قانون خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتنظيم مقدمي الخدمة

السياق الدستوري والتشريعي الحالي

يقوم الأساس الدستوري لهذا القانون على مجموعة اختصاصات متداخلة لا على مادة واحدة. فالمادة 114 من الدستور تجعل رسم السياسة البيئية والسياسة الصحية العامة وسياسة الموارد المائية الداخلية من الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم، بينما تنظم المادة 115 أولوية الصلاحيات غير الحصرية عند الخلاف. ومن ثم صيغ القانون بوصفه إطاراً اتحادياً للخدمات والجهات الاتحادية والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، مع احترام صلاحيات الأقاليم وآليات التنسيق معها.

وتكتسب التعرفة أساساً تشريعياً مهماً من المادة 28 من الدستور التي تقرر أن الضرائب والرسوم لا تفرض أو تعدل أو تجبى إلا بقانون. لذلك لا يكتفي المشروع بترك أجور الخدمة لقرار إداري مطلق؛ بل يقرر مبادئها وفئاتها وسلطة اعتمادها وآليات حماية ذوي الدخل المنخفض ويترك التفاصيل الحسابية لمنهجية تنظيمية معلنة داخل حدود القانون.

في بغداد، يبين قانون أمانة بغداد رقم 16 لسنة 1995 وجود دائرتين متخصصتين: دائرة ماء بغداد التي تتولى خطط التصفية والشبكات والتشغيل والسيطرة النوعية، ودائرة مجاري بغداد التي تتولى التخطيط والتنفيذ والتشغيل والصيانة. وخارج بغداد تستمر المديرية العامة للماء والمديرية العامة للمجاري في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في تنفيذ ومتابعة مشاريع الخدمة، إلى جانب أدوار المحافظات المنقولة أو المحلية وفق قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم وتعديلاته.

ويظل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 مرجعاً أساسياً في سلامة مياه الشرب والرقابة الصحية، فيما ينظم قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 حماية المياه من التلوث والتصريفات المنزلية والصناعية والزراعية. كما تبقى المواصفات القياسية العراقية، ومنها المواصفة المتعلقة بمياه الشرب التي يستخدمها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، مرجعاً فنياً واجب التحديث، ولا يستبدل هذا القانون اختصاص أي من هذه الجهات بل يرتب العلاقة بينها وبين مقدم الخدمة والمنظم الاقتصادي.

على المستوى التخطيطي، تتعامل خطة التنمية الوطنية 2024–2028 مع الماء والصرف الصحي بوصفهما قطاعاً أساسياً للبنية والخدمات وتقليل الفوارق المكانية. وعلى المستوى العملي، تواصل الوزارة وأمانة بغداد مشاريع إنتاج الماء وشبكات الصرف والمعالجة. وتبين هذه الحقيقة أن الفجوة ليست غياب الاستثمار وحده، بل الحاجة إلى قواعد ثابتة للترخيص، وإدارة الأصول، والخدمة، والتعرفة، والشفافية، والمساءلة طوال عمر المنشأة.

الفجوة التي يعالجها القانون

تدعم البيانات الدولية هذا التحول من قياس «وجود المصدر» إلى قياس الخدمة المأمونة فعلاً. فالملفات الحديثة لمنظمة الصحة العالمية وUNICEF تفرق بين الوصول الأساسي وبين الخدمة المُدارة بأمان، وتدرج استمرارية التوفر وجودة المياه ومعالجة الصرف ضمن مقاييس الأداء. كما أبرزت UNICEF في العراق صراحةً أهمية توضيح المسؤوليات بين صانع السياسة ومقدم الخدمة والمنظم.

السياسة التشريعية المقترحة

يعتمد المشروع نموذج «منظم مستقل عن المشغل» مع الإبقاء على البنية التشغيلية العامة القائمة. الوزارة ترسم السياسة والمعايير الفنية؛ أمانة بغداد والمحافظات والجهات العامة تملك الأصول أو تشرف عليها؛ وزارة الصحة تراقب السلامة الصحية؛ وزارة البيئة تراقب المصبات والحمأة؛ وزارة الموارد المائية تخصص المياه الخام؛ والجهاز الجديد يركز على الرخص والتعرفة وجودة الخدمة وحقوق المستفيد والشفافية.

لا يفترض المشروع الخصخصة ولا يمنعها كأداة تعاقدية محدودة. الأصل أن المورد المائي والأصول العامة الأساسية تبقى محكومة بالمصلحة العامة، بينما يمكن التعاقد التنافسي على التشغيل والصيانة أو التمويل والإنشاء عندما يثبت أنه أفضل من البديل العام، مع بقاء الترخيص والرقابة وحماية المستهلك خارج العقد التجاري.

مالياً، يتبنى المشروع مبدأ أن التشغيل والصيانة الكفوءة يجب أن يكون لهما مصدر مستدام، لكنه يرفض القفز الفوري إلى استرداد كامل للكلفة من الأسر. لذلك يسمح بمسار تدريجي، وشريحة منزلية أساسية مخفضة، ودعم مستهدف للأسر الهشة، وتمويل رأسمالي مختلط من الموازنة والقروض والمنح والشراكات. ويمنع احتساب الغرامات أو الهدر الإداري ككلفة قابلة للتحميل على التعرفة.

الأسباب الموجبة

لغرض ضمان حصول المواطنين على خدمات مياه شرب مأمونة ومستدامة وخدمات صرف صحي تحمي الصحة العامة والبيئة، ولتوحيد الإطار التنظيمي لمقدمي الخدمة مع الحفاظ على اللامركزية وتوزيع الاختصاصات الدستورية، وللفصل بين رسم السياسة والتشغيل والتنظيم الاقتصادي، ولتنظيم الجودة والاستمرارية والتعرفة والعدادات والشكاوى والتصريف الصناعي والصرف غير الشبكي وإعادة الاستخدام، ولرفع كفاءة الأصول وتقليل الفاقد والهدر وتحسين الشفافية والمساءلة؛ شُرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية

1. لماذا يحتاج العراق إلى قانون خدمة لا إلى مشروع بنية تحتية آخر؟

تتوسع مشاريع الماء والمجاري بالفعل، لكن قيمة الأصل لا تتحقق عند افتتاحه؛ تتحقق عندما يستمر في إنتاج ماء مطابق، أو عندما تجمع الشبكة الصرف وتنقله إلى معالجة فعالة، وتوجد موازنة للصيانة وقطع الغيار وقراءة العدادات والتحصيل والاستجابة للشكوى. لذلك يعالج القانون مرحلة التشغيل الدائم التي كثيراً ما تكون أضعف من مرحلة الإنشاء.

2. الفصل بين المورد والخدمة

يفصل المشروع بين إدارة «المورد المائي» وبين «خدمة مياه الشرب». تخصيص المياه الخام والآبار والأحواض والجفاف يقع في قانون الموارد المائية، أما هذا القانون فيبدأ من التزام مقدم الخدمة بالحصول على تخصيص مشروع للمياه، ثم يعالج التصفية والنقل والتوزيع والجودة والفوترة. والفصل نفسه قائم في الصرف: القانون ينظم الجمع والمعالجة وإعادة الاستخدام، فيما يحتسب المورد المعاد استخدامه ضمن الميزان المائي وفق التشريع المختص.

3. لماذا جهاز تنظيم؟

حين تكون الجهة المالكة أو المشغلة هي ذاتها التي تحدد مستوى الخدمة والتعرفة وتفصل في شكوى المستفيد، يصبح تقييم الأداء صعباً حتى لو كانت النوايا سليمة. وجود منظم منفصل يتيح ترخيص جميع مقدمي الخدمة بمقياس واحد، وإجراء المقارنة المعيارية بين المحافظات، واعتماد التعرفة على أساس الكلفة الكفوءة، ونشر النتائج. ولا يبني الجهاز محطة ولا يملك شبكة، لذلك يبقى حجمه ووظيفته التنظيمية محددين.

4. السلامة من المصدر إلى المستهلك

أحدث إرشادات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 2026 تؤكد الإدارة الوقائية للمخاطر من المصدر إلى المستهلك، ووضع أهداف صحية، وخطط سلامة المياه، والرقابة المستقلة. ويحول المشروع هذه العناصر إلى التزام قانوني، مع إبقاء المواصفة العراقية هي المرجع الملزم وتحديثها عبر الجهة الوطنية المختصة.

5. الصرف الصحي ليس شبكة فقط

يضع المشروع معيار نجاح الصرف في «المعالجة الآمنة» لا في طول الأنابيب. لذلك يمنع التصريف الخام، وينظم الصرف الصناعي والمعالجة المسبقة، ويشترط خططاً لتجاوزات المحطات وانقطاع الطاقة، ويدخل إدارة الحمأة وخدمات تفريغ الخزانات والحفر في التنظيم. وهذا مهم للمناطق التي لا يكون فيها إنشاء شبكة مركزية الحل الأسرع أو الأقل كلفة.

6. التعرفة والعدالة الاجتماعية

تعرفة منخفضة جداً بلا تمويل بديل تقود إلى صيانة ضعيفة وانقطاعات وهدر، وتعرفة مرتفعة بلا حماية اجتماعية تحرم الأسر من خدمة أساسية. لذلك يربط القانون السعر بالكلفة الكفوءة تدريجياً، ويقرر شريحة منزلية أساسية مخفضة ودعماً مستهدفاً، ويوجب الفوترة الواضحة والقياس والتقسيط وضوابط القطع. ويمنح هذا الإطار سنداً تشريعياً واضحاً لأي أجور خدمة بدلاً من تركها لقرارات متناثرة.

7. البيانات قبل المستهدفات

لا يفرض المشروع رقماً موحداً فورياً للفاقد أو نسبة معالجة نهائية قبل وجود خط أساس مدقق، لأن ظروف بغداد والبصرة والموصل والبلدات الصغيرة تختلف في عمر الشبكة والمصدر والكثافة. لكنه يلزم كل مقدم خدمة بحساب ميزان مائي موحد وسجل أصول ومؤشرات قابلة للمقارنة؛ وبعد سنة من الخط الأساس يصبح وضع أهداف واقعية قابلاً للتدقيق.

مصفوفة الاختصاصات

المواءمة التشريعية والمؤسسية

مؤشرات الامتثال والتنظيم

المقارنة الدولية المختصرة