انتقل إلى المحتوى

الأمن الداخلي والاستخبارات وإنفاذ القانون

الشرطة المهنية: لماذا هي خدمة عامة قبل أن تكون قوة؟

علي زويد

بقلم علي زويد · تاريخ المقال: · 7 دقائق قراءة

في 20 تشرين الأول 2026 ، عرض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الداخلية في إقليم كردستان مسارًا لإصلاح الشرطة يربط المراكز النموذجية بإصلاح الأكاديمية والكلية الشرطية، وتوضيح مسؤوليات التنفيذ ومؤشرات النتائج. يستحق هذا الربط الانتباه؛ فالمبنى الأفضل لا يغير وحده ما يفعله الموظف، والمنهج التدريبي الأفضل لا يضمن أن تكافئ الإدارة السلوك الذي تعلمه. البيان يصف عملًا جاريًا وأولويات، ولا يقدم بعدُ قياسًا مستقلًا للأثر على الجريمة أو ثقة الناس. الإعلان الرسمي عن مسار الإصلاح.

عندما يدخل العراقي مركز الشرطة، لا يختبر مفهومًا عامًا عن هيبة الدولة. يختبر وقت الانتظار، وطريقة الاستماع، ووضوح الإجراء، وسرية المعلومات، واحتمال الحصول على حماية فعلية. هذه التفاصيل ليست هامشًا اجتماعيًا لوظيفة أمنية «حقيقية» تقع في مكان آخر. إنها جزء من قدرة المؤسسة على معرفة ما يحدث، وجمع معلومات موثوقة، وإبقاء المتضرر حاضرًا في مسار العدالة. كيف تصبح الشرطة خدمة عامة قادرة على إنفاذ القانون، بدل أن يُفهم التحول الخدمي بوصفه تراجعًا عن القوة؟ وما الذي نستطيع إثباته عن أثر المعاملة المهنية، بعيدًا عن الافتراضات المريحة؟

الخدمة تبدأ من تصميم المؤسسة

هذا المسار ليس جديدًا تمامًا في العراق. عند إطلاق تجربة المراكز النموذجية في حزيران 2021 ، أعلن البرنامج الإنمائي ووزارة الداخلية اختبار التوصيات في ستة مراكز ببغداد والأنبار والبصرة ونينوى، بالاستناد إلى خريطة طريق للشرطة المحلية أُطلقت عام 2019. شمل التصميم سهولة الوصول وعلاقة الشرطة بالمجتمع والاستجابة لاحتياجات النساء. هذه معلومات عن نطاق التجربة عند إطلاقها، وليست تعدادًا للمراكز العاملة اليوم أو دليلًا على نجاح جميع نتائجها. تفاصيل المبادرة الأصلية.

يمكّن هذا التاريخ من طرح سؤال أدق من الدعوة المتكررة إلى «تحسين العلاقة»: أي عناصر التجربة استمر، وأيها احتاج تمويلًا أو تعديلًا أو تغييرًا إداريًا؟ إذا لم تُحفظ نقطة البداية وما نُفذ والنتائج، يمكن أن تحمل كل دفعة إصلاح الاسم نفسه بينما يبدأ العمل من جديد. في تقديري، ينبغي أن يصبح المركز وحدة تعلم مؤسسي؛ يسجل مشكلات الخدمة ويختبر استجابة محددة ويراجع أثرها، بدل الاكتفاء بتوثيق افتتاحه أو عدد المشاركين في دورة تأهيله.

والخدمة هنا لا تعني أن يحصل المراجع على النتيجة القانونية التي يريدها. قد يُرفض طلبه لسبب مشروع، وقد يظل التحقيق طويلًا ومعقدًا. لكنها تعني أن يفهم الإجراء، وأن تُسمع معلوماته دون إهانة، وألا تتغير المعاملة بسبب صلته أو مكانته. يفسر مفهوم العدالة الإجرائية هذا الفرق بين الرضا عن النتيجة وعدالة طريقة الوصول إليها. حين تكون النتيجة غير قابلة للوعد المسبق، تصبح سلامة الإجراء المجال الذي تستطيع المؤسسة الالتزام به يوميًا؛ وهو التزام يمكن تدريبه ومراقبته، لا مجرد دعوة إلى حسن الأخلاق.

ما الذي أثبتته التجارب، وما الذي لم تثبته؟

في دراسة عشوائية نُشرت في دورية PNAS عام 2022 ، وُزعت 120 منطقة صغيرة مرتفعة الجريمة في ثلاث مدن أمريكية بين تدخل قائم على العدالة الإجرائية وممارسة اعتيادية؛ وشارك 28 شرطيًا. ارتبط التدخل بتحسن السلوك المرصود وانخفاض نسبي قدره 14% في الوقائع الإجرامية المسجلة خلال التجربة. لكنه لم يُظهر فروقًا دالة في كل مقاييس تصورات العدالة الإجرائية وشرعية الشرطة. هذا الجمع بين النتيجة الإيجابية والحدود ضروري قبل الاستناد إلى الدراسة. دراسة وايزبرد وزملائه.

لا تمثل نسبة 14% توقعًا للعراق، ولا أثرًا يمكن نسبته إلى محاضرة منفردة. اختبرت الدراسة تدخلًا محددًا في بيئات أمريكية وبترتيبات تدريب ومتابعة محددة. ما تدعمه هو إمكان الجمع بين احترام الناس والعمل على خفض الجريمة، خلاف الاعتقاد بأنهما هدفان متناقضان بالضرورة. أما حجم الأثر المحلي وشروط استمراره فيحتاجان إلى اختبار عراقي. نقل النسبة بين مجتمعين مختلفين أسهل من نقل القدرة على قياسها، لكنه أقل فائدة لصاحب القرار.

وتمنع دراسة أخرى الاطمئنان إلى التدريب بوصفه حلًا مستقلًا. في تقييم عشوائي لبرنامج تدريب على التفاعل الاجتماعي، نُشر عام 2020 وسجله مكتب برامج العدالة الأمريكي، تحسنت اتجاهات المشاركين تجاه التواصل العادل، لكن تحليل تقارير استخدام القوة لم يقدم دليلًا على تغير سلوك الضباط. عدم العثور على أثر في ذلك الاختبار لا يثبت أن التدريب عديم الجدوى في كل مكان؛ إنه يبين أن تغيير الإجابات في الاستبيان وتغيير الممارسة نتيجتان مختلفتان. ملخص التقييم ومنهجيته.

المقارنة بين الدراستين تقود إلى فرضية عملية للعراق: ينبغي تقييم حزمة الخدمة والإشراف والحوافز، لا ساعات التدريب وحدها. قد يفهم الموظف الأسلوب المهني ثم يعود إلى نظام يكافئ سرعة إنهاء المعاملة مهما كانت جودتها، أو يحمّله عبئًا يفوق الوقت والأدوات المتاحة. وقد يعمل موظف مؤهل في مقر لا يوفر مكانًا يحمي خصوصية الضحية. لذلك لا يصح تفسير كل إخفاق بوصفه مشكلة ثقافة فردية، كما لا يصح إعفاء الفرد من المسؤولية بحجة البنية. الاختبار الجيد يفصل العاملين ويبحث عن التفاعل بينهما.

مقاييس تقاوم التحسن الشكلي

أقترح أن يبدأ القياس من رحلة قضية حقيقية، لا من استمارة رضا واحدة عند الباب. هل سُجل البلاغ وفق الأصول؟ هل عُرفت الجهة التي تتابعه؟ هل أُبلغ المراجع بما يستطيع معرفته؟ وهل تكررت المشكلة بعد التدخل؟ ينبغي جمع هذه المعلومات دون كشف هوية الضحايا للعموم، ومع فصل الاستبيان المستقل عن الموظف الذي قدم الخدمة. وإلا فقد نقيس استعداد المراجع للمجاملة أو الخوف، لا جودة المؤسسة. كما تحتاج النتائج إلى تفريق بحسب نوع الخدمة وظروف المركز، لأن معاملة بسيطة لا تقارن بتحقيق معقد.

ومن الأخطاء الممكنة تحويل تقليل الشكاوى إلى هدف منفرد. إذا سُهّل تقديم الشكوى وحُميت الخصوصية، فقد ترتفع الأعداد أولًا. لا نعرف معنى الارتفاع قبل فحص ما إذا كانت الشكاوى جديدة فعلًا، وما إذا تغير تسجيلها، وكيف جرى البت فيها. لذلك أقترح متابعة الشكاوى المثبتة والتأخر غير المبرر وتكرار نوع الخلل، إلى جانب إمكان الوصول إلى قناة التظلم. المؤسسة التي تتعلم من مشكلة متكررة قد تكون أفضل من مؤسسة لا يظهر في سجلها شيء لأن الناس يئسوا من تسجيله.

وتحتاج المهنية إلى بيئة عمل تحمي قرار الموظف القانوني. لا يمكن مطالبة الشرطي بمعاملة الجميع وفق قاعدة واحدة، ثم تركه وحده عندما يتعرض لضغط لتجاوزها. وضوح الاختصاص، وإمكان توثيق الأمر المخالف، ودعم المشرف للإجراء الصحيح، أمور تنظيمية تترجم الحديث عن النزاهة إلى حماية مهنية. وفي الجهة المقابلة، يجب ألا تتحول التضامنات الوظيفية إلى منع التحقيق في إساءة مثبتة. المؤسسة القادرة على تمييز الخطأ المهني عن المخالفة المتعمدة أعدل لموظفيها وأكثر مصداقية لدى جمهورها.

ولا يلغي المنظور الخدمي الحاجة إلى القوة المشروعة. بعض الوقائع تتطلب تدخلًا عاجلًا لحماية حياة أو وقف اعتداء، لكن مبرر التدخل لا يمحو واجب توثيقه ومراجعته ضمن القانون. معيار المهنية هو اختيار الإجراء المناسب للغرض والظرف، ثم تحمل مسؤوليته، وليس العنف أو اللين بوصفهما هوية ثابتة. وتحتاج حالات الضعف أو الصدمة إلى مهارات وإحالات مناسبة، حتى لا يُطلب من الشرطة حل كل مشكلة اجتماعية بأدوات إنفاذ القانون وحدها.

من مشروع تجريبي إلى قدرة عامة

يمكن للجهات المسؤولة عن الإصلاح أن تربط الأكاديمية بالمركز والمراجعة في دورة واحدة: مهارة محددة تُدرّس، وسلوك يُلاحظ، ونتيجة تُقاس، وتعديل يعود إلى المنهج والإدارة. تبدأ التجربة بحجم يسمح بالتقييم المستقل، ثم تُنشر نتائج مجمعة تشمل ما لم ينجح، لا قصص النجاح فقط. ولا أتوقع أن تعمل مراكز تختلف في مواردها ومحيطها بالطريقة نفسها؛ لهذا يكون نقل الدرس مشروطًا بتحديد ما يحتاج مالًا وما يحتاج تغيير صلاحية أو إشراف. هذه كلفة حقيقية ينبغي أن تظهر قبل قرار التوسع.

تستحق مبادرة تشرين الأول 2026 المتابعة بهذا المعيار تحديدًا: هل ينتج تنظيم المسؤوليات معرفة بما تحقق للمراجع، أم يضيف طبقة جديدة من التقارير؟ ويتصل ذلك بمحور الأمن الداخلي والاستخبارات وإنفاذ القانون، لأن جودة المعلومات والقرارات تبدأ أحيانًا من أول مقابلة بين شخص يحتاج الحماية وموظف يمثل الدولة. إصلاح تلك المقابلة لا يحل وحده مشكلات الأمن، لكنه يمنع أن تفقد المؤسسة مادة عملها عند نقطة الدخول.

الشرطة المهنية خدمة عامة لأن قوتها مُنحت لحماية حق عام، لا لأن استعمال القوة خارج وظيفتها. نجاحها يظهر عندما يستطيع المواطن طلب الحماية من غير واسطة، ويستطيع الموظف تنفيذ القانون من غير خوف من نفوذ مخالف، ويستطيع الطرفان تصحيح القرار عبر مؤسسة معروفة. بناء هذه العلاقة أصعب من تغيير اسم مركز أو شكل زيه؛ لكنه الاستثمار الذي يجعل القدرة الأمنية قابلة للاستمرار بعد انتهاء المشروع الذي موّلها.

علي زويد - باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمن القومي

المصادر الأساسية

UNDP: إصلاح الشرطة في إقليم كردستان، 2026؛ إطلاق المراكز النموذجية العراقية، 2021؛ وايزبرد وزملاؤه: تجربة العدالة الإجرائية، 2022؛ تقييم تدريب التفاعل الاجتماعي، 2020.

الاستشهاد بالمقال

علي زويد. الشرطة المهنية: لماذا هي خدمة عامة قبل أن تكون قوة؟. 10 تشرين الثاني 2026. https://alizuweid.com/articles/professional-policing-as-public-service/

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.