قانون الاحتياط والمحاربين القدامى وإعادة التأهيل والدمج

يسمى هذا القانون «قانون الاحتياط والمحاربين القدامى وإعادة التأهيل والدمج»، وتسري أحكامه على نظام الاحتياط في القوات المسلحة العراقية، وعلى خدمات الانتقال من الخدمة والرعاية وإعادة التأهيل والدمج للمحاربين القدامى المشمولين به، وعلى برامج إعادة الدمج الخاصة التي تنشأ وفق أحكامه.

يهدف القانون إلى إنشاء احتياط منظم قابل للتعبئة من دون تضخم دائم في القوة الفعلية، وحماية الحقوق المدنية والوظيفية للمستدعين، وضمان انتقال منظم من الخدمة العسكرية إلى الحياة المدنية، وتوحيد مسار خدمات المحاربين القدامى والجرحى وأسرهم، وتقليل الازدواج بين الجهات، وربط إعادة التأهيل بالتعليم والعمل والصحة والاستقرار الأسري، ومنع عودة السلاح خارج مؤسسات الدولة.

يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: الوزارة: وزارة الدفاع. الوزير: وزير الدفاع. القوات المسلحة: القوات المسلحة العراقية الاتحادية وفق الدستور والقانون. الاحتياط: الأشخاص المسجلون قانوناً والمتاحون للاستدعاء إلى الخدمة العسكرية المؤقتة وفق هذا القانون. الاحتياط الجاهز: الفئة الأعلى جاهزية والأقرب زمناً إلى الخدمة الفعلية. الاحتياط التخصصي: أصحاب الاختصاصات الطبية والهندسية والتقنية والاتصالات واللوجستيات وغيرها من المهارات الحرجة. الاحتياط العام: الفئة التي تحتفظ الدولة ببياناتها ومؤهلاتها لأغراض التعبئة وفق الضوابط. المستدعى: الاحتياطي الذي صدر أمر قانوني باستدعائه. المحارب القديم: من انتهت خدمته الفعلية في القوات المسلحة بصورة قانونية بعد خدمة عسكرية مثبتة، ويشمل من انتهت خدمته بسبب إصابة أو عجز ناشئ عن الخدمة، ولا تنشأ عن هذه الصفة وحدها حقوق تقاعدية أو مالية لم يقررها قانون آخر. إصابة الخدمة: الإصابة أو المرض أو العجز الذي تثبت علاقته بالخدمة وفق اللجان الطبية والقوانين النافذة. الانتقال من الخدمة: الفترة والإجراءات التي تبدأ قبل انتهاء الخدمة وتستمر بعده لتهيئة الفرد للحياة المدنية. إعادة التأهيل: الخدمات الطبية والنفسية والوظيفية والمهنية اللازمة لاستعادة الاستقلال والقدرة على العمل والمشاركة. إعادة الدمج: المسار الاجتماعي والاقتصادي والمدني الذي يعيد الشخص إلى حياة مدنية مستقرة ومشروعة. السجل: السجل الوطني الآمن للاحتياط والمحاربين القدامى المنصوص عليه في هذا القانون.

تقوم أحكام هذا القانون على: خضوع الاحتياط للقيادة المدنية والقانون؛ التطوع في الخدمة الفعلية وفق التشريعات النافذة ما لم يصدر قانون مستقل لخدمة العلم؛ عدم التمييز؛ أولوية الجاهزية والمهارة والحاجة؛ حماية الوظيفة والدخل والحقوق المدنية للمستدعى؛ عدم تحويل صفة المحارب القديم إلى امتياز سياسي أو أداة حزبية؛ استهداف الدعم وفق الحاجة والإصابة وأثر الخدمة؛ حماية المال العام؛ وعدم إنشاء استحقاقات مزدوجة عن الضرر ذاته.

يعد نظام الاحتياط المنصوص عليه في هذا القانون تفصيلاً تنفيذياً وتشريعياً للأحكام العامة الخاصة بالاحتياط في قانون القوات المسلحة العراقية، وتطبق أحكامه بما لا يتعارض مع ذلك القانون ومع قواعد القيادة والانضباط والجاهزية المقررة فيه.

تبقى الرواتب والمخصصات والتقاعد ومكافآت نهاية الخدمة وحقوق الشهيد والجريح والعجز خاضعة لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل أو أي قانون يحل محله، ما لم يرد في هذا القانون حكم خاص بخدمة الاحتياط أو الانتقال أو التأهيل. ولا يجوز تفسير هذا القانون بما يخفض حقاً تقاعدياً مكتسباً.

لا تمس أحكام هذا القانون الاختصاصات والحقوق المقررة في قانون مؤسسة الشهداء أو قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية أو قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة أو أي تشريع خاص آخر، وتلتزم الجهات بتبادل البيانات والتحقق لمنع الازدواج والتأخير.

تثبت صفة المحارب القديم بقرار إداري يستند إلى سجل خدمة رسمي أو حكم قضائي بات أو وثائق رسمية بديلة تحددها التعليمات عند فقد السجل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العلاقة. ويجب أن يكون القرار مسبباً وقابلاً للتظلم والطعن.

لا تعني صفة المحارب القديم تلقائياً استحقاق راتب تقاعدي أو قطعة أرض أو تعويض أو وظيفة عامة أو ترقية اعتبارية. ويحدد كل استحقاق بحسب قانونه وشروطه، بينما تخول الصفة الوصول إلى خدمات الانتقال والإرشاد والسجل والخدمات التي يقررها هذا القانون.

لا يجوز استخدام هذا القانون لتسوية أثر حكم جنائي بات أو محو مسؤولية عن جريمة إرهابية أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو تعذيب أو اختفاء قسري أو جريمة جسيمة أخرى. ولا يؤدي الحرمان من منفعة مالية بسبب حكم أو إجراء قانوني إلى حرمان المصاب من علاج إسعافي أو من الحقوق الإنسانية التي لا يجوز إسقاطها.

تقدم الخدمات والاستحقاقات على أساس معايير معلنة تتعلق بالخدمة والإصابة والحاجة والقدرة على الاستفادة، من دون تمييز بسبب القومية أو الدين أو المذهب أو الجنس أو المنطقة أو الرأي السياسي أو الانتماء الاجتماعي، وبما يراعي الترتيبات الدستورية لاختصاصات الإقليم والمحافظات.

تكون المديرية العامة لشؤون المحاربين في وزارة الدفاع، بعد إعادة تنظيمها وفق هذا القانون، جهة الارتكاز لخدمات المحاربين القدامى والانتقال من الخدمة في الوزارة، وتعمل بالتنسيق مع دائرة التقاعد العسكري والمديرية العامة للأفراد ومديرية الخدمات الشخصية ومديرية تأهيل ورعاية الجرحى والجهات الاتحادية الأخرى، من دون إنشاء هيئة مستقلة جديدة.

تنشئ الوزارة سجلاً وطنياً آمناً ومتكاملاً للاحتياط والمحاربين القدامى يربط رقم الهوية الوطنية بسجل الخدمة والتخصص والجاهزية والاتصال والحالة الطبية اللازمة للاستدعاء والاستحقاقات الإدارية، ويصمم بحيث يمنع الازدواج ويتيح تدقيق تاريخ القرار ومن قام به.

تجمع من البيانات أقل كمية لازمة لتنفيذ القانون، وتحدد صلاحيات الوصول بحسب الوظيفة، وتحظر مشاركة بيانات الصحة أو التاريخ العملياتي أو محل الإقامة التفصيلي خارج الغرض القانوني. ولا تنشر قوائم أفراد الاحتياط أو بيانات الإصابات أو أي بيانات قد تكشف قدرة أو موقعاً عسكرياً.

ينشأ نظام احتياط للقوات المسلحة يتكون من فئات محددة الجاهزية والتخصص، ويهدف إلى توفير قوة قابلة للاستدعاء للتدريب أو التعبئة أو سد النقص المؤقت في القدرات من دون أن يكون بديلاً عن الملاك الفعلي أو وسيلة لإخفاء تضخمه.

يقسم الاحتياط إلى: احتياط جاهز من العسكريين المنتهية خدمتهم حديثاً ممن يحتفظون بكفاءة مناسبة؛ واحتياط تخصصي لأصحاب المهارات الحرجة؛ واحتياط عام لأغراض التعبئة الواسعة. ويجوز استحداث فئات فرعية بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وفق متطلبات الخطة الدفاعية.

يدخل الاحتياط من تنتهي خدمته الفعلية ويستوفي شروط اللياقة والسجل المهني، ومن يتطوع للالتحاق بالاحتياط وفق الضوابط، ومن يشمله أي قانون خاص بخدمة العلم أو التعبئة مستقبلاً. ولا يجوز إدخال شخص في سجل الاحتياط لمجرد انتمائه السابق إلى تشكيل غير قانوني.

تعرض الوزارة على العسكري قبل انتهاء خدمته وضعه المقترح في الاحتياط، وتبين له الفئة ومدة الالتزام وواجبات التدريب وحقوقه المدنية. ولا يعتمد الإدراج النهائي إلا بعد التحقق من اللياقة وعدم وجود مانع قانوني وتبليغ الشخص بالقرار.

يحدد نظام الاحتياط، بحسب الرتبة والتخصص وطبيعة الواجب، مدد الالتزام والسن القصوى لكل فئة، على أن تكون محددة وقابلة للمراجعة وألا يتحول الاحتياط إلى التزام غير محدد المدة. ويجوز تمديد بقاء أصحاب الاختصاصات النادرة بموافقتهم ضمن سقف يحدده النظام.

يعتمد التصنيف على حداثة التدريب، والخبرة، والحالة الصحية، والتخصص، والحاجة التعبوية، وسجل الانضباط، ومحل الإقامة بما يحقق سرعة الاستدعاء من دون كشف انتشار القوات. ولا تستخدم الرتبة السابقة وحدها معياراً للأولوية.

يلتزم الاحتياطي بتحديث وسائل الاتصال ومحل الإقامة والحالة الصحية الجوهرية والتخصص المدني خلال المدد المحددة في النظام. وتوفر الوزارة قناة رقمية وآمنة للتحديث، ولا يعاقب الاحتياطي على تأخر ناشئ عن عطل حكومي أو ظرف قاهر.

يخضع الاحتياط لفحص طبي عند الإدراج وعند الحاجة قبل الاستدعاء التشغيلي. ويجب أن تميز معايير اللياقة بين عدم الصلاحية للقتال وإمكان أداء وظيفة تخصصية أو إسنادية، وتكون قرارات عدم اللياقة أو تغيير التصنيف قابلة للمراجعة الطبية.

تنشئ الوزارة قاموساً موحداً للمهارات العسكرية والمدنية ذات الصلة، بما يشمل الطب والهندسة والطيران والصيانة والاتصالات والأمن السيبراني واللغات واللوجستيات وإدارة الكوارث، وتحدثه وفق تطور المخاطر والتكنولوجيا.

تضع رئاسة أركان الجيش خطة سنوية لتدريب الاحتياط تتضمن الفئات والأعداد والأهداف والمدة ومواقع التدريب والموارد، وتربط التدريب بمهمة محددة وبمستوى الجاهزية المطلوب، ولا يجوز استدعاء الأفراد لمجرد استكمال أعداد شكلية.

لا يجوز أن تتجاوز مدة التدريب الإلزامي الدوري ثلاثين يوماً في السنة للفرد إلا بموافقته أو بقرار تعبئة أو طوارئ وفق هذا القانون، ويجوز تجزئة المدة على أكثر من دورة بحسب طبيعة الاختصاص.

يبلغ الاحتياطي وأرباب عمله، عند وجود علاقة عمل، بموعد التدريب الدوري قبل مدة كافية يحددها النظام ولا تقل في الأحوال العادية عن ثلاثين يوماً. ويجوز تقصير المدة عند الضرورة العسكرية المسببة، مع حفظ الحقوق الوظيفية.

يستحق الاحتياطي أثناء التدريب بدلاً مالياً ونفقات انتقال وإعاشة وفق نظام يصدر بالتنسيق مع وزارة المالية، ويحدد البدل على نحو يمنع خسارة غير مبررة في الدخل من دون أن يحول التدريب القصير إلى مصدر ربح يفوق الخدمة الفعلية المماثلة.

يعد غياب الموظف أو العامل بسبب استدعاء قانوني للاحتياط إجازة خدمة وطنية محمية، ولا يجوز إنهاء خدمته أو تخفيض أجره الأساسي أو درجته أو أقدميته أو حرمانه من الترقية بسبب الاستدعاء. ولا تسري الحماية على المخالفة المهنية المستقلة عن الخدمة الاحتياطية.

يلتزم صاحب العمل بإعادة المستدعى بعد انتهاء الخدمة إلى وظيفته الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة في الأجر والمكانة والحقوق، مع مراعاة التطور الطبيعي الذي كان سيبلغه لولا الاستدعاء، وعلى المستدعى إشعار صاحب العمل بعودته ضمن المدد التي تحددها التعليمات بحسب طول الاستدعاء والحالة الصحية.

تعد مدة الاستدعاء خدمة محتسبة لأغراض الأقدمية والضمان والتقاعد المدني أو ضمان العمال بحسب الحالة، وتتحمل الخزانة التوقيفات أو الاشتراكات التي يحددها النظام عن المدة التي لم يدفعها صاحب العمل بسبب غياب المستدعى، منعاً لوجود فجوة تأمينية ناشئة عن الواجب الوطني.

يحظر على جهة العمل العامة أو الخاصة رفض التعيين أو الفصل أو خفض الدرجة أو الترقية أو المزايا بسبب كون الشخص احتياطياً أو احتمال استدعائه. ويعد الإجراء المخالف باطلاً ويترتب عليه التعويض وإعادة الحال وفق القانون.

تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الوزارة، آلية لتعويض جزء من الضرر المباشر المثبت لأصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص عند الاستدعاء التشغيلي الطويل، ضمن حدود ومعايير سنوية معلنة تمنع التعويض المزدوج.

يجوز تأجيل الاستدعاء أو إعفاء الشخص مؤقتاً إذا كان يشغل وظيفة مدنية حرجة لاستمرار الكهرباء أو الماء أو الاتصالات أو الصحة أو النقل أو الأمن السيبراني أو غيرها من الخدمات الحيوية، أو كان المعيل الوحيد لشخص يعتمد عليه كلياً، أو وجدت حالة صحية أو تعليمية جسيمة. ويصدر القرار وفق معايير موحدة قابلة للتظلم.

ينتهي قيد الاحتياطي ببلوغ السن أو المدة المقررة، أو عدم اللياقة الدائمة، أو الوفاة، أو حكم بات يمنع الخدمة، أو فقدان الجنسية وفق القانون، أو أي سبب آخر منصوص عليه. ويبلغ الشخص بإنهاء القيد وتصفى حقوقه عن أي خدمة فعلية سابقة.

يكون الاستدعاء لأحد الأغراض الآتية: التدريب الدوري؛ تمرين أو اختبار جاهزية؛ سد نقص تخصصي مؤقت؛ حماية منشأة أو حدود أو مهمة دفاعية محددة؛ تعبئة جزئية؛ تعبئة عامة عند الحرب أو الطوارئ وفق الدستور.

يصدر الوزير أو من يخوله أوامر التدريب والاختبارات ضمن الخطة السنوية. ويصدر الاستدعاء التشغيلي الواسع أو التعبئة الجزئية بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناءً على توصية الوزير ورئيس أركان الجيش، أما التعبئة المرتبطة بحالة حرب أو طوارئ فتخضع للإجراءات الدستورية ذات الصلة.

يحدد أمر الاستدعاء الغرض، والفئات أو التخصصات المطلوبة، والمنطقة العامة، وتاريخ البدء، والمدة المتوقعة أو معيار انتهائها، ومكان الالتحاق، والجهة المسؤولة عن الرواتب والرعاية، وطرق طلب التأجيل أو الاعتراض.

يتم التبليغ بوسيلتين موثوقتين على الأقل متى أمكن، إحداهما عبر السجل الرقمي أو الهاتف المسجل، ويجوز استخدام التبليغ الورقي. وفي الحالات العاجلة يعتمد أقصر مسار موثوق مع تثبيت وقت وصول الإشعار.

لا يعد الاحتياطي متخلفاً عن الاستدعاء إلا بعد ثبوت التبليغ أو العلم اليقيني وعدم وجود عذر مقبول. وتطبق عليه عند الالتحاق أحكام الانضباط العسكري بالقدر المتصل بالخدمة الفعلية، ولا توقع عقوبة جزائية إلا بنص وفي محاكمة مختصة.

تراعى في الاستدعاء الحاجة الفعلية، والجاهزية، وحداثة التدريب، والتخصص، والعدالة في تدوير الأفراد، وحماية الوظائف المدنية الحرجة. ولا يجوز الاستدعاء الانتقائي على أساس سياسي أو مناطقي أو شخصي.

يصبح المستدعى، من تاريخ التحاقه المثبت، في حكم العسكري بالخدمة الفعلية للمدة التي يؤدي فيها الواجب، وتطبق عليه قواعد القيادة والانضباط والزي والسلاح والسلامة والمسؤولية المقررة للعسكريين بما يتناسب مع صفته الاحتياطية.

يستحق المستدعى عن الخدمة التشغيلية راتباً وبدلات تتناسب مع رتبته أو درجته ومهمته وفق جدول يصدر بقانون الموازنة أو نظام مالي مستند إلى القانون، مع منع الجمع بين تعويضين من الخزانة عن الفترة نفسها إلا في حدود فرق الدخل أو الحق الخاص المقرر بنص.

تعد الإصابة أو الوفاة التي تقع أثناء الاستدعاء أو بسببه إصابة أو وفاة خدمة، وتطبق بشأنها الضمانات والتعويضات والرعاية التي تطبق على العسكري بالخدمة الفعلية وفق القوانين النافذة، ولا ينتقص من ذلك كون الشخص احتياطياً أو موظفاً مدنياً في الأصل.

تلتزم الوزارة بعدم استدعاء وحدات أو أفراد لمهام قتالية أو عالية الخطورة من دون تجهيز وتدريب ملائمين للمهمة. ولا يجوز تحميل الاحتياطي شراء سلاحه أو عتاده أو وسائل الحماية الأساسية من ماله الخاص.

ينتهي الاستدعاء بانقضاء مدته أو زوال سببه أو بقرار من الجهة التي أصدرته. وعلى الوحدة إصدار وثيقة إنهاء خدمة احتياطية خلال مدة قصيرة تتضمن الأيام والواجبات والإصابات والدورات والمستحقات اللازمة لتحديث السجل والعودة إلى العمل المدني.

تتحمل الوزارة نقل المستدعى إلى محل التحاق مناسب عند انتهاء المهمة إذا كان قد نقل إلى منطقة أخرى، وتمنحه مدة استراحة معقولة قبل العودة إلى عمله المدني بحسب مدة الواجب وطبيعته، وتحدد التفاصيل في التعليمات.

يخضع من شارك في مهمة قتالية أو عالية الخطورة لتقييم صحي مختصر قبل التسريح من الاستدعاء، ويحصل على إحالة للرعاية عند ظهور إصابة جسدية أو نفسية محتملة، من دون أن يؤدي طلب المساعدة النفسية بذاته إلى وصمة أو حرمان مدني.

تقدم الوزارة سنوياً إلى اللجنة النيابية المختصة تقريراً غير مصنف عن حجم الاحتياط بحسب الفئات بصورة إجمالية، ونسب التدريب والاستجابة والإصابات وكلفة النظام وحالات حماية الوظيفة، ويجوز إرفاق ملحق مصنف يتضمن تفاصيل الجاهزية.

تنشئ الوزارة برنامجاً دائماً للانتقال من الخدمة يبدأ، في حالات الانتهاء المتوقع، قبل موعد ترك الخدمة بمدة تصل إلى اثني عشر شهراً بحسب الحالة، ويستمر بعد انتهاء الخدمة للمدة اللازمة لإتمام الإحالات الأساسية، ولا ينتظر البرنامج حتى وقوع البطالة أو الأزمة الصحية.

يعد لكل من سيترك الخدمة خطة مختصرة تتضمن وضعه الصحي، ومؤهلاته العسكرية والمدنية، واحتياجاته التعليمية أو المهنية، ومسار التقاعد أو المستحقات، ووضعه في الاحتياط إن كان مؤهلاً، وخدمات الإحالة التي يحتاجها بعد الخروج.

تقدم للمغادر قبل انتهاء خدمته جلسة موثقة تشرح التقاعد، والرعاية الصحية، والاعتراضات، والاحتياط، والهوية، وخدمات العمل والتدريب، والالتزامات المتعلقة بالمعلومات المصنفة والسلاح والمعدات الحكومية. ويزود بنسخة رقمية قابلة للرجوع إليها.

يجرى فحص صحي شامل نسبياً عند نهاية الخدمة لتوثيق الإصابات والأمراض المحتملة ذات الصلة بالخدمة، ويزود الفرد بملخص طبي قابل للنقل إلى النظام الصحي المدني مع احترام السرية. ولا يكون عدم ظهور الأعراض عند الخروج مانعاً من إثبات علاقة مرض بالخدمة لاحقاً وفق الأدلة الطبية.

يحصل المنتهية خدمته على ملف رقمي أو ورقي يثبت الرتب والتخصصات والدورات والمهارات والخدمة الفعلية والإصابات المثبتة والاستدعاءات والجوائز، مع فصل المعلومات السرية التي لا يجوز نقلها خارج الوزارة.

تضع الوزارة مع وزارات العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم والجهات المهنية مصفوفة لمعادلة المهارات العسكرية بالشهادات والكفايات المدنية حيثما كان ذلك ممكناً، فلا يضطر الفني أو المسعف أو السائق أو المختص التقني إلى إعادة تعلم مهارة سبق إثباتها لمجرد اختلاف اسم الوظيفة.

توفر برامج إعادة تأهيل مهني مرتبطة بحاجات سوق العمل الفعلية، ولا تعتمد دورات عامة لمجرد استيعاب الأعداد. وتشمل الأولوية التقنيات والصيانة والطاقة والإنشاءات واللوجستيات والخدمات الرقمية والحرف وريادة الأعمال وغيرها وفق بيانات الطلب المحلي.

يجوز للمحارب القديم المؤهل الاستفادة من منح أو مقاعد أو قروض تعليمية ضمن البرامج العامة القائمة، وتمنح الأفضلية في الدعم المرتبط بهذا القانون لمن تعطلت دراسته بسبب الخدمة أو لمن يحتاج تعليماً لإعادة التأهيل بعد إصابة، وفق سقوف الموازنة ومعايير معلنة.

تنشئ وزارة العمل بالتنسيق مع الوزارة مساراً مخصصاً للإرشاد الوظيفي ومطابقة المهارات وإعداد السيرة والتدريب على المقابلات والوصول إلى فرص القطاع الخاص. ولا يترتب على صفة المحارب القديم حق آلي بوظيفة عامة.

يجوز اعتماد نقاط تفضيل محدودة للمحاربين القدامى ذوي الإعاقة الناشئة عن الخدمة في مسابقات الوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، بشرط استيفاء المؤهل وعدم إلغاء مبدأ الكفاءة أو حصص ذوي الإعاقة أو التوازنات الدستورية الأخرى.

تخصص نافذة للمحاربين القدامى داخل برامج القروض والمشروعات الصغيرة وحاضنات الأعمال القائمة، مع تدريب مالي وتسويقي مسبق. ولا تنشأ قروض غير قابلة للاسترداد أو إعفاءات واسعة لمجرد الصفة، ويكون الدعم على أساس جدوى المشروع والقدرة على السداد عند وجود قرض.

تصمم برامج التدريب والدمج لتقود إلى استقلال اقتصادي، ولا يجوز إدامة إعانة مؤقتة بعد زوال سببها على نحو يخلق حافزاً لعدم العمل، مع استثناء التعويضات والرواتب المرتبطة بإصابة أو عجز أو تقاعد مستحق قانوناً.

يجوز إشراك الزوج أو الزوجة أو مقدم الرعاية، بموافقة المستفيد، في الإرشاد المتعلق بالانتقال والإصابة والدعم الأسري وإدارة الضغوط، وتقدم خدمات وساطة وإحالة عند الحاجة من خلال الجهات المتخصصة من دون إنشاء جهاز موازٍ لشؤون الأسرة.

توفر مكاتب الخدمة الموحدة إرشاداً قانونياً وإدارياً مجانياً بشأن إثبات الخدمة والتقاعد والإصابة والاعتراض والوثائق، وتحيل القضايا التي تحتاج تمثيلاً قضائياً إلى دوائر المساعدة القانونية أو نقابة المحامين أو البرامج المعتمدة.

يعين للمصابين بإصابات جسيمة أو ذوي الاحتياجات المعقدة مدير حالة يتولى تنسيق المواعيد والوثائق والإحالات بين الدفاع والصحة والعمل والتقاعد ومؤسسة الشهداء وهيئة ذوي الإعاقة، ولا يحل مدير الحالة محل القرار القانوني للجهة المختصة.

تقدم طلبات الخدمات وتتبعها، ما أمكن، من خلال بوابة حكومية موحدة ترتبط بالسجل، وتسمح للمستفيد بمعرفة الجهة التي تعالج الطلب ومرحلته وسبب أي نقص أو رفض، مع إبقاء مسار حضوري متاحاً لمن يتعذر عليه استخدام الخدمات الرقمية.

للمحارب القديم المصاب بسبب الخدمة حق الوصول إلى العلاج وإعادة التأهيل وفق القوانين والبرامج النافذة، وتلتزم الوزارة بتسهيل إثبات الصفة والإحالة وعدم ترك المصاب ينتقل بين الجهات من دون جهة مسؤولة عن الملف.

تحدد علاقة الإصابة أو المرض بالخدمة بقرار لجنة طبية مستند إلى السجل والقرائن الطبية والعملياتية، ويجب أن يكون القرار مسبباً ويبين نسبة العجز عند الحاجة. ولا يرفض الطلب لمجرد فقدان وثيقة واحدة إذا أمكن إثبات الواقعة ببدائل رسمية موثوقة.

تنشأ آلية مراجعة طبية مستقلة فنياً عن اللجنة التي أصدرت القرار الأول، ويجوز لصاحب العلاقة تقديم تقارير إضافية. وتصدر القرارات ضمن مدد معلنة، ولا يجوز تأخير العلاج الضروري بانتظار حسم نسبة العجز النهائية.

تشمل إعادة التأهيل العلاج الطبيعي والأطراف والأجهزة المساعدة والتأهيل الحركي وإعادة التكييف مع العمل والمنزل، وتنسق مع النظام الصحي الوطني وهيئة ذوي الإعاقة لتجنب شراء أجهزة مكررة أو متعارضة.

تعد خدمات الصحة النفسية وعلاج الصدمات جزءاً أصيلاً من الرعاية، وتوفر بسرية وعلى أساس الموافقة المستنيرة، ولا يجوز اعتبار مراجعة الطبيب النفسي أو طلب العلاج سبباً تلقائياً للحرمان من العمل المدني أو الحقوق، مع مراعاة متطلبات السلامة المهنية المحددة قانوناً.

تتضمن الرعاية فحصاً وإحالة طوعيين لمشكلات تعاطي المواد والإدمان المرتبطة بالصدمات أو الألم المزمن، وتقدم المعالجة وفق قانون الصحة والوقاية من المخدرات من دون وصم، مع تطبيق قواعد السلامة عند وصف الأدوية ذات الخطورة.

يوفر للمصاب المؤهل الجهاز أو الطرف أو التقنية المساعدة الضرورية طبياً وفق قائمة مواصفات ومعايير جودة، وتراعى الصيانة والاستبدال ودورة الحياة، ولا يقتصر الاستحقاق على شراء الجهاز أول مرة.

ينسق هذا القانون مع الاستحقاقات المقررة للمعين أو مقدم الرعاية بموجب قوانين ذوي الإعاقة والجرحى، ولا ينشئ راتبين عن الرعاية ذاتها. ويجوز تقديم تدريب مجاني لمقدم الرعاية على التعامل مع الإصابة والأجهزة والحالات الطارئة.

يجوز تقديم المتابعة النفسية وإعادة التأهيل والاستشارات عبر الطب الاتصالي متى كان آمناً ومناسباً، ولا تستخدم الخدمة الرقمية بديلاً إلزامياً عن الفحص الحضوري عندما تتطلبه الحالة.

تكون الأولوية للعلاج ذي الجودة المتاحة داخل العراق، ويحال للعلاج خارج العراق وفق معايير طبية مستقلة عند عدم توافر العلاج أو الخبرة اللازمة داخلياً، مع تدقيق الكلفة ومنع تضارب المصالح في الإحالة.

لا يقطع علاج إصابة الخدمة لمجرد إحالة العسكري إلى التقاعد أو خروجه من الملاك، وتنقل مسؤولية التمويل أو تقديم الخدمة بين الجهات وفق القانون من دون أن يتحمل المصاب فجوة إدارية.

تقيم القدرة الوظيفية للمصاب وتحدد التعديلات المعقولة أو التدريب البديل أو المهنة المناسبة، وتقدم الأولوية لإعادته إلى عمل يستطيع أداءه بأمان وكرامة قبل الانتقال إلى إعانة طويلة الأجل متى كان العمل ممكناً.

يجوز فتح ملف أو إعادة تقييمه إذا ظهر مرض أو عجز بعد سنوات من الخدمة وكانت هناك أدلة طبية معقولة على ارتباطه بها أو تفاقمه بسببها. ويحدد النظام قواعد الإثبات والفترات من دون وضع تقادم يمنع الحق قبل ظهور المرض بطبيعته.

تجمع الوزارة والجهات الصحية بيانات مجهولة الهوية عن أنواع الإصابات ونتائج التأهيل والعودة إلى العمل لأغراض التخطيط والوقاية وتحسين السلامة، ولا تستخدم هذه البيانات لنشر أسماء الأفراد أو تقييمهم سياسياً.

تصدر بطاقة أو هوية رقمية موحدة للمحارب القديم مرتبطة بالهوية الوطنية والسجل، وتستخدم للتحقق من الصفة وتسهيل الخدمات. ولا تتضمن البطاقة معلومات عملياتية أو طبية أو أمنية حساسة، ويجوز دمجها مستقبلاً في الهوية الرقمية الوطنية.

تستفيد الوزارة من أقسام شؤون المحاربين ومراكزها القائمة في المحافظات وتعيد توزيعها وفق عدد المستفيدين والحاجة، وتمنع استحداث أبنية أو تشكيلات جديدة قبل إثبات عدم كفاية البنية الحالية.

تعطى الأولوية الإجرائية للجرحى ذوي الإعاقة الشديدة وكبار السن والمرضى في إنجاز المعاملات والمواعيد، ولا تعني الأولوية منح استحقاق غير مقرر لغيرهم أو تجاوز الدور على أساس الرتبة السابقة.

تتولى هيئة التقاعد الوطنية ودائرة التقاعد العسكري تنفيذ الاختصاصات المقررة لهما قانوناً، وتلتزم الوزارة بإرسال الملف التقاعدي مكتملاً ورقمياً ما أمكن قبل موعد انتهاء الخدمة، وتكون إعادة الطلب إلى المستفيد هي الخيار الأخير عندما يمكن للجهتين تبادل الوثيقة مباشرة.

إذا كان الضرر ذاته مشمولاً بأكثر من قانون أو برنامج، يطبق الحكم الأكثر نفعاً للمستفيد أو تجمع المنافع المتوافقة التي يجيزها القانون صراحة، ولا يجوز تقاضي تعويضين عن العنصر المالي ذاته. وعلى الجهة أن تبين أساس المقاصة كتابةً.

يستفيد المحاربون القدامى والجرحى من برامج السكن والأراضي القائمة وفق شروطها ودرجات الأولوية المقررة قانوناً. ولا ينشئ هذا القانون استحقاقاً عاماً بقطعة أرض لكل محارب قديم، منعاً لالتزام مالي وعقاري غير قابل للاستدامة.

للمحاربين القدامى تأسيس جمعيات مدنية وفق قانون المنظمات غير الحكومية أو التشريعات النافذة، ولها تقديم الدعم والمناصرة والخدمات. ويحظر عليها تشكيل وحدات مسلحة أو تخزين السلاح أو ممارسة التدريب القتالي خارج القانون أو استخدام الرتب السابقة لفرض سلطة عامة.

يجوز للوزارات والجامعات ومراكز التدريب التعاقد مع محاربين قدامى بصفات مدنية للاستفادة من خبراتهم في التعليم والتدريب وإدارة الأزمات والهندسة والطب واللوجستيات وغيرها، وفق المنافسة والكفاءة ومن دون إنشاء مسار تعيين تلقائي.

يحظر على أي شخص تقاضي نسبة من معاش أو تعويض أو منفعة مقابل ترويج معاملة محارب قديم أو جريح ما لم يكن محامياً أو مهنياً مرخصاً بعقد واضح وأتعاب مشروعة. وتوفر الدولة قنوات مجانية للتحقق من المستحقات لتقليل الاستغلال والاحتيال.

تنشئ الوزارة قناة مستقلة تنظيمياً لتلقي شكاوى التأخير والابتزاز وسوء المعاملة وفقدان الملفات، وتمنح صاحب الشكوى رقم متابعة، وتحال شبهة الفساد إلى هيئة النزاهة أو الادعاء العام بحسب الاختصاص.

لكل من رفض طلبه أو خفض تصنيفه أو استبعاده من منفعة أو احتياط أن يتظلم خلال ثلاثين يوماً من التبليغ، وعلى الجهة البت خلال ثلاثين يوماً ما لم يتطلب الأمر فحصاً طبياً إضافياً، ثم يكون القرار قابلاً للطعن أمام القضاء المختص وفق القانون.

لا يكتسب عضو سابق في جماعة أو تشكيل مسلح خارج مؤسسات الدولة صفة المحارب القديم بموجب هذا القانون لمجرد حمله السلاح أو مشاركته في قتال. ويجوز شمله ببرنامج مدني خاص لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج إذا أنشئ بقرار قانوني صريح واستوفى شروطه.

يجوز لمجلس الوزراء، عند وجود حاجة أمنية مثبتة وضمن سياسة حصر السلاح بيد الدولة، إنشاء برنامج محدد المدة لإعادة دمج فئة معرفة بدقة، على أن يحدد القرار الأساس القانوني، والمدة، والجهات، والتمويل، وشروط الشمول والاستبعاد، وأن يبلغ مجلس النواب بتقرير دوري.

يشترط للاستفادة من برنامج إعادة الدمج الخاص تسليم الأسلحة والذخائر والمعدات غير المرخصة وفق إجراءات قانون حصر السلاح بيد الدولة، وعدم الاحتفاظ بتشكيل عسكري أو سلسلة قيادة أو مخازن أو موارد مسلحة خارج مؤسسات الدولة.

لا يؤدي التسجيل أو المشاركة في برنامج إعادة الدمج إلى حصانة من التحقيق أو المحاكمة، ولا يمنع حقوق الضحايا أو تنفيذ مذكرات القبض أو الأحكام القضائية، ولا يشمل بالعفو ما لا يجوز العفو عنه قانوناً.

يخضع طالب الشمول للتحقق من الهوية والسجل الجنائي ومذكرات القبض والارتباطات المسلحة والوثائق، ويكون الاستبعاد من المنفعة الإدارية بقرار مسبب وقابل للمراجعة، مع عدم نشر بيانات أمنية غير لازمة.

تقتصر المساعدة، بحسب الحاجة، على الوثائق المدنية، والإرشاد النفسي والاجتماعي، والتدريب المهني، وخدمات العمل، والتعليم، والمساعدة الانتقالية المحدودة، والإحالة الصحية. ولا تمنح رتبة عسكرية أو أقدمية أو راتباً تقاعدياً عن مدة خدمة غير معترف بها قانوناً.

تصمم المنافع بحيث لا تتجاوز بصورة غير مبررة ما يتاح للفئات المدنية المتضررة من النزاع أو الباحثين عن العمل، ويجوز زيادة الدعم بسبب الإعاقة أو الفقر أو مسؤوليات الرعاية لا بسبب مقدار القوة المسلحة السابقة.

تنفذ برامج إعادة الدمج بالتعاون مع الحكومات المحلية والخدمات المدنية ومؤسسات المجتمع، وتراعي قبول المجتمع ومنع الوصم وحل النزاعات وتعويض الضحايا ضمن القوانين ذات الصلة، ولا تقتصر على منح دورة تدريبية أو دفعة مالية.

تعالج أوضاع النساء والأطفال ومن ارتبطوا بالجماعات المسلحة من دون أن يكونوا مقاتلين وفق قوانين حماية الطفل والاتجار والعنف والصحة والعدالة المختصة، ولا يدرج الطفل في نظام المحاربين القدامى أو الاحتياط بسبب ارتباطه السابق بجماعة مسلحة.

يحدد لكل برنامج تاريخ انتهاء ومعايير تخرج واضحة، وتنتقل الحالات التي تحتاج دعماً طويل الأجل إلى أنظمة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية العامة، منعاً لإنشاء جهاز دائم موازٍ بعد زوال سبب البرنامج.

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تنسيق دائمة لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، برئاسة ممثل رفيع عن وزارة الدفاع وعضوية ممثلين عن المالية والعمل والصحة والتخطيط والتعليم العالي وهيئة التقاعد الوطنية ومؤسسة الشهداء وهيئة رعاية ذوي الإعاقة والجهات الأخرى عند الحاجة.

تتولى اللجنة إزالة التعارض بين الاستحقاقات، واعتماد معايير الإحالة وتبادل البيانات، ومراجعة مؤشرات الأداء والكلفة، واقتراح التعديلات، وتنسيق برامج الاحتياط وحماية الوظيفة المدنية وإعادة التأهيل، ولا تتدخل في قرار طبي فردي أو حكم قضائي أو استحقاق تقاعدي تختص به جهة أخرى.

تنسق الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان في المسائل المشتركة المتعلقة بالمحاربين القدامى والخدمات الصحية والاجتماعية وتبادل المعلومات اللازمة، ولا يفسر هذا القانون على أنه يضم قوات حرس الإقليم إلى الاحتياط الاتحادي تلقائياً خارج الأطر الدستورية والقانونية والاتفاقات المعتمدة.

تمول التزامات هذا القانون من الاعتمادات السنوية للجهات المختصة، ويمنع إنشاء صندوق خارج الموازنة أو فرض استقطاع على رواتب العسكريين إلا بقانون. وتفصل الموازنة بين كلفة الاحتياط والتدريب، وكلفة الرعاية والتأهيل، وكلفة البرامج الانتقالية المؤقتة.

عند محدودية الاعتماد تعطى الأولوية للعلاج والإصابات والعجز، ثم الالتزامات الناشئة عن استدعاء الاحتياط وحماية الحقوق، ثم خدمات الانتقال الأساسية، ثم برامج التعليم والمشروعات الاختيارية، ويعلن ترتيب الأولويات ومعايير الانتظار.

على كل جهة قبل إنشاء وحدة أو برنامج جديد أن تبين سبب عدم كفاية البنية القائمة، ويجوز لمجلس الوزراء دمج الوحدات المتشابهة في وزارة الدفاع أو نقل اختصاصات الخدمة الواحدة إلى جهة محددة لتقليل المراجعات والازدواج.

تخضع جميع نفقات الاحتياط والرعاية والتدريب والمنح والقروض المرتبطة بهذا القانون لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي والتدقيق الداخلي، مع تمكين هيئة النزاهة من الوصول إلى الملفات وفق القانون وحماية البيانات الصحية والأمنية.

تنشر الوزارة سنوياً بيانات إجمالية عن عدد المسجلين بالخدمات، وأعداد الاحتياط المدرَّب، ومدد إنجاز المعاملات، وحجم الإنفاق، ونتائج العودة إلى العمل، وعدد الشكاوى والتظلمات، من دون كشف بيانات شخصية أو جاهزية عسكرية حساسة.

تقدم الحكومة تقريراً سنوياً إلى مجلس النواب عن تنفيذ القانون، يتضمن الملاءة المالية للاستحقاقات، وحماية وظائف الاحتياط، والرعاية الصحية، ونتائج الدمج، وأي برامج خاصة لنزع السلاح وإعادة الدمج. ويجوز تقديم ملحق سري للجنة المختصة عن الجاهزية التعبوية.

تعتمد مؤشرات تقيس لا عدد المسجلين فقط بل النتائج، ومنها: نسبة الاحتياط الذي أكمل التدريب المطلوب، زمن الاستجابة، حالات فقد الوظيفة بسبب الاستدعاء، مدة إنجاز التقاعد، نسبة المستفيدين العائدين إلى العمل أو التعليم، نتائج التأهيل الصحي، ومعدل إغلاق الشكاوى ضمن المدة.

تجري الحكومة كل ثلاث سنوات تقييماً مستقلاً لفاعلية نظام الاحتياط وخدمات المحاربين القدامى والدمج، ويشمل الكلفة والإنصاف والنتائج والازدواج والثغرات، وتنشر خلاصة غير مصنفة وتقدم التوصيات التشريعية إلى مجلس النواب.

يجوز للجهات المختصة التعاون مع المنظمات الدولية والجامعات والدول الصديقة في التدريب وإعادة التأهيل وبناء القدرات، بشرط خضوع التمويل والمنح للقانون وعدم منح جهة أجنبية حق الوصول إلى سجلات عسكرية أو صحية شخصية إلا وفق اتفاق قانوني وضمانات حماية البيانات.

يعاقب وفق قانون العقوبات كل من يزور وثيقة خدمة أو إصابة أو عجز أو هوية محارب قديم أو يقدم بيانات جوهرية كاذبة بقصد الحصول على منفعة، وتسترد الأموال المصروفة بلا حق مع مراعاة حسن نية المستفيد الذي وقع ضحية خطأ إداري.

يعاقب من يشتري أو يبيع أو يتوسط بمقابل غير مشروع في منح وظيفة أو قطعة أرض أو تعويض أو قرض أو إحالة علاجية مرتبطة بهذا القانون، ولا يمنع ذلك الأتعاب القانونية والمهنية المشروعة المعلنة.

يعاقب من يفشي أو يستخدم عمداً بيانات شخصية أو صحية أو معلومات عن جاهزية الاحتياط خارج الغرض المصرح به وفق قوانين العقوبات وحماية البيانات والأمن الوطني ذات الصلة، مع تشديد المسؤولية إذا ترتب ضرر أمني أو استغلال تجاري.

مع عدم الإخلال بأي جزاء مقرر في قانون آخر، يلتزم صاحب العمل الذي يرفض عمدًا إعادة المستدعى أو يميزه بسبب الاحتياط بإعادة العامل وتعويضه عن الأجر والحقوق المفقودة والضرر الفعلي والكسب الفائت، وللمحكمة الحكم بإعادته إلى العمل متى كان ذلك ممكنًا.

يعاد تنظيم المديرية العامة لشؤون المحاربين خلال مائة وثمانين يوماً لتضم، إلى جانب مهامها القائمة، وحدات واضحة للانتقال من الخدمة وخدمة المحاربين القدامى والسجل وإدارة الحالات، مع تجنب نقل الاختصاصات الطبية أو التقاعدية من الجهات المختصة من دون حاجة.

تضع وزارة الدفاع خلال مائة وثمانين يوماً خريطة للجهات التي يراجعها المتقاعد والجريح والمحارب القديم، وتدمج واجهات الاستقبال وتتبادل الملفات إلكترونياً بحيث لا يطلب من المستفيد تقديم الوثيقة نفسها إلى أكثر من جهة حكومية متى كانت متاحة لديها.

تستمر معاملات منتسبي الجيش العراقي السابق لدى المديرية العامة لشؤون المحاربين والجهات المختصة وفق القوانين والقرارات النافذة. ولا يترتب على هذا القانون إعادة خدمة أو رتبة أو استحقاق تقاعدي سبق حسمه إلا وفق نص قانوني أو حكم قضائي.

تنقل بيانات الجرحى التي تحتفظ بها مديرية الخدمات الشخصية ومديرية تأهيل ورعاية الجرحى وغيرها إلى سجل قابل للتشغيل البيني مع بقاء القرار الطبي والمالي لدى الجهة المختصة. ولا يجوز أن يؤدي الدمج الرقمي إلى وقف معاملة قائمة أو تأخير صرف مستحق.

عند إقرار أي تعديل جديد لقانون الخدمة والتقاعد العسكري، تراجع الحكومة خلال تسعين يوماً أحكام هذا القانون المتعلقة بالتقاعد والعجز والسن ومدد الخدمة للتأكد من عدم التعارض، وتقدم مشروع تعديل عند الحاجة، من دون تعليق الخدمات غير المتعارضة.

تبقى الرواتب التقاعدية والتعويضات والقرارات الطبية والاستحقاقات المكتسبة قبل نفاذ هذا القانون نافذة ما لم تلغ أو تعدل بقرار أو حكم وفق القانون، ولا يجوز استخدام إعادة التنظيم الإداري لإعادة فتح حق مستقر على نحو يضر بالمستفيد.

تستكمل الجهات خلال سنة نقل السجلات الأساسية إلى بنية رقمية آمنة مع خطة لمعالجة السجلات المفقودة أو المتعارضة، وتحتفظ بنسخ مؤمنة وتطبق ضوابط التدقيق والتصحيح وإثبات مصدر كل معلومة.

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لنظام الاحتياط وحماية الوظائف والتمويل، ويصدر الوزير التعليمات التنفيذية المتعلقة بالسجل والتدريب والانتقال وخدمات المحاربين القدامى خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً من نفاذ القانون.

تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع مجلس الدولة والجهات المختصة، خلال سنة إعداد جدول بالتعديلات اللازمة على قانون الخدمة والتقاعد العسكري وقانون التقاعد الموحد وقوانين العمل والضمان والإعاقة والتعويض وغيرها لضمان الاتساق، على ألا يوقف ذلك تطبيق الأحكام القابلة للتنفيذ مباشرة.

يلغى أو يعدل كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون في حدود التعارض، ولا يعد ذلك إلغاءً للحقوق المالية أو الصحية أو التقاعدية المقررة بنص خاص إلا إذا ورد نص صريح ومحدد.

ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتستغل المدة لإصدار النماذج ونقل البيانات وتدريب الموظفين وإعداد أصحاب العمل لنظام حماية الوظيفة.