قانون المساواة ومكافحة التمييز بجميع أشكاله

المادة (1) — اسم القانون

يسمى هذا القانون «قانون المساواة ومكافحة التمييز بجميع أشكاله».

المادة (2) — الأهداف

يهدف هذا القانون إلى:

1. إعمال مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص وحماية الكرامة الإنسانية.
2. منع التمييز في القطاعين العام والخاص في المجالات التي ينظمها هذا القانون.
3. توفير وسائل فعالة للوقاية والشكوى والإنصاف وإزالة آثار التمييز.
4. تعزيز المواطنة المتساوية وحماية التنوع والتماسك الاجتماعي من دون تفضيل دائم لجماعة على أخرى.
5. مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية النافذة على جمهورية العراق.

المادة (3) — التعاريف

لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها:

1. التمييز المباشر: معاملة شخص معاملة أقل تفضيلاً من شخص آخر في وضع مماثل بسبب صفة محمية.
2. التمييز غير المباشر: حكم أو معيار أو ممارسة تبدو محايدة ولكنها تضع أشخاصاً ذوي صفة محمية في وضع أضعف بصورة خاصة، ما لم تكن وسيلة ضرورية ومتناسبة لتحقيق غرض مشروع.
3. التحرش التمييزي: سلوك غير مرغوب مرتبط بصفة محمية يكون غرضه أو أثره، وفق معيار موضوعي وسياق الواقعة، المساس بكرامة الشخص أو خلق بيئة ترهيب أو عداء أو إذلال أو إهانة.
4. الانتقام: أي إجراء ضار يتخذ ضد شخص بسبب تقديمه شكوى أو شهادة أو مساعدة أو اعتراض مشروع على ممارسة تمييزية.
5. التمييز المتعدد أو المتقاطع: التمييز القائم على أكثر من صفة محمية في الوقت ذاته أو نتيجة تفاعلها.
6. الترتيب التيسيري المعقول: تعديل أو تكييف ضروري ومناسب لحالة فردية لتمكين الشخص ذي الإعاقة من التمتع بحق أو خدمة على قدم المساواة، متى لم يفرض عبئاً غير متناسب أو غير مبرر.
7. التدبير الإيجابي: إجراء محدد ومتناسب يهدف إلى معالجة حرمان فعلي أو تاريخي أو تمثيل ناقص، ولا يستمر بعد زوال سببه الموضوعي.
8. المفوضية: المفوضية العليا لحقوق الإنسان المنشأة بالقانون رقم (53) لسنة 2008.
9. الجهة العامة: كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة أو هيئة مستقلة أو محافظة أو وحدة إدارية أو مؤسسة أو شركة عامة أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود ما يؤديه من وظيفة عامة.

المادة (4) — الصفات المحمية

أولاً ـ يحظر التمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل القومي أو الإثني أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإعاقة أو العمر أو الحالة الصحية أو الحمل أو الأمومة أو الحالة الأسرية أو الجنسية أو انعدام الجنسية أو الميلاد، أو بسبب أي صفة شخصية أو اجتماعية أخرى لا يجوز دستورياً أو قانوناً أن تكون أساساً لانتقاص الحقوق.

ثانياً ـ تشمل الحماية التمييز بسبب صفة فعلية أو متصورة، وبسبب الارتباط بشخص أو جماعة تحمل صفة محمية.

ثالثاً ـ لا ينشئ هذا النص حقاً غير مقرر في الدستور أو القانون، وإنما يمنع استخدام صفة محمية سبباً لانتقاص حق أو منفعة أو خدمة مقررة أصلاً.

المادة (5) — الأشخاص المشمولون

تسري الحماية المقررة في هذا القانون على كل شخص طبيعي يوجد تحت ولاية جمهورية العراق في الحقوق المدنية والخدمات والمعاملات التي لا يشترط القانون فيها الجنسية العراقية، وتقتصر الحقوق السياسية والمناصب التي يشترط فيها القانون الجنسية على المواطنين وفقاً للدستور والقانون.

المادة (6) — النطاق المؤسسي

يسري هذا القانون على الجهات العامة والأشخاص الطبيعيين والمعنويين في القطاع الخاص في المجالات المنصوص عليها فيه، وعلى الأقاليم والمحافظات في الحدود التي تتصل بالاختصاصات الاتحادية والحقوق الدستورية، مع عدم الإخلال بصلاحية الإقليم في سن قواعد توفر حماية أعلى ضمن اختصاصه الدستوري.

المادة (7) — قاعدة الحماية الأعلى

لا يجوز تفسير أحكام هذا القانون بما يؤدي إلى تخفيض مستوى حماية قائم بموجب الدستور أو قانون خاص أو اتفاقية دولية نافذة، ويطبق النص الأكثر حماية للحق عند إمكان الجمع بينه وبين النظام الدستوري.

المادة (8) — التفسير

تفسر أحكام هذا القانون بما يحقق المساواة الفعلية ويحترم في الوقت ذاته جوهر الحريات الدستورية ومبدأ الشرعية والتناسب والاختصاصات الدستورية بين مستويات الحكم.

المادة (9) — الحظر العام

يحظر على أي جهة مشمولة بهذا القانون أن تميز في منح حق أو خدمة أو منفعة أو فرصة أو في فرض عبء أو شرط أو جزاء بسبب صفة محمية، ما لم يرد استثناء صريح ومشروع ومتناسب في هذا القانون أو في قانون خاص متوافق مع الدستور.

المادة (10) — الأمر بالتمييز والمساعدة عليه

يعد محظوراً إصدار تعليمات أو أوامر بممارسة تمييز غير مشروع، أو ممارسة ضغط مادي أو إداري بقصد حمل شخص آخر عليه، أو تقديم مساعدة جوهرية مع العلم بالغرض التمييزي.

المادة (11) — التحرش والبيئة العدائية

يحظر التحرش التمييزي في العمل والتعليم والخدمات والأماكن المتاحة للجمهور. ويراعى في تقدير السلوك طبيعته وتكراره وشدته وسياقه وموقع السلطة بين الأطراف، ولا يكفي مجرد الشعور الشخصي المنفرد إذا لم يكن للسلوك أثر يمكن توقعه موضوعياً.

المادة (12) — الانتقام

يحظر اتخاذ أي إجراء ضار ضد من قدم بحسن نية شكوى تمييز أو شارك في تحقيق أو دعوى أو قدم معلومات أو اعترض على ممارسة تمييزية، ولا تشمل الحماية البلاغ الكيدي الذي يثبت تعمد اختلاق وقائعه.

المادة (13) — الاختلاف المشروع في المعاملة

لا يعد تمييزاً اختلاف المعاملة إذا كان:

1. منصوصاً عليه في قانون ذي غرض مشروع ومتوافق مع الدستور؛ أو
2. ضرورياً لتحقيق متطلب جوهري وحقيقي لوظيفة أو خدمة محددة، ولا يمكن بلوغه بوسيلة أقل تقييداً؛ أو
3. تدبيراً إيجابياً مستوفياً لشروط هذا القانون؛ أو
4. ترتيباً خاصاً لحماية الخصوصية أو السلامة أو الصحة، على أن يكون متناسباً وألا يحرم فئة من البديل المعقول والمكافئ.

المادة (14) — المتطلبات المهنية الجوهرية

يجوز لصاحب العمل اشتراط صفة محددة إذا كانت طبيعة الوظيفة ذاتها تجعل تلك الصفة متطلباً مهنياً جوهرياً وحقيقياً ومتناسباً، ويقع عليه عبء إثبات ذلك. ولا يجوز استخدام هذا الاستثناء لتغطية تفضيلات العملاء أو الصور النمطية أو الأعراف المهنية غير الضرورية.

المادة (15) — المؤسسات الدينية

لا يخل هذا القانون بحرية المؤسسات الدينية والمذهبية في تنظيم الوظائف التعبدية أو التعليمية الدينية البحتة وفق عقيدتها وقوانينها النافذة، على أن يقتصر الاستثناء على الوظائف التي تكون الصفة الدينية أو المذهبية فيها متطلباً جوهرياً، ولا يمتد إلى الوظائف الإدارية أو الخدمية التي لا تستلزم ذلك.

المادة (16) — واجب المساواة

تلتزم كل جهة عامة، عند إعداد السياسات والأنظمة والتعليمات والقرارات العامة، بمراعاة أثرها على المساواة وتكافؤ الفرص ومنع التمييز، وتوثق هذا التقييم في القرارات ذات الأثر الواسع وفق ضوابط يصدرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية.

المادة (17) — القرارات الفردية

لا يجوز أن يستند القرار الإداري الفردي، صراحة أو ضمناً، إلى صفة محمية ما لم يجز القانون ذلك لغرض مشروع. وللمتضرر طلب أسباب القرار وفق قانون الإجراءات الإدارية، ويعد الامتناع عن بيان معيار الاختيار قرينة يجوز للمحكمة تقديرها مع بقية الأدلة.

المادة (18) — المشتريات والعقود العامة

تضمن وثائق المشتريات والعقود العامة شروطاً معقولة تلزم المتعاقد بعدم التمييز في تنفيذ العقد وتشغيل العاملين وتقديم الخدمة محل التعاقد. ويجوز اعتبار الانتهاك الجسيم أو المتكرر إخلالاً تعاقدياً وفق قانون المشتريات العامة.

المادة (19) — الوصول إلى الخدمات العامة

تقدم الخدمات العامة على أساس معايير معلنة وموضوعية، ولا يجوز رفض الخدمة أو تأخيرها أو فرض رسوم أو متطلبات إضافية بسبب صفة محمية. ويجوز تخصيص ترتيبات لفئات تحتاج دعماً إضافياً متى كان ذلك لازماً لتحقيق مساواة فعلية.

المادة (20) — اللغة والتواصل

تلتزم الجهات العامة بحقوق اللغة المقررة في الدستور والقوانين النافذة، وتتخذ ترتيبات معقولة للتواصل مع الأشخاص الذين تعوق اللغة أو الإعاقة قدرتهم على الوصول إلى خدمة أساسية، وفق طبيعة الخدمة والموارد المتاحة وحجم الحاجة، من دون إنشاء التزام عام غير محدود باستخدام كل لغة في كل مؤسسة.

المادة (21) — نطاق الحماية في العمل

يحظر التمييز في الإعلان عن الوظائف والاستقطاب والاختبار والتعيين والأجور والمزايا والتدريب والترقية والنقل والتقييم والانضباط وإنهاء الخدمة والتقاعد وكل شرط أو ممارسة متصلة بالعمل، في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة القوانين الخاصة.

المادة (22) — الإعلانات والاختبارات

يجب أن تكون شروط الإعلان والاختبارات مرتبطة بمتطلبات الوظيفة الفعلية. ويحظر اشتراط الجنس أو العمر أو الانتماء القومي أو الديني أو غير ذلك من الصفات المحمية ما لم يستند إلى استثناء قانوني أو متطلب مهني جوهري.

المادة (23) — المساواة في الأجر

دون إخلال بقانون العمل والاتفاقيات النافذة، يستحق العاملون أجراً متساوياً عن العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية، ويجوز اختلاف الأجر بناءً على الخبرة أو الأداء أو المؤهلات أو ظروف العمل أو نظام أقدمية موضوعي لا يقوم على صفة محمية.

المادة (24) — الحمل والأمومة والمسؤوليات الأسرية

يحظر رفض التعيين أو التدريب أو الترقية أو إنهاء الخدمة بسبب الحمل أو الأمومة أو الاستفادة المشروعة من إجازة مقررة قانوناً. ولا يمنع ذلك تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية المبنية على تقييم مخاطر فردي وموضوعي.

المادة (25) — التحرش في مكان العمل

يلتزم صاحب العمل الذي يبلغ الحد الذي تحدده التعليمات باعتماد سياسة مكتوبة لمنع التحرش التمييزي وآلية سرية للشكاوى والتحقيق الداخلي، ولا يعفي التحقيق الداخلي من حق المتضرر في اللجوء إلى الجهات المختصة أو القضاء.

المادة (26) — النقابات والمنظمات المهنية

يحظر التمييز غير المشروع في شروط العضوية أو التمثيل أو تقديم الخدمات أو التدريب في النقابات والاتحادات والمنظمات المهنية، مع احترام قواعد العضوية المرتبطة موضوعياً بالمهنة أو الصفة التي أنشئت المنظمة لتمثيلها.

المادة (27) — العلاقة بقانون العمل والخدمة العامة

تعد أحكام هذا الفصل قواعد عامة مكملة لقانون العمل وقوانين الخدمة والوظيفة العامة. وإذا وفر التشريع القطاعي حماية أو جزاءً أصلح للمتضرر، جاز له التمسك بالحماية الأوسع دون الجمع بين تعويضين عن الضرر ذاته.

المادة (28) — التعليم

يحظر التمييز في القبول والتسجيل والرسوم والمنح والتقييم والانضباط والأنشطة والخدمات التعليمية. ويجوز إنشاء برامج أو مدارس أو ترتيبات لغوية أو ثقافية أو دينية مقررة قانوناً متى لم تستخدم لحرمان الأشخاص من حقهم في التعليم أو لفرض فصل قسري غير مشروع.

المادة (29) — المناهج والبيئة التعليمية

تلتزم المؤسسات التعليمية العامة بتعزيز المواطنة المتساوية واحترام التنوع الدستوري وعدم تضمين المناهج أو الممارسات المؤسسية مواداً تحط من كرامة جماعة على أساس صفة محمية. ولا يحول ذلك دون تدريس التاريخ والنزاعات والأفكار الدينية أو السياسية بصورة علمية ونقدية.

المادة (30) — الصحة

يحظر رفض الرعاية الصحية أو تأخيرها أو خفض جودتها بسبب صفة محمية. وتبنى الأولوية الطبية على الحاجة السريرية والموارد المتاحة والقواعد المهنية، ولا يعد اختلاف العلاج تمييزاً إذا استند إلى تقييم طبي مشروع ومثبت.

المادة (31) — السكن

يحظر التمييز غير المشروع في بيع أو تأجير المساكن المعروضة للجمهور أو في الشروط أو الأسعار أو الإخلاء أو إدارة المجمعات السكنية. ولا يطبق هذا الحكم على تقاسم مسكن خاص مع المالك عندما تكون الخصوصية الشخصية عنصراً جوهرياً، وفق ضوابط تحددها التعليمات.

المادة (32) — السلع والخدمات

يحظر على مقدم السلع أو الخدمات المتاحة للجمهور، بما في ذلك الخدمات المالية والتأمين والنقل والاتصالات والفنادق والمطاعم والخدمات الرقمية، رفض التعامل أو فرض شروط مختلفة بسبب صفة محمية، مع جواز الفروق القائمة على تقييم مخاطر موضوعي ذي صلة مباشرة بالخدمة.

المادة (33) — الخدمات المالية والتأمين

لا يعد تمييزاً اختلاف السعر أو الشرط في التأمين أو الائتمان إذا استند إلى بيانات اكتوارية أو ائتمانية موثوقة ومتناسبة ومرتبطة بالمخاطر الفردية أو الفئوية ذات الصلة بالخدمة، ويحظر استخدام بدائل ظاهرها محايد بقصد التحايل على حظر التمييز.

المادة (34) — الأماكن المفتوحة للجمهور

يحظر منع الدخول أو الاستخدام أو فرض معاملة مختلفة في الأماكن المفتوحة للجمهور بسبب صفة محمية، باستثناء القيود الضرورية للسلامة أو الخصوصية أو النظام العام والمطبقة بصورة متناسبة وغير تعسفية.

المادة (35) — الجمعيات والأندية

يجوز للجمعيات أو الأندية المنشأة قانوناً لخدمة جماعة محددة أن تقصر بعض أنشطتها أو برامجها عليها عندما يكون ذلك جزءاً مشروعاً من غرضها ولا يشكل احتكاراً لخدمة أساسية. أما الخدمات التجارية المقدمة للجمهور من الجمعية فتخضع للحظر العام.

المادة (36) — الخدمات الرقمية والخوارزميات

تسري أحكام هذا القانون على القرارات الآلية المستخدمة في التوظيف أو الائتمان أو التأمين أو التعليم أو الخدمات العامة متى ترتب عليها أثر قانوني أو مادي مهم. وتطبق الأحكام التفصيلية الخاصة بالتقييم الخوارزمي والشفافية وفق قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي وقانون حماية البيانات الشخصية عند نفاذهما.

المادة (37) — واجب الترتيب التيسيري

تلتزم الجهات العامة وأصحاب العمل والمؤسسات التعليمية ومقدمو الخدمات باتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة متى كانت لازمة لتمكينهم من الوصول المتكافئ ولم تفرض عبئاً غير متناسب أو غير مبرر.

المادة (38) — تقدير العبء غير المتناسب

يراعى عند تقدير العبء طبيعة الترتيب وكلفته الفعلية وحجم الجهة ومواردها والتمويل أو الدعم المتاح والفائدة المتوقعة وإمكان وجود بديل أقل كلفة، ولا يجوز الاكتفاء بعبارة عامة عن الكلفة أو الصعوبة.

المادة (39) — إمكانية الوصول

لا يحل الترتيب الفردي محل الالتزامات العامة بإمكانية الوصول المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكودات البناء والنقل والخدمات الرقمية، ويعد الامتناع غير المبرر عن الترتيب الفردي صورة من صور التمييز.

المادة (40) — الحوار التفاعلي

على الجهة المعنية التشاور بحسن نية مع طالب الترتيب بشأن الحاجة والخيارات المتاحة، ولا يجوز طلب معلومات طبية تتجاوز ما يلزم للتحقق من الحاجة أو لتحديد الترتيب المناسب.

المادة (41) — حقوق الأقليات والمكونات

تكفل الدولة، وفق الدستور والقوانين النافذة، الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للمكونات والقوميات المختلفة، ولا يجوز استخدام وصف «الأقلية» لتقليل المواطنة أو الحقوق الفردية أو لفرض وصاية جماعية على أفراد الجماعة.

المادة (42) — التدابير الإيجابية

يجوز سن أو اعتماد تدابير إيجابية لمعالجة حرمان مثبت أو تمثيل ناقص أو أثر تاريخي للتمييز إذا كانت محددة الهدف ومتناسبة ومراجعة دورياً. ولا تعد هذه التدابير تمييزاً ما دامت لا تنشئ امتيازاً دائماً بعد زوال سببها.

المادة (43) — التمثيل الدستوري والقانوني

لا يمس هذا القانون الحصص أو ترتيبات التمثيل المنصوص عليها في الدستور أو قانون نافذ، ويخضع أي تدبير جديد لمعيار الضرورة والتناسب والمدة والمراجعة الدورية.

المادة (44) — منع الفصل القسري

يحظر الفصل القسري على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو مذهبي في السكن أو التعليم أو الخدمات العامة، ولا يمنع ذلك إنشاء مؤسسات ثقافية أو تعليمية طوعية تحافظ على اللغة أو التراث متى بقيت حقوق الأفراد واختيارهم الحر مصانة.

المادة (45) — الاختصاص

تتولى المفوضية، ضمن استقلالها المنصوص عليه في الدستور وقانونها، تلقي شكاوى التمييز، وإجراء التحقيقات الأولية، وطلب المعلومات، وتقديم التوصيات، وإحالة ما يدخل في الاختصاص الجزائي إلى الادعاء العام أو جهة التحقيق المختصة.

المادة (46) — وحدة المساواة

تنشأ داخل الهيكل الإداري للمفوضية وحدة متخصصة تسمى «وحدة المساواة ومكافحة التمييز» من دون شخصية معنوية أو موازنة مستقلة، وتحدد المفوضية تشكيلها ومهامها الداخلية بما لا يمس استقلالها.

المادة (47) — تقديم الشكوى

يجوز تقديم الشكوى من المتضرر أو من يمثله قانوناً أو من منظمة ذات مصلحة مشروعة بموافقته، ويجوز للمفوضية فتح تحقيق نمطي من تلقاء نفسها عند وجود معلومات موثوقة عن ممارسة واسعة أو متكررة، مع صون حقوق الأطراف.

المادة (48) — التسوية

للمفوضية، بموافقة الأطراف، إجراء تسوية طوعية لا تتضمن تنازلاً عن حق غير قابل للتصرف ولا تخفي خطراً عاماً جسيماً. ويجوز أن تشمل التسوية الاعتذار أو إعادة الخدمة أو تعديل السياسة أو التدريب أو التعويض المتفق عليه.

المادة (49) — التوصيات ومدونات الممارسة

يجوز للمفوضية إصدار توصيات ومدونات ممارسة قطاعية غير ملزمة لتفسير الالتزامات العملية في العمل والتعليم والصحة والسكن والخدمات. وللمحكمة الاستئناس بها دون أن تحل محل القانون.

المادة (50) — التقاضي ذي المصلحة العامة

للمفوضية، وفق قانونها وقواعد المرافعات، التدخل أو طلب الانضمام في الدعاوى التي تثير مسألة مبدئية أو نمطاً واسعاً من التمييز، وتقديم رأي فني إلى المحكمة، من دون أن تنتزع صفة الخصومة من المتضرر.

المادة (51) — الحق في الدعوى

لكل من يدعي تضرره من تمييز محظور أن يطلب من المحكمة المختصة وقف الفعل وإزالة آثاره والتعويض وفق طبيعة العلاقة القانونية، ولا يشترط استنفاد الشكوى أمام المفوضية ما لم يوجب قانون خاص تظلماً إدارياً سابقاً.

المادة (52) — التدابير المستعجلة

يجوز للمحكمة المختصة اتخاذ تدبير وقتي عند وجود خطر ضرر يصعب تداركه، بما في ذلك وقف قرار أو ممارسة مؤقتاً أو حفظ دليل أو منع إجراء انتقامي، مع مراعاة حقوق الدفاع والمصلحة العامة.

المادة (53) — عبء الإثبات

أولاً ـ في الدعاوى المدنية والإدارية، إذا قدم المدعي وقائع محددة يمكن أن يستخلص منها بصورة معقولة احتمال وقوع تمييز، انتقل إلى المدعى عليه عبء بيان سبب مشروع وغير تمييزي للمعاملة أو إثبات أن الاختلاف كان ضرورياً ومتناسباً.

ثانياً ـ لا يطبق هذا الحكم في الدعوى الجزائية ولا يمس أصل البراءة أو قواعد الإثبات الجنائي.

المادة (54) — الأدلة الإحصائية والمقارنة

يجوز للمحكمة الاستناد إلى الأدلة الإحصائية أو أنماط المعاملة أو المقارنات أو الاختبارات الميدانية المشروعة أو المراسلات الداخلية متى كانت ذات صلة وموثوقة، ولا يكفي الاختلاف الإحصائي وحده لإثبات المسؤولية إذا قدم سبب موضوعي يفسره.

المادة (55) — الوصول إلى الدليل

إذا كان الدليل الجوهري تحت سيطرة المدعى عليه، جاز للمحكمة أن تأمر بتقديمه بالقدر اللازم للفصل في الدعوى مع حماية الأسرار التجارية والبيانات الشخصية والأمن الوطني، وتستخلص المحكمة القرينة المناسبة من الامتناع غير المبرر.

المادة (56) — سبل الانتصاف

يجوز للمحكمة، بحسب الحال، الحكم بواحد أو أكثر من التدابير الآتية: وقف الفعل؛ إبطال الشرط أو القرار في حدود عدم مشروعيته؛ إعادة الحال متى أمكن؛ إعادة المتضرر إلى وظيفة أو برنامج أو خدمة؛ التعويض عن الضرر المادي والأدبي المثبت؛ الأمر بتعديل سياسة أو إجراء؛ ونشر خلاصة الحكم إذا اقتضت المصلحة العامة وبما يحمي الخصوصية.

المادة (57) — التعويض

يقدر التعويض بقدر الضرر الفعلي والآثار المستقبلية المعقولة ودرجة جسامة السلوك وتكراره وموقع السلطة بين الأطراف، ولا يجوز وضع حد أقصى عام يمنع التعويض الكامل، مع منع الازدواج عن الضرر ذاته.

المادة (58) — الصفة والمساعدة القانونية

يجوز للمنظمات المسجلة التي يتصل غرضها بالمساواة أو حقوق الإنسان تقديم المساعدة القانونية أو تمثيل المتضرر وفق قانون المحاماة والمرافعات، ويجوز لها التدخل بإذن المحكمة في القضايا ذات الأثر العام.

المادة (59) — حرية التعبير

لا يعد تمييزاً، لذاته، التعبير عن رأي أو معتقد أو نقد سياسي أو ديني أو اجتماعي أو إجراء بحث أو نقاش أكاديمي أو صحفي، ولو كان حاداً أو غير مقبول لدى آخرين، ما لم يتحول السلوك إلى فعل محظور في مجال من مجالات هذا القانون أو إلى تحريض مجرم وفق القانون.

المادة (60) — التحريض المحظور

يخضع للقانون الجزائي كل دعوة علنية مقصودة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية أو المذهبية تشكل تحريضاً فعلياً على التمييز أو العداوة أو العنف متى استوفت أركان الجريمة المقررة قانوناً. ويراعى في التفسير السياق وقصد المتكلم ومكانته ومدى انتشار الخطاب واحتمال وقوع الضرر ووشيكه، ولا يجوز التوسع في التجريم بطريق القياس.

المادة (61) — المسؤولية عن الانتقام الجسيم

إذا تضمن الانتقام تهديداً أو إكراهاً أو عنفاً أو إساءة استعمال سلطة أو تزويراً أو إتلافاً للدليل، تطبق القواعد الجزائية النافذة بحسب وصف الفعل، ولا ينشئ هذا القانون جريمة مستقلة بألفاظ فضفاضة.

المادة (62) — مسؤولية الشخص المعنوي

لا يعفى الشخص المعنوي من المسؤولية المدنية أو الإدارية عن ممارسة تمييزية ارتكبها مدير أو ممثل أو عامل في نطاق العمل أو بسبب قصور تنظيمي جسيم، ما لم يثبت أنه اتخذ إجراءات وقائية معقولة وأن المخالفة كانت فردية وخارجة بصورة واضحة عن سياساته وتعليماته.

المادة (63) — المخالفات التنظيمية

للجهة القطاعية المنظمة، بعد ثبوت مخالفة جسيمة أو متكررة بحكم نهائي أو قرار إداري مكتسب الدرجة القطعية، اتخاذ الجزاءات المهنية أو التعاقدية أو الترخيصية المقررة في قانونها، بما في ذلك الإنذار وخطة التصحيح وتعليق امتياز محدد، على أن تكون متناسبة وقابلة للطعن.

المادة (64) — بيانات المساواة

يجوز للجهات العامة والمؤسسات الكبيرة جمع بيانات مجهلة أو مجمعة لازمة لقياس تكافؤ الفرص ورصد الأنماط التمييزية، بشرط الالتزام بمبادئ الضرورة وتحديد الغرض وتقليل البيانات وأمنها وعدم استخدامها لاتخاذ قرار ضار بالفرد على أساس صفة محمية.

المادة (65) — التعريف الذاتي

تكون الإفادة بالانتماء القومي أو الإثني أو الديني أو المذهبي لأغراض البيانات الإحصائية طوعية ومبنية على التعريف الذاتي ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك لغرض دستوري محدد، ويحظر إجبار الشخص على إثبات انتماء لا يريد التصريح به.

المادة (66) — التقرير الوطني

تنشر المفوضية كل سنتين تقريراً موضوعياً عن اتجاهات التمييز والشكاوى والقطاعات الأكثر تعرضاً للمخاطر، مستنداً إلى بيانات مجهلة، ويتضمن توصيات تشريعية وإدارية من دون نشر أسماء المشتكين أو بيانات تكشف هوياتهم بغير أساس قانوني.

المادة (67) — خطط الامتثال

يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على توصية المفوضية والجهة القطاعية، إلزام الجهات العامة والمؤسسات التي تتجاوز حجماً يحدد بنظام بإعداد خطة مختصرة للمساواة تشمل آلية شكاوى داخلية وتدريب المسؤولين عن التوظيف والخدمة ومراجعة السياسات عالية المخاطر.

المادة (68) — السرية

تحفظ هوية المشتكي والشاهد والمعلومات الحساسة أثناء إجراءات المفوضية بالقدر الذي يسمح به حق الدفاع وسير العدالة، ولا يجوز نشر بيانات الهوية إلا بموافقة صاحبها أو بأمر قضائي أو إذا تطلب القانون ذلك.

المادة (69) — المواءمة مع مشروع قانون حقوق الأقليات

إذا كان مشروع «قانون تنظيم حقوق الأقليات ومنع التمييز» ما يزال قيد العملية التشريعية عند إحالة هذا المشروع، توحد النصوص في مشروع واحد على أساس المواطنة المتساوية وعدم التمييز، وتدمج الأحكام الخاصة بحماية الحقوق الثقافية والإدارية للمكونات في فصل خاص، منعاً لازدواج القوانين والهيئات.

المادة (70) — مراجعة التشريعات

تشكل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة العدل والمفوضية والجهات المختصة، خلال سنة من نفاذ القانون، فريقاً فنياً لحصر النصوص التنظيمية التي تتضمن تمييزاً غير مبرر أو مصطلحات متعارضة مع هذا القانون، ويرفع مقترحات التعديل إلى الجهة المختصة دون أن يملك الفريق إلغاء أي نص بذاته.

المادة (71) — العلاقة بالتشريعات النافذة

أولاً ـ لا يلغى أي حكم خاص يوفر حماية أعلى.

ثانياً ـ تعدل أو تلغى الأحكام التي تتعارض صراحة مع هذا القانون بقوانين لاحقة محددة، ولا يفترض الإلغاء الضمني في المسائل الجزائية أو المتعلقة بالاختصاصات المؤسسية.

ثالثاً ـ تنسق أحكام التحريض والجرائم القائمة على الدافع التمييزي مع قانون العقوبات الجديد عند تشريعه.

المادة (72) — الأنظمة والتعليمات

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناءً على اقتراح الجهات المختصة خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، وتصدر المفوضية مدونات الممارسة الداخلة ضمن اختصاصها من دون حاجة إلى مصادقة جهة تنفيذية.

المادة (73) — التهيئة المؤسسية

تمنح الجهات العامة والمنشآت الخاصة المشمولة بواجبات تنظيمية جديدة مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ التعليمات لتعديل نماذجها وسياساتها الداخلية، ولا يؤخر ذلك نفاذ الحظر الأساسي للتمييز أو حق المتضرر في الإنصاف.

المادة (74) — النفاذ

ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.