قانون اللجوء وحماية اللاجئين وعديمي الجنسية

السياق الدستوري والقانوني

ينص الدستور العراقي على تنظيم حق اللجوء السياسي بقانون، ويحظر تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فر منه. كما يجعل تنظيم الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي اختصاصاً حصرياً للسلطات الاتحادية، وهو ما يقتضي إطاراً وطنياً واحداً لا تتغير فيه الحماية الأساسية باختلاف المحافظة أو الإقليم.

الإطار التشريعي القائم ما يزال يعتمد قانون اللاجئين السياسيين رقم 51 لسنة 1971، وقد أصدرت وزارة الداخلية تعليمات رقم 4 لسنة 2024 لتسهيل تنفيذه. تسمح التعليمات بتقديم الطلب عبر اللجنة الدائمة أو السفارات والقنصليات أو المنافذ الحدودية أو مديرية شؤون الإقامة، وأعادت تنشيط دور اللجنة الدائمة. ومنذ 26 نيسان 2026 بدأ مسار مشترك تقوده الحكومة لتسجيل طالبي اللجوء في الوسط والجنوب وكركوك ونينوى وإصدار وثائق حكومية لهم.

رغم هذا التطور، ما يزال القانون الأصلي مبنياً على مفهوم «اللاجئ السياسي» ولا يوفر في ذاته إطاراً كاملاً لاضطهاد غير سياسي أو الحماية التكميلية أو تدفق اللاجئين أو تحديد انعدام الجنسية. كما أن قانون وزارة الهجرة والمهجرين ينظم أدوار الوزارة في المساعدة والحلول، لكنه لا يحل محل قانون إجرائي يحدد من يستحق الحماية ومن يقررها وكيف يطعن في القرار.

الفجوة التشريعية

تتمثل الفجوة الأساسية في أن الحماية العملية تطورت أسرع من القانون. فهناك تسجيل حكومي ووثائق وتعليمات إدارية وتعاون مع المفوضية، لكن الأساس التشريعي ما يزال أضيق من الحالات الواقعية التي تصل إلى العراق. ويؤدي ذلك إلى مخاطر اختلاف المعاملة بسبب الجنسية أو مكان الإقامة، أو استخدام قانون إقامة الأجانب ضد شخص قبل أن تتاح له فرصة حقيقية لطلب اللجوء.

أما عديمو الجنسية، فليس لديهم إجراء مستقل واضح يقرر صفتهم ويحدد الجهة التي تتحقق من قوانين الدول المحتملة وتصدر لهم وثيقة إقامة وحماية. ويزيد غياب هذا المسار احتمال بقاء الشخص في دائرة من عدم التوثيق أو الاحتجاز أو محاولات الإبعاد إلى دولة لا تعتبره مواطناً.

السياسة التشريعية المقترحة

الأسباب الموجبة

لغرض استكمال الإطار الدستوري لحق اللجوء وتحديث قانون اللاجئين السياسيين بما يستوعب صور الحماية الدولية المعاصرة، وتوحيد إجراءات التسجيل والاعتراف والوثائق في جميع أنحاء العراق، وضمان عدم الإعادة القسرية والعدالة الإجرائية، وتنظيم الحماية التكميلية والمؤقتة وحقوق الأسرة والفئات الهشة، وإنشاء إجراء واضح لتحديد وحماية عديمي الجنسية، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة ملف اللجوء بسيادة مؤسسية واضحة؛ شُرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية

يأخذ المشروع بالتطور الإداري الذي تحقق فعلاً بدلاً من تجاهله. فالتعليمات الاتحادية الصادرة في كانون الأول 2024 وسعت قنوات تقديم الطلب، وفي 2026 بدأ انتقال أكبر إلى التسجيل الحكومي بقيادة اللجنة الدائمة. لذلك لا يقترح القانون إنشاء مفوضية جديدة، بل تحويل اللجنة القائمة إلى مؤسسة اتحادية أكثر مهنية واستدامة مع فروع وقدرات فنية ومراجعة قضائية واضحة.

كما يميز المشروع بين ثلاثة مستويات: صفة اللاجئ القائمة على خوف مبرر من الاضطهاد، والحماية التكميلية التي تمنع إعادة من يواجه ضرراً جسيماً رغم عدم تحقق تعريف اللاجئ، والحماية المؤقتة التي تستخدم عند التدفق الجماعي. هذا الفصل يمنع توسيع تعريف اللاجئ بصورة غير منضبطة وفي الوقت ذاته يمنع ترك أشخاص معرضين لخطر حقيقي بلا مركز قانوني.

في الجانب الأمني، لا يلغي القانون التدقيق ولا أسباب الاستبعاد. لكنه يمنع تحويل الملاحظات الأمنية غير القابلة للمراجعة إلى قرار آلي، ويفصل بين رفض الصفة وبين الإعادة. فحتى من يستبعد بسبب جريمة خطيرة قد يبقى من غير الجائز قانوناً إرساله إلى دولة سيتعرض فيها للتعذيب؛ وفي هذه الحالة تعالج الدولة خطره داخل نظامها الجنائي أو بإقامة مقيدة ومتناسبة أو بنقله إلى دولة ثالثة آمنة فعلاً.

أما عديم الجنسية، فالمشكلة القانونية مختلفة عن اللجوء: قد لا يخشى الشخص دولة بعينها وإنما لا تعتبره أي دولة مواطناً. لذلك أنشئ مسار مستقل مع عبء إثبات مشترك. وفي الوقت نفسه يعطي القانون الأولوية لإثبات الجنسية العراقية إذا كان الشخص مستحقاً لها بموجب قانون الجنسية، حتى لا يتحول مسار الحماية إلى سبب لتكريس انعدام الجنسية.

السياق الدولي

حتى تاريخ هذه الوثيقة، العراق ليس طرفاً في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ولا بروتوكولها لعام 1967، كما أنه ليس طرفاً في اتفاقيتي 1954 و1961 المتعلقتين بانعدام الجنسية. ومع ذلك، تتضمن المنظومة الدستورية العراقية حماية صريحة من الإعادة القسرية للاجئ السياسي، كما يظل العراق ملتزماً بالمعاهدات الحقوقية الأخرى النافذة عليه وبالقواعد الدولية التي تحظر إعادة الإنسان إلى التعذيب أو الضرر غير القابل للتدارك.

صيغ هذا القانون ليعمل كتشريع وطني مكتمل حتى قبل أي انضمام دولي لاحق، وفي الوقت ذاته ليكون متوافقاً بدرجة عالية مع التعريفات والضمانات الأساسية للمنظومة الدولية للاجئين وعديمي الجنسية، بما يقلل الحاجة إلى إعادة بناء النظام الداخلي عند أي قرار عراقي مستقبلي بالانضمام إلى تلك الاتفاقيات.