قانون هيأة الحشد الشعبي — إعادة التنظيم والحوكمة والاندماج في منظومة الأمن الوطني

يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: الهيأة: هيأة الحشد الشعبي؛ القائد العام: رئيس مجلس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة؛ رئيس الهيأة: رئيس هيأة الحشد الشعبي؛ رئيس الأركان: رئيس أركان الهيأة؛ التشكيل: أي قيادة أو مديرية أو لواء أو فوج أو وحدة عسكرية أو فنية أو إدارية مدرجة في الملاك الرسمي للهيأة؛ المنتسب: العسكري أو المدني المثبت على ملاك الهيأة أو المتعاقد معها وفق القانون؛ السلاح الرسمي: السلاح والذخيرة والمنظومات القتالية المسجلة ملكاً للدولة والمخصصة للهيأة ضمن الجرد الحكومي؛ الاندماج: إدخال أفراد أو قدرات من تشكيل مسلح غير رسمي في مؤسسة أمنية أو عسكرية للدولة بعد التدقيق الفردي وإنهاء الارتباط العسكري الحزبي وتسليم السلاح غير المسجل؛ سلسلة القيادة: التسلسل الرسمي الوحيد لإصدار الأوامر العسكرية من القائد العام إلى القيادة والوحدات المختصة.

1. إعادة تنظيم الهيأة بوصفها مؤسسة عسكرية اتحادية وطنية دائمة داخل القوات المسلحة العراقية، مع الحفاظ على تضحيات منتسبيها وحقوقهم المكتسبة قانوناً.
2. توحيد القرار العسكري والقيادة والسيطرة والتخطيط والانتشار والتسليح ضمن مؤسسات الدولة والقائد العام للقوات المسلحة.
3. تحويل التشكيلات كافة إلى بنية مهنية موحدة لا تعمل على أساس حزبي أو فئوي أو ولاء لشخص أو جهة غير الدولة.
4. تحديد المهام والاختصاصات بما يمنع التداخل غير المنظم مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأجهزة الاستخبارية والجهات المدنية.
5. تأمين مسار قانوني لاندماج الأفراد والتشكيلات المسلحة غير الرسمية في مؤسسات الدولة أو انتقال أفرادها إلى الحياة المدنية وفق شروط واضحة.
6. تعزيز النزاهة والرقابة البرلمانية والمالية والقضائية وحماية حقوق المواطنين والمنتسبين.

الهيأة تشكيل عسكري اتحادي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي في حدود الدستور والقانون والموازنة العامة الاتحادية، ويعد جزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. ولا يترتب على استقلاله الإداري أو المالي أي استقلال عملياتي أو سياسي أو دبلوماسي أو تسليحي عن الدولة.

1. الولاء للدستور وجمهورية العراق وسيادتها ووحدة أراضيها دون سواها.
2. الخضوع للقيادة المدنية الدستورية ولسلسلة قيادة عسكرية واحدة.
3. الحياد السياسي والطائفي والقومي، وحظر تحويل المؤسسة إلى أداة للتنافس السياسي أو الانتخابي.
4. حصرية السلاح والتمويل والتسليح والتدريب الخارجي بالقنوات الرسمية للدولة.
5. المهنية والكفاءة والانضباط والجدارة أساساً للخدمة والقيادة والترقية.
6. احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقضاء وسيادة القانون.
7. المساءلة الفردية والمؤسسية وعدم الحصانة من التحقيق أو القضاء عن الأفعال المخالفة للقانون.
8. التمثيل الوطني المتوازن لمكونات الشعب العراقي دون محاصصة في القيادة أو التعيين.

تسري أحكام هذا القانون على الهيأة وتشكيلاتها العسكرية والمدنية ومنتسبيها وأموالها وموجوداتها وعقودها ومراكزها التدريبية ووحداتها الساندة. ولا يسري على تشكيل مسلح أو منظمة أو جناح عسكري خارج الملاك الرسمي للدولة لمجرد استخدامه تسمية أو رمزاً أو صفة تاريخية مرتبطة بالحشد.

تعمل الهيأة ضمن السياسة الدفاعية والأمنية الوطنية التي يقرها مجلس الوزراء والقائد العام، وتتكامل مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني وقيادة العمليات المشتركة والجهات المختصة، ولا تنشئ اختصاصاً موازياً لاختصاص جهة أخرى إلا بنص قانوني صريح.

يمارس القائد العام القيادة العليا للهيأة، ويصدر التوجيهات الاستراتيجية وأوامر الانتشار والعمليات وإعادة الانتشار والتعبئة والتنسيق المشترك، ويصادق على الهيكل العام والملاك القيادي والخطط الرئيسة. ولا يجوز تنفيذ عملية عسكرية أو أمنية خارج الأوامر الرسمية للقائد العام أو القيادة المشتركة المخولة منه.

يرشح رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيأة ويعرضه على مجلس الوزراء، ثم على مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره من أصحاب الدرجات الخاصة. تكون مدة شغله المنصب أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط فيه النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة وعدم الجمع بين المنصب وأي منصب حزبي أو انتخابي أو تجاري.

1. تنفيذ السياسة والقرارات الصادرة عن القائد العام ومجلس الوزراء ضمن اختصاص الهيأة.
2. إدارة الشؤون الإدارية والمالية واللوجستية للهيأة في حدود الموازنة والقانون.
3. اقتراح الهيكل والملاك والتشكيلات وخطط التطوير ورفعها إلى القائد العام وفق السياقات القانونية.
4. اقتراح التعيينات القيادية والترقيات العليا بعد توصية المجالس المهنية المختصة.
5. تمثيل الهيأة أمام السلطات والمؤسسات الوطنية ضمن حدود الاختصاص، من دون ممارسة تمثيل دبلوماسي مستقل.
6. رفع تقرير سنوي غير سري إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب عن الأداء والجاهزية والإنفاق والامتثال، مع ملحق سري للبيانات العملياتية الحساسة.

رئيس الأركان هو أعلى ضابط مهني في الهيأة والمسؤول عن إعداد القوة والجاهزية والتدريب والتنظيم والعمليات من خلال سلسلة القيادة. يشترط أن يكون ضابطاً مهنياً مستوفياً للتعليم العسكري القيادي والخبرة المقررة، ويعين وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المطبقة على المنصب العسكري المكافئ.

تتكون هيأة الأركان من معاونيات أو مديريات رئيسة للعمليات والتخطيط والتدريب والموارد البشرية واللوجستيات والاستخبارات العسكرية والاتصالات والشؤون الطبية والقانونية والرقابة الفنية، ويحدد النظام توزيع الاختصاصات بما يمنع الازدواج والقيادات الموازية.

يشكل مجلس مهني برئاسة رئيس الهيأة وعضوية رئيس الأركان ومعاونيه ومديري الدوائر الأساسية والمستشار القانوني، ويتولى دراسة هيكل القوة والملاك والجاهزية والتدريب والترقيات العليا والميزانية والخطط التنظيمية. تكون توصياته موثقة ولا تحل محل صلاحيات القائد العام أو الجهات الدستورية الأخرى.

تنظم التشكيلات العسكرية وفق جداول ملاك وتسميات ورتب وأحجام قياسية تعتمدها الدولة. ويحظر استمرار أي سلسلة قيادة داخل التشكيل تستمد أوامرها أو تمويلها أو ترقياتها من حزب أو منظمة أو شخص خارج التسلسل الرسمي.

لا يجوز إشغال رئاسة الهيأة أو رئاسة أركانها أو المناصب القيادية العليا بالوكالة مدة تتجاوز تسعين يوماً إلا لسبب قهري وبقرار مسبب من القائد العام، على أن تستكمل إجراءات التعيين الأصولية بأقرب وقت ممكن.

تنشئ الهيأة سجلاً رقمياً موحداً ومؤمناً للمنتسبين والملاك والرتب والمناصب والدورات والتقييمات والعقوبات والموجودات والأسلحة والمركبات والعقود، ويرتبط بالصرف المالي والجرد الحكومي لمنع الازدواج والأسماء الوهمية والتصرف غير المسجل بأموال الدولة.

1. المساهمة في الدفاع عن جمهورية العراق وسيادتها ووحدة أراضيها ضد العدوان والتهديدات المسلحة.
2. المشاركة في مكافحة الإرهاب والتمرد المسلح والتهديدات عالية الخطورة ضمن الخطط المشتركة وأوامر القائد العام.
3. إسناد القوات المسلحة في حماية الحدود والمنشآت والأهداف الحيوية عندما تكلف رسمياً بذلك.
4. الاحتفاظ بقوة تعبئة وإسناد واحتياط قتالي منظّم يمكن توجيهه إلى مسارح العمليات وفق خطة الدولة.
5. تقديم الإسناد الهندسي والطبي واللوجستي في الكوارث والطوارئ بطلب من الجهات المختصة وبأمر رسمي.
6. أي مهام عسكرية أخرى ينص عليها القانون أو يكلف بها القائد العام ضمن الدستور.

لا تتحرك تشكيلات الهيأة خارج قواعدها أو قواطعها المعتمدة في مهمة قتالية أو أمنية إلا بأمر عملياتي صادر من القائد العام أو الجهة المخولة ضمن منظومة القيادة المشتركة، ويحدد الأمر المهمة والقاطع والمدة وقواعد الاشتباك والجهة المسيطرة.

تشارك الهيأة في عمليات مكافحة الإرهاب ضمن الخطط الوطنية وقيادة العمليات المشتركة وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة المختصة. ولا تنشئ هذه المادة اختصاصاً حصرياً أو موازياً لاختصاص جهاز مكافحة الإرهاب.

يجوز تكليف الهيأة بمهام إسناد على الحدود أو في المناطق ذات التهديد المرتفع، على أن تبقى إدارة المعابر والمنافذ والتحقيقات الجمركية والهجرة والشرطة الحدودية للجهات المختصة قانوناً، ولا يترتب على الانتشار العسكري سلطة مدنية أو مالية على المنفذ.

لا تمارس الهيأة وظيفة الشرطة اليومية أو فض التجمعات أو إدارة التظاهرات أو التحقيق الجنائي العام. ويجوز إسناد قوى الأمن الداخلي في ظروف استثنائية وبأمر مكتوب من القائد العام يحدد الضرورة والمدة والاختصاص وقواعد استخدام القوة وسلطة القيادة، مع أولوية القوات الشرطية في التعامل مع المدنيين.

يجوز استخدام القدرات الهندسية والطبية والنقل والإمداد التابعة للهيأة لإسناد الدفاع المدني والسلطات المحلية عند الكوارث الكبرى، من دون إنشاء جهاز خدمات مدنية موازٍ أو استخدام الإسناد لأغراض حزبية أو انتخابية.

يحظر على تشكيلات الهيأة فرض الجبايات أو الرسوم أو إدارة المنافذ أو النزاعات المدنية أو التحكيم العشائري بالقوة أو تنفيذ إخلاء عقاري أو تدخل انتخابي أو حماية مصالح تجارية خاصة أو القيام بمهام أمنية لمصلحة حزب أو شخص.

يخضع استخدام القوة لقواعد الاشتباك الوطنية والقانون والقواعد الخاصة بحماية المدنيين والضرورة والتناسب والتمييز والمساءلة. ويجب أن تكون الأسلحة المستعملة في كل عملية مسجلة ضمن الجرد الرسمي وأن تكون الأوامر قابلة للتوثيق والمراجعة بعد العمليات.

عند اشتراك الهيأة مع تشكيلات من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو جهاز مكافحة الإرهاب في عملية واحدة، يحدد القائد العام أو قيادة العمليات المشتركة الجهة المسيطرة على العملية وسلسلة الأوامر، وتلتزم جميع الوحدات بخطة عمليات واحدة ونظام اتصالات وتعريف صديق وعدو مشترك.

يحظر على المنتسب العسكري في الخدمة الانتماء التنظيمي إلى حزب أو حركة سياسية أو تولي منصب حزبي أو المشاركة في إدارة حملة انتخابية أو استخدام الزي أو السلاح أو المنشأة أو الموارد أو الصفة العسكرية للتأثير السياسي. ولا يمس ذلك حقه الشخصي في التصويت وفق الدستور والقانون.

لا يجوز لأي حزب أو منظمة أو قائمة انتخابية إنشاء جناح مسلح داخل الهيأة أو خارجها، ولا يجوز لأي تشكيل في الهيأة أن يمثل حزباً أو يتلقى منه أوامر أو تمويلاً أو ترشيحات قيادية ملزمة. ويعد استمرار الارتباط العسكري التنظيمي بالحزب مانعاً من الاندماج في المؤسسة.

يحظر على الهيأة أو تشكيلاتها أو منتسبيها، بصفتهم الوظيفية، تلقي أوامر أو أموال أو أسلحة أو ذخائر أو معدات أو رواتب أو تدريب أو استخبارات أو تعهدات من دولة أو منظمة أو شخص أجنبي خارج القنوات الرسمية للحكومة العراقية.

يكون أي تعاون أو تدريب أو تسليح أو تبادل خبرات خارجي يتعلق بالهيأة من خلال الحكومة العراقية والجهات الوطنية المختصة وبموافقة القائد العام، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية عند وجود التزام دولي أو اتصال رسمي بدولة أجنبية.

تعتمد الهيأة سياسة إعلامية رسمية منضبطة ومتوافقة مع منظومة الإعلام الأمني للدولة. ويحظر على المنتسب نشر المعلومات العملياتية أو إصدار مواقف سياسية أو تهديدات أو بيانات عسكرية باسم التشكيل من دون تخويل، كما يحظر الخطاب الطائفي أو التحريضي أو التمييزي.

تعتمد التشكيلات تسميات وأرقاماً وشارات رسمية موحدة تقرها الدولة. ويجوز حفظ الأسماء والرموز التاريخية في المتاحف والسجلات والنصب التذكارية بما يصون الذاكرة والتضحيات، من دون أن تتحول إلى هوية تنظيمية حزبية أو سلسلة ولاء موازية داخل القوة العاملة.

يعد المنتسبون العسكريون في الهيأة من أفراد القوات المسلحة لأغراض الانضباط والواجبات والحقوق التي يحيل إليها هذا القانون، ويخضع الموظفون المدنيون لقوانين الوظيفة العامة والتقاعد المدني ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.

تسري على المنتسبين العسكريين القوانين العسكرية النافذة في الجرائم والانضباط والإجراءات والخدمة في الحدود التي لا تتعارض مع هذا القانون، إلى حين تشريع قانون خدمة وتقاعد خاص بالهيأة أو توحيد نظام الخدمة العسكرية بقانون شامل.

يكون القبول في الخدمة على أساس الحاجة الفعلية للملاك والكفاءة واللياقة والتدقيق الأمني والسجل العدلي، ومن خلال قنوات رسمية معلنة. ويحظر قبول قوائم جماعية ملزمة مقدمة من حزب أو جماعة أو جهة مسلحة بوصفها بديلاً عن التقييم الفردي.

يكون إشغال المناصب القيادية على أساس الخبرة والتأهيل العسكري والسجل الانضباطي والنزاهة والقدرة القيادية، ويشترط للمناصب العليا اجتياز برامج التعليم العسكري المهني المعترف بها أو ما يعادلها ضمن مهلة انتقالية يحددها النظام.

تراجع الرتب والمناصب الحالية بواسطة لجنة مهنية مشتركة من الهيأة ووزارة الدفاع والجهات المختصة، على أساس الخدمة الفعلية والتأهيل والمسؤولية والخبرة، وتمنع الرتب الفخرية أو الحزبية من إنتاج أثر وظيفي تلقائي. ويحفظ لكل منتسب حق الاعتراض والطعن وفق القانون.

تكون الترقية بموجب مجالس مهنية وملفات خدمة موثقة تجمع بين القدم والكفاءة والتأهيل والتقييم والسلوك والشاغر والحاجة، ولا يجوز منح ترقية استثنائية إلا بنص قانوني أو بسبب عسكري محدد ومسبب يخضع للتدقيق.

يجوز نقل أو تنسيب الضباط والمراتب والكفاءات بين الهيأة ووزارة الدفاع أو مؤسسات أمنية اتحادية أخرى بموافقة الجهات المختصة، بما يضمن نقل الخبرة وتوحيد الثقافة المهنية، مع حفظ الحقوق والرتب المستحقة قانوناً وعدم استخدام النقل للعقوبة أو المحاباة.

تضمن للمنتسبين حقوق الخدمة والأجر والإجازة والرعاية الصحية والتقاعد والتظلم والتدريب، وتطبق معايير التعيين والترقية دون تمييز طائفي أو قومي أو مناطقي أو حزبي، مع مراعاة التمثيل الوطني لمكونات الشعب وفق الدستور.

تحفظ حقوق شهداء الهيأة وجرحاها وذويهم والمصابين بالعجز وفق القوانين النافذة، ولا يؤدي إعادة التنظيم أو توحيد الملاك أو تغيير تسمية التشكيل إلى إسقاط حق مكتسب. وتوحد قواعد الإثبات والسجلات الطبية والخدمية لمنع ضياع الحقوق أو ازدواجها.

ينشأ مسار داخلي آمن للتظلمات والشكاوى المهنية والإبلاغ عن الفساد أو الأوامر غير المشروعة، ويحظر الانتقام الوظيفي من مقدم الشكوى بحسن نية. ولا يمنع المسار الداخلي من اللجوء إلى القضاء أو هيئة النزاهة أو الجهات الرقابية المختصة.

تحدد تفاصيل السن والمدة والراتب التقاعدي والإحالة على التقاعد والتعويضات بقانون الخدمة والتقاعد للهيأة أو بقوانين الخدمة العسكرية العامة. وإلى حين نفاذ التشريع المختص تستمر الحقوق القائمة وفق القوانين النافذة، ولا يستحدث هذا القانون امتيازات تقاعدية غير ممولة.

تعتمد الهيأة العقيدة العسكرية الوطنية والسياسة الدفاعية المعتمدة للدولة، وتوحد مفاهيمها القيادية والعملياتية مع القوات المسلحة العراقية. ولا يجوز اعتماد عقيدة قتالية أو توجيه تنظيمي مصدره حزب أو جهة دينية أو دولة أجنبية بوصفه مرجعاً آمراً للمؤسسة.

تضع الهيأة خطة تدريب سنوية مصادقاً عليها ضمن منظومة التدريب العسكري الوطني، وتشمل التدريب الفردي والجماعي والقيادي والفني واللوجستي والاتصالات والانضباط وقواعد الاشتباك والإسعاف القتالي والقانون الدولي الإنساني.

يجوز للهيأة إنشاء مدارس ومراكز تدريب تخصصية وفق الملاك والموازنة. أما منح الدرجات الأكاديمية العسكرية العليا أو برامج القيادة والأركان فتخضع لنظام التعليم العسكري الوطني والاعتماد القانوني المشترك، ولا تنشأ مؤسسة موازية تمنح درجات سيادية أو أكاديمية خارج منظومة الدولة.

يخصص مسار منتظم لضباط الهيأة في كليات القيادة والأركان والدفاع والدورات المشتركة المعترف بها، كما يجوز قبول ضباط من وزارة الدفاع في دورات تخصصية لدى الهيأة، بما يعزز التشغيل البيني ووحدة المفاهيم وسلسلة القيادة.

تدرج قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية ومعاملة الأسرى والمحتجزين ومنع التعذيب والاختفاء القسري ضمن التدريب الإلزامي، ويعاد التدريب قبل الانتشار في العمليات التي يزداد فيها الاحتكاك بالمدنيين.

تعد الأسلحة والذخائر والمسيّرات والمنظومات القتالية والمركبات والمعدات المخصصة للهيأة أموالاً مملوكة للدولة ومسجلة في منظومة جرد مركزية. ويحظر اعتبار أي سلاح أو مخزن أو منصة إطلاق أو معدات قتالية ملكاً لتشكيل أو جماعة أو شخص.

تخزن الأسلحة والذخائر في مواقع حكومية مرخصة ومؤمنة وفق معايير السلامة، وتخضع للجرد الدوري والمفاجئ والتتبع الرقمي. ويحظر إنشاء مخزن سري أو غير مصرح به أو نقل السلاح إلى مقر حزبي أو ديني أو تجاري أو سكني.

تخضع الصواريخ والمنظومات الجوية والطائرات المسيّرة الهجومية والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والأسلحة الثقيلة لسيطرة مركزية وقواعد استخدام وتخزين وترخيص خاصة يقرها القائد العام، ولا يجوز تشغيلها خارج شبكة القيادة والسيطرة الوطنية أو بأمر وحدة منفردة.

يجوز للهيأة جمع وتحليل المعلومات العسكرية المتعلقة مباشرة بمهامها وبحماية قواتها ضمن القانون وبالتنسيق مع المجتمع الاستخباري الوطني. ولا يجوز إنشاء جهاز استخبارات عام موازٍ أو مراقبة النشاط السياسي والمدني المشروع خارج اختصاص قانوني محدد.

لا تمارس الهيأة سلطة تحقيق جنائي عام. ويكون القبض على مدني بناءً على أمر قضائي أو في حالة الجريمة المشهودة ووفق القانون أثناء مهمة مخولة، مع تسجيل الإجراء فوراً وإشعار الجهة القضائية أو الأمنية المختصة وتسليم الشخص إليها دون إبطاء.

يحظر إنشاء أو تشغيل أماكن احتجاز سرية أو غير مسجلة. وأي احتجاز مؤقت تقتضيه عملية عسكرية يكون في مكان معتمد رسمياً، خاضعاً للتفتيش القضائي والقانوني، وتنقل عهدة المحتجز إلى الجهة المختصة ضمن المدة التي يقررها القانون.

تحفظ الأدلة والمضبوطات والبيانات الرقمية التي تجمع أثناء العمليات بسلسلة حيازة موثقة وتسلم إلى جهة التحقيق أو القضاء المختص. ولا يجوز إتلاف أو تعديل أو إخفاء مادة قد تكون دليلاً في جريمة أو مخالفة.

تدرج موازنة الهيأة ضمن الموازنة العامة الاتحادية بتبويب واضح يبين الرواتب والتشغيل والتسليح والصيانة والاستثمار من دون كشف التفاصيل التي يبرر القانون سريتها. ولا يجوز إنشاء موازنة موازية أو حساب خارج الخزينة لتمويل النشاط العسكري.

تصرف الرواتب والمخصصات إلى المنتسبين المسجلين في الملاك عبر قنوات مصرفية أو إلكترونية حكومية قابلة للتدقيق، ويربط الصرف بالهوية الوظيفية والبيانات البيومترية والحضور والخدمة الفعلية بالقدر الذي يسمح به القانون.

تخضع حسابات الهيأة وعقودها وأموالها وموجوداتها لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات الرقابية المختصة. وتقدم البيانات السرية إلى الجهات المخولة ضمن إجراءات تحافظ على الأمن الوطني من دون تحصين الإنفاق العسكري من التدقيق.

تخضع مشتريات الهيأة لقواعد المشتريات والعقود الدفاعية النافذة، ويحظر على القيادي أو المنتسب المشاركة في قرار تعاقدي له أو لقريب أو شريك أو جهة مرتبطة به مصلحة مالية مباشرة، وتطبق قواعد الإفصاح عن المصالح على المناصب التي تحددها التعليمات.

لا تمارس الهيأة أو تشكيلاتها نشاطاً تجارياً أو استثمارياً بقصد الربح بوصفه جزءاً من السلسلة العسكرية، ولا تنشئ شركة تجارية أو تملكها إلا بقانون خاص يحدد مبررها وحوكمتها المدنية والمالية. وتفصل خلال المرحلة الانتقالية أي أنشطة تجارية قائمة عن القيادة العملياتية وتخضع للقانون العام والرقابة المالية.

يحظر قبول التبرعات النقدية أو العينية أو الهبات أو المنح مباشرة من أفراد أو شركات أو جهات أجنبية لتمويل تشكيل أو تسليحه. وتؤول أي هبة تقبلها الدولة لصالح الهيأة إلى الخزينة أو المخازن الحكومية وفق قرار رسمي وجرد ورقابة كاملين.

يمارس مجلس النواب رقابته على الهيأة من خلال لجانه المختصة وأدواته الدستورية، وللجنة الأمن والدفاع طلب الوثائق غير العملياتية واستضافة رئيس الهيأة وكبار مسؤوليها. وتقدم المعلومات المصنفة في جلسات أو ملاحق سرية وفق التشريعات والقواعد النافذة الخاصة بسرية المعلومات وحمايتها متى كان نشرها يضر بالأمن الوطني.

تنشأ في الهيأة دائرة مهنية للتفتيش والامتثال ترتبط برئيس الهيأة إدارياً وتتمتع باستقلال وظيفي في التحقيق الإداري، وتتولى فحص الانضباط والجاهزية والموجودات والعقود والشكاوى وإحالة ما ينطوي على شبهة جرم إلى الجهة المختصة.

لا تمنح الصفة العسكرية أو الرتبة أو المنصب حصانة من التحقيق أو المحاكمة. وتحال الجرائم ذات الطابع العسكري إلى القضاء العسكري وفق القانون، وتحال الجرائم التي يقرر القانون اختصاص القضاء المدني بها إلى المحاكم المختصة، ولا تنشأ محاكم خاصة تابعة للهيأة.

تلتزم الهيأة بتسجيل الادعاءات الجدية المتعلقة بالقتل غير المشروع أو التعذيب أو الاختفاء أو الاستيلاء على الأموال أو إساءة استعمال السلطة أو الفساد وإحالتها فوراً إلى القضاء أو جهة التحقيق المختصة، مع حماية المبلغين والضحايا والشهود وفق القانون.

تنشر الهيأة سنوياً معلومات غير سرية عن الهيكل العام وعدد الملاك الممول إجمالاً والإنفاق المصادق عليه ونتائج التدقيق غير المصنفة وبرامج التدريب والأنشطة المدنية المساندة، ولا يجوز استخدام السرية العسكرية لإخفاء مخالفة مالية أو إدارية أو انتهاك للحقوق.

خلال ستة أشهر من نفاذ القانون تستكمل الهيأة حصر جميع المنتسبين والتشكيلات والمواقع والأسلحة والعقود والموجودات والرتب والسجلات المالية، وتطابقها مع قواعد بيانات الدولة. وتكون نتيجة الحصر أساساً للملاك الجديد والتسوية الوظيفية والجرد النهائي.

تضع الحكومة، خلال تسعين يوماً، نافذة قانونية محددة المدة للأفراد المنتسبين إلى تشكيلات مسلحة غير داخلة في المؤسسات الرسمية لاختيار الاندماج الفردي في الهيأة أو وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية وفق الحاجة والتأهيل، أو الانتقال إلى مسار مدني، من دون الاعتراف باستمرار قيادة حزبية مسلحة داخل المؤسسة الجديدة.

يخضع كل طالب اندماج لتدقيق الهوية والعمر والمؤهل والخبرة والسجل العدلي والأمني والصحي والالتزامات الحزبية العسكرية، ولا يمنع الانتماء السياسي المدني السابق بذاته من الحقوق المدنية، لكن يشترط إنهاء أي ارتباط تنظيمي مسلح أو سلسلة أوامر غير حكومية قبل القبول.

يشترط لإكمال الاندماج تسجيل وتسليم جميع الأسلحة والذخائر والمخازن والمركبات والمنظومات القتالية غير المدرجة في الجرد الحكومي إلى لجنة رسمية مشتركة، وتصبح ملكاً للدولة أو تتلف وفق القانون والمعايير الفنية.

يجوز الاستفادة من الخبرة الجماعية لبعض المقاتلين عند إعادة توزيعهم، لكن الوحدات الجديدة تشكل بأوامر دولة وتسميات وملاك وقيادات رسمية، ولا تنتقل القيادة الحزبية أو التمويل الخاص أو البيعة التنظيمية أو حق اختيار الآمر تلقائياً مع المجموعة المندمجة.

بعد انتهاء المدة الانتقالية، لا يكتسب أي تشكيل مسلح خارج مؤسسات الدولة صفة قانونية من هذا القانون. ويخضع حمل السلاح أو النشاط المسلح أو حيازة الأسلحة غير المرخصة للقوانين النافذة من دون إنشاء حصانة أو عفو ضمني عن جرائم سابقة.

يشكل القائد العام لجنة عليا مؤقتة برئاسة ممثل عنه وعضوية الهيأة ووزارات الدفاع والداخلية والمالية والتخطيط ومستشارية الأمن القومي والأجهزة المختصة وديوان الرقابة المالية، تتولى خطة الانتقال والحصر والهيكل والملاك وتسوية الرتب والجرد والاندماج ورفع تقارير فصلية إلى مجلس الوزراء.

لا يترتب على إعادة التنظيم قطع راتب أو تقاعد أو تعويض مستحق قانوناً لمنتسب أو شهيد أو جريح أو ذويه. وتعالج الحالات غير المكتملة عبر لجان قانونية وتدقيقية، مع منع الجمع غير المشروع بين راتبين أو أكثر عن الخدمة ذاتها.

تستمر الحقوق والالتزامات والعقود المشروعة للهيأة وتخضع للمراجعة القانونية والمالية. وتؤول إلى الدولة أي أموال أو موجودات ثبت أنها خصصت للهيأة أو لتشكيلاتها لأغراض الخدمة، وتصحح أو تنهى العقود المخالفة وفق القانون مع احترام حقوق الغير حسن النية.

يلغى قانون هيأة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016 من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتلغى أو تعدل الأحكام والتعليمات والأوامر التي تتعارض معه. وتبقى الأنظمة والتعليمات غير المتعارضة نافذة مؤقتاً إلى حين استبدالها.

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح القائد العام والجهات المختصة، الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويصدر رئيس الهيأة التعليمات الداخلية في حدود الاختصاص، على ألا تنشئ الأنظمة أو التعليمات اختصاصاً أو عقوبة أو مورداً مالياً لم ينص عليه القانون.

ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتستكمل إجراءات إعادة التنظيم الأساسية خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ النفاذ، ويجوز لمجلس الوزراء تمديد مدة محددة مرة واحدة بما لا يتجاوز ستة أشهر لأسباب فنية موثقة تعرض على مجلس النواب.