قانون المشتريات والعقود الدفاعية والنزاهة في الإنفاق العسكري

أولاً — السياق الدستوري والقانوني

يضع دستور جمهورية العراق القوات المسلحة تحت سلطة الدولة والقانون ويجعل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ويمنح مجلس النواب اختصاصات التشريع والرقابة والموازنة، ويجعل رسم سياسة الأمن الوطني من الاختصاصات الاتحادية. ومن ثم فإن التعاقد الدفاعي ليس شأناً فنياً مغلقاً داخل المؤسسة العسكرية، بل تصرف في المال العام لتنفيذ سياسة أمنية اتحادية يجب أن يبقى قابلاً للرقابة مع حماية الأسرار العسكرية.

أدخلت تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1) لسنة 2025 إطاراً عاماً جديداً بدأ تطبيقه في 15 شباط 2026، وتعمل وزارة التخطيط على المنصة الإلكترونية الموحدة والوثائق القياسية، ومن بينها وثيقة تخصصية لعقود التسليح والمعدات والأجهزة الأمنية والعسكرية. ويؤكد وجود هذه الوثيقة أن التعاقد العسكري يقع أصلاً داخل منظومة التعاقد العام، لكنه يحتاج أحكاماً تشريعية أعلى مرتبة للموضوعات التي لا تكفيها التعليمات الإجرائية.

إلى جانب ذلك، يخضع المال العام لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي بموجب قانون رقم (31) لسنة 2011، وتختص هيئة النزاهة الاتحادية بمهامها وفق قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل. كما أن العراق طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ انضمامه في 17 آذار 2008. وتوجد هيأة التصنيع الحربي بموجب قانون رقم (25) لسنة 2019، بما يقتضي ربط المشتريات الدفاعية بسياسة صناعية واقعية دون منح احتكار أو إعفاء من الجودة والتدقيق.

ثانياً — الفجوة التشريعية والسياسة المقترحة

القواعد العامة للمنافسة والتقييم والضمانات ضرورية، لكنها لا تجيب وحدها عن أسئلة خاصة بالدفاع: من يثبت الحاجة قبل اختيار المنظومة؟ كيف تُحسب كلفة التشغيل لعشرين سنة؟ متى يكون المورد الوحيد حقيقياً؟ كيف تُراقب صفقة حكومية دولية؟ كيف يُفصح عن الوسيط والعمولة؟ ما الذي يبقى سرياً وما الذي يمكن نشره؟ كيف يدقق ديوان الرقابة عقداً مصنفاً؟ وكيف تمنع التغييرات بعد الإحالة من أن تصبح عقداً جديداً بلا منافسة؟

السياسة التشريعية المختارة هي قانون خاص يكمل نظام العقود العامة ولا يستبدله. يبقى الأصل هو المنافسة والوثائق القياسية وتعليمات وزارة التخطيط، بينما يضيف القانون طبقة دفاعية ملزمة تشمل التخطيط متعدد السنوات، وفصل الواجبات، والكلفة الكلية، وأمن التوريد، والعطاء الواحد، والتعاقد الحكومي الدولي، والنزاهة والوسطاء، والرقابة المصنفة، وإدارة العقد حتى نهاية دورة حياته.

رابعاً — الأسباب الموجبة

لغرض إنشاء أساس تشريعي متكامل للمشتريات الدفاعية يربط الإنفاق بالحاجة العسكرية الفعلية والكلفة الكلية والاستدامة، ولضمان المنافسة كلما أمكن وضبط العطاء الواحد والتعاقدات الحكومية الدولية والشراء العاجل، ولمنع تضارب المصالح والعمولات الخفية والتواطؤ وإخفاء المستفيد الحقيقي، ولإخضاع العقود المصنفة للرقابة المالية والنزاهية والبرلمانية والقضائية مع حماية المعلومات الحساسة، ولتطوير الصناعة الوطنية وأمن التوريد وفق الجودة والجدوى، ولتوحيد إدارة دورة العقد من التخطيط إلى الاستلام والصيانة والتخلص، شُرّع هذا القانون.

خامساً — المذكرة التفسيرية

سادساً — المواءمة مع التشريعات والمؤسسات القائمة

سابعاً — الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق

لا يحتاج التنفيذ إلى إنشاء هيئة مستقلة جديدة أو صندوق خارج الموازنة. الفلسفة المؤسسية للمشروع هي تقوية التخصص داخل الجهات القائمة، وفصل الواجبات، وربط وزارة الدفاع بوزارة التخطيط والمالية وديوان الرقابة وهيئة النزاهة ومجلس النواب ضمن قواعد وصول آمن للمعلومات.

ثامناً — الأثر المالي والتنفيذي

تاسعاً — المقارنة الدولية ذات القيمة

عاشراً — مؤشرات الامتثال والرقابة

تقاس فاعلية القانون بمؤشرات قابلة للتدقيق، من أهمها: نسبة قيمة العقود التي جرت بمنافسة؛ نسبة العقود ذات العطاء الواحد وأسبابها؛ متوسط مدة دورة الاقتناء؛ نسبة البرامج التي احتسبت كلفة دورة الحياة؛ قيمة التغييرات بعد الإحالة كنسبة من القيمة الأصلية؛ نسبة التسليم في الموعد؛ نسبة حالات عدم المطابقة؛ مقدار العقود المحلية ذات محتوى صناعي حقيقي؛ عدد إفصاحات تضارب المصالح؛ عدد الموردين الذين كشفوا المستفيد الحقيقي والوسطاء؛ عدد الاعتراضات ونتائجها؛ وقيمة الملاحظات المالية المستردة أو المصححة نتيجة التدقيق.

لا تستخدم هذه المؤشرات لترتيب القدرات العسكرية علناً، بل لتقييم سلامة الإنفاق والإجراء. ويجب أن يفصل التقرير السنوي بين المؤشرات التي يمكن نشرها وتلك التي تبقى في الملحق المصنف.