قانون الخدمة المدنية والوظيفة العامة الاتحادية

أولًا — السياق الدستوري والقانوني

ثانيًا — الفجوة التشريعية

المشكلة ليست قدم قانون واحد فحسب، بل تشتت دورة حياة الموظف بين تشريعات متعددة، واختلاط مفهوم الدرجة بالوظيفة، وضعف الربط بين الملاك والوصف الوظيفي والأداء والموازنة، وتعدد القواعد الخاصة، وتفاوت إجراءات التعيين والتقييم، وبقاء أجزاء من الإدارة معتمدة على ملفات ورقية أو قواعد بيانات لا تتخاطب معًا. ويؤدي ذلك إلى صعوبة التخطيط الحقيقي للقوى العاملة والتحقق من الفائض والعجز وقياس القيمة النسبية للوظائف.

كما أن الإصلاح يجب ألا يختزل في التوظيف المركزي. مجلس الخدمة العامة الاتحادي أصبح يمارس دورًا فعليًا في التعيينات، وقد استندت تعيينات حكومية منشورة خلال 2025 إلى قراراته وإلى مواد من قانون 24 لسنة 1960. المطلوب هو بناء سلسلة قانونية واحدة: تخطيط الوظيفة، اعتمادها، إعلانها، اختيار شاغلها، تطويره، تقييمه، ترقيته، مساءلته، ثم إنهاء خدمته؛ مع سجل رقمي قابل للتدقيق في كل مرحلة.

ثالثًا — السياسة التشريعية المقترحة

• استبدال قانون الخدمة المدنية لسنة 1960 بقانون حديث، ودمج النظام التأديبي بدل الإبقاء على قانون انضباط منفصل.
• إبقاء قانون الرواتب مؤقتًا لتجنب تغيير مالي واسع من دون جداول وكلفة مصدقين، مع إلزام الحكومة بمشروع مواءمة خلال سنة.
• تثبيت استقلال مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وربط المنصة والسجل الاتحادي للتوظيف باختصاصاته الدستورية.
• جعل الوصف الوظيفي والكفاءات وتقييم الوظيفة أساسًا للتعيين والترقية والتنقل، بدل الاعتماد على الشهادة والأقدمية وحدهما.
• تقييد التعيين بالوكالة والتكليفات المفتوحة، وإخضاع القيادات المهنية لمنافسة وتقييم أداء.
• إدخال العمل الهجين وإدارة الأداء والملف الإلكتروني والرقم الوظيفي الموحد ضمن القانون، مع ضمانات الخصوصية والمراجعة البشرية.

خامسًا — المذكرة التفسيرية

سادسًا — المواءمة مع التشريعات القائمة

سابعًا — الأثر المالي والتنفيذي

أما أي تعديل في الرواتب أو المخصصات فيجب أن يمر بدراسة أثر مالي مستقلة تتضمن كلفة سنة الأساس، وكلفة الانتقال لخمس سنوات، والفئات الرابحة والمتضررة، وأثر التضخم، والاستدامة المالية، ومصادر التمويل. لا يبدأ تطبيق سلم أجور جديد لمجرد صدور هذا القانون.

ثامنًا — متطلبات الانتقال والتطبيق

تاسعًا — المعايير الدولية ذات الصلة

العراق طرف في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (100) بشأن المساواة في الأجر ورقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، وكلتاهما نافذة بالنسبة إليه. وتدعم هذه الالتزامات قواعد المساواة وعدم التمييز والأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية. كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في أحكامها المتعلقة بالقطاع العام، تدعم أنظمة التوظيف والترقية القائمة على الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية.

لا ينقل المشروع نموذج دولة بعينها. لكنه يستفيد من اتجاهات مشتركة في أنظمة الخدمة المدنية الحديثة: الفصل بين الوظائف السياسية والمهنية، الإعلان المفتوح، إطار الكفاءات، التقييم القائم على النتائج، الحركة الوظيفية، والرقمنة مع ضمانات المراجعة.