قانون السلطة القضائية والادعاء العام واستقلالهما وحوكمتهما

السياق الدستوري والقانوني

يقرر دستور جمهورية العراق استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة ويحظر تدخل أي سلطة في القضاء وشؤون العدالة. ويعدد مكونات السلطة القضائية الاتحادية، ومنها مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيأة الإشراف القضائي والمحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الاتحادية الأخرى. كما يسند إلى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي واقتراح موازنته وترشيح المناصب القضائية العليا التي تتطلب موافقة مجلس النواب.

القانون النافذ يوزع هذه البنية على تشريعات مستقلة. فقانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 ينظم المجلس واختصاصاته، وقانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ينظم الجهاز واختصاصاته، وقانون هيأة الإشراف القضائي رقم 29 لسنة 2016 ينظم التفتيش والتقييم والتحقيق السلوكي، بينما يستمر قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في تنظيم أجزاء أساسية من تكوين المحاكم وشؤون القضاة ومحكمة التمييز الاتحادية.

وتؤكد الممارسة الرسمية في 2026 استمرار عمل المجلس بهذه القوانين في الترقية والنقل والانتداب ومنح المناصب، كما تظهر المناقشات النيابية في آب 2026 اهتماماً بتطوير قانون الادعاء العام ودوره في قضايا الفساد وحماية المال العام.

الفجوة التشريعية

المشكلة ليست غياب مؤسسة قضائية اتحادية، بل تشتت القواعد التي تحكمها واختلاف أجيال التشريعات المنظمة لها. يؤدي ذلك إلى فصل غير عملي بين إدارة مجلس القضاء، وتنظيم المحاكم، والإشراف القضائي، ومسار القاضي الوظيفي، والادعاء العام، رغم أن هذه الوظائف ترتبط بمنظومة واحدة ينبغي أن تضبطها ضمانات متسقة للاستقلال والمساءلة.

كما تحتاج الإدارة الحديثة للقضاء قواعد صريحة للتوزيع الإلكتروني للقضايا وسجلات التدقيق والشفافية المؤسسية وحماية البيانات والاستمرارية والأمن السيبراني، وللفصل بين مؤشرات الأداء وبين مضمون الحكم، ولضبط النقل والندب حتى لا يتحولا إلى أداة ضغط. وفي المقابل، يجب ألا تتحول حماية الاستقلال إلى حصانة من المساءلة عن الفساد أو السلوك الجسيم.

السياسة التشريعية المقترحة

الأسباب الموجبة

لغرض توحيد الإطار العضوي المنظم للسلطة القضائية الاتحادية والادعاء العام، وتعزيز استقلال القضاء والقاضي وعضو الادعاء العام، وضبط التعيين والترقية والنقل والندب والمناصب القضائية وفق قواعد الجدارة والنزاهة، وتطوير هيأة الإشراف القضائي بما يضمن المساءلة من دون التدخل في الأحكام، وتنظيم توزيع القضايا والحوكمة الرقمية وحماية القضاة، وتفعيل وظيفة الادعاء العام في حماية المشروعية والحق العام والرقابة على أماكن الاحتجاز؛ شُرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية

لا ينطلق المشروع من افتراض أن القضاء العراقي يفتقر إلى الاستقلال القانوني؛ فالدستور يقرره صراحة، كما تمنح القوانين النافذة مجلس القضاء الأعلى وجهاز الادعاء العام وهيأة الإشراف القضائي شخصيات وصلاحيات مستقلة. الإصلاح المقترح يستهدف نقل هذه الضمانات إلى نظام عضوي أكثر اتساقاً وشفافية، مع معالجة مناطق المخاطر الإدارية التي يمكن أن تؤثر في الاستقلال بصورة غير مباشرة، مثل التعيين والنقل والندب والتوزيع والتقييم والانضباط والأمن والموازنة.

يعالج المشروع تركيز الإدارة في مجموعة محدودة من الرؤساء بإضافة تمثيل انتخابي للقضاة وأعضاء الادعاء العام داخل مجلس القضاء الأعلى، مع المحافظة على القيادة القضائية وعدم إدخال ممثلين حزبيين أو تنفيذيين إلى المجلس. ويضمن أن تبقى وظيفة المجلس إدارة القضاء لا إدارة الأحكام.

أما موافقة مجلس النواب على بعض المناصب القضائية العليا فهي مقررة دستورياً. لذلك لا يتبنى المشروع إلغاءها بقانون عادي، بل يقلل مساحة التسييس قبل وصول الترشيح إلى البرلمان من خلال إعلان الشروط والمفاضلة المهنية وتوثيق أسباب الاختيار وحظر التعهدات السياسية. أي انتقال إلى نموذج يلغي الموافقة البرلمانية يحتاج تعديلاً دستورياً مستقلاً.

وفي المساءلة، يميز المشروع بين الخطأ القضائي الذي تعالجه طرق الطعن وبين المخالفة السلوكية أو الفساد أو سوء النية. فالنقض أو الاختلاف في التفسير لا يصبحان تلقائياً مخالفة تأديبية، وفي الوقت نفسه لا يحول الاستقلال دون التحقيق في الرشوة والتلاعب والضغط والإفصاح الكاذب عن المصالح.

ويعيد المشروع تعريف وظيفة الادعاء العام على أساس الحياد: حماية الحق العام والمشروعية وحقوق الضحايا والمتهمين ومراقبة التوقيف والتحقيق والتنفيذ، بدلاً من اختزال الدور في طلب الإدانة. كما يفصل بين حماية المال العام وبين التمثيل القانوني اليومي للدوائر الحكومية حتى لا يختلط الادعاء العام بوظيفة المحامي الحكومي.

المرجعيات الدولية المقارنة

تتسق السياسة المقترحة مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، ومبادئ بنغالور للسلوك القضائي القائمة على الاستقلال والحياد والنزاهة واللياقة والمساواة والكفاءة والاجتهاد.

استفيد من هذه المرجعيات بوصفها معايير إرشادية لا بديلاً عن الدستور العراقي. لذلك بقيت الأحكام التي يفرضها الدستور، ومنها الموافقة البرلمانية على بعض التعيينات القضائية العليا، جزءاً صريحاً من تصميم القانون.