الاستخبارات الوقائية: أين ينتهي الإنذار وتبدأ المراقبة غير المشروعة؟
تضع القواعد الأوروبية للذكاء الاصطناعي حدًا مهمًا عند التنبؤ بأن شخصًا سيرتكب جريمة: لا يجوز أن يقوم هذا التقييم على التنميط أو صفاته الشخصية وحدها. وتفرق إرشادات المفوضية بين ذلك وبين مساعدة تقييم بشري يستند أصلًا إلى وقائع موضوعية قابلة للتحقق ومرتبطة بنشاط إجرامي. هذا مثال أوروبي في نطاقه القانوني، وليس قاعدة عراقية أو حظرًا لكل تحليل للمخاطر. لكنه يطرح سؤالًا يتجاوز التكنولوجيا: متى تكون الوقاية استجابة لخطر له أساس، ومتى تصبح طريقة لتصنيف الناس قبل أن يفعلوا شيئًا؟ إرشادات المفوضية، الفقرات 184–193.
يحتاج العراق إلى الإنذار المبكر، كما تحتاجه أي دولة تواجه مخاطر أمنية. انتظار وقوع الاعتداء ليس معيارًا كافيًا لحماية الناس. لكن كلمة «وقاية» لا تجيب وحدها عن سؤال الصلاحية، ولا تجعل كل معلومة متاحة هدفًا مشروعًا للجمع والاحتفاظ. الفرق بين الوقاية والمراقبة غير المشروعة يتعلق بسبب التدخل وحدوده والجهة التي تجيزه، ثم بما يحدث للمعلومات بعد جمعها. إذا غابت هذه الأسئلة، قد تتوسع قدرة المؤسسة على المعرفة بينما تضيق قدرة المواطن على الاعتراض، من دون دليل على تحسن الأمان.
الغرض المشروع لا يكفي وحده
في العراق، تشترط المادة 40 من الدستور ضرورة قانونية وأمنية وقرارًا قضائيًا لمراقبة الاتصالات أو كشفها. النص الدستوري المنشور. أهميته العملية أن التفويض لا يُستمد من قدرة التقنية أو من إعلان غرض عام. لا أقدم هنا تفسيرًا قضائيًا لكل تطبيق محتمل، بل أستخلص معيارًا للحَوْكمة: على الجهة الطالبة أن تشرح لماذا يحتاج غرض محدد إلى تدخل محدد، وأن توجد جهة مختصة تستطيع رفض الطلب أو تقييده ومراجعة ما نُفذ بموجبه.
ويختلف ذلك عن الاكتفاء بعبارة «لأسباب أمنية». فالعبارة قد تصف مجال العمل، لكنها لا تحدد مدته أو الأشخاص والبيانات ذات الصلة أو شروط إنهائه. وإذا مُنحت الجهة المنفذة صلاحية تعريف الضرورة ومراقبة نفسها والفصل في الشكوى ضدها، اجتمعت وظائف تحتاج أصلًا إلى توازن. لا يعني الفصل تعطيل القرار العاجل؛ بل تصميم مسارات قانونية تتعامل مع الاستعجال دون أن تجعله حالة دائمة. وتظل الاستثناءات المقترحة بحاجة إلى قانون وضمانات، لا إلى افتراض أن حاجتنا إليها دليل كافٍ على مشروعيتها.
من المفيد كذلك التمييز بين تقويم خطر عام وتوجيه أثر ضار إلى شخص معين. تستطيع مؤسسة أن تدرس اتجاهات الجريمة ببيانات مجمعة لتفهم حاجات الخدمة، لكن الانتقال من اتجاه عام إلى اشتباه فردي يحتاج أساسًا إضافيًا. الانتماء إلى حي أو فئة أو شبكة معارف لا يثبت بحد ذاته سلوكًا إجراميًا. هذه حجة في جودة الاستدلال بقدر ما هي حجة في الحقوق: حين يُستبدل الدليل الخاص بتعميم واسع، يزداد احتمال تحميل أشخاص كلفة نمط لا يفسر أفعالهم.
ما بعد الإذن: حياة البيانات داخل المؤسسة
في حكم «بيغ براذر ووتش وآخرون ضد المملكة المتحدة» عام 2021 ، شددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على ضمانات تمتد عبر مراحل الاعتراض، تشمل الترخيص المستقل والرقابة والمراجعة اللاحقة. ولم تقرر أن كل اعتراض واسع النطاق غير مشروع في ذاته؛ بل فحصت الضمانات ووجدت أوجه قصور في النظام محل الدعوى. هذا حكم أوروبي وليس مصدر صلاحية للعراق. وتكمن فائدته المقارنة في رفض اختزال المشروعية في توقيع واحد عند بداية العملية. الحكم الصادر في 25 أيار 2021.
فقد يكون الحصول على معلومة جائزًا لغرض معين، بينما يصبح نقلها إلى غرض آخر أو إتاحتها لعدد غير لازم من الموظفين مصدر ضرر. لذلك أقترح أن تسأل المراجعة المؤسسية عن دورة المعلومات كاملة: أساس الجمع، وحدود الاطلاع، ومدة الاحتفاظ، وأسباب النقل، وطريقة التصحيح أو الإزالة عندما تنتهي الحاجة القانونية. هذه أسئلة مساءلة عامة، وليست تفاصيل تشغيلية عن وسائل جمع سرية. وهي تحمي المؤسسة من تحول أرشيفها إلى مخزون دائم لاستعمالات لم تُختبر مشروعيتها.
ويحتاج ذلك إلى قابلية معرفة من استخدم البيانات ولماذا، مع قصر الاطلاع على من تتطلب مهمته ذلك. لا تكفي تعليمات أخلاقية إذا كان النظام لا يتيح اكتشاف سوء الاستعمال أو إذا أمكن تبرير كل اطلاع بعد وقوعه. كما أن اتفاقًا مع مورد تقني لا ينقل المسؤولية العامة إليه. ينبغي أن تعرف الدولة ما تستطيع الأداة فعله وما لا تستطيع، وما الحقوق التي يحتاج تدقيقها وحماية البيانات إلى تضمينها في التعاقد. لا أفترض أن هذه الشروط قائمة أو غائبة في عقد عراقي بعينه؛ إنها معايير مقترحة قبل اعتماد أي توسع جديد.
التكنولوجيا قد تضخم الخطأ أيضًا
حذر تقرير مفوضية حقوق الإنسان لعام 2022 عن الخصوصية الرقمية من اتساع المراقبة، وأكد ضرورة إخضاعها للقانون والضرورة والتناسب والرقابة. كما تناول أثر أدوات التجسس والمراقبة العامة وحماية التشفير. التقرير إطار حقوقي دولي، وليس اختبارًا لأداء منظومة عراقية أو تقديرًا لعدد من يخضعون للمراقبة هنا. تقرير A/HRC/51/17 ، ولا سيما التوصيات. ما أستخلصه منه أن شراء قدرة إضافية يحتاج اختبار الحاجة والضرر، لا افتراض أن ما يمكن جمعه ينبغي جمعه.
وتظهر المشكلة بوضوح عند التعامل مع مخرجات الخوارزميات. نتيجة تحمل رقمًا قد تبدو أكثر موضوعية من رأي موظف، مع أنها تعتمد على تعريفات وبيانات واختيارات بشرية. إذا كانت البيانات لا تمثل السكان أو تسجل نشاط المؤسسة أكثر مما تسجل الضرر الحقيقي، يمكن للنظام أن يعيد إنتاج هذا القصور. هذا احتمال منهجي ينبغي اختباره، لا ادعاء بوجود انحياز مثبت في نظام عراقي محدد. ولا يزيل وجود إنسان في نهاية المسار المشكلة إذا كان يوافق آليًا على النتيجة ولا يملك وقتًا أو صلاحية لمراجعتها.
ومن هنا تأتي أهمية التمييز الأوروبي الوارد في المقدمة. الاعتراض ليس على الحساب باعتباره حسابًا، بل على إسناد أثر أمني فردي إلى صفات لا تكفي لإثبات الفعل أو الخطر. وفي السياق العراقي، أرى أن أي تجربة تقنية ذات أثر على حقوق الناس ينبغي أن تُختبر في حدود غرض معلن ومحدد، وتُراجع أخطاؤها وتكاليفها قبل التوسع. لا يجوز تقديم الدقة التسويقية للمورد بوصفها دقة محلية مثبتة، ولا تعويض غياب دليل مستقل بعبارة أن التفاصيل سرية.
والسرية الضرورية لا تمنع نشر قواعد عامة أو نتائج رقابية مجمعة. يمكن توضيح أنواع التفويض والجهات الرقابية ومسارات الشكوى وأعداد المخالفات المثبتة دون كشف قضية جارية أو هوية مصدر. ولا أزعم أن كل تفصيل يجب أن يُنشر؛ فبعض المعلومات يضر نشرها بأشخاص أو بتحقيق مشروع. لكن الجهة المستقلة المخولة ينبغي أن تستطيع الوصول إلى ما يلزم للتحقق، وإلا أصبحت الرقابة طلبًا للثقة في وصف المؤسسة لنفسها. استقلال المراجع وصلاحية الوصول شرطان متكاملان، لا بديلان.
وقاية يمكن الدفاع عنها أمام المواطن
أقترح للعراق مسارًا يبدأ بمراجعة قانونية ومؤسسية للأغراض والصلاحيات، ثم تقييم أثر أي نظام جديد على الحقوق وجودة القرار. تشارك فيه الجهات المختصة كل ضمن ولايتها، ويحدد مسبقًا من يوافق ومن يراجع ومن يتلقى التظلم. ويشترط في أي توسيع إثبات حاجة لا تعالجها وسيلة أقل تدخلًا، ووضع حدود زمنية قابلة للمراجعة. هذه توصيات تحليلية وليست إعلانًا عن قانون نافذ أو وصفًا لبرنامج حكومي. فائدتها أن تجعل عبء تبرير التوسع على الجهة التي تطلبه، بدل تحميل المواطن عبء إثبات ضرر قد لا يعرف أنه وقع.
ويكمل ذلك مبحث الأمن الداخلي والاستخبارات وإنفاذ القانون، لكنه يختلف عن تحسين دقة التقدير وحدها. قد تكون معلومة صحيحة جُمعت أو استُخدمت على نحو غير مشروع، وقد تكون ممارسة مرخصة ضعيفة الفائدة. لذلك يجب اختبار المشروعية والفعالية كل على حدة ثم جمع النتيجتين في القرار. النظام الذي يحسن واحدة ويتجاهل الأخرى يبقى ناقصًا، مهما كان متقدمًا تقنيًا أو منظمًا على الورق.
ينتهي الإنذار المشروع عندما يتحول احتمال الخطر إلى ترخيص مفتوح للتدخل في حياة الناس، أو حين لا يبقى سبيل مستقل لمراجعة سبب التدخل واستمراره. حماية العراق تحتاج معرفة جيدة، لكنها تحتاج أيضًا معرفة أين تقف صلاحية من يملكها. الوقاية الأقوى هي التي تستطيع الدولة تفسير غرضها وحدودها والدفاع عن مشروعيتها، لا التي تطلب من المجتمع أن يتخلى عن حق السؤال لكي يشعر بالأمان.
علي زويد - باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمن القومي
الاستشهاد بالمقال
علي زويد. الاستخبارات الوقائية: أين ينتهي الإنذار وتبدأ المراقبة غير المشروعة؟. 12 تشرين الثاني 2026. https://alizuweid.com/articles/preventive-intelligence-and-lawful-surveillance/
