماد والمحاسبة وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية. أظهر مسح OECD لعام 2023 أن 28 من 33 دولة أجابت عن مسحها تستخدم شكلًا من أشكال موازنة الأداء، لكن الأساليب تختلف، ولا يجعل ذلك أسلوبًا واحدًا واجب النسخ.¹⁵

وزارة المالية في آب 2026 أعلنت العمل على مشروع هذا التحول وربط الموارد بالبرامج والأهداف والنتائج. تقترح الرؤية بدء 2027 بإضافة بطاقات أداء إلى برامج تجريبية، مع المحافظة على أبواب المحاسبة القانونية القائمة، ثم الانتقال بعد اختبار جودة البيانات ومحاسبة الالتزامات وتكلفة دورة الحياة. يجب فحص قدرة الصرف لا قيمة التخصيص وحدها، واحتساب كلفة تشغيل وصيانة الأصول لتفادي إنشاء مشروع يحقق افتتاحًا ولا يقدم خدمة مستمرة.¹⁶

جدول (12): أدلة النتيجة تُرشد القرار المالي ولا تستبدله.

14. جودة البيانات والتدقيق المستقل

مع توسع الحوافز المبنية على الأرقام، يرتفع خطر تغيير الرقم بدل تغيير الخدمة. يجري العمل على نظام وطني لحفظ سلاسل البيانات: تعريف المؤشر وإصداره، هوية المصدر، السجلات الداخلة، التحقق التلقائي والمنطقي، تفسير القيم الشاذة، موافقة مالك السجل، وعينة مراجعة مستقلة. لا يجمع نظام مركزي جميع البيانات الشخصية بلا ضرورة؛ بل يستخدم تبادل بيانات محدود الغرض وصلاحيات وصول وأثر تدقيق Audit Trail.¹⁷

جدول (13): كيف تمنع دولة النتائج تحويل القياس إلى تلاعب؟

يعتمد نظام القياس في هذا الفصل التمييز بين حقيقة وتقدير وافتراض ومستهدف. لذلك تُرفق كل لوحة تقرير بسجل تعديلات: من بدل القيمة أو تعريفها، في أي تاريخ، بأي دليل، وهل خضعت النسخة الجديدة لتوثيق يتيح إعادة إنتاجها؟ التقرير الذي يُصحح خطأ سابقًا ويعلنه أكثر أهلية للثقة من تقرير يخفي التعديل ليبدو متسقًا.

15. قياس الخدمات وتجربة المواطن

المواطن لا يختبر الحكومة بعدد المشاريع المدرجة في الموازنة؛ يختبرها برحلة استخدام خدمة: هل وصل؟ كم انتظر؟ هل عاد لملف ناقص؟ هل كانت النتيجة صحيحة وآمنة؟ هل استطاع التظلم؟ تشمل «تجربة المواطن» قياسًا لسلوك الخدمة، لا مجرد استطلاع رضا قد يتغير بتوقعات المستفيد. وتُفصل المؤشرات حسب موقع الخدمة ونوع المستفيد دون كشف خصوصيته.

تعتمد الرؤية قاعدة «الرحلة الكاملة»: الطلب → استلام مستندات → قرار أو خدمة → دفع إن وجد → إشعار → تظلم وتصحيح. لا يعلن نجاح رقمنة خدمة لأن استمارتها منشورة، ولا خفض زمن الخدمة بإغلاق الطلبات الصعبة أو مطالبة المستفيد بمراجعة خمسة مكاتب غير محسوبة في الزمن الرسمي.

جدول (14): مؤشرات الرحلة الخدمية التي تكمّل النتائج الوطنية.

16. الحكم الاتحادي والمحافظات والفروق المكانية

يمتد مبدأ الدولة القائمة على الأداء إلى المحافظات، لكنه لا يحول اللامركزية إلى تبعية إدارية كاملة لوزارة مركزية. في العراق الاتحادي تتوزع الوظائف بين السلطات الاتحادية والإقليم والمحافظات وفق الدستور والقوانين النافذة؛ ولذلك تحدد بطاقة كل نتيجة صاحب الاختصاص ومالك البيانات وتمويل الخدمة في كل مستوى قبل ترتيب مسؤولية المحافظ أو الوزير. ويُعرض المؤشر على خرائط ومجموعات سكانية لا في متوسط وطني واحد فقط.¹⁸

عندما تكون الخدمة محلية التنفيذ واتحادية التمويل أو المعيار، يستخدم اتفاق تنسيق ثلاثي: الجهة الاتحادية تقر المعيار وتحفظ التحويل المالي ضمن القانون؛ المحافظة تدير التنفيذ الذي يقع ضمن صلاحيتها؛ الجهة الإحصائية/الرقابية تتحقق من المقارنة؛ ويرفع النزاع وفق الآلية المختصة. يجب بيان المقارنة الحقيقية بين المناطق مع مراعاة عدد السكان والتضاريس والكلفة وظروف الأمن والماء وتوزيع الفقر، لا ترتيب المحافظات حسب مستوى مطلق دون تفسير.

جدول (15): إدارة الأداء المكاني داخل النظام الاتحادي.

17. المتابعة ليست تقييمًا للأثر

المتابعة Monitoring تسأل: هل نسير كما خُطط؟ التقييم Evaluation يسأل: هل كان اختيارنا مناسبًا، وهل أحدث التدخل النتيجة فعلًا مقابل بدائل ممكنة؟ قد تظهر بيانات وزارة ما تحسنًا في القراءة بعد افتتاح مدارس جديدة، لكن لا يكفي التزامن لإثبات سبب التحسن؛ ربما تغير الاختبار أو حجم الفوج أو نمط حضور الطلبة. لهذا يحتاج بعض البرامج إلى تقييم مستقل بمنهج مقارنة صالح، لا إلى زيادة عدد المؤشرات الشهرية.¹⁹

تقترح الرؤية انتقاء تقييمات متعمقة للبرامج الكبيرة أو ذات الأثر الحساس، وتبدأ من فرضية تغيير محددة Theory of Change. حيث تسمح الأخلاق والبيانات يمكن استخدام مقارنة قبل/بعد مع مجموعة مماثلة، أو تصميم تجريبي مضبوط، أو تحليل كلفة وفاعلية؛ وحيث لا تصلح هذه المناهج يعتمد تقييم عملية التنفيذ ودراسات الحالة مع الإفصاح عن حدود الاستدلال. لا يُقبل أن تزعم الوزارة «خلق» جميع فرص العمل الناتجة خلال سنة لمجرد إطلاق برنامج تدريب في العام نفسه.

18. تقليل الكلام وزيادة القياس

«تقليل الكلام وزيادة القياس» ليس حظرًا على الخطاب السياسي؛ المقصود إخضاع الوعد العام للمعلومة والنتيجة. تستبدل الحكومة في اجتماعات المراجعة تقارير الأنشطة الطويلة بورقة قرار من صفحة واحدة: الوضع السابق، القيمة الحالية، ما تغير وما لم يتغير، ثلاثة أسباب محتملة، قرار مطلوب، الكلفة والزمن ومن يملك تنفيذه. كل بيان صحفي عن إنجاز خدمة كبيرة يشير إلى صفحة نتائج عامة تُميّز عدد المستفيدين وقدرة التشغيل والتوزيع عن المبالغ والأبنية.

شكل (4): تحويل التواصل الحكومي من نشاط إعلامي إلى شفافية قابلة للتحقق.

تُراجع عناوين النجاح دوريًا بثلاثة أسئلة متواضعة لكن فاصلة: هل حقق البرنامج نتيجة خارج ورقة العمل؟ هل تُثبت البيانات هذا الأثر للناس الذين يحتاجونه؟ وهل كانت الكلفة والحقوق والمخاطر مقبولة؟ تلتزم الحكومة بنشر أهم الإخفاقات والتصحيحات في التقرير ذاته الذي تنشر فيه النجاح. تجاهل الفشل أو تأجيل تفسيره يضعف الثقة أكثر من الاعتراف به وتقديم طريق مهني لتغييره.

19. ماذا نتعلم من التجارب الدولية؟

يشرح تقرير OECD 2024 عن مركز الحكومة أن متابعة الأولويات العامة يمكن أن تقودها وحدات صغيرة قريبة من القيادة السياسية، لكنها لا تنفذ بدل الوزارات، ويجب أن تبني ثقة وقدرة تحليل وتعلم. وتعرض ورقة OECD لعام 2025 عن ممارسات التقارير أهمية الجمع بين النتائج والمال ونشرها في وقت يسمح بالمحاسبة. الدرس للعراق أن وحدة المتابعة المركزية يجب أن تكون محدودة ومحترفة وذات صلاحية تنسيق ورفع، لا وزارة ظل ولا مختبر عقوبات.²⁰

في المملكة المتحدة يشرح إطار التخطيط والأداء المحدث في تشرين الثاني 2025 ربط الأولويات والخطط وتخصيص الموارد وقياس التقدم والمسؤولية البرلمانية والعامة، مع مسؤول محاسبي داخل الجهاز التنفيذي. وفي كندا تظهر خبرة Results and Delivery Unit أهمية طرح ثلاثة أسئلة متكررة: ما النتيجة المطلوبة؟ كيف ستتحقق؟ وهل تحققت، وإذا لم تتحقق فما التعديل؟ هذه آليات قابلة للانتقاء، لا أوامر بنسخ البنية الدستورية أو الخدمة المدنية لأي دولة أخرى.²¹

جدول (16): ننقل الآلية التي تصلح ولا نستنسخ الدولة.²²

20. خط الانطلاق: المئة يوم الأولى

تبدأ المئة يوم الأولى بعد قرار سياسي وتنظيمي مختص، لا بإنشاء منصة مكلفة أو إعلان أن الرؤية اكتملت. تبدأ الحكومة بأولويات محدودة سبق ترتيب اعتمادياتها في V4-D10-C01، وتستعمل المؤشرات القيادية التي طرحها V4-D10-C02 بشرط تحقق الجودة والاختصاص. لا تملك الرؤية أن تفرض هذه الخطوات على حكومة قبل اعتمادها، لكنها تحدد الحد الأدنى الذي يمكن أن تبدأ به أي حكومة تتبناها.

جدول (17): نموذج المئة يوم الأولى كنظام مساءلة لا حملة إعلامية.

الشرط الحاكم لهذه البداية ألا تختار الحكومة نتائجها فقط لأنها سهلة. ينبغي أن تضم المحفظة خدمة مرئية للمواطن، ومؤشرًا للانضباط المالي والمشروعات، ومؤشرًا لرأس المال البشري، ومؤشرًا للإنتاج، ومؤشرًا لحماية الحقوق. لا يحدد المركز من ينجز كل خدمة محليًا؛ يكشف فقط متى يحتاج حل الاختناق قرارًا أعلى أو تنسيقًا أو إصلاح إجراء.

21. مراحل التحول ‎2027–2045‎

جدول (18): مراحل الدولة القائمة على الأداء من دون إعادة تفاصيل C01.

السنوات علامات مراجعة لا ضمانات تلقائية. يمكن أن تتأخر مؤسسة عن النضج أو تتقدم أخرى بسرعة، لكن لا يحق للجهة تغيير التعريف للتظاهر بالوصول إلى المرحلة المقبلة. كل بوابة تعتمد تقرير تحقق وسجل افتراضات وقرارًا مسببًا؛ ويُنشر ما يسمح القانون بنشره من نتيجة البوابة.

22. لوحة الأداء الحكومي والمؤشرات المقترحة

لتقييم نظام الأداء نفسه، لا يكفي تكرار الأربعين مؤشرًا وطنيًا. تُقترح لوحة داخلية من اثني عشر مؤشرًا إداريًا، يملك كل منها مقامًا وتعريفًا ومالكًا قبل نشر رقم. القيم المستهدفة أدناه التزامات تنظيمية «مقترحة» للفترة الأولى، لا حقائق عن وضع العراق في 2026؛ ولا تعني اكتمال الإصلاح إذا تحققت بينما تدهورت الخدمات.

جدول (19): لوحة إدارة نظام الأداء؛ لا تُجمع تلقائيًا في درجة تصنيف وطنية.

لا يجوز تحويل PM01–PM12 إلى درجة سرية لترتيب الوزراء ونشر أحكام شخصية. تستخدم اللوحة لتعقب قدرة الحكومة على إدارة المعلومات والتصحيح، ويصاحبها دائمًا رأي مهني في النتائج الفعلية وحقوق المواطنين. ولا يوصف الوصول إلى مستهدف داخلي بأنه تحقق نتيجة وطنية من مؤشرات C02.

23. البرامج التنفيذية وحزمة المسؤوليات

تقترح الرؤية سبعة برامج تشغيل مترابطة، يُنفذ كل منها داخل هيكل موجود: (أ) سجل النتائج والمالكين؛ (ب) تكامل بيانات المشروعات والمالية والمخرجات؛ (ج) تقارير الأداء المفتوح؛ (د) تقييم المستفيد والخدمة؛ (هـ) برنامج مراجعة الأسباب والتصحيح؛ (و) تقييمات الأثر المستقلة؛ (ز) الكفاءات والتدريب والحماية من التلاعب. يمنع تحويل البرامج إلى سبع هيئات جديدة؛ فمعظمها تطوير وظيفة كانت موجودة متفرقة.

جدول (20): حزمة برامج الإدارة بالنتائج.

البرامج تتداخل زمنيًا. يمكن البدء بقالب تقرير قبل اكتمال الربط التقني، لكن لا يجوز إعلان نسبة تنفيذ لكل العراق قبل توحيد مقام الخدمات والمشاريع. وينبغي أن يكون كل مشروع برمجيات خاضعًا لاختبار ضرورة وكلفة دورة حياة وربط بالمنصات القائمة، خصوصًا أن IDMS وعمليات موازنة الأداء يجري تطويرهما بالفعل.

24. المصفوفة التنفيذية والتمويل

جدول (21): مصفوفة التنفيذ والتمويل دون اختراع ميزانية وطنية.

لا يقدر الفصل كلفة وطنية بالدينار لبناء هذا النظام، لأن جرد الأنظمة والبنية الحالية والكوادر والعقود لم ينشر بصورة تسمح بحساب موثوق؛ تقدير تكلفة منصة جديدة فوق نظم متاحة قبل هذا الجرد سيغري بالازدواج. البداية المالية الصحيحة هي تقييم ما يملكه العراق ثم تكلفة الفجوة وعمليات الربط والأمن والدعم والتدريب لكل برنامج، وبعد ذلك تقدم وزارة المالية والتخطيط تقديرات معتمدة ضمن قانون الموازنة.²³

25. المخاطر والضمانات

جدول (22): سجل المخاطر والضمانات الأولى.

يُمنع رفع أداء الحكومة على حساب الحقوق والحريات. التقارير الأمنية والقضائية تُعرض بمستوى تجميع يوازن الشفافية والسلامة وحقوق الأفراد، ولا تُختزل العدالة في عدد الأحكام ولا الأمن في عدد الاعتقالات. كما تُؤسس آلية تظلم داخلية للمسؤول الذي تُنسب إليه بيانات غير دقيقة، وآلية مراجعة خارجية للمواطن الذي يثبت أن التقرير استبعد تجربته أو محيطه.

26. اختبار تطبيقي: من مدرسة وخدمة إلى نتيجة

مثال توضيحي غير معبر عن نتائج فعلية: تعلن وزارة أنها أضافت 30 مدرسة خلال سنة، بينما لا يتغير إتقان القراءة في الصف الثالث. نظام الأنشطة يعد البناء إنجازًا؛ نظام الأداء يفحص توزع المدارس وكثافة الصفوف، حضور المعلم، الاختبار المعياري، وكلفة التشغيل والكتب والمرافق. قد تكشف البيانات أن مشكلة القراءة في التعليم المبكر والمعلم لا في المبنى؛ عندها تنقل الحكومة جزءًا مشروعًا من الاستجابة إلى تدريب نوعي وتقويم التعلم. لا يعني ذلك أن إنشاء المدارس كان بلا فائدة؛ بل أن مشروع المبنى لا يستطيع وحده إثبات الهدف التعليمي.

مثال ثانٍ: مؤسسة تعلن أن زمن إصدار ترخيص انخفض إلى يومين. إذا احتسبت فقط الطلبات التي قبلها الموظف بعد مراجعات مبدئية، فالمواطن ربما ظل ينتظر 18 يومًا فعلًا. يسجل نظام الأداء نقطة تقديم الطلب الأولى، وعدد الإرجاعات، وتوزيع الزمن للطلبات السهلة والصعبة، والقرارات المتظلم منها، ومطابقة الشروط؛ بذلك يُكشف الإنجاز الحقيقي أو التحايل التعريفي قبل مكافأة المؤسسة أو تعميم إجراءاتها.

جدول (23): من قياس العدد إلى إدارة النتيجة – أمثلة تحليلية افتراضية.

27. معيار النجاح والخاتمة

بحلول 2045 ينبغي ألا ترتبط مؤسسية القياس باسم حكومة أو وزير. يكون النجاح أن يعرف البرلمان والمواطن والجهة الرقابية ماذا أنجزت الوزارات وفي أي سنة وبأي موارد وبأي أثر، وأن تستطيع الحكومة التالية استعمال السجل نفسه دون محو القرارات السابقة. تصبح الشفافية طريقة إدارة لا استثناءً، والإنصاف بُعدًا في التقييم، والتصحيح مسارًا مفروضًا على القرار الإداري، والجزاء خارج هذا المسار لا يقع إلا بقانون.

لا تصل الرؤية إلى هدفها بمجرد إصدار تقارير سنوية ولو كانت جميلة. الاختبار الأقوى هو: هل تغير تخصيص مورد لأن تقييمًا أثبت جدوى أعلى؟ هل عُدلت خدمة بناءً على شكوى موثقة؟ هل أُوقف برنامج فاشل دون أن تضيع حقوق المستفيدين؟ هل انتقل سجل خطأ وتعليمه من إدارة إلى أخرى؟ وهل يعرف المواطن طريقة الاعتراض على وصف إنجاز غير صحيح؟ عند تحقق هذه الشروط على نطاق واسع تصبح دولة النتائج قابلة للاستمرار والتجدد.

القاعدة الحاكمة: الحكومة القوية ليست التي تستطيع إعلان النجاح دائمًا، بل التي تستطيع إثباته وتصحيح الإخفاق والاحتفاظ بذاكرة مؤسسية عندما يتغير المسؤول.

28. سجل فجوات المعرفة والقرارات المفتوحة

• قيمة الزمن الفعلي لإنجاز الخدمات ومؤشر الإنجاز من أول مرة في الوزارات والمحافظات: لا قيمة وطنية موحدة مثبتة؛ جمع سجلات وعينات ‎2027–2029‎.

• مدى شمول البرامج والمشاريع في IDMS وعلاقة كل سجل بأبواب الموازنة وخدمة منجزة: يلزم جرد ومطابقة رسمية قبل تثبيت نسبة وطنية.

• التحقق المستقل وقيمة تكلفة الوحدة الخدمية ومعدلات معالجة الشكاوى والقرارات التصحيحية: تُنشأ السلاسل قبل أي ترتيب علني.

• القرار القانوني: عقود الأداء المقترحة أداة إدارية تحت القانون النافذ؛ المساءلة السياسية والجزاء الوظيفي والقضائي تبقى لدى الجهات المختصة.