التمويل الوطني للرؤية

بطاقة الفصل

جدول (1): بطاقة الفصل وحدوده وعلاقته بمراحل الرؤية.

يستلم هذا الفصل سؤال الفصل الثالث: إذا عُرف هدف الرؤية ومؤشرها ومالك نتيجتها، فما مصدر تمويلها الحقيقي؟ وكيف تظل الخدمة تعمل بعد افتتاح المنشأة أو انتهاء الائتمان؟ الجواب لا يأتي من «ميزانية 2045» مجهولة ولا من صندوق يستطيع تمويل كل شيء؛ يأتي من محفظة مشروعات وبرامج مؤهلة، مرتبطة بإطار مالي متوسط الأجل، ومصادر متمايزة وقيود مخاطرة يمكن تدقيقها.

القاعدة الحاكمة: النشاط لا يساوي نتيجة، والإجازة لا تساوي استثمارًا منفذًا، والاعتماد لا يساوي صرفًا، والصرف لا يساوي أصلًا عاملًا؛ وتمويل اليوم لا يعفي الدولة من كلفة تشغيل الغد.

1. الملخص التنفيذي

ليست المشكلة أن العراق بلا قدرة تمويلية. لديه مورد نفطي كبير، وأجهزة مالية واستثمارية قائمة، وسوق داخلي واسع، ومؤسسات رقابة وتشريع وتمويل، وشركات خاصة وشركاء دوليون. المشكلة أن بعض هذه الموارد تدفقات شديدة التقلب، وبعض الالتزامات طويلة الأجل، وأن المشروع الذي يُمول إنشاؤه قد يظل غير قابل للعمل بسبب نقص الماء أو الكهرباء أو الصيانة أو الموظفين أو القدرة على تشغيل الخدمة. لذلك لا يمكن تمويل نهضة متعددة العقود بمنطق جمع قيم مشروعات معلنة ومقارنتها بموازنة سنة نفطية واحدة.

في إطار صندوق النقد لعام 2024، كانت الإيرادات والمنح 39.3% من الناتج المحلي، منها 36.0 نقطة مئوية إيرادات نفطية، بينما بلغ إجمالي الإنفاق 43.5%، والعجز 4.2%، والأجور والتقاعد 22.0% من الناتج. ويُقدّر تقرير الصندوق المتأخرات المحلية المتراكمة حينها بنحو 14 تريليون دينار؛ وهذا الرقم ليس موازنة الرؤية ولا دينًا عامًا جديدًا بالضرورة، لكنه دليل على أن الاعتماد المتاح والتدفق النقدي وقدرة الوفاء ليست مترادفات. توقعات الصندوق لعامي 2025 و2026 ليست نتائج نهائية ولا يجوز عرضها كذلك.¹

كانت وزارة التخطيط أثناء إعداد خطة التنمية الوطنية ‎2024–2028‎ قد عرضت تقديرًا تحضيريًا لحجم استثمارات بنحو 182 تريليون دينار، منها 141.8 تريليون متوقعة للقطاع العام و40.2 للقطاع الخاص في ذلك الإطار التحضيري. هذا رقم تخطيط أولي لخطة خمسية بتعريف تكوين رأس المال، لا فاتورة كلية لرؤية 2045، ولا إنفاقًا تم بالفعل، ولا يصلح للمضاعفة إلى أربعة فترات. ومقابل هذه التقديرات، ثبت وجود صندوق العراق للتنمية بنظام رقم 3 لسنة 2023، وصدرت تعليمات للشراكة مع القطاع الخاص سنة 2024؛ أي إن المسألة تبدأ بتقييم ما هو موجود قبل المطالبة بإنشاء هياكل جديدة.²

النموذج المقترح يميز ست محافظ لا تُدمج حسابيًا: موازنة الدولة وإعادة ترتيب الأولويات؛ إدارة دورة النفط وإصلاح الإيراد غير النفطي؛ صندوق العراق للتنمية والاستثمار المشترك؛ رأس المال المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر؛ الشراكات والتمويل التنموي الخارجي؛ ثم الوفر المؤكد الناتج عن ضبط الهدر. لكل قناة مالك قانوني، ومصدر مال، وطبيعة التزام، وتوقيت، ومخاطر. لا يصح تسجيل التمويل نفسه مرتين: مساهمة الدولة في الصندوق ليست استثمارًا جديدًا عند احتسابها ثانية داخل مشروع الصندوق.

بحلول 2045 لا يعد النجاح تجاوز ميزانية رمزية للرؤية. النجاح أن تتوافر أصول ومهارات وخدمات منتجة وممولة الصيانة، وأن تستطيع المالية اجتياز سنوات نفط ضعيفة دون تعطيل الرواتب الأساسية والخدمات المؤثرة والاستثمار ذو الجدوى، وأن يكون الدين والشراكات والضمانات ظاهرة وملائمة لقدرة السداد، وأن يزداد نصيب رأس المال الخاص المنتج والأصول المحلية من المحفظة على أساس نتائج فعلية لا وعود.³

شكل (2): أربع بوابات إلزامية قبل الالتزام المالي. | رسم تحليلي قابل للتحرير.

2. السؤال المركزي وحدود الفصل

السؤال الحاكم: ما النظام الذي يحول الإيراد النفطي والجباية والاستثمار المحلي والأجنبي والصناديق والشراكات والاقتراض التنموي إلى محفظة تحول واحدة قابلة للدفع والتشغيل والرقابة، ويمنع في الوقت ذاته «التزامات بلا مال» و«مالًا بلا نتيجة»؟ هذا سؤال حوكمة تمويل لا مجرد قائمة مصادر.

جدول (2): ما يدخل نطاق التمويل وما يبقى في الفصول المختصة.

3. قاموس التمويل الوطني وقواعد الإثبات

جدول (3): قاموس يمنع الخلط بين المال والإذن والالتزام والنتيجة.

كل مبلغ مستخدم في الفصل يجب أن يصنف: حقيقة عراقية ببيان وسنة؛ تقدير جهة منشور مع افتراضاته؛ مستهدف تخطيطي غير محقق؛ سيناريو اختباري افتراضي؛ أو توصية سياساتية. لا تُجمع أرقام من مصادر متباينة التعريف في معادلة واحدة، ولا تُنقل نسبة دولية إلى العراق بوصفها هدفًا تلقائيًا.

4. خط الأساس العراقي: القدرة المالية ليست رصيدًا واحدًا

أول اختبار لقدرة تمويل الرؤية هو وصف «القاعدة التي تبدأ منها» بلا زينة. يضع صندوق النقد 2024 سنة مرجعية مقارنة مناسبة في هيكل المالية: إيرادات حكومية ومنح 39.3% من الناتج، إيرادات نفطية 36.0%، نفقات جارية 35.5%، ورأسمالية 8.1%، وعجزًا 4.2%. بحسب حساب منشور الصندوق، يقارب الاعتماد النفطي 91.6% من الإيرادات والمنح في هذا الإطار (36÷39.3)، وهي نسبة حسابية مشتقة لا رقمًا ضريبيًا رسميًا مستقلًا. لا يجوز مزجها مع حصص النفط المقدرة من البنك الدولي لعام 2025 إلا ببيان اختلاف السلسلة والتعريف.⁴

جدول (4): خط أساس متمايز المصدر والتغطية والسنة.⁵

ليس لدى هذا البحث كشف موحد ومدقق لحجم الإنفاق المطلوب لجميع مشروعات رؤية 2045 أو المخزون الوطني الكامل للالتزامات الضمنية ومخصصات التشغيل أو فجوة التمويل الخاص بكل محافظة؛ لذلك تُعرض فجوة البيانات بوضوح ولا يُنتج الفصل «قيمة إجمالية للرؤية» بالاستيفاء أو بتضخيم أهداف خمسية إلى عشرين عامًا.

5. الإطار الدستوري والقانوني والمؤسسي

قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل هو الإطار الذي تُدار عبره دورة الموازنة واعتماداتها والتزاماتها والحسابات والرقابة؛ ولا يملك فريق الرؤية إنفاق دينار أو إنشاء وعاء مالي خارج الاختصاصات القانونية. كما يرتبط صندوق العراق للتنمية بمجلس الوزراء ويتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري بموجب نظام رقم 3 لسنة 2023 المنشور في الوقائع العراقية 4731؛ ويحدد ذلك النظام وظائف استثمارية وتمويلية واسعة، لا يفترض منها أنه بنك مركزي أو صندوق ادخار سيادي خارج الموازنة.⁶

صدرت تعليمات الاستثمار والشراكة رقم 1 لسنة 2024 للجهات الممولة مركزيًا، وتتيح نماذج عقود خدمة وإدارة وإيجار وشراكات إنشائية متعددة، مع متطلبات لدراسة الجدوى والتكلفة والأرض والشفافية ومراجعة وزارة التخطيط. لا تعني هذه التعليمات أن كل شراكة مسموحة بلا سقف أو أن الدولة لا تتحمل خطرها، ولا يغني وجودها عن التحقق من القوانين النافذة والتعديلات عند توقيع عقد محدد.⁷

جدول (5): توزيع الوظائف دون إنشاء «وزارة لتمويل الرؤية».

6. المعمار المالي للرؤية: محفظة لا حساب دعائي

يعتمد المعمار المالي على ثلاث طبقات شفافة. الأولى «الإطار الكلي» الذي يقدر المسار الممكن للإيرادات والنفقات والدين والاحتياطيات ومخاطر النفط لمدة ثلاث إلى خمس سنوات قابلة للتحديث سنويًا؛ الثانية «محفظة التحول» التي تضم المشاريع والبرامج بعد اجتياز بوابات الجدوى والسوق والأثر؛ الثالثة «البرنامج والمشروع» الذي يوضح من يدفع الإنشاء والتشغيل ومن يتحمل التزامًا احتماليًا ومن يملك خدمة النتيجة. يغطي ذلك أيضًا المشروعات الصغيرة عالية العائد البشري، لا البنى الكبرى وحدها.

جدول (6): إطار المعمار التمويلي متعدد المستويات.

شكل (3): يبدأ المال من السقف والاستدامة لا من الإعلان عن المشروع. | رسم تحليلي قابل للتحرير.

7. كيف نقدر كلفة التحول من دون اختراع رقم كلي؟

لا تُقدَّر كلفة الرؤية بضرب متوسط تكلفة فصل بعدد الفصول. الفصول وثائق سياسات، لا قائمة مشروعات هندسية مستقلة؛ قد يعالج برنامج الري والتنمية الصناعية والماء والطاقة أصلًا مشتركًا واحدًا، وقد تظهر مخاطر تشغيل غير مرئية في تقدير البناء. لذلك يبدأ القياس من سجل مشروع ذي رقم فريد ويربط رأس المال والالتزام والتبعية بالمخرجات عبر الوزارات والمحافظات، بحيث لا يُحسب طريق يخدم مدينة صناعية مرتين في «باب الصناعة» و«باب النقل».

جدول (7): دفتر كلفة دورة الحياة لكل تدخل في الرؤية.⁸

تُحسب كلفة برنامج التمويل في السيناريوات بمفهوم «القيمة الحالية» حين تكون المقارنات على مدى سنوات مختلفة، مع بيان سعر الخصم والمنهج، وتظل بيانات الحساب النقدي السنوي ضرورية لتحديد قدرة الصرف وقت الاستحقاق. يجب التفريق بين الجدوى الاقتصادية للمجتمع والجدوى المالية للمتعاقد ومقدرة الموازنة على الدفع؛ نجاح الأولى لا يلغي ضرورة الثانية والثالثة.

8. النفط أداة لتمويل التحول لا ضمانًا لكل التزام

يظل النفط في بداية الرؤية مصدر الإيراد العام المهيمن، لكن استخدامه الحاكم يجب أن يتغير: يُدار أولًا استقرار الوظائف الأساسية واستحقاقاتها، ثم يُحمى الاستثمار الرأسمالي الجيد وصيانته، ثم تُوجَّه فوائض حقيقية بعد إغلاق الاستحقاقات والمتأخرات وقياس المخاطر إلى بناء أصول وقدرات أقل اعتمادًا على النفط. لا تُقسَّم كل برميل أو زيادة سعر إلى نسبة ادخار آلية قبل معرفة العجز والدين واحتياجات التشغيل والسيولة.⁹

جدول (8): تحويل وظيفة الإيراد النفطي من البقاء إلى القدرة.

الأداة التشغيليّة هي «اختبار سعر وكمية» في كل مشروع وبرنامج: نفط أساسي محافظ، ونفط أعلى، وصدمة مزدوجة لسعر وكمية الصادرات؛ لا يكفي اختبار السعر وحده، لأن الإنتاج والنقل والطلب العالمي قادران على تعطيل التدفق أيضًا. وتُعرّف أولويات الحماية من البداية كي لا تنقلب صدمة النفط إلى تأخير دفع المقاول أو قطع خدمات الفقراء.¹⁰

9. الموازنة العامة وإعادة ترتيب الإنفاق

الموازنة هي الوعاء القانوني الأوسع لتمويل الإصلاح المؤسسي والخدمات والرأسمال العام. إعادة ترتيب الإنفاق لا تعني افتراض أن «الجاري سيئ والاستثماري جيد»؛ صيانة مدرسة وتدريب معلم يمكن أن ينتجا منفعة أعلى من مجمع لا يكتمل، ومشروع رأسمالي قد يحتاج تشغيلًا دائمًا. الاختبار هو أثر الدينار وكلفة البديل والالتزام الذي يخلقه. لذلك لا يُستخرج الحيز المالي بخفض نسب ثابتة لجميع الوزارات أو تأخير مستحقاتها بلا تمييز.

خلال انتقال موازنة 2027 إلى منهج البرامج والأداء كما أعلنت وزارة المالية سنة 2026، يُقترح إلحاق سجل نتائج وتكاليف وعقود بالموازنة التقليدية أولًا مع الاحتفاظ بوظائف الاعتماد والمحاسبة، ثم تحسين طبقة البرامج تدريجيًا. لا يجوز اعتبار الإعلان عن التحول دليلًا على اكتمال تطبيقه أو القول إن «موازنة الرؤية» استبدلت الموازنة العامة.¹¹

جدول (9): الحيز المالي يتحقق في الحسابات لا في الخطب.

10. تنمية الإيراد غير النفطي: التحصيل قبل الافتراض

يمنح الإيراد غير النفطي للدولة قدرة أعظم على الصمود عندما يرتكز على القاعدة الإنتاجية وامتثال عادل، لا على زيادة الرسوم بصورة عشوائية. تبدأ الرؤية بتحسين التسجيل والربط بين الجمارك والضرائب والنشاط الاقتصادي والتبسيط، ثم معالجة الإعفاءات غير المبررة والتهرب وفق القانون وحماية أصحاب الدخول المحدودة؛ ولا تعتمد حصيلة مفترضة لزيادة ضريبة غير مصدّق عليها.¹²

جدول (10): الإيراد غير النفطي بوصفه قدرة مؤسسية واقتصادية.

لا يُقاس النجاح بارتفاع الإيراد على الناتج وحده، لأن تغيير أسعار النفط أو الناتج يبدل المقام. يُنشر الإيراد غير النفطي بالقيمة وبنسبته إلى الناتج غير النفطي وبحسب النوع والقطاع، مع بيان أثر التسويات والمتأخرات والتضخم والإنفاذ. ويبقى القرار النهائي للسياسة الضريبية في القوانين المختصة لا في الفصل التنفيذي للرؤية.

11. ضبط الهدر: وفر مثبت لا شعار مالي

الهدر هو استخدام مورد دون نتيجة مقبولة، وقد ينشأ من فساد أو عطل تصميم أو تعاقد غير جيد أو أصل لا يدخل الخدمة أو دعم لا يصل إلى المستحق. لا يصح تحويل تقديرات إعلامية عن «مليارات الهدر» إلى بند تمويل جاهز. الوفر لا يُضاف إلى خطة التمويل إلا عندما يتغير العقد أو التشغيل أو الطلب فعليًا وتظهر له وثيقة مقارنة مدققة.

جدول (11): من ادعاء الهدر إلى سجل وفر قابل للتحقق.

أعلنت وزارة التخطيط في 2024 وجود 2612 مشروعًا متلكئًا. هذه واقعة مؤسسية تكشف مخزونًا يستحق الفرز، لكنها ليست «نسبة فشل في الدولة» لغياب مقام وطني متجانس في الإعلان، ولا تسمح بحساب وفر مساوي لمجموع التخصيصات. المقصود إنشاء قائمة قرارات تفصل المشروع الذي يستحق الإكمال عن المشروع الذي يستحق الإيقاف وتفحص العقد والحقوق وقيمة الأعمال والمستفيدين.¹³

12. صندوق الاستقرار المالي: وظيفة غير وظيفة الاستثمار

يعالج صندوق الاستقرار المالي — إن أُقر قانونًا بعد دراسة ملاءمته لحسابات الخزينة والقواعد القائمة — تقلب الإيراد النفطي عبر الاحتفاظ بموارد حكومية سائلة في فترات تحقق فوائض فعلية واستخدامها وفق قواعد معلنة حين يقع نقص استثنائي. غايته منع التوقف المفاجئ في الخدمات والتشغيل والاستثمار الأولوي، وليس تعظيم عائد استثمارات عالية المخاطر. لا يجوز تصويره ككيان موجود أو إيداع إيراد لم يتحقق، ولا ينبغي أن ينشأ فوق ترتيبات مالية حالية قابلة للإصلاح دون تقييم.¹⁴

جدول (12): صندوق الاستقرار المقترح وظيفة لا وعود مالية.

13. الادخار السيادي بين الأجيال: خيار مؤسسي مشروط

الصندوق السيادي الادخاري بين الأجيال وظيفة ثالثة مختلفة عن الخزينة اليومية وعن صندوق العراق للتنمية الاستثماري القائم. إن تبنّاه العراق بعد اختبار استدامة المالية وفائض حقيقي، ينبغي أن يدير محفظة أصول مالية طويلة الأجل بقواعد استثمار مستقلة مهنيًا، وهدف معلن، ورقابة تشريعية ومالية، ومعايير إدارة مخاطر متسقة مع مبادئ سانتياغو. صندوق الادخار لا يصبح «سياديًا» لمجرد تسميته كذلك؛ ولا يغطي عجزًا جاريًا بإعلان عائد استثماري مرتفع.¹⁵

يقترح الفصل قاعدة ترتيب: مصالحة الدين والمتأخرات وأمن التشغيل أولًا؛ إرساء قاعدة مالية نفطية وثقة في الحسابات ثانيًا؛ ثم دراسة إنشاء صندوق ادخار أو تطوير وظيفة قائمة قانونًا إذا أثبت التقييم أنها أكثر كفاءة وشفافية. لا تُثبت نسبة إيداع سنوية ثابتة حتى تستقر قاعدة الإيرادات والمخاطر وبوابة الاستدامة، ولا تُستخدم الأصول الادخارية المحلية لتبرير اختيار شركات سياسية أو تمويل خاسر.

جدول (13): أربع وظائف لا يجوز خلط أصولها أو نتائجها.¹⁶

14. صندوق العراق للتنمية القائم: الاستثمار لا الخلط بالاحتياطي

تتمثل أهمية صندوق العراق للتنمية في أن العراق لا يحتاج إلى اختراع «صندوق استثمار جديد» قبل اختبار جهاز قائم. ينص نظام رقم 3 لسنة 2023 على ارتباطه بمجلس الوزراء وشخصيته المعنوية واستقلاله المالي والإداري، ويجيز له الاستثمار منفردًا أو بالشراكة في شركات وصناديق ومشروعات، والحصول على تسهيلات ائتمانية وإصدار أدوات مالية ضمن قواعد النظام والقوانين ذات العلاقة. أهدافه تتضمن تنمية الموارد غير النفطية ومعالجة الفجوات الاستثمارية وتعبئة رأس المال الخاص. ولا يثبت ذلك أن أي مشروع معلن من الصندوق أصبح أصلًا عاملًا أو أن محفظته لها عائد محقق.¹⁷

جدول (14): كيف يستعمل صندوق العراق للتنمية دون تحويله إلى خزينة موازية.

لا تقترح الرؤية إلغاء دور مجلس إدارة الصندوق القانوني أو تأسيس مجلس أعلى خارج النظام. المقترح زيادة وضوح الفصل بين قرارات السياسة العامة وبين قرار الاستثمار المهني، مع سياسة تضارب مصالح منشورة ولجان مخاطر واستثمار وفق المتاح قانونًا، وحدود تركيز قطاعية وائتمانية، ومراجعة تدقيق خارجي. إذا احتاجت هذه الضمانات إلى تعديل نظام أو قانون يُعرض المقترح بالطريق التشريعي، ولا يفترض الفصل أنها نافذة اليوم.

15. رأس المال المحلي والتمويل المنتج

رأس المال المحلي ليس كتلة سائلة تنتظر شعارًا وطنيًا. توجد ودائع ومدخرات واستثمارات أسرية وشركات وأموال خارج المصارف وأدوات ائتمان متفاوتة؛ لكن توجيهها إلى الإنتاج يتطلب قاعدة قانونية، وحماية ملكية وعقود، ومعلومات عن المخاطر والعائد، وميزانيات شركات يمكن فحصها. وفق مسح منشآت البنك الدولي الذي استند إليه فصل الاستثمار V2-D04-C05، لم يكن لدى سوى 2.3% من الشركات الرسمية المشمولة قرض أو خط ائتمان مصرفي سنة 2022، وكانت غالبية استثمارات العينة تمول داخليًا. هذه نتيجة لعينة محددة وليست نسبة لجميع مشروعات العراق.

جدول (15): أدوات تعبئة رأس المال العراقي نحو الإنتاج.

إجبار المصارف على منح نسب قروض لمشروع حكومي دون تسعير مخاطر جيد قد يحول المشكلة من ضعف تمويل الإنتاج إلى ديون متعثرة. لذلك تعالج الرؤية الائتمان بوصفه نتيجة لتطور المشروعات والبيانات والضمانات والإنفاذ. الأفضل أن تقدم الدولة البنية والخدمات وبيانات الأسواق والمواصفات وتتحمل فقط المخاطر العامة التي لا يستطيع المستثمر إدارتها بكفاءة، بدل ضمان أرباحه.

16. الاستثمار الأجنبي: من الالتزام المعلن إلى التدفق والأصل

الاستثمار الأجنبي المباشر FDI يمكن أن يجلب رأس مال وتكنولوجيا وأسواقًا ومعايير وإدارة، لكنه لا يساوي كل عقد مقاول أجنبي، ولا كل إجازة استثمار، ولا كل قرض بالدولار. تظهر ورقة العراق في تقرير الاستثمار العالمي 2025 للأونكتاد أن صافي التدفق الداخل كان سالب 7.458 مليارات دولار في 2024. السالب يعكس صافي حركة مالية وفق ميزان المدفوعات ولا يبرهن انعدام أصول أو اتفاقات استثمارية داخل البلاد. في المقابل أعلنت مؤسسة التمويل الدولية IFC في أيلول 2025 عن حزمة استثمارات وشراكات جديدة تقارب مليار دولار؛ ولا يصح جمع قيمة الإعلان مع التدفق الصافي أو تسميتها «مليارًا دخل الخزينة».¹⁸

جدول (16): رحلة الاستثمار الأجنبي ودرجات الإثبات.

تتطلب الرؤية شراكات تتسم بالتكافؤ: حق نقل الأرباح المشروع مع دفع الضرائب، وضمانات عقدية عادلة مع حق الدولة في تنظيم البيئة والعمل والمنافسة، وآلية حل نزاع قانونية متفق عليها. إذا احتاج مشروع كبير أرضًا وخدمة عامة وضمان شراء حكومي، ينبغي كشف قيمة تلك المساهمة العامة وتسجيلها في حساب تكاليف المحفظة بدل وصف كامل قيمة المشروع بأنه «رأس مال أجنبي مجاني».

17. الشراكات بين القطاعين العام والخاص: التمويل ليس مجانيًا

الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP ليست مصدر دخل بذاتها، وإنما طريقة لتنظيم بناء أو تشغيل أصل أو خدمة وعقد توزيع مخاطر وأداء ومدفوعات. يمكن أن يمول الشريك الخاص الإنشاء أولًا، لكن من يدفع بعد ذلك؟ المستفيد برسوم، أو الخزينة عبر مدفوعات توافر، أو مزيج منهما؛ لذلك لا تقرر الرؤية استعمال الشراكة إلا بعد اختبار مقارنة مع التعاقد الحكومي التقليدي وكلفة العمر وإمكان الاستمرار والتأثير على التعرفة والحقوق.¹⁹

تتيح تعليمات الاستثمار والشراكة رقم 1 لسنة 2024 للجهات الممولة مركزيًا نماذج عقود متعددة، وتشترط قبل الإعلان دراسة جدوى فنية ومالية وقانونية وبيئية وكلفة محدثة وأرضًا خالية من العوائق، وتنظم عرض الفرص والمنافسة ومراجعة وزارة التخطيط. هذا إطار قائم يُقوّى بوظيفة تقييم مخاطر مالية في وزارة المالية بدل افتتاح «قانون شراكة جديد» دون معرفة ما ينقص تطبيق القائم.²⁰

جدول (17): مخاطر PPP ليست صفرًا على الخزينة.²¹

توصي الرؤية باستخدام نموذج صندوق النقد والبنك الدولي PFRAM 2.0 أو منهج مكافئ لتقدير التدفقات والالتزامات والضمانات والتصفية ونتائج سيناريوات الطلب والفائدة والتضخم. ويشمل السجل الوطني شراكات الجهات والمحافظات والصندوق حيث تظهر ضمانات عامة، مع تمييز الملكية والعقد والمسؤولية. لا تُستخدم PPP لإخراج الدين أو الإنفاق من الرقابة فقط لأن أول دفعة تأخرت خمس سنوات.

18. التمويل التنموي الخارجي والقروض والضمانات

القروض التنموية والتمويل الميسر من مؤسسات دولية قد يوفّران آجالًا أطول ومساندة فنية وإدارة مشتريات، لكنهما دين أو دعم ذو شروط محددة؛ لا يجوز التعامل مع كامل سقف اتفاق إطار على أنه مبلغ مسحوب وقابل للصرف فورًا. تُفضل المشروعات ذات الأثر العام الكبير التي تعاني فجوة تمويل تجارية ولا يمكن تأجيلها دون ضرر واضح، مع تقييم عملة القرض والفائدة وفترة السماح وشروط المطابقة والقدرة على التشغيل.²²

جدول (18): التمويل الإنمائي الخارجي مع الحدود.

الأولوية ليست تعظيم القرض المعلن، بل تعظيم صافي الأصول والخدمات بعد الدين. يلزم نشر تقرير سنوي مجمع للقروض الموقعة والمبالغ المسحوبة وغير المسحوبة والرسوم والالتزامات والشروط المتحققة، وربط كل سحب برمز مشروع ومحفظة ونتيجة. وتقاس المنحة بنتيجتها ومدة وظيفتها، لا بحجمها الاسمي فقط.

19. الدين العام والسندات وأدوات التعبئة المالية

الاقتراض وسندات الخزينة وأدوات الدين ليست «موردًا» بالمعنى الاقتصادي النهائي؛ هي نقل قوة إنفاق عبر الزمن مقابل التزام بالسداد من إيراد مستقبلي. قد يمول الدين أصلًا يرفع الإنتاجية ويدر إيرادًا أو يخفض كلفة عامة، لكنه يتحول إلى مخاطرة عندما يُستخدم باستمرار لتغطية نفقات جارية أو عجز هيكلي غير قابل للتصحيح. لا يحدد هذا الفصل سقفًا رقميًا للدين أو كلفة فائدة لسنة 2045، لأن هذه المتغيرات تتغير مع النفط والنمو والأسعار والرصيد القائم وحساسية إعادة التمويل.²³

جدول (19): قواعد الدين السيادي وتمويل التحول.

إنشاء سوق دين محلية أعمق يتطلب قابلية تسعير مخاطر شفافة ومعلومات موثوقة وتنسيقًا مع البنك المركزي ضمن استقلاله القانوني، حتى لا يُحمّل الاستقرار النقدي كلفة توسع مالي غير منضبط. لا تُستعمل احتياطيات البنك المركزي لشراء مشروعات الرؤية أو تسديد الدين الحكومي باعتبارها «وديعة نفط فائضة»، ولا يعد خفض سعر الصرف وسيلة تمويل صافية بلا كلفة التضخم والاستيراد.

20. العدالة المكانية والتوزيع الاتحادي للمشروعات

التمويل الوطني لا يعني تركيز الأموال في مشروع العاصمة أو في محافظة يمكنها جذب المستثمر بسهولة فقط. الرؤية اتحادية؛ ويحتاج توزيع الاستثمار إلى معايير فجوة الخدمة والفقر والموارد والحاجة السكانية والموقع والإنتاجية والمخاطر، لا إلى حصص ريعية أو مساواة شكلية في عدد المشروعات. ويحترم كل قرار اختصاصات الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات والتشريعات المالية النافذة.²⁴

جدول (20): اختبار الإنصاف المكاني ضمن محفظة قابلة للتنفيذ.

تُقرن محفظة التمويل السنوية بخريطة عامة تسجل مقدار التمويل المصرح به والمنفذ والأصل العامل لكل محافظة ومجال، مع توزيع للمخرجات بحسب المستفيد لا موقع المقاول. لا تساوي العدالة الإنفاق ذاته في كل مكان؛ قد تحتاج محافظة مهملة إلى كلفة أكبر لكل مستخدم أولًا، ثم تصبح المقارنة لاحقًا عبر جودة الخدمة والوصول وليس المبالغ وحدها.

21. الأصول والشركات العامة والصيانة وكلفة دورة الحياة

واحدة من أكبر مصادر التمويل غير المرئية هي حماية الأصول القائمة من التدهور. بناء مستشفى جديد حين تتعطل أجهزة مستشفى عامل أو صيانة قناة ماء حين تنهار بنية السحب يقدم خيارين مختلفين يجب مقارنتهما. تمتلك الدولة أيضًا شركات وأراضيًا وأصولًا يمكن أن تُدار بصورة أفضل، لكن بيع الأصل ليس دخلًا متكررًا، ولا تساوي الخصخصة وحدها كفاءة، ولا تُنفذ تصرفات على ملكية عامة إلا وفق القانون والتقييم والمنافسة وحقوق العاملين والمستفيدين.

جدول (21): إدارة الأصول مصدر توفير واستدامة مشروط.

أي إعادة هيكلة لأصل عام تحتاج اختبارًا مستقلًا لآثار المنافسة والتسعير والعمل والحماية الاجتماعية، وتطبيقًا لقانون التصرف بأموال الدولة وشروط المزايدات حيث ينطبق. ينبغي نشر القيمة المقدرة وسبب خيار التأهيل أو التأجير أو الشراكة أو البيع، وعدم ترحيل خسائر شركة عامة إلى صندوق التنمية كي تختفي من حساب الخزينة.

22. المشتريات والشفافية المالية والحد من التسرب

في تمويل الرؤية لا يبدأ منع الهدر عند التحقيق الجنائي بعد ضياع المال؛ يبدأ من تعريف الحاجة والجدوى والتصميم والمواصفات والمنافسة وتقييم العطاء والتغيير والقياس والصرف والاستلام والتشغيل. العقد الرخيص قد يصبح مكلفًا بأوامر التغيير والتأخير وكلفة الصيانة، والعقد الكبير قد يخفي تضارب مصالح أو تجزئة مشاريع. لذلك يُنشر المسار الكامل بدرجات الإفصاح القانونية، مع حماية البيانات الشخصية والأسرار الأمنية والتجارية المشروعة.

جدول (22): من الشفافية إلى التمويل الآمن في دورة التعاقد.

يستخدم المشروع نظام IDMS الذي تعمل وزارة التخطيط على تحديثه، مع ربطه بطريقة قانونية بسجلات الموازنة والمشتريات والدفعات، بدل إنشاء منصة معزولة للتمويل؛ لكن إعلان وجود نظام لا يثبت اكتمال تطابق السجلات أو إشراك جميع الوحدات. تبدأ المرحلة الأولى باختبار عينة من أكبر المشاريع عبر وثائق تعاقد وصرف واستلام واستجابة أصحاب الخدمات.²⁵

23. السيناريوهات النفطية واختبار تحمل الصدمة

لا يمكن كتابة مسار تمويل واحد لعام 2045 بافتراض سعر نفط أو سعر صرف أو فائدة لا تتغير عشرين عامًا. تعالج الرؤية عدم اليقين بإطار متجدد: سيناريو مرجعي محافظ، وسيناريو صدمة سعر، وسيناريو صدمة كمية أو صادرات، وسيناريو مزدوج يتضمن تأخر تنفيذ ومصروفات طارئة. يمكن أن تتزامن الصدمات مع تغير أسعار الغذاء أو الدين أو سعر الفائدة؛ لذلك لا تقتصر المحاكاة على صافي الإيراد النفطي وحده.²⁶

جدول (23): سيناريوهات التمويل الدورية ومحددات الاستجابة.

لا يضع الفصل قيمًا رقمية مصطنعة لحساسية كل سيناريو بسبب غياب قاعدة نقد موحدة لكامل محفظة الرؤية. ما يجب أن يتوافر فورًا هو نموذج وزارة المالية لأسعار وكميات ومصروفات ودين والتزامات الشركات والشراكات، يختبر كلفة الإنقاذ من المتأخرات والقطع المفاجئ. وتعتمد القيم بعد التحقق من بيانات الخزينة وتحديث التوقعات سنويًا بمشاركة وزارة التخطيط والبنك المركزي في حدود ولايته.

24. مراحل التمويل ‎2027–2045‎ وشروط الانتقال

جدول (24): التمويل تابع لشروط التنفيذ لا للتقويم وحده.

هذه المراحل متوافقة مع C01 وليست أربع موازنات مغلقة. يمكن لمشروع مؤهل أن يبدأ قبل سنة مرحلته إذا ثبتت تبعياته وقدرة تمويله، ويمكن تأجيل مشروع سياسيًا جذاب في 2040 إذا لم تتحقق بوابة بياناته وماله وعقده. يظل تجديد الإطار المالي السنوي واجبًا مهما طالت الرؤية؛ أفق العشرين عامًا يحدد الغاية وملكية النتائج ولا يجمد فائدة القرض أو سعر البرميل.

25. لوحة مؤشرات تمويل الرؤية

لا يكرر هذا الفصل الأربعين مؤشرًا وطنيًا التي حسمها C02، بل يضع اثني عشر مؤشرًا لتتبع جودة تمويل تلك النتائج. إذا لم توجد قيمة أساسية دقيقة، يكون المستهدف الأول إنتاج خط أساس في ‎2027–2028‎ بدل وضع نسبة إصلاح ظاهرية. تصمم لوحة التمويل على مستوى البرنامج والجهة والمحافظة، ولا تجمع درجات غير متجانسة في تصنيف غامض للوزارات.

جدول (25): لوحة مؤشرات جودة التمويل لا قائمة تعهدات.

تقرأ الوزارة مؤشرات NF01–NF12 مع مؤشرات الخدمة والأثر في C02. ارتفاع نسبة NF03 مثلًا لا يثبت جودة التعليم أو الصحة ما لم تظهر تلك النتائج؛ لكنه يمنع خطأ افتتاح أصول بلا مصروف تشغيل. ويظل NF09 مستقلا إحصائيًا: تدفقات الاستثمار في ميزان المدفوعات لا تتساوى مع الإجازات ولا مع قيمة الاتفاقيات الاستثمارية المعلنة.

26. البرامج التنفيذية لحوكمة التمويل

جدول (26): ثمانية برامج لتنفيذ وظيفة التمويل دون تأسيس ثماني هيئات.

لا تُطلق البرامج دفعة واحدة عبر مناقصات تقنية منفصلة. تُجرّب على محفظة محدودة من أولويات الرؤية: خدمة مياه، إعادة تأهيل شبكة كهرباء، نظام تعليم، ممر نقل، وسلسلة إنتاج محلية، ثم توسع بعد إثبات قدرة الجهات على جمع العقد والمدفوعات والصيانة والنتيجة. يحسب كل برنامج تكلفة تدريب وبيانات وأنظمة وعمليات سنوية، ولا يقتصر على برمجية أو لوحة تحكم.

27. مصفوفة البرامج والجهات والمصادر المشروطة

جدول (27): مصفوفة التمويل المشروط؛ «المحتمل» ليس «المتاح».

لا يضع الفصل نسبًا جامدة من ميزانية الرؤية لكل مصدر: فقد يتغير المزيج بحسب المدة ونوع المشروع وقدرة السوق والفائدة والظروف الأمنية والماء ومواقع الأراضي. كل صف في المصفوفة أعلاه يحتاج في المشروع الفعلي قيمة وموعد اعتماد وصلاحية إنفاق وعقدًا ومالك نتيجة واضحًا قبل إدراجه ضمن «تمويل متاح».

28. المخاطر والضمانات وإغلاق الثغرات

جدول (28): سجل مخاطر التمويل وضماناته المؤسسية.

منع الضرر شرط تمويل لا «كلفة جانبية» بعد الإنجاز. يجب ألا يؤدي نقل ملكية خدمة عامة أو تسعيرها إلى إلغاء حق قانوني، أو إعفاء المستثمر من سلامة العامل أو البيئة أو حماية المستهلك. ولا يجوز أن تتحول سرية العقود إلى حجاب أمام الجهات الرقابية والبرلمان؛ تُحمى الأسرار التجارية الفعلية وتُنشر الأعباء العامة والالتزامات الأساسية بأقصى ما تسمح به القوانين.

29. اختبار مالي افتراضي لمشروع بنية أساسية

المثال أدناه افتراضي بالكامل، وليس مشروعًا عراقيًا قائمًا ولا ميزانية للرؤية. افترض حاجة إلى أصل خدمي بقيمة إنشاء 100 مليار دينار، يحتاج 6 مليارات تشغيلًا وصيانة سنويًا لعشر سنوات، وتجديدًا بقيمة 20 مليارًا في نهاية السنة الخامسة. تجاهلنا التضخم والخصم والضرائب والمدفوعات التمويلية لتبسيط المثال؛ وفي التطبيق تُحسب تلك العناصر رسميًا. كلفة دورة الحياة الحسابية غير المخصومة هنا = 100 + (6 × 10) + 20 = 180 مليار دينار، وليست 100 مليار فقط.

جدول (29): المقارنة لا تستنتج فوز PPP من تأخير دفع الإنشاء.

هذا المثال يبين أن «العثور على 100 مليار دينار للإنشاء» لا يكمل القرار. إذا كانت الجهة لا تستطيع تحمل 6 مليارات تشغيلًا كل عام، يصبح المشروع عاطلًا أو يتحول إلى متأخرات. وإذا موّله القطاع الخاص، لا تختفي كلفته بل تتحول إلى رسوم أو مدفوعات واستحقاقات واحتمال ضمان. وعند مقارنة خيارات التمويل فعليًا يُحسم فرق القيمة من فحص تكلفة المال وتوزيع المخاطر والجودة والعمر والإنصاف، لا من أي موقف أيديولوجي مسبق.

30. التقرير الوطني السنوي لتمويل الرؤية

يقترح الفصل إدراج «بيان تمويل الرؤية» ضمن مسار الموازنة ومتابعتها، لا إصدار نشرة مستقلة بلا قوة تنفيذية. يعرض البيان سنويًا الموارد المعتمدة والواقعية، والاستثمارات الخاصة الموقعة والمنفذة، وأصول صندوق التنمية وعوائدها ومخاطرها إن أمكن نشرها قانونيًا، ودفعات PPP والتزاماتها المستقبلية، والقروض والضمانات والمتأخرات والإنفاق التشغيلي للأصول الجديدة، ثم يقارن المال بالنتائج من C02 ونظام الأداء من C03.²⁷

جدول (30): نموذج بيان تمويل الرؤية الذي يبقى عبر الحكومات.

لا تصح «مراجعة» البيان بنشر التقرير ذاته كل سنة من دون نسخ وتصحيح وتعليل للفروق. إذا تغيّر خط الأساس أو وصف المشروع أو سنة مدفوعات PPP، يجب نشر سبب التعديل والنسخة السابقة. وتُتاح البيانات العامة بصيغ قابلة للفحص قدر الإمكان، مع استثناءات مشروعة للأسرار الأمنية والخصوصية والبيانات التجارية المحمية؛ ويبقى مسار الطعن والتدقيق متاحًا وفق القانون.

31. معيار النجاح والخاتمة

لا تصبح رؤية العراق 2045 قابلة للتمويل بمجرد القول إن النفط غني أو إن المستثمرين سيأتون، ولا بمجرد افتتاح صندوق إضافي. نجاح التمويل هو أن تعرف الدولة ما الذي تحتاجه، وما الذي يمكنها تحمل كلفته في سنة صعبة، وما الذي يجب على القطاع الخاص أن يموله ويتحمل مخاطره، وما الذي يدفعه المستفيد، وكيف تحمي حقوق من لا يستطيع الدفع، ومن يحاسب على أصل لم يدخل الخدمة.

في سنة 2045 يجب أن يستطيع البرلمان والمواطن والجهات المختصة تتبع كل دينار وكل ضمان والتزام، من القانون إلى مصدر النقد إلى العقد والأصل العامل ونتيجته. لا ينبغي أن تتآكل المالية العامة لكي تبدو النهضة سريعة؛ ولا ينبغي أن تختبئ الدولة وراء الانضباط المالي لتمتنع عن استثمار مجدٍ وضروري. تكامل الاستدامة المالية والاستثمار المنتج والخدمة العادلة هو معنى تمويل الرؤية.

القاعدة الحاكمة: التمويل الوطني ليس حجم المال الذي أُعلن، بل القدرة على الوفاء بكل ما التزمت به الدولة وتقديم نتيجة دائمة دون مصادرة موارد الأجيال القادمة.

32. فجوات البيانات وقرارات التحديث

• حجم كلفة رؤية العراق 2045 المجمّعة غير مثبت: يجب إعداد سجل برامج/مشروعات وخدمات مع تكلفة العمر ومنع العد المزدوج، قبل تثبيت أي تقدير إجمالي.
• بيانات إيرادات ونفقات ‎2025–2026‎ الوطنية النهائية تحتاج مصالحة مع كشف وزارة المالية والبيانات النقدية وتوحيد الإطار مع IMF، وعدم معاملتها كتوقعات أزلية.
• حسابات صندوق العراق للتنمية وحجم أصوله والتزاماته وعوائده المدققة لا تُستنتج من أهداف نظامه أو بيانات نشاطاته العامة.
• التزامات PPP والضمانات الاتحادية والمحلية تحتاج سجلًا موحدًا؛ إعلان عقد لا يكفي لتثبيت القيمة الحالية للالتزام.
• الوفورات المقدرة من مكافحة الهدر لا تُرصد كإيراد محقق قبل تحققها محاسبيًا وتدقيقها.
• لا يقرر الفصل تأسيس صندوق سيادي جديد أو مصدر تمويل إلزامي؛ إنها خيارات قانونية ومالية مشروطة بحسابات واستدامة ومراجعة مستقلة.