قانون الإجراءات الإدارية وحقوق المواطن في مواجهة الإدارة العامة

المادة (1) — التسمية والمجال العام

يسمى هذا القانون «قانون الإجراءات الإدارية وحقوق المواطن في مواجهة الإدارة العامة»، ويضع القواعد العامة التي تحكم إعداد القرار الإداري الفردي واتخاذه وتبليغه ومراجعته، وإدارة الطلبات والمعاملات والشكاوى الإجرائية لدى الجهات المشمولة بأحكامه.

المادة (2) — الأهداف

يهدف هذا القانون إلى ضمان المعاملة العادلة في الإجراءات الإدارية، وترسيخ المشروعية والحياد والشفافية والتناسب، وتحديد حقوق صاحب الشأن وواجبات الإدارة، وتبسيط المعاملات، وتقليل الكلفة والوقت والاحتكاك غير الضروري، وتعزيز قابلية القرار الإداري للفهم والمراجعة والطعن، ودعم الانتقال الآمن إلى الإدارة الرقمية.

المادة (3) — التعاريف

أولاً ـ الجهة الإدارية: كل وزارة أو جهة اتحادية غير مرتبطة بوزارة أو هيئة أو جهاز أو مرفق عام اتحادي، وكل إدارة محلية يشملها هذا القانون في حدود الاختصاص الدستوري والقوانين النافذة.

ثانياً ـ الإجراء الإداري: سلسلة الأعمال التي تباشرها الجهة الإدارية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب، بقصد إعداد قرار إداري أو خدمة عامة أو إجراء ذي أثر قانوني مباشر.

ثالثاً ـ القرار الإداري: إفصاح الجهة الإدارية، بإرادتها الملزمة وفي حدود سلطتها العامة، عن حكم قانوني يحدث أثراً مباشراً في مركز قانوني.

رابعاً ـ صاحب الشأن: كل شخص طبيعي أو معنوي يتأثر مباشرة بالإجراء أو القرار أو تكون له مصلحة قانونية مشروعة فيه.

خامساً ـ الملف الإداري: السجل الورقي أو الإلكتروني الجامع للمراسلات والطلبات والأدلة والمذكرات ومحاضر الإجراءات والقرارات المتعلقة بمعاملة أو إجراء محدد.

سادساً ـ يوم العمل: اليوم الذي تباشر فيه الجهة الإدارية أعمالها رسمياً، ولا يدخل فيه يوم العطلة الرسمية.

سابعاً ـ التبليغ: إيصال القرار أو الإجراء إلى المعني به بطريقة قانونية قابلة لإثبات تاريخها ومحتواها وهوية المرسل والمتلقي.

ثامناً ـ السجل الإجرائي: الدليل العلني الذي تنشر فيه الجهة الإدارية بيانات كل معاملة أو خدمة أو ترخيص أو موافقة تقع ضمن اختصاصها.

المادة (4) — نطاق التطبيق

أولاً ـ تسري أحكام هذا القانون على الإدارات والوزارات والجهات الاتحادية غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة في أعمالها الإدارية، بما لا يمس استقلالها الدستوري أو القضائي.

ثانياً ـ تسري أحكامه على المحافظات غير المنتظمة في إقليم ووحداتها الإدارية عند تنفيذ القوانين الاتحادية أو ممارسة الاختصاصات الاتحادية المنقولة أو المفوضة، وفي الحدود التي يجيزها الدستور والقوانين المنظمة للامركزية.

ثالثاً ـ لا يخل هذا القانون بحق الأقاليم في تنظيم إجراءاتها الإدارية وفق الدستور، ويجوز اعتماد ضماناته معياراً أدنى أو تشريع قواعد مماثلة أو أوسع حمايةً.

المادة (5) — الإجراءات المستثناة

لا تسري الأحكام الإجرائية التفصيلية لهذا القانون على أعمال مجلس النواب التشريعية والرقابية، أو إجراءات المحاكم والتحقيق الجزائي، أو الأعمال العسكرية العملياتية، أو الإجراءات التي ينظمها قانون خاص تنظيماً متكاملاً لطبيعتها؛ على أن تبقى المبادئ الدستورية في العدالة الإدارية وحق التقاضي وعدم التمييز وعدم تحصين القرار الإداري واجبة الاحترام في جميع الأحوال.

المادة (6) — العلاقة بالقوانين الخاصة

أولاً ـ تسري أحكام هذا القانون بوصفها قواعد عامة على ما لم يرد به نص خاص.

ثانياً ـ لا يجوز لنظام أو تعليمات أو أمر أو دليل إداري أن ينتقص من ضمانات السماع والتسبيب والتبليغ والاطلاع على الملف وحق التظلم والطعن المنصوص عليها في هذا القانون.

ثالثاً ـ إذا قرر قانون خاص إجراءً مختلفاً تقتضيه طبيعة الموضوع، يفسر ويطبق بما يصون جوهر المعاملة الإدارية العادلة وحق التقاضي والضمانات الدستورية.

المادة (7) — مبدأ المشروعية والاختصاص

تلتزم الجهة الإدارية بالدستور والقانون والأنظمة والتعليمات النافذة، ولا تتخذ إجراءً أو قراراً يمس حقاً أو مصلحة مشروعة إلا من الجهة المختصة، وللغرض الذي منحت من أجله الصلاحية، وبالحدود والشروط المقررة قانوناً.

المادة (8) — المساواة وعدم التمييز

تعامل الجهة الإدارية الحالات المتماثلة على نحو متماثل، والحالات المختلفة بحسب اختلافها الموضوعي، ويحظر التمييز المباشر أو غير المباشر على أي أساس غير مشروع. وتلتزم الإدارة باتخاذ الترتيبات المعقولة اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ومن يحتاجون إلى مساعدة إجرائية من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة.

المادة (9) — التناسب وأقل الوسائل تقييداً

يجب أن يكون كل إجراء أو شرط أو تدبير إداري مقيد لحق أو مصلحة مشروعة ضرورياً لتحقيق غرض مشروع، ومناسباً له، وألا يجاوز القدر اللازم لتحقيقه، وأن تعتمد الجهة الإدارية الوسيلة الأقل تقييداً متى كانت كافية لتحقيق الغرض القانوني.

المادة (10) — الحياد وحسن النية واليقين القانوني

تمارس الإدارة صلاحياتها بحياد وتجرد وحسن نية، وتحترم استقرار المراكز القانونية والتوقعات المشروعة الناشئة عن سلوك رسمي واضح يمكن الاعتماد عليه، ولا تغير الممارسة المستقرة أو تفسيرها بصورة مفاجئة على نحو يضر بصاحب الشأن دون سند قانوني وأسباب معلنة وترتيبات انتقالية مناسبة عند الحاجة.

المادة (11) — الحق في المعاملة الإدارية العادلة

لكل شخص حق في أن تعالج معاملته أو قضيته الإدارية بحياد وإنصاف وخلال مدة معقولة، وأن يعلم بالقواعد المطبقة عليه، وأن يسمع قبل اتخاذ القرار الضار متى كان السماع مؤثراً، وأن يتلقى قراراً مسبباً حيث يوجب القانون التسبيب، وأن تتاح له سبل المراجعة والتظلم والطعن.

المادة (12) — الحق في معرفة الجهة المختصة والقواعد المطبقة

على الجهة الإدارية أن تتيح لصاحب الشأن، بصورة واضحة وميسرة، اسم الوحدة المختصة، والأساس القانوني للخدمة أو الإجراء، وشروطه ووثائقه ورسومه ومدته ووسائل تقديمه، وطرق الاستفسار والتظلم والطعن، وأي متطلبات خاصة بالأمن أو السلامة أو المصلحة العامة تؤثر في الطلب.

المادة (13) — السجل الإجرائي العام

أولاً ـ تنشئ كل جهة إدارية سجلاً إجرائياً عاماً ورقياً أو إلكترونياً، وتنشر منه نسخة محدثة في موقعها الرسمي وعبر البوابة الحكومية الموحدة حيثما كانت الخدمة متاحة فيها.

ثانياً ـ يتضمن السجل، لكل إجراء أو خدمة، الاسم، والسند القانوني، والجهة المختصة، والفئات المستفيدة، والوثائق المطلوبة، والرسوم أو الأجور، ومدة الإنجاز، وقنوات التقديم، وأسباب الرفض الشائعة المرتبطة بالنصوص، وسبل التظلم والطعن.

ثالثاً ـ يؤرخ كل تعديل على السجل، ولا يسري على معاملة قائمة شرط جديد أشد إلا إذا كان القانون يوجب تطبيقه فوراً أو كان لازماً لحماية مصلحة عامة جوهرية، مع بيان السبب.

المادة (14) — حظر المتطلبات والرسوم غير المعلنة

لا يجوز مطالبة صاحب الشأن بوثيقة أو تأييد أو إجراء أو رسم أو بدل خدمة غير مستند إلى قانون أو نظام أو تعليمات نافذة ومعلن في السجل الإجرائي. ولا يعد العرف الإداري أو الكتاب الداخلي غير المنشور سنداً كافياً لإلزام الجمهور بمتطلب جديد.

المادة (15) — المساعدة والإرشاد

على الموظف المختص تقديم إرشاد إجرائي محايد بشأن كيفية استكمال المعاملة والوثائق والمدة وطرق الطعن، دون أن يعد ذلك تمثيلاً قانونياً أو وعداً بنتيجة. وتوفر الجهة قنوات مساعدة مناسبة للحالات التي يتعذر عليها استخدام الوسائل الرقمية.

المادة (16) — التمثيل والمساندة

يجوز لصاحب الشأن أن ينيب عنه وكيلاً أو يستعين بمرافق أو مترجم أو شخص يسانده في الإجراء، وفق القوانين النافذة، ولا يجوز اشتراط الحضور الشخصي إلا إذا كان ضرورياً للتحقق من الهوية أو لإجراء يقتضي طبيعةً شخصية ويستند إلى نص أو سبب موضوعي.

المادة (17) — اللغة والتواصل

تراعى في المخاطبات والإجراءات أحكام الدستور وقانون اللغات الرسمية والتشريعات ذات الصلة. وتوفر الجهة، بحسب طبيعة الخدمة والإمكانات القانونية والتنظيمية، نماذج وإرشادات مفهومة باللغات الرسمية، وترتيبات تواصل معقولة لمن يحتاج إلى ترجمة أو وسيلة تواصل بديلة.

المادة (18) — حرية اختيار قناة التقديم

يجوز تقديم الطلبات والمذكرات والاعتراضات ورقياً أو إلكترونياً متى كانت القناة متاحة قانوناً. ولا يجوز إلزام الشخص الطبيعي بالقناة الإلكترونية وحدها إلا بنص قانوني أو عندما توفر الجهة بديلاً مساعداً فعلياً يضمن عدم استبعاده بسبب السن أو الإعاقة أو الفقر الرقمي أو تعطل الوسيلة.

المادة (19) — إيصال الاستلام والرقم المرجعي

تسلم الجهة فور استلام الطلب أو المستند إيصالاً ورقياً أو إلكترونياً يثبت تاريخ ووقت الاستلام والرقم المرجعي والجهة المستلمة ووصفاً موجزاً للمرفقات. ويعتد بهذا التاريخ في حساب المدد ما لم يثبت التلاعب أو الخطأ المادي.

المادة (20) — متابعة حالة المعاملة

لصاحب الشأن أن يعرف في أي وقت معقول حالة معاملته والمرحلة التي وصلت إليها والجهة التي تحتفظ بها وما إذا كانت تنتظر إجراءً منه. وتتيح الأنظمة الإلكترونية، عند استخدامها، سجلاً زمنياً أساسياً للحالة دون كشف بيانات محمية تخص الغير.

المادة (21) — الحماية من الانتقام الإداري

يحظر اتخاذ إجراء ضار أو تأخير معاملة أو تغيير ترتيبها أو حرمان صاحب الشأن من خدمة بسبب تقديمه شكوى أو تظلماً أو طعناً أو طلبه الاطلاع على ملفه أو تمسكه بحق إجرائي مقرر قانوناً.

المادة (22) — الخصوصية وسرية الملف

تجمع الجهة من البيانات ما يلزم للإجراء وبالقدر المتناسب معه، وتحمي سرية الملف وبياناته، ولا تستخدم المعلومات لغاية أخرى إلا بسند قانوني. ولا يخل ذلك بحق صاحب الشأن في الاطلاع على ملفه أو بحق الجهات الرقابية والقضائية في الوصول وفق القانون.

المادة (23) — بدء الإجراء الإداري

يبدأ الإجراء بناءً على طلب صاحب الشأن أو بمبادرة الجهة الإدارية متى خولها القانون ذلك. ويثبت في الملف تاريخ البدء وسببه والأساس القانوني والموظف أو الوحدة المسؤولة عن متابعته.

المادة (24) — تقديم الطلب إلى جهة غير مختصة

أولاً ـ إذا تسلمت جهة إدارية طلباً يدخل في اختصاص جهة عامة أخرى معلومة، وجب عليها إحالته إليها خلال ثلاثة أيام عمل مع إخطار مقدمه، ولا يفقد الطلب تاريخ تقديمه الأول لأغراض المدد التي يقررها هذا القانون متى كان الخطأ معقولاً.

ثانياً ـ إذا تعذر تحديد الجهة المختصة، ترشد الجهة مقدم الطلب إلى المسار الأقرب ولا تكتفي برده دون بيان.

المادة (25) — فحص اكتمال الطلب

تفحص الجهة الطلب خلال سبعة أيام عمل من استلامه للتحقق من استيفاء المتطلبات المنشورة. وإذا كان مكتملاً ثبتت حالة الاكتمال وتبدأ مدة البت فيه من تاريخ استلامه، ما لم ينص القانون الخاص على غير ذلك.

المادة (26) — إشعار النواقص مرة واحدة

أولاً ـ إذا كان الطلب ناقصاً، توجه الجهة إشعاراً واحداً جامعاً بالنواقص القابلة للتحديد في ذلك الوقت، مع بيان السند لكل متطلب والمهلة المعقولة للاستكمال التي لا تقل عن خمسة عشر يوماً ما لم تستدع طبيعة الإجراء مدة أقصر بنص خاص.

ثانياً ـ لا يجوز تجزئة طلب النواقص على دفعات متعاقبة إلا إذا نشأ المتطلب الجديد عن وثيقة قدمها صاحب الشأن لاحقاً أو عن واقعة لم يكن ممكناً معرفتها عند الفحص الأول.

المادة (27) — أثر استكمال النواقص

إذا استكمل صاحب الشأن النواقص في المدة، يستمر الإجراء دون اشتراط إعادة تقديم الطلب. وإذا لم يستكملها، يجوز حفظ الطلب أو رفضه إجرائياً بقرار مسبب يبين النقص وآثاره وطريق المراجعة، ما لم يكن النقص غير جوهري ويمكن تصحيحه من السجلات الرسمية.

المادة (28) — مبدأ عدم طلب البيانات مرتين

لا تطلب الجهة من صاحب الشأن وثيقة أو معلومة صادرة عن جهة عامة أخرى إذا كان الوصول إليها قانوناً ومتاحاً عبر الربط المؤسسي أو السجلات الحكومية الموثوقة، بشرط مراعاة قواعد الخصوصية والسرية والأمن. وإذا تعذر الربط تقنياً أو قانونياً، يجوز طلبها مع بيان الحاجة إليها.

المادة (29) — الأصول والنسخ والتصديقات

لا يجوز الاحتفاظ بأصل وثيقة شخصية أو إلزام صاحب الشأن بتصديق أو تأييد متكرر إلا إذا أوجب القانون ذلك أو كانت صحة الوثيقة محل شك جدي ومحدد. وتقبل النسخ أو المستخرجات الإلكترونية الموثقة حيث يجيز القانون ذلك.

المادة (30) — الملف الإداري المتكامل

تنشئ الجهة لكل إجراء ملفاً مترابطاً يتضمن الطلب والمرفقات والمراسلات والإحالات والمحاضر والأدلة وملاحظات الموظفين المؤثرة في القرار والآراء الفنية والقرار النهائي وإثبات التبليغ. ويجب أن يسمح الملف بتتبع مسار القرار ومن اتخذه والوقائع التي بني عليها.

المادة (31) — سلامة السجل الزمني

تؤرخ جميع الأعمال الجوهرية في الملف، ويحظر محو أو استبدال أو إضافة مستند مؤثر دون أثر تدقيقي يبين من قام بالتغيير وتاريخه وسببه. وتحدد التعليمات مدد الحفظ بما يتفق مع قوانين الأرشفة وحماية الوثائق والحقوق.

المادة (32) — واجب استجلاء الوقائع

تتحمل الجهة الإدارية مسؤولية جمع الوقائع اللازمة للوصول إلى قرار مشروع، ولها أن تطلب الأدلة ذات الصلة وأن تتحقق من السجلات الرسمية وأن تستعين بالخبرة الفنية. ولا يجوز تحميل صاحب الشأن عبء إثبات وقائع تقع حصراً في حيازة الإدارة أو يمكنها التحقق منها بوسائلها المعتادة.

المادة (33) — تقديم الأدلة والملاحظات

لصاحب الشأن تقديم المستندات والبيانات والحجج ذات الصلة حتى إقفال باب المداولة، وللجهة استبعاد ما لا صلة له مع إثبات سبب الاستبعاد إذا كان الدليل قد يكون مؤثراً في النتيجة.

المادة (34) — التعاون بين الجهات العامة

تتعاون الجهات العامة في تبادل المعلومات والتأييدات اللازمة للإجراء ضمن حدود الاختصاص والقانون، وتحدد المخاطبة الغرض والبيانات المطلوبة والمدة اللازمة للرد. ولا يوقف انتظار جواب جهة أخرى المدة دون إشعار صاحب الشأن بالسبب والمدة المتوقعة ضمن الحدود المقررة قانوناً.

المادة (35) — صفة صاحب الشأن

يعد صاحب شأن كل من يطلب حقاً أو ترخيصاً أو خدمة، أو يكون القرار موجهاً إليه، أو يحتمل أن يمس مباشرة حقاً أو مصلحة قانونية له. وللجهة أن تضم إلى الإجراء من قد يتأثر القرار بحقوقه على نحو جوهري إذا كان سماعه ضرورياً لسلامة القرار.

المادة (36) — الإخطار بالإجراء الذي يبدأ من الإدارة

إذا بدأت الجهة إجراءً قد ينتهي إلى قرار ضار بفرد أو شخص معنوي، تخطره بطبيعة الإجراء والوقائع الجوهرية محل البحث والجهة المختصة وحقه في تقديم ملاحظاته والمدة الممنوحة لذلك، ما لم يتوافر استثناء قانوني يقتضي السرعة أو السرية المؤقتة.

المادة (37) — الحق في السماع قبل القرار الضار

لا يصدر قرار فردي من شأنه سحب حق أو رفض تجديد مركز قائم أو فرض التزام أو جزاء إداري أو تدبير ضار على أساس وقائع محل نزاع قبل منح صاحب الشأن فرصة حقيقية للاطلاع على جوهر الأسباب والرد عليها. وتكون مهلة الرد عشرة أيام عمل على الأقل ما لم يحدد القانون مدة أخرى أو تقتضي حالة عاجلة مدة أقصر معقولة.

المادة (38) — استثناءات السماع السابق

يجوز تأجيل السماع السابق إذا كان القرار الفوري ضرورياً لدفع خطر حال على الحياة أو الصحة أو الأمن أو لمنع ضياع دليل أو مال عام أو تنفيذ واجب قانوني عاجل، أو إذا كان السماع سيحبط الغرض المشروع من التدبير. وفي هذه الحالات يثبت سبب الاستثناء في الملف، ويمنح المتأثر فرصة للمراجعة والسماع في أقرب وقت ممكن بعد اتخاذ التدبير.

المادة (39) — الاطلاع على الملف

لصاحب الشأن، بنفسه أو بواسطة ممثله، الاطلاع على الوثائق والأدلة والآراء الفنية التي اعتمدت أو يحتمل الاعتماد عليها في القرار والحصول على نسخ منها بتكلفة فعلية معقولة أو إلكترونياً دون رسم إضافي غير مقرر قانوناً.

المادة (40) — حدود الاطلاع والحجب الجزئي

أولاً ـ يجوز حجب الجزء الذي يحمي سراً مقرراً بقانون، أو خصوصية الغير، أو سراً تجارياً مشروعاً، أو أمناً وطنياً أو تحقيقاً جارياً إذا كان الكشف يسبب ضرراً محدداً يغلب على مصلحة الاطلاع.

ثانياً ـ يقتصر الحجب على القدر اللازم، وتكشف بقية الوثيقة بعد التنقيح متى أمكن.

ثالثاً ـ يكون قرار الحجب مسبباً، ويبين فئة المعلومات المحجوبة والسند القانوني وطريق الاعتراض، دون كشف السر ذاته.

المادة (41) — عدم اتخاذ قرار على أساس سري خالص

لا يجوز أن يقوم القرار الضار كلياً على معلومات لا يعرف صاحب الشأن مضمونها بحيث يستحيل عليه الرد، إلا إذا منع القانون الكشف لسبب جوهري. وفي هذه الحالة تقدم خلاصة كافية للوقائع والأساس تسمح بالدفاع بقدر لا يضر بالمصلحة المحمية، مع بقاء سلطة القضاء المختص في الاطلاع وفق القانون.

المادة (42) — الخبرة والفحص الفني

إذا استعانت الجهة بخبير أو لجنة فنية، يثبت تكليفها ونطاق عملها، ويودع الرأي في الملف. ولصاحب الشأن التعليق على الرأي المؤثر قبل القرار إذا تضمن وقائع أو استنتاجات جديدة ضارة به، ما لم تكن طبيعة الإجراء أو القانون تقضي بخلاف ذلك.

المادة (43) — الحياد وتعارض المصالح والتنحي

يمتنع الموظف أو عضو اللجنة عن الاشتراك في إعداد قرار إذا كانت له أو لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة التي تحددها القوانين النافذة مصلحة شخصية مباشرة، أو كانت له علاقة أو خصومة جدية تثير شبهة موضوعية في الحياد. ويثبت التنحي والإحلال في الملف دون الإخلال بقواعد النزاهة وتعارض المصالح الأخرى.

المادة (44) — المعاينة والتفتيش الإداري

لا تجري معاينة أو عملية تفتيش إداري إلا من موظف مختص وبسند قانوني ولغرض محدد. ويعرف الموظف بنفسه وصفته عند الإمكان، ويحرر محضراً يثبت المكان والزمان والوقائع والمواد المضبوطة أو الصور المأخوذة، ويراعى التناسب وحرمة المسكن والخصوصية وأي إذن قضائي يوجبه الدستور أو القانون.

المادة (45) — المحاضر والجلسات

تثبت الجلسات والمقابلات الإجرائية الجوهرية بمحضر يبين الحضور والطلبات والدفوع والمستندات والنتيجة، ويجوز التسجيل الصوتي أو المرئي إذا أجازه القانون وأبلغ الحاضرون بذلك. ولصاحب الشأن طلب تصحيح خطأ مادي في المحضر أو إثبات اعتراضه على محتواه.

المادة (46) — المشاركة في القرارات العامة ذات الأثر الواسع

إذا أعدت جهة إدارية قراراً تنظيمياً أو قاعدة تنفيذية ذات أثر واسع في حقوق الجمهور أو تكاليف الامتثال، وكانت طبيعة الموضوع تسمح، تنشر مسودة أو ملخصاً كافياً وأساسها القانوني وتمنح مدة مناسبة للتعليقات، ثم تنشر بياناً موجزاً بأهم الاعتبارات التي أخذت بها. ولا يطبق ذلك عندما يوجب القانون مساراً خاصاً أو تقتضي الضرورة العاجلة خلافه مع بيان السبب.

المادة (47) — التدابير المؤقتة

يجوز اتخاذ تدبير مؤقت أثناء الإجراء إذا كان ضرورياً لمنع ضرر جسيم أو حماية دليل أو مال عام أو استمرار خدمة أساسية. ويجب أن يكون محدد المدة والنطاق، ومسبباً، وألا يتحول إلى جزاء نهائي قبل استكمال الضمانات، وأن يكون قابلاً للمراجعة كلما زال سببه أو تغيرت الوقائع.

المادة (48) — واجب إصدار قرار صريح

تلتزم الجهة الإدارية بالبت الصريح في الطلبات والإجراءات التي تدخل في اختصاصها، ولا يعفيها انقضاء المدة أو نشوء أثر قانوني للسكوت من إصدار القرار وتسبيبه وتبليغه متى بقي للقرار محل.

المادة (49) — الاختصاص والتفويض

يصدر القرار من صاحب الاختصاص أو ممن فوض إليه قانوناً. ويذكر القرار، عند صدوره بالتفويض، صفته وسند التفويض بالقدر الذي يسمح بالتحقق من صحة الاختصاص. ولا يفترض التفويض ولا يتوسع في تفسيره.

المادة (50) — شكل القرار وثبوته

يكون القرار الفردي المؤثر في حق أو التزام مكتوباً أو إلكترونياً مثبتاً في سجل يمكن الرجوع إليه، ويحمل هوية الجهة وتاريخ الإصدار ورقمه واسم أو صفة من أصدره ووسيلة تحقق من أصالته. ويجوز القرار الشفهي عند الضرورة العاجلة على أن يوثق كتابةً دون تأخير إذا رتب أثراً مستمراً أو طلب المعني توثيقه.

المادة (51) — محتوى القرار

يتضمن القرار، بحسب طبيعته، تحديد صاحب الشأن، والوقائع الجوهرية، والأساس القانوني، والنتيجة أو الالتزام، وتاريخ بدء الأثر، وأي شروط أو مدة، ووسيلة التنفيذ، والجهة المختصة بالتظلم أو الطعن والمدة المقررة لذلك.

المادة (52) — وجوب التسبيب

يجب تسبيب القرار إذا كان رافضاً كلياً أو جزئياً لطلب، أو مقيداً لحق أو مصلحة مشروعة، أو ساحباً أو ملغياً لمنفعة أو ترخيص قائم، أو فارضاً جزاءً أو تدبيراً، أو صادراً في تظلم، أو مخالفاً لممارسة إدارية مستقرة أو لرأي فني جوهري، أو مبنياً على سلطة تقديرية واسعة.

المادة (53) — معيار التسبيب الكافي

يبين التسبيب الوقائع التي ثبتت، والأدلة الأساسية، والنصوص أو القواعد المطبقة، وكيفية انطباقها على الحالة، وأسباب قبول الدفوع الجوهرية أو رفضها. ولا يكفي تكرار ألفاظ عامة مثل «للمصلحة العامة» أو «لعدم القناعة» أو الإحالة إلى كتاب داخلي غير متاح إذا لم توضح العلاقة بين السبب والنتيجة.

المادة (54) — السلطة التقديرية

عند استعمال سلطة تقديرية، يبين القرار الغرض القانوني من السلطة والعوامل ذات الصلة التي روعيت، ويستبعد الاعتبار الأجنبي أو الشخصي، ويراعى التناسب والمساواة وعدم التناقض غير المبرر مع حالات مماثلة.

المادة (55) — الاتساق والعدول عن السوابق الإدارية

لا تنشئ الممارسة الإدارية حقاً مخالفاً للقانون، إلا أن العدول عن تفسير أو معيار معلن ومستقر يجب أن يكون مسبباً ومعلناً، وألا يطبق بأثر رجعي على نحو يضر بالمراكز التي نشأت بحسن نية إلا حيث يوجب القانون خلاف ذلك.

المادة (56) — حظر المعايير السرية

لا يجوز رفض الطلب أو خفض ترتيبه أو منحه نقاطاً أو أفضلية على أساس معيار جوهري غير منشور أو غير متاح للمتنافسين قبل انتهاء التقديم، باستثناء معايير أمنية سرية مقررة بقانون وبالقدر اللازم، مع توفير مسار مراجعة مناسب.

المادة (57) — التبليغ

يبلغ القرار إلى من يعنيه بطريقة تثبت تاريخ الإرسال والوصول أو الإتاحة القانونية، ويجب أن تكون النسخة المبلغة كاملة وواضحة ومقروءة وتتضمن بيانات التظلم والطعن. وإذا تعذر التبليغ لسبب لا يرجع إلى الإدارة، تطبق وسائل التبليغ البديلة المنصوص عليها قانوناً.

المادة (58) — مدة البت العامة

أولاً ـ إذا لم يحدد قانون خاص مدة للبت، تفصل الجهة في الطلب المكتمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتماله.

ثانياً ـ يجوز تمديد المدة مرة واحدة بما لا يجاوز ثلاثين يوماً إذا اقتضت ذلك خبرة فنية أو تحقيقات أو تنسيق متعدد الجهات، ويبلغ صاحب الشأن قبل انتهاء المدة الأصلية بسبب التمديد وتاريخه النهائي.

ثالثاً ـ لا يجوز جعل التمديد قاعدة عامة لفئة من المعاملات دون تعديل السجل الإجرائي وسند تنظيمي يبرر المدة الأطول.

المادة (59) — حساب المدد ووقفها

تبدأ المدة من اليوم التالي للواقعة المنشئة لها، وإذا صادف آخرها عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل تالٍ. ولا توقف مدة الإنجاز إلا لسبب منصوص عليه أو لانتظار إجراء لا يمكن قانوناً للجهة إنجازه بنفسها، ويخطر صاحب الشأن ببدء الوقف وسببه وانتهائه.

المادة (60) — السكوت الإداري

أولاً ـ لا يعد سكوت الإدارة موافقة إلا إذا نص قانون خاص صراحةً على ذلك وحدد شروطه وآثاره.

ثانياً ـ عند انقضاء مدة البت دون قرار، يعد السكوت رفضاً حكمياً لأغراض فتح باب التظلم والطعن فقط، ولا يسقط واجب الإدارة في إصدار قرار صريح، ولا يعد الرفض الحكمي سبباً يفترض صحة موقف الإدارة في الموضوع.

ثالثاً ـ لا يطبق أثر الموافقة بالسكوت إذا كان من شأنه المساس بحقوق الغير أو المال العام أو الصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن ما لم يقرر القانون الخاص ضمانات كافية.

المادة (61) — تصحيح الأخطاء المادية

للجهة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب، تصحيح الخطأ الكتابي أو الحسابي أو المادي البحت في القرار في أي وقت، دون تغيير جوهره أو تسبيب جديد. ويبلغ التصحيح إلى من بلغ بالقرار الأصلي إذا كان مؤثراً في فهمه أو تنفيذه.

المادة (62) — إعادة النظر الإداري

يجوز للجهة إعادة النظر في قرارها إذا ظهرت واقعة حاسمة لم تكن معلومة، أو ثبت خطأ جوهري في الوقائع أو القانون، أو صدر حكم أو قرار واجب الاتباع يغير الأساس القانوني. ولا تستخدم إعادة النظر للالتفاف على مدد الطعن أو الإضرار بحقوق استقرت بحسن نية دون سند قانوني.

المادة (63) — سحب القرار غير المشروع الضار

يجوز للجهة سحب أو إلغاء القرار غير المشروع الذي يفرض التزاماً أو يرفض حقاً أو يلحق ضرراً بصاحب الشأن، متى بقيت آثاره قائمة، مع مراعاة حقوق الغير التي نشأت بحسن نية، ودون إخلال بحق المتضرر في التعويض عند توافر شروطه قانوناً.

المادة (64) — سحب القرار المنشئ لحق

أولاً ـ لا يسحب قرار فردي أنشأ حقاً أو مركزاً قانونياً لمصلحة شخص حسن النية إلا إذا كان غير مشروع وكان السحب خلال المدة التي يظل فيها القرار قابلاً للطعن القضائي وفق القانون، وبعد سماع المستفيد، ما لم ينص قانون خاص على قاعدة أكثر حماية للاستقرار.

ثانياً ـ لا يستفيد من قيد المدة من حصل على القرار بالغش أو التزوير أو إخفاء متعمد لواقعة جوهرية، أو كان القرار معدوماً لعيب جسيم يفقده صفته القانونية، مع مراعاة التقادم والقواعد العامة وحقوق الغير حسن النية.

المادة (65) — إلغاء القرار المشروع للمستقبل

لا يجوز إلغاء قرار مشروع أنشأ حقاً للمستقبل إلا في الحالات التي يسمح بها القانون، أو إذا كان القرار مشروطاً واستجد إخلال بالشرط، أو اقتضت مصلحة عامة جوهرية منصوص عليها ذلك. وتراعى الآثار المالية والتعويض عند استحقاقه قانوناً والتوقعات المشروعة التي تولدت بحسن نية.

المادة (66) — أثر العيب الإجرائي وإمكان تداركه

لا يبطل الإجراء لمجرد عيب شكلي غير مؤثر إذا تحقق الغرض القانوني ولم يمس حق الدفاع أو نتيجة القرار، ويجوز تدارك العيب قبل أن يصبح القرار نهائياً إذا كان التدارك فعلياً لا صورياً. ولا يشفى بذلك عيب عدم الاختصاص الجوهري أو انعدام السبب أو مخالفة الدستور أو حرمان الشخص من ضمانة كان يمكن أن تغير النتيجة.

المادة (67) — التظلم الإداري

أولاً ـ يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية المختصة بحسب القانون.

ثانياً ـ إذا اشترط قانون مجلس الدولة أو قانون خاص تظلماً سابقاً على الطعن القضائي، يعد التظلم المقدم وفق هذا القانون مستوفياً لذلك الشرط متى قدم في الميعاد واستوفى البيانات الأساسية.

ثالثاً ـ لا يجوز استحداث تظلم إلزامي بتعليمات أو كتاب داخلي إذا لم يقرره القانون.

المادة (68) — محتوى التظلم والبت فيه

يكفي في التظلم تحديد القرار أو الإجراء والطالب وأسباب الاعتراض والطلب. وتفحص الجهة الملف كاملاً، ويجوز لها تأييد القرار أو تعديله أو سحبه أو إعادته لاستكمال إجراء جوهري. وتبت فيه خلال المدة المقررة في القانون الخاص، وعند عدم وجودها خلال ثلاثين يوماً، مع تسبيب القرار وتبليغه.

المادة (69) — وقف التنفيذ

لا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم ينص القانون على غير ذلك أو تقرر الجهة أو المحكمة المختصة وقفه. ويجوز للجهة وقف التنفيذ مؤقتاً إذا بدا الطعن جدياً وكان التنفيذ يسبب ضرراً يتعذر تداركه ولا تتضرر من الوقف مصلحة عامة أرجح أو حقوق الغير.

المادة (70) — حق الطعن القضائي

لا يجوز تفسير أي حكم في هذا القانون أو في التعليمات الصادرة بموجبه على أنه يحصن عملاً أو قراراً إدارياً من الطعن. وتبقى اختصاصات مجلس الدولة ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين والمحكمة الإدارية العليا وسائر جهات الطعن المقررة قانوناً نافذة.

المادة (71) — التعويض والمسؤولية

لا يخل هذا القانون بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن عمل أو قرار إداري غير مشروع وفق القواعد والاختصاصات القضائية النافذة، ولا يعفي الموظف من المسؤولية التأديبية أو المدنية أو الجزائية متى توافرت شروطها القانونية.

المادة (72) — المعادلة القانونية بين الورقي والإلكتروني

تكون للطلبات والسجلات والتوقيعات والتبليغات والمعاملات الإلكترونية الحجية والآثار التي تقررها التشريعات النافذة، ولا يجوز رفض مستند لمجرد كونه إلكترونياً متى استوفى شروط الصحة والأصالة والسلامة القانونية.

المادة (73) — متطلبات الخدمة الإلكترونية

يجب أن تتيح الخدمة الإلكترونية، بحسب طبيعتها، التحقق من هوية مقدم الطلب، وإيصال استلام، ورقماً مرجعياً، وحفظ المرفقات، وتتبع الحالة، وإثبات التوقيت، وإشعاراً بالنواقص والقرارات، وإمكان تنزيل نسخة من الطلب والقرار، وسجلاً تدقيقياً للتغييرات الجوهرية.

المادة (74) — عدم الإقصاء الرقمي

لا يجوز أن يؤدي التحول الرقمي إلى حرمان شخص من حق أو خدمة لعدم امتلاكه جهازاً أو مهارة أو وسيلة دفع أو اتصال مناسبة. وتوفر الجهة نقاط مساعدة حضورية أو هاتفية أو بوساطة مراكز خدمة، ما لم تكن الفئة الملزمة إلكترونياً محددة بقانون ولأسباب موضوعية.

المادة (75) — التوقيع والتحقق من الهوية

تطبق في التوقيع الإلكتروني والتحقق من الهوية وخدمات الثقة أحكام قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية والتشريعات والتعليمات النافذة. ولا تطلب الجهة مستوى تحقق أعلى مما يلزم لمخاطر الخدمة أو قيمة الأثر القانوني.

المادة (76) — التبليغ الإلكتروني

يصح التبليغ الإلكتروني إذا أجازه القانون واختار الشخص قناة إلكترونية موثوقة أو كان ملزماً بها قانوناً، وكان النظام يثبت الإرسال والإتاحة أو التسلم. وتحدد التعليمات حالات تعذر الوصول وكيفية إعادة التبليغ وقواعد تغيير بيانات الاتصال.

المادة (77) — التشغيل البيني وإعادة استخدام البيانات

تعمل الجهات، ضمن الصلاحيات القانونية، على تبادل التأييدات والبيانات اللازمة عبر قنوات حكومية مؤمنة بدلاً من تحميل الجمهور مهمة نقل الكتب بين الدوائر، على أن تسجل عمليات الوصول وتحترم حدود الغرض والسرية والأمن والخصوصية.

المادة (78) — القرارات المؤتمتة

أولاً ـ إذا استخدمت الجهة نظاماً مؤتمتاً لترتيب الطلبات أو التحقق أو التوصية أو اتخاذ قرار، يجب أن تكون القواعد القانونية والمعايير الجوهرية قابلة للتدقيق ومثبتة في الملف بالقدر الذي لا يخل بسر مشروع أو بأمن النظام.

ثانياً ـ لا يتخذ قرار فردي ذو أثر قانوني جسيم وضار اعتماداً حصرياً على معالجة آلية، إلا إذا أجاز القانون ذلك ووفّر حقاً فعلياً في طلب مراجعة بشرية للوقائع والنتيجة.

ثالثاً ـ يبلغ الشخص، عندما يكون ذلك مؤثراً، بأن النظام الآلي أسهم جوهرياً في النتيجة وبكيفية طلب المراجعة.

المادة (79) — انقطاع الأنظمة وحفظ المدد

إذا تعطل النظام الإلكتروني الحكومي على نحو يمنع تقديم الطلب أو التظلم أو الطعن الإداري، يعلن العطل ويمدد الأجل بما يعادل مدة التعطل إذا كان من شأنه تفويت الموعد. وتحتفظ الجهة بخطة استمرارية وخيار بديل للإجراءات العاجلة.

المادة (80) — مسؤولية الامتثال داخل الجهة

تكلف كل جهة، من ضمن تشكيلاتها وموظفيها القائمين، وحدة قانونية أو جودة أو شؤون مواطنين أو فريقاً وظيفياً بمتابعة الالتزام بهذا القانون وتحديث السجل الإجرائي وتحليل التأخير والشكاوى الإجرائية. ولا يترتب على ذلك إنشاء هيئة مستقلة أو درجات وظيفية جديدة بحكم هذا القانون.

المادة (81) — مؤشرات الامتثال الإجرائي

تنشر الجهات سنوياً، بما لا يكشف بيانات شخصية أو أمنية، مؤشرات أساسية عن نسبة المعاملات المنجزة ضمن المدة، ومتوسط أو وسيط زمن الإنجاز بحسب طبيعة الخدمة، ونسبة الطلبات المعادة بسبب النقص، وعدد التظلمات الإدارية ونتائجها، ونسبة القرارات الملغاة أو المعدلة إدارياً أو قضائياً متى توافرت البيانات، وأبرز إجراءات التبسيط.

المادة (82) — الشكاوى الخدمية

تتيح كل جهة قناة مستقلة للشكاوى المتعلقة بسوء الخدمة أو التأخير أو السلوك أو صعوبة الوصول. ولا تغني الشكوى الخدمية عن التظلم القانوني ولا توقف مواعيده، ويجب أن يظهر هذا الفرق بوضوح في النماذج والبوابات.

المادة (83) — المخالفات الوظيفية الإجرائية

تعد، بحسب جسامتها وتكرارها، مخالفة وظيفية تستوجب المساءلة وفق قوانين الانضباط والخدمة النافذة: رفض تسجيل طلب مستوفٍ دون سبب، أو إخفاء ملف أو تغيير تاريخه أو محتواه، أو طلب رسم أو وثيقة غير مشروعة، أو التعمد في تعطيل المدة، أو إهمال تنفيذ قرار قضائي أو إداري واجب، أو الانتقام من متظلم، أو الاشتراك في قرار مع تعارض مصلحة غير مفصح عنه.

المادة (84) — عدم تجريم الخطأ الإداري البحت

لا ينشئ هذا القانون جريمة جديدة لمجرد الخطأ الإجرائي أو التأخير غير المتعمد، ولا يخل بتطبيق الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة إذا اقترنت الأفعال بتزوير أو رشوة أو إتلاف متعمد للوثائق أو إساءة استعمال سلطة مجرمة أو غير ذلك من الأوصاف الجزائية.

المادة (85) — التدريب والنماذج الموحدة

تضع الجهات برامج دورية لتدريب الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور على قواعد هذا القانون، وتستخدم نماذج واضحة وقصيرة ما أمكن. ويجوز لمجلس الوزراء اعتماد نماذج استرشادية مشتركة للإيصال، وإشعار النقص، وقرار الرفض، والتظلم، وإشعار التمديد.

المادة (86) — التقرير الحكومي المجمع

يجوز لمجلس الوزراء، من خلال تشكيل قائم يحدده، تجميع مؤشرات تنفيذ هذا القانون في تقرير سنوي للخدمات والإجراءات الاتحادية، وتحديد الخدمات ذات التأخير أو التكرار المرتفع للوثائق، ووضع أولويات التبسيط والربط الرقمي، دون التدخل في استقلال القضاء أو الهيئات المستقلة أو نتائج الطعون الفردية.

المادة (87) — التعليمات التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة أو التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون بالنسبة إلى الإدارة التنفيذية الاتحادية خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، وتصدر الهيئات المستقلة ما يلزمها ضمن اختصاصها واستقلالها، على ألا تتضمن التعليمات قيداً أو استثناءً من حق مقرر في هذا القانون إلا بسند تشريعي.

المادة (88) — جرد الإجراءات ونشرها

تنجز الجهات المشمولة، خلال مئة وثمانين يوماً من نفاذ القانون، جرداً للخدمات والإجراءات التي تقدمها وتثبتها في السجل الإجرائي. وخلال مئتين وسبعين يوماً تراجع المتطلبات التي لا تستند إلى نص نافذ أو التي تكرر وثائق حكومية يمكن تبادلها قانوناً، وتلغي أو تعدل ما يدخل ضمن صلاحيتها.

المادة (89) — مواءمة الأنظمة الإلكترونية

تعدل الجهات أنظمتها ونماذجها الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من نفاذ القانون لتوفير الإيصال والتتبع وإثبات المدد والإشعارات والنسخ القابلة للتنزيل وحفظ الأثر التدقيقي، وفق الأولويات والإمكانات وبما يضمن استمرار الخدمة أثناء الانتقال.

المادة (90) — مراجعة التشريعات القائمة

يتولى مجلس الوزراء، بالتنسيق مع مجلس الدولة والجهات المعنية، إعداد قائمة خلال سنة واحدة بالقوانين التي تتطلب تعديلاً لمواءمة المدد والتبليغ الإلكتروني والتظلم وضمانات السماع والتسبيب، وبالنصوص التي قد تفهم على أنها تحصين لقرار إداري من الطعن خلافاً للدستور، وإحالة مشروعات التعديل وفق الأصول الدستورية.

المادة (91) — الإجراءات القائمة عند النفاذ

تطبق أحكام هذا القانون على الإجراءات التي تبدأ بعد نفاذه. وتطبق ضمانات السماع والتسبيب والتبليغ والاطلاع على الملف على الإجراءات القائمة التي لم يصدر فيها قرار نهائي متى كان ذلك ممكناً دون إهدار إجراء صحيح أو الإضرار بحق مكتسب للغير.

المادة (92) — الأثر المالي

تنفذ التزامات هذا القانون من خلال التشكيلات القائمة قدر الإمكان، وتدرج الاحتياجات الضرورية للأرشفة والرقمنة وإتاحة الوصول والتدريب والربط المؤسسي ضمن الموازنات السنوية وفق الأولويات. ولا يجوز تعطيل حق إجرائي أساسي بحجة عدم توفر نظام إلكتروني إذا كان ممكناً تنفيذه ورقياً أو بوسيلة بديلة.

المادة (93) — النشر والنفاذ

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره، عدا المدد الانتقالية التي يبدأ احتسابها من تاريخ نفاذه.