الاستخبارات: ما الذي تفعله الدولة بالمعلومة قبل أن تصبح أزمة؟
في آذار 2025 ، نشرت الحكومة البريطانية شرحًا علنيًا لطريقة التعبير عن عدم اليقين في التقدير الاستخباري. ميّز الشرح بين احتمال وقوع الحدث وبين مقدار الثقة في الأساس الذي بُني عليه تقدير ذلك الاحتمال. تبدو المسألة لغوية، لكنها تمس قرار الدولة: قد يكون الخطر مرجحًا بينما تظل المعلومات التي تسنده محدودة وقابلة للتغير. وإذا حُذفت هذه المسافة من التقرير، يصل إلى المسؤول يقين لم ينتجه التحليل أصلًا. الدليل الرسمي لشرح عدم اليقين.
للعراق مصلحة مباشرة في هذا التمييز، لأن النقاش عن الاستخبارات يميل إلى التركيز على امتلاك المعلومة أو سرعة الحصول عليها. لكن المعلومة قد تصل ولا تُفهم، أو تُفهم ولا تصل إلى الجهة القادرة على التصرف، أو تصل إليها من دون أن تُترجم إلى قرار. وقد يتخذ المسؤول قرارًا سليمًا وفق المعطيات المتاحة ثم تتغير الظروف. ما الذي ينبغي أن تفعله الدولة بين تلقي الإشارة ووقوع الأزمة؟ وكيف نحاسب هذه العملية من دون المطالبة بمعرفة المستقبل أو إعفاء المؤسسة من كل إخفاق بحجة السرية؟
المعلومة والتقدير والقرار مسؤوليات مختلفة
يقدم الدستور العراقي أساسًا واضحًا لهذا الفصل. فالمادة التاسعة تسند إلى جهاز المخابرات الوطني جمع المعلومات وتقويم التهديدات وتقديم المشورة للحكومة، ضمن السيطرة المدنية والرقابة التشريعية والقانون وحقوق الإنسان. وتربط المادة 84 عمل الأجهزة بتحديد قانوني للواجبات والصلاحيات. لا يساوي النص بين المشورة والقرار السياسي، ولا يجعل السرية مصدرًا مستقلًا للتفويض. النص الدستوري. ومن هنا أرى أن تقييم الاستخبارات ينبغي أن يبدأ من جودة المشورة التي تمكن الحكومة من تحمل مسؤوليتها، لا من تحويل الجهاز إلى حكومة موازية.
المعلومة وصف أو إشارة تحتاج اختبارًا، أما التقدير فهو حكم يربط بين معلومات وافتراضات. والقرار يختار فعلًا في ظل موارد وقيم ومخاطر قد تتجاوز اختصاص المحلل. خلط المستويات يفتح بابين للخطأ: أن يقدم المسؤول رغبته السياسية بوصفها نتيجة استخبارية، أو أن يتصرف المحلل كأن ترجيحه يلزم الحكومة بخيار واحد. الاستقلال المهني لا يعني الانفصال عن أسئلة الدولة، لكنه يعني أن تظل الإجابة قابلة لمخالفة ما كان صاحب السؤال يفضله.
ويتطلب ذلك أن يعرف متلقي التقدير ما الذي ثبت، وما الذي استُنتج، وما الذي لا نعرفه. لا يحتاج التقرير إلى عرض كل المادة الخام، بل إلى إظهار حدود حجته بصورة تسمح بالمراجعة. وإذا كانت مصادر متعددة تعود في أصلها إلى رواية واحدة، فليس تكرارها دليلًا مستقلًا جديدًا. وإذا تغير افتراض مركزي، ينبغي بيان أثره على النتيجة بدل إبقاء عنوان التقرير ثابتًا. هذه معايير لجودة التفكير والتوثيق، وليست وصفًا لأساليب جمع معلومات أو كشفًا لعمليات أمنية.
درس العراق في إخفاق التقدير البريطاني
خلص تحقيق العراق البريطاني، المنشور عام 2016 ، إلى أن عرض المعلومات والتقديرات بشأن قدرات العراق ونواياه أوحى بدرجة من اليقين لم تعكس حدود الأدلة. وأكد أهمية استقلال لجنة الاستخبارات المشتركة والفصل بين تقييم المعلومات وبناء الحجج المؤيدة لسياسة معينة. هذه خلاصات تحقيق تاريخي في القرار البريطاني، لا حكم على عمل الأجهزة العراقية اليوم. لكنها ذات صلة خاصة بالعراق لأن نتائج ذلك القرار وقعت على أرضه ومجتمعه. الملخص التنفيذي، ولا سيما الفقرات 840–844.
الدرس لا يقتصر على ضرورة امتلاك معلومات أفضل. قد تُنتج المؤسسة تقريرًا يحتوي تحفظات، ثم تُختزل هذه التحفظات عند انتقاله إلى خطاب سياسي أو قرار تنفيذي. لذلك يجب أن تبقى الأحكام الأساسية وحدودها مترابطة في مراحل التداول المختلفة. وإذا استُخدم التقدير لتسويغ سياسة، ينبغي أن تستطيع مراجعة مستقلة لاحقًا مقارنة ما قاله المحللون بما نُسب إليهم. حماية هذه المسافة تخدم صاحب القرار أيضًا، لأنها تمنعه من بناء التزام كبير على يقين لم يكن موجودًا إلا في طريقة العرض.
ويضيف الدليل البريطاني الأحدث تمييزًا مفيدًا بين الاحتمال والثقة التحليلية، من دون ادعاء إزالة الشك. قد يرجح المحلل نتيجة، لكنه يوضح أن أساس الحكم هش؛ وقد يكون واثقًا من جودة الأدلة التي تشير إلى أن خطرًا ما ضعيف الاحتمال. الاستنتاج الذي أقترحه للعراق هو اعتماد لغة مؤسسية مشتركة يفهمها المرسل والمتلقي، مع شرح حدودها. لا أوصي باستنساخ المصطلحات البريطانية حرفيًا، ولا بإضافة نسب رقمية دقيقة إلى أحكام لا تدعمها بيانات كمية.
الإنذار الذي لا يغير الاستعداد
توضح مراجعة مختلفة أن فشل الدولة قد يقع بعد التعرف إلى الخطر. فقد انتقد التقرير الأول للتحقيق البريطاني في كوفيد، الصادر في تموز 2024 ، جوانب تقييم المخاطر والاستعداد، وضعف تحدي الافتراضات السائدة، وأثر التفكير الجماعي داخل المنظومة. هذه مراجعة للصحة والطوارئ وليست تقييمًا لجهاز استخبارات، لكن المقارنة مفيدة في العلاقة بين المعرفة والاستعداد: وجود خبراء وتقارير لا يضمن أن تُختبر الخطة أو تُفهم حدودها. تقرير الاستعداد والمرونة، الفصل السادس.
بالنسبة للعراق، أقترح التمييز بين سجل للإنذارات وسجل للاستجابة المؤسسية لها. الأول يبين ما قيل ومتى وبأي درجة ثقة؛ والثاني يبين الجهة التي تلقت التقدير وما قررته وأسباب قرارها وموعد مراجعته. لا يتطلب ذلك نشر تفاصيل حساسة، بل حفظها ضمن رقابة مخولة. عندئذ يمكن معرفة ما إذا كان الإخفاق في جمع المعطيات أو تفسيرها أو توزيع المسؤولية أو تنفيذ القرار. ومن دون هذا الفصل، قد تُعاقب الجهة التي حذرت، أو تختبئ جهة لم تتصرف خلف القول إن التحذير لم يكن يقينيًا.
والانتظار حتى يزول الشك ليس قاعدة عقلانية لجميع الأخطار. فبعض إجراءات الاستعداد منخفض الكلفة وقابل للتراجع، بينما تكون كلفة المفاجأة كبيرة. وفي حالات أخرى قد يسبب التدخل المتسرع ضررًا يفوق الخطر المرجح. الاختيار مسؤولية سياسية وقانونية ينبغي أن تستفيد من التقدير، لا أن تستبدله بطلب عبارة حاسمة. لهذا يكون السؤال المفيد: أي قرار يتغير إذا صحت هذه المعلومة، وأي معرفة إضافية تستحق كلفة الحصول عليها؟ إنه سؤال في إدارة الموارد والمسؤولية، لا دعوة إلى توسيع سلطات الأجهزة بلا حدود.
كما يحتاج الإنذار إلى صاحب قرار معلوم. حين تتوزع قضية بين الأمن والصحة والطاقة والمالية، لا يكفي جمع ممثلي الجهات في اجتماع دوري إذا لم يُحدد من يقود الاستجابة ومن يحل خلاف الأولويات. وقد تكون المعلومة اللازمة موجودة أصلًا لدى مؤسسة مدنية. الاستفادة منها وفق القانون لا تعني تحويل المؤسسة المدنية إلى ذراع مراقبة، بل بناء تعاون يحفظ اختصاصها وحماية البيانات. حدود المهمة ضرورية حتى لا يتحول مفهوم الأمن الشامل إلى ذريعة لإخضاع كل نشاط عام لمنطق أمني واحد.
كيف نتعلم من التقديرات؟
تحتاج مراجعة الأداء إلى الحذر من معرفة النتيجة بعد وقوعها. يسهل بعد الأزمة العثور على إشارة قديمة وتقديمها بوصفها تحذيرًا واضحًا، مع تجاهل الإشارات الأخرى التي كانت متاحة في الوقت نفسه. لذلك أقترح تقييم عينة من التقديرات وفق المعلومات المتاحة يوم صدورها، لا وفق ما عرفناه لاحقًا فقط. وتشمل المراجعة إنذارات لم تتحقق وأخطارًا لم تُرصد وأحكامًا عُدلت عند ظهور أدلة جديدة. الغرض تحسين المعايرة والتعلم، لا مكافأة من يحذر من كل احتمال حتى يصيب واحدًا منها.
وينبغي أن تتيح المؤسسة اعتراضًا مهنيًا موثقًا على الحكم الغالب، دون أن تجعل الخلاف غاية مستقلة. الاعتراض المفيد يحدد الدليل أو الافتراض المختلف وسبب تأثيره في القرار. أما تعدد الآراء غير المفحوصة فقد يزيد الغموض بدل تقليله. يمكن للقيادة أن تطلب مراجعة مستقلة للتقديرات ذات العواقب الكبيرة، مع حماية المعلومات ومسؤولية واضحة عن اعتماد النسخة النهائية. هذه ترتيبات مقترحة للحوكمة، وليست وصفًا لترتيبات عراقية قائمة أو ادعاءً بأنها كافية وحدها لمنع المفاجآت.
ويتصل هذا التحليل بمحور الأمن الداخلي والاستخبارات وإنفاذ القانون من جهة محددة: جودة المعرفة لا تمنح صاحبها حقًا غير محدود في التصرف. التقدير الجيد يضيّق مساحة الجهل ويكشف حدودها، ثم يترك القرار لجهته المشروعة ويتيح مراجعة العلاقة بين الاثنين. كلما أمكن تتبع هذه العلاقة، صار الحديث عن النجاح أو الفشل أقل اعتمادًا على روايات المؤسسات عن نفسها.
قيمة المعلومة قبل الأزمة ليست في كونها سرية، بل في قدرتها على تحسين قرار مشروع في وقت يسمح بالتصرف. الدولة التي تحفظ التحفظات المهنية، وتحدد مسؤولية الاستجابة، وتراجع أخطاءها، قد تفاجأ أيضًا؛ لكنها تكون أقدر على التعلم من دولة لا تسمع إلا التقدير الذي يوافق رغبتها. ما نحتاجه ليس وعدًا باستخبارات تعرف كل شيء، بل نظامًا يمنع أن تضيع المعرفة المتاحة بين التقرير والقرار.
علي زويد - باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمن القومي
الاستشهاد بالمقال
علي زويد. الاستخبارات: ما الذي تفعله الدولة بالمعلومة قبل أن تصبح أزمة؟. 11 تشرين الثاني 2026. https://alizuweid.com/articles/intelligence-assessment-warning-and-state-decisions/
